اعاده دادرسی کارکنان دولت

با بررسی شرایط درخواست اعاده دادرسی کارکنان دولت همراه شما هستیم.

اعاده دادرسی به معنی به جریان انداختن مجدد پرونده و رسیدگی مجدد به پرونده‌ای است که در خصوص آن رأی قطعی صادر شده است.

چنانچه کارکنان دولت مرتکب رفتار مجرمانه‌ای شوند و به جرم آنها رسیدگی شود و حکم صادر گردد، می‌توان به آن حکم اعتراض نمود که یکی از شیوه‌های اعتراض اعاده دادرسی می‌باشد.

در صورتی که کارکنان دولت مرتکب جرمی در رابطه با شغل خود شوند مشمول قانون و دادگاه خاصی می‌شوند که در ادامه مقاله اعاده دادرسی کارکنان دولت به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأمورین دولتی در محل خدمت

این امر اهمیت رسیدگی به جرایم و تخلفات کارکنان دولت را آشکار می‌سازد.

دیوان کیفر کارکنان دولت با تشکیلات و مقرراتی که قبل از انحلال آن وجود داشته تشکیل می‌شود.

رسیدگی به کلیه جرائم استانداران و معاونین وزارتخانه‌ها و مدیران کل و فرمانداران و رؤسای ادارات استانها و شهرستانها و کلیه کارمندان‌ قضایی که به سبب شغل دولتی مرتکب می‌شوند در دیوان کیفر به عمل می‌آید.

 رسیدگی به جرایمی همچون اختلاس و هر نوع تصرف غیر قانونی و ارتشاء (رشوه گرفتن) و‌ کلاهبرداری به سبب شغل دولتی سایر مستخدمین و مأمورین که در قوانین دیوان کیفر پیش‌بینی شده است.

در صورتی که مبلغ مورد اختلاس یا تصرف غیر‌قانونی و یا کلاهبرداری یکجا یا مجموعاً از سی هزار ریال و مبلغ رشوه یکجا یا مجموعاً از پنج هزار ریال بیشتر باشد در صلاحیت دیوان‌کیفر است.

در صورتی که مستخدمین و یا مأمورین علاوه بر ارتکاب جرم اختلاس و یا ارتشاء (رشوه گرفتن) و یا کلاهبرداری مرتکب یک یا چند بزه (جرم) دیگر بشوند‌ رسیدگی به اتهامات مزبوره هم در دیوان کیفر به عمل خواهد آمد.

جز در مورد اتهامات که طبق قانون مجازات عمومی مجازات آن‌ها اعدام است که در‌این صورت رسیدگی به کلیه اتهامات در صلاحیت دادگاه‌های عمومی می‌باشد.

هرگاه که کارمندان دولت مشمول این قانون، متهم به شرکت یا معاونت در جرم نسبت به بزه‌های (جرم‌های) مذکور در این قانون باشند نسبت به کلیه‌ متهمین ولو این که کارمند دولت نباشند در دیوان کیفر رسیدگی خواهد شد.

معاونت در جرم حالتی است که مجرم در عملیات وقوع جرم مداخله ندارد اما با رفتارهایی مانند، ایجاد انگیزه یا تهیه مقدمات جرم یا تهیه وسایل جرم و… موجب تسهیل وقوع جرم می‌شود، اما شریک در جرم فردی است که در عملیات اجرایی جرم، مداخله دارد و موجب وقوع می‌شود.

قوانین خاص کیفری برای مجازات کارکنان دولت تصویب شده است.

قرار توقیف یا هر نوع تأمین (تضمین) دیگری از طرف بازپرس دیوان کیفر یا بازپرسی که از طرف دادستان دیوان کیفر مأموریت دارد صادر می‌شود‌.

کلیه مقررات ماده 38 آیین دادرسی در این مورد رعایت می‌گردد و در هر حال قرار توقیف قابل شکایت در دادگاه دیوان کیفر است و دادگاه در جلسه‌ اداری و خارج از نوبت به این شکایت رسیدگی می‌نماید و رأی دادگاه در این مورد قطعی است.

توقیف مقرر در ماده 11 مصوب 5 آذر ماه 1308 مربوط‌ به مقررات دیوان کیفر الزامی نیست.

پرونده‌هایی که مشمول مقررات این قانون بوده و تا تاریخ تشکیل دیوان کیفر به صدور حکم منجر نشده باشد در دیوان مزبور رسیدگی‌خواهد شد.

کلیه مقررات مغایر با مواد فوق ملغی است.

به موجب قانون تمدید تبصره قانون الغاء (لغو) کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان‌ دولت و طرز تعقیب مأمورین دولتی در محل خدمت که در تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیون‌های‌مشترک مجلس رسیده موقتاً قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس سنا از طرف رییس مجلس شورای ملی

‌سید حسن تقی‌زاده نورالدین امامی

اعاده دادرسی کارکنان دولت

نمونه لایحه اعاده دادرسی در پرونده جرائم مالی کارکنان دولت

ریاست محترم دیوان عالی کشور

موضوع: درخواست تجویز (اجازه) اعاده دادرسی

با سلام و احترام،

با توجه به اختیارات حاصله (به دست آمده) ناشی از وکالتنامه پیوست، به وکالت از آقای …، به استحضار حضرتعالی می رساند.

در خصوص پرونده کلاسه 9–1 که منتهی به صدور دادنامه (حکم) قطعی شماره 9–0 مورخ 13 مرداد 1399 از شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر محکومیت موکل به بیست ماه حبس تعزیری و انفصال (برکناری) موقت به مدت 5 سال به اتهام اخذ رشوه گردیده است.

با توجه به اینکه موکل مرتکب جرمی نگردیده و اساساً رفتار ارتکابی موکل جرم نمی باشد، لذا نظر به ادله (دلایل) و مستندات مشروحه (شرح داده شده) ذیل و مستنداً به بند «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای تجویز (اجازه) اعاده دادرسی مورد استدعا می باشد.

موکل اینجانب از تاریخ اول آبان ماه 1394 لغایت 28 اسفند 1397 به عنوان… مشغول به خدمت بوده است.

شرکت…، زیرمجموعه ی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بوده و در حال حاضر نیز سی درصد از سهام آن متعلق به شرکت مذکور می باشد.

موکل با مرحوم آقای ….سابقاً همکار و دوست بوده است.

دریافت هدیه از ارباب رجوع می تواند از مصادیق اخذ رشوه باشد؟

با توجه به اینکه موکل دارای همسر و دو فرزند می باشد و نظر به اینکه ایشان قصد داشته تا آپارتمان محل سکونت خود را بفروشد و آپارتمان دیگری با متراژی مناسب تر تهیه نماید.

لذا مبادرت به آگهی در سایت های مربوطه و اقدام به تعرفه ی آپارتمان مزبور در بنگاه های معاملات ملکی منطقه و بین دوستان خود می نماید.

براساس مدارک و مستندات کافی که در پرونده موجود می‌باشد، موکل اقدام به انتخاب آپارتمان دیگری نموده و حسب شهادت متصدیان بنگاه معاملات ملکی، اقدام به تنظیم مبایعه نامه (قرارداد خرید و فروش) در خصوص آپارتمان جدید نموده است.

با توجه به اینکه آپارتمان متعلق به موکل در زمان مقرر به فروش نرسیده است، لذا با توجه به اینکه متعاقب عدم پرداخت ثمن (مبلغ) معامله از سوی موکل، فروشنده قصد فسخ (بر هم زدن) معامله (قرارداد) را داشته و این امر موجب ورود ضررهای بسیاری به موکل می گردید.

لذا این موضوع موجب ورود فشارهای مالی و روانی به موکل گردیده و ایشان نیز موضوع را در بین دوستان و همکاران خود مطرح نموده است.

هدیه به عنوان رشوه

با توجه به سابقه ی دوستی و رفت و آمدهای چندین ساله میان موکل اینجانب و مرحوم…، ایشان در حضور همکاران موکل به ایشان پیشنهاد می دهد که حاضر است که این مبلغ را به موکل قرض دهد تا متعاقب فروش آپارتمان موصوف، موکل نیز نسبت به استرداد (پس دادن) مبلغ قرض الحسنه به آقای … اقدام نماید.

 آقای … در حضور آقای… که دوست آقای … و صادرکننده ی چک مبحوث عنه (بحث شده) بوده و نیز در حضور شهود نسبت به تحویل یک فقره چک به مبلغ 12 میلیارد ریال به موکل اقدام نموده است.

با توجه به اصرار موکل در صدور رسید و یا چکی معادل مبلغ مزبور، لیکن با توجه به اینکه تحویل چک در حضور شهود که همکاران موکل بوده‌اند انجام شده و نظر به اینکه آقای … به موکل که از افراد مذهبی می باشد اعتماد داشته است، لذا هیچگونه چک و یا رسیدی از موکل دریافت نکرده است.

موکل نه تنها هیچگونه سابقه کیفری ندارد، بلکه حتی علیرغم انجام بازرسی های به عمل آمده از تمامی حسابهای بانکی موکل و خانواده ی ایشان، مشخص گردید که ایشان هیچگونه تخلف و یا قصوری نیز مرتکب نشده اند.

آیا قرض تلقی رشوه می شود؟

بررسی صورت وضعیت شرکت های پیمانکار از جمله شرکت … که به نحو قراردادی با شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران همکاری دارند، همگی حاکی از انجام وظایف قانونی در اسرع وقت و به نحو شایسته از سوی موکل می باشد.

با توجه به اینکه مرحوم… چک متعلق به آقای … که از دوستان ایشان می باشد را به اینجانب تحویل داده و در هنگام تسلیم چک موصوف به اینجانب، آقای… نیز در حضور همکاران اینجانب در اداره حضور داشته است.

لذا اساساً اینجانب چک را از آقای … دریافت نموده ام و ایشان نیز چک را از آقای …قرض گرفته است.

چک مذکور ابتدا در تاریخ 28 مرداد 1397 توسط موکل پشت نویسی شده اما با توجه به عدم موجودی، چک مذکور را در مورخ 30/05/1397 به برادر خانم خود تحویل داده تا ضمن مراجعه به بانک، نسبت به وصول آن اقدام نماید.

کپی ظهر (پشت) چک موصوف موید (تایید کننده) این امر می باشد.

اعاده دادرسی کارکنان دولت

جرایم مالی خاص کارکنان دولت

ضمن اینکه حسب گواهی فوت پیوست، مرحومه… (دخترخاله موکل) در مورخ 28 مرداد 1397 فوت نموده و موکل به ناچار در همان تاریخ به شهرستان مراجعه نموده است، لذا تحویل چک مزبور به برادر خانم ایشان نیز حاکی از سوء نیتی نبوده و ایشان اساساً قصد پنهان کاری نداشته است.

برادر خانم ایشان نیز به جهت مشغله کاری، چک را در اختیار راننده ی شرکت تحت مدیریت ایشان سپرده و مشارالیه (ایشان) چک را در تاریخ 29 مرداد 1397 به بانک سپرده و نهایتاً چک مذکور در تاریخ 30 مرداد 1397 وصول گردیده است.

با توجه به اینکه مقرر گردیده بود که مبلغ مندرج در چک پس از فروش آپارتمان متعلق به موکل تسویه شود، ایشان نیز تمامی مبلغ مزبور را به ایشان مسترد نماید (برگرداند).

لذا در این مدت سازمان بازرسی به شرکت… ورود نموده و متعاقباً با توجه به اینکه اینجانب از منشا قرضی که گرفته بودم و اینکه مبلغ مذکور از حساب شرکت مذکور برداشت گردیده بود.

هیچگونه علم و اطلاعی نداشته، لذا سند رسمی آپارتمان خود را که بسیار بیشتر از مبلغ مندرج در چک ارزش مالی داشته، پس از اعلام سازمان بازرسی و شرکت…،  به نام شرکت فوق الاشاره منتقل نموده و مابه التفاوت قیمت آن را نیز هنوز دریافت نکرده است.

مراتب موصوف به موجب نامه شماره 157 مورخ 29 مرداد 1399 که به پیوست تقدیم می باشد، مورد تایید قرار گرفته است.

ضمن اینکه آقایان… به عنوان همکاران موکل، به موجب سند رسمی تنظیمی موسوم به شهادتنامه که به پیوست تقدیم می‌باشد، مراتب موصوف را گواهی نموده‌اند و حاضر به ادای شهادت شرعی با اتیان (آوردن) سوگند می باشند.

علیرغم اینکه مرحوم در تمام بازجویی های به عمل آمده عنوان نموده اند که مبلغ 12 میلیارد ریال را به موکل قرض داده‌اند، لیکن کارشناس محترم سازمان بازرسی که تماماً سوالات تلقینی مطرح نموده بود، بدون هیچگونه دلیلی و برخلاف اصل برائت (بی‌گناه) رفتار نموده و در گزارش نهایی صادره، هیچگونه توجهی به ادله ابرازی ننموده است.

در مورد دریافت فرش نیز اتهامات وارده اساساً واهی (بیهوده) است.

چه آنکه براساس سفارش مرحوم…، همسر موکل، به فروشگاه فرش مراجعه نموده و دو تخته فرش را معاوضه (داد و ستد) کرده است.

در حالی که ارزش واقعی آن به نحو شگفتی بزرگ نمایی شده و مدارک مربوط به معاوضه فرش‌های متعلق به همسر موکل، به درستی مورد بررسی قرار نگرفته است.

عدم تقارن جرم انتسابی با عمل موکل

ضمن اینکه تاریخ معاوضه فرش‌های متعلق به موکل با ادعای اخذ رشوه از سوی ایشان نیز تقدم و یا تقارن زمانی نداشته است.

موکل اینجانب به عنوان ذیحساب (صاحب حساب) شرکت صدرالذکر، تا به حال هیچگونه وجه یا مالی را تحت هیچ عنوانی اعم از هدیه، درصدانه (پورسانت)، عیدی و امثال آنها دریافت نکرده است.

با توجه به اینکه شرکت‌ها در هنگامه ی نوروز، معمولا به عنوان تبلیغات تجاری، سررسیدهایی را برای افراد و شرکت‌های خصوصی و دولتی ارسال می نمایند.

لذا با توجه به اینکه شرکت حمل و نقل آبادان در اسفند 1395 و 1396 تعدادی سررسید به همراه 2 عدد ربع سکه بهار آزادی به شرکت تحویل داده که هر دو سکه ی ربع، به نیروهای خدماتی شرکت تحویل گردیده و ایشان نیز حاضر به ادای شهادت شرعی می باشند.

با توجه به اینکه اتهام موکل اخذ رشوه می باشد، لذا به موجب اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و نظر به آیه شریفه «لا یکلف الله نفساً الا ما اتیها» و مستنداً به ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری که عناصر سه گانه ی تحقق بزه (جرم) دریافت رشوه را تعیین نموده و برای تحقق عنصر مادی جرم، لازم است، مرتکب، وجه ای مال و سند را به صورتهای مندرج در ماده در برابر انجام یا عدم انجام کاری پذیرفته باشد.

در صورتی که مأمور دولت، بدون وعده انجام کار یا ترک فعلی (انجام ندادن کاری)، صرفاً خرید و فروش کرده یا چیزی را مثل دیگران معاوضه کند، یا به طور مثال قرض الحسنه بگیرد، بدون آنکه این اعمال عوض اقدام طرف دیگر باشد، مشمول حکم فوق الاشعار نخواهد بود.

در صورتی که در بحث ما، هیچگونه دلیل و مستندی در این خصوص وجود ندارد.

بلکه برعکس، حتی پس از وصول چک موصوف نیز، موکل دقیقاً در اسرع وقت، با دقت و در کمال سلامت، نسبت به انجام وظایف خود عمل نموده است.

بدیهی است که تغییر حساب بانکی… از بانک ملت به بانک پارسیان، نه تنها خلاف قوانین موضوعه و مقررات موجود نمی باشد، بلکه امری است طبیعی و بدیهی و اقدام موکل نیز دقیقاً مطابق با مقررات و ضوابط مالی صورت پذیرفته است.

اعاده دادرسی کارکنان دولت

دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد.

لیکن در بحث ما، موکل اینجانب هیچگونه سوء نیتی نداشته و به مانند بسیاری از افراد جامعه در هنگام خرید و فروش خانه و یا حتی اجاره نموده آن، از طریق دوستان و آشنایان خود اقدام به دریافت قرض به مدت محدود می نمایند، در واقع آنچه بدیهی است اینکه وفق ماده 3 قانون قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری که دریافت رشوه در برابر انجام و یا عدم انجام کاری (فعل و یا ترک فعل) می باشد.

در حالی که به حکایت تمام اوراق پرونده دقیقاً مشخص نمی باشد که موکل اینجانب در قبال چه فعل و یا ترک فعلی (انجام کار یا کار نکردن) اقدام به اخذ رشوه نموده است؟؟!!!

چه آنکه سمت موکل و وظایف قانونی ایشان به عنوان ذیحساب (صاحب حساب)، هرگز و هیچگونه محملی جهت دریافت رشوه نداشته و ندارد، تمامی اقدامات موکل بر اساس دستور مدیر عامل و در راستای انجام وظایف قانونی بوده و حتی هیچگونه تاخیری در انجام وظایف خود نداشته و ندارد.

ضمن اینکه در بازرسی های به عمل آمده نیز هیچگونه ابهام و تردیدی در عملکرد موکل علی الخصوص در رابطه با …. را نشان نمی دهد.

لذا با توجه به اینکه رفتار ارتکابی موکل اساساً جرم نمی باشد.

لذا مستنداً به بند «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای تجویز (اجازه) اعاده دادرسی مورد استدعا می باشد.

با احترام مجدد

محمدرضا مهری متانکلائی

معاونت در جرم چیست؟

معاون در جرم فردی است که در عملیات اجرایی جرم دخالت نمی‌کند اما با ایجاد انگیزه یا تهیه مقدمات و وسایل ارتکاب جرم و… موجب تسهیل وقوع جرم می‌شود و به اتهام معاونت در جرم مجازات خواهد شد.

شریک در جرم چیست؟

شریک در جرم فردی است که در عملیات مجرمانه به طور مستقیم دخالت دارد و وقوع جرم به او نیز منتسب می‌شود.

دفتر وکالت وکیل اعاده دادرسی کارکنان دولت تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی اعاده دادرسی

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.

بهترین وکیل کیفری تهران

بهترین وکیل ملکی تهران

بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران

بهترین وکیل خانواده تهران

بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر

بهترین وکیل اعاده دادرسی ودیوان عالی کشور

بهترین وکیل فرجام خواهی

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663628

021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی دادسرای ناحیه 28

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص کارکنان دولت

9120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل اعاده دادرسی کارکنان دولت