وکیل شکایت از مامور پلیس و اشخاص نظامی

امروز با موضوع وکیل شکایت از مامور پلیس و اشخاص نظامی با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

تبهکاران می‌توانند از هر قماش و دسته‌ای باشند، حتی گاهی در لباس نظامی یا نیروی پلیس، پس شهروندان  آگاه باشند که امکان دارد حقوق  و امنیت شما حتی توسط مجریان قانون نیز مورد تعدی واقع شود،

بارها شده که فردی شکایت داشته و توسط پلیس مورد تعدی واقع شده است.

اما چون می‌پندارد که شکایت او راه به جایی نمی‌برد از شکایت منصرف شده است.

امروز در هیاهوی کاسته شده از کرونا به بررسی پرونده شکایت زنی از یک نظامی که او را مورد تجاوز و تعدی قرارداده بپردازیم،

نظامی در این پرونده تخلفات عدیده ای از جمله آدم ربایی، اقدام بر خلاف شئون نظامی.

منجر به ايجاد جو بدبيني نسبت به نيروهاي مسلح، رابطه نامشروع غير از زنا،

معاونت در زناي غير محصنه، و استفاده غير مجاز از خودروی دولتی،. اخذ كارت ملی شاكيه و تلفن همراه وی

و تسلط غير قانونی بر آن  داشته است که برخی از آن از دید مقامات قضایی دور مانده است.

در اثنای این پرونده و حتی بعد از صدور حکم  فرد مذکور به جهت اخذ رضایت از شاکیه او را از طریق پیامک مورد تهدید به مرگ قرار می دهد و با پیگیری شاکیه و توسل به مشاوره با وکیل متخصص شکایت از مامور پلیس و اشخاص نظامی توانسته تا حدی حقوق پایمال شده خویش را استیفا نماید و متهم را به سزای اعمال مجرمانه خویش برساند.

در این مقاله به ویژه پاسخ خواهیم داد که تهدید به مرگ از طریق پیامک چگونه جرمی است.

پیش از ورود به بحث خاطر نشان می گردد بزه مزاحمت تلفني موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 كه يك جرم وسيله اي است از حيث عناصر و اركان مادي، معنوي و قانوني، بزهي متفاوت از جرم تهديد مي باشد، هرچند ممكن است كه شخص مزاحم عمل مزاحمت را از طريق به كاربردن الفاظ انجام دهد و در اين صورت حسب مورد مي تواند تعدد مادي يا معنوي باشد.

اگر به دنبال بهترین وکیل کیفری  هستید وکیل آنلاین به شما محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت را معرفی می نماید.

نشر مطالب ذیل در ماه مبارک رمضان به جهت آگاهی بخشی به اشخاص با ذکر منبع سایت وکیل آنلاین بلامانع است.

نکات مهم وکیل شکایت از مامور پلیس و اشخاص نظامی

مجازات آدم ربایی توسط فرد نظامی چگونه تعیین می شود؟

مجازات ايجاد جو بد بينی نسبت به نيروهای مسلح چیست؟

مجازات رابطه نامشروع غير از زنا چیست؟

مجازات استفاده غير مجاز از خودروی دولتی چیست؟

با ما همراه باشید و بخوانید شرح ماجرا را از زبان وکیل آنلاین

پرونده اي بدواً در دادگاه نظامي يك شهری مطرح رسيدگي بوده

فردی نظامی به اتهام آدم ربایی به ده سال حبس تعزيری

و در خصوص اقدام بر خلاف شئون نظامی منجر به ايجاد جو بد بينی نسبت به نيروهای مسلح به هفت ماه حبس

 و در مورد استفاده غير مجاز از اموال دولتي خودرو دولتی به پانزده ماه حبس تعزيري

و در مورد اتهام رابطه نامشروع غير از زنا به هفتاد ضربه شلاق

و در مورد معاونت در زناي غير محصنه به 15 ماه حبس تعزيری محكوم

 و به دنبال فرجام خواهی شاكيه پرونده در ديوان عالی كشور مطرح و شعبه ديوان به جهاتي كه فرجام خواه در لايحه خود اشاره كرده دادنامه را مواجه با اشكالي نديده لذا دادنامه فرجام خواسته را ابرام می نماید.

در این پرونده نسبت به عدم رعايت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

در خصوص تعیین ميزان مجازات متهم

از حيث آدم ربائي

و معاونت در زنای غير محصن

و استفاده غير مجاز از خودروی دولتی

ايراداتی از سوی وکیل آنلاین  فرجام خواه مطرح می شود که مرجع محترم خوشبختانه  آن را موجه و منطبق با مقررات فرجام خواهي دانسته

و  ضمن نقض دادنامه مذكور از اين حيث پرونده مالا به شعبه اول دادگاه نظامي استان هم عرض يعني —-ارجاع می نماید.

لیکن  اين در حالي است كه در دادنامه بدوی دادگاه نظامي يك — تصريح شده

متهم كارت ملي و گوشي تلفن همراه شاكيه را بر خلاف مقررات و به قصد گروكشي و عدم خارج شدن شاكيه از دسترس خود و عدم استرداد آن به شاكيه علي رغم اصرار در چند مرحله اخذ نموده

و همين طور مفاد حكم حكايت از آن دارد

كه متهم مذكور فرد ديگري را كه دوست وي بوده ترغيب به اعمال منافي عفت كرده و از عمل مذكور فيلم تهيه نموده

و دادگاه مذكور هم فليم را مشاهده كرده ولی متاسفانه در خصوص اين دو مورد:

يعنی اخذ كارت ملي شاكيه و تلفن همراه وی و تسلط غير قانونی بر آن

كه به موجب ماده 125 قانون مجازات جرايم نيروهای مسلح

و تهيه فيلم از عمل اعمال منافي عفت اگر آن را مصداق بند الف ماده 3 يا بند الف ماده 5

قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت هاي غير مجاز می نمايند محاسبه نكنيم.

كه در فرض اول مفسد فی الارض

و در فرض ثانی تا 5 سال حبس و ده سال محروميت از حقوق اجتماعي و 74 ضربه شلاق برای وی منظور گرديده

لااقل مصداق ماده 742 قانون جرايم رايانه اي است

 و همين طور متهم مذكور بعد از صدور راي شاكيه را به جهت اخذ رضايت از وی مورد مزاحمت تلفني و تهديد به مرگ قرار داده است .

لذا اين مرجع در خصوص موارد چهار گانه مذكور كه تخلفات دادسرايي براي آن انجام نشده رفع نقص صادر و پرونده را به دادسراي نظامي — ارسال ولي متاسفانه علي رغم وجود دلائل كافي و وافي

وکیل شکایت از مامور پلیس و اشخاص نظامی

در مورد تهيه فيلم مستهجن

 و اخذ كارت ملي و تلفن همراه شاكيه با قوه قهريه = قرار منع تعقيب

و در خصوص مزاحمت تلفني و تهديد = عدم صلاحيت صادر

كه قرار منع تعقيب از حيث تهيه فيلم مستهجن مورد موافقت دادستان

و در ساير موارد مورد مخالفت وي واقع می گردد

و به دنبال اعتراض وکیل آنلاین شاكيه و مخالفت دادستان در دو مورد صدر الذكر پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه نظامي دو  ارسال و دادگاه با اين استدلال كه صرف نظر از اعتقاد به رفع نقص در پرونده و يا كشف جرم جديد به نظر مي رسد به منظور رسيدگي توامان و يك جا به اتهامات متهمان و جلوگيری از صدور آراء متناقض و رعايت تعدد جرم هر گونه اظهار نظر اعم از رفع اختلاف تاييد يا نقض قرار منع تعقيب در راستای رفع نقص يا اظهار نظر در خصوص جرايم كشف شده با دادگاه رسيدگي كننده هم عرض خواهد بود

لذا قرار عدم صلاحيت خود را به صلاحيت و شايستگی دادگاه نظامی يك استان — يعنی اين مرجع صادر نموده است

حال دوسوال به شرح ذيل مطرح است:

1-آيا با توجه به ماده 271 و 272 قانون آيين دادرسي كيفري مرجع حل اختلاف و رسيدگي به اعتراض شاكيه دادگاه نظامی دو — است و يا با توجه به ماده 311 و 313 مرجع حل اختلاف اين مرجع يعني دادگاه رسيدگی كننده هم عرض است كه دادگاه نظامی يك است؟

منشا اين ترديد هم اين است از طرفي قانونگذار در ماده 271 و 272 قانون آيين دادرسی كيفری به طور اصولی و مبنايی مرجع حل اختلاف بين دادستان و بازپرس و رسيدگی به اعتراض شاكی يا متهم را با دادگاهی دانسته كه صلاحيت رسيدگي به آن اتهام را دارد

و چون در ما نحن فيه صرف نظر از اختلاف و يا وقوع يا عدم وقوع جرم بازپرس و دادستان محل وقوع جرم موارد رفع نقص را از حيث عمل مجرمانه يا عدم آن در صلاحيت دادگاه نظامي دو دانسته اند پس بايستي حتما در دادگاه نظامي دو رسيدگي و اظهار نظر شود

حل اختلاف بین بازپرس و دادستان نظامی

به عبارت ديگر رسيدگي به اختلاف بين بازپرس و دادستان در صلاحيت و نوع جرم و وقوع يا عدم وقوع جرم و اعتراض به قرار امري است كه قانونگذار تصريح كرده كه دادگاه ذي صلاح از حيث رسيدگي صالح است اعم از اينكه پرونده به دلایلي ماهيتا در آن شعبه مطرح رسيدگي باشد يا خير و از طرف ديگر با توجه به ماده 311 و 313 همان قانون قانونگذار تصريح نموده به اتهامات متعدد متهم بايد با رعايت صلاحيت ذاتي توامان و يك جا در دادگاهی رسيدگي شود  كه صلاحيت رسيدگي به جرم مهمتر را دارد.

و چون جرم مهمتر در محل بحث آدم ربایی و در صلاحيت دادگاه نظامی يك است پس رسيدگی به اختلاف و شكايت از قرار هم بايد در دادگاه نظامی هم عرض كه به پرونده رسيدگی می كند باشد.

پاسخ وکیل آنلاین:

نظر به اين كه رسيدگي به جرم در صلاحيت دادگاه و دادسراي محل وقوع جرم است و مطابق ماده 271 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مرجع صالح براي رسيدگي به جرم موضوع استعلام، دادسرا و دادگاه نظامي دو است،

بديهي است صرفاً در صورتي كه موضوع اتهام منجر به صدور كيفرخواست شود، در اجراي ماده 311 قانون پيش گفته جهت رسيدگي توأمان به دادگاه نظامي يك — ارسال مي گردد.

سوال دوم اينكه در ما نحن فيه متهم ضمن مزاحمت های پياپي برای شاكيه جهت اخذ رضايت وی را نيز در صورت عدم رضايت تهديد به قتل نموده

2- آيا موضوع تحت عنوان صرفاً مزاحمت تلفني مطرح است يا با توجه به تهديد كه يك عنوان مصرح جزايی است اعمال ارتكابی دارای دو عنوان كيفري است 1-مزاحمت تلفني 2-تهديد به قتل؟

علی ای حال با توجه به اهميت بزه های انتسابی تسريع در پاسخ موجب امتنان است.

پاسخ وکیل آنلاین:

صرف نظر از اين كه تشخيص موضوع و تطبيق آن با قانون به عهده مرجع رسيدگي كننده است كه بر اساس تحقيقات معموله و محتويات پرونده صورت می پذيرد، علی الاصول در جرمی نظير تهديد موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی (تعزيرات) مصوب 1375 «وسيله ارتكاب» شرط تحقق بزه مزبور نيست.

لذا استفاده از تلفن در ارتكاب جرايم ياد شده موضوعيت ندارد؛

مضافاً به اين كه بزه مزاحمت تلفني موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 كه يك جرم وسيله اي است از حيث عناصر و اركان مادی، معنوی و قانونی، بزهی متفاوت از جرم تهديد می باشد، هرچند ممكن است كه شخص مزاحم عمل مزاحمت را از طريق به كاربردن الفاظ انجام دهد و در اين صورت حسب مورد مي تواند تعدد مادي يا معنوي باشد.

وکیل شکایت از مامور پلیس و اشخاص نظامی

دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری بنا به مقتضیات روز جامعه تصمیم به اجرایی کردن سریعتر پروژه استارت آپ وکیل در ایران نموده است.

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.

کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.

کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.

سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

در صورت نیاز به خدمات مشاوره حقوقی، تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست و شکواییه های حقوقی، تنظیم قرارداد های حقوقی، مالیاتی و اداری با دفتر حقوقی محمد رضا مهری تماس بگیرید.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین دادسرای نظامی در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663927

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل شکایت از مامور پلیس و اشخاص نظامی

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل شکایت از مامور پلیس و اشخاص نظامی

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

وکیل شکایت از مامور پلیس و اشخاص نظامی تهران