وکیل شکایت از مامور پلیس و اشخاص نظامی

امروز با موضوع وکیل شکایت از مامور پلیس و اشخاص نظامی با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

تبهکاران می‌توانند از هر قماش و دسته‌ای باشند، حتی گاهی در لباس نظامی یا نیروی پلیس، پس شهروندان  آگاه باشند که امکان دارد حقوق  و امنیت شما حتی توسط مجریان قانون نیز مورد تعدی واقع شود،

بارها شده که فردی شکایت داشته و توسط پلیس مورد تعدی واقع شده است.

اما چون می‌پندارد که شکایت او راه به جایی نمی‌برد از شکایت منصرف شده است.

امروز در هیاهوی کاسته شده از کرونا به بررسی پرونده شکایت زنی از یک نظامی که او را مورد تجاوز و تعدی قرارداده بپردازیم،

نظامی در این پرونده تخلفات عدیده ای از جمله آدم ربایی، اقدام بر خلاف شئون نظامی.

منجر به ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروهای مسلح، رابطه نامشروع غیر از زنا،

معاونت در زنای غیر محصنه، و استفاده غیر مجاز از خودروی دولتی،. اخذ کارت ملی شاکیه و تلفن همراه وی

و تسلط غیر قانونی بر آن  داشته است که برخی از آن از دید مقامات قضایی دور مانده است.

در اثنای این پرونده و حتی بعد از صدور حکم  فرد مذکور به جهت اخذ رضایت از شاکیه او را از طریق پیامک مورد تهدید به مرگ قرار می دهد و با پیگیری شاکیه و توسل به مشاوره با وکیل متخصص شکایت از مامور پلیس و اشخاص نظامی توانسته تا حدی حقوق پایمال شده خویش را استیفا نماید و متهم را به سزای اعمال مجرمانه خویش برساند.

در این مقاله به ویژه پاسخ خواهیم داد که تهدید به مرگ از طریق پیامک چگونه جرمی است.

پیش از ورود به بحث خاطر نشان می گردد بزه مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که یک جرم وسیله ای است از حیث عناصر و ارکان مادی، معنوی و قانونی، بزهی متفاوت از جرم تهدید می باشد، هرچند ممکن است که شخص مزاحم عمل مزاحمت را از طریق به کاربردن الفاظ انجام دهد و در این صورت حسب مورد می تواند تعدد مادی یا معنوی باشد.

اگر به دنبال بهترین وکیل کیفری  هستید وکیل آنلاین به شما محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت را معرفی می نماید.

نشر مطالب ذیل در ماه مبارک رمضان به جهت آگاهی بخشی به اشخاص با ذکر منبع سایت وکیل آنلاین بلامانع است.

نکات مهم وکیل شکایت از مامور پلیس و اشخاص نظامی

مجازات آدم ربایی توسط فرد نظامی چگونه تعیین می شود؟

مجازات ایجاد جو بد بینی نسبت به نیروهای مسلح چیست؟

مجازات رابطه نامشروع غیر از زنا چیست؟

مجازات استفاده غیر مجاز از خودروی دولتی چیست؟

با ما همراه باشید و بخوانید شرح ماجرا را از زبان وکیل آنلاین

پرونده ای بدواً در دادگاه نظامی یک شهری مطرح رسیدگی بوده

فردی نظامی به اتهام آدم ربایی به ده سال حبس تعزیری

و در خصوص اقدام بر خلاف شئون نظامی منجر به ایجاد جو بد بینی نسبت به نیروهای مسلح به هفت ماه حبس

 و در مورد استفاده غیر مجاز از اموال دولتی خودرو دولتی به پانزده ماه حبس تعزیری

و در مورد اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به هفتاد ضربه شلاق

و در مورد معاونت در زنای غیر محصنه به 15 ماه حبس تعزیری محکوم

 و به دنبال فرجام خواهی شاکیه پرونده در دیوان عالی کشور مطرح و شعبه دیوان به جهاتی که فرجام خواه در لایحه خود اشاره کرده دادنامه را مواجه با اشکالی ندیده لذا دادنامه فرجام خواسته را ابرام می نماید.

در این پرونده نسبت به عدم رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

در خصوص تعیین میزان مجازات متهم

از حیث آدم ربائی

و معاونت در زنای غیر محصن

و استفاده غیر مجاز از خودروی دولتی

ایراداتی از سوی وکیل آنلاین  فرجام خواه مطرح می شود که مرجع محترم خوشبختانه  آن را موجه و منطبق با مقررات فرجام خواهی دانسته

و  ضمن نقض دادنامه مذکور از این حیث پرونده مالا به شعبه اول دادگاه نظامی استان هم عرض یعنی —-ارجاع می نماید.

لیکن  این در حالی است که در دادنامه بدوی دادگاه نظامی یک — تصریح شده

متهم کارت ملی و گوشی تلفن همراه شاکیه را بر خلاف مقررات و به قصد گروکشی و عدم خارج شدن شاکیه از دسترس خود و عدم استرداد آن به شاکیه علی رغم اصرار در چند مرحله اخذ نموده

و همین طور مفاد حکم حکایت از آن دارد

که متهم مذکور فرد دیگری را که دوست وی بوده ترغیب به اعمال منافی عفت کرده و از عمل مذکور فیلم تهیه نموده

و دادگاه مذکور هم فلیم را مشاهده کرده ولی متاسفانه در خصوص این دو مورد:

یعنی اخذ کارت ملی شاکیه و تلفن همراه وی و تسلط غیر قانونی بر آن

که به موجب ماده 125 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

و تهیه فیلم از عمل اعمال منافی عفت اگر آن را مصداق بند الف ماده 3 یا بند الف ماده 5

قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند محاسبه نکنیم.

که در فرض اول مفسد فی الارض

و در فرض ثانی تا 5 سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 74 ضربه شلاق برای وی منظور گردیده

لااقل مصداق ماده 742 قانون جرایم رایانه ای است

 و همین طور متهم مذکور بعد از صدور رای شاکیه را به جهت اخذ رضایت از وی مورد مزاحمت تلفنی و تهدید به مرگ قرار داده است .

لذا این مرجع در خصوص موارد چهار گانه مذکور که تخلفات دادسرایی برای آن انجام نشده رفع نقص صادر و پرونده را به دادسرای نظامی — ارسال ولی متاسفانه علی رغم وجود دلائل کافی و وافی

وکیل شکایت از مامور پلیس و اشخاص نظامی

در مورد تهیه فیلم مستهجن

 و اخذ کارت ملی و تلفن همراه شاکیه با قوه قهریه = قرار منع تعقیب

و در خصوص مزاحمت تلفنی و تهدید = عدم صلاحیت صادر

که قرار منع تعقیب از حیث تهیه فیلم مستهجن مورد موافقت دادستان

و در سایر موارد مورد مخالفت وی واقع می گردد

و به دنبال اعتراض وکیل آنلاین شاکیه و مخالفت دادستان در دو مورد صدر الذکر پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه نظامی دو  ارسال و دادگاه با این استدلال که صرف نظر از اعتقاد به رفع نقص در پرونده و یا کشف جرم جدید به نظر می رسد به منظور رسیدگی توامان و یک جا به اتهامات متهمان و جلوگیری از صدور آراء متناقض و رعایت تعدد جرم هر گونه اظهار نظر اعم از رفع اختلاف تایید یا نقض قرار منع تعقیب در راستای رفع نقص یا اظهار نظر در خصوص جرایم کشف شده با دادگاه رسیدگی کننده هم عرض خواهد بود

لذا قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دادگاه نظامی یک استان — یعنی این مرجع صادر نموده است

حال دوسوال به شرح ذیل مطرح است:

1-آیا با توجه به ماده 271 و 272 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع حل اختلاف و رسیدگی به اعتراض شاکیه دادگاه نظامی دو — است و یا با توجه به ماده 311 و 313 مرجع حل اختلاف این مرجع یعنی دادگاه رسیدگی کننده هم عرض است که دادگاه نظامی یک است؟

منشا این تردید هم این است از طرفی قانونگذار در ماده 271 و 272 قانون آیین دادرسی کیفری به طور اصولی و مبنایی مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم را با دادگاهی دانسته که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد

و چون در ما نحن فیه صرف نظر از اختلاف و یا وقوع یا عدم وقوع جرم بازپرس و دادستان محل وقوع جرم موارد رفع نقص را از حیث عمل مجرمانه یا عدم آن در صلاحیت دادگاه نظامی دو دانسته اند پس بایستی حتما در دادگاه نظامی دو رسیدگی و اظهار نظر شود

حل اختلاف بین بازپرس و دادستان نظامی

به عبارت دیگر رسیدگی به اختلاف بین بازپرس و دادستان در صلاحیت و نوع جرم و وقوع یا عدم وقوع جرم و اعتراض به قرار امری است که قانونگذار تصریح کرده که دادگاه ذی صلاح از حیث رسیدگی صالح است اعم از اینکه پرونده به دلایلی ماهیتا در آن شعبه مطرح رسیدگی باشد یا خیر و از طرف دیگر با توجه به ماده 311 و 313 همان قانون قانونگذار تصریح نموده به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی توامان و یک جا در دادگاهی رسیدگی شود  که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد.

و چون جرم مهمتر در محل بحث آدم ربایی و در صلاحیت دادگاه نظامی یک است پس رسیدگی به اختلاف و شکایت از قرار هم باید در دادگاه نظامی هم عرض که به پرونده رسیدگی می کند باشد.

پاسخ وکیل آنلاین:

نظر به این که رسیدگی به جرم در صلاحیت دادگاه و دادسرای محل وقوع جرم است و مطابق ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مرجع صالح برای رسیدگی به جرم موضوع استعلام، دادسرا و دادگاه نظامی دو است،

بدیهی است صرفاً در صورتی که موضوع اتهام منجر به صدور کیفرخواست شود، در اجرای ماده 311 قانون پیش گفته جهت رسیدگی توأمان به دادگاه نظامی یک — ارسال می گردد.

سوال دوم اینکه در ما نحن فیه متهم ضمن مزاحمت های پیاپی برای شاکیه جهت اخذ رضایت وی را نیز در صورت عدم رضایت تهدید به قتل نموده

2- آیا موضوع تحت عنوان صرفاً مزاحمت تلفنی مطرح است یا با توجه به تهدید که یک عنوان مصرح جزایی است اعمال ارتکابی دارای دو عنوان کیفری است 1-مزاحمت تلفنی 2-تهدید به قتل؟

علی ای حال با توجه به اهمیت بزه های انتسابی تسریع در پاسخ موجب امتنان است.

پاسخ وکیل آنلاین:

صرف نظر از این که تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون به عهده مرجع رسیدگی کننده است که بر اساس تحقیقات معموله و محتویات پرونده صورت می پذیرد، علی الاصول در جرمی نظیر تهدید موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 «وسیله ارتکاب» شرط تحقق بزه مزبور نیست.

لذا استفاده از تلفن در ارتکاب جرایم یاد شده موضوعیت ندارد؛

مضافاً به این که بزه مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که یک جرم وسیله ای است از حیث عناصر و ارکان مادی، معنوی و قانونی، بزهی متفاوت از جرم تهدید می باشد، هرچند ممکن است که شخص مزاحم عمل مزاحمت را از طریق به کاربردن الفاظ انجام دهد و در این صورت حسب مورد می تواند تعدد مادی یا معنوی باشد.

وکیل شکایت از مامور پلیس و اشخاص نظامی

دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری بنا به مقتضیات روز جامعه تصمیم به اجرایی کردن سریعتر پروژه استارت آپ وکیل در ایران نموده است.

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.

کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.

کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.

سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

در صورت نیاز به خدمات مشاوره حقوقی، تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست و شکواییه های حقوقی، تنظیم قرارداد های حقوقی، مالیاتی و اداری با دفتر حقوقی محمد رضا مهری تماس بگیرید.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین دادسرای نظامی در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663927

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل شکایت از مامور پلیس و اشخاص نظامی

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل شکایت از مامور پلیس و اشخاص نظامی

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

وکیل شکایت از مامور پلیس و اشخاص نظامی تهران