وکیل تجدید نظر ویژه ملک

با معرفی وکیل تجدید نظر ویژه ملک همراه شما مخاطبان گرامی هستیم.

موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان یکی از ده موسسه برتر حقوقی ایران است؛ تفاوت خدمات این موسسه به موکلین کاملا ملموس است.

با شروع پرونده هر موکل، گروهی از وکلای تخصصی پیگیری پرونده را تا اخذ رای نهایی دنبال می‌کنند؛ به این افراد، کارشناسان تخصصی هر دعوی و پرونده نیز افزون می‌گردد.

یکی از دلایل رضایتمندی موکلین، مشاوره دقیق و تخصصی علمی توسط وکلای برتر مجموعه است.

در این نوشته ضمن معرفی وکیل ویژه تجدید نظر ملک، نمونه لایحه تجدید نظر، برای مطالعه عموم آورده خواهد شد.

وکیل تجدید نظر ویژه ملک، شما را در احقاق حق یاری خواهد نمود در صورت نیاز به خدمات تخصصی وکیل ویژه دعاوی ملکی با شماره‌های مندرج در انتهای مقاله تماس بگیرید.

در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، دلایل مالکیت منفعت تجدیدنظر خواهان‌­ها مشخص نیست و خواهان اصلی سلسله اسناد انتقال تا موقوفه را ارائه نکرده و طرف دعوا قرار نداده است و معلوم نیست تنظیم کنندگان سند چه کسانی می‌­باشند.

رأی نهایی شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تاریخ دادنامه قطعی: 1400/09/01
شماره دادنامه قطعی: ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۱۲۷۱۳۸۷۰

رأی دادگاه بدوی (نخستین)

با استعانت از خداوند سبحان

در خصوص دعوی مطرح شده از ناحیه آقای د. به وکالت از آقای .م به طرفیت -۱ موقوفه ف. به تولیت اوقاف و امور خیریه جنوب غرب تهران و آقایان و خانم‌ها ۲- ع.ز. ۳- ح.ز. ۴- رز. ۵- ل.ز. ۶- و.ز. 7- پ.ز. 8- الف.ز. ۹- ح.ز. ۱۰- ع.ز. ۱۱- م.ز. ۱۲- ت.ز. ۱۳- الف.خ. ۱۴- س.ن. ۱۵- م.م. ۱۶- الف.ن. ۱۷- ح.ى. ۱۸- ع.ی. 19- ب.ی. (ردیف هفدهم تا نوزدهم با وکالت آقای ص.)

به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال اسناد اجاره رسمی شماره‌­های… تنظیمی در دفترخانه …شماره. تهران، سند اجاره… تنظیمی در دفترخانه شماره…. شهرری.

سند اجاره….. تنظیمی در دفترخانه… شهرری سند اجاره شماره … تنظیمی در دفترخانه شماره… تهران، سند اجاره شماره… تنظیمی در دفترخانه شماره… شهرری، سند اجاره شماره…. تنظیمی در دفترخانه شماره … تهران) و الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی اجاره به میزان ۱۴۴ متر مربع از پلاک ثبتی…. فرعی از… اصلی بخش ثبتی تهران به نام خواهان به میزان قدرالسهم به علاوه خسارات دادرسی.

بدین شرح که ضمن دادخواست ادعا گردیده:

1- عرصه شش دانگ پلاک ثبتی……… بخش… تهران متعلق به موقوفه ف. می‌­باشد.

2- موقوفه ف. به موجب سند رسمی اجاره شماره… تنظیمی در دفترخانه شماره… تهران به خواندگان ردیف ۲ الی ۱۲، سند اجاره… تنظیمی در دفترخانه شماره… شهرری به آقای ح.ز. (مورث خواندگان ردیف ۲ الی ۱۲ سند اجاره… تنظیمی در دفترخانه… شهرری به خواندگان ردیف ۱۳و ۱۵ سند اجاره شماره… تنظیمی در دفترخانه…. تهران را به خواندگان ردیف ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ واگذار نموده است.

3- مرحوم ح.ز در سال ۱۳۷۱ مقدار ۵۶۰۰ متر اراضی تحت اجاره خود را به آقای ع.ز. (فرزندش) خوانده ردیف دوم واگذار می‌نماید.

5- خوانده ردیف دوم نیز به موجب سند عادی کلیه حقوق خود از اراضی موصوف از پلاک ثبتی…. فرعی از… اصلی بخش… ثبتی تهران را به مقدار موضوع خواسته به موکل واگذار نموده است.

6- ح.ز. (مستأجر) در سال ۹۴ به رحمت ایزدی پیوسته و خواندگان ردیف دوم الی دوازدهم وراث حین الفوت آن مرحوم محسوب می‌­شوند.

7- از آنجایی که خوانده ردیف دوم بخشی از حقوق خود را نسبت به میزان موضوع خواسته از عرصه مذکور به موکل واگذار نموده در نتیجه سند اجاره وی به همان نسبت باید ابطال گردد تا سند رسمی اجاره به نام موکل تنظیم شود ضمن تقدیم این دادخواست تقاضای ابطال اسناد اجاره فوق الذکر به مقدار موضوع خواسته و الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند اجاره رسمی به میزان قدرالسهم به نام خواهان و جبران خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.

متعاقب انجام تشریفات دادرسی و ابلاغ موضوع خواسته، خواندگان ردیف دوم تا شانزدهم در جلسه دادرسی حضور نیافته و ایراد دفاعی از ناحیه ایشان مطرح نگردیده است.

همچنین به نمایندگی از خوانده ردیف اول عنوان گردیده است:

«در صورت اثبات صحت قراردادهای استنادی خواهان و تودیع حقوق موقوفه مخالفتی با خواسته خواهان نیست»

وکیل خواندگان ردیف هفدهم تا نوزدهم اظهار داشته «موکلین این جانب با رعایت کلیه ترتیبات قانونی اقدام به تنظیم سند رسمی اجاره با اداره اوقاف و امور خیریه جنوب غرب تهران نموده و درخواست ابطال سند مذکور از سوی خواهان به استناد قرارداد عادی از جهت عدم قابلیت تعارض معامله مال غیر منقول (اموالی که قابل جابجایی و نقل مکان نیستند مانند خانه و زمین) به وسیله سند عادی با معامله همان مال با سند رسمی مستند به رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ 10/08/1351 همچنین عدم قابلیت ترتیب اثر قانونی بر قرارداد عادی راجع به مال غیر منقول در محاکم و ادارات وفق ماده ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد، دعوای خواهان را ناموجه دانسته و قویاً آن را رد می‌­نماید.

علاوه بر جهات فوق مبایعه‌نامه استنادی خواهان به جهاتی دیگر نیز فاقد اثر و اعتبار است:

۱- عدم جواز بیع‌الوقف (خرید و فروش ملک وقفی) مستند به ماده ۸۸ قانون مدنی و ماده ­واحده قانون ابطال اسناد فروش، رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳.

ظاهر قرارداد که از عناوین فروشنده و خریدار در آن استفاده شده قصد و مراد طرفین را در فروش مال وقفی تقویت می­‌کند لکن بدیهی است که فروش مال­الوقف باطل است علاوه بر این مبایعه نامه مذکور به لحاظ عدم اهلیت (نداشتن اختیار و توانایی قانونی برای انجام معامله) فروشنده در موارد استثنایی جواز بیع‌الوقف فاقد به شرط دوم ماده ۱۹۰ قانون مدنی بوده و از این حیث شرایط صحت را دارا نمی‌باشد.

مضافاً بر اینکه کسی که به اقرار خود خواهان به عنوان مستأجر در ملک وقفی متصرف بوده چگونه اختیار فروش آن را داشته است؟

امری که وکیل محترم خواهان هم کاملاً به آن واقف بوده و به همین خاطر ترجیح داده که در مورد قرارداد مذکور از واژه واگذاری که کاملا مبهم و مجمل می‌­باشد به­ جای مبایعه نامه در متن دادخواست استفاده نمایند.

پس از آنکه در ردیف دلایل و منضمات دادخواست صراحتاً از مبایعه‌نامه اسم برده‌­اند.

حتی فرض تطبییق اجاره بر قرارداد مذکور هم متصور نبوده و برفرض پذیرش به دلیل عدم ذکر مدت به استناد ماده ۴۶۸ قانون مدنی محکوم به بطلان می­باشد علی­أی­حال قرارداد استنادی قابلیت انطباق با هیچ­یک از عقود صحیح قانونی و شرعی را نداشته و فاقد اعتبار است.

2- عدم رعایت ترتیبات قانونی موضوع ماده ۱۰ قانون اوقاف و امور خیریه و نیز بند ج ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی همان قانون مبنی بر شرطیت موافقت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و اجازه کتبی از آن سازمان در ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفات (قرارداد استنادی خواهان بدون موافقت اداره اوقاف و بدون اجازه کتبی و تأمین نظر سازمان مذکور منعقد گردیده است)

3- عدم رعایت شرط رسمی بودن مستند به بند ز ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون اخیرالذکر.

از آنجایی که توجه خواسته خواهان به منافع واگذار شده به مستأجر و ادعایی در خصوص عدم قابلیت انتساب اسناد مورد ادعای خواهان مطرح نگردیده است.

در نتیجه دادگاه خواسته مطرح شده را وارد دانسته و با استناد به مواد 10، ۲۱۹، ۲۲۰ از قانون مدنی و ماده ۱۱ از آیین نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، ماده ۲ از آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10/02/65 و ماده ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن صدور حکم به رفع اثر از اسناد اجاره رسمی شماره… تنظیمی در دفترخانه شماره… تهران، سند اجاره… تنظیمی در دفترخانه شماره… شهرری، سند اجاره… تنظیمی در دفترخانه… شهرری، سند اجاره شماره… تنظیمی در دفترخانه شماره… تهران سند اجاره شماره… تنظیمی در دفترخانه شماره… شهرری، سند اجاره شماره… تنظیمی در دفترخانه شماره… تهران نسبت به قدرالسهم واگذار شده به خواهان و موضوع خواسته، رأی به الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سندرسمی اجاره نسبت به عرصه پلاک موصوف به میزان قدرالسهم خواهان صادر و اعلام می‌­دارد:

(بدیهی است تنظیم سند اجاره منوط به رعایت ضوابط مرتبط با ایجار عرصه موقوفات در خصوص وصول پذیره از خواندگان ردیف دوم تا نوزدهم با مدت زمانی و میزان اجاره بهای متناسب با املاک مجاور و دارای وضعیت مشابه خواهد بود که در صورت اختلاف در تعیین میزان موارد پیش گفته، موضوع اختلاف از طریق کارشناسی در مرحله اجرای حکم برطرف خواهد شد)

همچنین از آنجایی که اقدام خوانده ردیف دوم در تنظیم قرارداد با خواهان بدون اخذ موافقت موقوفه منتهی به تحمیل خسارات دادرسی به ایشان گردیده است.

دادگاه خوانده ردیف دوم را از باب تسبیب به جبران خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می‌­نماید.

رأی صادره نسبت به خواندگان ردیف دوم تا شانزدهم غیابی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه متعاقباً ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران و در ارتباط با دیگر اصحاب پرونده ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر

در ارتباط با تجدیدنظرخواهی آقایان ح.، ع. و ب. همگی ی. فرزندان الف. با وکالت آقای ص. فرزند د. نسبت به آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۵۹۸۱۶۴۴ مورخه 31/04/1400 صادره از شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خواهان­‌ها به ابطال سند اجاره رسمی شماره… تنظیمی در دفتر شماره… تهران، ابطال سند رسمی اجاره شماره… تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره… شهرری، ابطال سند رسمی اجاره شماره…. شماره… شهرری، ابطال سند رسمی اجاره شماره … تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره تهران، ابطال سند رسمی اجاره شماره… تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره… شهرری، ابطال سند رسمی اجاره شماره…. تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره…. تهران، الزام موقوفه ف. به تنظیم سند رسمی اجاره به میزان ۱۴۴ مترمربع زمین از پلاک ثبتی…. فرعی از… اصلی بخش… تهران و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق آقای م. فرزند ه. صادر و اعلام شده و در فرجه مورد تجدید نظرخواهی آقای ص. فرزند د. وکیل تجدید نظر خواهان­‌ها قرار گرفته ­است.

دادنامه تجدیدنظرخواسته در اساس مخالف قانون و مقررات موضوعه و اسناد ابرازی است.

اعتراض به شرح لایحه اعتراضی وارد بوده و مشمول بند ه و ج ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و مستوجب نقض می‌­باشد.

زیرا که اولاً یکی از حقوق اولیه هر شخصی که دارای اهلیت استیفاء می‌­باشد اقامه دعوا است که اقامه دعوی دارای شرایطی می­‌باشد که این شرایط عبارتند از:

۱- ذی نفع بودن مدعی

۲- توجه دعوی به خوانده

3- طرح دعوی برابر مقررات آمره قانونی می­‌باشد که با فقدان هر یک از شرایط معنونه اقامه دعوی قابلیت اجابت را ندارد که دادگاه به شرح آن می‌پردازد.

الف – ذی نفع بودن:
نفع به معنای سود و منفعت است؛ لزوماً خواهان باید از اقامه دعوی نفع و فایده‌ای نصیب او شود میزان نفع به هر اندازه که باشد برای اقامه دعوی کافی است.

از این رو ذی­نفع به شخصی اطلاق می‌گردد که از اقامه دعوی فایده و سود می­‌برد که در دعوی حقوقی ذی­نفع بودن مقدم بر ذی­حق بودن است.

یعنی ابتدا شخص باید ذی­نفع بودن خود را اثبات سپس در مورد ذی­حق بودن وی اظهار نظر می‌­شود.

ب – توجه دعوی به خوانده

ج – اقامه دعوی در راستای قانون و وفق مقررات ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده باشد.

در دوسیه مطمح نظر، خواهان به استناد به اسناد عادی ارائه شده مدعی تعلق منفعت قسمتی از پلاک فوق به خود شده و ذی سمت و ذی­نفع جهت اقامه دعوی می‌­باشد.

ماده ۴۷ قانون ثبت

در نقاطی که اداره ثبت و اسناد و املاک و دفاتر اسناد فرعی موجود بوده ثبت کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقول اجباری می‌­باشد.

لذا طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به موجب این مقرره و همچنین بعضی از قوانین دیگر مانند قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ قابلیت رسیدگی را دارند.

ثانیاً با عنایت به مالکیت خواهان بر دعوی مدنی اختیار تعیین خواسته و میزان آن با خواهان است و دادرس دادگاه نمی‌­تواند حتی اگر احراز کند خارج از چهارچوب خواسته عنوان شده یا با توصیف دیگری از ادعا خواهان محق است حق تغییر خواسته و صدور حکم بر اساس توصیف خود ندارد.

ثالثاً مراتب واگذاری شش دانگ منافع ملک مختلف­ فیه از ناحیه موقوفه ف. به آقای ح.ز. بررسی و احراز نشده است.
مشخص نیست به کدامین جهت قسمتی از موقوفه ف. و توسط چه کسی به وی تملیک شده است.

به عبارت دیگر اسباب تملک در ماده ۱۴۰ قانون مدنی احصاء (ذکر) شده است.

در اینجا دلایل مالکیت منفعت تجدیدنظر خواهان­‌ها مشخص نیست؛ خواهان اصلی سلسله اسناد انتقال تا موقوفه ف. را ارائه نکرده و طرف دعوی قرار نداده است.

رابعاً اساساً اسناد رسمی موضوع دعوی ابطال در پرونده مضبوط نیست و به دادگاه محترم نخستین ارائه نشده است.

معلوم نیست تنظیم کنندگان سند چه کسانی می­باشند. چون دعوای ابطال سند باید به طرفیت تنظیم ­کنندگان آن اقامه شود.

خامساً از آن جایی که با فرض احراز صحت ادعای خواهان نام برده قائم­‌مقام قراردادی مستأجرین قبلی می­‌گردد.

جهت ابطال اسناد رسمی مشخص نیست، چون که نام­برده قائم­ مقام ایادی (افراد) قبلی شده و اسناد رسمی فاقد اعتبار قراردادی می­‌شود و موضوع تحصیل حاصل است.

سادساً محاکم به حکم مادتین ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفاً مکلف می­‌باشند به دعاوی که برابر مقررات اقامه شده‌­اند رسیدگی نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش را نداشته است.

از این رو دادگاه ضمن پذیرش لایحه اعتراضیه به استناد قسمت اول ماده ۳۵۸ و ماده ۲ قانون مذکور، ضمن نقض دادنامه (حکم) تجدیدنظرخواسته قرار عدم استماع (قابلیت رسیدگی ندارد) دعوا به کیفیت مطروحه را صادر و اعلام می‌دارد.
رأی صادر شده قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدمهدی مطیعی – حسن فضلی

تا چه زمانی پس از صدور رای ملکی می‌توان تجدیدنظر کرد؟

مهلت تجدیدنظر در خصوص دعاوی ملکی برای ایرانیان داخل کشور 20 روز و برای ایرانیان خارج از کشور دو ماه خواهد بود.

مهلت تجدید نظر چگونه محاسبه می‌شود؟

مهلت تجدیدنظر از تاریخ صدور رای دادگاه بدوی (نخستین) محاسبه خواهد شد.

 

وکیل تجدید نظر ویژه ملک وکیل تجدید نظر ویژه ملک وکیل تجدید نظر ویژه ملک وکیل تجدید نظر ویژه ملک وکیل تجدید نظر ویژه ملک وکیل تجدید نظر ویژه ملک وکیل تجدید نظر ویژه ملک وکیل تجدید نظر ویژه ملک وکیل تجدید نظر ویژه ملک 

وکیل تجدید نظر ویژه ملک وکیل تجدید نظر ویژه ملک وکیل تجدید نظر ویژه ملک وکیل تجدید نظر ویژه ملک وکیل تجدید نظر ویژه ملک وکیل تجدید نظر ویژه ملک وکیل تجدید نظر ویژه ملک وکیل تجدید نظر ویژه ملک وکیل تجدید نظر ویژه ملک وکیل تجدید نظر ویژه ملک 

وکیل تجدید نظر ویژه ملک وکیل تجدید نظر ویژه ملک وکیل تجدید نظر ویژه ملک وکیل تجدید نظر ویژه ملک وکیل تجدید نظر ویژه ملک وکیل تجدید نظر ویژه ملک وکیل تجدید نظر ویژه ملک وکیل تجدید نظر ویژه ملک وکیل تجدید نظر ویژه ملک وکیل تجدید نظر ویژه ملک