وکیل آنلاین سرقفلی

امروز با موضوع وکیل آنلاین سرقفلی با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

قبل از بیان صور و اشکال انتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت می‌بایست این مقدمه را بیان نمود که سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت چه به لحاظ استمرار فعالیت کسبی ایجاد شده و چه مالک ملک اراده دریافت آن را نموده باشد مختص مستاجر ملک تجاری است.

بنابراین می‌بایست بین طرفین انتقال، رابطه استیجاری برقرار گردد.

حال به نحوی که در بخش روش‌های انتقال خواهد آمد این رابطه استیجاری ممکن است بین مالک با مستاجر اول و یا مالک با مستاجر دوم یا مستاجر اول با مستاجر دوم برقرار گردد.

حال با توجه به پررنگ بودن عقد اجاره و مبنا قرار گرفتن آن، حکم در حق کسب و پیشه و تجارت قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و سرقفلی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر 1376 تقریبا مشابه است.

اگر به دنبال بهترین وکیل سرقفلی هستید وکیل آنلاین به شما دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت را معرفی می‌نماییم.

نکات مهمی که وکیل آنلاین سرقفلی در خصوص سرقفلی بیان خواهند نمود:

انتقال سرقفلی با اجاره

قالب اصلی در برقراری رابطه استیجاری، عقد (قرارداد) اجاره است، اگر مستاجر قصد انتقال حقوق خویش را داشته باشد، از این طریق اقدام می‌نماید، عموم قراردادهای اجاره در این قالب پی ریزی می‌گردد.

در مواردی هم که در قالب‌های دیگر همچوت بیع (خرید و فروش)، سرقفلی، فروش سرقفلی یا صلح منافع و … واقع می‌گردد، اراده واقعی آنان، واگذاری منافع اجاره است و آثار اجاره در این رابطه مورد نظر آن‌ها است.

روابط استیجاری در قالب اجاره مشمول قانون مدنی و یا روابط مشمول ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 و یا قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 از این حکم کلی پیروی می‌نماید.

قواعد فروش سرقفلی:

به موجب ماده 338 قانون مدنی:

«بیع (خرید و فروش) عبارت است از تملک (مالک شدن) عین (هر جسم و مال قابل اشاره‌ای) به عوض معلوم» که «پس از توافق بایع (فروشنده) و مشتری در مبیع (مورد معامله) و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود» (ماده – 339). تعریف مذکور از بیع صحیح نیست و تنها صورت خاصی از بیع را در بر می‌گیرد.

این تعریف شامل اموال مادی و ملموس است در حالی که سرقفلی حقی مالی است که در واقع ماهیتی اعتباری دارد و به حکم قانون برای آن ارزشی اعتباری لحاظ شده است.

صحت این ادعا در سرقفلی قانون و ماده 6 قانون 1376 کمتر است زیرا چهره مادی سرقفلی بیشتر است اما در سرقفلی قانون 1356 چهره اعتباری سرقفلی بیشتر است زیرا در این وضعیت به حق کسب یا پیشه یا تجارت معروف است.

همچنان که حقوق معنوی از جمله حق تالیف، حق اختراع ثبت و سایر حقوق معنوی را می‌توان به دیگری فروخت؛ در امکان فروش حق سرقفلی نباید تردید کرد.

اقتضای جامعه کنونی و گسترش روابط اجتماعی و اقتصادی، ما را مجبور می‌نماید تحولات را قبول نماییم.

برای نیل به اهداف آن شرایط خاصی در مقام قانون گذاری فراهم می‌نماییم.

اگر این امکان از سوی قانون‌گذار فراهم نشود، تلاش در جهت فرارهای قانونی بیشتر خواهد شد.

همچنان که در شرایط کنونی، بسیاری از روابط اقتصادی و معاملات در قالب مشخصی پی ریزی نمی‌گردد و از عقود سنتی کمتر استفاده می‌شود و تلاش اشخاص بر این است که توافقات خویش را به صورت شرط در آورده و در قالب مشخصی پی ریزی ننمایند.

عرف جامعه نیز در این سو در حرکت است و همچنان که مشاهده می‌شود، اشخاص بدون این که بر قالب مشخصی اصرار داشته باشند، تنها به دنبال اراده درونی خود بوده و هر بار در شکل و قالب خاصی که بعضا استفاده از قالب‌های سنتی عقود است، اعمال حقوقی خود را به رشته تحریر در می‌آورند.

صلح منافع

یکی دیگر از عناوین شایعی که عموما توسط طرفین اجاره انتخاب می‌گردد، صلح منافع است. علی رغم این که هدف آنان برقراری رابطه‌ای استیجاری است و به اجاره بها، مدت، نحوه پرداخت اشاراتی صریح دارند اما در عنوان انتخابی، خود را آزاد می‌بینند.

محاکم نیز خود را مقید بر اسامی انتخاب شده توسط طرفین نمی‌دانند.

در ماهیت، آن چه که مهم است، اراده آنان است اما نظر به این که اراده ظاهری با اراده واقعی آنان متفاوت است و اشخاص در انتخاب اسامی به دنبال معنی حقوقی آن نمی‌باشند و انتخاب نام مسبوق (سابق) به عمل حقوقی انجام شده نمی‌باشد، دادرس پس از کشف اراده واقعی طرفین، احکام خاص همان عمل حقوقی را بر آن چه که واقع شده است، بار می‌نماید.

از آن جایی که ماهیت اجاره، تملیک (مالک شدن) منافع ملک در برابر عوض مشخص است، صلح نیز می‌تواند نتیجه بسیاری از عقود را ارائه نماید و صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است، می‌دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد.

بنابراین اگر مورد صلح عین باشد، در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع (قرارداد خرید و فروش) خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود. (ماده 758 قانون مدنی).

به همین جهت، طرفین روابط استیجاری خویش را در این قالب پی ریزی می‌نمایند.

وکیل آنلاین سرقفلی

قرارداد خصوصی (ماده 10 قانون مدنی)

اگرچه قانون مدنی با معرفی قالب های سنتی عقود بر عقود معین و پی ریزی توافق اراده در این قالب ها اصرار دارد اما در کنار آن به موجب ماده 10 قانون مدنی، توافق اراده را قبول نمود.

بنابراین اشخاص ملزم نیستند تراضی خویش را ضرورتا در قالب یکی از عقود معین ظاهر نمایند.

آن ها می توانند اراده خویش را به صورت شرط اعلام داشته و بدون وجود ضرورت در شکل خاصی از عقد و بدون رعایت احکام و شرایط خاص هر یک از آن ها، نام خاصی را که خود از آن انتظار دارند، ارائه نمایند. این گونه قراردادها به قراردادهای خصوصی معروف اند.

بنابراین هر آن چه را که در قرارداد به عنوان اراده طرفین تصریح شود، قابل اجرا است و لذا نمی توان احکام خاص یکی از عقود سنتی را بر طرفین تحمیل نمود. قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ (صحیح) است. (ماده 10 قانون مدنی)

قانون گذار ضمن قبول اراده طرفین، برای نظم عمومی و اخلاق حسنه، احترام ویژه ای قائل است. دوام و بقای جامعه در گرو حفظ نظم است. اثر قراردادها نیز نسبی است.

آن چه که طرفین یک قرارداد اراده نمودند، بین خود آنها معتبر است اما زمانی که اجرای آن از طریق مقامات قانونی خواسته شود، به اجتماع کشیده می‌شود.

اینجا است که قانون مداخله می نماید؛ حمایت از مال باخته وظیفه قانون است اما حمایت از جامعه وظیفه مهم تری است که در سطح کلان، حائز اهمیت بیشتری است.

بنابراین قراردادهای خصوصی تا زمانی که مخالف مصالح اجتماع نباشد، مورد حمایت است.

سایر قراردادها

همچنان که گفته شد، اشخاص به طرح ریزی قالب خاصی از عقود سنتی یا نا معین تکلیف ندارند.

بنابراین همچنان که شایع است، اراده خویش را در قالب رهن (وثیقه)، ودیعه (امانت)، قرض، وصیت تملیکی، شرکت و امثال آن ظاهر می نمایند که در مثال های قضائی به نمونه هایی از آن اشاره گردید: دادرس نیز ضمن احترام به اراده آنان، تلاش خویش را در حفظ و اجرای همان قالب به کار می بندد زیرا آن چه اصل است، اراده طرفین است تا جایی که امکان اجرای این اراده وجود دارد، فرصت و امکان مداخله دادرس وجود ندارد.

اما در جایی که اراده واقعی طرفین با آن چه که تجلی یافته است، متفاوت باشد، دادرس موظف است که اراده واقعی را به اجرا در آورد.

از طرفی به علت این که قراردادها بدون حضور حقوقدانان تنظیم می گردد، نام گذاری اشخاص بدون توجه به آثار حقوقی عقود است، لذا باید اراده واقعی آنان اجرا گردد.

اگرچه تلقی عرف و یا آن چه که در عمل مشاهده می شود، آن است که هدف تملیک منفعت است که در قالب های متعدد قرار داده شده است ولی این امر نباید به پیش داوری تبدیل گردد و مانع تلاش دادرس در کشف اراده واقعی آنان گردد.

شروط شکلی سرقفلی

علاوه برموارد فوق قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و قانون روابط موجر و مستأجر 1376 شرط شکلی دیگری را برای انتقال حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی ازسوی مالک آن به منتقل الیه (شخصی که به آن انتقال داده شده است) تعیین نموده و آن هم انتقال حق کسب و پیشه و تجارت به موجب سند رسمی در قانون 1356 و کتب بودن اجاره و به تبع انتقال سرقفلی در قرارداد مکتوب در حضور دو شاهد است است.

ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر 1356چند شکل از حالات انتقال را تعیین می‌نماید:

مستاجری که حق انتقال حق کسب و پیشه را به غیر دارد.

مستاجری که حق انتقال به غیر را ندارد اما مالک به انتقال رضایت می‌دهد.

حالتی که مستاجر حق انتقال به غیر را ندارد و مالک خود حاضر به اخذ آن می‌گردد.

حالتی که مستاجر حق انتقال به غیر را نداشته و مالک راضی به انتقال نبوده و نیز خود هم حق کسب و پیشه را نمی پردازد و مستاجر به حکم تجویز انتقال منافع دادگاه آن را به دیگری منتقل می‌کند.

در تمام این موارد انتقال حق کسب و پیشه بنابر ماده 19 و تبصره های آن می بایست به موجب سند رسمی باشد و الا موجر حق درخواست تخلیه داشته و در این خصوص مستاجر یا متصرف مستحق نصف سرقفلی است.

در حالیکه در قانون روابط موجر و مستأجر 1376 چنین قید و شرایطی برای انتقال سرقفلی و سقوط آن از این بابت وجود ندارد.

اما قانون 1376 در ماده 2 خود شرط دیگری را برای حاکمیت خود تعیین نموده و آن کتبی بودن قرارداد اجاره بین موجر و مستاجر در حضور دو شاهد است و ضمانت اجرای عدم رعایت آن عدم حکومت این قانون و حاکمیت قانون مدنی است و برخلاف قانون 1365 حکمی مبنی بر سقوط سرقفلی پرداختی منتقل الیه (شخصی که به آن انتقال شده است) ندارد.

در این مورد به نظر می‌رسد که می‌بایست به قصد طرفین و عمومات قانون مدنی مراجعه نمود.

آیا حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت یکی می‌باشند؟

این دو حق فقط در املاک اجاره‌ای تجاری ایجاد می‌شوند و دو حق متفاوت می‌باشند.

آیا حق سرقفلی را می‌توان فروخت؟

حق سرقفلی از حقوق مالی است بنابراین قابل نقل و انتقال و خرید و فروش می‌باشد.

 

 

 

دفتر وکالت وکیل آنلاین سرقفلی در تهران

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.

کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.

کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.

سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

در صورت نیاز به خدمات مشاوره حقوقی، تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست و شکواییه های حقوقی، تنظیم قرارداد های حقوقی، مالیاتی و اداری با دفتر حقوقی محمد رضا مهری تماس بگیرید.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین ملکی در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663927

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل آنلاین سرقفلی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل آنلاین سرقفلی

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران