خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی

با موضوع خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی همراهتان هستیم.

تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

«عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبین مطابق قانون رفتار می‌ شود.»

طبق قانون خرید و فروش ارز بدون رعایت مقررات بانک مرکزی جرم است. این جرم تا حد افساد فی الارض و یا اخلال در نظام اقتصادی کشور قابل توسعه است. رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی در دادسرای ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی تهران انجام می شود.

ده وکیل برتر جرائم اقتصادی تهران و عضو گروه وکلای مهر پارسیان در این نوشتار به بررسی نمونه شکوائیه اخلال در نظام اقتصادی کشور، خرید و فروش ارز بدون رعایت مقررات بانک مرکزی و تحصیل مال از طریق نامشورع خواهند پرداخت.

جهت مشاوره با ده وکیل برتر جرائم اقتصادی تهران با مهر پارسیان تماس بگیرید.

نمونه شکوائیه جرائم اقتصادی تهران

معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه دو تهران

موضوع: شرح شكوائیه تقدیمی

با سلام و احترام حسب مستندات ارائه شده از سوی موكل، مراتب زیر جهت روشن شدن موضوع شكایت و برشمردن دلائل موكل، در انتساب بزه های معنونه در صدر شكوائیه، به استحضار می رساند:

اول: طبق قانون، از ابتدای اردیبهشت ماه سال 1397 تمامی فعالیت های مربوط به واردات و صادرات كالا، لزوما می بایست از طریق سامانه جامع تجارت ایران انجام می شد. راه اندازی این سامانه توسط مركز توسعه تجارت الكترونیك وزارت صمت انجام تا با پدیده قاچاق كالا و ارز به صورت هوشمند مقابله شود.

لذا لازم است تمامی مبادلات تجاری اشخاص حقوقی و حقوقی اعم از واردات ، صادرات، عرضه ارز حاصل از صادرات در بستری شفاف و قانونی رهگیری و در فضای امنی ایجاد شود.

دوم: در همان بازه زمانی، بانك مركزی برای ساماندهی بازار ارز، كنترل عرضه و تقاضا، و اشراف بر گردش ارزی، و همچنین حذف معاملات زائد و غیر ضروری، اقدام به راه اندازی سامانه الكترونیكی نظام یكپارچه معاملات ارزی (نیما) و هرگونه معامله ای غیر از معاملات در این سامانه را قاچاق اعلام نمود.

منع صرافی ها از خرید و فروش اسکناس خارجی

صرافی ها از معاملات ارز و خرید و فروش اسكناس منع شدند و در جریان این سیاست، روال فروش و تامین ارز صادر كنندگان تغییرات اساسی به خود دید.

سوم: این مدل جدید سیاست ارزی، با هدف هدایت واردات كالاها و خدمات به كانال های رسمی، اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی، اطمینان از تخصیص منابع ارزی متناسب با اولویت بندی تقاضاهای موجود در بازار، و جلوگیری از مصرف منابع ارزی در قاچاق و خروج سرمایه، حذف و تعدیل استثنائات در واردات و صادرات و شفافیت كامل در عرضه و تقاضای بازار ارز و در راس آن اشراف دولت (بانك مركزی) بر ارز ناشی از صادرات و تامین ارز واردات از ابتدای سال 1397 تحت كنترل و نظارت شدید بانك مركزی خصوصا ادارات كل ارزی و صادرات آن بانك شروع به فعالیت نمود.

در سامانه نیما، تمامی منابع ارزی و مصارف ارزی در یك محل جمع می شود. سپس تحت نظارت بانك مركزی قرار گرفته تا امكان سیاست گذاری فوری و مداخلات موثر و دستیابی بر سیاست های كلان ارزی را برای آن بانك فراهم نماید. سامانه نیما با سامانه جامع تجارت وزارت صمت، پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرك و دروازه ارزی در یك مجموعه به هم پیوسته ارتباط فرآیندی دارد. نقش صرافی ها و بانكها در این سامانه به عنوان واسطه بین منابع و مصارف ارزی مطرح است.

به این صورت كه وظیفه انتقال منابع در حسابهای خارج از كشور را به مصارف تعیین شده توسط وارد كنندگان به عهده دارند.  بانك مركزی در راستای تسهیل استفاده از ارزهای صادراتی برای واردات كالا اقدام به راه اندازی سامانه الكترونیكی نظام یكپارچه معاملات ارزی ( نیما) كرده تا از این طریق بازار ارز را ساماندهی و بر گردش مالی نظارت بیشتر داشته باشد.

انواع خرید و روش ارز طبق مقررات بانک مرکزی

صادرات قطعی: به صادركنندگان كالا كه دارای پروانه صادرات هستند مربوط میشود.

پیش فروش: به صادركنندگان كالا كه پیش از دریافت پروانه صادراتی اقدام به عرضه ارز خود میكنند.(كه البته هم اكنون این قسمت حذف گردیده است و فعال نمیباشد.)

صادرات خدمات: این بخش به جهت فروش ارز حاصل از صادرات خدمات در نظر گرفته شده است.

صرافیها از طریق سامانه نظارت ارز، بازرگانان از راه سامانه جامع تجارت و بانك ها از درگاه ارزی امكان ورود به سامانه نیما را دارند. پس، صادركنندگان میتوانند به طور …. و پس از طی تشریفات قانونی و بارگذاری اسناد و مدارك مؤید ادعای خود كه توسط دستگاههای مربوطه به تأیید رسیده باشد (به واسطه سامانه های جامع تجارت و…)، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما بفروشند.

شرح شکایت پیش فروش و خالی فروشی توسط صرافی

خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی

چهارم: شركت تضامنی صرافی…، در تاریخ 1398/11/10  با رعایت ضوابط و مقررات حاكم پس از تخصیص ارز در بانك مركزی و مهمتر از همه، در راستای الزام بانك مركزی، در سامانه نیما و تحت نظارت مستقیم بانك مركزی، اقدام به  حواله ارزی با منشأ ارز حاصل از صادرات به موكل به میزان 1/500/000 یوان چین معادل  793/651 درهم امارات نمود

موضوع حواله ارزی فروخته شده، ارز حاصل از صادراتی است كه پس از طی مراحل قانونی و ثبت در سامانه های گمرك، جامع تجارت و نیما (با توضیحات ارائه شده) توسط شركتهای صادر كننده و مدیران به شرح بالا به عنوان ارز حاصل از صادرات عرضه شده و صرافی موكل نیز در سامانه نیما از شركت فروشنده ارز، خریداری و به اشخاص ثالث فروخته است.

شركت  فروشنده حواله ارزی، در سر رسید تعهد، با نقض صریح دستورالعملهای بانك مركزی و سایر مقررات حاكم در این حوزه، از انجام تكلیف قانونی خود داری نموده و دلیل آن را عدم تحویل ارز حاصل از صادرات خریداری شده توسط وی از شركت یا شركتهای صادر كننده فروشنده ارز اعلام مینماید.
پس از مدتی مشخص میگردد كه شركت مدعی صادرات به دلایل متعدد من جمله عدم وجود ارز، ناتوان از تحویل ارزهای فروخته شده و انجام تكلیف و تعهد قانونی خود میباشد.

تخلفات صورت گرفته در صرافی های مجاز

صرافی …، با مدیریت مشتكی عنهم ، با سوء استفاده از ظرفیتهای ایجاد شده در سامانه های یاد شده، قصور و عدم نظارت بنگاههای متولی امر (خصوصاً مركز جامع تجارت و بانك مركزی و….) و با توسل به وسایل متقلبانه و اطلاع از مشكلات عدیده اقتصادی و ارزی موجود در كشور و باگهای سامانه های مذكور، اقدام به فروش ارز نموده و پس از تصاحب وجوه و در زمان تحویل ارز با طرح بهانه های واهی ذیل از انجام تعهد قانونی خود سرباز میزند:

ارز حاصل از صادرات، در حسابهای بانكی خارج از كشور به دلیل تحریمهای قانونی مسدود است و یا خریداران كالاهای صادراتی امكان انتقال آن را ندارند و در صورت  و همراهی خریداران، در یك بازه كوتاه زمانی نسبت به انتقال آن و تسویه با ایشان اقدام خواهد شد.

ارز فروخته شده به صورت پیش فروش و تعهد به صادرات بوده و در مدت كوتاهی، با انجام صادرات، نسبت به تأمین و تحویل آن اقدام خواهد شد.

در خصوص ادعای واهی نخست، بررسی دقیق اسناد و مدارك ارائه شده با موضوع صادرات با ارجاع امر به كارشناس رسمی دادگستری جهت بررسی تمامی اسناد و مراحل مربوطه برای صدور این اسناد از خرید كالا تا ، فروش، حمل ارسال و النهایه تحویل و اخذ وجه ارزی آن مورد تقاضاست.

بی شك حجم عددی مبالغ ادعایی، با توجه به قوانین صادراتی كشور، قابل قبول نبوده و بررسی بیشتر را نیازمند خواهد بود.

در خصوص ادعای واهی دوم مشتكی عنهم ردیابی وجوه دریافتی تا 5 لایه بعدی برای مشخص شدن محل صرف وجوه بررسی مدارك و مستندات ابرازی وی بابت خرید كالا جهت صادرات و پیش فروش ارز كه البته این موضوع خود جای بحث دارد و مشخص نیست كه دلیل پیش بینی این نوع در سامانه های یاد شده و عدم نظارت بر آن چیست؟

فروشنده های كالا و ردیابی وجوه احتمالی واریزی و پرداختی به ایشان، مورد تقاضاست.

آیا پیش فروش ارز توسط صرافی مجاز است؟

خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی

پنجم: در مورد پیش فروش، ذكر این نكته حائز اهمیت است كه، در سامانه های یاد شده، نه صرافی كه اقدام به خرید ارز حاصل از صادرات مینماید و نه شركت وارد كننده كه اقدام به خرید حواله ارزی از صرافی مینماید، امكان مشاهده فروش حاصل از صادرات قطعی و یا پیش فروش را ندارند و تنها مراجعی كه به این اطلاعات دسترسی دارند، بانك مركزی و مركز جامع تجارت تحت نظارت وزارت صنعت و معدن و تجارت هستند.

نكته حائز اهمیت دیگر، عدم ایجاد سقف و یا محدودیت قانونی توسط دستگاههای ذی ربط برای پیش فروش است. به عبارت دیگر، هر شركت با هر توان و موقعیت تجاری در آن زمان ،میتوانسته اقدام به فروش هر میزان از ارز تحت عنوان پیش فروش بنماید و تكلیف دستگاههای نظارتی و متولی در اینجا مشخص نیست؟

برخی معاملات ارزی خارج از سامانه، وجود فرد یا افرادی به عنوان دلال و واسطه موضوع نیازمند بررسی دیگری است كه در صورت ردیابی مالی، قسمتی از وجوه كه توسط افراد پنهان حیف و میل شده است كشف خواهند شد.

در مورد شركت طرف معامله باید اذعان داشت، برابر با مقررات و بخشنامه های بانك مركزی و دستورالعملهای ناظر بر معاملات ارزی، شركتهای صادر كننده زمانی میتوانند اقدام به فروش حواله نماید كه ارز موضوع حواله را در اختیار داشته باشد.

متأسفانه شركت طرف دعوی موكل، علیرغم ممنوعیت پیش فروش ارز  و اطلاع از خرید ارز مدت دار، اقدام به خالی فروشی نموده و این اقدام  (خالی فروشی) نقض صریح مقررات و بخشنامه های بانك مركزی و مشمول بند خ از ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز میباشد.

مقام محترم قضائی رسیدگی كننده

بر اساس ضوابط مقرر در بند الف ماده 1 قانون قاچاق كالا و ارز مصوب 1394، كه بر تشریح مصادیق قاچاق پرداخته شده به نظر میرسد اقدامات صورت گرفته توسط متشكی عنهم منطبق بر جرم قاچاق ارز بوده است. 

علاوه بر این بند «س» ماده یك قانون مذكور، در تعریف قاچاق سازمان یافته مقرر داشته قاچاق سازمان یافته جرمی است كه با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیم كار توسط یك گروه نسبتاً منسجم از سه نفر یا بیشتر كه برای ارتكاب جرم قاچاق تشكیل یا پس از تشكیل، هدف آن برای ارتكاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت میگیرد.

با تدقیق در فعالیتهای صورت گرفته و با تأكید بر انتساب جرم قاچاق ارز به مشتكی عنهم به نظر میرسد فعالیتهای غیرقانونی صورت گرفته در راستای قاچاق سازمان یافته بوده است كه این سازمان یافتگی علاوه بر تعداد مرتكبین نسبت به حجم پولی كه از این طریق از دست رفته است نیز قابل توجه می باشد.

از طرف دیگر از آنجایی كه فعالیتهای صورت گرفته در راستای ماده 30 قانون قاچاق كالا و ارز مصوب 1394 نیز بوده لذا رسیدگی بر وفق مقررات حاكم بر اخلال در نظام اقتصادی نیز مستدعی است.

اخلال در نظام اقتصادی کشور

از آنجا كه حجم معاملات موضوع پرونده مؤید علم و آگاهی مرتكبین به نتیجه اقدامات صورت گرفته كه اخلال در نظام اقتصادی بوده و امنیت داخلی كشور خصوصاً در حوزه اقتصاد را دچار آسیب و اخلال نموده و حقوق عامه مردم را تضییع كرده است، با تقدیم شكواییه حاضر، از آن مقام محترم تقاضای رسیدگی و جلب مشتكی عنهم و سایر افراد ذیمدخل در موضوع به دادرسی را دارم.

نظر به احتمال بالای تضییع حقوق موكل و جلوگیری از نقل و انتقال اموال و داراییهای مشتكی عنهم در اجرای ماده 107 قانون آیین دادرسی كیفری، تقاضای صدور قرار تأمین خواسته از اموال ایشان و همچنین نظر به اهمیت موضوع، تقاضای صدور قرار ممنوع المعامله و ممنوع الخروجی مشتكی عنهم را دارم.

منوط به نظر و امر عالیست.

با احترام مجدد

محمدرضا مهری متانكلائی وكیل شاكی

ده وکیل برتر جرائم اقتصادی تهران

در صورت نیاز به مشاوره با ده وکیل برتر جرائم اقتصادی تهران با مهر پارسیان تماس بگیرید.

نشانی دفتر وکالت وکیل جرم خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی 

خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی