وکیل قرارداد رهنی بانک

وکیل قرارداد رهنی بانک

وکیل قرارداد رهنی بانک


5/5 - (29 امتیاز)

امروز با موضوع وکیل قرارداد رهنی بانک با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

وکیل قرارداد رهنی بانکی در خصوص قراردادهای بانکی بیان داشتند، بانک‌ها به عنوان تسهیلات دهندگان مالی، هنگام ارایه تسهیلات (وام) به تسهیلات گیرندگان، سند ملکی را جهت تضمین انجام تعهدات و یا حسن اجرای تعهدات از تسهیلات گیرندگان، در رهن (ضمانت) خود قرار می‌دهند تا در صورت عدم انجام تعهدات توسط تسهیلات گیرندگان، با فروش ملک، مطالبات خود را برداشت نمایند.

اکثر قراردادهای رهنی بانک نسبت به اموال غیرمنقول (اموالی که امکان جابه‌جایی آنها وجود ندارد، مثل خانه و زمین) بوده و از همین رو این دعوی نیز معمولا دعوایی غیرمنقول است.

تعریف رهن

قراردادی است که به موجب آن بدهکار با قراردادن (رهن گذاشتن) مالی نزد طلبکار، پرداخت دین (تعهد) خود را تضمین می‌کند و در صورت عدم انجام تعهدات توسط بدهکار، طلبکار می‌تواند از فروش مال، طلب خود را وصول نماید.

بنابر ماده 793 قانون مدنی:

راهن (رهن گذار و مدیون) نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن (رهن گیرنده) باشد؛ مگر به اذن (اجازه) مرتهن.

رای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور به شماره 620 مورخ 1376/8/20 نیز همین مراتب را تایید می‌کند.

این رای وحدت رویه بیان می‌دارد:

مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج مال رهنی از مالکیت راهن نمی‌شود؛

اما برای مرتهن (رهن گیرنده) نسبت به مال رهنی حق مالی و حق تقدم ایجاد می‌نماید؛ که می‌تواند از طریق فروش مال مرهونه طلب خود را دریافت کند.

معاملات مالک نسبت به مال رهنی در صورتی‌که منافی (نفی کننده) حق مرتهن باشد، نافذ (صحیح) نخواهد بود؛ اعم از این که معامله راهن (رهن‌گذار) به صورت مستقیم منافی حق مرتهن باشد یا غیرمستقیم.

بنابر مراتب گفته شده در جایی‌که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال رهنی را به تصرف راهن داده و اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه رهنی به شخص ثالث بدون اجازه مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست؛ در نتیجه رای شعبه 14 دیوان عالی کشور که با این نظر موافقت دارد؛ به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رای مطابق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره 8253ـ7 مورخ 18/9/81 بیان داشته است که : با توجه به ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت‌رویه 620 ـ 76 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور، راهن (مدیون) نمی‌تواند در رهن تصرفی نماید که منافی حقوق مرتهن (طلبکار) باشد.

بنابراین فروش ملکی که در رهن دیگری است بدون ذکر آن و بدون حفظ حق مرتهن حسب مورد ممکن است مشمول ماده 117 قانون ثبت و یا مقررات جزایی دیگری از قبیل کلاهبرداری باشد.

اگر به دنبال بهترین وکیل بانکی در تهران هستید ما به شما محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت و دارای سوابق مشاوره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را معرفی می‌نماییم.

آیا بانک حق طرح دعوای متقابل الزام به فک (آزادکردن) رهن دارد؟

بنابر آنچه در مقدمه مقاله گفتیم انتقال ملک رهنی به غیر قبل از تصفیه‌ حساب با داین (طلبکار) بانک، غیرنافذ (صحیح نیست) و از جانب مرتهن (رهن گیرنده) یعنی بانک، قابل رد است.

در دعاوی الزام به فک رهن، وکیل بانکی می‌تواند به‌ عنوان دعوی متقابل دادخواست اعلام بطلان قرارداد بیع (خرید و فروش) را در همان دادگاهی که به دعوی اصلی رسیدگی می‌کند، تقدیم دارد.

این حکم در مقام الزام فروشنده مال رهنی به تصفیه حساب با بانک و خارج کردن ملک از رهن بانک می‌باشد.

بنابراین، این حکم هیچ الزامی برای بانک به همراه ندارد و دادگاه نیز نباید در حکم خود الزام یا تکلیفی را متوجه بانک کرده باشد.

نحوه تنظیم دادخواست الزام به فک (آزادسازی) رهن

در دادخواست الزام به فک رهن باید تمام اشخاص متاثر (تاثیر پذیر) در سند یعنی مرتهن، ذی‌نفع سند که همان بانک باشد و همچنین مدیون (بدهکار) که همان دریافت‌کننده تسهیلات بانکی باشد، خوانده قرار گیرند.

در غیر این صورت اگر هریک از بانک یا مدیون خوانده قرار نگیرند، دعوی مطابق قانون طرح نشده و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی به دلیل عدم طرح دعوی علیه همه اشخاص متاثر از دعوی، دعوی مستحق صدور قرار عدم استماع (شنیده نشدن) دعوی است.

همچنین در صورتی‌که راهن (رهن‌گذار) شخصی غیر از مدیون بانکی است، باید نام وی نیز به عنوان خوانده دعوی ذکر شود.

وکیل قرارداد رهنی بانک

الزام به فک رهن چگونه دعوایی است؟

این دعوی، دعوایی مالی است؛ زیرا اثر مستقیم مالی دارد.

از همین‌رو درج بهای خواسته در دادخواست الزامی است.

معاونت آموزش قوه قضاییه نیز این دعوی را مالی دانسته است.

بنابراین درصورت عدم درج بهای خواسته در قسمت خواسته در برگه دادخواست، این امر قابل ایراد است.

با توجه به آن‌که حق وثیقه‌ای که به‌ واسطه قرارداد رهن برای بانک ایجاد شده است، به تبع طلب بانک از مدیون ایجاد شده است و به‌عبارت دیگر حق وثیقه (رهن) یک حق عینی تبعی است که بابت تضمین وصول مطالبات پولی برقرار شده است.

با توجه به آن‌که در هر سند رهنی، مبلغی که سند رهنی بابت آن تنظیم شده است، مشخص و مندرج می‌باشد؛ لازم است که خواهان همان مبلغ سند رهنی را به‌عنوان بهای خواسته فک (آزادکردن) رهن درج نماید و درج مبالغی مانند 000/000/21 ریال و… فاقد وجاهت قانونی است.

در این موارد بهای خواسته تابع بند 1 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و باید اصل مبلغ سند رهنی درج شود.

درصورت تخلف خواهان از این الزام، مراتب قابل اعتراض است.

نحوه تعیین بهای خواسته در دعاوی الزام به فک رهن

در دعاوی فک (آزادکردن) رهن وقتی که مال رهنی یک مال غیرمنقول (غیرقابل جابجایی مثل خانه و زمین) باشد؛ با توجه به غیرمنقول بودن خواسته، بهای خواسته از حیث هزینه دادرسی فقط از حیث هزینه دادرسی، تابع قیمت منطقه‌ای ملک است.

اما از جهت امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغ مندرج در سند رهنی که باید به‌عنوان بهای خواسته درج گردد، مالک عمل است.

بنابراین حق رهنی بانک بر هر حق عینی که پس از آن برای سایرین نسبت به مال رهنی پدید آید؛ مقدم و مرجح است.

حق رهنی بانک چه ویژگی‌هایی دارد؟

حق رهنی بانک مستند به سند رسمی است.

در دعاوی الزام به فک (آزادی) رهن که از جانب خریداران مال رهنی اقامه می‌شود؛ ادعای ایشان مبنی بر خرید ملک مستند به یک مبایعه‌نامه (قرارداد خرید و فروش) عادی است.

حتی اگر تاریخ مبایعه‌نامه مزبور، مقدم بر تاریخ سند رهنی باشد، این مبایعه‌نامه نمی‌تواند به اعتبار سند رسمی رهنی خللی وارد آورد.

چرا که طبق ماده 1305 تاریخ تنظیم اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست. گرچه در این صورت، طرح دعوی فک (آزادسازی) رهن غیرصحیح است و باید دعوی اعالم باطل بودن قرارداد رهنی طرح می‌شد.

رهن قراردادی است که به موجب آن بدهکار با قرار دادن مالی نزد طلبکار، پرداخت دین (تعهد) خود را تضمین می‌کند و در صورت عدم انجام تعهدات توسط بدهکار، طلبکار می‌تواند از فروش مال، طلب خود را وصول نماید.

قرارداد رهن بانک چیست؟

بانک‌ها هنگام ارایه تسهیلات (وام) به تسهیلات گیرندگان، سند ملکی را جهت تضمین انجام تعهدات و یا حسن اجرای تعهدات از تسهیلات گیرندگان، در رهن (ضمانت) خود قرار می‌دهند تا در صورت عدم انجام تعهدات توسط تسهیلات گیرندگان، با فروش ملک، مطالبات خود را برداشت نمایند.

وکیل قرارداد رهنی بانک

دفتر وکالت وکیل آنلاین حقوق بانکی و اقتصادی در تهران

دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری بنا به مقتضیات روز جامعه تصمیم به اجرایی کردن سریعتر پروژه استارت‌آپ وکیل در ایران نموده است.

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.

کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.

کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.

سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارایه خواهد نمود.

ارایه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

در صورت نیاز به خدمات مشاوره حقوقی، تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست و شکواییه‌های حقوقی، تنظیم قراردادهای حقوقی، مالیاتی و اداری با دفتر حقوقی دکتر محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری تماس بگیرید.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین دعاوی بانکی در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس با دفتر وکیل آنلاین پولی و بانکی در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663628

021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی قرارداد رهنی بانک

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص قرارداد رهنی بانک

09120067664

09120067669

09121281014

وکیل قرارداد رهنی بانک

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده اقتصادی و بانکی تهران

نمونه رای ابطال اجراییه بانکی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *