‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج

با معرفی وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج همراهتان هستیم.

حساسیت ویژه جرائم اقتصادی از ابتدای جنگ ایران و عراق و توزیع کوپن از سوی سازمان بسیج اقتصادی کشور، به چشم آمد.
تصویب قانون تشدید مجازات کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء و گنجاندن ماده 2 تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده از امتیازات دریافتی دولتی، تائید کننده این ادعاست.
با خرید و فروش کوپن و ارزاق عمومی در بازار سیاه، فساد اقتصادی گسترده‌ای شکل گرفت.

جعل برگه‌های کوپن و خرید و فروش در میادین اصلی شهر تهران مشهود بود.
علاوه بر تصویب قانون فوق در سال 1367 توسط مجمع تشخیص مصلت نظام، مجلس شورای اسلامی نیز در سال 1369 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را تصویب کرد.

در این نوشتار دکتر محمدرضا مهری متانکلائی یکی از بهترین وکلای ویژه جرائم اقتصادی در ایران به شهادت آمار پرونده‌های موفق به سوالات عزیزان درباره جرائم اقتصادی و معرفی وکیل ویژه جرائم اقتصادی تهران خواهد پرداخت.
با موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان تنها مرجع وکالت تخصصی در ایران همراه باشید.

سوالاتی که در این نوشتار توسط وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج، بررسی خواهند شد:

• جرم اقتصادی چیست؟
• چه رفتارهایی مشمول جرائم اقتصادی می‌شوند؟
• مجازات ارتکاب جرائم اقتصادی چیست؟
• تخلفات پولی و بانکی مشمول جرایم اقتصادی می‌شود؟
• بهترین وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج کیست؟

جرم اقتصادی چیست؟

جرائمی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد کشور موثر خواهند بود در زمره جرائم اقتصادی قرار می‌گیرند.
تعدادی از جرائم اقتصادی مهم که طبق قانون خاص به عنوان جرم اقتصادی ویژه آورده شده است را به هم مرور می‌کنید.

در صورت نیاز به مشاوره درباره جزئیات و نحوه انتساب جرائم اقتصادی با برترین گروه وکلای جرائم اقتصادی ایران تماس بگیرید.

• رشاء و ارتشاء؛
• اختلاس؛
• اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری؛
• مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری؛
• تبانی در معاملات دولتی؛
• اخذ پورسانت در معاملات خارجی؛
• تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت؛
• جرائم گمرکی؛
• جرائم مالیاتی؛
• پولشویی؛
• اخلال در نظام اقتصادی؛
• تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و یا تضییع آن؛
• تحصیل مال از طریق نامشروع؛
• جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بھادار جمھوری اسلامی ایران.

انواع جرائم اقتصادی براساس قانون و رویه قضائی

‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۰۹/۱۹
با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

‌ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

‌الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آن ها اعم‌ از داخلی و خارجی و امثال آن.

ب – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی های مزبور ‌و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن ها. ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج 

جرائم اقتصادی ارزی، پولی و بانکی

ج – اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌ مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود و‌ امثال آن ها.
‌
د – هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی اگر چه به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌ خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.

ه – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌ اخلال در نظام اقتصادی شود.

مفاسد اقتصادی در صادرات و واردات

و – اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل؛ تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تادیه آن و تقلب در‌ قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و…

‌قاضی ذی صلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن‌ میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذی ربط را نیز جلب نماید.وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج 

مفاسد اقتصادی تشکیل و عضویت در شرکت های هرمی و گلدکوئیست

ز- تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به‌ منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.

(الحاق به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴)

پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌شود. (الحاق به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴)

اخلال در نظام اقتصادی با مجازات اعدام و حبس تا 20 سال

هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌ موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌ محکوم می‌شود.

در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط (گرفتن) کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.‌
دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (۱) عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود.

(اصلاحی به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴)وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج 

جرائم اقتصادی اشخاص حقوقی و شرکت‌های دولتی و خصوصی

در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده ۱ این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا‌ تعاونی‌ها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند بر حسب این که‌ اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.

در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا‌ بازرسان و بطور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا‌ آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و موثری انجام دهند.

کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره‌ خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.

‌شروع به جرم در مفاسد اقتصادی

مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازات‌ شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی.

مجازات شروع به جرم موضوع تبصره ۱ این ماده شش ماه تا یک سال و نیم حبس و دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.

جزای نقدی مندرج در این تبصره به موجب مصوبه 1399/12/25 هیات وزیران در بخش اول صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و پنجاه (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال به و در بخش دوم به پنجاه (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تا صد و پنجاه (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال و در بخش سوم به بیست و پنج (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) تا صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصره‌های ۱ تا ۳ آن و کلیه شرکاء و معاونین هر یک از جرائم مزبور علاوه بر مجازات‌های مقرر حسب‌ مورد به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.

چرا مجازات جرائم اقتصادی قابل تخفیف و قابل تعدیل و تبدیل نیستند؟

هیچ یک از مجازات‌های مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات‌دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.
‌
رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است.
دادسراها و دادگاه‌های مزبور در‌مورد جرائم موضوع ماده ۱ این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
‌

از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازات‌های مقرر در این قانون‌ می‌باشند ملغی است.

قانون فوق مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای‌ اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۹٫۹٫۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج 

نحوه جستجوی وکیل تخصصی جرائم اقتصادی

در صورت نیاز به مشاوره با بهترین تیم وکلای جرایم اقتصادی در ایران سه راه پیش روی شماست:

ابتدا سراغ گرفتن از دوستانی که قبلا پرونده در دادسرا و دادگاه جرائم اقتصادی داشته‌اند.
جستجوی وکیل از طریق دریافت رزومه و سوابق وکیل از سایت‌های معتبر حقوقی معرفی وکیل تخصصی.
جستجو از طریق موتورهای جستجوگر اینترنتی.

دادسرا و دادگاه ویژه جرائم اقتصادی کرج

دادسرای ناحیه یک ویزه جرائم خاص در کرج ویژه رسیدگی به جرائم مالی و اقتصادی است.
پلیس امنیت اقتصادی استان البرز نیز ضابط این دادسرا محسوب می‌شود.

صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرائم اقتصادی

با توجه به اینکه جرائم اقتصادی با اقدام علیه امنیت ملی سر و کار دارد، رسیدگی به این جرائم در دادگاه انقلاب اسلامی انجام می شود.
تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در دادگاه انقلاب مراکز استان نیز به همین دلیل است.
رسیدگی به جرائم کلان اقتصادی و اخلال عمده در جرائم اقتصادی به صورت تک مرحله‌ای انجام می‌شود.
هر چند عمر این استجازه از مقام معظم رهبری سرآمده اما همچنان این رویه در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی حاکم است.

تنظیم لایحه دفاعیه در پرونده جرائم اقتصادی چگونه است؟

جهت تنظیم لایحه دفاعیه تخصصی در جرائم اقتصادی باید به وکلای سابقه‌دار و آشنا با جرائم و قوانین و مقررات جزائی ویژه جرایم اقتصادی مراجعه نمود.

مسئولیت ضامن ورشکسته

آیا کلاهبرداری و فروش مال غیر از جرائم اقتصادی هستند؟

در تعریف خاص جرائم اقتصادی، فروش مال غیر جایگاهی ندارد و موضوع کلاهبرداری بالای صد میلیون تومان از جمله جرائم اقتصادی محسوب می‌شود.

وکیل جرائم اقتصادی محمدرضا مهری متانکلائی | ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج

‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج