بهترین وکیل ملک چالوس

شرکت دولتی بدون رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی، اراضی متعلق به شخص حقیقی (حقوق خصوصی) را تصرف کرد.

سپس با طرح دعوا از سوی مالک و به موجب حکم قطعی، دستگاه ذی‌ربط به خلع ید از اراضی مورد تصرف و مستحدثات ایجادشده محکوم شد.

آیا اجرای تبصره الحاقی به ماده یک لایحه قانونی یاد شده جایگاه قانونی و قضایی دارد؟

در صورتی که پاسخ منفی است، در حین عملیات اجرا و پس از اجرای حکم خلع ید، موقعیت اجرایی مواد 8 و 9 لایحه قانونی مذکور چگونه خواهد بود؟

پاسخ وکیل تخصصی ملک چالوس

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مفاد تبصره الحاقی (2/2/1388) به ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر به موردی است که دستگاه اجرایی محکوم‌علیه، توقف حکم خلع ید و قلع و قمع را از دادگاه درخواست کند و مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت (توقف اجرای حکم) قیمت روز املاک را پرداخت یا تودیع کند.

در این صورت دستگاه اجرایی موظف است ظرف شش ماه نسبت به تملک ملک، طبق مقررات قانونی یادشده اقدام کند.

در صورت سپری شدن این مدت و عدم تملک قانونی ملک، دستور توقف اجرای حکم منتفی می‌شود و مانعی برای اجرای حکم خلع ید یا قلع و قمع بنا وجود نخواهد داشت.

بدیهی است لازمه تملک مطابق قانون صدرالذکر، پرداخت قیمت ملک به مالک است که ذیل تبصره الحاقی نیز به این امر تصریح دارد و لذا فرض سؤال (تملک اراضی متعلق به شخص حقیقی توسط شرکت دولتی و بدون رعایت لایحه قانونی صدرالذکر) نیز مشمول حکم تبصره الحاقی به ماده یک این لایحه قانونی است.

این فرض از حکم مقرر در مواد 8 و 9 لایحه قانونی یادشده خروج موضوعی دارد.

نظریه مشورتی شماره 7/1401/964 مورخ 1401/09/19

رای شماره ۲‍۰۶ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۴/‍۱۴ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکایت و خواسته :

ابطال ماده ۷ آئین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها, انهار, مسیلها, مردابها,برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی ,‌ آبیاری و زهکشی ۳۶‍۰۴۶‍۰ ت ۲۳۶۸۷ ه- مورخه ۱۳۷۹/‍۰۸/۱۶)

ماده ۷ ایین نامه مورد شکایت که بموجب آن به وزارت نیرو اجازه داده شده است که در بستر رودخانه ها و و نهرها و مسیل تحت شرایط خاصی به افراد اجازه کشت موقت داده شود خارج از اختیار و مغایر قانون نبوده و قابل ابطال نمی‎باشد

با توجه به اینکه مطابق ماده ۲ و تبصره های ذیل قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است.

طبق تبصره ۱ ماده فوق تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است.

در تبصره ۳ تصریح گردیده ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو و در ماده ۵۱ قانون مرقوم نیز اجازه وضع ایین نامه اجرایی با پیشنهاد وزارتین نیرو و جهاد کشاورزی با تصویب هیأت وزیران داده شده است.

فلذا ماده ۷ ایین نامه مورد شکایت که بموجب آن به وزارت نیرو اجازه داده شده است که در بستر رودخانه ها و و نهرها ومسیل تحت شرایط خاصی به افراد اجازه کشت موقت داده شود خارج از اختیار و مغایر قانون نبوده و قابل ابطال نمی‎باشد، لذا مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می‎شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

حمیدرضا شریعت‎فر

رئیس هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

با نظر اکثریت قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مشتری با وصف اسقاط خیار عیب، حق مطالبه ارش را ندارد.

جلسه هیأت عمومی در ارتباط با پرونده‌های اصراری حقوقی با حضور حجت‎الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه برگزار شد.

در این جلسه، گزارش پرونده اصراری حقوقی با موضوع باقی بودن یا نبودن حق مطالبه ارش برای مشتری با وجود پیش بینی شرط اسقاط کافه خیارات قرائت شد.

در این پرونده فردی خواسته ای مبنی بر صدور رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت ارش ما به التفاوت یک دستگاه خودرو مورد معامله معیوب، ارائه نموده است.

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه در خصوص خواسته خواهان مبنی بر مطالبه ارش رأی به محکومیت خوانده صادر نموده که مورد فرجام خواهی محکوم علیه قرار گرفته است.

فرجام خواه در دادخواست فرجام خواهی اظهار داشته ما خیار عیب را اسقاط کردیم و گفتیم آهن در برابر آهن، با تمام عیوب و ظواهر معامله کردیم و از طرفی عقد فیمابین با فرجام خوانده عقد معوض بوده و طی قراردادی یک دستگاه پژو 405 مدل 1383 با یک دستگاه پژو آردی مدل 1382 و یک دستگاه موتور سیکلت نیکتاز مدل 1397 معاوضه نمودیم و در قرارداد کلیه خیارات اسقاط  گردیده است.

شاهدین قرارداد حاضر به ادای شهادت در دادگاه می باشند.

شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور رأی صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه را مواجه با ایراد و اشکال دانسته و با نقض رأی صادره پرونده را به شعبه دیگر از همان دادگاه ارجاع داده است.

شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه همانند شعبه دوم رأی اصراری به محکومیت خوانده به پرداخت ارش صادر نموده است، پرونده به منظور بررسی در هیأت عمومی مطرح شد.

در این جلسه اختلاف نظر بین شعبه سوم و دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه از یک سو و شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور به بحث و بررسی گذاشته است.

سرانجام، پس از بحث مفصل و استدلال نظرات موافق و مخالف نظر شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه با اسقاط خیار عیب، حق ارش نیز از بین می رود را، صائب تشخیص دادند و از مجموع 53 نفر از قضات شعب حقوقی حاضر در جلسه 29 نفر رأی شعبه پنجاهم را منطبق با موازین شرعی و قانونی دانستند.

بنا بر این حسب مفاد نظر اکثریت قضات حاضر در جلسه اگرچه قانونگذار در ماده 422 قانون مدنی با این وصف که اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده، حق فسخ قرارداد و اخذ ارش را برای مشتری در نظر گرفته است، اما در این پرونده با ساقط شدن خیار عیب، هر دو حق از بین رفته است.

اعتراض به حکم تخریب اعیانی های موجود در بستر رودخانه ها در اجرای تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب در صلاحیت مراجع ذی صلاح دادگستری بوده و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

طبق تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 «وزارت نیرو در صورتی که اعیانی‎های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه ‎ها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه‎های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف، وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. خسارات به ترتیب مقرر در مواد 43 و 44 این قانون تعیین و پرداخت می‎شود.»

نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه رسیدگی و احراز هرگونه ادعا مشعر بر عدم انطباق اقدامات وزارت نیرو با مقررات فوق الذکر مستلزم جلب نظر کارشناس می‎باشد.

اساساً رسیدگی به این قبیل اختلافات در صلاحیت مراجع ذیصلاح دادگستری قرار دارد. بنابراین دادنامه شماره 613 مورخ 27؍4؍1385 شعبه هفتم تجدیدنظر در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسی فرد

چنانچه از سوی شخص «الف» دعوی ابطال سند انتقالی تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی مابین اشخاص «ب» و «ج» طرح گردد آیا این دعوی به تنهایی قابلیت استماع دارد یا خیر؟ یا اینکه می‌باید دعوی بطلان معامله مابین ب وج نیز که مبنای سند انتقالی است هم به عنوان خواسته توامان در دعوای فوق طرح گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرگاه دعوای ابطال سند به لحاظ بطلان معامله موضوع سند اقامه شود، بطلان معامله سبب دعوا است؛ لذا طرح دعوای مستقل دعوای بطلان معامله موضوعیت ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/98/880 مورخ 1398/10/08

بهترین وکیل ملکی چالوس

نشانی دفتر وکالت بهترین وکیل ملک چالوس در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

بهترین وکیل ملک چالوس بهترین وکیل ملک چالوس بهترین وکیل ملک چالوس بهترین وکیل ملک چالوس بهترین وکیل ملک چالوس بهترین وکیل ملک چالوس بهترین وکیل ملک چالوس بهترین وکیل ملک چالوس بهترین وکیل ملک چالوس بهترین وکیل ملک چالوس 

بهترین وکیل ملک چالوس بهترین وکیل ملک چالوس بهترین وکیل ملک چالوس بهترین وکیل ملک چالوس بهترین وکیل ملک چالوس بهترین وکیل ملک چالوس بهترین وکیل ملک چالوس بهترین وکیل ملک چالوس بهترین وکیل ملک چالوس بهترین وکیل ملک چالوس بهترین وکیل ملک چالوس