ابطال مزایده بانک

با بررسی موضوع ابطال مزایده بانک همراه شما مخاطبان گرامی هستیم.

مزایده روشی است که در آن، مزایده‌ گذار کالای منقول یا غیرمنقول یا خدمات خود را در معرض فروش قرار می‌ دهد، شخص حقیقی یا حقوقی که قیمت بیشتری پیشنهاد کند، برنده مزایده است.
قبل از اجرای مزایده، کارشناس رسمی انتخاب شده از طریق دادگستری، پس از ارزیابی، قیمت پایه فروش را تعیین خواهد کرد.
مزایده از سه عنصر مزایده گذار، کالا و پیشنهاد دهنده تشکیل می‌ شود.

شرایط ابطال مزایده بانک

• در صورتی‌ که فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین شده انجام شود.
• در صورتی‌ که کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالا‌ترین قیمتی را که خواسته است، رد نماید.
• در صورتی‌ که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
• در صورتی‌ که خریدار طبق قانون ممنوع از خرید بوده باشد.
• در صورتی‌ که زمان مزایده و به فروش رسیدن اموال به خوبی در رسانه‌ های عمومی نظیر روزنامه‌ ها انتشار پیدا نکرده باشد.
• در صورتی‌ که اموالی که برای مزایده گذاشته باشد، ملک یا املاکی باشد تمام مشخصات ملک به خوبی بیان نشده باشد.
• اگر قبل از مزایده بدهکار تمام بدهی‌ های طلبکار را داده باشد مزایده ابطال می‌ شود و از طریق رسانه عمومی برای همه ابلاغ می‌ شود.
• اگر شاکی پرونده نسبت به اجرای مزایده اعتراض داشته باشد میتواند دادخواست ابطال مزایده را به دادگاه ارائه کند.

جهت دریافت مشاوره در خصوص ابطال مزایده بانک با وکیل متخصص ابطال مزایده در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

مزایده بی خریدار

مطابق نظر قانونگذار، اگر برای مال مورد مزایده خریدار پیدا نشود سه حالت وجود دارد:

براساس قانون اجرای احکام، در مواردی که در مزایده خریداری پیدا نشود و طلبکار آن‌ را در مقابل طلب خود قبول کند، مالک ظرف دو ماه پس از تاریخ مزایده میتواند با پرداخت کلیه بدهی، خسارت و هزینه‌ های اجرا مانع انتقال کل مال یا بخشی از آن به طلبکار شود.

پس از انقضای این مهلت، دادگاه دستور انتقال کامل یا بخشی از مال که معادل طلب محکوم‌ له است، صادر می‌ کند.

ابطال مزایده بانک

برای احکامی که محکوم به، آن وجه نقد است، محکوم‌ له برای وصول حقوق خود میتواند اموال محکوم علیه را به جهت عدم پرداخت بدهی خود، توقیف کند و اموال وی از طریق مزایده فروخته می‌ شود.
فروش اموال از طریق مزایده بانک، در میان شرکت کنندگان فضای رقابت ایجاد می‌ کند و مزایده کمک می‌ کند اموال محکوم علیه به بالاترین قیمت به فروش برسد تا هم محکوم‌ له به حقوق خود برسد و هم حقوق محکوم علیه ضایع نشود.

یکی از مواردی‌ که باعث کاهش تمایل اشخاص به شرکت در مزایده می‌ شود، احتمال ابطال مزایده بانکی می‌ باشد.
شخص ثالثی که برنده مزایده شده است، بعد از پرداخت بها ممکن است با ابطال مزایده مواجه شود.
در این مزایده نه تنها چیزی نصیبش نشده بلکه برای استرداد پول خود باید درگیر فرآیندی طولانی شود.
در شرایطی که مزایده، نقص قانونی داشته باشد و شرایط و ساز و کار به صورت کامل و مطابق قانون صورت نگرفته باشد، موضوع ابطال مزایده مطرح می‌ شود.
در صورتی‌ که در فرایند برگزاری مزایده، اشکالات و نقص‌ هایی وجود داشته باشد، اشخاص میتوانند درخواست ابطال مزایده را داشته باشند.

موارد تجدید مزایده بانک

• هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.
• هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است، رد نمایند.
• در صورتی‌ که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
• در صورتی‌ که خریدار طبق قانون ممنوع از خرید بوده باشد.

شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌ شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.

در صورت عدم اعتراض در مهلت مذکور به نظر می‌ رسد حق اعتراض محکوم علیه ساقط شده و بعد از آن اعتراض از طرف وی مورد قبول واقع نمی‌ شود.

روش‌ های ابطال مزایده بانک

عدم اجرای صحیح مقدمات و شرایطی که قانونگذار برای برگزاری مزایده پیش‌ بینی کرده است به ابطال مزایده منجر می‌ شود.
در شرایطی که به جای اموال محکوم علیه، به اشتباه اموال شخص ثالث توقیف و به مزایده گذاشته شود، به دلیل اعتراض شخص ثالث مزایده ابطال می‌ شود.
اجرای مزایده بر طبق حکم قطعی صادره از مراجع صلاحیت‌ دار یا دستور به اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا به عمل می‌ آید.
اگر حکم صادره یا سند لازم الاجرای مبنای اجرای مزایده، از بین برود، مزایده به عمل آمده تحت تاثیر قرار می‌ گیرد.

ابطال مزایده بانک توسط طرفین مزایده و شرکت کنندگان در آن

دادگاه میتواند بعد از اعتراض طرفین مزایده، شرکت کنندگان یا به تشخیص خود، صحت جریان مزایده را احراز نکند.
ابطال و عدم صحت جریان مزایده در واحد اجرای دادگستری و ثبت به صورت مجزا مورد بررسی قرار می‌ گیرد.

ابطال مزایده در واحد اجرای دادگستری

پس از برگزاری مزایده ممکن است، محکوم علیه نسبت به عملیات اجرایی و خود مزایده ایراد یا اعتراضی داشته باشد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص ابطال مزایده بانک با وکیل متخصص ابطال مزایده در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

ابطال مزایده در واحد اجرای ثبت

در آئین‌ نامه تصریح شده است، در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط است و باید آگهی مزایده طبق مقررات تجدید شود؛
هرگاه فروش در روز و ساعت و یا محلی که در آگهی معین شده به عمل نیاید.
هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شوند و یا بالاترین قیمتی را که پیشنهاد شده است رد کنند.
در صورتی‌ که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا به عمل آید.
در صورتی که مباشرین فروش و کارمندان اداره ثبت در خرید شرکت کرده باشند.

این موارد تقریبا همان موارد ذکر شده در قانون است. موارد ذکر شده قانون مربوط به عملیات اجرایی است که بر طبق آئین نامه مذکور، متعهد و هر شخص ذی نفع میتواند از عملیات اجرایی نزد رئیس ثبت محل، شکایت کند. رئیس ثبت مکلف است فورا رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رای صادر کند.

نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذی نفع ابلاغ می شود و اشخاص ذی نفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند میتوانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیئت نظارت صلاحیت‌ دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر قانون در هیئت نظارت طرح و رسیدگی شود.

در قانون مهلتی برای شکایت پیش بینی نشده، ولی با توجه به آئین نامه، که تصریح دارد؛ پس از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده، شکایت از عمل اجرا از کسی مسموع نیست، میتوان گفت شکایت از عملیات اجرا تا قبل از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده است.

در آئین‌ نامه ثبتی نیز مثل قانون اجرای احکام مدنی، برای رئیس ثبت محل، نظارت جهت بررسی صحت جریان مزایده پیش‌ بینی شده است.

ابطال مزایده به جهت اعاده عملیات اجرایی

ممکن است حکم یا دستور اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا بعد از اجرای آن، نقض شود، در این مورد، بحث اعاده عملیات اجرایی مطرح می‌ شود. اعاده عملیات اجرای در واحد اجرا دادگستری و ثبت به صورت مجزا مورد بررسی قرار می‌ گیرد.

ابطال مزایده به جهت اعتراض اشخاص ثالث

در صورتی‌ که شخصی به موجب حکم قطعی یا سند لازم الاجرا مکلف به پرداخت وجه نقد در حق شخص دیگری شود، ولی از پرداخت آن خودداری نماید، محکوم له باید در جهت وصول محکوم به، اموال محکوم علیه را توقیف نماید.
در صورتی‌ که شخص ثالث نسبت به اموال توقیف شده ادعایی داشته باشد، میتواند به توقیف اموال خود اعتراض نماید. با اعتراض اشخاص ثالث ممکن است مزایده اموال توقیف شده، باطل شود.

اعتراض به نظر رئیس ثبت در مورد ابطال مزایده

نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذی نفع ابلاغ می‌ شود و اشخاص ذی نفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند، میتوانند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیئت اصلاحی قانون ثبت نظارت صلاحیت‌ دار تسلیم نمایند تا قضیه (برابر بند ۸ ماده ۲۵) در هیئت نظارت طرح و رسیدگی شود.

در ماده مذکور مهلتی برای شکایت پیش‌ بینی نشده، ولی با توجه به آئین‌ نامه که تصریح دارد؛ پس از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده، شکایت از عمل اجراء از کسی مسموع نیست (قابل شنیدن)، میتوان گفت شکایت از عملیات اجرا تا قبل از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده است.

تفاوت نظارت رئیس ثبت با رئیس دادگاه

• در آئین‌ نامه برای مزایده اموال منقول و غیرمنقول این نظارت مقرر شده، ولی در قانون، نظارت برای مزایده اموال غیرمنقول تصریح شده است.
• در صورت تصمیم دادگاه مبنی بر ابطال مزایده و دستور تجدید مزایده، این دستور قابل اعتراض نیست، ولی در آئین نامه تصریح شده هرگاه قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت محل، عمل اجراء را مخالف قانون تشخیص دهد و رای بر تجدید عمل اجرایی صادر شود، رای صادره برابر این آئین‌ نامه به اشخاص ذی نفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیئت نظارت است.

عدم رعایت مهلت هفت روز و حق ابطال مزایده توسط دادگاه

طبق قانون جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌ دهد و برای این دستور قطعی، باید بین مزایده اموال منقول و غیرمنقول تفاوت قائل شد.

در خصوص مزایده اموال غیرمنقول چون علاوه بر ذکر حق اعتراض برای محکوم علیه، دادگاه نیز حق نظارت بر صحت جریان مزایده را دارد، دادگاه حتی در فرض عدم اعتراض محکوم علیه در مهلت قانونی، در راستای حق نظارت خود بر صحت جریان مزایده، مکلف است در صورتی‌ که تخلفات موثری در فرآیند برگزاری مزایده مشاهده نماید، دستور مقتضی را در این زمینه صادر کرده و حتی مزایده را نیز ابطال نماید.

به بیان دیگر این امر مهلت ندارد، ولی مهلت یک هفته ای برای ذی نفع، نوعی تذکر و آگهی دادن به دادگاه است.
در صورتی‌ که دادگاه صحت جریان مزایده را احراز نکرده باشد و مزایده بانک را ابطال نماید، این اقدام قابل اعتراض نیست.

به بیان دیگر، در صورت دستور دادگاه مبنی بر ابطال مزایده بانکی، شخص متضرر از این دستور (محکوم له یا برنده مزایده)، نمیتواند برای این دستور تجدیدنظر خواهی نماید، زیرا دستورهای دادگاه قابل تجدیدنظر نیست و در قانون نیز مقرر شده که دستور دادگاه قطعی است.

دادگاه در صورتی‌ که اعتراض شاکی را نپذیرد، ضمن رد اعتراض شاکی در اموال منقول، دستور تحویل مال به برنده مزایده و در اموال غیرمنقول، دستور انتقال سند رسمی را صادر می‌ نماید.

جهت دریافت مشاوره در خصوص ابطال مزایده بانک با وکیل متخصص ابطال مزایده در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

شکایت از بانک

عدم رعایت قوانین و مقررات توسط شعب بانک‌ ها و یا اعضای هیات مدیره آن ها، می تواند باعث بروز مشکلاتی گردد.
ممکن است در مراجعه به بانک با مواردی مواجه شوید که مغایر با قانون است و قصد شکایت از بانک را داشته باشید.
در اینگونه موارد در صورتی‌ که تذکر کتبی یا شفاهی شما به مسئول مربوطه موثر واقع شود موضوع قابلیت شکایت از بانک در دادسرای ویژه جرایم پولی و بانکی را دارد.
دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی در تهران که صلاحیت رسیدگی به شکایات از بانک را دارد، با تجمیع در دادسرای ویژه اقتصادی به مجتمع ویژه رسیدگی به امور اقتصادی تبدیل شده‌ اند.
اما بانک‌ ها در صورتی که از حدود مقرر در مصوبات شورای پول و اعتبار، بخشنامه‌ های بانک مرکزی و دستورات بانک مرکزی عدول نمایند، ضامن خسارات وارده به مشتریان هستند.

بهترین وکیل متخصص در امور بانکی

جهت برقراری ارتباط با وکلای متخصص برای مشاوره، بررسی و رسیدگی به دعاوی مرتبط با امور بانکی و همچنین دریافت اطلاعات بیشتر با موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.

جهت دریافت مشاوره در خصوص ابطال مزایده بانک با وکیل متخصص ابطال مزایده در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

سوالات متداول

دعوای ابطال مزایده چیست؟

ابطال مزایده دعوایی است که هر شخص حقیقی و یا حقوقی که نسبت به روند اجرایی مزایده در خصوص اموال منقول یا غیرمنقول اعتراضی داشته باشد میتواند اقامه دعوی نماید تا از پایمال شدن حقوق محکوم علیه جلوگیری شود.

آیا میتوان به استناد سند عادی، مزایده را ابطال نمود؟

دادگاه میتواند در صورتی که اعتبار شرعی اسناد عادی را تشخیص دهد، دعوای اعتراض ثالث را پذیرفته و حکم به بطلان مزایده صادر کند.

به کدام مرجع قانونی میتوان دادخواست ابطال مزایده بانک داد؟

بستگی به مرجع صادر کننده اجراییه مزایده دارد.

ابطال مزایده بانک ابطال مزایده بانک ابطال مزایده بانک ابطال مزایده بانک ابطال مزایده بانک ابطال مزایده بانک ابطال مزایده بانک ابطال مزایده بانک ابطال مزایده بانک ابطال مزایده بانک ابطال مزایده بانک ابطال مزایده بانک ابطال مزایده بانک ابطال مزایده بانک ابطال مزایده بانک ابطال مزایده بانک