امروز با موضوع پس گرفتن اضافه دریافتی بانک با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.
وقتی مشتری قراردادی با بانک تنظیم می کند این قرارداد شامل اصل تسهیلات (وام) و نرخ سود درج شده در قرارداد بانکی میشود.
در مورد اینکه قرارداد مضاربه یا مشارکت مدنی و … مدت زمانش ۱۲ ماه یا ۳۶ ماه یا هر مدت دیگری باشد که بر این اساس مشتری باید اصل سود و تسهیلات را در این مدت به بانک برگرداند.
در این میان برخی از مشتریان که قرارداد بانکی آنها خاتمه پیدا کرده و توانایی باز پرداخت آن مبلغ بدهی خود را نداشته باشند و از شروطی که ضمن قرارداد آمده ناخودآگاه تخلف می‌کنند.
بنابراین در اینجا بانک اجازه دریافت سود و خسارت تاخیر تأدیه (دیر کرد) را ندارد.
مخصوصا اینکه شورای نگهبان برای بانک‌ها ابلاغ کرده که دریافت وجه التزام (وجهی که به صورت توافقی در صورت عدم انجام تعهد باید پرداخت گردد) امکان‌پذیر نیست.
همچنین بر اساس ماده ۱۲ آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری موضوع بخشنامه ۱۸ آبان ۱۳۸۸ بانک‌ها مجاز بودند که نرخ سود را به همان اندازه که قرار داده اصطلاحاً پس از سر رسید محاسبه کنند و بین آنها ۶ تا ۱۴ درصد جریمه پلکانی اضافه کنند.
این موضوع در سال ۹۴ به بخشنامه شورای پول و اعتبار تصویب شد تا بانک مرکزی شیوه قبلی رو اصلاح کنه از این طریق ماده ۱۷ آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری صرفاً به عنوان شرط ضمن عقد دریافت وجه شرط التزام را قبول کرد.
آیا بانک امکان دریافت خسارت تاخیر تادیه (پرداخت) طبق قرارداد با مشتری دارد؟
وجه التزام، مبلغی است که در قرارداد پیش‌بینی میشود و در صورت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد، فرد متخلف باید پرداخت نماید.
ضمن اینکه نسبت به مانده بدهی علاوه بر نرخ سود مندرج در تسهیلات (وام) اعطایی نرخ سود قراردادی ۶ درصد نیز به صورت سود ثابت در نظر گرفته شد.
در این شرایط وجه التزام پلکانی حذف شد و نرخ سود پس از سررسید به علاوه ۶ درصد به صورت ثابت در نظر گرفته شد و بعد از این تاریخ تمام وجوه التزام پلکانی عملاً کنار گذاشته شد.
نکته اختلافی که وجود داشت این بود که بانک مرکزی ترتیبات جدیدی را از مهر ماه سال ۹۴ در نظر گرفت و همین باعث شد که اختلافاتی بین بانک‌ها و مشتریان پیش آید.
عملاً در اجرای بسیاری از قراردادهای بانکی در اواخر سال ۹۴ و اوایل سال ۹۵ اختلال به وجود آمد.
وجه التزام تا ۱۴ درصد محاسبه شده بود به همین دلیل بانک مرکزی در بخشنامه‌ای در ۱۳ شهریور سال ۹۹ تاکید کرد که اگر بانکی متخلف باشد و مرتکب تخلف شده باشد باید محاسبات قبلی خود را اصلاح کند و اگر مبلغ مازادی دریافت کرده است این مبلغ مازاد را به حساب مشتری مسترد کنند (بازگردانند).
سوالات مهم در موضوع پس گرفتن اضافه دریافتی بانک
برای محاسبه اضافه پرداختی به بانک طبق قرارداد بانکی چه اقدامی لازم است؟
شکایت از بانک بابت اضافه دریافتی چه هزینه هایی دارد؟
بهترین وکیل دعاوی بانکی در تهران چگونه قابل دسترسی است؟
آیا امکان ابطال سند رهنی در گرو بانک وجود دارد؟
به جرایم رئیس متخلف بانک دولتی شهرستان در کدام مرجع رسیدگی میشود؟
اگر بر اساس قرارداد و بر خلاف قانون مبالغ اضافه پرداختی به بانک داشته باشیم چه کنیم؟
حتی اگر پرونده مختومه شده باشد میتوان از طریق مشاوره با دکتر محمدرضا مهری مطالبی را که نیاز هست متوجه شوید.
شرایط هر یک از مشتریان بانک‌ها با مشتری دیگر تفاوت دارد و نحوه تفکیک این قوانین بانکی و مصوبات بسیار حساس می‌باشد.
از این حیث حتماً جهت بررسی موضوع توسط آقای دکتر محمدرضا مهری میتوانید با تلفن های موسسه تماس بگیرید. درخواست اخذ تایم مشاوره با ایشان را نمایید و وقت مقتضی (مناسب) به شما داده میشود تا رسیدگی به شرایط پرونده بانکی شما مورد بررسی دقیق قرار بگیرد و بتوانید بهترین تصمیم را برای اقدام بعدی بگیرید.
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای متعدد به بانک‌ها تاکید کرد که از گرفتن هرگونه پول اضافی از مشتریان پرهیز کنند و به هیچ وجه مازادی را مطابق قوانین شورای پول و اعتبار نمی‌توان از مشتریان دریافت کرد.
در تمام امور بانکی و عملیات بانکی بدون ربا در بانک‌ها مکلف هستند که اگر حتی بر اثر اشتباه پولی را اضافه تر از مشتری دریافت کردند آن را به حساب مشتری برگردانند.
داران شدن بلاجهت (بدون دلیل) یعنی چی؟
پس گرفتن اضافه دریافتی بانک
قاعده جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه یا بلاجهت بدین معنا می‌باشد که با وضع این قاعده از سوی قانونگذار، سعی بر این گردیده است که از دارا شدن ناعادلانه افرادی که دارای حق قانونی نیستند و یا قراردادی که دلیل بر محق بودنشان باشد را ندارند، جلوگیری گردد.
استیفا به این معنا است که فردی مال یا حق یا منفعت متعلق به دیگری را به تصرف خود درآورده و یا از آن استفاده نماید. به عبارتی میتوان اینگونه بیان نمود که استیفای (بهره و استفاده) ناروا یا بلاجهت یعنی اینکه بر دارایی یک فرد بدون دلیل و بلاجهت و با زیان رساندن به فرد دیگر، افزوده گردد.
در نظام حقوقی ایران مانند سایر نظام های حقوقی، روش‌های مشروع و قانونی مختلفی جهت انتقال دارایی از یک فرد به فرد دیگری پیش بینی شده است مانند عقد بیع (قرارداد خرید و فروش)، صلح، قرض و … اما اگر این انتقال بی دلیل و غیر قانونی باشد، استیفای ناروا تلقی می گردد.
در آیات متعدد قرآن کریم مانند آیه ٢٩ سوره نساء نیز دارا شدن ناعادلانه به شدت سرزنش و نهی گردیده است.
((یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ))؛
((اى کسانى که ایمان آورده اید اموال همدیگر را به ناروا (ناحق) مخورید مگر آنکه داد و ستدى با تراضى (توافق) یکدیگر از شما [انجام گرفته] باشد.))
استناد به قاعده منع دارا شدن ناعادلانه با سه شرط ممکن میشود:
شرط اول اين است که شخصی دارا شود، يعنی «شخصی نفعی را که به پول قابل ارزیابی است دارا شده است؛ خواه اين نفع مقداری پول و ارزش مالی باشد، يا نفع معنوی و ناشی از کار ديگری» (کاتوزیان، 1374، ص140).
بنابراين دارا شدن، گاهی ممکن است به صورت افزايش دارايی باشد و گاهی به صورت کاهش هزينه‌ها و منتفع شدن شخص از امری معنوی قابل تقويم و تبدیل به پول.
شرط دوم اين است که دارا شدن شخص با کاهش دارايی ديگری همراه باشد.
زمانی میتوان گفت: دارا شدن غير عادلانه يا بلاجهت است که به ضرر يک طرف و به نفع طرف ديگر باشد.
مقصود از ضرر نيز کاهش دارايی و از دست رفتن مال، ارزش مالی کاری و يا ايجاد هزينه به ناحق است که بر دارايی ديگری بيفزايد.
اين بيان مواردی را خارج می‌کند که شخصی برای حفظ منافع خويش يا دفع ضرر از خود اقدامی کند و ديگری از آن منتفع گردد که در اين صورت، نمی‌تواند از منتفع (بهره‌ور)، اجرت کار خود را بخواهد.
(قاسم¬زاده، 1387، ص236).
همچنین، مقصود از ضرر و کاهش دارايی تنها از دست رفتن مال نيست، بلکه آنچه خواهان از دست می‌دهد، ممکن است علاوه بر مال معيّن يا ارزش مالی، به هدر رفتن کار يا ايجاد هزينه به ناحق باشد. (کاتوزیان، 1374،ص 216،548 و قاسم زاده،1378، ص236 ).
با توجه به اين بند در حقوق ايران، دارا شدن شخص اگر از زیان ديگری حاصل نشود، مشمول قاعده دارا شدن غير عادلانه نخواهد بود؛
شرط سوم،
افزون بر آن چه در شرط دوم گفته شد، وجود رابطه سببيت (مسبب و باعث شدن) قابل تبیین و فهم بين دارا شدن شخص و کاهش دارايی يا زيان ديگری است.
مدعی بايد ثابت کند غنای ايجاد شده برای طرف مقابل از فقر او به دست آمده، به بيان ديگر: ارزش تحصيل شده (به دست آمده) به او تعلق دارد و به ناحق انتقال يافته است. (کاتوزیان، 1374، ص218).
بنابراين، اگر به دارايی خوانده افزوده شود؛ ولی رابطه آن با کاهش دارايی و زيان خواهان قابل تبيين نباشد، مشمول قاعده دارا شدن ناعادلانه يا بلاجهت نيست.
استیفا چیست؟
استیفا به این معنا است که فردی مال یا حق یا منفعت متعلق به دیگری را به تصرف خود درآورده و یا از آن استفاده نماید.
دارا شدن بلاجهت چیست؟
دارا شدن بدون دلیل قانونی یا قراردادی و یا ناعادلانه افراد را دارا شدن بلا جهت می‌گویند.
دفتر وکالت وکیل آنلاینپس گرفتن اضافه دریافتی بانک در تهران
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.
امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر.
معرفی بهترین وکیل اعاده دادرسی کیفری و حقوقی در تهران
معرفی بهترین وکیل دعاوی بانکی و پولی.
معرفی بهترین وکیل ملکی.
معرفی بهترین وکیل قراردادهای مشارکت در ساخت.
معرفی بهترین وکیل دادسرای جرایم امنیت اخلاقی، اقتصادی و پولشویی
نشانی و تلفن بهترین وکیل بانکی و پولی
تهران- میدان ونک- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد9.
02188663925
02188663926
02188663927
02188799562
02188796143
شماره موبایل وکیل دعاوی بانکی
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669
شماره واتس آپ جهت ارسال پیام تعیین وقت با وکیل تخصصی دعاوی بانکی
09120067664
09120067665
09120067669
پس از ارسال پیام حداکثر ظرف 24 ساعت وقت مشاوره با برترین وکلای ایران تعیین خواهد شد.
