دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک

عمومیت و اهمیت دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک بهترین وکیل اراضی و املاک را بر آن داشت که در این مقاله به موضوع ماهیت دعاوی حقوقی و کیفری بپردازد.

بررسی ماهیت، صلاحیت و عملکرد مراجع رسیدگی ­کننده به دعاوی (حقوقی و کیفری) علیه تملک اراضی و املاک

رشد و توسعه اجتماعی و پیشرفت ­های عصر ما سبب شده است که دولت­ ها به منظور بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و فراهم آوردن وسایل رفاه اجتماعی، به اقداماتی از قبیل؛ عملیات عمرانی، ایجاد سدها، نوسازی شهرها و احداث خیابان ­ها و جاده ­ها و تأسیس مدارس و دانشگاه ­ها و صدها خدمت عام­ المنفعه دست بزنند و در جامعه مسئولیت­ های تازه ­ای را تقبل کنند و در نظام حقوقی فعلی ما یکی از مراجع صالح بر رسیدگی به اعتراض ها بابت تملک اراضی اشخاص دیوان عدالت اداری و مرجع صالح بر رسیدگی دعاوی بابت تملک اراضی اشخاص محاکم عمومی دادگستری هستند و بطور مسلم به اعتبار قواعد عمومی آئین دادرسی در شروع به دعوی توجه به نکته ­هایی اساسی و مهم، خالی از لطف نیست که عبارتند از؛

نکته اول- صرف نظر از صلاحیت محلی دادگاه­ ها، موضوع حائز اهمیت در این بخش صلاحیت ذاتی دادگاهی است که دعوی مربوط به تملک املاک و اراضی اشخاص باید در آنجا مطرح شود. از آنجا که محاکم دادگستری دارای صلاحیت عام بوده و به هر دعوایی به غیر از موراد خاص که در قانون احصاء شده صالح به رسیدگی هستند. لذا بیشتر اشخاص دعوی تملک را نیز در محاکم عمومی مطرح می‌نمایند.

نکته دوم– از طرفی باتوجه به اینکه منشاء دعوی تملک، اقدام ­ها و تصمیم­ های مقام­ ها و دستگاه ‌های اجرایی و هرگونه شکایت از آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد، لذا از این نظر نیز باید دیوان عدالت اداری را صاحب صلاحیت دانست.

نکته سوم- درک این مطلب که چه اشخاصی حق اقامه دعوی علیه دستگاه­ های اجرایی یا شهرداری ­ها را داشته و همچنین در موضوع تملک علیه چه دستگاهی باید اقامه دعوی کرد، بسیار مهم و قابل توجه است.

لازم به ­ذکر است­ که، مرجع رسیدگی به شکایت­ ها اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداری ­ها… در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح ‌های دولتی و شهرداری ­ها و همچنین صدور رأی در اساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک مذکور به دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک واقع در طرح‌ های دولتی و شهرداری ­ها، دیوان عدالت اداری است.

مراجع صالح بر رسیدگی به اعتراض ­ها (دعاوی) علیه تملک اراضی و املاک اشخاص

صلاحیت دادگاه ها و اصحاب دعوی
صلاحیت دادگاه ­ها
1.صلاحیت دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به دادخواهی ­ها و اعتراض­ های آحاد مردم از اقدام ­ها، تصمیم­ ها و آراء مراجع اداری و مقامات دولتی است و این وظیفه در قوانین پیش بینی و ابلاغ گردیده است. طبق قانون اساسی درباره حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، مرجع صالح برای رسیدگی ‏به‏ شکایت ­ها‏، اختلاف ­ها، تظلم­ ها و اعتراض­ ها‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ عملکرد سازمان ­ها، نهادها، واحدها، مأمورین دولتی یا هر یک از آیین ‌نامه ‌های‏ بخش‌ های دولتی‏ و همچنین احقاق‏ حقوق‏ مردم «دیوان‏ عدالت‏ اداری» است که، زیر نظر رئیس‏ قوه‏­ قضائیه‏ قرار دارد.

دیوان عدالت اداری وظیفه خطیر رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم مورد تصمیمات و اعمال سازمان ‌های اداری و دولتی را به ­عهده دارد. باتوجه به تأسیس این نهاد پس از پیروزی انقلاب و نوپا بودن آن، در سال ‌های اخیر در مورد صلاحیت و حدود اختیارات دیوان در رابطه با ارکان دعوا مناقشاتی صورت گرفته است.

جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

حدود اختیارهای دیوان عدالت اداری

طبق قانون دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت­ ها و تظلم ­ها و اعتراض­ های اشخاص (حقیقی و حقوقی) از تصمیم ­ها و اقدام ­های واحدهای دولتی که شامل وزارتخانه و سازمان و مؤسسه­ ها و تصمیم­ ها و اقدام ­های مأموران این واحدها، رسیدگی به شکایات از آراء و تخلفات و تصمیمات قطعی هیئت‌ های رسیدگی به تخلفات اداری و کمسیون ‌ها است و بطور کلی طبق قوانین، دیوان عدالت اداری، دو وظیفه مهم دارد؛

اول- به شکایت­ ها و اعتراض­ های شهروندان نسبت به مأموران دولت رسیدگی کند. این رسیدگی در مراجع زیر اتفاق می­افتد؛

• دادگاه ­های اداری،
• هیأت­ های بازرسی.

دوم- در رویه ­قضایی وحدت ایجاد کند.

صلاحیت و حدود اختیارهای شعب دیوان عدالت اداری

صلاحیت و حدود اختیارهای شعب دیوان عدالت اداری به شرح ذیل عبارتند از؛

• رسیدگی به شکایت ­ها، تظلم ­­ها و اعتراض­ های اشخاص حقیقی یا حقوقی از؛

الف. تصمیم ­ها و اقدام ­های واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ‌ها، سازمان ‌ها، مؤسسه­ ها و شرکت‌ های دولتی و شهرداری‌ ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسه­ های وابسته به آن ­ها،

ب. تصمیم ­ها و اقدام ­های مأموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آن­ ها.

• رسیدگی به اعتراض ­ها و شکایت ­ها از آراء و تصمیم ­های قطعی؛

الف) دادگاه ‌های اداری،

ب) هیأت‌ های بازرسی و کمیسیون‌ هایی مانند کمیسیون‌ های مالیاتی،

پ) شورای کارگاه،

ت) هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما،

ث) کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ‌ها،

ج) کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ ها و منابع ­طبیعی و اصلاحات بعدی آن از حیث نقض قوانین و مقرّرات یا مخالفت با آن ­ها.

• رسیدگی به شکایت ­های قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسه ­های مذکور و مستخدمان مؤسسه ­های که ذکر نام آن ­ها اعم از لشکری و کشوری، از حیث تضییع حقوق استخدامی لازم و ضروری است.

صلاحیت و حدود اختیارهای هیأت­ عمومی دیوان عدالت اداری

صلاحیت و حدود اختیارهای هیأت­ عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل عبارتند از؛

1. رسیدگی به شکایت­ ها و تظلم­ ها و اعتراض­ های اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌ نامه ‌ها و سایر نظام­ ها و مقررات دولتی و شهرداری‌ ها از حیث مخالفت مدلول آن ­ها با قانون و احقاق حقوق اشخاص…،
2. صدور رأی وحدت ­رویه درمورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان،
3. صدور رأی وحدت­ رویه درصورتی ­که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.

صلاحیت و حدود اختیارهای هیأت­تخصصی دیوان عدالت اداری

طبق قانون دیوان عدالت اداری، در کنار هیأت‌ های عمومی، هیأت ‌های تخصصی هم وجود دارد که در حدود موارد صلاحیت هیأت عمومی، به دستور این هیأت بررسی موردی و تخصصی انجام می‌دهند و بستر رسیدگی تخصصی را ایجاد کرده است، تا تصمیم‌ گیری را برای هیأت ­عمومی راحت‌ تر کنند و امور مرتبط با صلاحیت هیأت­ عمومی به هیأت­ تخصصی مرکب از حداقل ۱۵ نفر از قضات دیوان عدالت اداری ارجاع داده می­شود.

اگر از مؤسسه­ های دولتی یا غیر دولتی در دیوان عدالت اداری شکایتی ثبت شود، صلاحیت هیأت ­تخصصی دیوان عدالت اداری در اولویت است و هیأت ­های تخصصی در دیوان عدالت اداری به شرح ذیل در6 حوزه قابل تشکیل می­باشند که عبارتند از؛

1. هیأت ­آموزشی و فرهنگی،
2. هیأت ­اداری و استخدامی،
3. هیأت ­اقتصادی و مالی،
4. هیأت ­شهرسازی و اسناد،
5. هیأت ­امور اراضی،
6. هیأت ­مهندسی و صنایع.

آراء دیوان عدالت اداری، در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری درخصوص استحقاق مالک در مطالبه بهای زمین و خسارت وارده

الف) رأی وحدت رویه 93 مورخ 27/03/1380

ب) رأی شماره 851 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 11/12/1387

بنابراین اشخاصی که ادعای تملک اراضی و ابنیه یا ادعای مطالبه اراضی و املاک معوض و بهای این املاک را دارند، ابتدا باید استحقاق خود را برای دریافت خسارت یا معوض، در دیوان عدالت اداری ثابت کنند و پس از صدور رای در مورد استحقای یا عدم استحقاق، محاکم دادگستری می‌توانند به اظهار بپردازنند.

علاوه­ بر این، با بررسی «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358» نیز چنین برمی­آید که برای مطالبه بهای عادله زمین ضرورتی به رجوع به دادگاه ‌های عمومی نیست. بلکه، در متن قانون فرآیندی پیش ­بینی شده که در هر صورت قیمت زمین به مالک پرداخت خواهد شد و دخالت دادگاه تنها ناظر به فرضی است که در تعیین بهای عادله اراضی و حقوق و خسارات وارده بین دستگاه اجرایی و مالک اختلاف است و گاهی نهاد دولتی که باید بهای اراضی یا خسارت وارده به مالک را باید جبران نماید، معلوم نیست و تعیین اینکه کدام یک از دستگاه ‌های دولتی باید بهای عادله و حقوق مالک را بپردازد با دیوان عدالت اداری است.

1.صلاحیت دادگاه ­های عمومی حقوقی

در جریان تملک یا حتی پس از تملک ممکن است، اشخاص ذی­حق به علت عدم رعایت مقررات حقوق خویش را تضییع شده فرض نموده و نسبت به عملیات اجرایی و یا نوع تملک یا مطالبه قیمت ملک یا حقوق تملک شده از محاکم دادگستری تقاضای رسیدگی نمایند.

نکته: محاکم عمومی، آن دسته محاکمی است که حق رسیدگی به تمامی دعاوی را دارد، غیر از آنچه قانون بطور صریح استثناء کرده است، پس بنابراین در رسیدگی، اصل این است که محاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی به تمامی دعاوی را دارند، مگر اینکه به­ موجب قانون صلاحیت از آن سلب شده باشد.

پس منظور از دادگاه صالحه مذکور در قوانین و مقررات راجع به تملک، همان محاکم عمومی دادگستری می­باشد، برای مثال هرگاه به لحاظ وجود موانعی ازقبیل؛ مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد، دادگاه صالحه محل وقوع ملک که همان دادگاه عمومی موضوع قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب 1373 می­باشد، حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه «دستگاه اجرایی» به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می­نماید.

دادگاه‌ های عمومی نسبت به سایر مراجع قضاوتی از صلاحیت عام تری برخوردار هستند، بطوری که در اکثر مواردی که امر مشتبه است، کدام مرجع صالح به رسیدگی است براساس اصل صلاحیت عام مراجع دادگستری، شعبه­ های دادگاه ‌های عمومی خود را صالح دانسته و مبادرت به انشای رأی می‌نمایند. حال باتوجه به صراحت موجود در قانون دیوان عدالت اداری و قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب که «رسیدگی نخستین به دعاوی بر حسب مورد در صلاحیت دادگاه ‌های عمومی و انقلاب است مگر در مورادی که قانون مرجع دیگری تعیین نموده باشد.» باید اقرار داشت که رسیدگی به دعاوی مربوط به تملک ابتدا به منظور احراز تخلف مقامات یا دستگاه دولتی باید در دیوان مورد تصدیق قرار گرفته و سپس برای رسیدگی ماهیتی به محاکم عمومی رجوع گردد. زیرا بطور اساسی، دعاوی علیه نهاد‌های عمومی باید در دیوان عدالت اداری طرح و مورد رسیدگی قرار گیرند، ولی در بعضی از موارد دعوا از نوع ترافعی است و باید در محاکم عمومی طرح شود. برای مثال چنانکه کاربری قطعه زمینی توسط شهرداری به ­عنوان فضای سبز تعریف شده باشد، دلیلی بر قانونی بودن تصرفات شهرداری در ملک مذکور نیست و در این ­باره شهرداری باید ابتدا طبق تشریفات قانونی مربوط به نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری عمل نماید و سپس اقدام به تصرف ملک و تبدیل آن به فضای سبز نماید. در غیر این صورت به خواسته مالک، حکم به خلع ید و قلع و قمع ساخت و ساز ها صادر می­شود‌.

بطور عملی دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوای مالک راجع به پرداخت بهای ملکی که، در اجرای طرح‌ های عمومی به تصرف شهرداری درآمده و محکومیت خوانده را دارد و اگر آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان که مغایر این امر باشد، برای محاکم عمومی الزام­آور نیست، ولی به هرحال اقامه چنین دعاوی ازجمله اقامه دعوای مطالبه خسارت ناشی از عدم رعایت نکات فنی و ایمنی منجر به حادثه به طرفیت شهرداری، منوط به اثبات تقصیر شهرداری در دیوان عدالت اداری است.

نکته: اصل بر صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی است و قانونگذار بنا به بعضی مصالح رسیدگی و بررسی بعضی از امور را در اختیار مراجع غیر دادگستری قرار داده است.

جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

آراء هیات عمومی و شعب دیوان عالی کشور در باب حدود صلاحیت دادگاه ها

1. رأی هیأت عمومی دیوان ­عالی ­کشورشماره 2257ـ هـ مورخ 06/03/1382
2. رأی هیأت عمومی دیوان­ عالی ­کشورشماره ۲۱۹۲- هـ مورخ 24/11/1380
3. رأی­ وحدت­ رویه هیأت ­عمومی­ دیوان ­عالی­ کشور شماره 516 – مورخ 20/10/1367در رابطه با تصویب ­نامه مورخ 21/04/ 1366هیأت وزیران
4. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره 655-27/09/1380

1.صلاحیت دادگاه ­های عمومی جزایی

لازم به ­ذکر است ­که، به دعاوی مربوط به تملک برای طرح­ های عمومی نمی­توان وصف کیفری داد، چرا که رکن اساسی یک جرم جزایی (عنصر معنوی) سوءنیت است و چنانکه دستگاه ­های اجرایی یا شهرداری ­ها برای منافع عمومی و یا در راستای وظایف قانونی اقدام به تملک اراضی و املاک اشخاص خصوصی نمایند، اعمال فوق فاقد وصف کیفری خواهد بود و نمی­توان برای محاکم عمومی جزایی صلاحیت شناخت، مگر اینکه برخلاف رویه قانونی و با سوءاستفاده از مقام و منسب اقدام به تصرف غیر قانونی یا تخریب اموال عمومی اشخاص نمایند که در این صورت باید موضوع را از مصادیق اعمال مجرمانه دانسته و تعقیب اشخاصی که مرتکب جرم شده­اند، را فراهم ساخت.

صلاحیت اصحاب دعوی
1.خواهان دعوی یا شاکی

برای طرح هر دعوایی ابتدا باید ذی­نفع بود، به ­تعبیر دیگر صلاحیت و سمت قانونی برای طرح خواسته برخوردار بود و الا دعوای مطروحه محکوم به رد خواهد بود. ذی­نفع باید دارای شرایطی به شرح ذیل باشد که عبارتند از؛

•  نفع باید مشروع و قانونی باشد و نفعی که نامشروع یا غیر قانونی باشد قابل مطالبه نیست،
•  نفع باید مستقر و باقی باشد و نفعی که به وجود نیامده قابل مطالبه نیست و وجود نفع، نباید مشروط و معلق به امری باشد،
• نفع باید شخصی و مستقیم باشد.

تشخیص سمت در اشخاص حقوقی با اشخاص حقیقی متفاوت است. این موضوع در خواسته­ هایی که از سوی اشخاص حقیقی به اصالت ارائه می‌گردد، به محض کشف دارای نفع بودن مدعی می‌تواند هم­ زمان پی به دارای سمت بودن او هم برد. زیرا دارای سمت بودن مبنی بر دارای نفع و منفت بودن اشخاص است.

طبق قانون آئین دادرسی مدنی اشخاصی که دارای سمت می‌باشند، به 4 دسته ذیل قابل تقسیم می­باشند که عبارتند از؛

• اصیل،
• وکیل قانونی،
• قائم مقام قانونی،
• نماینده قانونی.

در دعوای مربوط به تملک نیز بنابر قاعده افراد ذی­نفع مثل مالک، مستاجر، زارع و قائم مقام قانونی آن ها می‌توانند شاکی یا خواهان دعوا باشند، ولیکن در سمت و صلاحیت اشخاصی که بعد از اجرای طرح و یا تصویب طرح­ های جامع و تفصیلی شهری مالک می‌شوند، محل اختلاف است و بعضی محاکم اینگونه نقل و انتقالات را در مطالبه حقوق مالکانه به رسمیت نشناخته و حکم به رد دعوا صادر می‌نمایند که در جای خود بسیار جای تأمل دارد.

خوانده دعوی یا طرف شکایت

از آنجا که در دادرسی مربوط به دعاوی تملک، امر دایر است بر این که؛ دعوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری یا محاکم عمومی است، لذا چنانچه دعوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد، در دادخواست تقدیمی از اصطلاح طرف شکایت که همان دستگاه اجرایی یا شهرداری است، استفاده و در غیر این صورت از اصطلاح خوانده دعوی طبق آیین دادرسی مدنی (دعاوی حقوقی) بهره گرفته می‌شود. صرف نظر از موضوع فوق مهمترین مطلبی که در این مبحث باید توجه داشت این است که در دادخواست یا شکایت خود از حیث خوانده یا طرف شکایت کدام مرجع یا مراجع دولتی بنا به لزوم باید طرف دعوا قرار گیرند؟ در این رابطه تاکید بر آن است که ضمن ضرورت تحقیق و بررسی در شناسایی طرف دعوی بر حسب احتیاط دستگاه ‌هایی که ممکن است به هر دلیلی در موضوع ورود و دخالت داشته باشند باید طرف دعوی قرار گیرند، برای مثال چنانکه موضوع دعوی مربوط­ به شهرداری ­ها است، برحسب احتیاط اداره ­های ثبت و کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری نیز طرف دعوی قرار داده شوند.

خواسته و ادله اثبات دعوی

آنچه مسلم است در طرح دعوی حقوقی و یا دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری تعیین خواسته و همچنین ادله اثباتی چنین خواسته­ای از اهمیت ویژه­ای برخودار است، بطوری ­که عدم دقت در هر کدام از این موارد بطور قطع و یقین رد دعوی را به دنبال خواهد داشت، لذا از این جهت باید در تعیین خواسته و همچنین دلایل و مستندات مربوطه به ­دعوی باید دقت بیشتری معمول گردد و در دعاوی تملک نیز این امر از اهمیت بالایی برخوردار است.

خواسته دعوا
الف- لزوم مطالبه حق از دستگاه اجرایی قبل از طرح دعوا

مطالبه حقوق ناشی از حق مالکانه قبل از طرح دعوی از جهات مختلف می‌تواند مفید به فاید باشد، بطوری­ که با مطالبه حق از دستگاه اجرایی یا شهرداری این امکان وجود دارد که مراجع مذکور بدون نیاز به طرح دعوی در محاکم با انجام وظایف قانونی خود نسبت به خواسته تمکین نموده و در وقت و هزینه ذی­حق صرفه جویی گردد و یا مکاتبه ­های میان طرفین در ارتباط با مطالبه حق نشانگر این منظور خواهد بود که در گذشته خواسته از دستگاه ‌های اجرایی و یا شهرداری­ ها مطالبه گردیده و لیکن دستگاه ‌های فوق در این خصوص به وظایف قانونی خود عمل ننموده و ذی­نفع حقوق مالکانه اجبارا به دستگاه قضایی تمسک جسته است و این امر می‌تواند در تکمیل دلایل اثباتی دعوی مطروحه موثر واقع گردد.

ب- تصدیق خواسته در دیوان عدالت اداری

یکی از ابهامات و یا تردید در مراجعه و مطالبه خسارت، تصدیق آن قبل از مطالبه خسارت است که، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در طی رأی وحدت رویه شماره 1387 نحوه رسیدگی به موضوع ­های یاد شده را روشن نموده است و طبق رأی مذکور؛”… مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداری­ ها … در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح‌ های دولتی و شهرداری ­ها و همچنین صدور رأی بر اساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک مذکور به دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک واقع در طرح‌ های دولتی و شهرداری ها، دیوان عدالت اداری است.” این رأی در حال حاضر مبنای اقدام مراجع قضایی است و چون جنبه شکلی دارد و اصل بر این است ­که مقررات شکلی مربوط به نظم عمومی است، طبق قواعد بنیادین علم حقوق عطف به ماسبق می‌شود.

بنابراین اشخاصی که ادعای تملک اراضی و ابنیه یا ادعای مطالبه اراضی و املاک معوض و بهاء این املاک را دارند، ابتدا باید استحقاق خود را برای دریافت خسارت یا معوض، در دیوان عدالت اداری ثابت کنند و پس از صدور رأی در مورد استحقای یا عدم استحقاق، محاکم دادگستری می‌توانند به اظهار نظر بپردازند.

پ- درخواست خسارت، ابطال، خروج از طرح و صدور پروانه و…

منظور از خواسته دعوی، چیزی است که خواهان از دادگاه می‌خواهد، خوانده دعوی را به پرداخت یا انجام آن محکوم ‌نماید و یا نظر خود را به­ عنوان فصل ­الخطاب نسبت به آن موضوع اعلام کند. در مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی به مناسبت‌ های گوناگون به لزوم تعیین خواسته اشاره شده است، طبق قانون آیین دادرسی مدنی شرط لازم برای به جریان افتادن دعوی، آن است که خواسته دعوی معلوم باشد و عدم تعیین خواسته در دادخواست، از موارد توقیف دادخواست است و درصورتی ­که در مهلت مقرر قانونی دادخواست از این جهت تکمیل نگردد، طبق همان قانون، دادخواست رد خواهد شد.

برای مثال، در دعوای تملک زمانی باید مطالبه خسارت نمود که جلوتر استحقاق آن و یا تملک مال از سوی خوانده یا طرف شکایت محرز شده باشد و یا چنانکه خواسته ابطال عملیات تملک است، باید توجه داشت که دستگاه اجرایی یا شهرداری در روند قانونی تملک، اصول و ضوابط قانونی را رعایت نکرده باشند و یا درخواست خروج از طرح یا الزام به صدور پروانه ساختمان باید به مواعد قانونی اعم از 18 ماه و غیره توجه نمود. بنابراین خواسته مهمترین بخش هر دعوایی است که باید خوب بازشناسی شده، سپس طرح دعوی نمود.

ادله اثبات دعوی

ادله جمع دلیل و معناى آن راهنما و هدایت به سوی واقع مى­باشد. در اصطلاح عرفی دلیل به چیزی اطلاق می‌شود که امری را اثبات کند و دلیل وسیله آشکار ساختن حقیقت امری است که مورد ادعای یکی از اصحاب دعوی و انکار طرف دیگر می‌باشد و بطور کلی دلیل یعنی امری است که وجدان قاضی را در اثبات ادعا قانع ساخته و به حقیقت رهنمون سازد یا حداقل او را به واقعیت نزدیک می‌سازد.

الف) تامین دلیل

تأمین دلیل به معنی در امنیت قرار دادن دلیل است. در مواردی که اشخاص ذی­نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلائل و مدارک دعوای آنان ازقبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلائلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین آن ‌ها را نمایند. مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت ­برداری از اینگونه دلائل است. یکی از دلایلی که در طرح دعوی تملک حائز اهمیت است، تأمین دلیل و به عبارتی ارجاع امر به کارشناس مربوطه و اخذ نظریه فنی و کارشناسی از اشخاص ذی­صلاح در اثبات ادعاست، عدم چنین اقدامی در طرح دعوی تملک ممکن است موجب بی­حقی شاکی یا خواهان گردد.

ب) مستند سازی نقض قوانین و مقررات تملک

یکی از جهات مهم اثبات دعوی در موضوع تملک توجه ویژه به نقض قوانین و مقررات از سوی دستگاه ‌های اجرایی و شهرداری­ ها است، بطوری ­که مجموعه آراء صادره در دیوان عدالت اداری در رسیدگی شکلی به آراء و تصمیم ­های مراجع مذکور مؤید این امر است.

نکته: آنچه که مسلم است برای اطلاع از نقض قوانین از سوی دستگاه ‌های دولتی و شهرداری­ ها، مطالعه دقیق و توجه به نکات کاربردی قانون نحوه تملک، قانون تحقیق تکلیف اراضی و املاک و همچنین نحوه تقدیم املاک و اراضی ضروری است.

رسیدگی های خاص در جریان یا پس از تملک اراضی (دستور موقت – ابطال سند)

اگر چه طبق اصل کلی صلاحیت دیوان، رسیدگی به شکایت­ ها از تصمیم ­ها و اقدام­ های مأمورین دولت و دستگاه ­های دولتی و شهرداری ها در صلاحیت دیوان قرار گرفته و می­بایست دستور موقت نیز در دیوان مطرح شود، لیکن قانونگذار درخصوص تملک بنا به دلایلی ازجمله اشراف کامل داشتن دادگاه محل وقوع ملک بر ملک و جریان طرح، صدور دستور موقت در این خصوص را در صلاحیت دادگاه صالحه محل دانسته است. لایحه قانونی نحوه خرید و تملک… 1358 بیان می­دارد؛”مالک یا صاحب حق می­تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالح درخواست توقیف عملیات اجرائی را تا زمان پرداخت بهاء بنماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازمه صادر می­نماید و درصورت پرداخت قیمت تعیین شده بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرائی به عمل خواهد آمد.”

نکته: طبق رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری مورخه 1379 چون ابطال سند امر ترافعی است، در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک است.

جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک 

دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک دعاوی حقوقی و کیفری اراضی و املاک