وکیل آنلاین کیفری ونک

با معرفی وکیل آنلاین کیفری ونک همراه شما هستیم.

اداره حقوقی قوه قضاییه مرجع اظهار نظر در موضوعاتی است که قضات و وکلا مطرح می‌کنند.

این نظریه‌ها توسط کارشناسان حقوقی و قضات دادگستری پس از بررسی مواد قانونی صادر شده و در اختیار عموم قرار می‌گیرد.

در بسیاری از پرونده‌ها امکان استفاده علمی از این نظریه‌ها وجود دارد.

دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران در ادامه ضمن معرفی وکیل آنلاین کیفری ونک و منطقه سه تهران به بررسی بعضی از نظریات جدید اداره حقوقی قوه قضاییه در امور کیفری خواهد پرداخت.

تعیین تکلیف پرونده‌های آدم ربایی قبل از قانون کاهش مجازات حبس

شماره نظریه : 7/99/40

شماره پرونده : 99-186/2-406ک

تاریخ نظریه : 1399/04/11

استعلام :

👈 1- پرونده‌هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به دادگاه کیفری یک ارجاع شده است مانند جرم آدم‌ربایی و سپس به دلیل افزایش درجه جرم به موجب قانون یاد شده، رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گرفته است.

آیا باید همچنان در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود یا به دادگاه کیفری دو ارسال شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1-هر چند طبق بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود؛ اما در فرض سؤال، با توجه به ماده 403 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ملاک تبصره 3 ماده 296 این قانون، دادگاه کیفری یک که رسیدگی به جرم درجه سه را شروع کرده است و با تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1311 علی‌رغم تغییر درجه جرم از درجه سه به چهار، طبق قانون اخیرالذکر دادگاه کیفری یک مکلف به ادامه رسیدگی است و نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند.

👈 2- چنانچه در جرم درجه سه دادگاه کیفری یک رای صادر کرده باشد لکن به علت لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری این جرم درجه چهار محسوب شود.

مرجع رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از رای مذکور دیوان عالی کشور است یا دادگاه تجدیدنظر استان؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

2- نظر به این‌که معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام‌خواهی آراء طبق مواد 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «مجازات قانونی جرم است»، نه مجازات تعیین‌شده در دادنامه؛ و از طرفی به موجب بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقررات مربوط به صلاحیت فوراً اجرا می‌شود و با اخذ ملاک از رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 743 مورخ 5/8/1394، در فرض سؤال مرجع رسیدگی به اعتراض، «دادگاه تجدید نظر استان» است.

تکلیف کاهش مجازات حبس بر اساس قانون جدید

👈 3- چنانچه مجازات قانونی جرمی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 کاهش یافته اما در دادنامه قطعی مجازاتی که تعیین شده است؛ در محدوده مجازات قانونی تعیین‌شده به موجب قانون اخیر باشد، آیا بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 قابل اعمال است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

3- با عنایت به منطوق و اطلاق بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق (جدید) تخفیف یابد، مقررات بند «ب» ماده مذکور در هر صورت قابل اعمال است، اعم از این‌که مجازات مقرر در دادنامه در محدوده مجازات قانونی تعیین‌شده به موجب قانون اخیر باشد یا نباشد؛ یعنی معیار اعمال این بند، کاهش مجازات قانونی جرم به موجب قانون لاحق است؛ نه مجازات قضایی.

از طرفی دادگاه با در نظر گرفتن حداکثر مجازات در قانون سابق (گذشته) و بر اساس معیارهای مقرر در بندهای ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین کیفر کرده است؛ لذا در صورت کاهش مجازات قانونی جرم طبق قانون لاحق (جدید)، رعایت احتیاط و اصل تفسیر به نفع متهم ایجاب می‌کند که فرض سؤال نیز مشمول مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ‌باشد.

وکیل آنلاین کیفری ونک

مرجع صالح بعد از تصویب قانون کاهش مجازات حبس

👈 4- چنانچه قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، دادسرا تعقیب و تحقیقات مقدماتی جرمی را شروع کرده باشد و به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات آن جرم از درجه شش به درجه هفت تغییر یافته باشد، آیا ادامه رسیدگی به عهده دادسرا است یا دادگاه کیفری صالح؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

4- با توجه به این‌که طبق بندهای «الف» و «پ» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود و از طرفی به موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، به عهده دادگاه مربوطه است؛

لذا در فرض سؤال ادامه انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به عهده دادگاه کیفری ذی‌صلاح است.

5- نظر به این‌که به موجب قسمت دوم ماده 621 قانون مجازات اسلامی تعزیرات علاوه بر عنف، تهدید حیله یا به هر نحو دیگر که در ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مورد تصریح قرار گرفته است، ممکن است سن مجنی علیه (فردی که از وقوع جرم ضرر دیده) کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود؛ در این موارد نحوه تعیین مجازات چگونه خواهد بود.

وکیل آنلاین کیفری ونک

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

 با توجه به بند «ب» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399

چنانچه ارتکاب رکن مادی جرم آدم‌ربایی موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با عنف یا تهدید باشد؛ مجازات حبس درجه چهار و در غیر این صورت حیله یا به هر نحو دیگر مجازات مرتکب حبس درجه پنج خواهد بود.

در مواردی که سنّ مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد و یا به مجنیٌ‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مجازات آن مطابق قسمت دوم ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود که با توجه به نحوه تعیین مجازات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات مرتکب مشمول قسمت دوم ماده 621 اصلاحی 23/2/1399 حسب مورد، حداکثر حبس درجه چهار یا درجه پنج خواهد بود.

👈 6-در مورد جرایمی که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری میزان مال موضوع جرم معیار تعیین مجازات است و حسب مورد با توجه به میزان مال موضوع جرم مجازات جرم درجه هفت یا شش محسوب می‌شود، آیا انجام تحقیقات مقدماتی باید توسط دادسرا صورت گیرد یا به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

6- با عنایت به ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس است.

در فرض سؤال باید پرونده در دادسرا مطرح شود.(مانند جرم موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که با توجه به میزان خسارت واردشده، میزان مجازات تعیین می‌شود و جرم حسب مورد درجه هفت یا شش محسوب می‌شود).

چنانچه دادسرا تشخیص دهد که جرم درجه هفت است، در اجرای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده جهت ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به دادگاه ارسال می‌شود و در غیر این صورت بازپرس به انجام تحقیقات مقدماتی خود ادامه داده و در صورت صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.

شماره نظریه : 7/99/421

شماره پرونده : 99-186/2-421ک

تاریخ نظریه : 1399/04/11

استعلام :

👈 1- هرگاه جرایم ارتکابی سه فقره از یک نوع و سه فقره از نوع دیگر باشد، برای مثال سه فقره کلاهبرداری و سه فقره سرقت، مجازات مرتکب چگونه تعیین میشود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

نحوه تعیین تکلیف جرایم متعدد کلاهبرداری در قانون جدید

1-در مورد جمع جرایم متعدد مشابه با جرایم متعدد مشابه از نوع دیگر:

ابتدا برای هر یک از جرایم مشابه مطابق بند «الف» ماده 134 اصلاحی 23/2/1399 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان جرایم مشابه تعیین کیفر شود و برای جرایم متعدد مشابه دیگر نیز مطابق همان بند تعیین کیفر می‌شود.

چون در نهایت این جرایم غیر هم نوع نیز محسوب می‌شوند، حسب مورد با توجه به تعداد آن‌ها مطابق بندهای «ب» یا «پ» ماده 134 اصلاحی مذکور تشدید می‌شود.

بنابراین در فرض سؤال که جرایم مختلف دو نوع بیشتر نیست، مطابق بند «ب» ماده 134 اصلاحی 23/2/1399 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین کیفر می‌شود.

👈2- در بند «ب» ماده 1 قانون اخیر، مجازات جرم آدم‌ربایی از صلاحیت دادگاه کیفری یک خارج و در صلاحیت دادگاه به کیفری دو قرار گرفته است.

این ابهام وجود دارد که اگر جرم آدم‌ربایی با رفتار در حکم حیله و تقلب صورت گیرد، مشمول قسمت نخست این بند است یا قسمت دوم؟ وکیل آنلاین کیفری ونک

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

2- صرف نظر از این‌که منظور از عبارت در «حکم حیله و تقلب» در فرض سؤال دارای ابهام است،

عنصر مادی بزه آدم‌ربایی در صورتی که «به عنف یا تهدید» نباشد، مشمول عبارت قسمت دوم ماده 621 اصلاحی 23/2/1399 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است.

👈 3- در تبصره الحاقی به ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طبق قانون اخیر، در فرضی که علت صدور حکم به بیش از حداقل نوشته نشود، غیر از ضمانت اجرای انتظامی،

 آیا موجب نقض یا اصلاح حکم در مرجع بالاتر است؟

آیا این مقررات در خصوص مجازات شلاق یا جزای نقدی که دارای حداقل و حداکثر باشد هم لازم الاجرا است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

3- اگر دادگاه بدوی بدون ذکر علت، مجازات را حبس بیش از حداقل قانونی تعیین کند،

صرف نظر از مجازات انتظامی مقرر برای این تخلف در تبصره الحاقی (23/2/1399) و ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چنانچه پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح شود، این دادگاه باید حکم بدوی را از این حیث با لحاظ ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصلاح کند. در هر حال تخلف مذکور موجب نقض اساس دادنامه بدوی نیست و مقررات این تبصره به مجازات شلاق و جزای نقدی تسری ندارد و طبق تصریح قانون صرفاً مربوط به مجازات حبس است.

مجازات کدام حبس ها طبق قانون جدید کاهش می بابد؟

👈 4- در تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی (تمام حبس‌های غیر حدی مقرر در قانون) آیا واژه «قانون» اطلاق دارد و شامل قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان هم می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

4- اطلاق تمام حبس‌های ابد غیر حدّی در تبصره 6 ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 شامل کلیه حبس‌های ابد مقرر در تمام قوانین (مانند حبس ابد مقرر در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و… است)؛ اعم از قانون عام و خاص است.

همچنین مطابق ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی 1396 در جرایم موضوع این قانون، مجازات حبس ابد حسب مورد به اعدام یا حبس و جزای نقدی درجه دو تبدیل شده است؛ بنابراین مجازات حبس ابد در قانون اخیرالذکر منتفی است.

کاهش مجازات حبس جرایم قاچاق کالا و ارز طبق قانون جدید

👈 5-آیا ماده 28 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 و عبارت «تمام جرایم و تخلفات از جمله جزای نقدی»، به مجازات تخلفات صنفی اداره تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم تسری دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

5- ماده 28 اصلاحی 23/2/1399 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بدون استثناء شامل تمام قوانین از جمله مجازات تخلفات صنفی موضوع صلاحیت تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود.

6- با توجه به بند «ب» ماده 37 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در نظر گرفتن ماده 66 همان قانون، نحوه تعیین مجازات در حبس‌های درجه هفت چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

کاهش مجازات حبس درجه 7 در قانون جدید

6- در مورد نحوه تعیین مجازات در حبس‌های قانونی درجه هفت حسب مورد و اقتضای هر پرونده، ممکن است دادگاه بخواهد در احراز جهات تخفیف ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طبق ماده 37 این قانون مجازات را تخفیف دهد که باید مطابق بند «ب» این ماده اقدام کند یا در صورت عدم اقتضای، تخفیف و تشخیص دادگاه به تعیین مجازات حبس مطابق ماده 66 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام می‌شود.

بنابراین در اعمال این دو نهاد ارفاقی تعارضی وجود ندارد و هر کدام حسب اقتضاء به انتخاب دادگاه صادرکننده رأی مورد استناد و عمل قرار می‌گیرد.

👈 7- با توجه به عبارت « و جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده 1 به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 این قانون بیشتر نباشد»، آیا رعایت نصاب فقط در بزه کلاهبرداری است یا بزه انتقال مال غیر را نیز در بر می‌گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

7- نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

با توجه به نحوه نگارش ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 23/2/1399) شامل مجازات انتقال مال غیر هم می‌شود.

👈 8- آیا قید تعلق املاک و اراضی به اشخاص خصوصی موضوع ماده 690 اصلاحی 23/2/1399قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به جرایم موضوع مواد 692 و 693 قانون مذکور نیز تسری دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

8- جرم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده 104 اصلاحی 23/2/1399 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی غیر قابل گذشت است.

بنابراین ارتکاب مجدد این جرایم پس از اجرای حکم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی، غیر قابل گذشت است؛ چون جرم مجدد این جرایم نیز همان تصرف عدوانی و مزاحمت … است.

در نتیجه اطلاق قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 693 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 شامل اراضی و املاک دولتی نمی‌شود.

کاهش مجازات های حبس جرم کلاهبرداری طبق قانون جدید

👈9- در خصوص کلاهبرداری و جرایم در حکم آن با توجه به عبارت “داشتن بزه دیده” در متن ماده 104 اصلاحی:

الف – با توجه به تعریف جرم قابل گذشت که با شکایت شاکی آغاز می‌شود.

هر زمان گذشت کند تعقیب موقوف می‌شود فرض مخالف، نداشتن بزه دیده (زیاندیده از جرم) در جرم کلاهبرداری چیست؟

ب- اگر قبلا به لحاظ جنبه عمومی جرم «کلاهبرداری» تعقیب و محاکمه صورت گرفته باشد و حکم در حال اجرا باشد،

در مواردی که جرم مذکور قابل گذشت است تکلیف چیست؟

ب- اگر قبلاً به لحاظ جنبه عمومی جرم «کلاهبرداری» تعقیب و محاکمه صورت گرفته و حکم در حال اجرا باشد، در مواردی که جرم مذکور قابل گذشت است تکلیف چیست؟

وکیل آنلاین کیفری ونک

کاهش مجازات حبس کلاهبردرای در حال اجرا

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

9- الف- در جرم کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و … که بردن مال غیر به نحو متقلبانه است.

فرض نداشتن بزه‌دیده قابل تصور نیست و در ماده 104 اصلاحی (23/2/1399) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بزه کلاهبرداری فقط به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر نباشد، قابل گذشت اعلام شده است.

عبارت «در صورت داشتن بزه‌دیده» ناظر به جرایم «در حکم کلاهبرداری» و جرایمی است که «مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده است» و یا «طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود».

20 ب- با لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و اخف بودن این قانون به استناد ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی اجرای حکم صادر می‌شود.

10- در ماده 11 قانون جدید در بزه سرقت موضوع مواد 656 و 657 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، با توجه به قابل گذشت بودن آن با فرض وجود شرایط مقرر، در عمل با این اشکال مواجه هستیم که در صورت دستگیری متهم در محل سرقت، در صورت نبود شاکی خصوصی موضوع قابلیت تعقیب ندارد.

ضابط در جرم سرقت مشهود چگونه ارزش مال مسروقه را محاسبه کند تا با احراز این‌که موضوع جرم(تعزیرات) بیش از بیست میلیون تومان است، به عنوان جرم غیر قابل گذشت به وظیفه خویش عمل نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

10- اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است.

سرقت‌های موضوع ماده 104 اصلاحی 23/2/1399 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت است، لذا ضابط دادگستری در جرایم مشهود باید به وظایف قانونی خود مطابق ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عمل کند.

👈11- در ماده 11 قانون در باب بزه‌های موضوع مواد 656 و 657 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375، با عنایت به لحاظ ارزش ریالی مال در شروع به جرم و نیز معاونت در آن، عملا قابلیت تعقیب با اشکال همراه است؛ چه آن که میزان مال مسروقه در حالی که سرقت هنوز تمام نشده است و همین گونه در معاونت قابلیت تقویم ندارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

کاهش مجازات حبس بر اساس مبلغ ضرر و زیان شاکی

11- مجازات شروع به جرم با توجه به مجازات قانونی مقرر برای همان جرم که به نحو تام ارتکاب می‌یابد تعیین می‌شود.

در صورتی‌ که رفتار ارتکابی شروع به جرم محسوب شود ولی برای تطبیق آن با گونه‌های مختلف یک جرم مانند سرقت‌های مختلف، دلایل و قرائن لازم موجود نباشد، باید به قدر متیقن اکتفاء و مبتنی بر سبک‌ترین عنوان مجرمانه اتخاذ تصمیم کرد.

👈 12-چنانچه که قبلاً مطابق مقررات ماده 134 یا در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری با نقض همه احکام با رعایت قواعد تعدد برای هر جرم مشابه و غیر مشابه تعیین مجازات شده است، و با لحاظ مساعد بودن مقررات اصلاحی ماده 134 فعلی، آیا باید بار دیگر آخرین دادگاه صادر کننده حکم در مجازات تعیین شده بازنگری کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

12- ملاک اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق است؛ بنابراین در فرض سؤال که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی پیش از اصلاح و یا در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری با نقض همه احکام تعیین مجازات شده است، در صورت اخف بودن قانون لاحق باید طبق مقررات بند “ب” ماده 10 عمل کرد.

13-آیا مجازات تا هفتاد چهار ضربه دارای حداقل نیست یا حداقل آن یک ضربه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

13- با عنایت به بند «ج» ماده 134 اصلاحی 23/2/1399 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات تا هفتاد و چهار ضربه شلاق فاقد حداقل است.

👈 14 – آیا اطلاق واژه عفو در بند «ت» ماده 134 اصلاحی شامل عفو خاص موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامی هم می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

14- واژه عفو در بند «ت» ماده 134 اصلاحی 23/2/1399 عفو خصوصی موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.

👈 15- در خصوص قابل گذشت بودن جرم توهین به مأمور دولت، آیا مأمور باید گذشت کند یا مافوق اداری وی؟

وکیل آنلاین کیفری ونک:

15- توهین به مأمور دولت، توهین به اداره محسوب نمی‌شود.

با توجه به قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و لحاظ ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مأمور باید شخصاً اقامه شکایت و یا اعلام گذشت کند.

👈 16- چنانچه در اعمال ماده 62 آیین‌نامه موجود حکم بر مجازات حبس تحت نظارت صادر ‌شود،

با توجه به این‌که در تبصره الحاقی ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به وضع آیین‌نامه اشاره شده است،

آیا تا زمان وضع آیین‌نامه، مقررات آیین‌نامه موجود قابل اعمال است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

16- آیین‌نامه موضوع تبصره 3 ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است که با موضوع آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب 1397 رییس قوه قضاییه متفاوت است؛

لذا مقررات آیین‌نامه اخیرالذکر کماکان قابل اعمال است.

👈 17 – منظور از تعلیق بخشی از مجازات در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در تبصره ماده 7 قانون اخیرالذکر چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

17- منظور از «تعلیق بخشی از مجازات» در تبصره ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، تعلیق قسمتی از مجازات مندرج در حکم و به هر میزان که دادگاه تشخیص دهد است و نه تمام مجازات.

تکلیف تعلیق اجرای مجازات در قانون کاهش حبس

👈 18-در ماده 6 قانون موضوع تبدیل و تقلیل حبس درجه هفت به جزای نقدی، با بند 2 ماده 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، معارض است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

18- حبس درجه هفت با توجه به میزان آن (نود و یک روز تا شش ماه) مشمول ماده 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ب 1373 (ناظر به جرایمی که حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این است) نمی‌شود؛ بنابراین تعارضی بین مقررات مذکور وجود ندارد.

– در بند «الف» ماده 37 در خصوص تقلیل مجازات حبس با درجات مختلف تعیین تکلیف شده است ولی به حبس درجه هشت اشاره‌ای نشده است تکلیف چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

19- حبس تعزیری درجه هشت ( تا سه ماه) طبق ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

و رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 29/10/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به مجازات جایگزین حبس تبدیل می‌شود.

👈 20- در بند «ت» ماده 1 قانون اخیر التصویب، تعیین ارزش مال موضوع جرم تخریب و نحوه ارزیابی آن چگونه است و قیمت زمان وقوع جرم ملاک است یا زمان پرداخت؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

20- ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است.

شماره نظریه : 7/99/417

شماره پرونده : 99-186/2-417ک

تاریخ نظریه : 1399/04/11

استعلام :

با توجه به ماده 3 قانون و ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در حبس‌های ابد غیر حدی آیا ماده 3 یاد شده ناسخ ماده 45 الحاقی است یا اینکه ماده 45 الحاقی مخصص ماده 3 قانون مذکور می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مطابق ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1/7/1396

مجازات مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات «حبس ابد» هستند

شماره نظریه : 7/99/428

شماره پرونده : 99-186/2-428ک

تاریخ نظریه : 1399/04/14

استعلام :

👈1- آیا دادگاه کیفری یک با عنایت به مصوبه اخیر صلاحیت ورود به رسیدگی به پرونده‌های تخفیف محکومیت در راستای ماده 10 را در خصوص جرم آدم‌ربایی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1-نظر به صراحت بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 که اشعار داشته

“دادگاه صادرکننده حکم قطعی”

لذا در فرض سؤال با توجه به اینکه حکم قطعی از سوی دادگاه کیفری یک صادر شده و دادگاه مذکور در زمان رسیدگی صلاحیت رسیدگی را داشته است.

لذا اقدام بعدی مبنی بر تخفیف مجازات با لحاظ قانون جدید لاحق (جدید) با همان دادگاه خواهد بود.

مجازات درجه هشت چقدر است؟

حبس تا سه ماه، جزای نقدی سه میلیون تومان و تا ده ضربه شلاق.

حبس درجه هشت را می‌توان به جزای نقدی تبدیل کرد؟

مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به مجازات جایگزین حبس مانند جزای نقدی تبدیل می‌شود.

 

 

وکیل آنلاین کیفری ونک و منطقه سه تهران

خدمات تخصصی گروه وکلای کیفری تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای کیفری در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل آنلاین کیفری ونک

قبول وکالت در پرونده کلاهبرداری، فروش مال غیر، خیانت در امانت

قبول وکالت در پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع

قبول وکالت در پرونده پولشویی و جرایم مالی کارکنان دولت

تنظیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند شکایت ترک انفاق، تدلیس در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه کیفری یک و دو

قبول اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و اعمال ماده 477 کیفری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی کیفری در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی کیفری تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل آنلاین کیفری ونک

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده کیفری تهران