جرایم مالی کارمندان دولت

بهترین وکیل کارکنان دولت در این نوشتار به بررسی جرایم مالی کارمندان دولت پرداخته است.

چنانچه در این زمینه نیازمند اخذ مشاوره هستید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل فرمائید.

بررسی انواع جرایم مالی کارمندان دولت و مرجع صالح به رسیدگی این جرایم در نظام حقوقی ایران

جرایم مالی کارکنان دولت از دسته جرایم علیه آسایش و مصالح عمومی است، زیرا که مستخدم دولت با به دست آوردن و تحصیل امتیازهای مورد نظر موجب بی اعتباری دستگاه دولتی شده و باعث سلب آسایش و اعتماد مردم از دستگاه دولتی می گردد و در ارتباط با جرایم مالی ارتکابی از سوی کارکنان دولت باید گفت که با زمان تشکیل دولت­ ها قابل تصور می­ باشند، در این نوع از جرایم ویژگی های خاص مرتکب جرم و نیز نوع استخدام آن ها و حیطه اختیارها و قلمروی کاری آن ها در وقوع جرم مؤثر است و لازم به­ ذکر است­ که جرایم مالی کارکنان دولت، از اهمیت بسزایی برخوردار است، لذا دقت در شیوه انتخاب و به کارگماردن آن ها بسیار مهم است، علاوه ­بر این کالبد شکافی و ریشه ­یابی علت ارتکاب این جرایم و بررسی تأثیر عوامل گوناگون در تحقق این جرایم می­ تواند در ارائه راهکارها و روش ­های پیشگیری از این جرایم نیز مؤثر باشد و از آن­ جهت که حاکمیت و دولت نماینده و امانت­دار مردم محسوب می­ شوند، ضرروری است که در جهت بجا آوردن رسم امانت داری و تلاش در راستای جلب اعتماد عمومی آحاد جامعه و جلوگیری از هرگونه کوتاهی منجر به خسارت های جبران ناپذیر اقدام ­های لازم مبذول گردد.

از آنجا که کارکنان دولت بخش بزرگی از نظام اداری یک کشور را تشکیل می­ دهند و امروزه برای اداره کردن امور کشور و سازمان دادن به روابط بین مردم و اجتماع بخش زیادی از اموال و دارایی ­های کشور در اختیار دولت و نهادهای عمومی قرار می­ گیرد و کارمندان با حجم انبوهی از اطلاعات و اسناد محرمانه و اموال دولتی مواجهه هستند و همیشه این احتمال هست که این سرمایه و اموال که در اختیار کارکنان دولت قرار گرفته بطور صحیح اداره نشده و شاید مورد سوءاستفاده و حتی تصاحب شخصی نیز قرار گیرد. بنابراین وظیفه مهم و خطیری که برعهده دولت، این است که دارایی و اموالی را که حسب امانت در اختیار دارد، در اختیار کسانی قرار دهد که شایسته، صالح و امانت­ دار در راستای اهداف مورد نظر باشند. متأسفانه برخی کارکنان دولت در وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده و برخلاف اهداف مورد نظر ضررهای بسیار عظیمی به اموال، دارایی ممکلت و اعتبار حاکمیت وارد می ­کنند.

جهت دریافت مشاوره در خصوص جرایم مالی کارمندان دولت با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

انواع جرایم مالی کارکنان دولت

• اختلاس

طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، جرم اختلاس؛ هریک از کارمندان و کارکنان اداره ­ها و سازمان­ ها یا شوراها و یا شهرداری ­ها و موسسه ­ها و شرکت ­های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسسه­ هایی که به کمک مستمر دولت اداره می­ شوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای 3 گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ­ها و موسسه ­های فوق­ الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب می ­شود.

ارکان جرم اختلاس

• رکن قانونی جرم اختلاس

برداشت و تصاحب رفتارهایی هستند که به ‌عنوان عنصر مادی این جرم محسوب می‌ شوند. زمانی ‌که مستخدم دولت، اموال یا وجوهی را که به ‌علت شغلش به او سپرده شده است برای خود یا دیگری تصاحب یا برداشت کند، این رفتارها به‌ عنوان عنصر مادی اختلاس محسوب می‌ شود. به­ تعبیر دیگر، هریک از کارمندان و کارکنان اداره ­ها و سازمان ­ها یا شوراها و یا شهرداری­ ها و موسسه ­ها و شرکت­ های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسسه­ هایی که به کمک مستمر دولت اداره می ­شوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای 3 گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ­ها و موسسه ­های فوق ­الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب می­ شود.

• رکن مادی جرم اختلاس

برای اینکه رفتار یا فعل یا ترک فعلی جرم شناخته شود، باید در قانون جرم‌ انگاری شده باشد. یعنی این جرم تعریف و مجازات آن بیان شود و این رفتار مجرمانه در جرم اختلاس عبارت است از این­ که؛ مامور دولت که مالی بر حسب وظیفه به او سپرده شده، آن‌ را تصاحب و برخورد مالکانه داشته باشد.

• رکن معنوی جرم اختلاس

عنصر روانی این جرم، به ‌معنی قصد ارتکاب اختلاس و سوءنیت از طرف مرتکب است، یعنی باید کارمند یا مستخدم دولتی، قصد تصاحب و عامدانه و از روی سوءنیت اقدام برای برداشت مال یا وجوه دولتی برای خود یا دیگری را داشته باشد تا این جرم تشکیل شود.

شرایط تحقق جرم اختلاس

• این جرم باید حتما توسط یکی از کارمندان یا کارکنان دولت که مشغول به خدمات عمومی بوده، اتفاق افتد،
• مال باید برحسب انجام وظیفه، برای نگهداری به او سپرده شده باشد،
• تصاحب و برداشت دو فعل هم­ زمان و لازم جهت تحقق جرم اختلاس،
• این جرم نیازمند سوءنیت است، یعنی مرتکب باید قصد ضرر رساندن به صاحب مال یا دولت را داشته باشد،
• اینکه از انجام این عمل سود یا منفعتی حتما نصیب خود مرتکب شود، شرط نیست، بلکه ممکن است کار را برای دیگری انجام داده باشد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص جرایم مالی کارمندان دولت با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

طریقه اثبات جرم اختلاس

یکی از طرق اصلی اثبات جرم اختلاس استناد ارگان دولتی به عنوان شاکی پرونده به شهادت شهود است. طبق قاعده کلی در اثبات عناوین مجرمانه، نصاب شهادت در همه جرایم علی­ الاصول 2 شاهد مرد است که جرم اختلاس نیز مشمول این قاعده قرار می­ گیرد. از ادله دیگر در اثبات این عنوان مجرمانه می­توان به اقرار متهم و نیز حصول علم قاضی در احراز مجرمیت اشاره کرد.

جرم اختلاس شبکه­ ای

ممکن است اختلاس به‌ صورت شبکه‌ ای محقق شود، زمانی که اشخاص با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری، مرتکب اختلاس شوند، مجازات آن‌ ها تشدید خواهد شد، جرم اختلاس شبکه­‌ ای ممکن است منجر به اعدام مرتکبین آن شود، اگر اشخاصی که به­ ‌صورت شبکه‌ ای مرتکب اختلاس شده‌ اند، توسط دادگاه به‌ عنوان مفسد فی‌ الارض شناخته شوند، امکان اعدام آن ‌ها وجود دارد.

مجازات جرم اختلاس

نظر به اینکه مرتکب این جرم در مقایسه با جرم عمومی خیانت در امانت جایگاه ویژه­ ای دارد و از افراد عادی جامعه نبوده و کارمند دولت یا در حکم آن محسوب می­ شود، لذا مجازات شدیدتری نسبت به جرم خیانت در امانت در قانون برای مرتکب آن پیش­ بینی شده است و مجازات­ شخص مختلس بسته به میزان موضوع جرم تعیین می­ شود که به شرح ذیل عبارتند از؛

الف) مجازات جرم اختلاس

• اگر میزان مال مورد اختلاس 50 هزار ریال باشد، مرتکب به مجازات ­های ذیل محکوم می­ گردد که عبارتند از؛

الف. به حبس 6 ماه تا 3 سال،

ب. 6 ماه تا‌ 3 سال انفصال موقت از خدمات دولتی،

پ. رد مال یا وجه تحصیل شده،

ت. جزای نقدی معادل 2 برابر آن مال یا وجه تحصیل شده.

• اگر میزان مال مورد اختلاس بیشتر 50 هزار ریال باشد، مرتکب به مجازات ­های ذیل محکوم می­ گردد که عبارتند از؛

الف. به حبس 2 تا 10 سال حبس،

ب. انفصال دائم از خدمات دولتی،

پ. رد مال یا وجه تحصیل شده،

ت. جزای نقدی معادل 2 برابر آن مال یا وجه تحصیل شده.

• اگر میزان مال مورد اختلاس بیشتر 1 میلیارد ریال باشد مرتکب محکوم می­ گردد که عبارتند از؛

الف. به حبس 2 تا 10 سال حبس،

ب. انفصال دائم از خدمات دولتی،

پ. رد مال یا وجه تحصیل شده،

ت. جزای نقدی معادل 2 برابر آن مال یا وجه تحصیل شده،

ث. انتشار حکم محکومیت قطعی در رسانه ملی یا یکی از روزنامه ­های کثیرالانتشار است.

ب) مجازات جرم اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد

1. اگر میزان مال مورد اختلاس 50 هزار ریال باشد، مرتکب به مجازات ­های ذیل محکوم می­ گردد که عبارتند از؛

الف. به حبس 2 تا 5 سال،

ب. 1 تا‌ 5 سال انفصال موقت از خدمات دولتی،

پ. رد مال یا وجه تحصیل شده،

ت. جزای نقدی معادل 2 برابر آن مال یا وجه تحصیل شده.

1. اگر میزان مال مورد اختلاس بیشتر 50 هزار ریال باشد، مرتکب به مجازات ­های ذیل محکوم می­ گردد که عبارتند از؛

الف. به حبس 7 تا 10 سال حبس،

ب. انفصال دائم از خدمات دولتی،

پ. رد مال یا وجه تحصیل شده،

ت. جزای نقدی معادل 2 برابر آن مال یا وجه تحصیل شده.

1. اگر میزان مال مورد اختلاس بیشتر 1 میلیارد ریال باشد مرتکب محکوم می­ گردد که عبارتند از؛

الف. به حبس 7 تا 10 سال حبس،

ب. انفصال دائم از خدمات دولتی،

پ. رد مال یا وجه تحصیل شده،

ت. جزای نقدی معادل 2 برابر آن مال یا وجه تحصیل شده،

ث. انتشار حکم محکومیت قطعی در رسانه ملی یا یکی از روزنامه ­های کثیرالانتشار است.

نکته: هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می­ نماید و اجراء مجازات حبس را معلق، ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.

نکته: هرگاه میزان اختلاس زائد بر 100 هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت 1 ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود و وزیر دستگاه می­ تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند و به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.

نکته: رد مال یا وجه در شرایطی صورت می­ گیرد که اصل مال یا وجه موضوع جرم موجود باشد، در فرضی که اتلاف عمدی به­ عنوان رفتار مادی جرم اختلاس ارتکاب یافته باشد، مرتکب طبق عمومات باب ضمان دارای مسئولیت است و در ضمن مجازات اختلاس نیز در خصوص وی جاری می­ شود.

مجازات تکمیلی و تبعی

• مجازات تکمیلی

طبق قانون مجازات اسلامی، قانونگذار صدور حکم به مجازات­ های تکمیلی را در خصوص تمامی جرایم تعزیری ممکن دانسته و در این خصوص درجه خاصی از مجازات را لحاظ نکرده است، لذا در خصوص جرم اختلاس نیز بنا به تشخیص قاضی رسیدگی کننده امکان صدور حکم به مجازات تکمیلی در خصوص شخص مرتکب وجود دارد.

• مجازات تبعی

طبق قانون مجازات اسلامی در رابطه با مجازات تبعی شرایط خاص از جمله نصاب مشخصی به لحاظ درجه مجازات تحمیلی بر مرتکب را پیش­ بینی کرده است که با توجه به درجه 4 تلقی شدن مجازات جرم اختلاس (با ارزش مالی بیش از 50 هزار ریال)، تحمیل مجازات تبعی و محرومیت 3 ساله مرتکب از حقوق اجتماعی الزامی است.

جهت دریافت مشاوره در خصوص جرایم مالی کارمندان دولت با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

• ارتشاء

رشوه

رشوه عبارت است از؛ دادن یا قبول کردن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال و همچنین انجام معامله صوری با مبلغ غیر واقعی.

ارتشاء یا رشوه گرفتن

ارتشاء به ­معنای اخذ وجه مال یا سند، تسلیم ­وجه یا مال از سوی مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آن ها.

رشا یا رشوه دادن

رشا به معنی دادن مال یا سند، تسلیم ­وجه یا مال از سوی اشخاص به ماموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آن ها.

جرم رشا

شخص رشوه ‌دهنده است، در واقع کسی که برای انجام یا عدم انجام کاری که از وظایف مامور دولت است وجه یا سند می­ دهد، راشی محسوب می­ شود، به تعبیر دیگر هرکس با آگاهی و عمدی برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ­ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای 3 گانه و‌ همچنین نیرو های مسلح یا شرکت ‌های دولتی یا سازمان ‌های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را‌ مستقیم یا غیر مستقیم بدهد.

جرم ارتشاء

مرتشی شخصی است که اقدام به گرفتن رشوه می‌ کند، در واقع مامور گیرنده وجه کسی که در نظر راشی صالح برای انجام آن بوده است، مرتشی تلقی می ­شود، به ­تعبیر دیگر، هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری­ ها یا نهاد های انقلابی و بطور کلی قوای 3 گانه و‌ همچنین نیرو های مسلح یا شرکت‌ های دولتی یا سازمان‌ های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به ­خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام‌ دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان ­های مزبور می‌ باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بطور مستقیم یا غیر مستقیم قبول نماید، اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آن ها بوده یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا ‌نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن‌ که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد.

نکته: اگر کسی به منظور انجام وظیفه یا عدم انجام وظیفه چیزی به کارمند دولتی و مملکتی بدهد و محقق شود که گیرنده آن بدون قصد انجام منظور او به اغراض دیگری از قبیل؛ اطلاع دادن به مقامات مربوطه و اعلام جرم بر دهنده آن گرفته و به هیچ وجه قصد ارتشاء نداشته است، در این صورت دهنده وجه راشی محسوب می­ شود، بدون آنکه گیرنده آن مرتشی محسوب شود.

جهت دریافت مشاوره در خصوص جرایم مالی کارمندان دولت با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

ارکان اصلی تحقق جرم رشا و ارتشاء

• مرتکب کارمند دولت باشد،
• آن وجه یا مال را برای انجام یا عدم انجام وظایف قانونی دریافت کند.

شرایط تحقق جرم رشا و ارتشاء

برای تحقق این جرم، شرایطی به شرح ذیل لازم است که عبارتند از؛

• وابستگی استخدامی شخص مرتشی به نهادهای و موسسه ­های دولتی مذکور قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری،
• کشف وجه مورد ادعا از متهم،
• رضایت مرتشی به اخذ وجه،
• قبول وجه، مال یا سند از سوی شخص مرتشی،
• توافق، تبانی و وحدت قصد شخص مرتشی با شخص رشوه دهنده،
• علم و آگاهی کامل طرفین از عمل مجرمان.

برخی از مصادیق رشوه

برخی مصادیق رشوه به شرح ذیل عبارتند از؛

• گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
• اخذ مالی بلاعوض.
• اخذ مالی به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهری به قیمت معمولی و واقعی.
• فروش مالی به مقدار فاحش گران تر از قیمت بطور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط.
• اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری است که مربوط به دستگاه اجرایی می‌ باشد.
• اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می‌ شود؛

1. هرگونه ابراء وام بدون رعایت ضوابط،
2. هرگونه اعطاء وام بدون رعایت ضوابط،
3. پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد،
4. گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارائه خدمات به اشخاص،
5. اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف نسبت به حقوق، مزایا و امتیازهای دریافتی گردد.

نوع جرم رشا و ارتشاء

جرم ارتشاء، جزو دسته جرایم مطلق بوده و فارغ از نتیجه دهی یا ناکام ماندن آن، تاثیر در جرم انگاری و مجازات مرتشی نخواهد داشت، یعنی نیاز به نتیجه ندارند، همین­ که شخصی رشوه بدهد و یا رشوه دریافت نماید، این جرایم واقع می­ شوند و نیاز نیست عمل مورد توافق واقع گردد.

مجازات مرتشی (رشوه گیرنده)

مرتکب جرم ارتشاء حسب مورد به مجازات این جرم محکوم خواهد شد که به شرح ذیل عبارتند از؛

• اگر مرتکب در مرتبه پائین­ تر از مدیرکل یا‌ هم ­طراز آن باشد و قیمت مال یا وجه ماخوذه بیش از 20 هزار ریال نباشد، به مجازات ذیل محکوم خواهد شد؛
• به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال.
• اگر مرتکب در مرتبه مدیرکل یا‌ هم ­طراز مدیرکل یا بالاتر باشد و قیمت مال یا وجه ماخوذه بیش از 20 هزار ریال نباشد، به مجازات ذیل محکوم خواهد شد؛
• به انفصال دائم از مشاغل دولتی.
• اگر مرتکب در مرتبه پائین ­تر از مدیرکل یا‌ هم­ طراز آن باشد و قیمت مال یا وجه ماخوذه بیش از این مبلغ تا 200 هزار ریال باشد، به مجازات­ های ذیل محکوم خواهد شد؛
• از 1 سال تا 3 سال حبس،
• جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذه،
• انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال.
• اگر مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم ­طراز ‌مدیرکل یا بالاتر باشد و قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از این مبلغ تا 200 هزار ریال باشد، به مجازات­ های ذیل محکوم خواهد شد؛
• از 1سال تا 3 سال حبس،
• جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذه،
• انفصال دائم از مشاغل دولتی.
• اگر مرتکب در مرتبه پایین ­‌تر از مدیر‌کل یا هم­ طراز آن باشد و قیمت مال یا وجه ماخوذه بیش از 200 هزار ریال تا 1 میلیون ریال باشد، به مجازات­ های ذیل محکوم خواهد شد؛
• به 2 تا 5 سال حبس،
• جزای نقدی ‌معادل قیمت مال یا وجه ماخوذه،
• انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال،
• تا ۷۴ ضربه شلاق.
• اگر مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم ­طراز ‌مدیرکل یا بالاتر باشد و اگر قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از 200 هزار ریال تا 1 میلیون ریال باشد، به مجازات­ های ذیل محکوم خواهد شد؛
• به 2 تا 5 سال حبس،
• جزای نقدی ‌معادل قیمت مال یا وجه ماخوذه،
• انفصال دائم از خدمات دولتی،
• تا ۷۴ ضربه شلاق.
• اگر مرتکب در مرتبه پایین ­‌تر از مدیر‌کل یا هم ­طراز آن باشد و قیمت مال یا وجه ماخوذه بیش از 1 میلیون ریال باشد، به مجازات­ های ذیل محکوم خواهد شد؛
• به 5 تا 10 سال حبس،
• جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ‌ماخوذه،
• انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال،
• تا ۷۴ ضربه شلاق.
• اگر مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم ­طراز ‌مدیرکل یا بالاتر باشد و قیمت مال یا وجه ماخوذه بیش از 1 میلیون ریال باشد، به مجازات ­های ذیل محکوم خواهد شد؛
• به 5 تا 10 سال حبس،
• جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ‌ماخوذه،
• انفصال دائم از خدمات دولتی،
• تا ۷۴ ضربه شلاق.

مجازات راشی (رشوه دهنده)

مجازات رشوه دهنده (مجازات راشی) به شرح ذیل عبارتند از؛

• ضبط مال به نفع دولت،
• لغو امتیاز تحصیل شده از طریق ارتشاء،
• حبس از ۶ ماه تا ۳ سال،
• تا ۷۴ ضربه شلاق.

جهت دریافت مشاوره در خصوص جرایم مالی کارمندان دولت با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

معاونت در جرم رشا و ارتشاء

بطور عمومی معاونت در جرم رشا و ارتشاء به­ عنوان نوعی پوشش و در راستای تسهیل یا مخفی کردن عمل ارتشاء صورت می­ گیرد و شخص معاون می­تواند اعمالی از جمله واسطه­ گری، انتقال مال یا وجه به شخص مرتشی یا مراتب مذاکرات مابین رشوه دهنده و رشوه گیرنده را انجام دهد.

لازم به ذکر است که، برای اجرای مجازات معاون ارتشاء ارتباطی میان اینکه او از سمت کدام یک از طرفین گماشته شده است وجود ندارد.

مجازات معاونت در جرم رشا و ارتشاء

مجازات معاون جرم ارتشاء برابر با مجازات رشوه ­گیرنده و از آن جایی که میزان مجازات رشوه گیرنده منتاسب با مبلغ رشوه مشخص می ­شود، مجازات معاونت در این جرم نیز برابر با همان مقداری است که برای رشوه گیرنده تعیین می ­شود.

مجازات شروع به جرم رشا و ارتشاء

مجازات شروع به جرم ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد، که به شرح ذیل عبارتند از؛

• اگر مرتکب در مرتبه پائین ­تر از مدیرکل یا‌ هم ­طراز آن باشد و قیمت مال یا وجه ماخوذه بیش از 20 هزار ریال نباشد، به مجازات ذیل محکوم خواهد شد؛
• به انفصال موقت از تا 6 ماه خدمات دولتی.
• اگر مرتکب در مرتبه مدیرکل یا‌ هم ­طراز مدیرکل یا بالاتر باشد و قیمت مال یا وجه ماخوذه بیش از 20 هزار ریال نباشد، به مجازات ذیل محکوم خواهد شد؛
• به انفصال موقت تا 3 سال خدمات دولتی.
• اگر مرتکب در مرتبه پائین­ تر از مدیرکل یا‌ هم ­طراز آن باشد و قیمت مال یا وجه ماخوذه بیش از این مبلغ تا 200 هزار ریال باشد، به مجازات­ های ذیل محکوم خواهد شد؛
• به 1سال حبس،
• جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذه،
• انفصال موقت تا 6 ماه خدمات دولتی.
• اگر مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم ­طراز ‌مدیرکل یا بالاتر باشد و قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از این مبلغ تا 200 هزار ریال باشد، به مجازات ­های ذیل محکوم خواهد شد؛
• به 3 سال حبس،
• جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذه،
• به انفصال موقت تا 3سال خدمات دولتی.
• اگر مرتکب در مرتبه پایین ­‌تر از مدیر‌کل یا هم ­طراز آن باشد و قیمت مال یا وجه ماخوذه بیش از 200 هزار ریال تا 1 میلیون ریال باشد، به مجازات­ های ذیل محکوم خواهد شد؛
• به 2 سال حبس،
• جزای نقدی ‌معادل قیمت مال یا وجه ماخوذه،
• انفصال موقت تا 6 خدمات دولتی،
• تا 31 ضربه شلاق.
• اگر مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم­ طراز ‌مدیرکل یا بالاتر باشد و اگر قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از 200 هزار ریال تا 1 میلیون ریال باشد، به مجازات ­های ذیل محکوم خواهد شد؛
• به 5 سال حبس،
• جزای نقدی ‌معادل قیمت مال یا وجه ماخوذه،
• انفصال موقت تا 3 سال خدمات دولتی،
• تا 31 ضربه شلاق.
• اگر مرتکب در مرتبه پایین ­‌تر از مدیر‌کل یا هم ­طراز آن باشد و قیمت مال یا وجه ماخوذه بیش از 1 میلیون ریال باشد، به مجازات ­های ذیل محکوم خواهد شد؛
• به 5 سال حبس،
• جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ‌ماخوذه،
• انفصال موقت تا 6 ماه خدمات دولتی،
• تا 31 ضربه شلاق.
• اگر مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم ­طراز ‌مدیرکل یا بالاتر باشد و قیمت مال یا وجه ماخوذه بیش از 1 میلیون ریال باشد، به مجازات ­های ذیل محکوم خواهد شد؛
• به 10 سال حبس،
• جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ‌ماخوذه،
• انفصال موقت تا 3 سال خدمات دولتی،
• تا 31 ضربه شلاق.

جرم در حکم رشا و ارتشاء

طبق قانون مجازات اسلامی جرم در حکم ارتشاء عبارت است از اینکه؛ یکی از داوران و ممیزان (دارایی) و کارشناسان (رسمی دادگستری)، خواه توسط دادگاه معین شده باشند، خواه توسط طرفین، در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید.

مجازات جرم در حکم ارتشاء

1. مجازات مرتشی (رشوه گیرنده) به شرح ذیل عبارتند از؛

• حبس از 6 ماه تا 2 سال،
• مجازات نقدی از ۲۵ میلیون تا ۱۰۰ میلیون ریال.

1. مجازات راشی (رشوه دهنده) نیز عبارتند از؛

• ضبط وجه یا مال به نفع دولت.

مجازات قانونی رشا و ارتشاء از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری (ارتشاء مشدد)

1. کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به ارتشاء مبادرت ورزند، به مجازات ­های ذیل محکوم خواهند شد؛

•  استرداد اموال کسب شده،
• رد اموال کسب شده به دولت،
• جزای نقدی معادل مجموع اموال،
• انفصال دائم از خدمات دولتی،
• حبس از 15 سال تا حبس ابد.

1. کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به ارتشاء مبادرت ورزند و موجب افساد فی الارض باشند به مجازات «اعدام» خواهد بود.

• مجازات واسطه­ ارتکاب جرم رشا و ارتشاء

هرکس در خصوص رشوه دادن و رشوه گرفتن نقش واسطه ­گری ایفا نماید، یعنی با آگاهی و عمد با دخالت خود سبب دادن رشوه را فراهم کند، از جمله؛ مذاکره جهت جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع یا جلب موافقت کارمند برای دریافت مال یا سند پرداخت وجه، به مجازات رشوه ­دهنده محکوم می­ شود.

جهت دریافت مشاوره در خصوص جرایم مالی کارمندان دولت با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

• مرتکبین جرم ارتشاء

1. مامورین دولتی

طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری فقط مستخدمین و مامورین دولتی اعم از؛ قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ­ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای 3 گانه و همچنین نیرو های مسلح یا شرکت ­های دولتی یا سازمان ­های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی را در صورت دریافت مال مرتشی می­ داند.

1. داوران، ممیزان و کارشناسان

طبق کتاب پنجم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، اشخاص ذیل اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، اگر در مقابل اخذ وجه یا مال به‌ نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید، را مشمول جرم ارتشاء می­ داند.

• داوران،
• ممیزان،
• کارشناسان.

1. نظامیان

طبق قانون جرایم نیروهای مسلح هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی‌ دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را ‌بلا عوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید، اگرچه انجام یا خودداری از ‌انجام امر برخلاف قانون نباشد.

• موارد تخفیف و معافیت راشی از مجازات

• قبل از کشف جرم

در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد‌ امتیاز طبق مقررات عمل می­ شود.

• ضمن تعقیب

اگر راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان ‌رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می‌ شود و امتیاز نیز لغو می­گردد.

• اضطرار در پرداخت رشوه

اگر راشی (رشوه‌ دهنده) برای پرداخت رشوه به هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری­ ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای 3 گانه و‌ همچنین نیروهای مسلح یا شرکت ‌های دولتی یا سازمان ‌های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی مضطر بوده باشد و جرم را اطلاع بدهد، از مجازات حبس مزبور معاف‌ خواهد بود و مال به وی مسترد می‌ گردد.

• گزارش پرداخت رشوه

اگر راشی (رشوه ‌دهنده) پرداخت رشوه به هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ­ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای 3 گانه و‌ همچنین نیروهای مسلح یا شرکت ‌های دولتی یا سازمان ‌های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی را گزارش دهد، از مجازات حبس مزبور معاف‌ خواهد بود و مال به وی مسترد می‌ گردد.

• شکایت از پرداخت رشوه

اگر راشی (رشوه ‌دهنده) از پرداخت رشوه به هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ­ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای 3 گانه و‌ همچنین نیروهای مسلح یا شرکت ‌های دولتی یا سازمان ‌های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی شکایت کند و به نوعی جرم ارتشاء گزارش کند، از مجازات حبس مزبور معاف‌ خواهد بود و مال به وی مسترد می‌ گردد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص جرایم مالی کارمندان دولت با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

• جرم کلاهبرداری تویسط کارکنان دولت (کلاهبرداری مشدد)

کلاهبرداری عبارت­ است ­از؛ بردن مال دیگری از طریق توسل به وسایل یا عملیات متقلبانه و یا تسلط بر مال دیگری از طریق حیله و تقلب. تفاوت جرم کلاهبرداری و مهم­ترین رکن آن در مقایسه با سایر جرایم این است که در جرم کلاهبرداری فرد در نتیجه خدعه و نیرنگ­ کلاهبردار و با اراده و اختیار خود اموالش را به کلاهبردار تحویل می­ دهد.

برای تحقق جرم کلاهبرداری، توسل به وسایل متقلبانه برای فریب مال ­باخته ضرورت دارد و به عبارت دیگر کلاهبردار باید مرتکب «مانور متقلبانه» شود. کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه است و همین عامل«مانور متقلبانه» است، که تشخیص جرم کلاهبرداری را دشوار می‌ کند. اغلب مردم تصور می‌ کنند شخصی که با دادن یک وعده واهی در قالب یک دروغ ساده، مال آنان را برده است، کلاهبردار محسوب می‌ شود، حال آن که صرف گفتن یک دروغ ساده، نمیتواند«مانور متقلبانه» تلقی شود.

مصادیق جرم کلاهبرداری

• کلاهبردار با اقدام های خود مردم را به داشتن شرکت موهوم یا تجارتخانه یا کارخانه امیداوار و از این طریق اموال دیگران را ببرد.
• شخصی که برخلاف واقع مبادرت به ثبت ملک دیگری بکند، کلاهبردار محسوب می­ شود. مانند اینکه شخصی که نسبت به ملکی امین محسوب می­ شود تقاضای ثبت آن را بکند.
• اشخاصی که برای بردن مال دیگری با هم تبانی می‌ نمایند. به عنوان مثال اگر دو نفر به قصد بردن مال دیگری با همدیگر تبانی نمایند و به صورت صوری علیه همدیگر طرح دعوا نمایند.
• جعل عنوان نمایندگی.
• در صورتی­ که شخصی بدون اجازه مالک اقدام به انتقال اموال وی نماید، کلاهبردار محسوب می‌ شود.
• تحصیل گواهی انحصار وراثت بر خلاف واقع مانند اینکه کلاهبردار با دروغ خود را وارث قانونی شخص دیگر جلوه دهد یا به عمد خود را تنها وارث متوفی جلوه دهد و گواهی انحصار وراثت بگیرد، کلاهبردار محسوب می ­شود.

ارکان تحقق جرم کلاهبرداری

• رکن قانونی جرم کلاهبرداری

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری قانون هر شخصی که از راه حیله و فریب مردم را به داشتن شرکت یا موسسات موهوم یا کارخانه یا به داشتن اموال و اختیارات دروغین فریب بدهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و یا به یکی از روش های متقلبانه دیگر، پول یا اموال یا اسناد افراد را تحصیل کند و از این طریق اموال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می ­شود.

• رکن مادی جرم کلاهبرداری

*رفتار مادی مرتکب جرم:

در جرم کلاهبرداری رفتار مجرمانه همواره باید به صورت فعل مثبت باشد. بنابراین ترک فعل مشمول کلاهبرداری نیست.

**اوضاع احوال و شرایط لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری:

• استفاده از وسایل متقلبانه بودن:

وسایلی که کلاهبردار برای اغفال بردن مال دیگری استفاده می­ کند باید متقلبانه باشد. استفاده از وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال باشد.

• اغفال و فریب قربانی:

شرط دیگر برای تحقق این جرم این است که قربانی جرم باید فریب بخورد و با رضایت مالش را در اختیار کلاهبردار قرار دهد. باید بین اغفال و فریب قربانی و بردن مال قربانی توسط کلاهبردار رابطه علیت وجود داشته باشد، یعنی علت عمده بردن مال توسط کلاهبردار گول خوردن مال­باخته است.

• تعلق مال برده شده به دیگری:

در این جرم نیز مانند سایر جرایم علیه اموال مال برده شده باید متعلق به دیگری باشد.

• رکن روانی جرم کلاهبرداری

برای تحقق جرم کلاهبرداری، کلاهبردار باید دارای سوءنیت باشد و عامدانه و با وجود اراده آزاد و بدون اکراه و اجبار قصد تحقق جرم را داشته باشد و در آنچه انجام می­ دهد عامد باشد. بنابراین، کلاهبرداری از زمره جرایم عمدی محسوب می­ شود. برای تحقق این جرم رکن روانی از عناصر لازم آن می باشد و مرتکب باید در حین به کار بردن حیله و تقلب واجد سوء نیت باشد و همچنین قصد بردن مال دیگری را نیز داشته باشد.

سوء نیت خاص نیز به معنای داشتن قصد بردن مال غیر از سوی مرتکب است.

مقید بودن جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری از جمله جرایم مقید بوده که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص «بردن مال دیگری»است. بردن مال دیگری نیز مستلزم تحقق دو چیز است؛

• ورود ضرر مالی به قربانی.
•  انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی.

نکته: جرم کلاهبرداری از تنوع فراوانی برخوردار است و در قالب‌ های مختلفی صورت می‌ گیرد اما بیشترین موارد کلاهبرداری در قالب معاملات است.

کلاهبرداری مشدد

مفاد کلاهبرداری مشدد به نسبت کلاهبرداری ساده پیچیده ­تر می­ باشد. این نوع از انواع کلاهبرداری در قانون زمانی اتفاق می­ افتد که از عنوان­ های یک سمت سازمانی یا استفاده از تبلیغ گسترده عمومی به وسیله ابزار ارتباط جمعی رخ دهد. کلاهبرداری مشدد، کلاهبرداری است که در آن مرتکب مشمول یکی از سه حالت زیر باشد؛

• کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری‌ ها یا نهادهای انقلابی باشد.
•   مرتکب، خود را به‌ عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری، نهادهای انقلابی و شرکت‌ های دولتی معرفی کند. مرتکب برای فریب مردم از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل؛ رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده کند.

مجازات کلاهبرداری مشدد

مجازات کلاهبرداری مشدد از حبس 2 تا 10 سال و پرداخت جزای نقدی به میزان مالی که اخذ کرده و نیز انفصال از خدمات دولتی تعیین شده است.

جهت دریافت مشاوره در خصوص جرایم مالی کارمندان دولت با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

موارد تشدید مجازات کلاهبرداری

مطابق قانون در برخی موارد استفاده از برخی شیوه ­ها و وسایل را موجب تشدید است، که مصادیق آن به شرح ذیل می ­باشد؛

• اخذ عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ­ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و غیره. بنابراین چنانچه کلاهبردار با اتخاذ عنوان ماموران دولت یا سمت مجعول مال دیگری را ببرد مستحق مجازات بیشتری است.
• مرتکب جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل؛ رادیو، روزنامه در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی، تلویزیون مرتکب جرم گردیده باشد.
• شخصی ­که مرتکب جرم شده از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان­ های دولتی یا وابسته به دولت و یا از نیروهای مسلح باشد.

• جرم تصرف غیرقانونی

طبق قانون مجازات اسلامی، هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ­ها و سازمان‌ ها یا شوراها و یا شهرداری‌ ها و موسسه­ ها و شرکت‌ های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیاد ها و موسسه ­هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌ شوند و دیوان محاسبات و موسسه­ هایی که به کمک مستمر دولت اداره می‌ شوند و یا دارندگان پایه قضایی و بطور کلی اعضاء و کارکنان قوای 3 گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموریت به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حواله ­ها یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ ها و موسسه ­های فوق‌ الذکر یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آن ها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آن ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، به تعبیر دیگر، جرم تصرف غیرقانونی اهمال یا تفریطی که موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد، مثل: استفاده‌ های غیرفنی یا بیش از ظرفیت از وسایل برقی دولت که موجب خرابی وسایل شود یا سهل‌ انگاری نگهبان یا کشیک که موجب سرقت اموال دولتی در مالی گردد.

مجازات جرم تصرف غیرقانونی

مجازات متصرف غیرقانونی

• جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌ المثل،
• شلاق تا ۷۴ ضربه.

مجازات منتفع شدن متصرف غیرقانونی

• جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌ المثل،
• شلاق تا ۷۴ ضربه،
• جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی.

نکته: مجازات اتلاف عمدی متصرف غیرقانونی اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد، مشمول مجازات اختلاس خواهد بود.

مصادیق تصرفات غیرقانونی

• اجیر کردن یا استخدام اشخاص به قصد ماموریت،
• بیگاری گرفتن اشخاص یا مباشرت در حمل و نقل اشیاء است که تمام یا قسمتی از اجرت آن ها به حساب دولت گرفته شده اما نپرداخته است،
• منظور کردن هزینه ‌هایی بیش از اجرت افراد اجیر شده یا استخدام ‌شده به حساب دولت یا منظور کردن هزینه خدمه شخصی به حساب دولت.

جهت دریافت مشاوره در خصوص جرایم مالی کارمندان دولت با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

تفاوت جرم اختلاس با خیانت در امانت و تصرف غیرقانونی

در تفاوت اختلاس با خیانت در امانت و تصرف غیرقانونی، به نکات ذیل می­توان اشاره داشت؛

• برخلاف اختلاس، هرگاه مامور دولت، قصد تملک وجوه یا اموال دولتی را نداشته باشد، این عمل تصرف غیرقانونی است.
• مرتکب جرم در اختلاس لزوم باید مامور دولت باشد، برخلاف خیانت در امانت.
• وجه تمایز اختلاس با تصرف غیرقانونی عنصر معنوی آن ها است که در اختلاس برداشت به قصد تملک وجود دارد، اما در تصرف غیرقانونی قصد تملک وجود ندارد.

نکته: طبق نظریه اداره حقوقی قوه ­قضائیه مورخ 1373 اموالی که از بودجه عمومی کل کشور تهیه می‌ گردد و در اختیار قوای 3‌ گانه موسسه ­ها و شرکت‌ های دولتی و شورای نگهبان قرار می‌ گیرد، برای مثال اگر کارمند دولت، گچ، درب و امثال این ها را که متعلق به دولت است در خانه شخصی خود مصرف و نصب کند، این عمل اختلاس محسوب می‌ شود نه تصرف غیرقانونی.

تشابه جرم تصرف غیرقانونی و خیانت در امانت با اختلاس

در هر 3 جرم به ­صورت مشترک موضوع جرم اموال است و تشابه جرم  تصرف غیرقانونی و خیانت در امانت با اختلاس قابلیت تحقق آن ­ها در هر دو نوع از اموال (منقول و غیرمنقول) است و طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، جرم اختلاس مواردی را که می­توانند موضوع اختلاس واقع شوند به صورت تمثیلی نام برده است و شرط مهم در این رابطه این است که اموال مذکور، یا متعلق به هریک ‌از سازمان ­ها و موسسه­ های دولتی یا وابسته دولت باشد و یا متعلق به اشخاصی باشد که آن را نزد دولت قرار داده ­اند که به شرح ذیل این موارد عبارتند از؛

• وجوه،
• مطالبات،
• حواله ‌ها،
• سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال.

• اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی کارکنان دولت در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

کارمند دولت در مقابل فرد یا افرادی که در سازمان ­های دولتی یا موسسه های عمومی تحت تاثیر و نفوذ دیگری، اقدام و مبادرت به رفتار مجرمانه می­ کند اعمال نفوذ نامیده می ­شود.

انواع اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی

انواع اعمال نفوذ (دلالی نفوذ) بر خلاف حق و مقررات قانونی به شرح ذیل قابل تقسیم است، که عبارتند از؛

• ادعای اعتبار و نفوذ نزد مامورین یا مستخدمین دولتی جهت کسب منفعت

هروقت شخص یا اشخاص عادی که خارج از سازمان­ های دولتی و موسسه­ های عمومی به ادعای اعتبار و نفوذ پیش یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مامورین به خدمات عموی وجه نقد یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مامورین مزبور از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد، اقدام به ارتکاب عمل مجرمانه اعمال نفوذ فعال نموده است.

• مجازات مرتکب

مجازات ­های مرتکب ذیل محکوم خواهد شد؛

1. رد وجه یا ‌مال مورد استفاده یا قیمت آن،
2. حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال،
3. جزای نقدی از 50 میلیون ریال تا 200 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

• ادعای اعمال نفوذ از طریق سوءاستفاده از روابط خصوصی مامورین یا مستخدمین دولتی

هر کس از روابط خصوصی که با مامورین یا مستخدمین مذکوره در ماده یک دارد سوء استفاده نموده و در کارهای اداری که نزد آن ها است به نفع یا ضرر کسی برخلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کند.

• مجازات مرتکب

مجازات­ های مرتکب ذیل محکوم خواهد شد؛

• رد وجه یا ‌مال مورد استفاده یا قیمت آن،
• حبس تعزیری از 1 سال تا 3 سال ،
• جزای نقدی از 100 میلیون ریال تا 300 میلیون ریال محکوم خواهد شد.
• ادعای اعمال نفوذ توسط وکلای دادگستری نزد مامورین قضایی یا اداری یا کارشناسان رسمی قوه قضائیه.

هروقت وکلای دادگستری به ادعای داشتن اعتبار و نفوذ پیش مامورین قضایی یا اداری یا حکم یا شهود و اهل خبره وجه یا مال یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی از موکل خود به عنوان اینکه باید به یکی از اشخاص مذکوره بپردازد یا مساعدت آن ها را جلب کند تحصیل نماید یا وعده آن را قبول کند.

• مجازات مرتکب

مجازات­ های مرتکب ذیل محکوم خواهد شد؛

1. رد وجه یا ‌مال مورد استفاده یا قیمت آن،
2. حبس تعزیری از 1سال تا 3سال.

جهت دریافت مشاوره در خصوص جرایم مالی کارمندان دولت با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

• مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان در معامله­ های دولتی و کشوری

یکی از راه ­های اصولی مبارزه با فساد از بین بردن موقعیت­ های فسادآور و جرم زا است، به­ تعبیر دیگر، در زندگی اجتماعی برخی جایگاه ­ها و موقعیت­ ها و مقام ­ها ذات مستعد و مهیای آن هستند که صاحبان آن ها را در ورود به عرصه فساد و تباهی یاری نماید، یکی از این موقعیت ­ها اشتغال به مشاغل دولتی و تکیه و پشت گرمی به حمایت عالی­ ترین نوع قدرت یعنی حکومت می­ باشد، زیرا کسانی­ که خود را وابسته به دولت می­ دانند به لحاظ روانی همیشه دولت را پشتیبان خود دانسته و کسانی که مخاطب آن ها بوده (عموم مردم) تصور فوق را داشته و اقدام مامورین را قانونی و لازم الاطاعت می­ دانند. که این مسئله باعث شد تا قانون­گذار با وضع قوانین به ­منظور جلوگیری از سوء استفاده کارمندان از جایگاه شغلی و پایگاه حکومتی برای آنان موانع و محدودیت­ هایی ایجاد نماید، که طبق آن کارمندان دولت از شرکت در معامله­ های دولتی یا داوری در معامله­ های مذکور ممنوع گردیدند.

اهداف ممنوعیت از مداخله در معامله ­های دولتی و کشوری

• ممانعت از مداخله کارکنان دولت و صاحب منصبان در معامله­ های دولتی به ­منظور جلوگیری از اعمال نفوذ احتمالی آنان در آن معامله­ ها،
• ایجاد تقارن و فرصت مساوی برای همه اشخاص در شرکت در معامله­ های دولتی،
• محدود کردن قدرت کارکنان دولت حداقل در امور معامله­ های دولتی و کشوری.

اشخاص ممنوع از معامله­ های دولتی و کشوری

1. وزراء، نمایندگان مجلس، کارمندان دولت و شهرداری­ ها،
2. شرکت­ هایی که کارمندان دولت، مالک حداقل 5% از سهام آن ها می­ باشند، اگر چه کارمندان دولتی در آن شرکت ها سمتی نداشته باشند و فقط یک سهامدار باشند، نمی­توانند با دولت وارد معامله شوند،
3. شرکت­ هایی که کارمندان دولت، عضو هیأت مدیره آن شرکت­ ها باشند یا سمت مدیرعاملی یا بازرس قانونی آن شرکت­ ها را به عهده داشته باشند، اعم از اینکه کارمندان دولتی، مالکیت کمتر از 5% سهام را دارا باشند و یا هیچ سهمی در آن شرکت ها نداشته باشند، نمی­توانند در معاملات دولتی شرکت کنند.
4. پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند، عروس و داماد افرادی که سمت­ های وزارت، معاونت وزیر و یا مدیریت در دستگاه ­های دولتی را دارند، از مداخله در معامله­ های دولتی آن دستگاه دولتی و دیگر دستگاه های منع شده ­اند.

مجازات مرتکب جرم

مرتکب به مجازات ‌حبس تعزیری 2 تا 4 سال محکوم خواهند شد.

• تبانی در معامله ­های دولتی

از دیگر جرایم اقتصادی دخالت در معامله­ های دولتی است، که معاملات دولتی شامل خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و مواردی از این دست است که همگی این ها باید در دو قالب مناقصه یا مزایده برگزار شود و مداخله در انجام مناقصه یا مزایده نوع خاصی از جرم تبانی در معامله­ های دولتی می‌ باشد، جرم تبانی در انجام معامله­ های دولتی یکی از موارد خاص خیانت در امانت تلقی می‌ شود، چون مرتکب نسبت‌ به اعتمادی که دولت در قبال انجام وظایف محوله به او داشته خیانت کرده و از آن سوءاستفاده نموده‌ است.

شرایط تحقق جرم تبانی در معامله­ های دولتی

در تحقق این عنوان مجرمانه صرف تبانی طرفین در انعقاد قرارداد، برای وارد کردن خسارت به دولت کافی نبوده و طبق قانون بایستی در نتیجه این تبانی، ضرری متوجه دولت یا شرکت­ ها و موسسه­ های تابعه آن گردد، تا بتوان مرتکب را به جهت ارتکاب این عنوان مجرمانه مورد تعقیب قضایی قرار داد و در خصوص مستخدمین دولتی نیز این افراد باید با علم و یا اطلاع از تبانی رخ داده، معامله را انجام داده یا به نحوی در تبانی مذکور شرکت یا معاونت نموده باشند.

مرتکبین جرم تبانی در معامله­ های دولتی

قانون­گذار مرتکبین جرم تبانی در معامله­ های دولتی طبق «قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی» مورد شناسایی قرار داده است؛

•  شرکت کنندگان در معامله­ های دولتی،
• مستخدمین دولت.

نکته: منظور از مستخدمین دولت؛ مستخدمین شرکت­ ها و یا موسسه­ های دولتی، شهرداری­ ها و تمامی کسانی که به نحوی از انحاء از طرف دولت یا شرکت­ ها و موسسه­ های فوق، در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت دارند، نیز می ­شود.

مجازات جرم تبانی در معامله­ های دولتی

مرتکب به مجازات­ های ذیل محکوم می­ شود، که عبارت است از؛

• حبس تعزیری از 1 سال تا 3 سال،
• جزای نقدی ‌به میزان آنچه من غیر حق تحصیل کرده ­است،
• انفصال ابد از خدمات دولتی.

هرگاه کارکنان دولت و هم­چنین کسانی ­که بنحوی از انحاء از طرف دولت یا شرکت ­ها و یا موسس­ه های دولتی‌ در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا بنحوی در تبانی شرکت یا معاونت‌ کنند، به مجازات­ های ذیل محکوم خواهد شد، که عبارتند از؛

• 3 سال حبس تعزیری،
• جزای نقدی ‌به میزان آنچه من غیر حق تحصیل کرده ­است،
• انفصال ابد از خدمات دولتی.

نکته: در کلیه موارد ‌مذکور اگر عمل طبق قانون مستوجب کیفر شدیدتر باشد، مرتکب به­ مجازات اشد محکوم خواهد شد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص جرایم مالی کارمندان دولت با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

• اخذ مزایای مالی (پورسانت) در معامله­ های خارجی

از دیگر جرایم اقتصادی، اخذ مزایای مالی توسط ماموران خرید در معامله ­های دولتی می­ باشد، که طبق قوانین کیفری ما تحت عنوان بزه اخذ پورسانت قابل تعقیب است. پرداخت مزایای مالی (پورسانت) به ماموران خرید دولت امروزه به­ صورت تقریبی به صورت عرف درآمده است، بطوری که بسیاری از مردم اعتقاد به قبیح و مفسده ­انگیز بودن این عمل را ندارند. ماموران خرید با این استدلال که فروشنده با رضایت پورسانت را پرداخت می­ کنند و عدم دریافت پورسانت توسط آن ها تاثیری در معامله نمی ­گذارد، مبادرت به دریافت پورسانت می­ کنند، اما با توجه به آثار سوئی که از این عمل ایجاد می ­شود، این عمل جرم محسوب می­ شود. به ­تعبیر دیگر، قبول هرگونه اخذ مزایای مالی (پورسانت) از قبیل؛ وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان بطور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با‌ معامله­ های خارجی قوای 3 ‌گانه، سازمان‌ ها، شرکت‌ ها و موسسه­ های دولتی، نیروهای­ مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداری‌ ها و کلیه تشکیلات وابسته به آن ها‌ ممنوع است.

مجازات مرتکب جرم اخذ مزایای مالی (پورسانت) در معامله ­های خارجی

مرتکب اخذ به مجازات ­های ذیل محکوم خواهد شد،که عبارتند از؛

• رد پورسانت یا معادل آن به دولت،
• به حبس تعزیری از 2 تا 5 سال،
• جزای نقدی برابر پورسانت.

مجازات شروع به­ جرم اخذ مزایای مالی (پورسانت) در معامله­ های خارجی

مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات مقرر در ماده مذکور است و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد مرتکب به‌ مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.

• تدلیس در معامله­ های دولتی

امروزه بخش­ های مختلف دولت در قالب وزارتخانه‌ ها، سازمان ها، موسسه­ های عمومی، نهادهای انقلابی، شرکت­ های دولتی و بانک ­ها و … در حدود وظایف و اهداف خود مبادرت به اقدام­ ها و عملیاتی می‌ نمایند، که بعضی توسط خود دستگاه و تشکیلات آن ها قابل تحقق بوده و برخی دیگر نیز به لحاظ مسائل تخصصی و یا اجرایی و قانونی در صلاحیت تشکیلات و سازمان ­های دولتی و یا خصوصی دیگر می‌ باشد، که قسمت اخیر را دستگاه‌ های دولتی با انعقاد قراردادهایی با سایر اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی انجام می‌ دهند، به علاوه دستگاه‌ های دولتی برای رفع سایر نیازمندی‌ های خود مجبور به برقراری روابط با خارج از دستگاه متبوع بوده و به این منظور مبادرت به انجام معامله­ های و انعقاد قراردادهایی لازم می‌ نمایند و از آنجا که معامله­ های دولتی تنها شامل عقودی که جنبه مالی دارند می‌ گردد و در دو قالب مزایده و مناقصه صورت می‌ گیرند، این معامله­ ها تابع حقوق خصوصی بوده و در صورت اختلاف در مورد آن ها در دادگاه‌ های عمومی قابل رسیدگی می‌ باشند و از آن جا که در انجام معامله­ های دولتی نیز امکان وقوع جرم وجود دارد و یکی از راه‌ های ارتکاب جرم تدلیس در معامله­ های دولتی می‌ باشد.

قانون­گذار جهت رعایت تشریفات قانونی در انجام معامله ­های دولتی و جلوگیری از ارتکاب هرگونه جرمی برای تامین امنیت اقتصادی که سنگ بنای پیشرفت هر جامعه است اقدام به جرم ­انگاری و وضع قانون برای جلوگیری از جرم تدلیس در معامله­ های دولتی نموده است. جرم تدلیس در معامله ­های دولتی با توجه به جنبه مالی و مادی آن منجر به ورود ضرر و خسارت مادی به دولت می ­باشد و جرم تدلیس در معامله ­ها دولتی، از جمله جرایم مربوط به مستخدمین و مامورین دولتی می باشد. به ­تعبیر دیگر، تدلیس در معامله ­های دولتی عبارت است از، فعل مثبت مادی مامور یا مستخدم یا شخص طرف قرارداد با دولت با منظور داشتن عمدی منفعت مادی یا معنوی برای خود یا دیگری مبتنی بر تدلیس و تقلب نسبت به دولت یا در ضمن مدیریت یا نظارت در انجام معامله ­های اداره­ ها و سازمان­ های موضوع قانون مجازات اسلامی.

مجازات مرتکب جرم تدلیس در معامله ­های دولتی

مرتکب جرم تدلیس در معامله­ های دولتی به مجازات ­های ذیل محکوم خواهد شد؛

• جبران خسارت وارده،
• حبس تعزیری از 6 ماه تا 5 سال.

• جرایم ناشی از حقوق گمرکی

منظور از حقوق گمرکی امتیازهای قانونی که برای ذی ­حق آن وضع گردیده است، به ­تعبیر دیگر، حقوق (ورودی یا صدوری) و سایر حقوق، مالیات­ ها، هزینه ­ها یا سایر عوارضی که هنگام ورود یا صدور کالا از آن وصول (یا تودیع پیمان) می­ شود، اما این حقوق مشتمل بر هزینه ­ها یا عوارضی که از حیث مبلغ محدود به هزینه تقریبی خدمات انجام یافته باشند، نیست. مثل حق بازدید از کالا و توزیع بسته­ ها یا باز کردن و دیدن محتوای آن ها جهت به دست آوردن مشخصات کالا و نمونه ­برداری و اعتراض به آراء کمیسیون­ ها عدول از اظهار اولیه (مشروط) و تغییر عنوان اظهار خود تحت یکی دیگر از عناوین 5 گانه قانون امور گمرکی.

جهت دریافت مشاوره در خصوص جرایم مالی کارمندان دولت با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

جرایم گمرکی

هر نوع اظهار خلاف واقع در اظهارنامه تسلیمی به گمرک که شامل شرایط ذیل باشد، جرایم گمرکی محسوب می‌ شوند، که عبارتند از؛

• سبب زیان مالی دولت شود،
• در جریان انجام تشریفات گمرکی پیش از خروج کالا در گمرک پیدا شود،
• مستلزم دریافت تفاوت حقوق گمرکی، سود بازرگانی، هزینه‌ ها و عوارض گمرکی باشد.

انواع جرایم گمرکی

جرایم گمرکی را میتوان به 2 دسته که شامل جرایم مختلفی به شرح ذیل هستند، تقسیم کرد که عبارتند از؛

الف) جرایم گمرکی مالی

1. اختلاس در گمرک،
2. گرفتن حقوق و عوارض گمرکی برخلاف قانون،
3. تحصیل منفعت در معاملات دولتی،
4. اخاذی در گمرک،
5. ارتشاء در گمرکات،
6. پولشویی از مقررات گمرکی،
7. اعمال غرض در انجام وظایف اداری،
8. تصرف غیرقانونی در اموال گمرک یا اشخاص،
9. سرقت از انبارهای گمرک.

ب) جرایم گمرکی غیرمالی

• جرم علیه اسناد مثبته‌ گمرکی،
• اعلام ارزش کالا کمتر از ارزش گمرکی مقرر در اظهارنامه،
• اعلام نام کشور و مبداء کالا برخلاف واقع،
• تخلف ­های گمرکی توام با اسناد خلاف واقع،
• ارائه‌ اسناد خلاف واقع،
• ترک فعل مدیران یا مسئولان گمرک،
• فک پلمب گمرک،
• متهم کردن افراد به قاچاق،
• سند نمره‌ کردن وسایل نقلیه‌ ورود موقت،
• عدم خروج وسیله‌ نقلیه از کشور در مهلت مقرر،
• اظهار کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگر با حقوق گمرکی کمتر،
• تخلف­ های گمرکی که بطور صریح برای آن جریمه تعیین نشده است،
• تخلف ­های حق‌ العمل­کاران گمرک،
• فعل یا ترک فعل که منجر به عدم تعقیب در امور گمرکی شود.
• اخذ وجوه غیرقانونی

بعضی از اداره­ های دولتی و نهادهای خدمات عمومی مکلف به دریافت مبالغی بابت مصوبه ­های قانون بودجه و یا سایر قوانین هستند، از این دست اداره­ های می­توان به سازمان امور مالیاتی کشور، شهرداری­ ها، راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، گذرنامه، وزارت نیرو و سایر ارگان­ هایی که نام آن ها از قلم افتاده است، اشاره نمود. چنانچه این نهادها برخلاف قانون مبلغی را از اشخاص دریافت نمایند، مرتکب جرم اخذ وجه بر خلاف قانون شده‌ اند. به ­تعبیر دیگر، هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید.

جهت دریافت مشاوره در خصوص جرایم مالی کارمندان دولت با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

مجازات مرتکب جرم اخذ وجوه غیرقانونی

مرتکب به مجازات به حبس از 2 ماه تا 1 سال محکوم خواهد شد.

• تحصیل منفعت در معامله ­های دولتی

از آنجایی که معامله­ های دولتی فرآیند تامین کالا و خدمات عمومی از سوی دولت­ ها برای بخش خصوصی است، از آن جهت معامله­ های دولتی می­توانند ابزاری مهم برای ارتکاب مفاسد اداری- اقتصادی باشند و به همین دلیل بدست آوردن منفعت از طریق اعمال تقلب و تدلیس نسبت به دولت و یا سوء استفاده از مقام و موقعیت سازمانی و اداری، توسط کارگزاران دولت که در انعقاد معامله­ های دولتی دست اندر کارند، یک شیوه نامشروع کسب منفعت از بیت­ المال است که متاسفانه در سطح دستگاه­ های دولتی رواج یافته است و دولت همه ساله از قبل این اعمال ضررهای هنگفتی را متحمل می­ شود. در حالت کلی می­توان بیان کرد، که حوزه معامله­ های دولتی هیچ­گاه از گزند رفتارهای غیرقانونی که به­ منظور کسب منفعت این­گونه معامله­ های صورت می­ گرفته، مصون نبوده است. بنابراین در این پژوهش از روش توصیفی – تحلیلی با هدف بررسی جرم تحصیل منفعت در معامله ­های دولتی استفاده شده است و در نتیجه می­توان بیان داشت که فساد ناشی از معامله ­های دولتی در زمره مفاسدی قرار می­ گیرد که استفاده از پوشش معامله­ های می­تواند وجه ه­ای قانونی و مشروع به آن بدهد و به خاطر همین مساله کشف فساد در آن ها بسیار دشوار می­ باشد.

مرتکب جرم تحصیل منفعت در معامله ­های دولتی

مرتکب به یکی از مجازات­ های ذیل محکوم خواهد شد؛

• حبس تعزیری از 6 ماه تا 5 سال
• یا مجازات نقدی از 3 تا 30 میلیون ریال.
• تحصیل مال از طریق نامشروع از وزارتخانه­ ها، شرکت­ های دولتی، موسسه­ های دولتی، موسسه­ ها و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک­ های دولتی و خصوصی

هرکس به نحوی از انحاء امتیازهایی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می­ گردد، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه بنا به­ عرف موافقت اصولی گفته می­ شود از طریق وزارتخانه­ ها، شرکت­ های دولتی، موسسه­ های دولتی، موسسه­ ها و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک­ های دولتی و خصوصی در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند، که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، بنابراین یک فرد یا افرادی از هر طریق غیرقانونی و نامشروع و با استفاده از وسایل غیر قانونی مال یا امتیاز مالی را به دست آورد مشمول تعریف جرم تحصیل مال از طریق نامشروع می­ شوند.

مجازات مرتکب

مرتکب به یکی از مجازات ­های ذیل محکوم خواهد شد؛

• رد اصل مال،
• حبس تعزیری 3 ماه تا 2 سال،
• یا جریمه نقدی معادل 2 برابر مال بدست آمده.
• تحصیل مال ازطریق کلاهبرداری از طریق وزارتخانه ها، شرکت­ های دولتی، موسسه ­های دولتی، موسسه­ ها و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک­ های دولتی و خصوصی

از دیگر جرایم اقتصادی جرم تحصیل مال نامشروع است، که ممکن است در نتیجه ارتکاب جرم کلاهبرداری که یکی از طرق معمول تحصیل مال نامشروع است، محقق شود. کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع هر دو در زمره جرایم علیه اموال یا مالکیت محسوب می‌ شوند و با توجه به زیان‌ هایی که این دو جرم به جامعه تحمیل می‌ کنند، قانون­گذار با نگاهی قاطع، برای ایجاد نظم عمومی به تقنین قوانین در این خصوص پرداخته است.

طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، اگر شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ ها یا موسسه­ های دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌ های دولتی یا ‌شهرداری‌ ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه‌ گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسه ­ها مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه ‌جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل؛ رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی‌ صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسه­ ها و سازمان‌ های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ ها یا نهادهای انقلابی یا بطور کلی از‌ قوای سه‌ گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد و از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ ها یا تجارتخانه‌ ها یا کارخانه‌ ها یا موسسه ­های موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی ‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل ‌مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، ‌کلاهبردار محسوب و به اشد مجازات محکوم خواهد شد.

مجازات مرتکب

مرتکب به مجازات ­های ذیل محکوم خواهد شد؛

• رد اصل مال به صاحبش،
• حبس تعزیری از 2 تا 10 سال،
• انفصال ابد از خدمات دولتی،
• پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است.

جهت دریافت مشاوره در خصوص جرایم مالی کارمندان دولت با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

مرجع صالح رسیدگی به جرایم کارکنان دولت

طبق آئین­ نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب 1373 صلاحیت رسیدگی به جرایم کارکنان دولت به داسرا ها و دادگاه­ های عمومی جزائی محول گردیده و مراجع قضایی برای رسیدگی دراین زمینه دارای صلاحیت ذاتی عام است و هرگاه کارمندی در رابطه با وظیفه و شغل اداری‌ اش مرتکب جرمی شود، در دادگاه جزائی مرکز استان به جرم او رسیدگی می‌ شود، برای مثال اگر یک کارمندی در شهرستانی مرتکب توهین به یک فرد عادی شود، از آنجایی که یک جرم عادی مرتکب شده، دادگاه شهرستان به این پرونده رسیدگی می‌ کند و اگر در ارتباط با شغل و وظایف اداری‌ اش مرتکب جرم شود در دادگاه جزائی مرکز استان به این پرونده رسیدگی خواهد شد.

وظایف دادسرای رسیدگی به جرایم مالی کارکنان دولت

با تصویب آئین ­نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرایم (مالی یا غیرمالی) کارکنان دولت به داسراها و دادگاه­ های عمومی جزائی محول گردیده و مراجع قضایی برای رسیدگی دراین زمینه دارای صلاحیت ذاتی عام است.

ضمانت اجراهای جرایم مالی

ضمانت اجراهای جرایم اداری به فراخور عمل ارتکابی مجرمانه متفاوت و در قوانین مختلف توسط قانون­گذار پیش ­بینی شده است.

جهت دریافت مشاوره در خصوص جرایم مالی کارمندان دولت با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

جرایم مالی کارمندان دولت جرایم مالی کارمندان دولت جرایم مالی کارمندان دولت جرایم مالی کارمندان دولت جرایم مالی کارمندان دولت جرایم مالی کارمندان دولت جرایم مالی کارمندان دولت جرایم مالی کارمندان دولت جرایم مالی کارمندان دولت جرایم مالی کارمندان دولت جرایم مالی کارمندان دولت جرایم مالی کارمندان دولت جرایم مالی کارمندان دولت جرایم مالی کارمندان دولت