وکیل آنلاین در کرج

وکیل آنلاین در کرج

وکیل آنلاین در کرج


5/5 - (29 امتیاز)

با معرفی وکیل آنلاین در کرج همراهتان هستیم.

پرسش و پاسخ حقوقی با بهترین وکیل پایه یک دادگستری در کرج از طریق سایت وکیل آنلاین امکان پذیر است.
موسسه حقوقی بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، امکان برخورداری همه افراد جامعه بزرگ ایران فارغ از محل سکونتشان را برآورده کرده است.

با معرفی وکیل برای ایرانیان خارج از کشور، معرفی وکیل به ایرانیانی که در ایران ساکن بوده و برای امور حقوقی، ملکی و سرمایه گذاری خود نیاز به خدمات حقوقی و معرفی وکیل پایه یک دادگستری در سایر کشورها را دارند، در دستور موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان است.

موسسه حقوقی بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، تنها موسسه حقوقی ایران که مستقیم تحت نظارت وکلای پایه یک دادگستری مشغول فعالیت می باشد.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین در کرج با ما تماس بگیرید.

نحوه شکایت از جرم انتقال صوری مال به قصد فرار از دین چگونه است؟

انتقال مال بعد از صدور اجرائیه چک، بزه فرار از دین نیست.

استعلام:
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/1/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور.
و مفاد ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که بر اساس این رأی وحدت رویه بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از ادای دین به سبق محکومیت قطعی مدیون منوط شده است.

با توجه به ماده 23 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر درخواست اجراییه برای چک بدون نیاز به حکم دادگاه و بخشنامه رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص صدور اجراییه برای مهریه از اداره ثبت اجرای اسناد و املاک، چنانچه بعد از صدور اجراییه برای موارد فوق مدیون اقدام به انتقال مال خود به شخص ثالثی کند، آیا در این صورت که حکم محکومیتی برای مدیون صادر نشده است، مدیون مرتکب بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از ادای دین شده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پرسش و پاسخ حقوقی درباره نحوه اجرای محکومیت های مالی

با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذکور ناظر بر اجرای محکومیت‌های مالی است؛
همچنین با عنایت به این‌که در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال‌گیرنده به منظور استیفای محکوم‌به پیش‌بینی شده است.
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/1/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان‌پذیر نیست.

دعاوی بیمه‌

اصولاً با توجه به این‌که این ماده در مقام جرم‌انگاری است، نمی‌توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد؛
زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد.
بر این اساس، در فرض سؤال، انتقال مال هر چند به قصد فرار از ادای دین، متعاقب صدور اجراییه در مقام مطالبه وجه چک موضوع ماده 23 اصلاحی (1397) قانون صدور چک و یا مطالبه مهریه توسط دوایر اجرای ثبت، مشمول حکم مقرر در ماده 21 قانون صدرالذکر نمی‌باشد.
در هر حال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است. ضمناً واژه مدیون و (نه محکوم‌علیه) در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/202 مورخ 1400/01/2
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شماره نظریه: 7/99/1977
شماره پرونده: 99-168-1977 ک
تاریخ نظریه: 1400/02/01

احضار مکفول از کفیل بدون رعایت تشریفات

استعلام:
در صورتی که کفیل در پرونده اجرای احکام مدنی مکفول را خارج از وقت اداری و بدون احضار قاضی اجرای احکام مدنی و در مرجعی غیر از اجرای احکام مدنی مثل دادسرا، کلانتری و زندان حاضر کند آیا از مسؤولیت خویش بری می‌شود ؟

پاسخ:
برابر ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 746 قانون مدنی

کفیل در هر مرحله از اجرای حکم می‌تواند حتی بدون اخطار اجرای احکام، مکفول را به واحد اجرای احکام مدنی معرفی کند؛ در این صورت، مستنبط از مواد 740 و 744 قانون مدنی، کفیل باید مکفول را در وقت اداری (زمان مقرر) به شعبه اجرا کننده حکم تحویل دهد تا از وی رفع مسؤولیت شود؛

مگر این‌که برای معرفی مکفول قبلاً به وی اخطار شده باشد که در این صورت، چنانچه تحویل مکفول در وقت اداری به واحد اجرای احکام مقدور نباشد، تحویل وی به قاضی کشیک بلا‌مانع و رافع مسؤولیت است.
نظریه‌مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ به شماره ۷/۹۸/۱۴۸۳

صدور حکم حجر برای شخصی که در کما به سر می برد.

استعلام از وکیل آنلاین در کرج

شخصی سال‌ها است که در کما به سر می‌برد و یا آنکه دچار مرگ مغزی شده و پزشکی قانونی نیز این امر را تأیید کرده است.

  • آیا امکان صدور حکم حجر و به تبع آن نصب قیم برای این فرد وجود دارد؟
  • تکلیف اموال فرد درصورت مراجعه اشخاص ذی‌نفع از جمله ورثه چیست؟
مشاوره حقوقی آنلاین

پاسخ:
اولاً، افرادی که دچار مرگ مغزی می‌شوند، مطابق ماده واحده قانون «پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلّم است» مصوب ۱۳۷۹ و آیین‌نامه اجرایی آن، «متوفی» محسوب می‌شوند. بنابراین، تعیین قیم برای این دسته از افراد، سالبه به انتفاء موضوع است.

ثانیاً، نظر اکثریت کمیسیون آیین دادرسی مدنی:
در خصوص دیگر ضایعات مغزی (به جز مرگ مغزی) که توأم با حالت کما است.

با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ که تحت حمایت قرار دادن افراد ناتوان و بیمار است تا وقفه‌ای در اداره امور آنان ایجاد نشود و از آنجاکه فرد در حالت کما نمی‌تواند شخصاً از دادگاه تقاضای تعیین امین نماید، لذا تعیین امین توسط دادگاه با درخواست بستگان نزدیک فرد مذکور از جمله همسر یا اولاد فاقد اشکال قانونی است و به هر حال، از موارد تعیین قیم نیست.

پاسخ پرسش بعدی تابع احکام فرد زنده ناتوان است.

نظر اقلیت:
در فرضی که دادگاه احراز کند کما و بی‌هوشی نتیجه آسیب‌دیدگی یا از بین رفتن قشر مغز می‌باشد، به دلیل زوال عقل و تحقق حجر باید قیم نصب کند و پاسخ پرسش بعدی تابع احکام فرد محجور است.

در ربایش بانوان و انجام تجاوز به شکل گروهی و رهبری باندی مصداق افساد فی‌الارض و مستوجب مجازات اعدام است.

تاریخ رای نهایی: 1393/03/12

شماره رای نهایی: 9309970909300077

رای دیوان

تجدیدنظرخواهی آقایان الف.ح. به وکالت از محکوم‌علیه آقای ع.ح. و ع.د. به وکالت از محکوم‌علیه ح.ت. نسبت به دادنامه 01754 مورخه 1/10/92 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شیراز وارد به نظر نمی‌رسد.
زیرا از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث مبانی استدلال و رعایت اصول دادرسی و موازین قانونی هم خدشه و ایراد مؤثری بر آن وارد نیست.
عمده مطالب عنوان شده در لایحه اعتراض تکرار مطالبی است که در حین رسیدگی و در مراحل دادرسی مطرح گردیده است.

با وصف این‌که متهمین اقدامات گسترده در ربایش بانوان و انجام تجاوز به شکل وحشیانه و با بی‌رحمی و هدایت و رهبری باندی به وسیله متهمین فوق‌الذکر که به صورت گروهی و باندی که در بیشتر موارد اعضای باند بیشتر از دو نفر بوده‌اند و باعث تعرض و هجمه به جسم افراد و اموال آن‌ها گردیده‌اند.

لذا موجب ایجاد فضای رعب و وحشت شدید عمومی و ناامنی در جامعه گردیده و عملکرد آنان از مصداق محاربه و مفسد فی الارض است.

دادگاه بزه انتسابی را محرز و مبادرت به صدور رأی نموده که رأی صادره با توجه به شکایت شکات و تحقیقات و بررسی‌های به عمل آمده و دفاعیات متهمین و وکلای آنان و کلیه قرائن و امارات موجود مستند و منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و هیچ‌گونه اشکال و ایرادی برآن وارد نمی‌باشد.

کمیسیون ماده 99 شهرداری

بنابراین با استناد به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می‌نماید.
رئیس شعبه بیست و نهم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار

نظریه‌ مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌ قضائیه

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۹/۲۴
شماره نظریه: ۷/۹۸/۳۱۲
شماره پرونده: ۳۱۲-۹۸-۷۶ ح

استعلام وکیل آنلاین در کرج

ماهیت حقوقی شیربها چیست؟

آیا شیربهای پرداختی به والدین زوجه، پس از وقوع طلاق قابل استرداد است؟
پاسخ:
شیربها امری عرفی است و در قانون حکم خاصی در خصوص آن بیان نشده است.

با عنایت به مسأله ۹ جلد سوم تحریرالوسیله امام خمینی (ره) در فصل مربوط به مهر که در خصوص شیربها چنین بیان شده است:

«اگر دادن و گرفتن شیربها به عنوان جعاله برای عمل مباحی است در جواز و حلال بودن آن اشکالی نیست.

اگر به عنوان جعاله نباشد پس اگر شوهر به طیب‌نفس به نزدیکان دختر می دهد اگرچه به خاطر جلب نظر او و جلب محبت او و راضی نمودن او باشد، چونکه رضایت او ذاتاً مقصود است با آنکه رضایت دختر بستگی به رضایت او دارد پس به ملاحظه این جهات، شوهر به طیب خاطر آن مال را بذل می نماید…»؛

قاضی رسیدگی‌کننده باید با بررسی اوضاع و احوال پرونده به تحلیل اراده طرفین برای کشف قصد واقعی آنها اقدام و حسب مورد راجع به استرداد یا عدم استرداد آن، اتخاذ تصمیم کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تاریخ: 1398/12/10
شماره نظریه: 7/98/1339

تحصیل دلیل توسط قاضی دادگاه حقوقی

3-آیا قضات در محاکم حقوقی راسا و بدون آنکه طرفین در دادخواست به عنوان دلیل در پرونده استناد نموده باشند به تجویز ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی امکان تحقیق معاینه محل و مواجهه حضوری و کارشناسی را دارند و آیا این عمل تحصیل دلیل محسوب نمیشود؟

4-ماهیت تحقیق محلی چیست؟

آیا نوعی اماره بوده و در علم قاضی موثر است؟

همان طور که مستحضرید در امور حقوقی علم قاضی به عنوان دلیل محسوب نمیشود و صرفا به عنوان اماره است حال چنانچه قاضی حقوقی در پرونده با توجه به معاینه محل و کارشناسی یا مثلا نظریه پزشک قانونی علم به محق بودن خواهان پیدا نماید و لیکن شهود و بینه شرعی بر خلاف آن اقامه شده باشد به نحوی که امکان جرح یا تعارض در اظهارات شهود هم نباشد تکلیف چیست؟

5-در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت که خواهان مدعی است انتقال دهنده ملک قبل از انتقال به ثالث ملک را با سند عادی به وی با صلح یا هبه یا بیع منتقل نموده است آیا باید خواهان ابتدادعوی اثبات وقوع بیع یا هبه یا صلح را اقامه نماید و سپس دعوی ابطال سند رسمی قابلیت استماع داشته باشد.

دفتر وکالت محمدرضا مهری

پاسخ:
3 – صرفنظر از اینکه تبیین محدوده و میزان اختیارات و اقدامات محاکم حقوقی و کیفری در راستای کشف حقیقت از حیطه وظایف این اداره کل خارج است و در این باره باید به کتب و مقالات موجود مراجعه شود، به طور کلی میتوان گفت از مفاد مواد 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و دیگر مقررات راجع به ادله، استفاده میشود که در غیر مواردی که دلیل شرعاً حجیت دارد، قاضی میتواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت ضرورت دارد، انجام دهد.

بنا به مراتب فوق دادگاه حقوقی میتواند رأساً نسبت به صدور قرار تحقیق معاینه محل و کارشناسی و یا انجام مواجهه حضوری اقدام نماید.

4 -با عنایت به تصریح مقنن در ماده 255 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب 1379»

اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب میگردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد»
ضمناً با عنایت به ماده یادشده و نیز ماده 1335 قانون مدنی علم قاضی که بر مبنای اسناد و امارات باشد در امور حقوقی نیز اعتبار دارد. احکام تعارض علم قاضی با ادله دیگر مذکور در ماده 212 قانون مجازات اسلامی 1392 در امور حقوقی نیز مورد استفاده است.

۵ -در فرض سؤال که خواهان با طرح دعوای ابطال سند رسمی انتقال مدعی است ملک متنازع فیه را پیش از خوانده خریداری کرده و انتقال دهنده در زمان انتقال و تنظیم سند رسمی انتقال مالک مبیع نبوده و سندی که موضوع درخواست ابطال قرار گرفته است، متعاقب بیع فضولی نسبت به مال وی تنظیم شده است.

هرچند رسیدگی و پذیرش دعوای ابطال سند، فرع بر قبول ادعای خواهان مبنی بر تقدم معامله او و مالک اصلی است ولی خواهان الزامی به طرح دعوای مستقل مبنی بر اثبات وقوع بیع قبل از خوانده دعوا ندارد و این ادعا در جریان رسیدگی به دعوای ابطال سند و به عنوان مقدمه این دعوا قابلیت رسیدگی دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره: ۷/۹۹/۳۰۰
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۰۳

استعلام:

آیا کرونا ویرس از مصادیق‌های قوه قاهره می‌تواند باشد؟

۲- در صورتی که مصداق قوه قاهره است، در صورت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد مانند پرداخت اجاره‌بهای اماکن تجاری، پرداخت اقساط بانک، عدم پرداخت وجه چک و … ضمانت اجرای آن چیست؟

انحلال قهری قرارداد، فسخ قرارداد با ذکر (نوع خیار)، تعدیل قرارداد از حیث مبلغ و مدت، یا تعلیق قرارداد تا رفع مانع؟
یا عدم پرداخت اجاره بهای اماکن تجاری و عدم تعلق خسارت تأخیر تادیه در مورد وام‌های بانکی؟

ا- اولاً، به نحو اطلاق نمی‌توان شیوع بیماری کرونا و اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و آثار آن بر اجرای تعهدات قراردادی را مشمول عنوان و نهاد فورس‌ماژور دانست؛به نحوی‌که بر حسب نوع و ماهیت قرارداد‌ها و شروط ضمن آن، وضعیت متفاوت است که احراز آن مستلزم رسیدگی قضایی است.

پلیس بین‌المللی

برای مثال، در قراردادهای بلندمدت نمی‌توان بابت اجرای چند ماهه طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در ایران به نهاد فورس‌ماژور متوسل شد و چه بسا نتوان با رعایت دیگر شرایط، آن را دشواری اجرای قرارداد دانست؛
این در حالی است که در قرارداد‌های کوتاه مدت از نوع وحدت مطلوب، به سبب بروز این شرایط، قرارداد منعقده منحل می‌شود.

۲- با توجه به پاسخ فوق، در صورت احراز فورس‌ماژور توسط قاضی رسیدگی‌کننده، بر اساس آن که موجب انتفای دائمی موضوع قرارداد شود و یا مانع موقتی در اجرای قرارداد ایجاد کند، پاسخ متفاوت است و حسب مورد ممکن است انتفای تعهد و یا وفق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی انتفای مسؤولیت به جبران خسارت را در پی داشته باشد.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در کرج در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

وکیل آنلاین در کرج وکیل آنلاین در کرج وکیل آنلاین در کرج وکیل آنلاین در کرج وکیل آنلاین در کرج وکیل آنلاین در کرج وکیل آنلاین در کرج وکیل آنلاین در کرج وکیل آنلاین در کرج وکیل آنلاین در کرج وکیل آنلاین در کرج وکیل آنلاین در کرج وکیل آنلاین در کرج وکیل آنلاین در کرج وکیل آنلاین در کرج وکیل آنلاین در کرج وکیل آنلاین در کرج وکیل آنلاین در کرج وکیل آنلاین در کرج وکیل آنلاین در کرج وکیل آنلاین در کرج وکیل آنلاین در کرج وکیل آنلاین در کرج وکیل آنلاین در کرج وکیل آنلاین در کرج وکیل آنلاین در کرج 

3 دیدگاه

    • سلام وقت به خیر
      لطف بفرمایید با شماره های موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید و پس از پذیرش پرونده شما در کرج، وکیل کرج همکار موسسه به شما معرفی میشه.
      09120067661

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *