وکیل تخصصی پرونده تحصیل مال نامشروع

با معرفی وکیل تخصصی پرونده تحصیل مال نامشروع همراهتان هستیم.

یکی از پرونده های کیفری که تقریبا در هر موضوع جرائم مالی به چشم می خورد، اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده از امتیازات است.
تاریخچه جرم نگاری این موضوع در سال 1367 و همزمان با خرید و فروش اقلام کوپنی زمان جنگ در بازار آزاد ایران بود.

بر همین مبنا کسانی که امتیازات دولتی دریافت کرده و با تقلب از آن به تحصیل مال نامشروع مبادرت می کردند، مشمول تعریف این قانون قرار گرفتند. اما با اطلاق یکی از جمله های معروف این قانون، بعد از آن در هر پرونده ای که امکان انطباق عمل متهم با مجازات مقرر در قانونی یافت نمی شد، تحصیل مال نامشروع به عنوان اتهام تفهیم شده و متهم بر این اساس محکومیت می یافت.

گروه وکلای کیفری مهر پارسیان به عنوان وکیل تخصصی پرونده تحصیل مال نامشروع، در سالهای اخیر تلاش برای تبیین جهات جرم انگاری و انتساب این اتهام داشته است.

در تازه ترین پرونده جرائم مالی و اقتصادی در استان هرمزگان، به بررسی نمونه لایحه دفاعیه در پرونده اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع، کتمان فعالیت اقتصادی به قصد اخفاء درآمد، فرار مالیاتی و پولشوئی خواهیم پرداخت.

نمونه لایحه دفاع از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع

رئیس محترم شعبه 104 دادگاه كیفری دو بندرعباس
موضوع: لایحه دفاعیه، درخواست اخذ توضیح از كارشناسان

با سلام و احترام، با توجه به صدور قرار جلب به دادرسی و مآلا كیفرخواست در پرونده اتهامی موكلین، از سوی دادسرای بندرعباس و ارجاع پرونده به شعبه تحت تصدی حضرتعالی، به دستور آن جناب وقت رسیدگی توسط دفتر برای روز شنبه 1402/01/26 ساعت 9 صبح تعیین و امر به ابلاغ شده است.

هر چند بر خلاف قوانین و مقررات، قرار جلب به دادرسی و كیفرخواست به اینجانب محمدرضا مهری متانكلائی، وكیل متهمین مذكور ابلاغ نشده است، حسب وظیفه و تكلیف قانونی، مطالب زیر را در دفاع از موكلین نام برده شده به محضر رئیس محترم دادگاه اعلام می دارم.

شرح مختصری از نحوه شكل گیری پرونده

پرونده با گزارش و اعلام جرم اداره كل اطلاعات استان هرمزگان به شماره 002/272/847586 مورخ 1400/09/04 آغاز شد. در بخشی از گزارش آمده است” افراد ذیل الذكر بصورت تیمی اقدام به خرید یا تاسیس شركت های صوری نموده و با استفاده از مهر، سربرگ، حساب بانكی و سایر مدارك آنها، فاكتور غیر واقعی صادر می نمایند. این اقدام به منظور فرار مالیاتی شركت های مقابل، متقاضیان فاكتور، یا گم كردن منشا كالا (مثلا در صورت قاچاق بودن كالا ) انجام شده و بابت صدور فاكتور مبالغ متفاوتی از مشتریان اخذ می گردد” .

در این گزارش، اداره اطلاعات مقصود از این عمل مجرمانه را در دو قالب زیر تعریف نموده است:
عدم ارائه خدمات و عدم فروش كالای واقعی+ فاكتور سازی هزینه برای شركت= كاهش مالیات شركت های خریدار
صدور فاكتور و اظهار اینكه 9 درصد ارزش افزوده دریافت شده +  اصلا كالائی خریداری نشده – اگر بوده غیر رسمی بوده و بابت آن مالیاتی پرداخت نكرده است.
اساس شكل گیری و طرح پرونده در استان هرمزگان، فرار مالیاتی دو مودی بزرگ مالیاتی بودند كه به شرح آتی مفصل در این باب سخن خواهم گفت.

سوالاتی كه هیچگاه در پرونده پاسخی به آن داده نشده است:

آیا سازمان امور مالیاتی فاكتورهای صادر شده غیر رسمی را به عنوان فاكتور می پذیرد؟

• اگر پاسخ مثبت است چرا سازمان امور مالیاتی بابت فاكتورهای فروخته شده و صوری، مالیات بر ارزش افزوده را از شركت های فروشنده كالا و خدمات صوری مطالبه نكرده است؟
• چرا مبلغ مالیاتی آقایان ….صفر و تسویه شده است؟
• كدام كالا توسط تاجرهای معرفی شده در گزارش اداره اطلاعات هرمزگان قاچاق بوده كه نیاز به گم كردن منشا آن باشد؟
• آیا دو مودی بزرگ مالیاتی استان هرمزگان، قاچاق كالا، كتمان فعالیت اقتصادی و فرار مالیاتی داشته اند؟
• آیا سازمان امور مالیاتی به عنوان شاكی در پرونده اعلام شكایت طبق ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم كرده است؟
• آیا دبیرخانه مبارزه با پولشوئی گزارش یا شكایتی مطرح كرده است؟
• آیا كارشناس رسمی در رشته امور مالیاتی نظریه ای در پرونده داده است؟

رئیس محترم محكمه كیفری دو بندرعباس

بسیاری از كالاها و خدمات، معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند. به عنوان مثال در طلای ساخته شده، اصل طلا یا پلاتین مصرفی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، معاف هستند. اما كارمزد ساخت، و سود حاصل از فروش، مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شود.

نحوه محاسبه 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده در ایران، به روش تفریقی غیر مستقیمی است. به این نوع از محاسبه مالیات بر  ارزش افزوده، روش صورت حسابی یا روش اعتباری هم می گویند.  روش صورت حسابی به این صورت است كه هر شركت یا بنگاه اقتصادی به هنگام خرید یك كالا، علاوه بر پرداخت بهای ماده اولیه، باید مالیات بر ارزش افزوده آن را نیز به فروشنده پرداخت كند.

همچنین در زمان فروش كالای خود، باید علاوه بر بهای كالای مشمول مالیات، مالیات بر ارزش افزوده را نیز از خریدار دریافت و ما به التفاوت مالیات پرداخت شده و اخذ شده را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به سازمان مالیاتی كشور پرداخت كند.

درصورتی كه مقدار مالیات پرداختی بیش تر از مقداری باشد كه باید پرداخت شود، افراد می‌توانند مقدار اضافی را به دوره مالیات بعدی موكول كنند و یا اینكه پول خود را از سازمان امور مالیاتی استرداد كنند.

به دلیل اینكه در این روش برای اثبات مقدار مالیات پرداختی توسط مؤدی باید به اداره امور مالیاتی صورتحساب ارائه شود، به عنوان روش صورت حسابی هم شناخته می‌شود. درصورتی كه مقدار مالیات پرداختی بیش تر از مقدار مالیات دریافتی باشد، افراد می‌توانند مقدار اضافی را به عنوان اعتبار مالیاتی به دوره مالیاتی بعدی موكول كنند و یا اینكه پول خود را از سازمان امور مالیاتی استرداد كنند.

مهلت تسلیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

بر اساس قانون كلیه ی اشخاص حقوقی و حقیقی مشمول در پایان هر فصل (دوره ی سه ماهه) موظف به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هستند و مكلف هستند تا 15 روز بعد از پایان دوره ی سه ماهه اقدام به ارائه اظهارنامه و پرداخت آن نمایند ودرصورت عدم ارسال اظهارنامه تا موعد مقررقانونی، مشمول جرائم مالیاتی خواهند شد.

پس اصولا امكان فرار مالیاتی در اینگونه موارد به دلیل فوریت رسیدگی و پرداخت عملا امكان پذیر نیست.

دلائل عدم اعتبار گزارش ضابطین

الف: پاسخ سازمان امور مالیاتی در اعلام تسویه حساب مالیاتی آقایان …
ب: صدور قرار منع تعقیب توسط بازپرس محترم نسبت به اتهامات آقای ص به دلیل ارائه نرخنامه از اتاق اصناف.
ج: عدم وجود مدارك متقن و مشخص و كلی گوئی در گزارش ضابط.
د: عدم اطلاع از شرایط و چگونگی صدور فااكتور و اعلام مبلغ فاكتورهای صوری آقای …بالغ بر سیصد و سی میلیارد تومان.
ه: اجبار و اكراه متهمین به پاسخگوئی عین گزارش وزارت اطلاعات به شرح متن.
د: عدم شكایت سازمان امور مالیاتی كشور و رها شدن پرونده بدون كارشناسی.

ماده 36 قانون آئین دادرسی كیفری

گزارش ضابطان درصورتی معتبر است كه بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.

ماده 60 قانون آئین دادرسی كیفری

در بازجویی ها اجبار یا اكراه متهم، استفاده از كلمات موهن، طرح سوالات تلقینی یا اغفال كننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سوالاتی و همچنین اظهاراتی كه ناشی از اجبار یا اكراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد.

ماده 274 قانون مالیات های مستقیم، پس از بر شمردن مصادیق جرائم فرار مالیاتی، در تبصره 2 اصلاحی سال 1394ف اعلام جرم را صرفا به عهده سازمان امور مالیاتی كشور گذارده و وزارت اطلاعات، به دلیل تخصصی و فنی بودن موضوع، صلاحیت ورود به این امر را ندارد.

حتی این جرم از جمله جرائمی نیست كه بدون اخذ شكایت سازمان امور مالیاتی و بررسی همه جانبه موضوع در دادستانی انتظامی مالیاتی قابلیت طرح داشته باشد.

این امر بارها به مقام محترم بازپرسی تذكر داده شد كه سازمان امور مالیاتی نه تنها مدعی امر نیست، بلكه با صدور مفاصا حساب مالیاتی برای دو تن از متهمین…، تلویحا گزارش ضابط( وزارات اطلاعات) را مخدوش و غیر قابل استناد دانسته است.

تبصره2(اصلاحی 1394/04/31) ماده 274 قانون مالیات های مستقیم

– اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتكبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق سازمان امور مالیاتی كشور و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.

صفحه 2 گزارش وزارت اطلاعات- سطر سوم: فردی به نام ی و پ امور صدور و ثبت فاكتور در سامانه های مالیاتی و بازاریابی را انجام می دهند. مشارالیهم با به كارگیری افراد معتاد و بعضا كم بضاعت اقدام به اخذ مدارك هویتی انها نموده و با ثبت تغییرات شركت به نام این افراد و پس از بهره كشی كافی از شركت ها (صدور فاكتورهای غیر واقعی) اقدام به انحلال شركت می نمایند.

گردش حساب بانك ملت ی هشتصد میلیارد ریال در سه سال اخیر بوده كه مبالغ قابل توجهی از گردش مالی یاد شده به منظور ایجاد تراكنش های صوری مشتریان بوده و به آنها عودت داده شده است.

57 میلیون تومان از حساب شركت ا، همگی از مودیان مالیاتی استان هرمزگان به حساب حدادی به چشم می خورد. ب

حال در مقام تحقیق یا دفاع

اگر بپذیریم كه 330 میلیارد تومان فاكتور توسط موكلین صادر شده و در قبال آن 80 میلیارد تومان، فقط  به ی پرداخت شده است، مالیات بر ارزش افزوده معادل29/700/000/000 تومان می شد. با لحاظ فرصت واریز مالیات، تخفیف های احتمالی و معافیت های تجاری، مبلغ مالیات كمتر از این مبلغ می شد. حال این دو تاجر كه اتفاقا حسب گواهی های متعدد از امور مالیاتی، هیچ بدهی ندارند، برای فرار از پرداخت مالیات سی میلیارد تومانی، هشتاد میلیارد تومان به ی پول پرداخت كرده اند.

شرایط اقرار در امور كیفری همانگونه كه حضرتعالی نیك استحضار دارید بسیار متفاوت است. صرف اقرار در امور كیفری نمی تواند مثبت ارتكاب جرم توسط متهم باشد. همانگونه كه اقرار باید صریح و مقرون به واقع باشد، شرایط تحصیل دلیل نیز باید قانونی و مشروع باشد.

چگونه است كه تحصیل مال از طریق نامشروع با تحصیل نامشروع دلیل قابل اثبات است؟

سطر آخر اقاریر وی در صفحه 106 كاملا القاء مطالب توسط بازجوها و نگارش توسط موكل را به اثبات می رساند. فاصله انداختن بین اقرار و پراكنده گوئی، خود نشانی از اجبار برای نگارش این مطالب با وعده خلاص شدن از شرایط موجود بود كه موضوع اضطرار برای هر شخصی به نسبت وضعیت او متفاوت است.

برگ 53 پرونده بازپرس شعبه 4 دادسرای نیابت تهران

” محتویات پرونده و پیوست نبودن گزارش اداره مالیات استان هرمزگان، و اینكه دقیقا از طریق صدور فاكتورهای صوری، چه میزان متهمین فرار مالیاتی داشته اند. در سالهای اعلامی و وجهی كه از این طریق تحصیل كرده اند چه میزان بوده و اداره اطلاعات در گزارش خود صرفا اعلام كرده قریب 5 هزار میلیارد تومان متهمین از طریق فاكتورهای صوری فرار مالیاتی دارند، نیازمند تحقیقات بیشتر و استعلام از اداره مالیات و اخذ نظریه كارشناس امور مالیاتی می باشد لذا در وضعیت فعلی ….”

م در تاریخ 1400/09/25 در دادسرای تبریز و بلافاصله بعد از دستگیری، من هیچ جعلی انجام ندادم و فقط كارهای تایپ و حسابداری شركتهای نامبرده شده را انجام می دادم.

تفهیم اتهام به ی از طریق ویدئو كنفرانس در زندان مورخ 1400/10/29 متهم هستید به ارتكاب بزه پولشوئی به میزان ده میلیارد تومان كه جهت خرید یك قطعه زمین هزینه شده است، مراتب تغییر اتهام موكل از اختفای فعالیت اقتصادی و كتمان درآمد حاصل از آن (جرم اولیه) و تبدیل به پولشوئی بر اساس تفهیم اتهام جدید به پولشوئی به میزان ده میلیارد تومان در تاریخ 1400/10/29 طی نامه شماره 140040990010670539 به زندان بندرعباس اعلام شد.

پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دلیل تفهیم اتهام پولشوئی به آقای ی، و رسیدگی به جرم مهمتر (پولشوئی) به دادسرای اقتصادی تهران ارسال شد كه بازپرس شعبه دوم جرائم اقتصادی تهران، با استدلال اینكه موضوع اخلال در نظام اقتصادی كشور است، از خود نفی صلاحیت نمود و در نهایت دیوان عالی كشور با پذیرش استدلال دادسرای تهران، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادسرای بندرعباس ارسال نمود.

عدم صلاحیت هیات كارشناسی در موضوع پرونده

هر سه كارشناس تعیین شده در حوزه حسابرسی و حسابدرای تخصص داشته در صورتی كه موضوع پرونده كتمان فعالیت اقتصادی، صدور فاكتورهای صوری، فرار مالیاتی و محاسبه مالیات بر ارز افزوده احتمالی تفویت شده از درآمدهای دولت است.

در این گونه پرونده ها، لازم است تا حداقل دو نفر از هیات كارشناسان تخصص امور مالیاتی داشته باشند و تخلف كارشناسان در پذیرش پرونده ای كه در آن هیچ صلاحیت و تخصصی نداشته اند و همچنین مقام محترم قضائی در ارجاع پرونده به كارشناسان فاقد صلاحیت و پذیرش اعلام جرم ضابط به عنوان نظریه خبره، موجب تضییع حقوق متهمین و موكلین شده است.

توضیحات كارشناسان در 1401/08/24 مضبوط در برگ 557 پرونده كاملا گویای عدم اطلاع آنها از روند پرونده و صرفا ارائه نظریه كارشناسی جهت رفع مسئولیت است.

اگر قرار بود بازپرس محترم آمار و اطلاعات معاملات و مالیات تعیین شده مطروحه در پرونده را طی نامه شماره 140140990006981158 مورخ 1401/08/26 از اداره كل حراست سازمان امور مالیاتی هرمزگان استعلام و در اختیار كارشناسان قرار دهد، چه نیازی به صدور قرار كارشناسی و تحمیل هزینه های نامتعارف به موكلین و اظهار نظر كارشناسان بود؟

در این مورد صرف گزارش ضابط كه توسط بازپرس محترم به عنوان نظریه خبره تلقی شده، در نظریه كارشناسان كه كوچكترین تخصص و صلاحیتی در امر سپرده شده نداشتند، نصب العین قرار گرفته است.

نكته جالب اینكه آقای م كه به عنوان مطلع در تاریخ 1401/08/29 در شعبه بازپرسی حضور یافته بود طی برگهای 575 الی 580پرونده، مفاصا حساب مالیاتی سالهای 1394 الی 1399 كه شركتهای تحت مدیریت وی را فاقد بدهی مالیاتی اعلام نموده است.

حال آقای ص و شركتهای تحت پوشش وی برای فرار از كدام مالیات باید به موكلین پول پرداخت می كرد؟

رفع این تناقض هیچ گاه مورد اهتمام بازپرس محترم كه در مقام تحقیق و تعقیب موظف به رسیدگی به تمامی دلائل له و علیه موكلین تكلیف داشت، قرار نگرفت.

كارشناسان در بند الف تحت عنوان نتیجه نهائی، محاسبه و تعیین مالیات رد در صلاحیت سازمان امور مالیاتی اعلام نموده اند. سازمان امور مالیاتی نیز تمامی متهمین را فاقد بدهی مالیاتی اعلام نموده است.

آیا سند رسمی صادر شده از سوی سازمان امور مالیاتی در مرجعی ابطال شده است؟

نسبت به اصالت پاسخ سازمان امور مالیاتی تعرضی صورت گرفته است؟
سازمان امور مالیاتی شكایت كتمان درآمد و اهتفای فعالیت اقتصادی و در نهایت فرار مالیاتی علیه آنها مطرح نموده است؟

پاسخ تمامی سوالات منفی است. و اشكال در رسیدگی بدون تفهیم اتهام و یا اخذ آخرین دفاع و یا حتی توجه به اعتراض به گزارش كارشناسان كاملا آشكار و هویداست.

قبل و بعد از وصول نظریه كارشناسی و همزمان با وصول پرونده از دیوانعالی كشور هیچ اتهامی به موكلین تفهیم نشده است.
موكل ی امكان حضور به واسطه بیماری در تاریخ 1401/12/02 را نیافت و بازپرس محترم نیز حاضر به استماع دفاعیات اینجانب بدون حضور موكل نشد.

عدم پذیرش اعتراض موجه و مدلل به نظریه كارشناسی

لایحه تفصیلی در موضوع: اخذ توضیح از كارشناسان و اعتراض به نظریه توسط اینجانب كه حاوی نكات و مستندات مهمی در تخلفات صورت گرفته در مسیر كارشناسی بود در تاریخ 1401/11/26 با لایحه به كد رهگیری1401220733383371  ثبت شده در دفتر اندیكاتور شعبه به شماره140140990009858211  به هیچ عنوان رسیدگی نشده و كوچكترین وقعی به آن نهاده نشده است.

بازپرس محترم در صدور قرار جلب به دادرسی، اعتراض اینجانب به نظریه سراسر غلط كارشناسان را فاقد مدارك و مستندات قلمداد كرد.

در صورتی كه ذیل همان لایحه به صراحت مرقوم نمودم كه با توجه به زیاد بودن مدارك و مستندات امكان بارگزاری آنها به صورت الكترونیك وجود ندارد و در جلسه رسیدگی مورخ 1401/12/02 تمامی مستندات را ارئه نمودم.

بازپرس محترم به دلیل عدم حضور آقای ی با اعلام عذر موجه از پذیرش مستندات و تنظیم صورتجلسه خودداری نمودند.

استناد بازپرس به ماده 274 قانون مالیات های مستقیم است كه تبصره ذیل آن در اینگونه موارد، طرح شكایت از سوی سازمان امور مالیاتی را ضروری دانسته است.

دلایل عدم انطباق عمل موكلین با جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

الف: نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به اینكه » به موجب اصل 169 قانون اساسی و ماده ی 2 قانون مجازات اسلامی هر فعلی كه در قانون مجازات برای آن تعیین شده است جرم محسوب می شود و در ق.م.ا. برای خرید اموال ناشی از كلاهبرداری مجازات تعیین نشده است تا خریدار قابل تعقیب و مجازات باشد.

ولی ذینفع می تواند در مورد ابطال معامله انجام شده از طریق محاكم حقوقی اقدام  نماید، دلالت بر جرم نبودن هرگونه دارا شدن بلا جهت از جمله خرید اموال ناشی از كلاهبرداری باشد.

ب: قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام در بند ج ماده ی یك، جرم تحصیل مال نامشروع را به عنوان یكی از جرائمی كه پرسنل اداره های عمومی گریبانگیر آن می شوند تلقی نموده و یكی از اهداف قانونگذار از این قانون را پیشگیری از چنین جرمی قرار داده است كه این خود مبین ارتباط آن جرم با اداراشت و شرایط و امتیازات اعطایی از جانب آنها به مرتكب می باشد و بر این امر داللت دارد كه تحصیل مال نامشروع غالباً با یك وظیفه مربوط به دولت توأم است.

به ویژه اینكه ماده 8 از قانون تشدید مجازات … مقرر نموده است كه:( كلیه دستگاه هائی كه شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذكر نام است مشمول این قانون خواهند بود…«. كه این خود مبین چنین ارتباطی میان جرایم موضوع قانون با دستگاه های دولتی است.

ج: با بررسی قوانین سایر كشورها به ویژه كشورهای تابع حقوق رومی- ژرمنی و همچنین كشورهای حقوق اسلامی، جرمی تحت عنوان تحصیل مال نامشروع كه به طور كلی ناظر به تمام اشخاص و تحت هر شرایط باشد دیده نمی شود و در قانون تعداد معدودی از آنها جرم پیش بینی شده است كه فقط ناظر به اموال منقول است و مصادیق آن احصاء شده و محدود است.

در متون فقهی هم هیچ اشاره ای به تعزیر شدن مرتكب عمل تحصیل یا اكل مال به باطل- كه ده ها مرتبه در متون فقهی در امور حقوقی مورد اشاره قرار گرفته است- نشده است.

د: بنابر موارد فوق، می توان نتیجه گرفت كه ماده مذكور همانند موادی از قبیل ماده ی 2 قانون  مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل كاال مصوب 23/1/1367 و ماده ی 5 قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و كارمندان دولت اعم از كشوری و لشكری، شهر داریها، مؤسسات وابسته به آنها مصوب1337/12/19 ، فقط اشخاصی كه از مقام و امتیاز خود و از اعتمادی كه نسبت به آنها شده است سوء استفاده كنند و مرتكب تخلف شوند و در نتیجه آن، مال غیرمشروع را تحصیل كنند مشمول این حكم قرار می گیرند.

نه اینكه ماده مذكور ناظر به همه اشخاص باشد كه به هر طریقی مال غیر مشروعی را تحصیل كنند.

بخش اول ماده2 قانون تشدید مجازات مرتكبین…. مورد استفاده یا در معرض خرید و فروش قرار دادن امتیازات( و بخش دوم )تقلب در توزیع كالا( از باب تمثیل هستند و مورد اخیر در واقع باید واجد خصوصیتی باشد كه در همه موارد تمثیلی وجود داشته باشد و نمیتوان آن را به طور كاملا وسیع تفسیر كرد به گونه- ای كه صفتی به غیر از آن چه در موارد تمثیلی وجود دارد پیدا كند.

ماده 2 ق.ت.م.ا.ا.ك ناظر به اشخاصی است كه طبق ضوابطی مقرر شده است كالاهایی را توزیع نمایند یا اشخاصی كه جهت داشتن شرایط مخصوص امتیازاتی به آنها تفویض گردیده است یا قرار باشد اعمال دیگری از این قبیل انجام دهند و در انجام وظیفه خود مرتكب سوء استفاده شده باشند و از آن طریق مالی را تحصیل كرده باشند.

در حقوق ایران، علیرغم اعتقاد به حرمت ” أكل مال به باطل” جرمی به نام تحصیل مال نامشروع كه به صورت عام شامل هر شخصی باشد كه به هر گونه مال نامشروع را كسب كند، وجود ندارد.

در غیر این صورت، تفسیر موسع آن خلاف تفسیر قوانین جزائی به نفع متهم در مقام شك است، بنابراین صرف تحصیل مال نامشروع جرم نیست.

مگر اینكه مشمول یكی از عناوین مجرمانه جرائم علیه اموال باشد. ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشا اختلاس كلاهبرداری، ناظر به اشخاص با امتیاز خاص دولتی است.

رئیس محترم دادگاه

بنا به دلایل فوق و عدم توجه به حقوق متهمین ( عدم تفهیم اتهام، عدم اخذ آخرین دفاع، عدم توجه به خطای فاحش و فاقد صلاحیت بودن كارشناسان، تلقی گزارش وزارت اطلاعات به عنوان نظریه تخصصی خبره، خلاف مستندات بودن نظریه كارشناسان، صدور قرار منع تعقیب برای آقای) تقاضا دارم دستور تكمیل تحقیقات و ارجاع به كارشناسان واجد صلاحیت و همچنین استرداد حق الزحمه توسط كارشناسان كه من غیر حق دریافت شده است، دستور مقتضی صادر و امر به ابلاغ فرمائید.

در صورت لزوم باقی دفاعیات در جلسه رسیدگی بعد از اطلاع از مفاد كیفرخواست انجام خواهد شد.

منوط به نظر و امر عالیست.
با احترام مجدد
محمدرضا مهری متانكلائی
وکیل پایه یک دادگستری

نشانی دفتر وکالت وکیل وکیل تخصصی پرونده تحصیل مال نامشروع در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی