دعاوی اراضی ملی

بهترین وکیل در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی در این نوشتار به بررسی انواع دعاوی اراضی ملی پرداخته است.

بررسی ماهیت، استثناءها و دعاوی ناشی از ملی شدن اراضی

از دیرباز زندگی انسان ­ها وابسته به زمین بوده­ اند و با سیری در تاریخ و گذر زمان به این نکته پی می­بریم که تمام انسان­ ها به ­صورت مشترک در ابتدای تشکیل جوامع انسانی درپی زمین­ هایی در مناطقی که دارای آب و هوای بهتر و خاک حاصل­خیز تر می­ بودند و علاوه بر این محاسن، به مرور زمان به ­دنبال ویژگی­ های دیگری از قبیل؛ موقعیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی اراضی برای انتخاب محل سکنی، اشتغال و فعالیت نیز بودند. این محاسن تا جایی برای جوامع انسانی ارزشمند شدند که سبب حمله و جنگ ملت ­ها برای تصرف و دستیابی به اراضی با یکدیگر شدند.

با توسعه و رشد علم و فناوری و توجه انسان به محیط طبیعت پیرامون خود، برای دستیابی به اراضی که دارای منابع انرژی از قبیل؛ آب و باد و نور خورشید هستند، اراضی موجود با اختلاف بسیار زیادی ارزش­ گذاری شدند. کشف منابع طبیعی از قبیل؛ معادن نفت و گاز و زغال سنگ و خاک حاصل­خیز و آب و هوای مساعد بشر را به جایی رساند که از یک طرف حاضر به سفر در زمین و کشف نقاط جدید و جنگ برای تصرف آن شد و از طرف دیگر از تمامی نقاط اراضی تحت تصرف خود نهایت بهره­ مندی و انتفاع را برای خود فراهم کرد. به نحوی که در حال حاضر انسان ­ها برای دستیابی و تملک بر هر یک متر مربع از این اراضی ناچار به تلاش و فعالیت و رقابت و جنگ می­ باشند.

توسعه شهرها و عطش شهرنشینی، رشد و افزایش جمعیت در کنار پیشرفت علم و تکنولوژی تقاضا برای زمین از یک طرف و گسترش شهرنشینی و دانش و تکنولوژی از طرفی دیگر دلیلی شد تا جوامع و ملل متعدد با وضع قوانین و احترام به مالکیت اشخاص تقسیم­ بندی را برای دخل و تصرف اشخاص در نظر بگیرند، ترسیم مرزهای جغرافیایی در سطح بین­ المللی و نیز ترسیم مرزهای داخلی از قبیل؛ شهر، منطقه، خیابان و پلاک از دستاوردهای این دیدگاه است.

قدرت حاکم بر مردم مالکیت خصوصی و عمومی اشخاص را از یکدیگر مستقل نمود و این استقلال در جهت حفظ و حمایت از کلیه اشخاص جامعه به منظور توزیع عادلانه اراضی با توجه به محدود بودن و تجدید ناپذیر بودن آن و نیز رشد و افزایش جمعیت و تقاضا در تمامی جوامع و ملل مختلف به چشم می­ خورد.

در ایران ما نیز از دهه 40 این مدیریت و توزیع عادلانه اراضی و تأمین منافع عموم به نحو جدی و گسترده­ ای شکل گرفت و در کشور قوانین مختلف و آئین­ نامه ­های اجرایی آن در محدوده شهرها و حتی خارج از حریم آن ها به صورت نظام مند ادوار مختلفی را طی نموده است.

اقسام اراضی

زمین­ ها در نظام حقوقی ایران از دسته ­بندی مختلفی برخور دارند که در ادامه به یکی از این دسته ­بندی ­های اراضی اشاره می­ شود؛

اراضی شهری

طبق قانون اراضی شهری؛ آن دسته از اراضی که در محدوده و حریم شهر و شهرک‌ ها واقع شده‌ اند و این اراضی مزبور ممکن است موات، بایر و یا دایر باشند.

1. اراضی موات: به­ زمین‌ هایی که از تاریخ 1358 سابقه آبادانی و عمران نداشته‌ اند، اراضی موات می­ گویند.
2. اراضی بایر: زمین‌ هایی که سابقه آبادانی و عمران دارند، ولی دوباره به حالت قبل خود برگشته‌ اند را اراضی بایر می‌ گویند و این دسته از اراضی بایر ممکن است مالک معین داشته و یا نداشته باشند.
3. اراضی دایر: زمین ‌های احیاء شده و آبادی­ که مالک از آن ها بهره‌ برداری می‌ نماید را، اراضی دایر می‌ گویند.

اراضی عمومی
اراضی ملی

زمین‌ هایی را شامل می‌ شود که، در اختیار دولت و سازمان‌ های دولتی است و اموال دولتی به شمار می­ آیند و بطور معمول این زمین ­ها در خارج از شهر واقع شده و اشخاص خصوصی حق بهره‌ برداری از این اراضی را نداشته و استفاده از این زمین ‌ها بطور کلی در اختیار دولت است و طبق قانون، تشخیص زمین‌ های ملی از زمین ‌های عادی بسیار مهم است، زیرا زمین ‌های ملی جزو دارایی و ثروت دولت است و در حاکمیت دولت قرار دارند. اراضی ملی ممکن است در داخل شهر و یا در خارج از شهر باشد و اگر اراضی ملی خارج از شهر باشند تحت اداره سازمان منابع طبیعی و اگر اراضی ملی داخل شهر باشند تحت اداره سازمان مسکن و شهرسازی است.

اراضی دولتی

کلیه زمین ‌هایی است که به نام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت است و همچنین کلیه اراضی ملی شده و مواتی که طبق قوانین مصوب و آراء کمیسیون ‌های مربوطه متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی است اعم از این که به نام دولت ثبت شده یا نشده باشد، به­ تعبیر دیگر، کلیه زمین­ های متعلق به دولت از قبیل؛ ملی، موات، بایر و دایر تملک شده، خالصه، مستحدث، ساحلی و حریم که به نام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت است و همچنین کلیه اراضی ملی شده و مواتی که طبق قوانین مصوب و آراء کمیسیون ‌های مربوطه متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی است اعم از اینکه به نام دولت ثبت شده یا نشده باشد.

نکته: تمامی اراضی ملی نیز در زمره اراضی دولتی قرار می‌ گیرند.

جهت دریافت مشاوره در دعاوی اراضی ملی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

ماهیت اراضی ملی

منظور از ماهیت حقوقی اراضی ملی آن است که، زمین ‌هایی که بدون هر­گونه مداخله افراد انسانی، همچنان شکل اولیه خود را حفظ نموده‌ اند، چه در مالکیت فردی خاص باشند و چه نباشند، است که با تصویب قانونی تحت عنوان «قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع» در سال 1341، عرصه و اعیانی تمامی جنگل ­ها و مراتع و بیشه ­های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت شد، حتی اگر که قبل از این تاریخ افراد آن را تصرف کرده و سند مالکیت گرفته باشند و منظور جنگل ­ها؛ انبوهه ­ای از درختان که بطور طبیعی و بدون دخالت انسان ­ها رشد و نمو کرده و همچنین منظور از مراتع، پوشش گیاهی خودرویی است که بدون دخالت انسان و بطور طبیعی ایجاد و مستعد چرای دام ­هاست که این اراضی دارای استثناء­ هایی هم هستند و این استثناء ­ها شامل عرصه و محوطه بناها و خانه ­های روستایی و زمین ­های زراعی و باغ ­ها واقع در محدوده جنگل­ ها و مراتعی هستند که سابقه ایجاد و تصرف آن ها مربوط به قبل از تاریخ تصویب این قانون یعنی 1341 است.

اراضی ملی در قانون

اراضی ملی، زمین‌ هایی هستند که به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری یا اداره مسکن و شهرسازی به نمایندگی از دولت تعلق دارند. این اراضی ممکن است در داخل یا خارج از محدوده شهری قرار گرفته باشند.

معیار تشخیص اراضی ملی در قوانین ایران

• معیار سابقه احیاء اراضی: طبق قانون ملی شدن جنگل ‌های کشور 1341 سابقه احیای زمین، ملاک عمل می‌ باشد و نکته قابل توجه این ­که سند مالکیت بدون سابقه احیاء در زمین، هیچگونه اعتباری ندارد و در این ­صورت، زمین از مالکیت فرد خارج و سند آن به نام دولت صادر می‌ شود.
• معیار زمانی احیاء اراضی: تشخیص اراضی ملی، طبق معیار زمانی تصویب قانون ملی شدن جنگل ‌های کشور در 1341 است، یعنی اگر زمان احیاء به قبل از قانون مذکور مربوط باشد، زمین متعلق به مالک و چنانچه مربوط به پس از آن باشد، متعلق به دولت خواهد بود.

مسئول اداره و مراقبت اراضی ملی

طبق قانون مسئولین نگهداری و اداره اراضی ملی به شرح ذیل قابل تقسیم هستند که عبارتند از؛

• اداره و مراقبت از اراضی ملی که در خارج از محدوده شهری واقع شده‌ اند، بر عهده «اداره منابع طبیعی و آبخیزداری» است.
• اداره و مراقبت از اراضی ملی واقع در محدوده شهری بر عهده «اداره مسکن و شهرسازی» می‌ باشند.

فرآیند تشخیص ملی بودن اراضی در قوانین

فرآیند تشخیص ملی بودن اراضی شرایط ویژه‌ ای دارد که باید رعایت و مراحل قانونی آن طی گردد که این شرایط و ضوابط قانونی و مراحل به شرح ذیل عبارتند از؛

مرجع صالح به تشخیص اراضی ملی از استثناءهای آن

تشخیص این ­که یک زمین در زمره اراضی ملی قرار می‌ گیرد یا خیر؟ بر عهده «کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره­ برداری از جنگل ‌ها و مراتع» است. یعنی هیچ مرجع دیگری در این خصوص، صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر ندارد.

تشخیص اراضی ملی از استثناءهای آن

در طول تاریخ حیات بشر بر روی کره زمین، در منابع طبیعی دخل و تصرف­ هایی توسط انسان ­ها صورت گرفته است و ماهیت آن را از طبیعی و بایر بودن خارج کرده­ اند، بنابر همین دست­ یافتن ­هاست که قانونگذار به چنین تصرفاتی که قبل از ملی شدن جنگل ­ها و مراتع واقع شده باشد، تحت عنوان «استثنائی بر اراضی ملی» احترام گذاشته و آن را سبب مالکیت می­ داند.

دایره شمول اراضی ملی اعم از جنگل ­ها، مراتع، بیشه ­های طبیعی و اراضی جنگلی می­ باشد و برای محافظت از این منابع طبیعی بکر، غنی و ارزنده و تثبیت حاکمیت دولت بر آن ها، لازم است ابتدا اراضی ملی از استثناء های آن، جدا شود و هر آنچه که بخشی از اراضی ملی نمی­ باشد و داخل در مفهوم استثناءهای آن هست، را ضمن خروج از دایره شمول این نوع از اراضی، داخل در دسته املاک خصوصی که متعلق به مالک خاص می­ باشند، قرار داد.

تشخیص به­ عنوان یک اصل مهم و حائز اهمیت، در شناسائی و جداسازی اراضی ملی از استثناءهای آن است و هرگونه اعمال مالکیت بر اراضی ملی مستلزم اجرای فرآیند قانونی تشخیص می­ باشد و به ­تعبیر دیگر اولین قدم در حفاظت اراضی ملی و جلوگیری از اتلاف و تغییر کاربری آن ها، تشخیص و تفکیک این قبیل اراضی از استثناءهای آن است و پس از این مرحله است که، دولت می­ تواند جهت ابطال سند رسمی مالکیت سابق و اخذ سند رسمی مالکیت اراضی ملی اقدام نماید.

فرآیند تفکیک اراضی ملی از استثناءهای آن را تشخیص می­ نامند. این فرآیند شامل مراحل متعددی است که باید طبق قانون به مرحله اجرا گذاشته شود و رعایت تمام این مراحل برای جداسازی اراضی ملی از استثناءهای آن، تشخیص نامیده می­ شود.

طبق قانون تشخیص عبارتند از؛”مجموعه اقدامات قانونی که به منظور شناسایی، تمیز و تفکیک اراضی ملی از استثناءهای آن انجام می­ گردد.” و نتیجه امر تشخیص، تعیین و شناختن مرز دقیق میان اراضی ملی و استثناءهای آن و برقراری حاکمیت دولت بر اراضی ملی است. در حقیقت عمل تشخیص، تمیز اراضی ملی از استثناءهای آن می­ باشد.

جهت دریافت مشاوره در دعاوی اراضی ملی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

اقسام برگ تشخیص اراضی ملی از استثناءهای آن

برگ تشخیص با توجه به تعداد مالکین و مساحت ملک، به دو قسم به شرح ذیل قابل تقسیم است؛

1. برگ تشخیص جزئی

منظور از «برگ­ تشخیص­ جزئی»، برگی است که اگر مساحت ملک محدود یا مالکین ملک مشخص و معین باشد و آن برگ به نام مالک معین و یا اشخاص معینی صادر شود.

2. برگ تشخیص کلی

منظور از «برگ­ تشخیص­ کلی»، برگی است که اگر مساحت ملک موضوع تشخیص وسیع و یا تعداد مالکین نامحدود یا غیر معین باشد، برگ تشخیص به نام شخص معین صادر نمی­ شود، بلکه بدون نام شخص یا اشخاص خاص صادر می­ شود.

مرجع صالح به رسیدگی تشخیص اراضی ملی از استثناءهای آن

• برای اولین بار در «آئین نامه قانون ملی ­شدن جنگل ­ها مصوب 1342» تشخیص و تمیز اراضی ملی از استثناءهای آن بر عهده جنگل ­دار گذاشته شد.
• بعد ها با تصویب «قانون حفاظت ­و ­بهره­ برداری از جنگل­ ها و مراتع» عمل تشخیص اراضی ملی از استثناءهای آن بر عهده وزارت منابع طبیعی قرار داده شد.
• پس از مدتی نیز وزارت منابع طبیعی منحل گردید و وظیفه تشخیص بر عهده وزارت کشاورزی قرار گرفت و در این وزارتخانه نیز «سازمان جنگل ­ها و مراتع» تشکیل شد که عهده ­دار تشخیص منابع ملی از استثناءهای آن بوده است.
• با تصویب «قانون تفکیک وظایف وزارتخانه ­های کشاورزی و جهاد ­سازندگی» تصدی منابع طبیعی بخشی از وظایف وزارت جهاد سازندگی قرار گرفت و طبق «قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب 1371» نیز تشخیص اراضی ملی از استثناءهای آن بر عهده جهاد سازندگی بوده است و همچنین طبق آئین­ نامه ­اجرای قانون یاد شده، عمل تشخیص بر عهده «وزارت جهاد سازندگی» می­ باشد و از طریق «سازمان جنگل­ ها و مراتع کشور» اعمال قانون می­ گردد.

تشریفات صدور برگ تشخیص اراضی ملی از استثناءهای آن

طبق قانون تشخیص اراضی از استثناءهای آن، بر عهده «سازمان جنگل ­ها و مراتع» می­ باشد که از نظر شکلی قانونگذار تشریفاتی را برای تشخیص پیش­ بینی کرده که باید مورد توجه مأمورهای مجری تشخیص اداره ­های منابع طبیعی، در تشخیص اراضی ملی از استثناءهای آن قرار بگیرد که این تشریفات به شرح ذیل عبارتند از؛

• تنظیم برگ تشخیص وابسته به کسب اطلاعات فنی و لازم برای تمیز اراضی ملی از استثناءهای آن، توسط مأمور مجری تشخیص است.
• مراجعه مأمور مجری تشخیص به محل وقوع ملک و مشاهده مستقیم اراضی است.
• اقدام مأمور مجری تشخیص برای تشکیل پرونده برای هر ملک می­ باشد و بطور معمول ملاک تشخیص اراضی از استثناءهای آن در اداره ­های منابع طبیعی پلاک ثبتی است و همچنین­ تمام مکاتبه ­ها، نقشه ­ها، کروکی، برگ­ تشخیص و… در این پرونده بایگانی می­ شود.
• استعلام وضعیت ملک از لحاظ شمول یا عدم شمول مقررات اصلاحات ارضی از اداره جهاد کشاورزی قدم بعدی پس از تشکیل پرونده است و در صورتی ­که ملک مشمول مقررات اصلاحات ارضی باشد، نام زارعینی که زمین به آن ها واگذار شده، میزان نسق زراعی هر زارع و مالکیت اشخاص ناشی از اجرای قانون اصلاحات ارضی باید در پاسخ استعلام مشخص و معین می­ شود.
• انجام تحقیق از مطلعین محلی راجع به وضعیت منطقه مورد بازدید توسط مأمور مجری تشخیص برای تعیین حدود چهارگانه ملک و سابقه ایجاد اعیانی و همچنین مأمور مجری تشخیص باید در گزارش بازدید خود، تاریخ ساخت بناهای نوساز را با ذکر دلیل بیان کند.
• مأمور مجری تشخیص باید به بایگانی و سابقه ­های موجود در اداره­ های منابع طبیعی مراجعه و اقدام به تهیه گزارش از اعمال افراد به تخریب و تجاوز در اراضی ملی نماید.
• اگر ملکی دارای سابقه ثبتی باشد، مأمور مجری تشخیص باید از نقشه ثبتی (ترسیم نقشه ملک موضوع تشخیص) تبعیت نمایند و اگر ملک فاقد نقشه ثبتی باشد، مأمور مجری تشخیص، حدود طبیعی محل را با در نظر گرفتن عوارض­ طبیعی، حدود پلاک­ های مجاور، استعلام از افراد آگاه و شورای اسلامی محل و دیگر مراجع ذی­ صلاح تعیین کرده و صورت جلسه می­ نمایند.
• اگر امکان تهیه نقشه از منطقه مورد بازدید نباشد، مأمور مجری تشخیص باید کروکی ترسیم نماید.
• تشخیص مأمور مجری دولت در برگی به نام برگ تشخیص قید می­ شود و مأمور مجری تشخیص علاوه بر اینکه گزارشی از اقدامات مقدماتی را در برگ تشخیص درج می­ نماید، در پایان برگ تشخیص باید نظر و عقیده خود را بر ملی یا استثناء بودن کل یا قسمتی از ملک با ذکر مساحت آن اعلام نماید.
• پس از صدور برگ تشخیص می­بایست از طریق انتشار آگهی به اشخاص ذی­ نفع ابلاغ گردد و شیوه ابلاغ به صورت اخطار کتبی، آگهی در روزنامه ­های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه ­های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی می­ باشد.

اراضی ملی و استثناءهای آن

طبق «قانون ملی شدن جنگل ­ها و مراتع» منظور از اراضی ملی «عرصه و اعیان تمامی جنگل ­ها، مراتع، بیشه ­های طبیعی و اراضی جنگلی­ کشور» است و هر چه که از دایره شمول این اراضی خارج باشد، استثناءهای آن نام دارد و مصادیق این استثناءها طبق تصریح قانونگذار در قوانین موضوعه به شرح ذیل عبارتند از؛

• انبوهه ­­های جنگلی احاطه شده در زمین ­های کشاورزی که در اراضی جنگلی جلگه ­های شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند، ولی هرگونه بهره­ برداری از آن ها تابع مقررات عمومی قانون جنگل­ ها و مراتع است.
• فضای بیرونی و دیوارکشی بناها و خانه ­های روستایی و همچنین زمین ­های کشاورزی و باغ ­های واقعه در محدوده تحت مالکیت جنگل­ ها و مراتع که تا تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل ­ها و مراتع احداث شده­ اند و اداره ­های ثبت مجاز اند با تشخیص و گواهی مراجع ذی­ صلاح، اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آن ها صادر نمایند.
• شامل اراضی جنگلی و بیشه­ های طبیعی طبق قانون حفاظت­ و بهره­ برداری از جنگل ­ها و مراتع استثناء اراضی ملی هستند و مساحت محوطه ­ها و ساختمان ­ها و ‌بناها در منابع ملی شده که تا قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگل ­ها احداث شده‌ اند تا 20 برابر مساحت زیر بنا محسوب خواهد شد و در این مورد مأمور مجری تشخیص باید اطمینان حاصل نماید که اعیان و بناهای مذکور پیش از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل­ ها و مراتع ایجاد شده­ اند و ساختمان ­ها که تاریخ احداث آن­ ها مؤخر بر تاریخ تصویب این قانون باشد، داخل در استثناءها نیستند.
• با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 مراتع غیر مشجری که در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنین مراتع غیر مشجری که در تاریخ تصویب این قانون یا بعد ها به ­موجب اسناد مالکیت با آراء قطعی محاکم قضائی یا هیأت­ های رسیدگی با ملاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند، مشمول مقررات این قانون نخواهد بود و طبق «قانون حفاظت و بهره­ برداری از جنگل­ ها و مراتع» مساحت مراتع مذکور در این بند حداکثر تا 2 برابر مساحت اراضی کشاورزی، آیش، باغ ­ها و قلمستان ‌خواهد بود.

اگر چه موارد مذکور در این بند جزء استثناءهای اراضی ملی محسوب می­ شوند و مالکیت خصوصی اشخاص بر آن ها از بین نمی­رود، ولی مالک تنها می­ تواند در جهت چرای دام ­ها از این مراتع بهره ببرد و حق تبدیل یا تغییر ندارد و اگر مالک بدون دریافت مجوز از مراجع قانونی از این مقرره تخطی نماید، مالکیت وی از بین می­رود.

جهت دریافت مشاوره در دعاوی اراضی ملی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

انتشار و ابلاغ برگ تشخیص اراضی ملی از استثناءهای آن

نتیجه تشخیص کمیته فنی و ممیزی اراضی اداره ­های منابع طبیعی استان­ ها مبنی بر ملی بودن اراضی پس از انجام تشریفات قانونی در قالب برگ تشخیص، تنظیم و از طریق انتشار آگهی تشخیص به اشخاص ذی­ نفع ابلاغ می­ شود. انتشار آگهی تشخیص ممکن است از طریق ارسال اخطار کتبی، انتشار آگهی تشخیص در روزنامه ­های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه ­های محلی باشد.

البته بهره­ مندی از سایر طرق ابلاغ نیز که بنابه عرف مناسب و معمول باشد، بلامانع است و بدیهی است ابلاغ برگ تشخیص از طریق اخطار کتبی تنها در مورد برگ تشخیص جزئی امکان پذیر است. آگهی تشخیص جهت اطلاع اهالی محل توسط مامورین انتظامی در معابر و اماکن عمومی محل وقوع ملک الصاق خواهد شد و هر ذی­ نفعی می­ تواند اقدام به اعتراض به تشخیص اراضی ملی از استثناءهای آن نماید.

اطلاعات مندرج در برگ تشخیص اراضی ملی از استثناءهای آن

• برگ تشخیص و همچنین آگهی تشخیص باید متضمن موقعیت دقیق ملک باشد،
• اگر ملک موضوع برگ تشخیص دارای سابقه ثبتی باشد، ذکر مشخصات ثبتی ملک بطور دقیق الزامی است،
• مساحت و حدود ملک مورد تشخیص نیز باید در آگهی و برگ تشخیص درج شود،
• در صورت وجود استثناءهای آن، مساحت این محدوده نیز باید قید شود.

بازگشت (عدول) از تشخیص در اراضی ملی از استثناءهای آن

گاهی اوقات مأمور مجری تشخیص منابع طبیعی، ملکی را جزء اراضی ملی یا استثناءهای آن تشخیص می­ دهد، ولی بعد از مدتی به تصور آن که تشخیص غلط است، تصمیم می­ گیرد از تشخیص خود بازگردد و این­جا با پرسشی که روبرو می­ شویم این است که، مأمور مجری تشخیص می­ تواند از تصمیم خود عدول کند؟

در پاسخ باید گفت در هیچ کدام از قوانین مرتبط با منابع طبیعی به جنگل­ دار یا مأمور مجری تشخیص منابع طبیعی این اختیار داده نشده است و در «دستورالعمل چگونگی اجرای مقررات ملی شدن و تغییرات ناشی از تبدیل کروکی به نقشه مورخ 1380 معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل­ ها و مراتع» نیز به صراحت قید شده است که اگر اجرای دستورالعمل موجب کاهش یا افزایش حدود استثناء های اراضی­ ملی و یا منابع ­طبیعی شود، اصلاح برگ تشخیص و تبدیل کروکی به نقشه امکان پذیر نمی­ باشد، بلکه به ­اقتضاء مورد اداره منابع طبیعی و آب­ خیزداری و یا مردم باید در «هیأت ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی…» تقاضای اصلاح برگ تشخیص را نمایند. بنابراین اگر تشخیص جنگل­ دار به ضرر سازمان جنگل ­ها و مراتع و یا سایر اشخاص باشد، اشخاص متضرر و سازمان جنگل ­ها و مراتع می­ توانند در مراجع صالح به تشخیص اعتراض نمایند.

موارد امکان اصلاح برگ تشخیص از استثناءهای آن

اصلاح در مواردی که تأثیری در ماهیت برگ تشخیص ندارد

طبق قانون بعضی وقت­ ها در برگ تشخیص اشتباهاتی رخ می­ دهد که ناشی از سهو قلم بوده و تأثیری در ماهیت ندارد. برای مثال اشتباه در درج پلاک ثبتی یا حدود و ثغور ملک و… قانونگذار به مأمور ­مجری ­تشخیص، امکان اصلاح برگ تشخیص را داده است و در «دستورالعمل چگونگی اجرای مقررات ملی شدن و تغییرات ناشی از تبدیل کروکی به نقشه مورخ 1380 معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل ­ها و مراتع» اشاره شده است.

اصلاح در مواردی که تأثیری در ماهیت برگ تشخیص دارد

اصلاح برگ تشخیص در این صورت به 2 شکل امکان ­پذیر می­ باشد؛

الف- در موردی که مشخصات ابعاد و حدود نقشه و کروکی با هم مطابقت دارد، اما متراژ و مساحت قید شده برای کل پلاک و یا محدوده استثناءهای قانونی و منابع طبیعی با هم مغایرت داشته باشد.

ب- در موردی که به لحاظ بررسی سوابق ثبتی و نقشه ­برداری از محدوده پلاکی که در کروکی منضم به برگ تشخیص آمده مشخص شود که کروکی تهیه شده شامل بخشی از پلاک و یا شامل دو یا چند پلاک ثبتی بوده است، اما در برگ تشخیص نام پلاک­ های واقع در محدوده تشخیص داده شده قید نگردیده باشد.

امکان ابطال و بی اعتباری برگ تشخیص اراضی ملی از استثناءهای آن

• صدور برگ تشخیص مستلزم رعایت تشریفاتی است و در بعضی از موارد مأمورین مجری تشخیص بدون رعایت تشریفات، زمینی را ملی اعلام می­ کنند و عدم رعایت برخی از تشریفات، موجب بطلان برگ تشخیص می­ شود، مانند عدم تفویض اختیار از سوی مقام ذی­ صلاح، عدم صدور برگ تشخیص و عدم انتشار آگهی و… در چنین مواردی عمل تشخیص از درجه اعتبار ساقط است و برگ تشخیص تنظیم شده نیز ابطال می­ شود.
• ولی عدم رعایت برخی دیگر از تشریفات برای مثال تشکیل پرونده، تحقیق از مطلعین محلی، فهرست تخلف­ ها در حریم و تجاوز های از حریم ملک، ترسیم نقشه و ترسیم کروکی از اسباب بی­ اعتباری برگ تشخیص می­ باشد.

مرجع صالح به ­رسیدگی اعتراض به عدم رعایت تشریفات قانونی برگ تشخیص اراضی ملی از استثناءهای آن

در صورتی که ذی­ نفع نسبت به عدم رعایت تشریفات قانونی معترض باشد، موضوع در دادگاه­ صالح عمومی که اراضی در حوزه قضائی آن واقع شده است، قابل طرح و رسیدگی است.

جهت دریافت مشاوره در دعاوی اراضی ملی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

مرجع صالح به رسیدگی بی اعتباری برگ تشخیص اراضی ملی از استثناءهای آن

طبق قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، رسیدگی به آراء و تصمیم ­های کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره­ برداری از جنگل­ ها و مراتع در صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده است، اما بعد از تصویب «قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 مصوب 1367» رسیدگی به اعتراض ­های مربوط به اجرای مقررات ملی شدن در صلاحیت «کمیسیون ماده ­واحده قانون تعیین ­تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367» قرار داده ­شده و طبق همین قانون «دیوان عدالت اداری» مکلف شده است کلیه پرونده ­های موجود در مورد ماده 56 را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی… ارجاع نماید.

مرجع صالح به تجدیدنظر از رأی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره­ برداری از جنگل‌ ها و مراتع

1) مرجع اعتراض به رأی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره­ برداری از جنگل‌ ها و مراتع «کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ­ها و مراتع» می‌ باشد.

2) علی­ رغم ارجاع اختلاف به «کمیسیون ماده ­واحده قانون ­تعیین ­تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل­ ها و مراتع» دادگاه ­ها نهاد صالح برای رسیدگی به این اختلاف است.

3) برای تشخیص اراضی ملی از اراضی احیاء شده می‌ توان از نظر کارشناس رسمی دادگستری بهره برد.

قطعی ­شدن برگ تشخیص اراضی ملی از استثناءهای آن

صدور سند مالکیت به نام دولت، شرایطی دارد که یکی از آن ها «قطعیت برگ تشخیص» است و زمان قطعی ­شدن برگ تشخیص به شرح ذیل است که، عبارتند از؛

الف) از تاریخ انتشار آگهی مقرر در قانون حفظ و حمایت از منابع جنگلی، شش ماه گذشته و اعتراضی به آن صورت نگرفته باشد.

ب) اگر اعتراضی صورت بگیرد، فقط با صدور رأی قطعی از دادگاه­ صالح، ­صدور سند ­مالکیت برای دولت امکان ‌پذیر است.

اثبات مالکیت اراضی ملی

اثبات مالکیت در حوزه اراضی ملی از جمله مواردی است که افراد زیادی را درگیر خود کرده و اسباب طرح دعوا میان مردم و سازمان جنگل‌ ها را فراهم کرده است و در سال 1341 عرصه و اعیان تمامی اراضی جنگلی و بیشه‌ ها به دولت تعلق گرفت. بنابراین کسانی که بیش از این، دارای سند مالکیت اراضی بودند، دچار تعارض و چالش با دولت شدند.

اعتراض به ملی شدن اراضی جنگلی

برای مالکان اراضی خارج از مرز های مشخص طبق طرح ملی شدن اراضی جنگل ‌ها و مراتع مشکلات متعددی به‌ وجود آمد و تا کنون بارها ساز و کار این قانون مورد اصلاح قرار گرفت و طبق آخرین بازنگری در تاریخ ۱۳۸۹ برای افزایش بهره ­وری بخش کشاورزی و منابع ­طبیعی طبق قانون مذکور به تصویب رسیده، اثبات مالکیت اراضی ملی و اعتراض به ملی بودن زمین در دستور­ کار قوه ­قضائیه و دادگاه ‌های مرکز استان قرار گرفت و همچنین در دهه اخیر این دعاوی با عنوان کمیسیون ماده 56 مورد بررسی قرار داده می‌ شوند.

فرآیند نحوه اعتراض در پرونده­ های اثبات مالکیت اراضی ملی

طبق قانون آئین دادرسی رسیدگی به یک اعتراض یا دعوا بنا به تقاضای ذی ­نفع (مالک، قائم مقام یانماینده قانونی یا وکیل او) ممکن می ­گردد.

به­ موجب نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ 1391 با استناد به «قانون افزایش بهره‌ وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹» ذی‌ نفع پرونده کسی (شخصی) است که ادعای مالکیت را عنوان می­ کند و بر طبق استثناءهای «قانون ملی ­شدن جنگل ­ها و تشخیص مناطبع طبیعی» به‌ عنوان مدعی حق، اعتراض و دادخواهی نماید. این شخص پس از اعتراض، طی مراحلی باید دلیل مالکیت خود بر ملک و این ­که زمین ­های او در تصرف جنگل‌ ها و مراتع نیست، را به اثبات برساند که در این مورد، بیع­ نامه عادی نیز مورد پذیرش است. این فرد بایستی ثابت کند که ملک وی پیش از ملی شدن جنگل ‌ها و مراتع یا در تاریخ مورد نظر، در تصرف او بوده و این اراضی در قسمت جنگل و مرتع قرار ندارد.

نکته: شخص الزامی بر ارائه سند رسمی یا حکم قطعی بر مالکیت به عنوان شرط اقامه دعوا ندارد.

ذی­ نفع (خواهان) بایستی دعوای خود را بر­ علیه «اداره منابع طبیعی و آبخیزداری» محلی که ملک در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه کند و در حالتی که «اداره منابع طبیعی و آبخیزداری» آن اراضی را به اداره یا سازمانی برای راه و شهرسازی واگذار کرده باشد، بهتر است برای جلوگیری از صدور قرار عدم استماع دعوا، این اداره یا سازمانی نیز طرف دعوا قرار بگیرد.

خوانده در دعوای اعتراض به اثبات مالکیت اراضی

وقتی که صحبت از ذی‌ نفع در اقامه دعوا می‌ شود، می­بایست از خوانده نیز نام برد. طبق قانون «اداره منابع طبیعی» به‌ عنوان خوانده در نظر گرفته شده و نماینده قانونی آن باید به دادگاه مراجعه کند.

اسناد مورد نیاز برای اعتراض به اثبات مالکیت زمین ‌ها

دلایل و مدارک مورد نیاز در هر دعوا با توجه به شرایط خواهان متفاوت است. برخی اشخاص یا وکلای ایشان، مستند دعوا را سند مالکیت قرار می‌ دهند، ولی برخی دیگر به اسناد اصلاحات اراضی، قرارداد عادی یا شهادت شهود را استناد می‌ کنند و در رابطه با شیوه طرح دعوای اثبات مالکیت اراضی ملی در آئین­ نامه اصلاحی مصوب سال 1390 اینگونه مقرر شده است که، معترض یا معترضین یا وکیل حقوقی آن ‌ها برای اعتراض باید فرم ‌های مخصوص را تنظیم کرده و همراه با مدارک و دلایل لازم به دبیرخانه هیأت مستقر در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان محل تسلیم و شماره ثبتی آن را دریافت کنند. معترض یا معترضین موظف می­ باشند، نشانی دقیق خود را به دادگاه ارائه دهند تا ابلاغ اوراق، دعوت ­نامه و سایر مکاتبات در فرم اعتراضیه قید و به ‌نشانی شخص ارسال شود.

با توجه به رویه ‌ای که در دادگاه ‌ها حاکم است. مدارک اثباتی مورد نیاز برای طرح دعوای اثبات مالکیت اراضی ملی و رسیدگی هیأت 7 نفره به شرح ذیل است؛

• ذکر سمت ذی­ نفع (مالک، قائم یا نماینده قانونی یا وکیل) به وسیله معترض یا معترض ­ها،
• تکمیل فرم مربوط به اعتراض،
• ارائه مدارک و دلایل مالکیت،
• ارائه نقشه UTM با مقیاس مناسب به پیوست فرم توسط معترض یا معترضین.

نکته: منظور از نقشه UTM، نقشه­ ای است که بر اساس یک سیستم مختصات جهانی تهیه می‌ شود که هر نقطه از کره زمین مختصات منحصر به ‌فرد خودش را دارد.

جهت دریافت مشاوره در دعاوی اراضی ملی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

رویه عملی اعتراض به اثبات مالکیت اراضی ملی

نحوه اقامه دعوا و تشخیص اراضی ملی از استثناءهای آن در دادگاه ‌های صالح به 2 روش صورت می‌ گیرد؛

1. اعتراض به رأی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی،
2. اقامه دعوا از طریق شعبه ­های ویژه مراکز استان ‌ها.

طبق رأی وحدت رویه مورخ ۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان ­عالی­ کشور و «قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون جنگل­ ها و مراتع مصوب 1367»، اعتراض به اثبات مالکیت اراضی ملی از استثناءهای آن در دادگاه عمومی – حقوقی صورت گرفته و بعد حکم تجدیدنظر در دادگاه استان مورد ارزیابی قرار می‌ گیرد و در­ صورتی ­که این اعتراض به منابع طبیعی باشد، باید به طرفیت از اشخاص ذی‌ نفع بیان شود که رسیدگی به فرآیند تشخیصی از سوی کمیسیون ماده واحده صورت می‌ گیرد.

طبق «آئین نامه اصلاحی تعیین و تکلیف اراضی اختلافی… مصوب 1390» گاهی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا سازمان مسکن و شهرسازی مورد اعتراض قرار می‌ گیرند و اگر در رأی دادگاه نسبت به ثبت ملک یا رفع تصرف آن تصمیم ­گیری شود، می‌ توان برای بی­ اعتباری آن نیز درخواست تقدیم کند و اگر در مواردی، ابطال، انتقال سند و اثبات مالکیت اراضی ملی در کنار اعتراض مطرح شود، در صورتی ‌که بین دعوای اعتراض و رأی قاضی ارتباط وجود داشته باشد، دادگاه به دو خواسته به ‌صورت همزمان رسیدگی می‌ کند.

دادگاه برای جلوگیری از اطاله دادرسی، همزمان با تعیین وقت رسیدگی اگر در جلسه اول دادرسی اثبات مالکیت اراضی ملی، رأی قاضی هیأت 7 نفره را صحیح اعلام کند، مورد تایید قرار می‌ گیرد و اما در صورتی ‌که موضوع، به ­رسیدگی بیشتر نیاز داشته باشد به کارشناس ارجاع داده شده، تحقیق محلی صورت می‌ گیرد و استعلام از مراجعه مربوطه انجام خواهد شد. در آخر اگر قاضی رأی هیأت ماده را نقض کند، رأی جدید صادر شده که در دادگاه محلی استان قابل تجدیدنظر است.

موضوع اعتراض اثبات ملکیت اراضی

اعتراض اثبات ملکیت اراضی باید نسبت به تشخیص اراضی ملی باشد و طبق «قانون افزایش بهره ­وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی 1389» باشد و در طبق قانون مذکور چنانچه ذی‌ نفع، احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را از شعبه مرکز استان دریافت کرده باشد، در صورت تشخیص به استثناء بودن ملک، محکوم ­له به ‌عنوان مالک شناخته می‌ شود و از این‌ جهت دادخواستی که به دادگاه ارجاع داده می‌ شود، باید با عنوان «اعتراض به تشخیص اداره منابع طبیعی و آبخیزداری» باشد و ضروتی بر اثبات مالکیت اراضی ملی نیست.

خواهان دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی

فقط اشخاصی که «ذی نفع» می‌ باشند، می‌ توانند مبادرت به اعتراض به تشخیص اراضی ملی از استثناءهای آن نمایند و به­ موجب قوانین و مقررات مربوطه، اشخاص ذیل می‌ توانند مبادرت به اعتراض نمایند؛

• زارعین صاحب اراضی نسقی

منظور کشاورزانی که طبق قوانین موضوعه و مقررات جاری در مورد اصلاحات اراضی نسق زراعی به آن ‌ها واگذار شده و یا در آمار های مربوط به ­عنوان زارع صاحب نسق زراعی قید شده باشد و نسق زراعی نوعی حق است که به موجب فعالیت مستمر در ملک زراعی برای فردی که در زمین‌ های زراعی اقدام به کشت و آبیاری و… می‌ نماید، ایجاد می‌ شود.

• مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات

اشخاصی که طبق قوانین کشت موقت، قانون خالصه ­ها و قوانین و مقررات اصلاحات ارضی یا گواهی اداره ثبت اسناد و املاک مشعر بر مالکیت، قوانین ثبتی، آئین دادرسی مدنی و یا احکام قطعی مراجع قضایی به عنوان مالک شناخته شده باشند.

• مؤسسه­ های دولتی

اعتراض سازمان ­ها و مؤسسه ­های دولتی در حکم اعتراض اشخاص ذی­ نفع تلقی گردیده است و طبق قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۶۷ اگر سازمان ­ها و مؤسسه ­های دولتی به اجرای مقررات قانون جنگل ها و مراتع معترض باشند، می‌ توانند به هیأت موضوع ماده واحده اعتراض نمایند و اگر اعتراض­شان از سوی هیأت مذکور به جا تشخیص داده شود، از متصرفین خلع ید به عمل خواهد آمد.

خوانده دعاوی اعتراض به تشخیص اراضی ملی از استثناءهای آن

طبق نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ 1399، طرف دعوی قرار دادن اداره «منابع طبیعی و آبخیزداری» شهرستان محل وقوع زمین مورد اختلاف کافی است، فقط در صورتی که اراضی مزبور از سوی اداره «منابع طبیعی و آبخیزداری» به اشخاص ثالث انتقال یافته باشد، طرح دعوی ابطال اسناد انتقالی، مستلزم طرف دعوی قرار دادن منتقل‌ الیه است.

جهت دریافت مشاوره در دعاوی اراضی ملی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

اعتراض به تشخیص اراضی ملی و ادله اثبات آن

مرجع صالح به ­رسیدگی در رابطه با اعتراض به تشخیص اراضی ملی باید به این موضوع دقت داشت که «کمیسیون ‌ها و هیات ماده ­واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون جنگل ­ها و مراتع مصوب 1367» فقط صلاحیت رسیدگی راجع به نوع زمین را داشتند، به ­تعبیر دیگر از آنجایی که این کمیسیون ‌ها مراجع قضایی نیستند، صلاحیت رسیدگی به موضوع مالکیت را ندارند و در این مراجع ادعایی جز اعتراض به تشخیص و تعیین نوع زمین قابل پذیرش و رسیدگی نبود و سرانجام « قانون افزایش بهره‌ وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389» شعبه‌ ای ویژه‌ در مراکز استان ‌ها برای طرح دعوی راجع به تشخیص اراضی ملی از استثناءهای آن ایجاد شد.

احراز مالکیت در طرح دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی

طبق قانون فوق‌ الذکر، معترض­ ها باید به ­منظور اخذ حکم قطعی احراز مالکیت خود، در شعبه ویژه اقدام به طرح دعوی نمایند و همچنین قانون مزبور از دعوی اعتراض به تشخیص هیچ سخنی به میان نمی‌ آورد.

خواسته در اعتراض به تشخیص اراضی ملی

خواسته در این پرونده ‌ها باید تحت عنوان اعتراض به عملیات تشخیص که شامل برگ تشخیص و آگهی تشخیص توام با احراز و اثبات مالکیت می‌ باشد، قید شود، ولی چنانچه راجع به موضوع مورد اختلاف، رای کلی از کمیسیون ماده 56 یا هیات ماده واحده نیز موجود باشد، باید اعتراض به اینگونه آراء نیز به خواسته فوق‌ الذکر اضافه شود و این مسئله در نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ 1391 نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در واقع امر، طبق نظریه مذکور اعتراض اشخاص ذی‌ نفع به تشخیص «وزارت ­کشاورزی» به مرتع یا منابع ملی بودن زمین باید به صورت توأمان با ادعای مالکیت خود و اشتباه بودن تشخیص طرح شود، یعنی ادعای مالکیت به تنهایی و بدون اعتراض به تشخیص مورد پذیرش و رسیدگی نیست.

مالی یا غیرمالی بودن دعاوی اعتراض به تشخیص

طبق رأی­ وحدت ­رویه مورخ 1375 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نیز نظریه مشورتی مورخ 1377 اداره حقوقی قوه قضائیه، دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی و همچنین اعتراض به رای هیات ماده واحده غیرمالی است و همچنین اعتراض به تشخیص در کمیسیون ‌های موصوف بدون هزینه دادرسی و به تبع آن اعتراض به آراء کمیسیون ماده واحده در دادگاه نیز غیرمالی می‌ باشد.

لازم به ذکر است که، دعوای اثبات و احراز مالکیت از جمله دعاوی مالی است، اما سایر دعاوی که همگام با آن طرح می‌ گردد مثل اعتراض به تشخیص، ابطال سند رسمی و غیره، غیرمالی است.

رعایت نکته­ های شکلی در اعتراض به تشخیص

• چنانچه در کمیسیون ‌های موصوف به عمل آید، تعیین خوانده ضرورت ندارد؛ چرا که معترضین، اعتراض خود را در فرم‌ های مخصوص تنظیم می‌ کنند. در این موارد، معترضین باید دادخواست خود را به دبیرخانه هیات مستقر در اداره منابع طبیعی ارائه نمایند.
• اگر به صورت اقامه دعوا در محاکم باشد، تعیین خوانده ضرورت دارد؛ چرا که از شرایط تنظیم دادخواست محسوب می‌ گردد.

نکته: از آنجایی که مرجع تشخیص ملی بودن اراضی، اداره ­های «منابع طبیعی و آبخیزداری» است، پس به یقین این مرجع باید در دادگاه ‌ها در مقام خوانده طرف دعوا قرار بگیرد تا توانایی دفاع از تصمیم خود را داشته باشد.

ادله اثباتی اختصاصی دعاوی تشخیص اراضی ملی از استثناء های آن

مهمترین ادله در دعاوی مربوط به اراضی ملی و استثناء های آن، به نحوی که در بسیاری از موارد، محاکم و سایر مراجع آن ها را به عنوان تنها دلیل تلقی می‌ نمایند، به شرح ذیل عبارتند از؛

عکس‌ های هوایی

منظور از عکس‌ های هوایی به آن دسته از تصاویری است­ که، به ­وسیله دوربین‌ های ویژه که در هواپیما ها قرار داده شده، از عوارض و ویژگی ­های ظاهری زمین، به منظور شناسایی عوامل مختلف و اندازه ­گیری آن گرفته می‌ شود.

قانونگذار تعیین نکرده است که این عکس‌ ها در ردیف کدام یک از اقسام ادله اثبات دعوای مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی قرار دارد، ولی طبق «قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394»، عکس‌ های هوایی جزء دلایل قابل ‌قبول می‌ باشند و به ­دلیل این­ که عکس‌ های هوایی توسط دو ارگان دولتی «سازمان جغرافیایی ارتش» و «سازمان نقشه برداری کشور» تهیه می‌ شوند، در زمره اسناد رسمی هستند.

نقشه ‌های هوایی

منظور از نقشه، طراحی است­ که عوارض سطح زمین را در یک مقیاس کوچکتر نسبت به آن نشان می‌ دهد و سه طریق هوایی، زمینی و تألیفی برای تهیه نقشه‌ های هوایی متصور است.

نقشه ­های هوایی نیز جز اسناد تلقی می‌ شوند، ولی با توجه به این­ که تنظیم‌ کننده آن چه کسی است، می‌ تواند سند عادی یا رسمی باشد. اما از آنجایی که این سند فقط نشان‌ دهنده عقیده تهیه کننده آن است، میبایست در حدود نظر کارشناسی و فقط به ­عنوان یک اماره در نظر گرفته شود و بر همین اساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر، برای نقشه هوایی اعتباری قایل نشده است.

تعارض ادله اثبات دعاوی تشخیص اراضی ملی

منظور از تعارض ادله این است که دلایل استنادی دو طرف دعوی به نحوی تقابل و تضاد داشته باشد که نتوان به هر دو ترتیب اثر داد و در حالت کلی برای وقوع تعارض ادله، سه شرط به شرح ذیل لازم است که عبارتند از؛

• حداقل دو دلیل وجود داشته که میان آن ها تناقض وجود داشته باشد،
• وحدت موضوع وجود داشته باشند،
• ادله متناقض مزبور از نظر حقوقی، دارای قدرت اثباتی برابر باشند.

الف- تعارض ادله قانونی با برگ تشخیص

برگ یا آگهی تشخیص، خود موضوع دعوی تشخیص و اعتراض است و سند موضوع دعوی و اختلاف، نمی‌ تواند به عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرد، پس اختلاف واقعی بین این دو منتفی است.

ب- تعارض نقشه ­های هوایی با شهادت شهود و عکس ‌های هوایی

شهادت شهود و عکس‌ های هوایی (دلیل در معنای خاص) بر نقشه هوایی (امارات قانونی با ارزش اثباتی کارشناسی) مقدم هستند.

پ- تعارض تصرف فعلی با ملی بودن سابق

بعضی اوقات پیش می‌آید که وحدت زمانی در مفاد دو دلیل وجود ندارد؛ بدین معنا که یک دلیل، مالکیت سابق و دلیل دیگر، مالکیت حاضر را اثبات می‌نماید. در دعاوی مربوط به تشخیص اراضی ملی و اعتراض به آن، دو فرض به شرح ذیل قابل تصور است؛

 فرض اول) حالتی است که؛

الف- ملی بودن اراضی مورد اختلاف در گذشته واضح و آشکار است،

ب- در خصوص این­ که زمین مزبور قبل از ملی شدن، احیا گردیده یا پس از آن اختلاف وجود دارد.

نکته: چنانچه دلیلی یافت نشود، اصل بر ملی بودن زمین ­هاست، یعنی در صورت تردید باید ملی بودن، استصحاب شده و مدعی غیرملی بودن باید مالکیت خود و احیای ملک را اثبات نماید.

فرض دوم) حالتی است که؛

الف- ملی بودن ملک در گذشته قابل احراز نیست،

ب- منابع طبیعی ادعا می‌ کند که ملک در گذشته، ملی بوده و متصرف فعلی بعد از ملی شدن آن را احیا نموده است.

نکته: اگرچه اصل بایر بودن زمین و ملی بودن آن است، لیکن اماره ید، به عنوان یک اماره قانونی بر اصل ملی بودن برتری دارد. لذا این منابع طبیعی است که باید برای اثبات ادعای خود، دلیل ارائه نماید.

ت- تعارض عکس‌ های هوایی با شهادت شهود

در این حالت؛

الف- عکس‌ های هوایی دلالت بر ملی بودن ملکی دارد،

ب- شهادت شهود غیرملی بودن (استناء بودن) همان ملک را ثابت می‌ کند.

نحوه رفع تعارض عکس‌ های هوایی با دلیل شهادت شهود

برای رفع تعارض بین این دو دلیل ابتدا باید جایگاه عکس هوایی را در ردیف ادله اثبات تعیین کنیم که به شرح ذیل عبارتند از؛

الف- اگر عکس‌ های هوایی را در زمره امارات بدانیم، تعارض ادله منتفی است. یعنی شهادت شهود بر عکس هوایی مقدم می‌ باشد. البته چنانچه اماره قضایی قاضی را به اقناع وجدانی برساند، اماره می‌ تواند مقدم بر شهادت باشد.

ب- اگر عکس هوایی را در ردیف اسناد رسمی به حساب بیاوریم، بر شهادت شهود مقدم خواهد بود، زیرا؛

1) طبق قانون مدنی، دعوی مخالف با مفاد و محتوای سند رسمی را نمی‌ توان با شهادت ثابت نمود،

2) اقرار و سند جزء ادله تحمیلی ‌اند و دادگاه بر مبنای آن ها رأی صادر می­ کند. در حالی­ که شهادت دلیل اقناعی است و اعتبار و ارزش آن از سوی دادگاه تعیین می‌ شود،

3) رویه قضایی عقیده بر ارجحیت عکس هوایی بر شهادت شهود دارد.

نحوه ثبت اراضی ملی و صدور سند مالکیت

منظور از اراضی ملی در قوانین ایران، اراضی که تحت مالکیت دولت هستند، یعنی این دولت است که باید برای اخذ سند مالکیت اراضی مزبور اقدام می­ نماید و صدور سند مالکیت اراضی ملی به نام دولت، از اراضی متعلق به اشخاص خصوصی متفاوت است.

بعد از مرحله تشخیص اراضی ملی است که، انجام آن و صدور سند مالکیت عمومی برای دولت منوط به تشخیص مامور اداره منابع طبیعی است، اداره ثبت اسناد و املاک باید به صرف درخواست مامور اداره منابع طبیعی، رونوشتی از اسناد مالکیت، صورت­مجلس تحدید حدود و نقشه ‌های ثبتی مورد نیاز او را در اختیار وی قرار دهد و این مأمور نیز موظف است، گزارشی را درخصوص حدود، مشخصه ­ها و مساحت تنظیم نموده و به اداره جنگلبانی یا سر جنگلبانی تسلیم ‌نماید و اداره مزبور بعد از بررسی، گواهی لازم را صادر و به اداره ثبت محل ارسال می‌ کند.

جهت دریافت مشاوره در دعاوی اراضی ملی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

فرآیند صدور سند مالکیت به نام دولت

طبق قوانین موضوعه ثبت اموال غیرمنقول تابع تشریفات قانون ثبت اسناد و املاک می­ باشد، ولی گاهی قانونگذار در مواردی برای ثبت اموال غیرمنقول و صدور سند رسمی مالکیت تشریفات خاصی را پیش­ بینی کرده است، از جمله ثبت و صدور سند رسمی مالکیت در اراضی ملی به نفع دولت.

اقسام سند رسمی مالکیت اراضی ملی

سند رسمی مالکیت اراضی ملی به شرح ذیل قابل تقسیم به 2 دسته سند رسمی است که عبارتند ­از؛

سند مالکیت مستقیم

این سند برای اراضی که توسط دولت به فرد یا شرکتی واگذار شده صادر می ­‌شود که در این حالت فرد یا شرکتی که زمین را در اختیار دارد، صاحب آن خواهد بود و می ­تواند از آن به عنوان دارایی خود استفاده کند.

سند اجاره

این سند برای اراضی صادر می­ شود که، توسط دولت به فرد یا شرکتی اجاره داده می­ شود که در این حالت، فرد یا شرکتی که زمین را اجاره می­ کند، حق استفاده از زمین را دارد، اما حق مالکیت متعلق به دولت است.

در هر دو قسم، سند مالکیت یا سند اجاره از سوی دولت صادر می ­شود و استفاده غیرقانونی از اراضی ملی پیگرد قانونی دارد و در صورت بروز تخلف از سوی قانون با افراد برخورد می ­شود.

 مراحل ثبت اراضی و صدور سند مالکیت اراضی ملی به نفع دولت

برای ثبت و صدور سند مالکیت اراضی ملی، مراحل ذیل بایستی انجام شود که عبارتند از؛

الف- بررسی وضعیت قانونی زمین: در این مرحله، باید وضعیت قانونی زمین بررسی شود تا اطمینان حاصل شود که به دولت تعلق دارد.

ب- تعیین مالکیت قبلی: در این مرحله، باید مالکیت قبلی زمین بررسی شود تا از عدم وجود هرگونه اشکال در انتقال مالکیت اطمینان حاصل شود.

پ- تهیه مدارک لازم: برای ثبت اراضی و صدور سند مالکیت، باید مدارک لازم شامل پرونده ثبتی، مستندات مالکیت قبلی و مدارک شناسایی صاحبان اراضی تهیه شود.

ت- پرداخت هزینه ‌های مربوط به ثبت اراضی ملی: برای ثبت اراضی و صدور سند مالکیت، هزینه ‌های مربوط به آن باید پرداخت شود.

ث- ثبت اراضی: پس از تهیه مدارک و پرداخت هزینه‌ های ثبت، اراضی با رعایت قوانین و مقررات ثبتی، در سامانه ثبت اراضی به نام دولت ثبت خواهد شد.

تشریفات ثبت اراضی و صدور سند مالکیت اراضی ملی به نفع دولت

ثبت اراضی ملی منوط به تشخیص این اراضی از استثناءها و طی تشریفات قانونی فرآیند تشخیص است.

1. پس ثبت این­ نوع اراضی بدون تشخیص مامور مجری «اداره منابع طبیعی» امکان پذیر نیست. بابت ثبت اراضی ملی، اداره ­های ثبت اسناد و املاک بایستی به تقاضای مامورین اداره منابع طبیعی مدارک ذیل را که مورد نیاز مامورین جنگلبانی برای تشخیص ضروری است، را در اختیار آن ها قرار دهند که عبارتند از؛

• رونوشت اسناد مالکیت،
• نقشه ­های ثبتی،
• صورتمجالس تحدید حدود کلیه املاک موضوع تشخیص،
• پرونده ­های ثبتی کلیه املاک موضوع تشخیص.

2. طبق قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مامورین سازمان جنگل­ ها و مراتع، نسبت به آنچه که، جزء اراضی ملی یا استثناءهای آن می ­باشد، گزارشی بابت حدود و مشخصات و مساحت اراضی تنظیم و به اداره ­های جنگلبانی یا سرجنگلبانی ­های مربوط تسلیم می ­نمایند. ادارات جنگلبانی پس از رسیدگی، گواهی لازم صادر و به اداره ثبت اسناد مربوطه ارسال می­ کنند.
3. بعد از آن، اداره ­های ثبت موارد مندرج در گواهی مزبور را از موضوع سند مالکیت تفکیک نموده و سند مالکیت جدید نسبت به موارد استثناء شده برای اشخاص صادر می­ نمایند و سند مالکیت سابق با قید موارد تفکیک، به نام دولت اصلاح می­ شود.

قطعی­ شدن برگ تشخیص

طبق قانون ثبت اسناد و املاک برای صدور سند مالکیت برای اراضی ملی، تشریفات خاصی معین شده است و از جمله این تشریفات قطعی ­شدن برگ تشخیص اراضی ملی از استثناءهای آن می­ باشد. حال پرسشی که به ­ذهن می­ رسد این است که، زمان قطعی­ شدن برگ تشخیص چه­ وقتی است؟

و برای پاسخ می­بایست گفت طبق قانون دو حالت برای قطعی ­شدن برگ تشخیص به شرح ذیل پیش بینی شده است؛

الف- پس از انتشار آگهی موضوع قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی کشور و انقضاء مدت 6 ماه به شرطی که، اعتراضی نسبت به آن صورت نگرفته باشد، با صدور رأی قطعی صدور سند مالکیت امکان پذیر می ­شود.

ب- پس از انتشار آگهی موضوع قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی کشور و در  مدت 6 ماه چنانچه به تشخیص در مراجع صالح مانند کمیسیون ماده 56 یا کمیسیون ماده واحده یا در محاکم اعتراض صورت گرفته باشد و بعد از رسیدگی به اعتراض، با صدور رأی قطعی صدور سند مالکیت امکان پذیر می ­شود.

شرایط صدور سند مالکیت اراضی ملی به نفع دولت

صدور سند مالکیت اراضی ملی به نفع دولت، مستلزم شرایط خاصی به شرح ذیل عبارتند از­؛

• صدور مجوز؛ برای استفاده از اراضی ملی باید از دولت مجوز تهیه کرده و تمام شرایط لازم را رعایت کرد.
• تعیین نوع استفاده از اراضی؛ طبق قانون تعیین نوع استفاده از زمین بسیار مهم است.
• پرداخت هزینه؛ پرداخت هزینه به موقع برای استفاده از اراضی ملی بسیار مهم است. هزینه‌ های مربوط به استفاده از زمین‌ های ملی برحسب متراژ و نوع استفاده تعیین می ­‌شود.
• ثبت در سامانه اراضی؛ پس از تایید شرایط قانونی، زمین باید در سامانه اراضی به نام دولت ثبت شود.
• عدم تخلف؛ خرید و فروش زمین ­‌های ملی مغایر قانون است و عمل درست این­ است که بطور رسمی اقدام به اجاره آن ها کرد و هرگونه تخلف مالی و قانونی می‌­ تواند باعث لغو مجوز یا عدم تمدید آن شده و در نتیجه عدم صدور سند مالکیت شود.
• رعایت شرایط و مقررات؛ مجوز استفاده از زمین ­های ملی بر اساس شرایط و مقررات تعیین شده برای کاربری مورد درخواست صادر می­ شود. به همین جهت رعایت این شرایط و مقررات بسیار مهم است.
• صدور سند مالکیت؛ بعد از ثبت اراضی، سند مالکیت توسط دفترخانه املاک در نام صاحبان جدید به عنوان مالکان زمین صادر خواهد شد.

امکان صدور اسناد مالکیت مشاع در اراضی ملی

طبق قانون ثبت اسناد و املاک، صدور سند مالکیت مشاعی برای اموال غیرمنقول امکان پذیر می­ باشد و برای هریک از مالکین مشاع، به نسبت سهم هریک سند مالکیت مشاعی صادر می ­شود، ولی در خصوص اراضی ملی به جهت اینکه این اراضی جزء انفال و اموال عمومی می ­باشد و این اموال غیرقابل تملک هستند و صدور سند مالکیت مشاعی با غیرقابل تملک بودن اراضی ملی در تعارض می­ باشد و طبق «بخشنامه مورخ 1377 مدیر کل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگل ها و مراتع به مدیریت کل منابع طبیعی ساری به صراحت قید گردیده امکان صدور سند مالکیت مشاعی برای اراضی ملی شده به جهت منطقی و عملی منتفی است.» پس به سبب عقلی و منطقی امکان جمع دو وصف ملی بودن و استثناء بودن در یک ملک وجود ندارد.

امکان صدور اسناد مالکیت معارض در اراضی ملی

طبق قانون ثبت اسناد و ملاک منظور از سند مالکیت معارض سندی است که، نسبت به ملکی بطورکلی و یا جزئی سند مالکیت متعارض صادر شده باشد و سند مالکیتی که ثبت آن بعد از سند اول است سند مالکیت معارض می­ باشد و در خصوص اراضی خصوصی این قبیل اشتباه ­ها وجود دارد. حال پرسشی که به ذهن می رسد، این است که آیا صدور سند مالکیت معارض در اراضی ملی امکان پذیر است؟

برای پاسخ باید گفت با استناد به قوانین «ملی شدن جنگل­ ها و مراتع» ، «حفاظت و بهره ­برداری از جنگل ­ها و مراتع» ،«حفظ و حمایت از منابع ملی و ذخایر جنگلی» و «ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ­ها و مراتع» و آراء صادره از محاکم، صدور سند مالکیت معارض در اراضی ملی نیز امکان پذیر می ­باشد و این صدور سند مالکیت معارض در اراضی ملی در دو فرض به شرح ذیل ممکن است که عبارتند از؛

• پس از طی مراحل تشخیص، سند مالکیت به نام دولت صادر شود، سپس برای شخص دیگری نیز سند مالکیت معارض تنظیم گردد،
• اگر نسبت به ملکی ابتدا به نام اشخاص سند مالکیت صادر شود و بعد بر اساس تشخیص مأمور صلاحیت ­دار دولت، ملک جزء اراضی ملی تشخیص داده و برای دولت نیز سند مالکیت صادر شود.

لازم به ذکر است که، در فرض دوم امکان تحقق صدور سند مالکیت معارض وجود ندارد، برای این ­که اداره ­های ثبت بایستی طبق گواهی اداره ­های منابع طبیعی یا رای نهایی کمیسیون ماده 56 یا کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی، سند مالکیت اشخاص را باطل نماید و بعد از آن اقدام به صدور سند مالکیت به نام دولت نمایند.

جهت دریافت مشاوره در دعاوی اراضی ملی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

اسناد مالکیت اشخاص در تعارض با برگ تشخیص اراضی ملی از استثناءهای آن

طبق قانون ثبت، نشانه مالکیت اشخاص ثبت آن ملک به نام او در اراده ثبت و صدور سند مالکیت است. لذا ثبت ملک باعث سلب مالکیت از غیر می­ گردد و تصرف غیر صاحب سند مالکیت در آن ملک دلیل محسوب نمی­ شود و یکی از استثناءهای وارده بر قانون ثبت، تشخیص اراضی ملی از استثناءهای آن است که در قالب برگ تشخیص تبیین می­ گردد و زمانی ­که تشخیص مامور صلاحیت­ دار به مرحله قطعی ­شدن برسد، اثر حکم قانون ثبت و اسناد، مالکیت صادره ثبتی را در مورد اراضی ملی کم رنگ می ­شود.

طبق رای وحدت رویه مورخ 1384 هیات عمومی دیوان ­عالی کشور، به صرف تشخیص مامور صلاحیت ­دار دولت و قطعی شدن آن، ملک در مالکیت دولت قرار می­ گیرد و صرف عدم صدور سند مالکیت به نام دولت نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی نخواهد بود و به ­موجب این رای وحدت رویه دولت می ­تواند نسبت به املاکی که طبق برگ تشخیص قطعی گردیده، رفع تصرف، خلع ید، قلع و قمع و اجرت المثل را مطالبه نماید. چه این­ که متصرفین دارای سند مالکیت باشند یا مالکیت فاقد سند باشد و در عین ­حال اگر متصرفین نسبت به اسناد مالکیت دولت اعتراض داشته باشند و بخواهند آن را باطل نمایند، با توجه به صدور برگ تشخیص قطعی ناچار به طرح دعوای بی­ اعتباری عملیات تشخیص علیه دولت در مراجع صالح می­ باشند.

همچنین اگر اسناد مالکیت اشخاص در تعارض با برگ تشخیص حاصل از دادرسی باشند، باید به تصمیم دادگاه عمل شود. اگر دادگاه به نفع فردی تصمیم گرفته باشد، اسناد مالکیت براساس تصمیم دادگاه تغییر خواهد کرد و حقوق مالکیت به فرد برنده دادگاه واگذار خواهد شد. در صورتی که دادگاه تصمیمی نگرفته باشد، موضوع به دیوان عدالت اداری ارجاع داده خواهد شد و پس از صدور حکم از سوی دیوان عدالت اداری، براساس آن تصمیم، اسناد مالکیت تغییر خواهد کرد و حقوق مالکیت به فرد برنده حکم واگذار خواهد شد.

نکته: بنابر نظر بعضی از حقوق­ دانان اگر سند مالکیت ثبتی به نام اشخاص باشد، دعوای منابع طبیعی مبنی بر خلع ید، رفع تصرف، قلع و قمع و اجرت ­المثل بدون ابطال سند مالکیت مسموع (مورد پذیرش و رسیدگی) نمی ­باشد.

اعمال مواد 147 و 148 قانون ثبت در اراضی ملی

بعد از اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت در سال­ های 1365 و 1370 تردید های فراوانی در مورد شمول مقررات اصلاحی نسبت به اموال عمومی از جمله اراضی ملی ایجاد شده است. حکم قانونگذار در تبصره 2 ماده 148 مبنی بر اقدام ­های دولت راجع به تصرف اشخاص در اراضی متعلق به دولت و شهرداری ­ها به این تردید افزوده شد و برخی ­ها گمان می­ کردند، مقصود از اراضی متعلق به دولت و شهرداری­ ها، اموال عمومی را نیز در بر می­ گیرد، ولی به ­نظر می­ رسد، مقررات اصلاحی مواد 147 و 148 قانون ثبت صرف نظر از اموال عمومی می­ باشد و به همین جهت در «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان ­های فاقد سند رسمی مصوب 1390» که در واقع جایگزین ماده 147 اصلاحی قانون ثبت گردیده است «اراضی عمومی، دولتی، ملی، منابع طبیعی و اراضی موات» از دایره شمول این قانون استثناء شد.

صدور سند مشاعی برای اراضی ملی

بطور اساسی، امکان صدور سند مالکیت مشاعی برای اراضی ملی ممکن نیست و اگر چه براساس قوانین ایران، در خصوص تمامی اموال غیر منقول، صدور سند مالکیت مشاعی ممکن است اما در خصوص اراضی ملی اینگونه نیست، زیرا اراضی مزبور، در زمره اموال عمومی قرار دارند که قابل تملک هیچکس نیست. بنابراین صدور سند مالکیت مشاعی برای ملکی که بطور کلی قابل تملک نبوده، امکان ‌پذیر نیست. به بیان بهتر، دو موضوع متناقض، در یک مسئله واحد جمع نمی‌ گردد.

جهت دریافت مشاوره در دعاوی اراضی ملی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی 

دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی 

دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی 

دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی دعاوی اراضی ملی