اعتراض به دستور ضبط وثیقه

با موضوع اعتراض به دستور ضبط وثیقه همراهتان هستیم.

در پرونده کیفری، و در زمان تفهیم اتهام به متهم، یکی از قرارهای تامین کیفری صادر می شود. درباره قرارهای تامین کیفری، دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل تهران، به تفصیل سخن گفته است. یکی از قرارهای تامین کیفری صدور، قرار وثیقه است. به این معنی که مقام تحقیق، پس از تفهیم اتهام و با تشخیص احتمال مجرم بودن متهم، مبلغی را به عنوان وثیقه تعیین می کند.

بعد از تعیین مبلغ، امکان تودیع وجه نقد، مال منقول، مال غیر منقول و ضمانت نامه بانکی وجود دارد. با سپردن ملک یا وجه نقد، قرار قبولی وثیقه صادر و توسط قاضی و وثیقه گذار امضا می شود. متهم با توجه به سپردن وثیقه تا زمان رسیدگی و صدور حکم نهائی، آزاد است.

اما در مواردی که متهم احضار شده و بدون عذر موجه حضور نیابد، به وثیقه گذار و ضامن ابلاغ می شود تا متهم را ظرف یکماه در مرجع قضائی حضار نماید. در صورت عدم توفیق در معرفی متهم به دادگاه یا دادسرا، وثیقه سپرده شده به دستور دادستان ضبط می شود.

اما قانونگذار، در مواردی اعتراض به دستور ضبط وثیقه را نیز پذیرفته است.

سوالات مهم در موضوع اعتراض به دستور ضبط وثیقه

• مرجع رسیدگی به دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه کجاست؟
• آیا دادستان امکان عدول از دستور ضبط وثیقه را دارد؟
• در چه مواردی امکان لغو دستور ضبط وثیقه وجود دارد؟
• چه اشخاصی می توانند به دستور ضبط وثیقه اعتراض کنند؟
• برای جستجوی بهترین وکیل کیفری تهران چه باید کرد؟
• مجازات تخلف قاضی در دستور ضبط وثیقه چیست؟

دادگاه صالح رسیدگی اعتراض به دستور ضبط وثیقه

طبق بند ذیل ماده 235 قانون آئین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری دو است. رسیدگی دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات رسیدگی است. یعنی طرفین به دادرسی دعوت نخواهند شد. جلسه رسیدگی در دادگاه نیز تشکیل نخواهد شد.

رای دادگاه کیفری دو در موضوع اعتراض به دستور ضبط وثیقه قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

در مواردی که رئیس یا دادرس دادگاه بخش به جانشینی دادستان دستور ضبط وثیقه را صادر می کند، اعتراض به این دستور طبق تبصره 2 ماده 235 قانون آئین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری دو نزدیک ترین شهرستان در همان استان است.

نمونه درخواست/ لایحه اعتراض به دستور ضبط وثیقه

به نام خدا
رئیس محترم دادگاه کیفری دو تهران
موضوع: اعتراض به دستور ضبط وثیقه

با سلام واحترام، اینجانب محمد رضا مهری وکیل وثیقه گذار  پرونده به شماره 140563 بایگانی 016 اجرای احکام دادسرای ناحیه 38 تهران، که منتهی به ابلاغیه شماره 140168675 مورخ 1401/11/11 ابلاغ شده در تاریخ 1401/11/12مبنی بر ضبط وثیقه گردیده است، با استیذان از ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب اعتراض موکل را در فرجه قانونی نسبت به دستور ضبط وثیقه موصوف از ناحیه سرپرست دادسرای ناحیه 38،  به استحضار می رساند.

دلایل اعتراض:
اول: حضور متهم و وکیل وی در اجرای احکام

گردشکار پرونده فوق الاشعار حکایت از این دارد که بدوا به فرد محکوم، با صدور ابلاغیه شماره1401686255 مورخ 1401/07/16 ده روز  مهلت، جهت حضور در اجرای احکام و اجرای حکم اعطا می گردد. ردیف 5 پرونده

در تاریخ 1401/07/23 وکیل آقای… با اعلام وکالت در شعبه حضور پیدا کرده و پس از مطالعه پرونده، درخواست اعاده دادرسی ثبت نمود. ردیف 6 پرونده

محکوم نیز به همراه وکیل خود در تاریخ 1401/07/30 به دفتر شعبه اجرای احکام مراجعه نمود که متصدی دفتر اظهار داشت، پرونده فوق الذکر کسر از آمار شعبه کسر شده و لازم است در مهلت دیگری مراجعه نمایند، لذا با مراجعه محکوم به سبب وقوع کسر از آمار اجرا منتفی و به وقت دیگری موکول می گردد. ردیف 7 پرونده

دوم: اشتباه دفتر اجرا در خواستن محکوم از ضامن

پرونده امر در تاریخ 1401/09/09 مجددا در شعبه اجرای احکام ثبت گردید. ردیف8

اما این بار به جاری احضار محکوم یا ابلاغ به وکیل وی، در تاریخ 1401/09/27 ابلاغیه جهت حاضر کردن محکوم همزمان با واقعه فوق الذکر به وثیقه گذار اعلام می گردد که متهم را حاضر نماید. و با اعلام وثیقه گذار به محکوم، فرد محکوم  به وثیقه گذار توضیح می دهد که شخصا مراجعه نمودم به سبب کسر از آمار پرونده اجرا میسور نبود و این عذر قانونی از اینجانب پذیرفته است. ردیف11

مع الاسف پس از رفع ایراد کسر از امار و ثبت مجدد پرونده ،دیگر ابلاغیه حضور برای محکوم صادر نمی گردد، به سبب این اشتباه وثیقه ضبط می گردد، در حالی که اگر محکوم مطلع می‌گردید حسب سوابق پرونده، مشارالیه از حضور استنکاف نمی‌نمود.

به هر روی عمل ضبط وثیقه به شکل قانونی انجام نشده است، و نقصان و منقصت شدید در رعایت امور شکلی و عدم پیروری از گردشکار منطبق با قانون موجبات تضییع حق وثیقه گذار را فراهم آورده است.

طبق ماده 229 قانون آئین دادرسی کیفری نیز خواستن متهم یا محکوم از وثیقه گذار جز در موارد قانونی ممنوع است.

مستندات اعتراض به دستور ضبط وثیقه

حال با استیذان از ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به اینکه در صدور دستور ضبط وثیقه، مقررات مربوط رعایت نشده است.

ابتدای قاضی محترم اجرای احکام، لازم بود بعد از ثبت مجدد پرونده، همانگونه که برای متهم و محکوم دیگر خانم …در تاریخ 1401/09/21 ابلاغیه جهت حضور در اجرای احکام صادر نمود، به آقای… نیز ابلاغ می نمود که لزوم حضور در اجرا را دارد. ردیف9

با وحدت ملاک از جهات مندرج در بند الف از ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری (دیر رسیدن یا نرسیدن احضاریه به گونه ای که مانع حضور شود.) و همچنین بندهای الف و ب ماده 235 قانون آئین دادرسی کیفری، حسب اینکه ابلاغی جهت حضور به محکوم صورت نگرفته است، به طریق اولی دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان محترم نیز سالبه به انتفای موضوع می گردد.

علی ای حال مستدعی است نسبت به رفع اثر از دستور معترض عنه و اعاده وضعیت؛ تصمیمات شایسته قضایی مبذول فرمانید.

با تجدید احترام  محمدرضا مهری متانکلائی. وکیل وثیقه گذار و متهم

عدول دادستان از دستور ضبط وثیقه

ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری

در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی، در مرجع قضائی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه‏ گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند. در این صورت، اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود باقی است.

هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسوولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که شخص ثالث، رفع مسوولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه‏ گذار جدید اقدام می کند.

موارد لغو دستور ضبط وثیقه در دادگاه

ماده 235 قانون آئین دادرسی کیفری

الف- هرگاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجه‏ الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.
ب – هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده‏ اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.
پ – هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده (۱۷۸) این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه‏ گذار به یکی از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر کنند.
ت – هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده‏ اند.
ث – هرگاه کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است.

اشخاص ذینفع در موضوع اعتراض به دستور ضبط وثیقه

دستور ضبط وثیقه در موارد قانونی باید به وثیقه گذار ابلاغ شود. لذا اعتراض نسبت به دستور مزبور نیز از سوی شخصی قابل پذیرش است که دستور ضبط وثیقه به وی ابلاغ شده است. پس اگر وثیقه گذار شخصی غیر از متهم باشد، حق اعتراض به دستور ضبط نیز متعلق به وثیقه گذار است و نه متهم. دادن حق اعتراض به متهم در اینگونه موارد، غیر از وثیقه گذار، به معنای پذیرش تعدد حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه می باشد که خلاف تصریح قانونگذار است.

مجازات تخلف قاضی در دستور ضبط وثیقه

ماده 229 قانون آئین دادرسی کیفری

خواستن متهم از کفیل یا وثیقه‏ گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.
تبصره- تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

بنابراین اگر دستور خلاف قاضی در خواستن متهم یا محکوم از وثیقه گذار منجر به ضبط وثیقه شود، می توان با استناد به این ماده مجازات قاضی را از دادسرای انتظامی قضات درخواست نمود. مضاف بر اینکه در صورت مقصر شناخته شدن قاضی امکان مطالبه خسارت از وی وجود دارد.

اعتراض به دستور ضبط وثیقه اعتراض به دستور ضبط وثیقه اعتراض به دستور ضبط وثیقه اعتراض به دستور ضبط وثیقه اعتراض به دستور ضبط وثیقه اعتراض به دستور ضبط وثیقه اعتراض به دستور ضبط وثیقه اعتراض به دستور ضبط وثیقه اعتراض به دستور ضبط وثیقه اعتراض به دستور ضبط وثیقه اعتراض به دستور ضبط وثیقه