دعوای منابع طبیعی و اراضی ملی

بهترین وکیل در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی در این نوشتار به بررسی دعوای منابع طبیعی و اراضی ملی پرداخته است.

چنانچه در این زمینه نیازمند اخذ مشاوره هستید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل فرمائید.

بررسی ماهیت، شرایط و مرجع صالح رسیدگی به دعاوی تملک منابع طبیعی و اراضی ملی

منابع طبیعی و اراضی ملی که متعلق به دولت، محیط زیست و سازمان منابع طبیعی هستند، عبارت است از؛ زمین‏ هایی که هیچگونه دخالت انسانی در آن ها صورت نگرفته است و صورت ابتدایی و بکر و طبیعی خود را حفظ نموده‏‌ اند. به محض آنکه در چنین زمین‏ هایی دخالت‏ ­های انسانی و فعالیت ‏های کشاورزی انجام شود، تغییر ماهیت می‏ دهند و تبدیل به زمین‏ های احیاء شده می‏ گردند. از این رو تمامی اختلافات مربوط به این حوزه در دسته دعاوی حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی قرار می­ گیرند. از طرفی این اختلافات به دعاوی اداری، حقوقی و کیفری قابل تقسیم هستند.

• دعاوی اداری منابع طبیعی و اراضی ملی

در سالیان اخیر به دنبال افزایش قابل توجه بهای زمین و ملک، دعاوی اداری حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی به طرز فزاینده ‏ای مطرح شدند و مورد توجه مالکان زمین ‏ها و نیز متصدیان وزارت جهاد و کشاورزی قرار گرفتند.

دعاوی اداری منابع طبیعی و اراضی ملی که ماهیت حقوقی یا کیفری نداشته باشند و بطور عمومی در یکی از 3 دسته ­بندی ذیل قرار می‏ گیرند که عبارتند از؛

الف- دعاوی اداری اعتراض به رأی و تشخیص کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در مورد موات بودن یا نبودن یک زمین و یا ابطال و فسخ رأی این کمیسیون و نیز سایر دعاوی مرتبط با اراضی موات شهری

طبق قانون زمین شهری، تشخیص عمران و احیاء و تعیین نوع زمین دایر و تمیز زمین بایر از موات را برعهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته است و مقرر می­ دارد که؛ «نحوه تشخیص نوع اراضی موضوع قانون زمین شهری به موجب دستورالعملی است که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به موقع اجراء می­ گذارد.» دستورالعمل مورد نظر تحت عنوان «دستورالعمل اجرایی آئین ‏نامه قانون زمین شهری» مصوب 1367 به مراجع اجرایی زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ شد و در دستورالعمل مزبور، تشخیص عمران و تعیین نوع زمین به کمیسیونی موصوف به کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری محول شده است.

در دعاوی اعتراض به رأی هیأت 7 نفره‌‏ واگذاری زمین نسبت به اراضی موات و بایر و نیز دعاوی اداری فسخ و ابطال رأی این هیأت براساس آئین‏ نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358، ستاد مرکزی موظف است که بلافاصله پس از تصویب آئین‏ نامه، هیات ‏­های 7 نفره که 5 نفر از آن ها ثابت و 2 نفر دیگر متغیر می‏ باشد در استان‏ ها و شهرستان‏ ها تشکیل می‏ شوند و این هیات­ ها وظیفه حل و فصل قضایای مورد نزاع مربوط به اجرای قانون فوق را اعم از زمین و آب دارند. همچنین هیات‏ ­های مذکور عرف محل، اولویت‏ ­ها، ضوابط و شرایط و نحوه واگذاری را تعیین می‏­ نمایند.

ب – دعاوی اداری اعتراض به رای قاضی هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره­ برداری از جنگل‏ ها و مراتع و نیز دعاوی اداری مربوط به ابطال رای این هیات و صدور حکم علیه اداره ­های کل منابع طبیعی

با تصویب قانون ملی شدن جنگل ‏ها و مراتع در سال 1341 تمامی جنگل ‌ها و مراتع را ملی اعلام شد و پس‌ از آن سازمان جنگلبانی مسئول اجرای قانون ملی کردن اراضی شد و اراضی مذکور را به نفع دولت ضبط نمود.

جهت دریافت مشاوره در خصوص دعوای منابع طبیعی و اراضی ملی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

انواع مراجع رسیدگی ‌کننده به دعاوی اداری مربوط به اراضی ملی و تشخیص ملی بودن اراضی

بطور کلی انواع مراجع رسیدگی ‌کننده به دعاوی اداری مربوط به اراضی ملی و تشخیص ملی بودن یک زمین در طول سالیان گذشته عبارت بودند از؛

1. کمیسیون ماده 20 قانون ملی شدن جنگل‌ های کشور،
2. کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره ­برداری از جنگل ­ها و مراتع،
3. دیوان عدالت اداری،
4. هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی،
5. شعبه ویژه در مرکز.

آثار ناشی از بروز اشکال ­هایی در فرآیند رسیدگی شکایت به دیوان عدالت اداری

پس از بروز اشکال ­هایی در فرآیند رسیدگی شکایت به دیوان عدالت اداری در سال 1367 هیات ماده ‌واحده موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌ برداری از…، تشکیل شد و مطابق این ماده ‌واحده اصلاحات ذیل مورد اشاره قرار گرفت؛

1. اعلام نظر کارشناسی برعهده قاضی قرارداده شد،
2. تعداد اعضاء به 7 نفر افزایش پیدا کرد،
3. جلسات با حضور 5 نفر رسمیت پیدا می­ کند،
4. مهلت اعتراض به تصمیم ­ها و نیز مهلت رسیدگی به پرونده حذف گردید.

• دعاوی حقوقی حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی

در نگاه اول به نظر می‏ رسد که سه دسته از دعاوی حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی، قابلیت طرح در شعب دادگاه‌ های عمومی حقوقی را دارند این سه دسته عبارتند از؛

• دعوی تصرف عدوانی اراضی ملی،
• دعوی خلع ید متصرفین اراضی ملی،
• اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین.

الف- دعوی تصرف عدوانی اراضی ملی

ارکان تحقق تصرف عدوانی

با تحقق سه رکن اساسی تصرف عدوانی یعنی؛

1. سبق تصرف خواهان (اینکه در گذشته ملک در تصرف خواهان بوده باشد)
2. تصرف فعلیِ خوانده (در حال حاضر ملک در تصرف خوانده باشد)
3. عدوانی بودن تصرف (تصرف بدون رضایت خواهان باشد)، پرونده قابل‌ طرح در دادگاه‌ های عمومی حقوقی است.

نکته: سازمان منابع طبیعی برخی از پرونده ‌هایی را که در آن متهم، برخلاف تشخیص مأموران سازمان جنگلبانی، اقدام به تصرف عدوانی در اراضی ملی و منابع طبیعی می‏ نماید، در دادگاه ‌های عمومی حقوقی طرح می‏ نمایند؛ هرچند طرح این دعاوی حقوقی در دادگاه ‌های عمومی کیفری رواج بیشتری دارد.

واژه خلع ید در قانون مدنی ایران تعریف‌ نشده است؛ اما ماده 308 قانون مذکور به صورت تلویحی به این مفهوم اشاره می‏ کند. این ماده مقرر می‏ دارد: «غصب، استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان.» در واقع درخواست رفع تصرف غاصبانه به معنای درخواست خلع ید است.

دعوی خلع ید متصرفین اراضی ملی

شروط لازم جهت طرح دعوی خلع ید

شروط لازم جهت طرح دعوی خلع ید، 3 شرط ذیل است که عبارتند از؛

1. مالک بودن خواهان (به ‌نحوی ‌که مالکیت خواهان از طریق ارائه سند مالکیت رسمی اثبات گردد؛ اعم از اینکه سند اثبات‌ کننده مالکیت، سند ثبت ‌شده در دفتر اسناد رسمی باشد و یا حکم دادگاه مبنی بر مالک بودن خواهان)
2. تصرف خوانده،
3. غصبی بودن و غیرمجاز بودن تصرف خوانده.

تفاوت دعوی خلع ید با دعوی تصرف عدوانی

این دعوی به‌ رغم شباهت با دعوی تصرف عدوانی، تفاوت ‏هایی با آن دارد از جمله آن که؛

• در دعوی تصرف عدوانی برخلاف دعوی خلع ید، رعایت تشریفات دادرسی ضروری نیست و رسیدگی به‌ صورت خارج از نوبت انجام می‏ شود.
• دعوی خلع ید برخلاف دعوی تصرف عدوانی تنها به ‌صورت حقوقی قابل ‌طرح است و قابلیت طرح در محاکم کیفری را ندارد.
• دعوی خلع ید تنها از سوی مالک، وکیل یا قائم ‌مقام قانونی وی قابل‌ طرح است؛ در حالی ‌که در دعوی تصرف عدوانی نیازی به مالک بودن (نماینده مالک بودن) خواهان نیست بلکه صرف سبق تصرف کافی است.
• حکم دادگاه مبنی بر عدوانی بودن تصرف متصرف بلافاصله پس از صدور، اجرا می‏ شود و نیازی به قطعی شدن حکم نیست؛ در حالی ‌که در دعوی خلع ید، باید بطور حتم رأی قطعی صادر شود و درخواست اجرای حکم صورت گیرد.
• از آنجایی ‌که دعوی خلع ید، دعوی مالی محسوب می‏ شود، هزینه دادرسی آن همچون دیگر دعاوی حقوقی با توجه به ارزش معاملاتی املاک در منطقه محاسبه می‏ گردد؛ در حالی ‌که دعاوی تصرف عدوانی دعاوی غیرمالی هستند و هزینه دادرسی آن مطابق دعاوی حقوقی غیرمالی تعیین می‏ گردد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص دعوای منابع طبیعی و اراضی ملی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

نکته: طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگل ‏ها و مراتع، دولت مکلف شد نسبت به خلع ید متصرفین اراضی که بعد از تاریخ 1365 ملی اعلام‌ شده‌ اند، اقدام نماید، ولی در خصوص حدود اختیارات دولت در این مسئله و این­ که آیا دولت بی­ واسطه می‏ تواند نسبت به خلع ید اقدام کند یا می‏بایست این امر را از طریق مراجع قضایی پیگیری نماید، اتفاق‌ نظر وجود ندارد.

نکته: شاید در ظاهر این دعاوی حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی با سایر دعاوی حقوقی ارکان مشترکی داشته باشند، اما تعدد اشخاص حقیقی یا حقوقی که می‏ توانند خواهان یا خوانده این دعاوی حقوقی قرار گیرند، می‏ تواند موجب پیچیدگی دعاوی حقوقی مذکور شود.

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی حقوقی حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی

طبق قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه محل وقوع اراضی صالح به رسیدگی و صدور حکم در این نوع دعاوی است.

پ- اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین

رویه عملی اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین

نحوه اقامه دعوا و تشخیص اراضی ملی از استثناء های آن در دادگاه‌ های صالح به 2 روش صورت می‌ گیرد؛

1. اعتراض به رأی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی،
2. اقامه دعوا از طریق شعبه­ های ویژه مراکز استان ‌ها.

طبق رأی وحدت رویه مورخ ۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان ­عالی­ کشور و «قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون جنگل­ ها و مراتع مصوب 1367»، اعتراض به اثبات مالکیت اراضی ملی از استثناء های آن در دادگاه عمومی­ – حقوقی صورت گرفته و بعد حکم تجدیدنظر در دادگاه استان مورد ارزیابی قرار می‌ گیرد و در­ صورتی ­که این اعتراض به منابع طبیعی باشد، باید به طرفیت از اشخاص ذی‌ نفع بیان شود که رسیدگی به فرآیند تشخیصی از سوی کمیسیون ماده واحده صورت می‌ گیرد.

طرف دعاوی اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی

طبق نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ 1399، طرف دعوی قرار دادن اداره «منابع طبیعی و آبخیزداری» شهرستان محل وقوع زمین مورد اختلاف کافی است، فقط در صورتی که اراضی مزبور از سوی اداره «منابع طبیعی و آبخیزداری» به اشخاص ثالث انتقال یافته باشد، طرح دعوی ابطال اسناد انتقالی، مستلزم طرف دعوی قرار دادن منتقل‌ الیه است.

مرجع صالح به رسیدگی دعوای اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی

رسیدگی به دعوی اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی، در صورتی که ظرف 5 سال از تاریخ تصویب قانون افزایش بهره­ وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اقامه شود، در صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره­ برداری از جنگل ها و مراتع است اما پس از این موعد (22/04/1394) دعوی باید در دادگاه عمومی اقامه و رسیدگی شود.

• دعاوی کیفری حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی

یکی از شاخه ‌های حقوق کیفری، مربوط به دعاوی حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی است و بطور کلی در تعریف منابع طبیعی می­ توان گفت؛ منابع طبیعی به آن دسته از پدیده ‌هایی گفته می‏ شود که در این کره خاکی موجودند و انسان ‌ها در خلق آن ها هیچگونه دخالتی نداشته‌‏ اند. اراضی ملی که در ذیل مفهوم منابع طبیعی قرار می‏ گیرند نیز تعریف مشابه آن دارند. به این صورت که اراضی ملی ناظر به زمین ‏هایی است که بدون دخالت انسانی به حیات طبیعی خود ادامه دهند و خاصیت ذاتی و بکر خود را حفظ نمایند.

جهت دریافت مشاوره در خصوص دعوای منابع طبیعی و اراضی ملی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

جرائم حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی

جرائم حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی در یک تقسیم‌ بندی کلی شامل جرائم ذیل می‏ شود؛

1) تصرف عدوانی

در سال های گذشته تصرفات عدوانی و غیرمجاز اشخاص بر اراضی ملی افزایش قابل ‌توجهی داشته است؛ به ‌نحوی ‌که ثبت شکایاتی با عنوان رفع تصرف عدوانی متصرفان رو به ازدیاد است. تصرف عدوانی به معنای تصرف غیرمجاز و تسلط غیرقانونی بر مال غیرمنقول، بدون رضایت مالک آن است. این عمل به موجب قانون جرم تلقی می‏ گردد و مرتکب آن حسب مورد مجازات می‏ شود. در حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی نیز چنانچه اراضی ملی که متعلق به عموم افراد جامعه است و مطابق قانون می‏بایست برای مصالح عامه مورد استفاده قرار گیرد، به‌ صورت غیرقانونی و بدون مجوز، مورد تصرف شخصی اشخاص حقوقی و یا حقیقی قرار گیرد، جرم تصرف عدوانی رخ می‏ دهد.

ویژگی­ های جرم تصرف عدوانی در اراضی ملی

بطور کلی و منجمله در اراضی ملی جرم تصرف عدوانی می‏بایست واجد ویژگی‌ های ذیل باشد که عبارتند از؛

الف. تصرف، مستمر نباشد: چنانچه متصرف در طی سالیان متمادی و مستمر بر یک زمینی تصرف شخصی داشته باشد و متصرف جدید بدون داشتن سند و مدرک مثبت مالکیت بر زمین مذکور مسلط شود، تصرف متصرف ثانی به جهت عدم استمرار (و نیز عدم وجود مدرک مثبت مالکیت)، عدوانی است. ملاک تشخیص استمرار، عرف است.

ب. تصرف با اعمال زور و قهر و غلبه باشد: تصرفی عدوانی محسوب می‏ شود که به ‌صورت مسالمت ‌آمیز و با رضایت قلبی مالک صورت نگیرد، بلکه با قهر و غلبه و اعمال زور باشد.

پ. تصرف، مخفیانه و پنهانی باشد: تصرف عدوانی تصرفی است که اقدام و شروع به آن، آشکار نباشد و به ‌صورت مخفیانه رخ دهد.

نکته: تصرف عدوانی ناظر به حالتی است، که نتوان اراده مالکانه را از اعمال متصرف برداشت کرد و اگر ثابت شود، تصرف متصرف ناشی از اعمال یکی از حقوق قانونی مالک یا ناشی از یک سبب مملک (همچون عقد، ارث و…) نیست و به ‌صورت غیرمجاز و غیرقانونی است، تصرف عدوانی محقق می‏ شود.

طبق کتاب پنجم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، اگر شخصی در یکی از اراضی ملی، به صورت عمدی و با سوءنیت اقدام به صحنه ‌سازی از قبیل؛ پی‏ کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل و… (موارد ذکر شده حصری نیستند، بلکه به ‌صورت تمثیلی ذکر شده‌ اند) نماید، مرتکب جرم تصرف عدوانی شده است و به رفع تصرف و تحمل حبس 1 ماه تا 1 سال محکوم خواهد شد.

تفاوت دعوای تصرف عدوانی حقوقی با دعوای تصرف عدوانی کیفری (جرم تصرف عدوانی کیفری)

دعاوی حقوقی تصرف عدوانی حقوقی و کیفری به‌ رغم برخی شباهت‏ ‌ها، تفاوت ‌هایی نیز دارند. دعاوی حقوقی تصرف عدوانی (کیفری و حقوقی) حوزه منابع طبیعی نیز از این تمایز‏ ها مستثناء نیستند که این تفاوت ‌ها عبارتند از اینکه؛

الف- در دعوی تصرف عدوانی حقوقی، اثبات و احراز مالکیت قبلی ضروری نیست. این در حالی است که طبق کتاب پنجم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی 1392، در دعوی تصرف عدوانی کیفری، مالکیت باید اثبات گردد.

ب- در دعوی تصرف عدوانی کیفری احراز رکن روانی جرم (اینکه متصرف می‏دانست مال متعلق به غیر بوده است) ضرورت دارد؛ در حالی ‌که احراز رکن روانی در طرح دعوی در مراجع عمومی حقوقی ضرورت ندارد.

پ- طرح دعوی تصرف عدوانی در دادگاه حقوقی، تقدیم دادخواست الزامی است؛ در حالی ‌که صرف شکایت کیفری برای تعقیب جزایی متهم تصرف عدوانی کفایت می‏ کند و نیازی به تقدیم دادخواست نیست.

2) دعاوی کیفری جرم زمین خواری

یک دسته از جرائم موسوم به زمین ‏خواری در طی سالیان گذشته ارتکاب ­شان افزایش شتابانی داشته، ولی مسئله اینجاست که این اصطلاح در هیچ قانونی تعریف‌ نشده است و در یک معنای کلی می‏ توان زمین‌ خواری را ناظر به اعمالی دانست که شامل هتک حقوق و حرمت مالکیت و چهارچوب املاک و اراضی دیگران یا تصرف مراتع و اراضی موات، محیط زیست، اراضی ملی و یا سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌ های وابسته به دولت یا سازمان ‌های عمومی و دولتی می‏ شود و بخشی از تعریف زمین‏ خواری شامل تصرف عدوانی اراضی ملی نیز می­ شود.

به ‌این ‌ترتیب در مواردی می‏توان با وحدت ملاک، مجازات مقرر کتاب پنجم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی را در مورد زمین‌ خواری نیز اعمال نمود.

3) دعاوی جرائم ثبتی علیه اراضی ملی و منابع طبیعی

• طبق قانون ثبت، جرائم ثبتی در حکم کلاهبرداری علیه اراضی، جرائمی است که مرتکب با فعل یا افعال مادی و مثبت را برخلاف حق و با مانور متقلبانه­ ای انجام می­ دهد، وانمود نماید که مالک واقعی اراضی است، در حالی ‌که مالک واقعی آن نیست و براساس این ادعا ثبت آن ملک را تقاضا کند و به شرح ذیل عبارتند از؛
• تقاضای ثبت ملکی که در گذشته به دیگری انتقال داده شده است.
• تقاضای ثبت ملکی با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است.
• تقاضای ثبت ملکی که در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک، مالک نبوده و مع‏هذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت، حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.
• تقاضای ثبت ملکی به ‌عنوان مالک با علم به امین بودن که به‌ عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت در اختیار وی قرارداده شده است.
• تقاضای ثبت ملکی که در تصرف دیگری بوده و متقاضی خود را متصرف قلمداد کرده است.

نکته: براساس رأی وحدت رویه شماره 594 هیئت عمومی دیوان عالی­ کشور جرائمی که به ‌موجب قانون کلاهبرداری محسوب می‏ شوند، از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که عبارتند از؛ رد اصل مال به صاحب‌ مال به ‌علاوه حبس از 1 تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده است.

جرم تخریب منابع طبیعی و اراضی ملی

یکی دیگر از جرائم علیه منابع طبیعی و اراضی ملی، جرم تخریب است. از آنجایی ‌که جنگل ‌ها و مراتع جزء سرمایه‌ های ملی محسوب می‏ شوند و نقش آن ها در اقتصاد و تأمین بسیاری از نیازهای کشور غیرقابل ‌انکار است، قانونگذار تمام تلاش خود را به کار بسته است تا با وضع قوانین، از ارتکاب هرگونه عملی که صدمات جبران‏ ناپذیری به طبیعت و اراضی ملی وارد می‏ کند، جلوگیری نماید.

یکی از این مواردی که در قانون آمده است، جرم تخریب اراضی ملی و ایجاد حریق است.

• تهیه چوب و هیزم و زغال و بریدن و ریشه ‌کن کردن درختان و نهال ‌ها در منابع ملی شده و متعلق به دولت و همچنین در توده‌ های جنگلی بدون موافقت کتبی سازمان جنگلبانی ممنوع است.
• بریدن و ریشه‏ کن کردن بوته ‌ها و خارها و درختچه‌ های بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی ممنوع است.
• آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلبانی ممنوع است.
• ایجاد آتش‌ سوزی عمدی ایجاد نماید ممنوع و اگر مرتکب مأمور جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‏ شود.
• جرم بهره‌ برداری غیرمجاز از منابع طبیعی، جنگل ها و اراضی ملی
• تصرف عدوانی، قطع درختان، تخریب مراتع و جنگل ‌ها و… ممنوع است.
• بهره ‌برداری غیرمجاز از جنگل از طریق تهیه هیزم و چوب (از درختان جنگلی)، بدون مجوز از سازمان جنگلبانی جرم است و قاچاق محسوب می‏ شود.
• حمل هیزم و چوب (درختان جنگلی) بدون داشتن پروانه حمل از سازمان جنگلبانی جرم است و قاچاق محسوب می‏ شود.
• چرای غیرمجاز در مراتع ملی شده، بدون پروانه یا بیشتر از ظرفیت مندرج در پروانه است.
• چرانیدن بز در جنگل‌ ها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین و آگهی شده است، ممنوع است.

نکته: علاوه بر سازمان ‌ها و ادارات منابع طبیعی، اشخاص دارای پروانه بهره‌ برداری که از وقوع جرم شخص ثالث بدون مجوز، متحمل ضرر و زیان شده‌ اند نیز حق شکایت دارند.

جهت دریافت مشاوره در خصوص دعوای منابع طبیعی و اراضی ملی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

مرجع صالح رسیدگی به جرائم حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی

طبق قانون آئین دادرسی کیفری و وحدت ملاک از قانون آئین دادرسی مدنی کشف جرم، شروع به تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این جرائم، در صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم (محل وقوع ملک) و رسیدگی و صدور حکم در صلاحیت دادگاه کیفری که دادسرا در معیت آن می­ باشد است.

مشکل­ های ناشی از دعاوی حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی

یکی از مشکلات دعاوی حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی، مشخص نبودن نهاد متولی است، از یک‌ طرف سازمان منابع طبیعی به استناد قانون زمین شهری، اداره راه و شهرسازی را متولی این امر می‏ داند و از سوی دیگر اداره راه و شهرسازی، با این توجیه که هنوز زمین به آن ها تحویل داده نشده است، خود را از مسئولیت بری می‏ دانند و مسئولیت را به دیگر سازمان ‌ها ارجاع می‏ دهد. این امر موجب می‏ شود که شاکی غیر مسلط به جریانات و تحرکات این حوزه، در تشخیص طرف دعوی و نهاد مسئول دچار مشکل شود؛ در حالی ‌که تعیین خوانده دعوی و طرف شکایت رکن اولیه و اساسی تنظیم شکایت‌ نامه است.

نکته: در دعاوی حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی، در غالب موارد، طرف دیگر شکایت دولت و یا نماینده ‌های دولت (همچون سازمان منابع طبیعی و جنگلبانی و…) است.

مرجع صالح رسیدگی به خسارات وارد به اراضی ملی

دادگاه صالح در رسیدگی به خسارات وارد به اراضی ملی در مواردی که خوانده بدون مجوز قانونی و برخلاف قوانین مبادرت ورود خسارت به راضی ملی می­ نماید، مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از این عمل، حقی تلقی نمی­ شود که نسبت به مال غیرمنقول بوجود آمده باشد. بنابراین رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده بوده دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول در این خصوص صلاحیتی ندارد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص دعوای منابع طبیعی و اراضی ملی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

دعوای منابع طبیعی و اراضی ملی دعوای منابع طبیعی و اراضی ملی دعوای منابع طبیعی و اراضی ملی دعوای منابع طبیعی و اراضی ملی دعوای منابع طبیعی و اراضی ملی دعوای منابع طبیعی و اراضی ملی دعوای منابع طبیعی و اراضی ملی دعوای منابع طبیعی و اراضی ملی دعوای منابع طبیعی و اراضی ملی دعوای منابع طبیعی و اراضی ملی دعوای منابع طبیعی و اراضی ملی دعوای منابع طبیعی و اراضی ملی دعوای منابع طبیعی و اراضی ملی دعوای منابع طبیعی و اراضی ملی 

دعوای منابع طبیعی و اراضی ملی دعوای منابع طبیعی و اراضی ملی دعوای منابع طبیعی و اراضی ملی دعوای منابع طبیعی و اراضی ملی دعوای منابع طبیعی و اراضی ملی دعوای منابع طبیعی و اراضی ملی دعوای منابع طبیعی و اراضی ملی دعوای منابع طبیعی و اراضی ملی دعوای منابع طبیعی و اراضی ملی دعوای منابع طبیعی و اراضی ملی دعوای منابع طبیعی و اراضی ملی دعوای منابع طبیعی و اراضی ملی دعوای منابع طبیعی و اراضی ملی دعوای منابع طبیعی و اراضی ملی