شکایت از موسسه مالی و اعتباری

امروز با موضوع شکایت از موسسه مالی و اعتباری با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

موسسات مالی و اعتباری از مهم‌ترین نهادهای بازار پولی و مالی کشور می‌باشند؛ که به ارایه انواع خدمات بانکی و پولی به مشتریان در قالب انواع قراردادهای معین بانکی می‌پردازند.

نقش کارمندان بانک‌ها هم در این زمینه بسیار قابل اهمیت است.

تعهد بانک در مقابل مشتریان تعهد به نتیجه بوده و صرف اثبات خسارت ناشی از عملیات بانکداری برای موسسات مالی و اعتباری کافی می‌باشد و باید خسارت وارده به فرد زیان‌دیده جبران شود؛ ولی در انجام امور حاکمیتی، بانک‌ها مسیولیتی به عهده ندارند.

البته این مقررات شامل موسسات مالی و اعتباری به آن معنایی‌که مطرح گردید، نمی‌شود.

در ادامه این مقاله به بررسی سوالات زیر می‌پردازیم:

• تفاوت بانک دولتی با بانک خصوصی در چیست؟
• موسسات مالی و اعتباری چه تفاوتی با بانک‌ها دارند؟
• مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به بانک و موسسات مالی کجاست؟
• در چه مواردی می‌توان شکایت از موسسه مالی و اعتباری و بانک‌ها انجم داد؟
• بهترین وکیل متخصص در امور بانکی را چگونه پیدا کنیم؟

آیا موسسات مالی و اعتباری مشمول بانکداری الکترونیک می‌شوند؟

در بانکداری الکترونیک، ادله اثبات دعوایی که در اختیار بانک یا موسسه مالی و اعتباری وجود دارد؛ باید اطمینان حاصل نمود که تراکنش‌ها به طور متعارف در سیستم صورت گرفته است؛ موسسه مالی و اعتباری می‌تواند طبق قواعد مسیولیت مدنی در صورت اثبات تقصیر کارمند برای مطالبه خسارت به او رجوع نماید.

همچنین موسسه مالی و اعتباری می‌تواند برای کاهش ریسک ناشی از تقصیر کارمندان یا نقص در وسایل اداری، از پوشش‌های بیمه‌ نیز استفاده نماید؛ که حتما می‌بایست مشتریان هم از این مساله آگاه شوند.

شکایت از موسسه مالی و اعتباری هم جنبه ماهوی و هم تئوریکی دارد و نیاز است جهت آگاهی از ظرفیت‌های قانونی، مشتری بانک حتما با وکیل متخصص بانکی مشورت نمایند و یا هدایت پرونده خویش را به وکیل متخصص بانکی بسپارد.

وکیل با تجربه شکایت از موسسه مالی و اعتباری باید دانش کافی نسبت به آرا قضایی بانکی، فن دفاع در دعاوی بانکی، شناخت ظرفیت‌های قانونی نسبت به بدهکاران بانکی و وظایف خود در دعاوی بانکی را بداند.

از مهم‌ترین مسایلی که در بحث شکایت از موسسات مالی و اعتباری باید نسبت به آن آگاهی داشته باشیم؛ آرا وحدت رویه، آرای اصراری، آرا شعب دیوان عالی کشور، نشست‌های قضایی، آرا دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر و نظریات مشورتی در باب دعاوی بانکی است.

شناخت نسبت به این قوانین هر چند در طرح شکایت از موسسه مالی و اعتباری در نگاه اول نیاز نیست؛ اما حداقل دانستن این مطالب مشتری را در بحث دفاع در مقابل بانک تجهیز می‌نماید.

از این روی دعاوی مطالبه طلب از سوی بانک تعاونی مطالبه ارز خارجی، تقاضای اجرایی از اجرای ثبت دعاوی مطالبه سفته یا چک می‌باشد.

مساله مهمی که افراد در شکایت از موسسات مالی و اعتباری با آن مواجه هستند؛ مدارک و دلایل برای طرح شکایت است.

در خصوص قراردادهای تسهیلاتی موسسات مالی و اعتباری

چنانچه بانک‌ها از ارایه قرارداد تسهیلات به مشتری خودداری نمایند؛ مرتکب تخلف شده و می‌توان از طریق سازمان بازرسی بانک‌ها قرارداد را دریافت نمود.

سند رهنی

سند رهنی قراردادی است که به موجب آن، ملک در دفتر اسناد رسمی، در رهن بانک قرار می‌گیرد؛ بانک‌ها موظفند در زمان انعقاد این نوع قرارداد‌ها، تذکرات لازم را به مشتری بدهند.

اجراییه‌های صادره

برای اجرای این قرارداد می‌توان به واحد اجرای ثبت و یا اجرای دادگاه مراجعه نمود.
گردش حساب از تاریخ واریز تسهیلات به حساب، به صورتی است که مبالغ واریزی و برداشتی را مشخص می‌نماید.

‏مسئولیت ناشی از ارایه خدمات بانکی

‏بسته خدمات عبارت است از مجموعه‌ای از کالاها و خدمات که در یک محیط عرضه و ارایه می‌شوند و در بخش خدمات الکترونیک، داده‌ها خود مشتریان می باشند و منابع همان کالاهای تسهیل کننده کارکنان و سرمایه در خدمت مدیر خدمات هستند.

فعالیت‌های اصلی بانک‌ها به سه گروه عمده جمع آوری سپرده‌های صاحبان وجوه مازاد، اعطای تسهیلات و اعتبارات به متقاضیان و ارایه خدمات بانکی طبقه‌بندی شده که مسیولیت در انواع خدمات قابل بررسی می‌باشد.

‏مطالبه خسارت از موسسه مالی و اعتباری

مطابق بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور در صورتی‌که در اثر عملیات بانکی خسارتی به مشتری وارد شود؛ بانک مسیول جبران این خسارت است؛ البته مسیولیت بانک با مسیولیت دولت منافاتی ندارد.

‏برخی اوقات خسارت پیش آمده، تقصیر کارمند موسسه مالی اعتباری است؛ که در اینجا با دو مسیول مواجهیم.

ماده ۳ قانون مسیولیت مدنی، به دادگاه اختیار داده تا میزان زیان و طریقه جبران آن را مشخص و معین سازد.

اگر در بانکداری الکترونیکی خسارتی به اشخاص وارد شود و تراکنش به هر دلیل به درستی در سیستم موسسه مالی و اعتباری انجام نشود و خسارتی به مشتری وارد گردد، موسسه مالی و اعتباری باید قبل از شکایت، خسارت مزبور را بپردازد و اگر مشتری ناچار به طرح شکایت شود، آنگاه موسسه مالی و اعتباری باید کلیه خسارات را به همراه محکومیت بپردازد.

‏نظر دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری متخصص امور بانکی در خصوص شکایت علیه موسسات مالی و اعتباری:

بازار مالی ساز و کاری است که می‌تواند دو گروه و تقاضای سرمایه‌های مالی را به هم برسانند و از این سرمایه‌های راکد و پرمخاطره به سرمایه های مفید و مولد تبدیل شود.

در این میان موسسات مالی و اعتباری نقش اساسی در این بازار دارد و طبق قانون بانکداری بدون ربا وکیل مردم در به کارگیری سپرده‌های آنها هستند و انواع خدمات بانکی را به مردم ارایه می‌دهند.

لذا در ارتباط بین مشتری و بانک مشاهده می‌کنیم که کارمندان هم نقش موثری دارند و در این میان بانک و مشتری و کارمند سه ضلع یک مثلث‌اند؛ که ایجاد زیان مشتری باید نقش هر یک مشخص شود تا بتوان با مشخص نمودن مقصر مسیول جبران خسارت و نحوه آن را مشخص نمود.

در صورتی‌که اعمال کارمندان دچار مشکل باشد، کارمند مسیول است و اگر به لحاظ قوانین بانک‌ها و موسسات مالی به مردم زیانی وارد نمایند، بانک ها مسیول هستند.

توصیه می‌شود اشخاص جهت آگاهی از حقوق خود در دعاوی علیه موسسات اعتباری با وکیل متخصص مشورت نمایند؛ تا مقصر و میزان تقصیر به درستی تشخیص داده شود.