ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک

امروز با موضوع ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

در این مقاله در مورد ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک، مطالب مرتبطی توسط وکیل پایه یک دادگستری ارایه خواهد شد.

قراردادهای مشارکت مدنی بانک و ابطال عناوین زوایای مختلفی به لحاظ حقوقی دارد؛ که لازم است حسب شرایطی که در پرونده پیش آمده است، با وکیل متخصص بانکی در میان گذاشته شود.

علت طرح این مساله این است که قوانین بانکی و نحوه عملکرد هر شعبه‌ای از شعب بانک‌ها بسیار متفاوت است و نمی‌توان نسخه یکسانی برای تمامی بانک‌ها در نظر گرفت.

اگر به دنبال بهترین وکیل بانکی در ایران هستید، ما به شما دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت را معرفی می‌نماییم.

همچنین موسسه حقوقی مهر پارسیان دارای وکلای متخصص و حرفه‌ای در سایر امور حقوقی می‌باشد که برای ارتباط با آنها با شماره‌های مندرج در انتهای مقاله تماس بگیرید.

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک

سوالاتی که در این مقاله توسط وکیل پایه یک دادگستری بررسی خواهند شد:

• قرارداد مشارکت مدنی بانک چیست؟
• آثار قرارداد مشارکت مدنی بانکی چیست؟
• نحوه محاسبه سود در قرارداد مشارکت مدنی بانک چگونه است؟
• چگونه می‌توان قرارداد مشارکت مدنی بانک را باطل نمود؟
• چگونه می‌توان بهترین وکیل متخصص در امور بانکی را پیدا کرد؟

قرارداد مشارکت مدنی با بانک

قرارداد مشارکت مدنی که در آن بانک و مشتری با مشارکت هم مبادرت به سرمایه‌گذاری و تقسیم سود نسبت به آورده می‌نمایند و از مهم‌ترین قراردادهای بانکی در قرن معاصر شناخته شده است.

با توجه به اینکه برخلاف قراردادهای مبادله‌ای در قراردادهای مشارکتی نرخ سود توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود و فقط هر سال حداقل نرخ مورد انتظار جهت بستن قراردادها تصویب و ابلاغ می‌شود.

بانک‌ها جهت کسب سود بیشتر مبادرت به ارایه تسهیلات در قالب این قبیل قراردادها با نرخ سودی متفاوت می‌نمایند.

صرف‌نظر از صحیح بودن یا نبودن این اقدام بانک‌ها، در صورت عدم پرداخت اقساط توسط مشتری بانک به جای فرصت دادن به مشتری یا تمدید مهلت، مبادرت به ارایه تسهیلات جدید به مشتری در قالب قرارداد مشارکت می‌کنند.

این مساله که بسیاری از افراد در سال‌های اخیر درگیر با آن هستند؛ ارایه تسهیلات جدید به مشتری در قالب عقد مشارکت که میزان آن معادل جمع مبلغ اصل سود و خسارت تاخیر تسهیلات قبلی بلافاصله با برداشت وجه واریزی به حساب مشتری صورت می‌گیرد.

نحوه محاسبه سود بانکی در قرارداد مشارکت مدنی

حداقل و حداکثر نرخ تسهیلات عقود غیرمشارکتی هر سال توسط بانک مرکزی در قالب بخشنامه‌ای به بانک‌ها اعلام می‌گردد.
معمولا حداقل نرخ سود مورد انتظار در عقود و قراردادهای مشارکتی برابر با حداقل نرخ سود تسهیلات غیر مشارکتی تعیین می‌گردد.
اما حداکثر نرخ سود در این سال‌ها تعیین گردیده است.

زیرا تعیین حداقل نرخ سود در عقود مشارکتی به منظور آن است که در صورتی‌که قرارداد مشارکتی به میزان سودآوری که داشته باشد مجاز در سرمایه گذاری در قرارداد می‌باشد.

در سال‌های اخیر با توجه به سو استفاده بانک‌ها و اینکه محاکم نیز با توجه به عدم تعیین حداکثر نرخ سود خواسته اصلاح نرخ سود بانکی را رد می‌نمایند.

بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای از جمله بخشنامه ۹۴.۳ ۳۴ ۲۱۵ مورخ 94 سقف نرخ سود مورد انتظار در عقود مشارکتی را تعیین کرده است.
ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک

ماده 22 آیین نامه تسهیلات شرکت مدنی:

ماده ۲۲ آیین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی شرکت مدنی در صورتی تشکیل می‌شود و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد، سهم مشارکت خود را به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‌گردد، واریز نمایند.

نکته بسیار مهم در مورد فلسفه تدوین ماده 20 آیین نامه مذکور این است که:
تعیین ماهیت عقد مشارکت در واقع بین فقها و بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.
برخی افراد این قرارداد را به عنوان عقد شرکت موجود در قانون مدنی نمی‌شناسند.

البته نظر دیگری نیز وجود دارد که علاوه بر اینکه عقد مشارکت را از عقود معین (قراردادی که شرایط تحقق و آثار آن مشخص است). معرفی می‌کند، اثر آن را علاوه بر جواز تصرف مالکین مشاع (مشترک) در مال مشترک ایجاد اشاعه (شراکت) در اموال نیز می‌داند؛ مانند دکتر کاتوزیان.

با توجه به همین اختلاف نظر بین فقها و حقوقدانان قانون‌گذار جهت جلوگیری از ایجاد آرا متشتت (مختلف)، اشاعه (شراکت) را لازم دانسته است.

در همین خصوص بیان کردند: در صورت عدم وجود اشاعه (شراکت) در اموال باید اشاعه به صورت اختیاری با واریز سهم‌الشرکه ایجاد گردد نظر موصوف که مطابق نظر اکثریت فقها می‌باشد.

همان‌طور که اشاره شد مطابق با نظر امام خمینی در تحریرالوسیله، این مفاد مذکور دلالت بر اینکه قرارداد مشارکت مدنی بانکی قرارداد جداگانه از شرکت مدنی به عنوان یک عقد معین می‌باشد، ندارد.

در واقع این ماده یکی از شرایط اختصاصی تشکیل قرارداد مشارکت مدنی را ذکر کرده است.

تاثیر اصل صحت قراردادها بر قراردادهای مشارکت مدنی بانکی

اصل صحت یکی از اصول حقوقی است که به موجب آن وقتی قراردادی واقع می‌شود، اصل بر صحیح بودن آن است؛ مگر اینکه دلیلی بر باطل بودن آن ابراز گردد.

با توجه به اصل صحت قراردادها اگر بانک به هر علتی بر خلاف مقررات بانکی اقدام کرد، ضمانت اجرایی این تخلف ابطال قرارداد بانک نیست؛ بلکه قرارداد صحیح است.

اما از آنجا که بانک‌ها برداشت وجوه واریزی بابت قرارداد مشارکت و محاسبه آن جهت تسویه وام‌های قبلی تخلف کرده است؛ مستعد به سود مشارکت نیست و از طرفی به دلیل اینکه بانک وفق مقررات قانونی از جمله دستورالعمل اجرایی عقود مشارکت حق انعقاد قراردادهایی با مشتری که سود قابل پیش‌بینی آن کمتر از نرخ اعلامی هر ساله بانک مرکزی باشد را، ندارد.

بانک مستحق دریافت حداقل نرخ سود اعلامی در سال انعقاد قرارداد می‌باشد.

از این رو از یک دادنامه (حکم) که در شورای حل اختلاف در شهرستان یزد در سال ۹۴ صادر شده است خواهیم آورد:

بر اساس این نظر در صورت طرح دادخواست توسط بانک و احراز تخلف در برداشت وجوه واریزی بابت مشارکت از حساب مشترک دادگاه مشتری را محکوم به پرداخت اصل مبلغ حداقل نرخ سود اعلامی در آن سال و خسارت تاخیر بر اساس حداقل نرخ سود مذکور می‌نماید.

پرونده‌های زیادی از این قبیل به دکتر محمدرضا مهری وکیل بانکی ارجاع شد که خوشبختانه این موارد در موسسه حقوقی مهر پارسیان توسط دکتر مهری بسیار موفقیت‌آمیز بوده است و منجر شده در سال‌های اخیر دکتر محمدرضا مهری را جزو ۵ وکیل برتر بانکی قرار دهد، به نحوی متمایز از سایر وکلا فعالیت داشته باشند.

نظر اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک

‏ در راستای ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه:

اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در این نظریه مشخص کرده است که با توجه به الزامی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی برای کلیه بانک‌ها از جمله در تعیین سود قراردادهایی که در آن مازاد به میزان تعیین شده بانک مرکزی، سود و جریمه تعیین شده؛ نسبت به مازاد بر مبلغ تعیین شده، در مصوبه بانک مرکزی فاقد اعتبار بوده و غیر قابل مطالبه است؛ نتیجه آنکه دعوی مطالبه آن نیز محکوم به بطلان است.

نظر دکتر محمدرضا مهری در خصوص ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک

دکتر مهری در کارگاه حقوقی مشارکت مدنی بانک به مخاطبین خود گفتند:

آرای مختلفی در مورد اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی به منظور تسویه تسهیلات در مرجع قضایی سراسر کشور صادر شده حتی در بسیاری از موارد دادنامه های صادره متعارض هم هستند و به تایید مراجع عالی از جمله دیوان عالی کشور نیز رسیده‌اند.

به طور کلی این نظرات را دکتر محمدرضا مهری به دو دسته تقسیم کردند:
عده‌ای معتقدند که قرارداد دوم در جهت تسویه قرارداد اول صحیح است.

از دید کسانی که معتقدند باطل است، قایلین به صحت قرارداد و دوم هر یک به دلیل این رو صحیح می دانند و موثر می‌دانند و برخی با این استدلال که عقد مشارکت مدنی بانک با عقد شرکت مدنی متفاوت است، می‌گویند که قرارداد مذکور قراردادی غیرمعین که با افتتاح حساب مشترک و واریز سرمایه شرکت توسط طرفین بر اساس ماده ۲۲ آیین نامه تسهیلات بانکی منعقد می‌گردد.

آیا می‌توان با اعطای تسهیلات جدید قرارداد قبلی را تسویه کرد؟

با توجه به اینکه وجه واریزی به حساب مشترک را برداشت می‌کند، مانع اجرای قرارداد شده است.

به همین جهت فقط استحقاق دریافت اصل مبلغ تسهیلات و اعلام مستقل بودن آن دوم اقدام بانک را فقط یک تخلف می‌دانند که ضمانت اجرای آن دریافت حداقل نرخ سود اعلامی بانک مرکزی در عقود مشارکتی قلمداد کردند.

همچنین عده‌ای دیگر هم با استدلال اینکه تسهیلات به منظور استمهال (مهلت دادن) به مشتری می‌باشد، امضای قرارداد دوم را تمدید قرارداد قبلی تلقی می‌کند که البته این نظر چندان وجاهتی ندارد.

طرفداران این نظر که قرارداد را باطل می‌دانند، به طرف اول هر گروه با استقلالی قرارداد را سعی می کنند با توجه به استدلال خود آثار متفاوتی را برای اقدام باید در نظر بگیرند.

طرفداران این گروه با دلایل واحد که مهم‌ترین آنها عدم وجود قصد نهاد مشارکت قرارداد دوم را باطل می‌دانند.

اما با توجه به برداشتی که هر یک از آنها از آثار عقد باطل دارند برخی از آثار عقد را خود اصل مبلغ می‌دانند و خسارت تاخیر تادیه را به آن متعلق می دانند یا بلعکس.

همچنین خسارت تاخیر را معلق نمی‌دانند و حکم دریافت خسارت تاخیر از تاریخ اعطای تسهیلات و سررسید و مطالبه بانک از تاریخ دادخواست را بر اساس آخرین دیدگاهی که در دادرسی‌ها بوده در میان آرا مشاهده کردیم.

برای دریافت مشاوره در خصوص تسهیلات بانکی و مشارکت مدنی از وکلای متخصص موسسه حقوقی مهر پارسیان، با شماره تماس‌های موسسه تماس برقرار نمایید.

ابطال قرارداد مشارکت مدنی چیست؟

دادخواستی است که به موجب آن خواستار باطل شدن قرارداد بین بانک و فرد تسهیلات گیرنده به دلایل و مستندات قانونی می‌شوند.

اصل صحت قرارداد چیست؟

اصل صحت یکی از اصول حقوقی است که به موجب آن وقتی قراردادی واقع می‌شود اصل بر صحیح بودن آن است مگر اینکه دلیلی بر باطل بودن آن ابراز گردد.

وکیل متخصص مشارکت مدنی