تعدد و تکرار جرم

با موضوع بررسی تعدد و تکرار جرم همراه شما هستیم.

تعیین مجازات برای جرایم مختلف در مراجع قضایی مختلف

برای جرم های مختلفی که فرد مرتکب می شود که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی مراجع قضایی مختلف می‌باشد.

به عنوان مثال سرقت تعزیری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

حمل مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد.

رسیدگی به جرم فرار از خدمت در صلاحیت دادگاه نظامی دو است.

آیا جرایم وی مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می باشد؟

پاسخ بهترین وکیل کیفری تهران را بخوانید.

با توجه به اطلاق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات این ماده در خصوص تعدد کلیه جرائم موجب تعزیر اعم از این که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه عمومی، انقلاب، یا نظامی باشد، قابل اعمال است.

اما در فرض سوال هر یک از دادگاه های مذکور با رعایت صلاحیت ذاتی به طور جداگانه به جرم داخل در صلاحیت خود رسیدگی و اقدام به تصمیم گیری خواهند نمود.

طبیعی است در این مرحله، رعایت ماده ۱۳۴ امکان پذیر نیست.

زیرا رفتارهای ارتکابی دیگر فقط در حد اتهام است نه جرم.

بنابراین هر کدام از دادگاه‌ها بدون رعایت ماده ۱۳۴ قانون مذکور در خصوص جرم واحد رسیدگی و اقدام به صدور رای می‌نمایند.

پس از قطعی شدن هر سه رای؛ با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ فقط یک مجازات باید اجرا شود و از سوی دیگر مجازات اشد بر اساس این ماده و با رعایت قاعده تعدد صادر نشده است؛ در این مرحله زمینه اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری فراهم می‌شود.

ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت‌‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجراء موثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می‌کند:

تعدد و تکرار جرم

الف- اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاه‌ها پرونده‌ها را به دادگاه صادر کننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می‌کند، تا پس از نقض تمام احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود.

ب- اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد، پرونده ها را به این دادگاه ارسال می‌کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود.

چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد، شعبه صادر کننده آخرین حکم تجدید نظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد.

پ- در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه های قضایی استان های مختلف یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا پس از نقض احکام، حسب مورد، مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود.

تبصره – در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع، رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم، حکم واحد صادر می‌کند.

فرض سوال مشمول بند پ ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری است.

فرض سوال مشمول بند پ ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری است لذا هر سه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

هر سه حکم نقض می‌شود و جهت صدور به مورد به یکی از دادگاه‌های مذکور ارسال می‌شود تا آن دادگاه حکم واحد لازم الاجرا صادر کند.

ممکن است در این مرحله نیز یکی از دادگاه ها صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرایم را نداشته باشد.

پس چگونه می تواند با رعایت ماده ۱۳۴ یاد شده در این خصوص اظهار نظر کند؟

در پاسخ باید گفت:

این مقدار رسیدگی که در واقع شکلی و بدون تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع انجام می‌شود در بند پ ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت تجویز شده است.

اگر شخصی در چهار نوبت متفاوت از نظر زمانی مرتکب چهار مرحله اختلاس شود.

آیا مشمول مقررات تعدد جرم خواهد بود؟

پاسخ وکیل تخصصی پرونده ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری

توجه به تبصره قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری، حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

در فرض سوال هر چهار مرحله اختلاس یک فقره جرم تلقی می‌شود و نباید یک مجازات تعیین شود.

بنابراین موضوع مشمول مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات ۱۳۹۲ نخواهد بود.

اگر فردی مرتکب سه فقره جرم شود و با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به ترتیب به سه سال حبس ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم و سپس جهت اجرا و پس از تحمل یک سال حبس رضایت شاکی خصوصی را در خصوص این جرم جلب کند، تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری چیست؟

در اجرای احکام مندرج در ذیل ماده ۱۳۴ یاد شده مبنی بر اینکه اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی غیرقابل اجرا شود، آیا محکوم علیه شش ماه دیگر به علت اجرای مجازات اشد بعدی در زندان می ماند؟

یا از بابت تحمل مجازات یک سال حبس محاسبه می شود؟

تعدد و تکرار جرم

پاسخ بهترین مشاوره حقوقی اجرای احکام کیفری

با توجه به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم قابل گذشت، اعلام گذشت قطعی و منجز شاکی، تعقیب کیفری یا اجرای مجازات را به طور کلی موقوف می‌کند.

بنابراین در فرض سوال پس از گذشت شاکی خصوصی، مجازات اشد قابلیت اجرای خود را از دست می‌دهد و نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی یعنی ۶ ماه حبس می‌رسد.

با توجه به اینکه مجازات اشد برای تمامی اعمال ارتکابی اجرا می‌شود،ۀ مدتی که محکوم علیه بابت اجرای مجازات قبلی در زندان بوده بابت مجازات اشد بعدی محاسبه می شود.

حال با در نظر گرفتن مدت یک سال حبس تحمل شده مجازات ۶ ماه اجرا شده تلقی می‌شود و اجرای مجازات سوم نیز منتفی است.

نظریه مشورتی شماره 7/1238 مورخ 25 اردیبهشت 1392 اداره حقوقی قوه قضاییه

گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تعقیب کیفری یا اجرای مجازات را به کلی موقوف می‌کند.

بنابراین اگر شخصی به علت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر به مجازات‌های متعددی محکوم شده باشد طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اشد قابل اجرا است.

چنانچه اجرای مجازات اشد به علت گذشت شاکی خصوصی موقوف گردد مجازات اشد بعدی اجرا می گردد مدتی که محکوم بابت اجرای مجازات قبلی بوده و با توجه به اینکه مجازات تعیین شده در مجموع برای همه اعمال ارتکابی بوده است بابت مجازات محاسبه میشود.

بنابراین با توجه به گذشت شاکی خصوصی نسبت به ادامه اجرای مجازات این جرم موقوف می‌شود.

شخصی مبادرت به نگهداری و خرید مشروبات الکلی می‌نماید.

با توجه به ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۸۷ و با در نظر گرفتن ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به چه مجازاتی محکوم خواهد شد؟

قانونگذار در ماده ۷۰۲ اصلاحی برای تمام مصادیق ساخت خرید فروش حمل و نگهداری مشروبات الکلی یا در اختیار قرار دادن مشروبات الکلی مجازات یکسان تعیین کرده است؛ همچنین ممکن است هر یک از موارد مذکور مقدمه داشته باشد.

بنابراین در صورت ارتکاب تمامی آنها از جانب یک شخص فقط یک مجازات تعیین می‌شود.

سوال درباره تعدد جرم مواد مخدر

آیا مقررات مربوط به تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در مورد جرایم مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی قابلیت اجرا دارد؟

پاسخ وکیل تخصصی پرونده مواد مخدر در تهران

جرایم مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر دو قسم هستند:

نخست جرائمی است که میزان مجازات بر اساس میزان مواد مخدر و روانگردان تعیین می‌شود.

مانند جرائم موضوع مواد4؛5 و ۸ این قانون

در این قسمت از جرائم مقررات مربوط به تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی قابلیت اعمال ندارد.

زیرا قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی قانون خاص و به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و موضوع تعدد در این مواد پیش‌بینی شده است.

به عنوان مثال در بند یک ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر شده است:

تا ۵۰ گرم تا ۴ میلیون ریال جریمه نقدی و میزان مجازات است.

صرف نظر از این که تا ۵۰ گرم مواد مخدر یا روانگردان را در یک مرحله حمل نگهداری یا خرید و فروش کرده باشد یا در مراحل متعدد.

بنابراین از آنجا که در این مواد موضوع تعدد جرم پیش بینی شده است و مقررات مربوط به تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی که قانونا و موخر است در این قسمت از جرائم مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر قابلیت اعمال ندارد.

قسمت دوم: جرایمی است که میزان مواد مخدر یا روان گردان تاثیری در میزان مجازات ندارد.

مانند جرائم موضوع مواد ۱۴ و ۱۹ قانون مبارزه با مواد مخدر.

چنانچه موضوع مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

در مواردی که مجازات جرمی حبس، یا جزای نقدی و یا شلاق است، دادگاه در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی کدام یک از مجازات ها را به عنوان حداکثر مجازات تعیین می کند؟

به عنوان مثال در جرم موضوع ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات دادگاه باید تعیین کند یا ۷۴ ضربه شلاق و یا یک میلیون ریال جزای نقدی.

چنانچه مجازات جرمی، حبس شلاق و جزای نقدی باشد که باید به هر سه مجازات حکم داد، مجازات مرتکب چیست:

اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش اعلام نمود:

وقتی مجازات جرمی در قانون یکی از چند جنس جداگانه، مثلاً حبس یا شلاق یا جزای نقدی باشد:

قاضی قانونا مخیر به انتخاب یکی از آنهاست.

لذا هر کدام را می‌تواند مورد حکم قرار دهد؛ چنانچه موضوع مشمول مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات باشد باید حداکثر مجازات مقرر در قانون را مورد حکم قرار دهد.

مثلاً در جرم موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی

دادگاه مخیر به انتخاب مجازات حبس، جزای نقدی یا شلاق است.

در اعمال مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی باید حداکثر آن را تعیین کند.

بدیهی است اگر مجازات جرمی مجموع چند نوع جداگانه باشد و دادگاه مکلف به انتخاب همه یا چند نوع از آن مجازات ها باشد مانند حبس و جزای نقدی و شلاق چون مجموعه آنها مجازات قانونی جرم است قاضی مکلف است در اعمال مقررات تعدد جرم حداکثر مجازات مقرر قانونی همه آنها را مورد حکم قرار دهد.

تشدید مجازات تعدد سرقت، اختلاس و آدم ربایی

چنانچه شخصی مرتکب سرقت تعزیری، اختلاس و آدم ‌ربایی شود و محکومیت وی در خصوص آدم ربایی شدیدتر از دیگرمحکومیت ها باشد، از بین محکومیت‌های سه گانه فقط مجازات آدم ربایی اجرا می‌شود.

در فرض سوال تکلیف اموال مورد اختلاس و اموال موضوع سرقت چیست؟

ماده ۱۳۴ به اجرای مجازات و از آنجا که استرداد اموال سرقتی و اختلاس و اموال مورد اختلاس از باب مجازات نیست در هر صورت باید مسترد شود.

تشدید مجازات در تعدد جرایم غیر عمدی

آیا مقررات مربوط به تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ مختص جرایم عمدی است یا مشمول جرایم غیر عمدی نیز می شود؟

با توجه به اطلاق ماده ۱۳۴ مقررات مربوط به تعدد جرم در جرایم غیر عمدی نیز جاری است.

در جرائم تعزیری درجه شش که مجازات تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری است.

در صورت تعدد جرم آیا بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ رفتار می شود؟

یا اینکه با توجه به قاعده تعزیر دون الحد، حداکثر مجازات ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود؟

مقررات مربوط به تعدد جرم در همه مجازات های تعزیری جاری است.

تعدد و تکرار جرم

صرفنظر از اینکه نوع مجازات حبس، جزای نقدی، یا شلاق باشد.

به عبارت دیگر در صورتی که پرونده مشمول مقررات تعدد جرم باشد، شلاق تا ۷۴ ضربه مجازات فعل ارتکابی است.

ضربات شلاقی که افزایش پیدا کرده مربوط به تعدد جرم است نه فعل ارتکابی.

بنابراین اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم در مورد شلاق تعزیری منافی با قاعده تعزیر دون الحد نیست.

لزوم تعیین مجازات اشد در حکم دادگاه صادر کننده

مناسب است که دادگاه صادر کننده حکم مجازات اشد را در دادنامه تعیین کند.

اما چنانچه این مجازات را تعیین نکرده باشد اجرای احکام می‌تواند مطابق قانون مجازات اشد را انتخاب و اجرا کند.

لذا نیازی به ارسال مجدد پرونده جهت تعیین تکلیف به دادگاه نیست.

سوال: چنانچه دادگاه صادرکننده حکم بدون توجه به موضوع تعدد جرم رأی صادر کند و این موضوع در دادگاه تجدیدنظر نیز مورد تایید قرار گیرد وظیفه اجرای احکام چیست؟

با وصف قطعی بودن حکم قاضی اجرای احکام کیفری چاره ای جز اجرای حکم لازم الاجرا ندارد.

لذا نمی‌تواند به ادعای این که حکم صادره اشتباه است و مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی رعایت نشده است از اجرای حکم خودداری کند.

مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ شود.

پیش از اجرای حکم، دادیار اجرای احکام باید پرونده را به نظر رئیس کل دادگستری استان برساند، تا اگر حکم را خلاف بین شرع تشخیص دهد، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را درخواست کند.

در مواردی که اعمال مقررات تعدد جرم وفق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نسبت به محکومان سابق خفیف‌تر محسوب می شود، هرچند سابقه در اجرای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری با نقض تمامی احکام تعیین مجازات شده باشد، از موارد اجرای بند ب ماده 134 قانون مجازات اسلامی است.

پرونده باید نزد آخرین دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی ارسال شود.

گذشت شاکی در بحث تعدد و تکرار جرم تعزیری

پرسش: با توجه به بند الف ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹

ناظر بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

چنانچه شخص مرتکب جرایم مختلف قابل گذشت شود و یکی از شکات گذشت کند با توجه به اینکه تنها یک مجازات تعیین می‌شود قبل و بعد از صدور حکم چه اقدامی برای دادگاه یا واحد اجرای احکام کیفری متصور است؟

تعدد و تکرار جرم

در جرایم متعدد از مختلف یا غیر مختلف قابل گذشت، چنانچه پیش از صدور حکم قطعی در خصوص یکی از دو جرم قابل گذشت با گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر شود، نسبت به جرم دیگر مقررات تعدد اعمال نمی‌شود و بر اساس مقررات جرم واحد تعیین کیفر می‌شود.

اما چنانچه بعد از صدور حکم قطعی یکی از شکات گذشت کند این امر تاثیری در مجازات تعیین شده که بر اساس تعداد صادر شده است ندارد.

در مورد جمع جرایم متعدد مشابه با جرایم متعدد مشابه از نوع دیگر مانند سه فقره کلاهبرداری و سه فقره سرقت و سه فقره تخریب ابتدا برای هر یک از جرایم مشابه مطابق بند الف ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به عنوان جرایم مشابه تعیین کیفر می شود و برای جرایم متعدد مشابه دیگر نیز مطابق همان بند تعیین کیفر می شود.

از آنجا که در نهایت این جرایم غیر مختلف نیز محسوب می‌شوند حسب مورد با توجه به تعداد آنها مطابق بند ح این ماده تشدید می شود.

 سوال: منظور از عبارت می تواند در بند الف ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چیست؟

آیا تعیین مجازات بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی در تعدد مادی تا سه جرم در جرایم مشابه و تعیین حداکثر مجازات قانونی در تعدد مادی بیش از سه جرم در جرایم مشابه مانند تعدد جرایم مختلف اجباری است یا اختیاری؟

مطابق بند الف ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌شود و دادگاه الزامی به تشدید مجازات ندارد. دادگاه مخیر است حسب مورد مطابق ضوابط مقرر در بندهای ب و پ ماده مذکور مجازات را تشدید کند.

در بحث تعدد جرم در مورد بند الف ماده ۱۳۴ چنانچه جرائم مختلف نباشد:

فقط یک مجازات تعیین می‌شود.

در قسمت اخیر بند الف مقرر شده است:

“دادگاه می‌تواند مطابق مجازات را تشدید کند”

منظور از این عبارت چیست؟

مطابق بند الف ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد،

فقط یک مجازات تعیین می‌شود.

دادگاه الزامی به تشدید مجازات ندارد و مخیر است حسب مورد مطابق ضوابط مقرر در بندهای ب و پ ماده مذکور مجازات را تشدید کند.

اگر مطابق مقصود از عبارت تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است در ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در بحث معاونت و شروع به جرم چیست؟

منظور از عبارت تحت همین قانون، کاهش مجازات حبس تعزیری این است که:

قانونگذار برای شروع به جرم یا معاونت تحت عنوان شروع به جرم یا معاونت در جرم تعیین مجازات کرده باشد.

شروع به جرم جعل و تزویر طبق ماده ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی و شروع به ارتشاء موضوع ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی

شروع به سرقت معاونت در قتل عمد به شرح تبصره ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی.

در صورت تعدد جرایم عمدی امکان تبدیل مجازات حبس وجود دارد؟

به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تعدّد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

در تعدد جرایم تعزیری مجازات چگونه تعیین می‌شود؟

هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند، مجازات را تشدید کند.

دفتر وکالت وکیل آنلاین کیفری تخصصی و تعدد و تکرار جرم در تهران 

تعدد و تکرار جرم

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.

بهترین وکیل کیفری تهران

بهترین وکیل ملکی تهران

بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران

بهترین وکیل خانواده تهران

بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر

بهترین وکیل اعاده دادرسی ودیوان عالی کشور

بهترین وکیل فرجام خواهی

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663628

021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی تعدد و تکرار جرم

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصصتعدد و تکرار جرم

09120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل تخصصی پرونده کیفری در تهران