مشاوره آنلاین حقوق بانکی

با موضوع مشاوره آنلاین حقوق بانکی همراه شما هستیم.

 

شرایط فک و آزادسازی سند در رهن بانک از وثیقه و ضمانت بانکی پس از پرداخت کل بدهی

نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه

سوال: تبصره 2 ماده ۸ آیین نامه واگذاری دارایی‌های غیرضرور بانک‌ها مقرر داشته “چنانچه قبل از فروش وثایق (ضمانت)، مشتری کل مطالبات بانک شامل اصل، سود و جرایم مترتبه را تأمین نماید، بانک موظف به فک (آزادسازی) و اعاده (بازگرداندن) وثیقه خواهد بود؛ حال در صورت اقاله قرارداد یعنی توافق دو طرف قرارداد بر به هم زدن قرارداد، بانک می‌تواند مبالغی بیش از آنچه در تبصره تصریح شده دریافت کند؟

پاسخ: در صورت فراهم بودن موجبات اجرای تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه فوق الذکر چنانچه راهن کل مطالبات را پرداخت کند، بانک باید نسبت به فک وثیقه (آزادسازی) اقدام کند؛

مگر اینکه در قرارداد رهن شرطی باشد که فک وثیقه (آزادسازی سند رهنی) مستلزم تادیه (پرداخت) حقوق بانک و هزینه اجراییه و هر هزینه دیگری باشد که در این صورت نمی‌توان عمل به شرط را منتفی دانست.

بنابراین فک رهن علاوه بر پرداخت مبالغ مذکور در آیین‌نامه، موکول به تادیه (پرداخت) مبالغی است که به موجب شرط مقرر شده است.

در نتیجه وثیقه گذار یک ملک حتی پس از پرداخت تمام بدهی سند رهنی هم شاید نتواند ملک خود را از رهن خارج کند؛ البته دیوان عدالت سال ۹۸ پرداخت بدهی‌های غیرمستقیم بدهکار توسط ضامن را غیرقانونی دانسته و باطل کرد.

آیا ذینفع می تواند علیرغم خاتمه قرارداد، وجه ضمانتنامه را مطالبه کند؟

از آنجایی که ضمانتنامه‌های بانکی، همانند اعتبارات اسنادی ماهیتا مستقل از رابطه پایه می‌باشند، تعهدات بانک ضامن نسبت به ذینفع صرفا طبق شرایط مندرج در متن ضمانتنامه است و شرایط و وضعیت قرارداد، هیچ تاثیری بر تعهدات بانک ضامن ندارد.

لازم به ذکر است که ماهیت مستقل ضمانت‌نامه در ماده ۱۲ دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی بانک مرکزی و ماده ۵ مقررات URDG758 مورد تاکید قرار گرفته است.

لذا در صورتی که ذینفع در طول سررسید ضمانت‌نامه، مطالبه منطبق آن را به بانک ضامن ارائه کند، بانک می‌بایست عندالمطالبه وجه را پرداخت کند.

به هر حال علیرغم استقلال ضمانت‌نامه از قرارداد، چنانچه ذینفع پس از خاتمه صحیح قرارداد توسط متقاضی، وجه آن را از بانک مطالبه و دریافت کند، متقاضی می‌تواند به علت مطالبه کلاهبردارانه وجه ضمانت‌نامه از ذینفع در مراجع قضایی شکایت کند.

پدر و پدر بزرگ پدری حق برداشت از حسابی که مادر به نام فرزند فرزند خود بازکرده را ندارند.

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

سوال:

آیا لایحه قانونی الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت (سرپرستی)، قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال را نسخ کرده است یا خیر؟

نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است:

با توجه به صراحت تبصره ماده واحده قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۷

در صورتی که مادر به نام فرزند کودک خود حساب پس انداز باز کند حق برداشت از این حساب را تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام دارد و اختیار مذکور مغایرت و منافاتی با قانون الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت (سرپرستی) ندارد و در این تبصره قانونگذار صرفنظر از مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی صریحاً اجازه تنظیم قرارداد مالی مشروط بین مادر و طفل و بانک را تجویز کرده است.

مشاوره آنلاین حقوق بانکی

ایشان می‌تواند از حساب پس انداز مزبور برداشت نماید.

بنا به مراتب چون به موجب تبصره مذکور حق برداشت از حساب‌های مزبور تنها به مادر طفل که بازکننده حساب است تفویض گردید.

نظر به ولایت ایشان نداشته است؛ بنابراین در این مورد پدر و جد پدری یا وصی منصوب از طرف آنان حق برداشت از حساب پس انداز مزبور را ندارند و چون ماده واحده قانون مزبور مخالفت و مباینتی با اعاده اعتبار قواعد و مقررات قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد.

لذا مطابق ماده مزبور اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند؛ می‌توانند به نام خود حساب پس انداز در بانک‌ها باز کنند.

پس از رسیدن به سن پانزده سال تمام هم می‌توانند از حساب پس انداز خود برداشت نمایند.

قانون اجازه افتتاح حساب پس‌انداز برای اطفال

مصوب ۱۳۵۶

ماده واحده_ اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند می‌توانند به نام خود در بانک‌ها حساب پس‌انداز باز نمایند.

حق برداشت از این‌ حساب‌ها منحصراً با دارنده حساب می‌باشد؛ ‌دارندگان این حساب‌ها می‌توانند پس از رسیدن به سن پانزده سال تمام از حساب خود برداشت نمایند.

تبصره _ مادر می‌تواند به نام فرزند صغیر خود حساب پس‌انداز باز کند و حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام فقط با مادر‌ است.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۳۰ بهمن ماه ۲۵۳۶ در جلسه روز دوشنبه بیست ‌و یکم فروردین ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

تغییرات شرایط افتتاح حساب برای افراد زیر ۱۸ سال

بخشنامه شرایط افتتاح حساب برای افراد (طفل و نوجوان) زیر ۱۸ سال در بانک ها اصلاح شد.

به دنبال تغییراتی در مواد بخشنامه افتتاح حساب برای افراد زیر ۱۸ سال (طفل و نوجوان) در بانک‌ها اکنون افتتاح حساب به ۵ دسته تقسیم بندی شده است:

دسته اول، ولی (پدر یا جد پدری) قیم یا وصی (با حکم) به عنوان افتتاح کننده حساب برای طفل زیر ۱۸ سال و به نام خود طفل امکانپذیر است که امکان برداشت از حساب توسط افتتاح کننده و یا با ارائه حکم رشد بوده و نوع حساب قابل افتتاح شامل انواع حساب به جز حساب جاری با دسته چک است.

دسته دوم فرد افتتاح کننده خود طفل با سن بین ۱۲ تا ۱۸ سال، بدون حکم رشد و به نام خود طفل است:

امکان برداشت قبل از ۱۸ سال، فقط بعد از ۱۵ سال تمام یا با ارائه حکم رشد بوده و نوع حساب نیز فقط حساب قرض الحسنه خواهد بود.

دسته سوم هم فرد افتتاح کننده خود طفل با سن زیر ۱۸ سال و با حکم رشد و به نام خود طفل است.

که امکان برداشت فقط توسط خود طفل با ارائه حکم رشد و شامل حساب سپرده مدت دار و قرض الحسنه است.

چهارمین دسته، فرد افتتاح کننده مادر طفل (غیر قیم، غیروصی) برای طفل زیر ۱۸ سال و حساب نیز به نام خود طفل خواهد بود که فقط با مادر (در صورت فوت مادر تنها بعداز ۱۸ سال توسط خود طفل) از نوع حساب های قرض الحسنه است.

آخرین نوع حسابی که برای افراد زیر ۱۸ سال امکان افتتاح آن وجود دارد، حساب توسط سایر افراد غیر ولی، غیر قیم و غیر وصی (از جمله مادر) افتتاح می شود و سن طفل باید زیر ۱۸ سال و به نام افتتاح کننده به نفع طفل باشد.

امکان برداشت این حساب با افتتاح کننده و یا طفل دارای حکم رشد است که حساب نیز از نوع سپرده سرمایه گذاری (کوتاه مدت و بلند مدت) است.

در پایان لازم به ذکر است، بعد از رسیدن طفل به ۱۸ سال تمام امکان برداشت فقط توسط خود طفل است و امکان افتتاح انواع حساب را دارد.

بر این اساس جدول فوق بر اساس این توضیحات مورد تایید می‌باشد.

مشاوره آنلاین حقوق بانکی

 نحوه مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه از از ضامن و ظهرنویس چک

۱- صدور اجراییه توسط دادگاه علیه ظهرنویس (پشت نویس) و ضامن چک و نیز نسبت به خسارت تأخیر تأدیه امکان پذیر نیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/98/1502

شماره پرونده: ح 2051-06-89

تاریخ نظریه: 1398/09/30

استعلام:

با توجه به صدور آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون (بدهکار) در اجرای مفاد اسناد رسمی بر فرض شمول ماده 2 آیین نامه در خصوص چک و با در نظر گرفتن اینکه هدف خروج از پرونده‌ها از محاکم حقوقی می‌باشد.

آیا اجراییه صادر شده می‌تواند مشمول بر خسارت تاخیر تادیه (پرداخت) هم باشد یا اینکه خسارت تاخیر تأدیه (پرداخت) نیاز به رسیدگی جداگانه دارد.

پاسخ

با توجه به مفاد ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک، صدور اجراییه برابر این ماده صرفاً علیه صاحب حساب و صادرکننده نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکان پذیر است.

بنابراین، صدور اجراییه برابر این ماده علیه ظهرنویس و ضامن چک و نیز نسبت به خسارت تأخیر تأدیه امکان پذیر نیست و در این موارد دارنده ناگزیر از طرح دعوا در دادگاه می‌باشد.

۲- مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک از ضامن و ظهرنویس

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره: 7.97.2880

تاریخ: 1398.07.07

شماره پرونده: 97.88.2880

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از صادرکننده از تاریخ سررسید چک از طریق طرح دعوای مطالبه وجه در دادگاه حقوقی

مطالبه خسارت تاخیر تادیه (پرداخت) از ضامن و ظهرنویس از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از طریق طرح دعوای مطالبه وجه در دادگاه حقوقی

حمل و نگهداری ارز بیش از ده هزار یورو (یا معادل) ممنوع شد.

دستورالعمل اجرایی میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله داخل کشور موضوع بخشنامه شماره ۹۹.۶۴۴۴۵ مورخ ۱۳۹۹.۳.۱۱ بانک مرکزی

۱- حمل و نگهداری ارز (اسکناس) توسط اشخاص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.

۲- حمل و نگهداری ارز (اسکناس) برای مبالغ بیشتر از ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص، صرفاً در صورت داشتن یکی از مدارک شامل: سند موسسه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی مجاز خواهد بود.

۳- سند موسسه اعتباری و رسید سنا، حداکثر ۶ ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار می‌باشد.

۴- قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان سند موسسه اعتباری و رسید سنا مکلفند به یکی از این روش‌ها شامل: واریز ارز مربوطه به حساب ارزی نزد یکی از موسسات اعتباری، فروش ارز به یکی از موسسات اعتباری به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) و یا فروش به صرافی با درج در سامانه سنا اقدام کنند.

۵- در این ارتباط اسناد مذکور پس از گذشت مهلت زمانی منظور شده (۶ ماه)، فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوطه خواهد شد.

۶- اشخاصی که قبلاً ارز خود را از طریق صرافی‌های مجاز یا بانک‌ها و موسسات اعتباری تهیه کرده‌اند، لیکن مهلت زمانی سند بانک و موسسه اعتباری یا رسید سنا آن‌ها بیش از شش ماه گذشته باشد، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل (۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۹)، سه ماه مهلت دارند تا نسبت به تعیین تکلیف ارز خود در قالب یکی از روش‌های فوق اقدام کنند.

۷- نکته حائز اهمیت اینکه چنانچه مشخص شود که منشاء ارزهای موضوع دستورالعمل ابلاغی، حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم ‌باشد، برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل خواهد شد.

تشریح مبحث عدم تبدیل تعهد بدهی ارزی به ریال با صدور اجرائیه

مشاور آنلاین حقوق بانکی:

۱- یکی از موارد اختلافی در محاکم دادگستری و دوایر اجرای ثبت بین بانکها و بدهکاران، پرونده‌های تسهیلات ارزی است که سند رهنی آنها نیز ارزی است اما بانک در روز صدور اجرائیه برای محاسبه حق الاجرا جلوی مبلغ بدهی ارزی معادل ریالی آن را درج می کند.

۲- حال در صورتی که برگزاری مزایده و تملک وثیقه سالها بطول انجامد این سوال مطرح می شود که با صدور اجرائیه به شرح ذکر شده، آیا تبدیل تعهد صورت گرفته و بدهی بانک از روز صدور اجرائیه تا روز برگزاری مزایده و وصول طلب با نرخ ریالی ادامه می یابد(که این امر به ضرر بانکهاست) یا باید تسعیر بدهی ارزی در روز مزایده محاسبه گردد.

۳- در پرونده پیش رو رییس اداره ثبت ارومیه دستور ادامه عملیات اجرایی بر اساس قیمت روز یورو (یوم الوصول) را صادر کرده اما هیات نظارت آذربایجان غربی تصمیم یادشده را نقض و دستور تداوم عملیات اجرایی بر اساس قیمت تبدیل شده ریالی را صادر می‌کند.

مشاوره آنلاین حقوق بانکی

۴- بانک مربوطه با توجه به دولتی بودن و منع از مراجعه به دیوان عدالت تقاضای ابطال رای هیات نظارت ثبت استان و الزام به برگزاری مجدد مزایده را از دادگاه حقوقی مطرح می‌کند اما مرجع بدوی به دلایل متعدد از جمله عدم امکان ابطال رای هیات نظارت ثبت در محاکم عمومی، حکم به بطلان دعوا می‌دهد.

۵- مرجع تجدیدنظر مجددا تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و ضمن نقض دادنامه بدوی، به دلیل عدم طرح دعوای ابطال اجرائیه، قرار رد دعوا صادر می کند.

جمع بندی: به نظر می رسد که تقویم معادل ریالی بدهی ارزی در روز صدور اجرائیه باعث تبدیل تعهد نشده و کماکان باید تسعیر بدهی در یوم الاداء یعنی روز مزایده اتفاق بیفتد؛به همین دلیل آراء هیات نظارت در این خصوص قابلیت ابطال حتی در محاکم عمومی را دارند اما باید همزمان تقاضای ابطال اجرائیه هم از مرجع قضایی درخواست شود.

 ۱۰ نکته مهم در باب استفاده از عقود مشارکتی جهت تسویه تسهیلات سابق

اخیرا با تصویب شورای فقهی بانک مرکزی، مشکل شرعی استفاده از عقد مشارکت مدنی برای امهال (مهلت دادن) مطالبات بانکی برطرف شده و بانک‌ها می‌توانند برای تسویه بدهی مشتری‌های خود از این عقد استفاده کنند.

هرچند ضمن احترام به اساتید محترم شورای فقهی، شخصا این مصوبه را دارای ابهام و زمینه ساز برخی سواستفاده‌ها می‌دانم اما فارغ از انتقادات موجود، در خصوص اجرایی شدن این مصوبه باید به نکات مهم زیر توجه شود:

۱-برخی تسهیلات گیرندگان پس از دریافت تسهیلات، امکان بازپرداخت در سررسید را ندارد و این امر سبب انعقاد قرارداد امهالی توسط بانک‌ها و بعضا ایجاد سود مرکب و چند برابر شدن بدهی تسهیلات گیرندگان می‌شود.

۲- با توجه به اینکه در عملیات بانکداری بدون ربا، بحث امهال مطالبات مسکوت مانده بود، در سال ۹۱ بانک مرکزی بخشنامه ای را صادر و اعلام کرد که بر اساس آن، فقط از عقود «خرید دین»، سلف و اجاره به شرط تملیک می‌توان به عنوان عقود امهالی استفاده کرد.

براین اساس، بدهکاران بانکی که بدهی‌شان سررسید شده، اگر اسناد تجاری داشته باشند از طریق خرید دین و در صورتی که محصولات تولیدی داشته باشند از طریق سلف و اگر ملکی داشته باشند از طریق اجاره به شرط تملیک می‌توانستند که بدهی خود را از طریق عقود اسلامی امهال کنند.

۳- با توجه به عدم تدوین دستورالعمل اجرایی بخشنامه بانک مرکزی، این شیوه های صحیح امهالی توسط بانک‌ها اجرا نشد.

تا اینکه در سال ۹۸ به دنبال تصویب شورای فقهی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، دستورالعمل امهال مطالبات را به شبکه بانکی ابلاغ شد اما در این دستورالعمل همچنان هیچ نامی از عقد مشارکت مدنی برده نشد لذا عملا بانکها اجازه استفاده از این عقد را نداشتند.

۴- در طول سالیان اخیر برخی بانک‌ها برای تسویه دیون سابق مشتریان خود کماکان اقدام به انعقاد تسهیلات مشارکت مدنی می کردند؛ در چنین تسهیلاتی معمولا سهم الشرکه در عقد مشارکت به حساب طرف حساب مشارکت مدنی واریز نمی‌شود و این مبلغ برای تهاتر بدهی بدهکاران برداشت می‌شود.

۵- مراجع قضایی در مواجهه با عقود مشارکتی برای امهال بدهی، برخوردی دوگانه داشتند؛

برخی مراجع قضایی این موضوع را تایید می کردند، اما برخی دیگر به دلیل عدم وجود قصد مشارکت واقعی و همچنین عدم مصرف سهم الشرکه بانک در موضوع مشارکت و اینکه پول به حساب مشارکت مدنی واریز نشده، آن را فاقد اثر حقوقی و غیر شرعی می‌دانستند.

۶- شورای فقهی بانک مرکزی اخیرا استفاده از عقد مشارکت مدنی در تسویه مطالبات را تایید و تاکید کرد که یکی از اهداف پذیرش شریک این بود که بنگاه‌دار از محل واگذاری بخشی از بنگاه، پول بدست آورده و بدهی‌های بنگاه را بپردازد؛ بر این اساس بانک با شریک شدن در بنگاه زمینه پرداخت بدهی‌های بنگاه را فراهم می‌آورد و این مشارکت صحیح است و تهاتر بدهی بنگاه به بانک با طلب بنگاه از محل مشارکت مدنی هم اشکال شرعی ندارد.

مشاوره آنلاین حقوق بانکی

۷- در جلسه ۲۳ مورخ هفتم خرداد ۹۹ شورای فقهی بانک مرکزی مقرر شد

استفاده از عقد مرابحه برای امهال بدهی ناشی از تسهیلات اعطایی عقود مشارکتی اشکال فقهی ندارد.

همچنین برای امهال بدهی ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی می‌توان از قرارداد مشارکت مدنی (عقد تشریک) استفاده نمود.

به این بیان که بانک با اعطای تسهیلات مشارکت مدنی به اندازه مطالبات در بنگاه شریک شود و قرار شد که این موضوع پس از تصویب شورای پول و اعتبار به دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری اضافه شود.

۸- بدین‌ترتیب بانک باید با اعتبارسنجی‌های لازم و اطمینان از اینکه مشتری در سررسید خود توان بازپرداخت تسهیلات را خواهد داشت، می تواند یک مرتبه نسبت به انعقاد این قرارداد امهالی اقدام کند.

۹- باید توجه داشت که صرف اعطای تسهیلات مشارکت برای تسویه دیون سابق بدون اینکه زمینه‌ای برای اعطای تسهیلات وجود داشته و مبتنی بر بخش واقعی اقتصاد نباشد، همچنان اشکال شرعی و قانونی خواهد داشت.

۱۰- بانکها الزامی به امهال بدهی تسهیلات گیرندگان ندارند؛ در واقع پیشنهاد می شود در صورتی که واقعا احتمالی برای بازپرداخت بدهی نمی‌دهند، با دریافت بخشی از بدهی و امهال غیرکارشناسی، سرمایه بانک و زندگی و وثایق تسهیلات گیرنده را با مخاطره مواجه نکنند.

انتقال چک از آذر ۹۹ سیستمی شده و ظهرنویسی صرفا فیزیکی آنها تابع مزایای قانون چک نیست

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/99/242

شماره پرونده: 99-88-242ح

تاریخ نظریه: 1399/03/19

استعلام:

آیا امتیاز مقرر در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 برای دادخواهی از طریق صدور اجراییه یک امتیاز تجاری برای اسناد تجاری چک به شرط آن است که متقاضی دارنده رسمی گواهی عدم پرداخت باشد یا اینکه مطلق است و شامل هر دارنده از جمله منتقل‌الیه (فردی که چک به او منتقل شده است) با سند عادی گواهی عدم پرداخت است و نمی‌توان این را امتیاز تجاری برای دارنده رسمی تلقی کرد و برای قضازادیی و تسهیل در دادخواهی شامل هر دو نوع دارنده چک است.

پاسخ مشاوره آنلاین حقوق بانکی

برابر تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون(آذر۹۹)، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است.

ثبت انتقال در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک در وجه شخص معین خواهد شد.

در نتیجه پس از اجرای مقررات مزبور صرفاً پشت‌نویسی که به طریق مقرر در این قانون انجام شود، معتبر است.

در صورتی‌که پشت‌نویسی از طریق مذکور صورت نگرفته باشد، از شمول مقررات قانون یادشده خارج

است و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی خواهد بود.

بنابراین تا فرا رسیدن مهلت مزبور، چک‌هایی که به صورت عادی و از طریق ظهرنویسی منتقل می‌شوند

مشمول مقررات قانون یادشده و از جمله ماده 23 این قانون خواهند بود.

توضیحات تکمیلی نظریه فوق

از نوآوری‌های قانون اصلاحی چک تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر است که بیان می‌کند:

بعداز گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است؛ ثبت و انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود.

اختلاف نظر وجود داشت که پس از گذشت دو سال آیا اساسا ظهر نویسی باطل است یا اینکه صرفا یک ظهر نویسی و انتقال مدنی محسوب می‌شود.

مطابق این نظریه مشورتی انتقال و ظهر نویسی تابع انتقال طلب قانون مدنی است و باطل نیست.(رویه قضایی بانکی)

امهال به معنی مهلت دادن به بدهکار بانکی برای پرداخت بدهی و دیون خود به بانک می‌باشد.

خسارت دیرکرد در پرداخت چک از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟

مطالبه خسارت تاخیر تادیه (پرداخت) از صادرکننده چک از تاریخ سررسید چک محاسبه می‌شود.