بهترین وکیل اراضی خالصه در این نوشتار به بررسی ماهیت، شرایط و آثار ناشی اراضی خالصه در نظام حقوقی ایران پرداخته است.
ماهیت، شرایط و آثار ناشی اراضی خالصه در نظام حقوقی ایران
نام کامل این اراضی «اراضی سلطنتی خالصه» است که به اراضی که در اختیار و تحت نظارت مستقیم خلیفه و سلطان قرار داشت و درآمد های حاصل از آن به خزانه خصوصی او واریز می شد اطلاق می گردد. این واژه از دوره ایلخانان در ایران به معنای اراضی سلطنتی به کار رفته است. به تعبیر دیگر منظور از اراضی خالصه ها ملک متعلق به حاکمیت (خاندان سلطنت یا دولت) است که شامل کلیه اراضی و املاک دولتی چون؛ ساختمان ها، باغ ها، زمین های دایر، بایر، مسلوب المنفعه، کویری، باتلاقی و منابع آبی مثل: قنات ها و زمین هایی که درآمد آن ها به خزانه واریز می شد.
برای این اراضی سه منشاء نام برده شده است که عبارتند از؛
- رقبه های نادری،
- خالصه های محمدشاه،
- رقبه های ناصری.
ویژگی خالصه ها
اول – حاصل خیز ترین ایالت ها تبدیل به خالصه می شد،
دوم – بخش عمده درآمد های دولت از همین املاک به دست می آمد.
نکته: ایالت های خاصه هر کدام یک وزیر داشتند که متصدی خالصه ها یا وزیر خالصه خوانده می شد و همه امور ایالت از طرف شاه به وی واگذار می گردید. دخل و خرج املاک خاصه، در دفترخانه خاصه ثبت می شد. در این دفترخانه سیاهه ای از املاک خاصه و نیز درآمد های آن تهیه می گردید.
شایع ترین نوع از انواع خالصه ها
الف. خالصه های انتقالی
از جمله اراضی که برای مدت کوتاه، به استفاده کننده داده میشد.
ب. خالصه های تیولی
از جمله اراضی که به تیولدار واگذار می شدند و در مقابل، گیرنده میبایست، در جنگ، با اعلام حکومت مرکزی، نیروی سواره و نظامی بفرست.
پ. خالصه های دیوانی
از جمله اراضی که بطور مستقیم، زیر نظر دولت اداره، به زارع واگذر می شدند و حقوق دولت از آن ها اخذ می شد.
تفاوت اراضی خالصه با اراضی سلطنتی و اموال عمومی
اراضی خالصه با املاک سلطنتی و اموال عمومی تفاوت دارند، با این توضیح که، املاک سلطنتی، در مالکیت پادشاه است و اموال عمومی نیز، با توجه به قانون مدنی اموال متعلق به عموم مردم هستند و استفاده عموم از آن ها یا ناشی از طبیعت مال برای مثال سواحل و رودخانه ها یا ناشی از تخصیص آن ها برای استفاده عموم است، برای مثال اختصاص قطعه زمینی برای احداث جاده.
عمده اقدامات در دوره قاجاریه و قبل از آن، اختصاص به نحوه اداره کردن خالصه ها بود، مثل: شیوه اجاره، میزان بهره، حق الارض و حق الماء. بر اساس برنامه های مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی، مثل: كوچاندن قبایل، یک جانشین كردن عشایر، احداث كارخانه و احداث پادگان های نظامی، حفظ امنیت و گسترش سرمایه گذاری، تصرف در خالصه ها به همراه تعداد آن ها افزایش یافت.
در دوره پهلوی دوم، تصمیم بر ترک كشاورزی دولت بود. لذا عمده سیاست اقتصادی مانند: اصلاحات ارضی و واگذاری ها، در میزان و مالكیت این اراضی تأثیر زیاد داشته است، به گونه ای كه با اجرای كامل مقررات مربوط به اراضی خالصه، دولت باید تا دهه 50 آن ها را واگذار می كرد و اگر مالكیتی هم باقی می ماند؛
- اول. بسیار ناچیز بود.
- دوم. جزء اراضی مرغوب سابق نبود.
- سوم. باقی مانده آن ها برای منفعت جامعه واگذار نشده بودند.
شیوه کشت و نحوه واگذاری خالصه ها
با گذشت زمان و اجرای مقررات اصلاحات ارضی در مرحله اول و دوم، زارعان در اراضی اشخاص خصوصی و وقفی، صاحب زمین شدند. شیوه كشت، در زمان شروع اصلاحات ارضی ملاك بود. لذا ممكن بود که در فرضی، شخصی قبل از اصلاحات، ملكی را خریده باشد، با شروع اصلاحات، میبایست آن را واگذار می كرد، اما 2 نكته در عمل، موجب محدود شدن این اتفاق شد؛
الف_ با هیاهوی سیاسی نزدیك به اجرای اصلاحات ارضی، خرید خالصه محدود شد.
ب_ برای واگذاركردن، خریدار اراضی خالصه نباید بیش از 6 دانگ مالكیت داشته باشد.
دولت ها حق هرگونه تصرف را در خالصه ها به عنوان بخشی از مایملك، در چهارچوب قوانین مربوطه داشتند. در دوران گذشته این تصرف به مثل مالكان حقیقی، به شكل «اداره كردن» بود. با گذشت زمان و ضرورت ها، نحوه تصرفات با انگیزه های متفاوت، آشكارا افزایش یافت.
مقاطع واگذاری خالصه ها
خالصه هایی كه بعد از شروع اصلاحات ارضی واگذار می شدند، در 2 مقطع تفكیك آن ها مهم است؛
- آن هایی كه قبل از قانون انحلال بنگاه خالصه ها واگذار شدند.
- آن هایی كه تا تصویب این قانون در مالكیت دولت باقی ماندند، اما بعد از تصویب این قانون خالصه ها با اصلاحات ارضی همراه شد.
نکته: خالصه های داخل در محدوده شهر بدون تفكیك بین زارع و متصرف تحت ضوابطی عرصه اعیانی احداثی به صاحب اعیانی واگذار میشد و این اشخاص حقی نسبت بـه اراضی نداشتند.
بررسی هم زمان واگذاری خالصه ها با اصلاحات ارضی
برای شناخت دقیق وضعیت خالصه در هم زمانی با اصلاحات ارضی، به نظر تفکیک 2 مقطع از هم ضروری است؛
1.املاك خالصه واگذار شده بعد از اصلاحات ارضی و قبل از قانون انحلال بنگاه خالصه ها
بعد از شروع اصلاحات ارضی تا تصویب قانون انحلال بنگاه های خالصجات، واگذاری خالصه ها بر اساس قانون سال 1334 بود. نمی توان گفت هیچگونه خرید و فروشی نمیشد. چنانكه تعداد كمی از مالكان كه مالكیتشان در جریان اصلاحات ارضی به شدت تنزل كرد، راغب به احیای وضعیت زمین داری سابق خود بودند و یا برخی از افراد كه از طریق این اراضی گذران زندگی می كردند، مایل به خرید بودند.
2.خالصه های واگذار نشده تا تصویب قانون انحلال بنگاه خالصه ها
«قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوب 1346» تصویب شد. خالصه های باقی مانده از مقطع قبل، تابع نظام خاص این قانون قرار گرفت، كه درباره مقررات آن، نزاع بسیاری وجود داشته است. در این قانون، خالصه ها از لحاظ موضوع و محل وقوع تفكیك شدند؛ لذا برای شناخت وضعیت حقوقی آن ها باید بین دو فرض، تفكیك قائل شد؛
خالصه های خارج از محدوده شهر در سال 1346
همه باغ ها، ده ها، مزارع مزروعی، مسلوب المنفعه، بایر، باتلاقی، كویری و همچنین عرصه اعیانی احداثی اشخاص واقع در محدوده خارج از شهر با كلیه حقوق و دعاوی بـه سازمان اصلاحات ارضی واگذار شد، عبارتند از؛
- ساختمان ها و بناها،
- باغ ها،
- قنات ها، معدن ها و آب های معدنی،
- اعیانی احداثی توسط اشخاص.
نکته: در نظام حقوقی ایران، هیچ شخصی نمی تواست بدون اجازه مالک، در ملک وی تصرف كند. با این وجود، دولت چندان مایل به مجازات متصرفان نبود. به همین دلیل تنها مقرر شد كه متصرفان بهای عرصه را بپردازند.
خالصه های واقع در شهر یا محدوده آن در سال 1346
دولت خالصه هایی در شهر ها یا در حواشی شهر ها داشت كه اشخاص ثالثی در آن ها، اعیانی احداث كردند. این خالصه ها شامل اراضی مسكونی، باغ، منابع آبی و اراضی بود. مقنن بـر خلاف خالصه های واقع در ده ها، تفكیكی بین زارعان و متصرفان آن ها قائل نشد. بر خلاف خالصه های خارج از محدوده شهر، نمایندگی خالصه ها در شهر و محدوده آن به یك سازمان یـا نهاد سپرده نشد.
اراضی خارج از محدوده شهر ها مقدمه اصلاحات اراضی خالصه ها
اصلاحات ارضی نسبت به خالصه ها نسبت به اراضی خارج از محدوده شهر ها اجرا شد. با توجه به قوانین موجود، باید بین زمین دایر و غیر دایر تفكیک قائل شد؛
-
زمین های دایر
بین زمین دایر زارع صاحب نسق با شخصی که فقط متصرف، تفاوت است؛
الف. 1. زمین مزروعی دایر زارع دار
در قانون «انحلال بنگاه…» رویكرد متفاوتی نسبت به قانون سابق به زارع دیده می شود. بر اساس قانون انحلال، اگر زمین خالصه، زارع داشته باشد، باید «طبق مقررات اصلاحات ارضی» عمل شود. ارجاع وضعیت زارع این اراضی، به وضعیتی «طبق مقررات و قوانین اصلاحات ارضی»، بـه معنی اعمال مقررات مرحله اول اصلاحات ارضی یا یكی از بخش های خاص مرحله دوم است که 2 راه حل برای آن پیش بینی شده است، به شرح ذیل عبارتند از؛
راه حل اول) تقسیم خالصه بین زارعان
به سبب اجباری بودن، باید خالصه را به زارعان صاحب نسق واگذار كرد و این واگذاری به صراحت قانون، از مقررات مزایده اموال دولت خارج است؛ لذا زمین به ترتیب اولویت به افراد مذكور در قانون اصلاحات ارضی میشد. این شیوه علی رغم صاحب نسق بودن زارعان، اراضی بر مدار گردشی در اراضی خالصه كشت می شدند و هیچ تقسیم بندی را نمی توان بین زارعان احراز كرد.
نکته: در گذشته، برای انتقال خالصه به خریداران با توجه به نوع زمین، محدودیت بود و در قانون اصلاحات، چنین منعی نیست.
نکته: فرض های فوق، مربوط به جایی است كه زارعان صاحب نسق اراضی خالصه متعدد باشند.
راه حل دوم) خرید حق زارعانه
دولت می توانست با رعایت مفاد ماده 45 آئین نامه قانون اصلاحات ارضی، «حق ریشه» خریداری كند و برای خرید این حق، توجه به چند نكته ذیل ضرورتی است؛
- خرید حق ریشه منوط به رضایت زارع است.
- برای دولت در خصوص میزان خرید حق زارعانه زارعان در اراضی خالصه محدودیتی نیست طرح و ضرورت اثبات شده باشد.
- خرید حق ریشه باید به موجب سند رسمی باشد.
ب. 2. زمین مزروعی دایری كه فقط متصرف دارد
منظور این است كه، در خالصه زارع صاحب نسق ندارد، بلكه اشخاص عادی اقدام به تصرف كرده اند. در این فرض، رابطه مالک و زارع، بین متصرف و این اشخاص وجود ندارد. دولت به سبب دلایل گفته شده، مایل به خلع ید این متصرفان نبود. بنابراین برای متصرف حق قائل شد. با توجه به ظاهر قوانین انحلال و تعیین تكلیف، تردید هایی ایجاد شده است.
برای توضیح بیشتر باید بین نوع زمین خالصه مورد تصرف شخص تفكیك قائل شد؛
الف) متصرف در اراضی آبی خالصه
متصرف این اراضی تصرف شده تا تاریخ 20/04/1346 می توانند آن را با حق آبه 75% یک لیتر برای هر دو هكتار زمین، خریداری كنند. مجموعه مساحتی كه از اراضی آبی به متصرف واگذار می شود تا 500 هكتار بود. متصرف تابع محدودیت های مساحت مندرج در آئین نامه اصلاحات ارضی، زمین دریافت میكند، مگر اینكه ملک مزروعی متصرفی از اراضی خالصه خوزستان باشد.
1- الف) تعهد های متصرف در اراضی آبی خالصه
-
پرداخت بهای زمین
كمیسیون قانون تعیین تكلیف، قیمت این اراضی را بدون رعایت اثر گذاری سرمایه گذاری تعیین می كرد. اعضای این كمیسیون، فقط تعیین قیمت اراضی را می توانستند به نمایندگان خود تفویض كنند. شیوه پرداخت را می توانستند با توافق تقسیط (حداكثر تا 5 سال) كنند. در تعیین قیمت نیز قیمت زمان واگذاری ملاک بود، زیرا این اقدام، قرارداد بیع و برای نفی هرگونه تردید در صحت قرارداد، قیمت زمان قرارداد و اجرای قانون در ملک ملاک بود. همچنین متصرف میبایست بهره مالكانه اراضی را تا تاریخ انتقال سند میپرداخت و اگر هدف مقنن انتقال ملك مزروعی به متصرف از تاریخ تصرف بود، متصرف را مكلف نمی كرد كه بهره مالكانه را از زمان تصرف تا انتقال سند بپردازد.
-
پرداخت بهره مالكانه
حسب مصوبه متصرفان بایستی تا قبل از امضا اسناد انتقال، بهره مالکانه اراضی را می پرداختند. در این مصوبه، بهره مالكانه اجرت المثل ایام تصرف اراضی مزروعی خالصه بود.
نکته: این امر ایراد دارد، زیرا بهره مالكانه با اجرت المثل تفاوت دارد. اجرت المثل معادل درآمد معمول ملك در شرایط عادی و بهره مالكانه سهمی مشاع از آن درآمد است. چون سابقه رابطه مالك و زارع بین دولت و متصرف نبود، در عمل دستیابی به میزان بهره مالكانه وجود نداشت و از سویی، قدرت چانه زنی دولت در این مورد بیشتر بود، بنابراین تنها راه حل، سپردن تعیین بهره آن، به كارشناس رسمی دادگستری بود. بهره مالكانه قابل تقسیط نیز نبود.
2- الف) ضمانت اجرای تعهد ها
قیمت ارزیابی به متصرف ابلاغ می شد و متصرف ظرف 6 ماه میبایست برای امضا اسناد انتقال مراجعه می كرد وگرنه جهاد كشاورزی حقـوق تصرفی نامبرده را طبـق نظر كمیسیون ارزیابی شده پرداخت یا در صندوق ثبت تودیع می كرد. اگر بعد از ارزیابی بهای اراضی، متصرف برای انتقال حاضر نمی شد، جهاد كشاورزی حقوق متصرف را با نظر كمیسیون «قانون تعیین تكلیف اراضی مزروعی…»، ارزیابی و به متصرف ابلاغ می كرد. در صورت مراجعه نكردن، بعد از سه ماه نماینده جهاد كشاورزی، اسناد دفاتر را امضاء و از حقوق تعیین شده، بهره مالكانه را كم می كرد و مازاد آن را به صندوق ثبت برای پرداخت به متصرف می داد. اگر متصرف ملک را تخلیه نمی كرد، ماموران انتظامی وی را خلع ید می كردند. در صورت مراجعه متصرف و انجام كار های پیش گفته، وی تنها از مازاد تصرف خلع ید میشد و مطابق مقررات ماده 2 قانون تعیین تكلیف، ملك برای ایجاد مزارع آزمایشی و ارگانیک به شركت ها یا موسسه های دولتی واگذار میشد.
ب) متصرف در اراضی دیم خالصه
منشاء تمیز اراضی دیم از اراضی آبی، نحوه بیان «قانون تعیین تكلیف اراضی مزروعی…» است. زیرا تصویب این قانون برای «قانون انحلال بنگاه…» بود. در این قانون از اراضی آبی و انتقال حقآبه به متصرفان سخن گفته شده است. دستورالعمل های اجرایی این قانون، تكلیف اراضی دیم را از شمول این قانون خارج می داند.
قواعد اصلاحات ارضی و وضعیت ارجاع اراضی به زارعان
وضعیت ارجاع اراضی زارع به اعمال قواعد اصلاحات ارضی، نیازمند توجه به موارد دیگری نیز است؛
-
ارزیابی اراضی باید طبق مقررات اصلاحات ارضی باشد
در قانون اصلاحات ارضی، قیمت ملک را بر مبنای مالیات مزروعی حساب می كردند، كه ده برابر آن، قیمت زمین بود. چون دولت در خالصه ها، صاحب زمین و بحث مالیات منتفی است، آنچه دریافت میشد، بهره مالكانه است.
-
رعایت تعهدات مربوط به زارع نسبت به دریافت کننده اراضی خالصه
تعهد های مربوط به زارع در قانون اصلاحات ارضی، برای زارع دریافت كننده اراضی خالصه نیز باید رعایت میشد. با توجه به اینكه در اراضی خالصه، بعد از تقسیم طبق اصلاحات، مالكی وجود ندارد، تعهدات مربوط به مالک هم موضوعیت ندارد. دیگر تعهد ها مانند تشریک مساعی زارعان در حفظ منابع آبی، تعمیر، نگهداری، بازسازی و لایروبی قنات ها نیز باید رعایت شود.
-
امکان تقسیط ثمن (پول) اراضی خالصه
زارعان نمی توانستند برای پرداخت ثمن از بانک، تسهیلات دریافت كنند، اما امكان تقسیط ثمن وجود دارد. اگر مساعده ای نیاز باشد، در قالب نحوه پرداخت همان ثمن انجام می شود.
-
منع زارعان صاحب نسق از انتقال اراضی خالصه به غیر
زارع صاحب نسق در اراضی خالصه، نمی تواند زمین را به دیگری واگذار كند.
-
ضمانت اجرای تخلف از تعهدات زارع صاحب نسق
در مقررات اصلاحات ارضی، برای زارع، در صورت تخلف از تعهدات خود در امور زراعتی و نه پرداختن اقساط ثمن، در شرایطی، موضوع خلع ید پیش بینی شد. اما در خصوص امکان انحلال، دستورالعملی وجود ندارد و به نظر می رسد، دلیل آن پایان دادن به زمین داری دولتی بود. برخی از قوانین نیز تایید كننده این موضوع هستند.
برای مثال: واگذاری خالصه هایی كه اشخاص ثالث درباره آن ها ادعا دارند و شخص مزبور در صورت اثبات حقانیت مستحق دریافت قیمت بود.
حق دریافت زمین توسط، متصرفان اراضی دیم خالصه بنا بر اصول اصلاحات ارضی و واگذاری خالصه ها
در اینجا، پرسشی که قابل طرح این است که، آیا بنا بر اصول اصلاحات ارضی و واگذاری خالصه ها، متصرفان اراضی دیم خالصه، حق دریافت زمین مورد تصرف را دارند؟
پاسخ به این پرسش نیازمند بیان دو نظر است که در این حوزه وجود دارد؛
دیدگاه نخست – تفاوتی میان اراضی دیم و آبی نیست:
چون بنا به این دیدگاه؛
- یک. وقتی دولت از اراضی آبی ارزشمند صرف نظر می كند، دلیلی نیست كه نخواهد از حق خود در اراضی دیم نگذرد.
- دو. در قانون تعیین تكلیف، خالصه خوزستان بدون در نظر گرفتن محدودیت برای میزان و نوع آن ها، به متصرفان واگذار شد و چون هیچ تفاوتی بین خالصه خوزستان و سایر خالصه ها در كشور نیست، قانون درباره آن ها به یک شكل است.
- سه. اشاره به حق آبه انتقالی به متصرفان خالصه ها در قانون تعیین تكلیف اراضی، به معنای محدود كردن خالصه های قابل انتقال به متصرفان نیست، بلكه فقط درباره میزان حق آبه قابل انتقال به همراه زمین انتقالی به متصرف است؛ چون حق آبه در اراضی دیم دلیلی نداشت، طبیعی بود كه فقط درباره آن در اراضی آبی سخن گفته شود.
- چهار. رویه سال های قبل دولت واگذاری همه خالصه ها بود و دلیلی مبنی بر اعراض دولت در این زمینه نیست. اگر دلیلی هم باشد، به دلیل مرغوب بودن، بیشتر مربوط به اراضی آبی است.
دیدگاه دوم – اراضی دیم در خالصه ها قابل واگذاری به متصرف نیست؛
زیرا در این نوع اراضی، متصرف سطح كشت پایینی داشت، بطور معمول برای عمران كاری نمی كرد، تكیه اش بر باران و فقط بهره برداری بود؛ در حالی كه در اراضی آبی، متصرف در كنار بهره برداری، برای عمران و تنقیح منابع آبی، لایروبی، تعمیر و بازسازی اقدامی می كرد. بنابراین بر مبنای علقه موجود، دولت از حقوق خویش به نفع متصرف می گذشت؛ ولی در اراضی دیم كوششی نمی شد، لذا طبیعی بود كه مقنن، این دسته از اراضی را قابل تملک نداند و آن ها را به اشخاصی صلاحیت دار برای كار كشاورزی موضوع «قانون واگذاری اراضی به تحصیل كرده های كشاورزی مصوب 1338» یا برای رفع نیازمندی ها، ایجاد تأسیسات شركت ها و اتحادیه های تعاونی، به سازمان مركزی تعاون روستایی ایران واگذار كند. مقنن اشاره ای به اراضی دیم نكرده است. اگر هدف وی شناخت حقوقی برای متصرفان اراضی دیم بود، به یقین، به این موضوع می پرداخت. این نظر پذیرفته شده تر است.
-
اراضی غیر دایر
مقنن درباره اراضی غیر دایر شامل زمین های موات و بایر، مقررات خاصی پیش بینی نكرد و چند راه اختیاری برای سازمان اصلاحات ارضی مقرر داشت، سازمان اصلاحات ارضی می توان اراضی بایر و مسلوب المنفعه را با آبیاری مصنوعی آباد كند و آن را به ترتیب برای مقاصد زیر اختصاص به دهد؛
- برای اجرای طرح های كشاورزی دولتی، سازمان مركزی تعاون روستایی و اتحادیه شركت های تعاون روستایی اختصاص دهد. این نیاز باید مستند به یـك طـرح معقـول و قانونی در سال های اجرای قانون باشد.
- به كشاورزان محلی واگذار كند.
- به كشاورزان غیر محلی واگذار كند.
نکته: این اولویت می توانست، ضعف های اجرای مقررات اصلاحات ارضی را در اراضی اربابان خصوصی جبران كند. بر این اساس قانون گذار می توانست «خـوش نشـین های» محروم از زمین را در اطراف ده های خالصه صاحب زمین كند. - باقی مانده اراضی، به اشخاص حقیقی یا حقوقی به قیمت عادلانه واگذار میشد.
اعیانی هایی كه بدون اجازه دولت در خالصه ها احداث شدند
ایـن اعیانی ها در مالكیت خود صاحبان اعیانی است و عرصه شان نیز به آنان واگذار شد. نماینده دولت در رابطه عرصه این اعیانی ها شهرداری ها بودند. شهرداری ها بایستی با رعایت مقررات مربوط به اعیانی های احداثی قبل از تصویب قانون لغو مالكیت اراضی موات شهری، تـا شعاع تعیینی كمیسیون، عرصه را به صاحبان اعیان واگذار می كردند.
اراضی خالصه، ابنیه، مستغلات و باغ های خالصه در شهر و در محدوده شهر
زارع این اراضی، حقی نداشتند. شعاع محدوده و باغ های شهر را كمیسیون موضوع قـانون «تعیـین تكلیف اراضی مزروعی…» مشخص می كرد. نماینده دولت در خصوص این نوع املاک خالصه، سازمان مسكن بود. به موجب قانون انحلال، درباره شیوه واگذاری این خالصه ها مقرر شد؛
اول. ظرف 6 ماه از تصویب قانون، نیاز موسسه های دولتی و امورات مربوط به خیریه از این اراضی تأمین شود. گیرندگان شامل شهرداری ها، وزارتخانه ها، موسسه های دولتی، سازمان مركزی تعاون روستایی ایران، اتحادیه تعاونی روستایی، سازمان بیمه اجتماعی كارگران، طـرح های خانه سازی، دانشگاه ها، سازمان تربیت بدنی، هلال احمر و بنیاد پهلوی بودند. عنوان عام موسسه های دولتی، کم و بیش، شامل همه نهاد های وقت میشد.
دوم. زمین های باقی مانده، میبایست از طریق مزایده به فروش می رسید و وجوه آن، صرف برنامه های عمرانی و شهرسازی همان شهر میشد. مقنن اختیار تصمیم گیری درباره باغ ها را به سازمان مسكن واگذار كرده بود. اما اقدام خاصی برای آن ها انجام نشد.
جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.
نشانی دفتر وکالت وکیل اراضی خالصه در تهران
میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10
تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران
تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه
ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام
پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری
خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی
وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه
وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه