خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی

با موضوع خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی همراهتان هستیم.

تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

«عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبین مطابق قانون رفتار می‌ شود.»

طبق قانون خرید و فروش ارز بدون رعایت مقررات بانک مرکزی جرم است. این جرم تا حد افساد فی الارض و یا اخلال در نظام اقتصادی کشور قابل توسعه است. رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی در دادسرای ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی تهران انجام می شود.

ده وکیل برتر جرائم اقتصادی تهران و عضو گروه وکلای مهر پارسیان در این نوشتار به بررسی نمونه شکوائیه اخلال در نظام اقتصادی کشور، خرید و فروش ارز بدون رعایت مقررات بانک مرکزی و تحصیل مال از طریق نامشورع خواهند پرداخت.

جهت مشاوره با ده وکیل برتر جرائم اقتصادی تهران با مهر پارسیان تماس بگیرید.

نمونه شکوائیه جرائم اقتصادی تهران

معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه دو تهران

موضوع: شرح شکوائیه تقدیمی

با سلام و احترام حسب مستندات ارائه شده از سوی موکل، مراتب زیر جهت روشن شدن موضوع شکایت و برشمردن دلائل موکل، در انتساب بزه های معنونه در صدر شکوائیه، به استحضار می رساند:

اول: طبق قانون، از ابتدای اردیبهشت ماه سال 1397 تمامی فعالیت های مربوط به واردات و صادرات کالا، لزوما می بایست از طریق سامانه جامع تجارت ایران انجام می شد. راه اندازی این سامانه توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت انجام تا با پدیده قاچاق کالا و ارز به صورت هوشمند مقابله شود.

لذا لازم است تمامی مبادلات تجاری اشخاص حقوقی و حقوقی اعم از واردات ، صادرات، عرضه ارز حاصل از صادرات در بستری شفاف و قانونی رهگیری و در فضای امنی ایجاد شود.

دوم: در همان بازه زمانی، بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز، کنترل عرضه و تقاضا، و اشراف بر گردش ارزی، و همچنین حذف معاملات زائد و غیر ضروری، اقدام به راه اندازی سامانه الکترونیکی نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) و هرگونه معامله ای غیر از معاملات در این سامانه را قاچاق اعلام نمود.

منع صرافی ها از خرید و فروش اسکناس خارجی

صرافی ها از معاملات ارز و خرید و فروش اسکناس منع شدند و در جریان این سیاست، روال فروش و تامین ارز صادر کنندگان تغییرات اساسی به خود دید.

سوم: این مدل جدید سیاست ارزی، با هدف هدایت واردات کالاها و خدمات به کانال های رسمی، اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی، اطمینان از تخصیص منابع ارزی متناسب با اولویت بندی تقاضاهای موجود در بازار، و جلوگیری از مصرف منابع ارزی در قاچاق و خروج سرمایه، حذف و تعدیل استثنائات در واردات و صادرات و شفافیت کامل در عرضه و تقاضای بازار ارز و در راس آن اشراف دولت (بانک مرکزی) بر ارز ناشی از صادرات و تامین ارز واردات از ابتدای سال 1397 تحت کنترل و نظارت شدید بانک مرکزی خصوصا ادارات کل ارزی و صادرات آن بانک شروع به فعالیت نمود.

در سامانه نیما، تمامی منابع ارزی و مصارف ارزی در یک محل جمع می شود. سپس تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفته تا امکان سیاست گذاری فوری و مداخلات موثر و دستیابی بر سیاست های کلان ارزی را برای آن بانک فراهم نماید. سامانه نیما با سامانه جامع تجارت وزارت صمت، پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک و دروازه ارزی در یک مجموعه به هم پیوسته ارتباط فرآیندی دارد. نقش صرافی ها و بانکها در این سامانه به عنوان واسطه بین منابع و مصارف ارزی مطرح است.

به این صورت که وظیفه انتقال منابع در حسابهای خارج از کشور را به مصارف تعیین شده توسط وارد کنندگان به عهده دارند.  بانک مرکزی در راستای تسهیل استفاده از ارزهای صادراتی برای واردات کالا اقدام به راه اندازی سامانه الکترونیکی نظام یکپارچه معاملات ارزی ( نیما) کرده تا از این طریق بازار ارز را ساماندهی و بر گردش مالی نظارت بیشتر داشته باشد.

انواع خرید و روش ارز طبق مقررات بانک مرکزی

صادرات قطعی: به صادرکنندگان کالا که دارای پروانه صادرات هستند مربوط میشود.

پیش فروش: به صادرکنندگان کالا که پیش از دریافت پروانه صادراتی اقدام به عرضه ارز خود میکنند.(که البته هم اکنون این قسمت حذف گردیده است و فعال نمیباشد.)

صادرات خدمات: این بخش به جهت فروش ارز حاصل از صادرات خدمات در نظر گرفته شده است.

صرافیها از طریق سامانه نظارت ارز، بازرگانان از راه سامانه جامع تجارت و بانک ها از درگاه ارزی امکان ورود به سامانه نیما را دارند. پس، صادرکنندگان میتوانند به طور …. و پس از طی تشریفات قانونی و بارگذاری اسناد و مدارک مؤید ادعای خود که توسط دستگاههای مربوطه به تأیید رسیده باشد (به واسطه سامانه های جامع تجارت و…)، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما بفروشند.

شرح شکایت پیش فروش و خالی فروشی توسط صرافی

خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی

چهارم: شرکت تضامنی صرافی…، در تاریخ 1398/11/10  با رعایت ضوابط و مقررات حاکم پس از تخصیص ارز در بانک مرکزی و مهمتر از همه، در راستای الزام بانک مرکزی، در سامانه نیما و تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی، اقدام به  حواله ارزی با منشأ ارز حاصل از صادرات به موکل به میزان 1/500/000 یوان چین معادل  793/651 درهم امارات نمود

موضوع حواله ارزی فروخته شده، ارز حاصل از صادراتی است که پس از طی مراحل قانونی و ثبت در سامانه های گمرک، جامع تجارت و نیما (با توضیحات ارائه شده) توسط شرکتهای صادر کننده و مدیران به شرح بالا به عنوان ارز حاصل از صادرات عرضه شده و صرافی موکل نیز در سامانه نیما از شرکت فروشنده ارز، خریداری و به اشخاص ثالث فروخته است.

شرکت  فروشنده حواله ارزی، در سر رسید تعهد، با نقض صریح دستورالعملهای بانک مرکزی و سایر مقررات حاکم در این حوزه، از انجام تکلیف قانونی خود داری نموده و دلیل آن را عدم تحویل ارز حاصل از صادرات خریداری شده توسط وی از شرکت یا شرکتهای صادر کننده فروشنده ارز اعلام مینماید.
پس از مدتی مشخص میگردد که شرکت مدعی صادرات به دلایل متعدد من جمله عدم وجود ارز، ناتوان از تحویل ارزهای فروخته شده و انجام تکلیف و تعهد قانونی خود میباشد.

تخلفات صورت گرفته در صرافی های مجاز

صرافی …، با مدیریت مشتکی عنهم ، با سوء استفاده از ظرفیتهای ایجاد شده در سامانه های یاد شده، قصور و عدم نظارت بنگاههای متولی امر (خصوصاً مرکز جامع تجارت و بانک مرکزی و….) و با توسل به وسایل متقلبانه و اطلاع از مشکلات عدیده اقتصادی و ارزی موجود در کشور و باگهای سامانه های مذکور، اقدام به فروش ارز نموده و پس از تصاحب وجوه و در زمان تحویل ارز با طرح بهانه های واهی ذیل از انجام تعهد قانونی خود سرباز میزند:

ارز حاصل از صادرات، در حسابهای بانکی خارج از کشور به دلیل تحریمهای قانونی مسدود است و یا خریداران کالاهای صادراتی امکان انتقال آن را ندارند و در صورت  و همراهی خریداران، در یک بازه کوتاه زمانی نسبت به انتقال آن و تسویه با ایشان اقدام خواهد شد.

ارز فروخته شده به صورت پیش فروش و تعهد به صادرات بوده و در مدت کوتاهی، با انجام صادرات، نسبت به تأمین و تحویل آن اقدام خواهد شد.

در خصوص ادعای واهی نخست، بررسی دقیق اسناد و مدارک ارائه شده با موضوع صادرات با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت بررسی تمامی اسناد و مراحل مربوطه برای صدور این اسناد از خرید کالا تا ، فروش، حمل ارسال و النهایه تحویل و اخذ وجه ارزی آن مورد تقاضاست.

بی شک حجم عددی مبالغ ادعایی، با توجه به قوانین صادراتی کشور، قابل قبول نبوده و بررسی بیشتر را نیازمند خواهد بود.

در خصوص ادعای واهی دوم مشتکی عنهم ردیابی وجوه دریافتی تا 5 لایه بعدی برای مشخص شدن محل صرف وجوه بررسی مدارک و مستندات ابرازی وی بابت خرید کالا جهت صادرات و پیش فروش ارز که البته این موضوع خود جای بحث دارد و مشخص نیست که دلیل پیش بینی این نوع در سامانه های یاد شده و عدم نظارت بر آن چیست؟

فروشنده های کالا و ردیابی وجوه احتمالی واریزی و پرداختی به ایشان، مورد تقاضاست.

آیا پیش فروش ارز توسط صرافی مجاز است؟

خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی

پنجم: در مورد پیش فروش، ذکر این نکته حائز اهمیت است که، در سامانه های یاد شده، نه صرافی که اقدام به خرید ارز حاصل از صادرات مینماید و نه شرکت وارد کننده که اقدام به خرید حواله ارزی از صرافی مینماید، امکان مشاهده فروش حاصل از صادرات قطعی و یا پیش فروش را ندارند و تنها مراجعی که به این اطلاعات دسترسی دارند، بانک مرکزی و مرکز جامع تجارت تحت نظارت وزارت صنعت و معدن و تجارت هستند.

نکته حائز اهمیت دیگر، عدم ایجاد سقف و یا محدودیت قانونی توسط دستگاههای ذی ربط برای پیش فروش است. به عبارت دیگر، هر شرکت با هر توان و موقعیت تجاری در آن زمان ،میتوانسته اقدام به فروش هر میزان از ارز تحت عنوان پیش فروش بنماید و تکلیف دستگاههای نظارتی و متولی در اینجا مشخص نیست؟

برخی معاملات ارزی خارج از سامانه، وجود فرد یا افرادی به عنوان دلال و واسطه موضوع نیازمند بررسی دیگری است که در صورت ردیابی مالی، قسمتی از وجوه که توسط افراد پنهان حیف و میل شده است کشف خواهند شد.

در مورد شرکت طرف معامله باید اذعان داشت، برابر با مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی و دستورالعملهای ناظر بر معاملات ارزی، شرکتهای صادر کننده زمانی میتوانند اقدام به فروش حواله نماید که ارز موضوع حواله را در اختیار داشته باشد.

متأسفانه شرکت طرف دعوی موکل، علیرغم ممنوعیت پیش فروش ارز  و اطلاع از خرید ارز مدت دار، اقدام به خالی فروشی نموده و این اقدام  (خالی فروشی) نقض صریح مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی و مشمول بند خ از ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میباشد.

مقام محترم قضائی رسیدگی کننده

بر اساس ضوابط مقرر در بند الف ماده 1 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1394، که بر تشریح مصادیق قاچاق پرداخته شده به نظر میرسد اقدامات صورت گرفته توسط متشکی عنهم منطبق بر جرم قاچاق ارز بوده است. 

علاوه بر این بند «س» ماده یک قانون مذکور، در تعریف قاچاق سازمان یافته مقرر داشته قاچاق سازمان یافته جرمی است که با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت میگیرد.

با تدقیق در فعالیتهای صورت گرفته و با تأکید بر انتساب جرم قاچاق ارز به مشتکی عنهم به نظر میرسد فعالیتهای غیرقانونی صورت گرفته در راستای قاچاق سازمان یافته بوده است که این سازمان یافتگی علاوه بر تعداد مرتکبین نسبت به حجم پولی که از این طریق از دست رفته است نیز قابل توجه می باشد.

از طرف دیگر از آنجایی که فعالیتهای صورت گرفته در راستای ماده 30 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1394 نیز بوده لذا رسیدگی بر وفق مقررات حاکم بر اخلال در نظام اقتصادی نیز مستدعی است.

اخلال در نظام اقتصادی کشور

از آنجا که حجم معاملات موضوع پرونده مؤید علم و آگاهی مرتکبین به نتیجه اقدامات صورت گرفته که اخلال در نظام اقتصادی بوده و امنیت داخلی کشور خصوصاً در حوزه اقتصاد را دچار آسیب و اخلال نموده و حقوق عامه مردم را تضییع کرده است، با تقدیم شکواییه حاضر، از آن مقام محترم تقاضای رسیدگی و جلب مشتکی عنهم و سایر افراد ذیمدخل در موضوع به دادرسی را دارم.

نظر به احتمال بالای تضییع حقوق موکل و جلوگیری از نقل و انتقال اموال و داراییهای مشتکی عنهم در اجرای ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای صدور قرار تأمین خواسته از اموال ایشان و همچنین نظر به اهمیت موضوع، تقاضای صدور قرار ممنوع المعامله و ممنوع الخروجی مشتکی عنهم را دارم.

منوط به نظر و امر عالیست.

با احترام مجدد

محمدرضا مهری متانکلائی وکیل شاکی

ده وکیل برتر جرائم اقتصادی تهران

در صورت نیاز به مشاوره با ده وکیل برتر جرائم اقتصادی تهران با مهر پارسیان تماس بگیرید.

خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی 

خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی