بهترین وکیل در حوزه اراضی و املاک در این نوشتار به بررسی نحوه اعتراض به تشخیص اراضی ملی پرداخته است.
چنانچه در این زمینه نیازمند اخذ مشاوره هستید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل فرمائید.
اعتراض به تشخیص اراضی ملی
طرح دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی، در نتیجه تشخیص املاک و زمین هایی که افراد خود را مالک آن ها می دانند، اما با اراضی ملی در تعارض است مطرح می گردد.
به موجب لایحه قانونی ملی شدن جنگل ها در سال ۱۳۴۱، از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی، عرصه (زمین) و اعیانی (بنا) کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزء اموال عمومی محسوب می شود و متعلق به دولت است، حتی اگر قبل از این تاریخ افراد آن را تصرف کرده باشند و سند مالکیت هم گرفته باشند.
جهت دریافت مشاوره در خصوص نحوه اعتراض به تشخیص اراضی ملی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.
اراضی ملی و مستثنیات
در یک نوع تقسیم بندی، املاک و اراضی به اراضی خصوصی (دارای مالک خاص)، اراضی وقفی و اراضی ملی تقسیم می شوند.
به کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی (زمین های) جنگلی کشور که متعلق به دولت می باشند، اراضی ملی گفته می شود. و هر زمین و بنایی که در موارد گفته شده وجود نداشته باشد و دارای سند مالکیت به نام اشخاص خاص و حقیقی نباشد، به آن مستثنیات گفته می شود.
چنانچه زمینی قبل از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل ها سال ۱۳۴۱ هر یک از ویژگی های زیر را داشته باشد، جزء مستثنیات می باشد؛
- در صورتی که ملک مزبور به زمین کشاورزی در آن منطقه مرسوم و معروف باشد و یا عرفا و عملا داخل در مجموعه اراضی مزروعی منطقه یا روستا واقع باشد.
- اگر نسبت به آن زمین تحجیر شده باشد، تحجیر به هر عملی گفته می شود که منجر به احیا و آبادانی زمین شود و غالبا به صورت سنگ چینی انجام می شود.
- چنانچه در عکس های هوایی محل مورد نظر جوی های آب قدیمی و یا آثار جوی های قدیمی منشعب از بندهای رودخانه زمین، بناهای قدیمی و ابنیه سنتی وابسته به کشاورزی مثل: انبار آب و … در محل وجود داشته باشد، دلیل بر شخصی بودن اراضی و ملی نبودن آن ها است.
برگ تشخیص
تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، برعهده سازمان جنگل ها و مراتع می باشد و برای تشخیص اراضی ملی از مستثنیات توسط قانونگذار تشریفاتی پیش بینی شده است که باید در هنگام تشخیص مورد توجه مامورین منابع طبیعی قرار بگیرد.
از جمله این تشریفات میتوان به مراجعه به محل ملک و مشاهده آن، تشکیل پرونده، بایگانی نقشه ها و مکاتبات، استعلام از جهاد کشاورزی و اداره ثبت و… اشاره نمود، چنانچه هر یک از تشریفات مدنظر قانونگذار رعایت نشود موجب بی اعتباری تشخیص می شود.
طی شدن تشریفات و اعلام نظر مامور دولت در خصوص اراضی ملی یا مستثنیات بودن اراضی در برگه ای به نام برگ تشخیص ثبت می شود.
انواع برگ تشخیص عبارتند از:
الف- برگ تشخیص جزئی در صورتی صادر می شود که مساحت ملک محدود بوده یا مالکین ملک افراد مشخص و معینی باشند که در این صورت برگ تشخیص به نام ملک معین و یا اشخاص معینی صادر می شود.
ب- در مواردی که مساحت ملک موضوع تشخیص وسیع باشد و یا تعداد مالکین نامحدود یا مشخص نباشد، برگ تشخیص بدون نام شخص یا اشخاص خاص و معینی صادر می شود، که برگزتشخیص کلی می‌زباشد.
آیا اصلاح برگ تشخیص امکان پذیر است؟
در صورتی که در برگ تشخیص اشتباهی رخ دهد امکان اصلاح و تغییر برگ تشخیص وجود دارد و این اشتباهات توسط قانونگذار به دو دسته تقسیم شده اند:
1- اشتباه در مشخصات ابعاد و حدود نقشه و کروکی که با هم مطابقت دارد اما متراژ و مساحت قید شده برای کل پلاک و یا محدوده مستثنیات قانونی و منابع طبیعی با هم مغایرت داشته باشد.
2- همچنین در صورتی که به لحاظ بررسی سوابق ثبتی و نقشه برداری از محدوده پلاکی که در کروکی همراه برگ تشخیص آمده است، مشخص شود که کروکی تهیه شده شامل بخشی از پلاک و یا شامل دو یا چند پلاک ثبتی بوده است اما در برگ تشخیص نام پلاک های واقع در محدوده تشخیص داده شده قید نشده باشند.
چه افرادی میتوانند به تشخیص اراضی ملی اعتراض کنند؟
بطور کلی به موجب قانون آئین دادرسی مدنی اشخاصی میتوانند طرح دعوا کنند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در دعوای مطرح شده سود و نفعی ببرند.
در دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی افرادی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طرح دعوا نفع می برند، مالکان اراضی، صاحبان باغ ها و تاسیسات، زارعان صاحب اراضی نسقی (نوعی حق شهرت در ملک زراعی می باشد) و اشخاص حقوقی دولتی (مانند: زمین های متعلق به شهرداری) و سایر افرادی که به هر طریق در تشخیص صحیح اراضی نفع می برند، می باشند.
هر دادخواستی از جمله اعتراض به تشخیص اراضی ملی، دارای دو طرف به عنوان خواهان و خوانده می باشد، بنابراین در اعتراض به تشخیص اراضی ملی، خواهان یا خواهان ها افرادی هستند که در بالا به صورت مختصر به آن ها اشاره شد و از طرح دعوا نفع می بردند.
خوانده یا خواندگان دعوا اشخاصی می باشند که دعوا بر علیه آن ها مطرح می گردد و در دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی، به دلیل اینکه دعوای پیچیده و دشواری است، تشخیص خوانده توسط وکیل متخصص اعتراض به تشخیص اراضی ملی محقق می شود و غالبا ادارات منابع طبیعی شهرستان و سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان می باشند.
جهت دریافت مشاوره در خصوص نحوه اعتراض به تشخیص اراضی ملی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.
مرجع رسیدگی اعتراض به تشخیص اراضی ملی کجاست؟
به موجب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۲۲/۰۶/۱۳۶۷ و اصلاحات آن در تاریخ ۰۳/۰۵/۱۳۸۷، زارعین صاحب اراضی نسقی (نوعی حق شهرت در ملک زراعی می باشد) و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان ها و موسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند، میتوانند به هیاتی مرکب از؛ مسئول اداره کشاورزی، مسئول اداره جنگلداری، عضو جهاد سازندگی، عضو هیات واگذاری زمین، یک نفر قاضی دادگستری، دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند.
این هیات در هر شهرستان زیر نظر وزارت جهاد سازندگی و با حضور حداقل ۵ نفر از ۷ نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیات رای قاضی هیات، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی (نخستین) و تجدیدنظر می باشد.
اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات
با عنایت به اینکه در سال های اخیر، موضوع رفع تداخلات از اراضی ملی، دولتی و مستثنیات وارد سیستم قانونگذاری و نظام حقوقی ایران گردیده است.
مرجع رسیدگی به اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات
از آن جایی که شناسایی مراجع رسیدگی کننده به دعوا و شیوه طرح دعوا از جمله مقدمات مهم دادرسی محسوب می شود، ابتدا به معرفی مراجع رسیدگی به اعتراضات اشخاص می پردازیم.
الف- کمیسیون ماده ۲۰
نظر به اینکه در تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۴۱ مرجع تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و نحوه اعتراض به آن پیش بینی نگردیده بود.
بنابراین این نقیصه با تصویب آئین نامه اجرایی قانون ملی شده جنگل های کشور مصوب 06/06/1342 مرتفع گردید.
به موجب ماده۲۰ آئین نامه فوق الاشاره که به تعیین جنگلدار به عنوان تشخیص دهنده اراضی ملی و منابع طبیعی از مستثنیات پرداخته است.
مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص جنگلدار پیش بینی نموده است.
مرجع پیش بینی شده در ماده ۲۰ شناخته شد که دارای ایرادات و اشکالات زیادی بود.
اعضای کمیسیون مذکور عبارتند از:
رئیس کل کشاورزی استان، سر جنگلدار و بازرس جنگلداری، بنابراین هیچ عضوی خارج از مجموعه سازمان جنگلبانی در کمیسیون ماده۲۰ حضور نداشت.
از جمله ایرادات کمیسیون ماده۲۰ آئین نامه مذکور، ضمن عدم استقلال و بی طرفی، به عدم پیش بینی نحوه و مهلت اعتراض، شیوه ابلاغ، محل تشکیل جلسات کمیسیون و نحوه صدور رای، میتوان اشاره نمود.
کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی
با توجه به ایرادات و اشکالات فراوان کمیسیون ماده ۲۰، قانونگذار را بر آن داشت تا در سال ۱۳۴۶ به موجب ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع که به «کمیسیون ماده ۵۶» معروف گردید، ایرادات کمیسیون ماده ۲۰ را مرتفع نماید.
به موجب کمیسیون ماده ۵۶، مهلت سه ماهه ای را برای اعتراض اشخاص، پس از اخطار کتبی یا آگهی سازمان جنگلبانی، تعیین گردیده بود.
به منظور رعایت اصل بی طرفی، اعضای دیگر خارج از وزارت کشاورزی نیز در کمیسیون ماده ۵۶ پیش بینی گردیده بود که عبارتند از:
رئیس دادگستری، رئیس اداره ثبت و فرماندار. بدین ترتیب اعضای کمیسیون ماده ۵۶، پنج نفر تعیین گردیده بود.
آرای صادره از کمیسیون ماده ۵۶ قطعی بود، بنابراین پس از صدور رای کمیسیون مذکور، اشخاص حق اعتراض نداشتند.
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۵ مرداد ماه ۱۳۴۶، در ۲۶ فروردین ۱۳۴۸ مورد بازنگری قرار گرفت و ماده ۵۶ قانون مذکور اصلاح و چهار تبصره به آن افزوده گردید.
به موجب ماده اصلاح قانون فوق الاشاره در سال ۱۳۴۸، مهلت اعتراض از سه ماه به یک ماه کاهش یافت و تعداد اعضای کمیسیون ماده ۵۶، از ۵ نفر، به ۳ نفر کاهش یافت.
آئین نامه اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در مورخ ۲۸ تیر ۱۳۵۴ به تصویت هیات وزیران رسید.
جهت دریافت مشاوره در خصوص نحوه اعتراض به تشخیص اراضی ملی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.
دیوان عدالت اداری
با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸، به موجب اصل ۱۷۳ قانون مذکور و قانون تشکیل دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به آرای صادره از کمیسیون ماده ۵۶ منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با قوانین و مقررات، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
با توجه به اینکه بسیاری از اشخاص از حیث ماهوی به آرای کمیسیون ماده ۵۶ معترض بودند لیکن رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت شکلی انجام می پذیرفت.
لذا تمهید قانونگذار برای مرجع رسیدگی به اعتراض قرار دادن دیوان عدالت اداری نسبت به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، پاسخگوی معترضین نبود.
اعتراض اشخاص معمولا در خصوص نوعیت زمین و ادعای احیا و مالکیت بر آن بود.
هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی
با توجه به نارضایتی ها و عدم توانایی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت معترضین، قانونگذار مبادرت به تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل و مراتع نمود.
ضمن اینکه قبل از تصویب قانون مذکور، در پی سوال وزیر کشاورزی وقت در سال ۱۳۶۳ از فقهای شورای نگهبان در این خصوص، شورای نگهبان در پاسخ خود اذعان نمود که حکم اکثریت اعضای کمیسیون ماده ۵۶ فاقد اعتبار شرعی است.
اتخاذ تصمیمات قضایی شرعا با مقامات صالح قضایی است و در ماده ۵۶ قانون مذکور هر چند عضویت یک نفر قاضی پیش بینی شده از جهت اینکه حکم قاضی را مستقلا معتبر قرار نمی دهد و حکم اکثریت را که فاقد اعتبار قضایی شرعی است، لذا با موازین قضایی شرعی مغایرت دارد.
ضمن اینکه شورای نگهبان در این نظریه اشعار میدارد که تعیین مهلت اعتراض، خلاف موازین شرعی است.
بنابراین با توجه به مراتب موصوف، قانونگذار به منظور ایجاد یک نهاد شبه قضایی با محوریت قضات دادگستری، هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی را به موجب قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع را در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۶۷ پیش بینی نمود.
این هیات، اختصارا به «هیات ماده واحده» شهرت یافت.
به موجب قانون مذکور، صدور رای هیات ماده واحده، بر عهده قاضی هیات نهاده شد.
به موجب این قانون صلاحیت رسیدگی به شکایات و اعتراضات از تشخیص اراضی و منابع ملی، از کمیسیون ماده ۵۶ سلب گردید و این موضوع در صلاحیت هیات ماده واحده موصوف قرار گرفت.
تعداد اعضای هیات ماده واحده، هفت نفر تعیین گردید که عبارتند از:
مسئول اداره کشاورزی، مسئول اداره جنگلداری، عضو جهاد سازندگی، عضو هیات واگذاری زمین و یک نفر قاضی دادگستری و حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی یا عشایر محل مربوطه.
رسیدگی به اعتراضات موضوع اجرای ماده ۵۶
رسیدگی به اعتراضات موضوع اجرای ماده ۵۶ در صلاحیت ذاتی هیات موضوع ماده واحده قانون فوق الاشاره قرار گرفت.
ضمن اینکه مقرر گردید که، کلیه پرونده هایی که در دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف نشده بود، به هیات موضوع ماده واحده ارجاع گردد.
به موجب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، پس از اعلام نظر کارشناسی هیات و صدور رای قاضی هیات، این رای قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی (نخستین) حقوقی و محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
افرادی که میتوانستند به رای قاضی هیات ماده واحده اعتراض نمایند عبارتند از: زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغ ها و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و خارج از حریم روستاها و همچنین موسسات دولتی.
با توجه به اختلافات پیش آمده در مورد شمول صلاحیت مراجع قضاوتی از حیث مکان که در قانون پیش گفته، صرفا به خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها تصریح گردیده بود، نهایتا هیات عمومی دیوان عالی کشور، در رای وحدت رویه شماره ۶۹۷ مورخ ۲۴ فروردین ۱۳۸۵، اعتراض به تشخیص مربوطه به اراضی محدوده قانون شهرها و حریم روستاها را در صلاحیت هیات ماده واحده دانست.
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
با تصویب تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳ تیر ۱۳۸۹، رسیدگی به موضوع اعتراض به تشخیص اراضی و منابع ملی از مستثنیات در صلاحیت شعب ویژه قضایی در دادگستری مراکز استان ها قرار گرفت و صلاحیت هیات موضوع ماده واحده سلب گردید.
البته اشخاصی که به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات اعتراض داشتند، میتوانستند ظرف یک سال یعنی از تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۹ لغایت ۱۱ شهریور ۱۳۹۰، برای ثبت اعتراض خود در دبیرخانه هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در شهرستان مربوطه اقدام نمایند.
به موجب قسمت اخیر تبصره مذکور، پس از انقضا مهلت یک ساله مذکور، اشخاص حق مراجعه به هیات ماده واحده را نداشتند و باید برای احراز مالکیت خود، به شعب ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد گردیده بود مراجعه می نمودند.
جهت دریافت مشاوره در خصوص نحوه اعتراض به تشخیص اراضی ملی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.
مرجع رسیدگی صالح اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات (در حال حاضر)
پس از مدتی و در تاریخ یکم اردیبهشت ۱۳۹۴، قانونگذار با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مدت یک ساله مذکور در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را به مدت پنج سال افزایش داد.
با توجه به اختلافات به وجود آمده ناشی از مدت پنج ساله مذکور در قانون رفع موانع تولید و این که مهلت ثبت اعتراض تا تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ می باشد.
یا اینکه تا تاریخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۴ است اختلاف حاصل گردید، بنابراین با تشتت و تعارض آراء، دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه شماره 750 هیات عمومی در مورخ پنجم مرداد ۱۳۹۵ در این خصوص مبادرت به صدو رای لازم الاتباع نمود که برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم الاجرا می باشند.
در حال حاضر، مرجع تشخیص اراضی و منابع ملی از مستثنیات و مرجع اعتراض به آن، به موجب رای وحدت رویه مذکور، (بعد از تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۴) در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی قرار دارد.
لذا صلاحیت هیات موضوع ماده واحده پس از انقضاء یک ساله (از سال ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۰) نیز استمرار داشته است.
با استمرار صلاحیت هیات مذکور، از تاریخ تصویب قانون رفع موانع تولید تا انقضا ۵ سال رسیدگی به پرونده هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رای قطعی شده باشد در صلاحیت هیات ماده واحده خواهد بود.
بنابراین شعبات ویژه رسیدگی و نیز دادگاه های تجدیدنظر استان ها، تمامی پرونده هایی را که تا تاریخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۴ منتهی به صدور رای قطعی نشده بود را با قرار عدم صلاحیت و از طریق دیوان عالی کشور به موجب ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی، به هیات های ماده واحده مربوط ارسال نمودند.
به موجب قوانین کلیه زمین های موجود در کشور در مواردی که مالک خاص نداشته باشند، اراضی ملی محسوب می شوند.
اختلاف سازمان منابع طبیعی و افراد مختلف بر سر اینکه زمینی ملی است و در مالکیت دولت می باشد یا استثنا می باشد یعنی دارای مالک خاص است، موجب طرح دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات می شود.
مرجع صالح برای اعتراض به تشخیص اراضی ملی
با عنایت به قوانین، مقررات و آرای وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، در خصوص مرجع صالح برای اعتراض به تشخیص منابع ملی از مستثنیات، در حال حاضر (بعد از تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۴)، مرجع اعتراض به برگ تشخیص کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی، دادگاه های حقوقی ویژه رسیدگی به اعتراضات در مراکز استان ها می باشند.
شعب ویژه دادگاه های حقوقی مرکز استان ها در خصوص پرونده هایی که قبل از تاریخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۴ در آن شعب مطرح گردیده و منجر به صدور رای قطعی نگردیده است، مکلف اند که با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را از طریق دیوان عالی کشور، به هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ ارسال نمایند.
جهت دریافت مشاوره در خصوص نحوه اعتراض به تشخیص اراضی ملی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.
نحوه اقامه دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی
صرفا اشخاصی که «ذی نفع» می باشند، میتوانند مبادرت به اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات نمایند. به موجب قوانین و مقررات مربوطه، اشخاص ذیل میتوانند مبادرت به اعتراض نمایند:
- زارعین صاحب اراضی نسقی
زارعین صاحب اراضی نسقی به افرادی گفته می شود که مطابق با قوانین موضوعه و مقررات جاریه در مورد اصلاحات اراضی نسق زراعی به آن ها واگذار شده و یا در آمارهای مربوط به عنوان زارع صاحب نسق زراعی قید شده باشد.
نسق زراعی نوعی حق است که به موجب فعالیت مستمر در ملک زراعی برای فردی که در زمین های زراعی اقدام به کشت و آبیاری و… می نماید، ایجاد می شود.
- مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات
به اشخاصی اطلاق می گردد که مطابق با قوانین کشت موقت، قانون خالصجات و قوانین و مقررات اصلاحات ارضی یا گواهی اداره ثبت اسناد و املاک مشعر بر مالکیت، قوانین ثبتی، آئین دادرسی مدنی و یا احکام قطعی مراجع قضایی به عنوان مالک شناخته شده باشند.
در پاسخ به این سوال که آیا صاحبان اراضی نسقی، باغات و تاسیسات که فوت می نمایند، ورثه آن ها میتوانند به قائم مقامی از مورث خود (متوفی) اقامه دعوا نمایند؟
ورثه صاحبان فوق الاشاره میتوانند مبادرت به اعتراض نموده و هیات موضوع ماده واحده و دادگاه ها باید از طریق گواهی انحصار وراثت و استشهادیه محلی، رابطه وراثت را احراز نمایند.
- موسسات دولتی
اعتراض سازمان ها و موسسات دولتی در حکم اعتراض اشخاص ذی نفع تلقی گردیده است.
به موجب صدر و تبصره ماده ۳ قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۶۷ چنانچه سازمان ها و موسسات دولتی به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع معترض باشند، میتوانند به هیات موضوع ماده واحده اعتراض نمایند.
در صورتی که اعتراض آن ها از سوی هیات مذکور به جا تشخیص داده شود، از متصرفین، خلع ید به عمل خواهد آمد.
وکالت در دعوای اعتراض در تشخیص اراضی ملی از مسثنیات
حق انتخاب و بهره مندی از وکیل متخصص در دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، به عنوان یکی از حقوق اساسی اصحاب دعوا محسوب می شود.
اعتراض به رأی قاضی هیات ماده واحده توسط اصیل و یا وکیل وی امکان پذیر می باشد.
بدیهی است منظور از وکیل، به موجب قوانین مربوط به وکالت، صرفا وکیل پایه یک دادگستری می باشد.
همچنین نسبت به قوانین و مقررات مربوط و رویه دادگاه ها و هیات ماده واحده تسلط و آگاهی کافی داشته باشند.
جهت دریافت مشاوره در خصوص نحوه اعتراض به تشخیص اراضی ملی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.
شیوه طرح دعوای اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی
نظر به اینکه علی الاصول اقامه دعوا در دادگاه های حقوقی به موجب قوانین موضوعه کشور از طریق تقدیم دادخواست است، لذا اشخاصی که نسبت به تشخیص اراضی ملی معترض هستند، برای اقامه دعوا در دادگاه های حقوقی مکلف به تقدیم دادخواست و رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی می باشند.
اقامه دعوای اعتراض به تشخیص منابع ملی، توسط وکیل اعتراض به اراضی ملی در تهران، از جمله دعاوی غیرمالی محسوب می گردند.
دلایل و مدارک مورد نیاز برای اقامه دعوای اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶
با عنایت به اینکه دلایل، مستندات، اسناد و منضمات در هر دعوای حقوقی با توجه به وضعیت و ادعای مدعی متفاوت می باشد.
لذا به منظور اقامه دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی بهتر است با وکیل دادگستری متخصص اراضی ملی تهران و ایران، مشورت نمایید.
دلایل و مدارک و مستندات مورد نیاز، چه در اعتراض به هیات موضوع ماده واحده و یا در محاکم دادگستری مرکز استان ها، بطور کلی عبارتند از :
- تکمیل و ارائه فرم مربوط به اعتراض برای هیات موضوع ماده واحده
- یا تنظیم و تقدیم دادخواست برای شعب ویژه دادگاه های حقوقی ویژه اراضی ملی و منابع طبیعی مرکز استان ها
- ارائه دلیل سمت خواهان (به عنوان اصیل و یا وکیل دادگستری)
- ارائه نقشه دارای مختصات utm از محل وقوع ملک
- ارائه استشهادیه محلی و شهادت شهود و مطلعین
- ارائه اسناد عادی و یا رسمی مالکیت و یا احکام قطعی محاکم
- درخواست استعلام (عنداللزوم) از مراجع مربوطه
- گواهی حصر وراثت (برای مالکینی که فوت نموده اند)
- مدارک واگذاری اراضی نسقی یا سند مالکیت
- تحقیقات محلی و معاینه محلی
- ارائه نقشه ها و عکس های هوایی
نحوه رسیدگی در دادگاه منابع طبیعی
با توجه به اینکه پس از صدور رای از سوی قاضی هیات ماده واحده، اشخاص میتوانند نسبت به آن اعتراض نمایند، بنابراین اشخاص متضرر میتوانند با تقدیم دادخواست، به رای صادره اعتراض کنند.
با ارجاع پرونده به شعبه ویژه رسیدگی به اعتراضات، دادرس مکلف به احراز نوعیت زمین و احراز ذی نفعی و مالکیت معترض می باشد.
قاضی شعبه ویژه رسیدگی به اعتراضات (که در تهران یکی از شعب ۵۳ و یا ۵۴ دادگاه حقوقی تهران به این امر رسیدگی می نمایند)، به دلایل خواهان از حیث مالکیت وی بر عرصه به سبب اسباب تملک شامل احیاء، عقود (قراردادها) و تعهدات، ارث و … رسیدگی می نماید.
پس از آن به تشخیص نوعیت زمین با استفاده از تفسیر عکس های هوایی، تحقیق و معاینه محلی و ارجاع امر به کارشناسی می پردازد و نهایتا با تشکیل جلسه مبادرت به صدور رای می نماید.
رای صادره قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان مربوطه می باشد.
با عنایت به اینکه پس از تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۴، برای اعتراض به تشخیص اراضی ملی، صرفا باید به دادگاه ها مراجعه نمود، در این حالت نیز پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه حقوقی مربوطه، دادرس پس از رسیدگی مبادرت به صدور رای بدوی (نخستین) می نماید.
رای بدوی قابلیت تجدیدنظر خواهی در فرجه قانونی از رای صادره امکان پذیر می باشد.
برای ثبت اعتراض خود در دبیرخانه هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در شهرستان مربوطه اقدام نمایند.
به موجب قسمت اخیر تبصره مذکور، پس از انقضای مهلت یک ساله مذکور، اشخاص حق %D
