جرم خرید فاکتور صوری

با موضوع خرید فاکتور صوری به قصد فرار مالیاتی همراهتان هستیم.

یکی از جرائم مالی و اقتصادی کتمان درآمد و فرار مالیاتی است. بسیاری از شرکتهای تجاری برای پنهان کردن درآمد، اقدام به خرید فاکتورهای صوری از شرکت های کاغذی می کنند.
این امر به قصد نشان دادن هزینه و بالا بردن آن به قصد تقلیل ظاهری درآمد و در نتیجه فرار مالیاتی انجام می شود.
با جستجوی ساده در اینترنت، اشخاصی که اقدام به فروش فاکتور می کنند قابل دسترسی هستند.
عمده این اشخاص با استفاده از مدارک هویتی دیگران اقدام به تاسیس شرکتهای کاغذی می کنند. سپس با اخذ وکالت محضری  رسمی، امور مربوط به شرکت را در دست گرفته و با استفاده از حسابهای شرکت اقدام به فروش فاکتور صوری می کنند.
بعد از انتقال وجه فاکتورها، با کسر دستمزد، مبالغ دریافتی را به حساب اشخاصی که خریدار معرفی می کند، مسترد می نمایند.
این اقدام می تواند حتی اخلال در نظام اقتصادی کشور هم باشد.

در بعضی موارد نیز حتی وجهی بابت فاکتور صادر شده جابجا نشده و صرفا با حساب سازی اقدامات بعدی که میتواند از مصادیق پولشوئی باشد انجام می شود. با بهترین وکیل جرائم اقتصادی تهران جهت بررسی خرید فاکتور صوری به قصد فرار مالیاتی همراه باشید.

سوالات مهم در بررسی خرید فاکتور صوری به قصد فرار مالیاتی

• مجازات خرید و فروش فاکتور صوری به قصد فرار مالیاتی چیست؟
• راه دفاع در پرونده خرید و فروش فاکتور صوری و فرار مالیاتی چیست؟
• جرم  پولشوئی به عنوان جرم اقتصادی چه مجازاتی در پی دارد؟
• برای جستجوی بهترین وکیل دادسرای جرائم اقتصادی چه باید کرد؟
• آیا فرار مالیاتی می تواند از مصادیق کلاهبرداری شبکه ای باشد؟

سازمان امور مالیاتی، با توجه به فاکتور فروش شرکتی که به نام یک شخص و یا شرکت دیگر تنظیم‌ شده اقدام به اخذ مالیات از شخص شرکت خریدار می‌نماید.

سپس با بررسی‌های به‌ عمل‌ آمده مشخص می‌گردد که فاکتور به‌ صورت جعلی و صوری بوده است و شرکتی دیگری اقلام را خریداری نموده و تحویل گرفته است و با تبانی با فروشنده اقدام به تنظیم فاکتور صوری نموده تا از مالیات فرار نماید.

• آیا با توجه به قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مجازات اسلامی جرم کیفری محقق شده است؟
• اگر شخصی که به‌ ناحق مالیات را پرداخته است، دادخواست حقوقی طرح نماید، باید به طرفیت چه اشخاصی و تحت چه عنوانی مطرح نماید؟ محل صالح برای رسیدگی حقوقی و کیفری کجاست؟ و اگر بصورت اینترنتی باشد محل وقوع جرم چه محلی می‌باشد؟

پاسخ بهترین وکیل جرائم اقتصادی و مالی تهران

عمل مذکور عنوان خاص و از مصادیق بند ۵ ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم محسوب و قابل پیگرد است.

ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم

(الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)- موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب‌مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند:

• تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
• اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
• ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
• عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌ شده
• تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
• خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌ سال متوالی
• استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

تبصره۱(الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)- اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۰۷ /۰۸ /۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تبصره۲(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)- اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.

در فرض سوال جرم فرار مالیاتی محقق شده است هرچند که مالیات وصول نشده باشد. محل صالح به رسیدگی، محلی است که موجبات فرار محقق شده است و یا آنجایی که فاکتور صادر شده است و آنجایی که مالیات می بایست پرداخت گردد صالح است و یا محلی که کد اقتصادی ارایه شده است.

آیا خرید فاکتور صوری به قصد فرار مالیاتی می تواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی باشد؟

برای پاسخ به این سوال نظر شما را به قرار نهائی زیر جلب می کنم.

معاون محترم دادستان و سرپر و سرپرست محترم دادسرای ناحیه ۳۲ تهران
احتراما در خصوص گزارش اداره کل اطلاعات استان هرمزگان علیه … فرزند محمد مبنی بر جعل، معاونت در فرار از پرداخت مالیات، پولشویی از طریق تبدیل عوائد حاصل از بزه (خرید زمین)، …فرزند جلیل مبنی بر جعل و معاونت در فرار از پرداخت مالیات، … فرزند حسین مبنی بر جعل و معاونت در فرار از پرداخت مالیات، م… فرزند میر رسول مبنی بر جعل و معاونت در فرار از پرداخت مالیات، …. فرزند محمد مبنی بر جعل و معاونت در فرار از پرداخت مالیات، …. فرزند علی مبنی بر معاونت در جعل و فرار از پرداخت مالیات و … مبنی بر معاونت در جعل و فرار از پرداخت مالیات؛ نظر به محتویات پرونده:

اولا: طبق مستندات موجود در صفحات ۲۵۱ الی ۲۷۶ پرونده متهمین چند ملک با وجوه تحصیل شده از اقدامات مجرمانه خریداری نموده اند.

آقای … در تاریخ ۹۹.۰۳.۰۱ یک واحد ۱۷۵ متری در شهر تبریز و در تاریخ ۱۳۹۸.۰۸.۲۲ یک قطعه زمین ۲۰۰ متری در شهر تبریز پیش خرید نموده است (صفحات ۲۵۷ ، ۲۵۸ ، ۲۶۴ و ۲۶۵ پرونده ).

متهم دیگر آقای … نیز در تاریخ  ۱۴۰۰.۰۹.۲۳ و ۱۴۰۰.۰۶.۲۲ قطعاتی در شهر تهران خریداری نموده است.

اگر بنا بود بر در اساس محل وقوع بزه پولشویی به عنوان بزه مهمتر قرار عدم صلاحیت صادر می گردید همکار محترم دادسرای بندر عباس نظر به تاریخ خرید املاک مستقر در شهر تبریز که تاریخ خرید آنها مقدم بر تاریخ خرید املاک مستقر در شهر تهران بود می بایست قرار عدم صلاحیت صادره را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهر تبریز صادر نماید که در مانحن فیه چنین اقدامی صورت نگرفته است.

ثانیا: در گزارش اولیه اداره کل اطلاعات استان هرمزگان به شرح صفحه ۴ پرونده آمده (( در فاکتور صوری شخص حقیقی / حقوقی خریدار کالا اظهار میدارد که ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده را به فروشنده (شرکت صوری ) پرداخت کرده است در حالی که وی اصلا کالایی نخریده و یا اگر هم خریده بصورت غیر رسمی بوده و بابت آن مالیاتی اخذ نکرده است با این ترفند مبالغی را به عنوان اعتبار مالیاتی خود نزد سازمان مالیاتی شناسایی و ثبت می کند که در آینده قابل مطالبه / تهاتر از سازمان مالیاتی است))

همکار محترم دادسرای بندر عباس هیچ تحقیقی در این خصوص صورت نداده است و نظر به تعداد بالای شرکت های موضوع سوء استفاده به شرح به شرح صفحات ۲۶ الی ۲۹ پرونده در صورتی که وجهی از اداره مالیاتی مربوطه در این خصوص توسط متهمین وصول یا تهاتر شده باشد با توجه به اقدامات باندی و تیمی متهمین موضوع مشمول عنوان بزه کلاهبرداری باندی بوده که دارای مجازاتی سنگین تر نسبت به بزه پولشویی است که دلیلی نیز بر وقوع این بزه در حوزه قضایی تهران وجود ندارد.

ثالثا: نظر به تعداد بالای شرکت های موضوع سوء استفاده به شرح صفحات ۲۶ الی ۲۹ پرونده میزان مالیات تضییع شده دولت با اقدامات متهمین رقم بسیار سنگینی خواهد بود که تحقیقی در این خصوص (میزان مالیات تضییع شده دولت) از سوی همکار محترم دادسرای بندر عباس صورت نگرفته است.

در صورت تحقق چین امری با توجه به استعلام اخذ شده از بانک مرکزی در پرونده های مشابه عدم وصول مالیات دولت منجر به ایجاد تورم در نظام اقتصادی شده و موضوع می تواند مشمول بند الف ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور باشد.

به عبارت دیگر متهمین طرفین معامله نبوده که اقدامات ایشان مشمول عناوین مندرج در ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم از باب ارتکاب بزه مالیاتی باشد.

بلکه ایشان صرفا با تاسیس شرکت صوری یا اخذ وکالت از مدیران شرکت های صوری و فروش فاکتور آنها در بازار نسبت به تضییع حقوق حقه دولت با اخذ ثمن بخس اقدام نموده و بر این اساس طبق استعلام اخذ شده از بانک مرکزی در پرونده های مشابه این اقدام منجر به ایجاد تورم در نظام اقتصادی به عنوان یکی از ملموس ترین نتایج حاصله از اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی خواهد شد.

(تصویر استعلام از بانک مرکزی در صفحات ۴۳۰ الی ۴۳۶ پرونده درج است) که در این صورت هم این بزه دارای مجازات بیشتری از بزه پولشویی بوده و بر این اساس بزه مهمتر محسوب می گردد و دلیلی نیز بر ارتکاب آن در حوزه قضایی شهر تهران وجود ندارد.

از سوی دیگر طبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شود و اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه قضایی مختلف گردد رسیدگی در دادگاهی صورت می گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد.

چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود به همه آنها رسیدگی میکند و در صورتی دستگیر نشده باشد دادگاهی که ابتدا تعقیب در حوزه آن شروع شده است صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد.

لذا بنابر آنچه بیان گردید این مرجع خود را صالح به رسیدگی نمیداند. صرف نظر از صحت و سقم موضوع توجها به محل تعقیب ابتدائی متهمین پرونده در بندر عباس (متهمین پیرو قرار نیابت های صادره از سوی دادسرای بندر عباس بعضا جلب و نسبت به ایشان تفهیم اتهام هم صورت گرفته است) مستندا به مواد ۳۱۰، ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای بندرعباس صادر و اعلام می نماید.

دفتر مقرر است پرونده بدوا به نظر سرپرست محترم دادسرا برسد. بر فرض موافقت ایشان با توجه به وقوع اختلاف در صلاحیت پرونده از آمار شعبه کسر و با حفظ بدل مفید و برگ شماری در راستای اعمال ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت حل اختلاف و تعیین مرجع صالح دیوانعالی کشور ارسال گردد.

محمدرضا غفاری- بازپرس شعبه دوم دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران

نحوه جستجوی بهترین وکیل جرائم اقتصادی

با توجه به مطالب پیش گفته، انتخاب وکیل متخصص در دفاع از پرونده جرائم اقتصادی ضرورت دارد. گروه وکلای مهر پارسیان با داشتن بیش از 200 مورد پرونده اقتصادی در سراسر ایران، یکی از مراجع تخصصی معرفی وکیل در پرونده های جرائم اقتصادی است.

در صورت نیاز به مشاوره با وکلای تخصصی ویژه جرائم اقتصادی با موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان تماس بگیرید.

جرم خرید فاکتور صوری جرم خرید فاکتور صوری جرم خرید فاکتور صوری جرم خرید فاکتور صوری جرم خرید فاکتور صوری جرم خرید فاکتور صوری جرم خرید فاکتور صوری جرم خرید فاکتور صوری جرم خرید فاکتور صوری جرم خرید فاکتور صوری جرم خرید فاکتور صوری جرم خرید فاکتور صوری جرم خرید فاکتور صوری جرم خرید فاکتور صوری جرم خرید فاکتور صوری جرم خرید فاکتور صوری جرم خرید فاکتور صوری جرم خرید فاکتور صوری جرم خرید فاکتور صوری جرم خرید فاکتور صوری جرم خرید فاکتور صوری جرم خرید فاکتور صوری جرم خرید فاکتور صوری جرم خرید فاکتور صوری جرم خرید فاکتور صوری جرم خرید فاکتور صوری