وارد کردن مشروبات الکلی

امروز با بررسی جرم وارد کردن مشروبات الکلی به کشور همراه شما هستیم.

بر اساس ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، وارد نمودن مشروبات الکلی به هر شکل به داخل کشور قاچاق کالای ممنوع محسوب می‌شود.

صرف خرید مشروب الکلی خارجی در قانون قاچاق کالا و ارز جرم انگاری نشده است.

اما آیا این بدان معناست که درصورت خرید مشروب الکلی هیچ مجازاتی برای خریدار وجود نخواهد داشت؟

قانون قاچاق کالا و ارز در سال ۹۲ به تصویب رسیده و قانون مجازات اسلامی نسبت به آن مقدم است.

در این نوشتار که به همت وکلای تخصصی پرونده قاچاق مشروبات الکلی تهیه شده است به بررسی جرم وارد کردن مشروبات الکلی خواهیم پرداخت.

اگر نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی پرونده های قاچاق مشروبات الکلی دارید با دفتر حقوقی و وکیل وکالت محمدرضا مهری تماس بگیرید.

آیا حمل و جابجا کردن مشروبات الکلی خارجی در کشور مجازات قاچاق دارد؟

منظور از قاچاق کالای ممنوع مربوط به ورود و خروج کالا به کشور است.

به عبارت دیگر جرم قاچاق کالا ناظر به ورود کالا به کشور به صورت غیرمجاز و خروج آن از کشور به صورت غیرمجاز است.

اما جرم حمل و نگهداری مشروبات الکلی ناظر به ارتکاب افعال غیرقانونی در داخل کشور است.

در جرم حمل مشروبات الکلی، کالا به صورت غیرقانونی جابجا می‌شود.

در جرم نگهداری مشروبات کالای قاچاق، در محل ثابت توسط مرتکب مورد نگهداری قرار می‌گیرد.

بنابراین این بخش از افعال مجرمین با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۹۲ با اصلاحات ۱۳۹۴ قابل مجازات نیست.

ارزش کالای کشف شده مشروبات الکلی چگونه ارزیابی می شود؟

بر اساس بند ح از ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارزش کالای قاچاق ورودی به نحو زیر محاسبه می شود:

ارزش سیف کالا (مجموعه قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل و نقل) به اضافه حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق میگیرد که بر اساس بالاترین نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می شود.

رسیدگی به جرم حمل و نگهداری مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت کدام دادگاه است؟

به جرائم مذکور، با توجه به مواد ۲۲ و ۴۴ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مطلق جرائم مذکور را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده و با توجه به رویه قضایی موجود باید در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی شود.

رای وحدت رویه شماره  ۷۳۶ به تاریخ ۴ آذر ۹۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رسیدگی به بزه (جرم) قاچاق کالاهای ممنوع مستلزم حبس و یا انفصال (برکناری) از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.

بنابراین رسیدگی به جرم وارد نمودن مشروبات الکلی قاچاق مشروبات الکلی حمل و نگهداری مشروبات الکلی در صلاحیت اختصاصی دادگاه انقلاب اسلامی قرار دارد.

دادسرای امنیت اخلاقی یا ارشاد به عنوان مرجع تحقیق پس از رسیدگی به پرونده با صدور قرار نهایی و کیفرخواست (خواستار رسیدگی و مجازات) پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال خواهد نمود.

وارد کردن مشروبات الکلی

مشروبات تولید شده در داخل کشور با کدام قانون قابل مجازات است؟

به استناد بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲

هر فعل (انجام کاری) یا ترک فعلی (انجام ندادن کاری) که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد.

بنابراین تولید، خرید و فروش نگهداری و عرضه مشروبات الکلی تولید شده در داخل کشور از شمول قانون فوق الذکر خارج بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است.

اصلاح تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون فوق الذکر در سال ۹۴ نیز تاثیری در صلاحیت محاکم ندارد.

خرید و فروش و در معرض فروش قرار دادن و در اختیار دیگری گذاشتن مشروبات الکلی خارجی حسب مورد مستلزم ارتکاب اعمال مقرر در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد.

در نتیجه مجازات مرتکبین خرید، در معرض فروش قرار دادن مشروبات الکلی خارجی نیز، طبق ماده ۲۲ قانون یاد شده تعیین خواهد شد.

رسیدگی به جرایم قاچاق مشروبات الکلی خارجی و قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

ماده ۲۲ ناظر به حمل و نگهداری کالاهای ممنوع نیز می‌باشد.

لذا در خصوص نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره در صورتی که قاچاق باشد.

یعنی به صورت غیرقانونی وارد کشور شده باشد از حیث مجازات قانونی مشمول همین ماده است.

اما اگر تجهیزات دریافت از ماهواره مانند دیش و ال ان بی و سایر تجهیزات که در داخل کشور تولید شده باشد در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد.

آیا محل نگهداری مشروبات الکلی خارجی نیز مصادره می شود؟

بر اساس تبصره ۵ الحاقی ۱۳۹۴ به ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، محل نگهداری مشروبات الکلی خارجی که در مالکیت مرتکب باشد در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده ۲۴ نشود توقیف و پلمپ می‌شود.

در صورتی که محکوم علیه (کسی که حکم به ضرر او صادر شده است) ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی جریمه نقدی را نپردازد حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد (بازگردانده) می‌شود.

در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه‌ای (تضمینی) معادل حداکثر جزای نقدی تودیع (سپردن) کند از محل نگهداری رفع توقیف می شود.

آیا جرم قاچاق مشروبات الکلی مستقیماً در دادگاه رسیدگی میشود؟

طبق ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود.

ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است که با توجه به شاخص‌های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن مشخص می شود.

بزه (جرم) نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره یا آلات قمار یا نگهداری مشروبات الکلی خارجی که با توجه به تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ از مصادیق کالای ممنوع محسوب می‌شود.

حسب مورد طبق بند‌های الف ب پ ت ماده ۲۲ قانون اخیرالذکر تعیین می شود.

چنانچه مورد مشمول بندهای الف و ب این ماده باشد چون مجازات مقرر در این دو بند فقط جزای نقدی نسبی است، ظاهراً با هیچ یک از بندهای هشتگانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مطابقت ندارد.

در نتیجه مطابق قسمت اخیر تبصره ۳ همین ماده مجازات درجه ۷ محسوب می‌شود با توجه به ماده ۳۴۰ قانون اشاره شده باید مستقیماً در دادگاه مطرح شود.

اما اصلاحیه سال 1394 به تمام این اختلافات پایان داد.

با توجه به تعیین مجازات حبس در هر صورت برای وارد نمودن مشروبات الکلی از خارج به داخل کشور، موضوع رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی صرفا در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

قبل از شروع رسیدگی در دادگاه، دادسرای ویژه ارشاد در تهران مرجع تحقیق مقدماتی است.

در جرم وارد کردن مشروبات الکلی به داخل کشور قاچاقچی حرفه‌ایی به چه شخصی اطلاق می‌شود؟

بند ش از ماده ۱۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی ۱۳۹۴ قاچاقچی حرفه‌ایی را اینگونه تعریف نموده است:

شخصی که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شده و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد.

منظور از عبارت بیش از سه بار، دفعات ارتکاب قاچاق کالا و ارز است.

بنابراین قاچاقچی حرفه‌ایی شخصی است که بیش از سه مرتبه مرتکب قاچاق شود و ارزش مشروبات الکلی در هر مرتبه بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد.

اعم از اینکه مشمول احکام قانونی راجع به تکرار یا تعدد جرم قاچاق باشد یا نباشد.

در هر صورت ارتکاب بیش از سه بار وی را در ردیف قاچاقچی حرفه‌ایی قرار خواهد داد.

مجازات وارد کردن مشروبات الکلی

نحوه تعیین مجازات در جرم قاچاق مشروبات الکلی

تعیین مجازات قاچاق مشروبات الکلی و وارد کردن حمل و نقل و نگهداری در کشور بر اساس قیمت آن است.

اگر ارزش معاملاتی مشروبات الکلی تا ۱۰ میلیون ریال باشد مرتکب صرفاً به پرداخت جزای نقدی معادل ۲ تا ۳ برابر ارزش کالای ممنوع که مشروبات الکلی است محکوم می‌شود.

ارزش مشروبات الکلی بین ۱۰ تا یکصد میلیون ریال موجب محکومیت مرتکب به ۳ تا ۵ برابر ارزش مشروبات می شود.

در موضوع مشروبات الکلی که ارزش عرفی آن ها حداکثر تا یکصد میلیون ریال باشد بر اساس تبصره ۱ اصلاحی ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرتکب علاوه بر پرداخت جریمه نقدی به مجازات حبس از ۶ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ارزش مشروبات الکلی بین ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد ریال به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و جزای نقدی معادل ۵ تا ۷ برابر ارزش عرفی مشروبات محکوم خواهد شد.

ارزش مشروبات الکلی بیش از یک میلیارد ریال موجب محکومیت مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل ۷ تا ۱۰ برابر ارزش عرفی مشروبات الکلی خواهد بود.

ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد.

واردکننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می شود.

رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.

منظور از صلاحیت این است که دادگاه بر اساس قانون می‌تواند به چه جرایم و پرونده‌هایی رسیدگی نماید.

درخصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد.

در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد.

آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.

هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا موسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد(۷۰۲)و(۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال (برکناری) موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) صادر نماید.

این ماده با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اول ۹۲ و اصلاحیه ۹۴ نسخ شده است.

بنابراین به جرم قاچاق مشروبات الکلی بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی می شود.

مجازات قاچاق سازمان یافته مشروبات الکلی به کشور چگونه تعیین می شود؟

ماده 28 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392

درصورتی‌که قاچاق کالاهای ممنوع به‌ نحو سازمان یافته ارتکاب یابد، مرتکب علاوه بر جزای نقدی مندرج در ماده (22) این قانون به‌ترتیب زیر محکوم می‌شود:

الف. درخصوص بند (الف) ماده (22) به نود و یک روز تا شش ماه حبس

ب. درخصوص بند (ب) ماده (22) به بیش از شش ماه تا دو سال حبس

پ. درخصوص بندهای (پ) و (ت) ماده (22) به حداکثر مجازات حبس مندرج در بندهای مذکور

تبصره- کسانی که در ارتکاب جرائم این ماده نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان‌یافته را برعهده دارند،

حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در بندهای (الف) و (ب) محکوم می‌شوند.

اگر ملکی مشاع (مشترک) باشد و مشروبات الکلی خارجی در آن نگهداری شود آیا مشمول مصادره خواهد بود؟

آیین‌نامه شرایط و چگونگی مصادره (ضبط) محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع

ماده 4- اگر مال موضوع مصادره مشاع (مشترک) باشد، نسبت به حصه (سهم) مرتکب، ارزیابی و مطابق قانون اقدام به مصادره می­ شود.

ماده 5- در صورت تعدد مالکان محل نگهداری، صرفاً حصه (سهم) مالکی که محکوم به مصادره شده، مشمول ماده 24 قانون می شود.

 

به جرم قاچاق مشروبات الکلی در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟

دادگاه انقلاب به کلیه جرایم قاچاق از جمله قاچاق مشروبات الکلی رسیدگی می‌نماید.

آیا مجازات حمل مشروبات الکلی با جرم شرب خمر متفاوت است؟

جرم شرب خمر و حمل مشروبات الکلی متفاوت می‌باشند و مجازات آنها نیز متفاوت است.

 

وارد کردن مشروبات الکلی

وکیل پرونده قاچاق مشروبات الکلی

موسسه حقوقی مهرپارسیان، با به کارگیری برترین وکلای کیفری در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل وارد نمودن مشروبات الکلی خارجی به کشور

قبول وکالت در پرونده کلاهبرداری، فروش مال غیر (دیگری)، خیانت در امانت

قبول وکالت در پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل (به دست آوردن) مال از طریق نامشروع

قبول وکالت در پرونده پولشویی و جرایم مالی کارکنان دولت

تنظیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند شکایت ترک انفاق (نپرداختن نفقه) ، تدلیس (فریب و عیب‌پوشی) در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه کیفری یک و دو

قبول اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد به پرونده) در دیوان عالی کشور و اعمال ماده 477 کیفری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی کیفری در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی کیفری تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص پرونده قاچاق مشروبات الکلی

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده کیفری تهران