وکیل اراضی خالصه

بهترین وکیل اراضی خالصه در این نوشتار به بررسی ماهیت، شرایط و آثار ناشی اراضی خالصه در نظام حقوقی ایران پرداخته است.

ماهیت، شرایط و آثار ناشی اراضی خالصه در نظام حقوقی ایران

نام کامل این اراضی «اراضی سلطنتی خالصه» است که به اراضی که در اختیار و تحت نظارت مستقیم خلیفه و سلطان قرار داشت و درآمد های حاصل از آن به خزانه خصوصی او واریز می‌ شد اطلاق می­ گردد. این واژه از دوره ایلخانان در ایران به معنای اراضی سلطنتی به کار رفته است. به ­تعبیر ­دیگر منظور از اراضی خالصه­ ها ملک متعلق به حاکمیت (خاندان سلطنت یا دولت) است که شامل کلیه اراضی و املاک دولتی چون؛ ساختمان ­ها، باغ ­ها، زمین­ های دایر، بایر، مسلوب المنفعه، کویری، باتلاقی و منابع آبی مثل: قنات ­ها و زمین ­هایی که درآمد آن ها به خزانه واریز می­ شد.

برای این اراضی سه منشاء نام برده شده است که عبارتند از؛

• رقبه ­های نادری،
• خالصه ­های محمدشاه،
• رقبه ­های ناصری.

ویژگی خالصه ­ها

اول – حاصل خیز ترین ایالت­ ها تبدیل به خالصه می­ شد،
دوم – بخش عمده درآمد های دولت از همین املاک به دست می‌ آمد.

نکته: ایالت ‌های خاصه هر کدام یک وزیر داشتند که متصدی خالصه­ ها یا وزیر خالصه خوانده می‌ شد و همه امور ایالت از طرف شاه به وی واگذار می‌ گردید. دخل و‌ خرج املاک خاصه، در دفترخانه خاصه ثبت می‌ شد. در این دفترخانه سیاهه­ ای از املاک خاصه و نیز درآمد های آن تهیه می‌ گردید.

شایع ترین نوع از انواع خالصه ­ها

الف. خالصه ­های انتقالی

از جمله اراضی که برای مدت کوتاه، به استفاده کننده داده می­شد.

ب. خالصه ­های تیولی

از جمله اراضی که به تیول­دار واگذار می­ شدند و در مقابل، گیرنده می­بایست، در جنگ، با اعلام حکومت مرکزی، نیروی سواره و نظامی بفرست.

پ. خالصه ­های دیوانی

از جمله اراضی که بطور مستقیم، زیر نظر دولت اداره، به زارع واگذر می­ شدند و حقوق دولت از آن ها اخذ می­ شد.

تفاوت اراضی خالصه با اراضی سلطنتی و اموال عمومی

اراضی خالصه با املاک سلطنتی و اموال عمومی تفاوت دارند، با این توضیح که، املاک سلطنتی، در مالکیت پادشاه است و اموال عمومی نیز، با توجه به قانون مدنی اموال متعلق به عموم مردم هستند و استفاده عموم از آن ها یا ناشی از طبیعت مال برای مثال سواحل و رودخانه ­ها یا ناشی از تخصیص آن ها برای استفاده عموم است، برای مثال اختصاص قطعه زمینی برای احداث جاده.

عمده اقدامات در دوره قاجاریه و قبل از آن، اختصاص به نحوه اداره کردن خالصه ­ها بود، مثل: شیوه اجاره، میزان بهره، حق الارض و حق الماء. بر اساس برنامه ­های مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی، مثل: کوچاندن قبایل، یک­ جانشین کردن عشایر، احداث کارخانه و احداث پادگان ­های نظامی، حفظ امنیت و گسترش سرمایه­ گذاری، تصرف در خالصه ­ها به همراه تعداد آن ها افزایش یافت.

در دوره پهلوی دوم، تصمیم بر ترک کشاورزی دولت بود. لذا عمده سیاست اقتصادی مانند: اصلاحات ارضی و واگذاری ­ها، در میزان و مالکیت این اراضی تأثیر زیاد داشته است، به گونه­ ای که با اجرای کامل مقررات مربوط به اراضی خالصه، دولت باید تا دهه 50 آن ها را واگذار می­ کرد و اگر مالکیتی هم باقی می­ ماند؛

• اول. بسیار ناچیز بود.
• دوم. جزء اراضی مرغوب سابق نبود.
• سوم. باقی مانده آن­ ها برای منفعت جامعه واگذار نشده بودند.

شیوه کشت و نحوه واگذاری خالصه­ ها

با گذشت زمان و اجرای مقررات اصلاحات ارضی در مرحله اول و دوم، زارعان در اراضی اشخاص خصوصی و وقفی، صاحب زمین شدند. شیوه کشت، در زمان شروع اصلاحات ارضی ملاک بود. لذا ممکن بود که در فرضی، شخصی قبل از اصلاحات، ملکی را خریده باشد، با شروع اصلاحات، می­بایست آن را واگذار می­ کرد، اما 2 نکته در عمل، موجب محدود شدن این اتفاق شد؛

الف_ با هیاهوی سیاسی نزدیک به اجرای اصلاحات ارضی، خرید خالصه محدود شد.

ب_ برای واگذارکردن، خریدار اراضی خالصه نباید بیش از 6 دانگ مالکیت داشته باشد.

دولت ­ها حق هرگونه تصرف را در خالصه ­ها به عنوان بخشی از ما­یملک، در چهارچوب قوانین مربوطه داشتند. در دوران گذشته این تصرف به مثل مالکان حقیقی، به شکل «اداره کردن» بود. با گذشت زمان و ضرورت­ ها، نحوه تصرفات با انگیزه­ های متفاوت، آشکارا افزایش یافت.

مقاطع واگذاری خالصه­ ها

خالصه­ هایی که بعد از شروع اصلاحات ارضی واگذار می­ شدند، در 2 مقطع تفکیک آن ها مهم است؛

• آن هایی که قبل از قانون انحلال بنگاه خالصه ­ها واگذار شدند.
• آن هایی که تا تصویب این قانون در مالکیت دولت باقی ماندند، اما بعد از تصویب این قانون خالصه ­ها با اصلاحات ارضی همراه شد.

نکته: خالصه ­های داخل در محدوده شهر بدون تفکیک بین زارع و متصرف تحت ضوابطی عرصه اعیانی احداثی به صاحب اعیانی واگذار می­شد و این اشخاص حقی نسبت بـه اراضی نداشتند.

بررسی هم­ زمان واگذاری خالصه ­ها با اصلاحات ارضی

برای شناخت دقیق وضعیت خالصه در هم­ زمانی با اصلاحات ارضی، به­ نظر تفکیک 2 مقطع از هم ضروری است؛

1.املاک خالصه واگذار شده بعد از اصلاحات ارضی و قبل از قانون انحلال بنگاه خالصه ­ها

بعد از شروع اصلاحات ارضی تا تصویب قانون انحلال بنگاه­ های خالصجات، واگذاری خالصه ­ها بر اساس قانون سال 1334 بود. نمی­ توان گفت هیچگونه خرید و فروشی نمی­شد. چنانکه تعداد کمی از مالکان که مالکیتشان در جریان اصلاحات ارضی به شدت تنزل کرد، راغب به احیای وضعیت زمین داری سابق خود بودند و یا برخی از افراد که از طریق این اراضی گذران زندگی می­ کردند، مایل به خرید بودند.

2.خالصه ­های واگذار نشده تا تصویب قانون انحلال بنگاه­ خالصه­ ها

«قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوب 1346» تصویب شد. خالصه ­های باقی مانده از مقطع قبل، تابع نظام خاص این قانون قرار گرفت، که درباره مقررات آن، نزاع بسیاری وجود داشته است. در این قانون، خالصه ­ها از لحاظ موضوع و محل وقوع تفکیک شدند؛ لذا برای شناخت وضعیت حقوقی آن ها باید بین دو فرض، تفکیک قائل شد؛

خالصه های خارج از محدوده شهر در سال 1346

همه باغ­ ها، ده ­ها، مزارع مزروعی، مسلوب المنفعه، بایر، باتلاقی، کویری و همچنین عرصه اعیانی احداثی اشخاص واقع در محدوده خارج از شهر با کلیه حقوق و دعاوی بـه سازمان اصلاحات ارضی واگذار شد، عبارتند از؛

• ساختمان ­ها و بناها،
• باغ­ ها،
• قنات ­ها، معدن­ ها و آب­ های معدنی،
• اعیانی احداثی توسط اشخاص.

نکته: در نظام حقوقی ایران، هیچ شخصی نمی­ تواست بدون اجازه مالک، در ملک وی تصرف کند. با این وجود، دولت چندان مایل به مجازات متصرفان نبود. به همین دلیل تنها مقرر شد که متصرفان بهای عرصه را بپردازند.

خالصه­ های واقع در شهر یا محدوده آن در سال 1346

دولت خالصه ­هایی در شهر ها یا در حواشی شهر ها داشت که اشخاص ثالثی در آن­ ها، اعیانی احداث کردند. این خالصه ­ها شامل اراضی مسکونی، باغ، منابع آبی و اراضی بود. مقنن بـر خلاف خالصه ­های واقع در ده ­ها، تفکیکی بین زارعان و متصرفان آن ها قائل نشد. بر خلاف خالصه ­های خارج از محدوده شهر، نمایندگی خالصه ­ها در شهر و محدوده آن به یک سازمان یـا نهاد سپرده نشد.

اراضی خارج از محدوده شهر ها مقدمه اصلاحات اراضی خالصه ­ها

اصلاحات ارضی نسبت به خالصه ­ها نسبت به اراضی خارج از محدوده شهر ها اجرا شد. با توجه به قوانین موجود، باید بین زمین دایر و غیر دایر تفکیک قائل شد؛

1. زمین ­های دایر

بین زمین دایر زارع صاحب نسق با شخصی که فقط متصرف، تفاوت است؛

الف. 1. زمین مزروعی دایر زارع­ دار

در قانون «انحلال بنگاه…» رویکرد متفاوتی نسبت به قانون سابق به زارع دیده می­ شود. بر اساس قانون انحلال، اگر زمین خالصه، زارع داشته باشد، باید «طبق مقررات اصلاحات ارضی» عمل شود. ارجاع وضعیت زارع این اراضی، به وضعیتی «طبق مقررات و قوانین اصلاحات ارضی»، بـه معنی اعمال مقررات مرحله اول اصلاحات ارضی یا یکی از بخش های خاص مرحله دوم است که 2 راه حل برای آن پیش­ بینی شده است، به شرح ذیل عبارتند از؛

راه حل اول) تقسیم خالصه بین زارعان

به سبب اجباری بودن، باید خالصه را به زارعان صاحب نسق واگذار کرد و این واگذاری به صراحت قانون، از مقررات مزایده اموال دولت خارج ­است؛ لذا زمین به ترتیب اولویت به افراد مذکور در قانون اصلاحات ارضی می­شد. این شیوه علی­ رغم صاحب نسق بودن زارعان، اراضی بر مدار گردشی در اراضی خالصه کشت می­ شدند و هیچ تقسیم­ بندی را نمی­ توان بین زارعان احراز کرد.

نکته: در گذشته، برای انتقال خالصه به خریداران با توجه به نوع زمین، محدودیت بود و در قانون اصلاحات، چنین منعی نیست.
نکته: فرض­ های فوق، مربوط به جایی است که زارعان صاحب نسق اراضی خالصه متعدد باشند.

راه حل دوم) خرید حق زارعانه

دولت می­ توانست با رعایت مفاد ماده 45 آئین­ نامه قانون اصلاحات ارضی، «حق ریشه» خریداری کند و برای خرید این حق، توجه به چند نکته ذیل ضرورتی است؛

• خرید حق ریشه منوط به رضایت زارع است.
• برای دولت در خصوص میزان خرید حق زارعانه زارعان در اراضی خالصه محدودیتی نیست طرح و ضرورت اثبات شده باشد.
• خرید حق ریشه باید به موجب سند رسمی باشد.

ب. 2.  زمین مزروعی دایری که فقط متصرف دارد

منظور این است­ که، در خالصه زارع صاحب نسق ندارد، بلکه اشخاص عادی اقدام به تصرف کرده­ اند. در این فرض، رابطه مالک و زارع، بین متصرف و این اشخاص وجود ندارد. دولت به سبب دلایل گفته شده، مایل به خلع ید این متصرفان نبود. بنابراین برای متصرف حق قائل شد. با توجه به ظاهر قوانین انحلال و تعیین تکلیف، تردید هایی ایجاد شده است.

برای توضیح بیشتر باید بین نوع زمین خالصه مورد تصرف شخص تفکیک قائل شد؛

الف) متصرف در اراضی آبی خالصه

متصرف این اراضی تصرف شده تا تاریخ 20/04/1346 می­ توانند آن را با حق آبه 75% یک لیتر برای هر دو هکتار زمین، خریداری کنند. مجموعه مساحتی که از اراضی آبی به متصرف واگذار می­ شود تا 500 هکتار بود. متصرف تابع محدودیت ­های مساحت مندرج در آئین­ نامه اصلاحات ارضی، زمین دریافت می­کند، مگر اینکه ملک مزروعی متصرفی از اراضی خالصه خوزستان باشد.

1- الف) تعهد های متصرف در اراضی آبی خالصه

• پرداخت بهای زمین

کمیسیون قانون تعیین تکلیف، قیمت این اراضی را بدون رعایت اثر گذاری سرمایه گذاری تعیین می­ کرد. اعضای این کمیسیون، فقط تعیین قیمت اراضی را می­ توانستند به نمایندگان خود تفویض کنند. شیوه پرداخت را می­ توانستند با توافق تقسیط (حداکثر تا 5 سال) کنند. در تعیین قیمت نیز قیمت زمان واگذاری ملاک بود، زیرا این اقدام، قرارداد بیع و برای نفی هرگونه تردید در صحت قرارداد، قیمت زمان قرارداد و اجرای قانون در ملک ملاک بود. همچنین متصرف می­بایست بهره مالکانه اراضی را تا تاریخ انتقال سند می­پرداخت و اگر هدف مقنن انتقال ملک مزروعی به متصرف از تاریخ تصرف بود، متصرف را مکلف نمی­ کرد که بهره مالکانه را از زمان تصرف تا انتقال سند بپردازد.

• پرداخت بهره مالکانه

حسب مصوبه متصرفان بایستی تا قبل از امضا اسناد انتقال، بهره مالکانه اراضی را می­ پرداختند. در این مصوبه، بهره مالکانه اجرت المثل ایام تصرف اراضی مزروعی خالصه بود.

نکته: این امر ایراد دارد، زیرا بهره مالکانه با اجرت المثل تفاوت دارد. اجرت المثل معادل درآمد معمول ملک در شرایط عادی و بهره مالکانه سهمی مشاع از آن درآمد است. چون سابقه رابطه مالک و زارع بین دولت و متصرف نبود، در عمل دست­یابی به میزان بهره مالکانه وجود نداشت و از سویی، قدرت چانه زنی دولت در این مورد بیشتر بود، بنابراین تنها راه حل، سپردن تعیین بهره آن، به کارشناس رسمی دادگستری بود. بهره مالکانه قابل تقسیط نیز نبود.

2- الف) ضمانت اجرای تعهد ها

قیمت ارزیابی به متصرف ابلاغ می­ شد و متصرف ظرف 6 ماه می­بایست برای امضا اسناد انتقال مراجعه می­ کرد وگرنه جهاد کشاورزی حقـوق تصرفی نامبرده را طبـق نظر کمیسیون ارزیابی شده پرداخت یا در صندوق ثبت تودیع می­ کرد. اگر بعد از ارزیابی بهای اراضی، متصرف برای انتقال حاضر نمی­ شد، جهاد کشاورزی حقوق متصرف را با نظر کمیسیون «قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی…»، ارزیابی و به متصرف ابلاغ می­ کرد. در صورت مراجعه نکردن، بعد از سه ماه نماینده جهاد کشاورزی، اسناد دفاتر را امضاء و از حقوق تعیین شده، بهره مالکانه را کم می­ کرد و مازاد آن را به صندوق ثبت برای پرداخت به متصرف می­ داد. اگر متصرف ملک را تخلیه نمی کرد، ماموران انتظامی وی را خلع ید می­ کردند. در صورت مراجعه متصرف و انجام کار های پیش گفته، وی تنها از مازاد تصرف خلع ید می­شد و مطابق مقررات ماده 2 قانون تعیین تکلیف، ملک برای ایجاد مزارع آزمایشی و ارگانیک به شرکت ها یا موسسه های دولتی واگذار می­شد.

ب) متصرف در اراضی دیم خالصه

منشاء تمیز اراضی دیم از اراضی آبی، نحوه بیان «قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی…» است. زیرا تصویب این قانون برای «قانون انحلال بنگاه…» بود. در این قانون از اراضی آبی و انتقال حق­آبه به متصرفان سخن گفته شده است. دستورالعمل ­های اجرایی این قانون، تکلیف اراضی دیم را از شمول این قانون خارج می­ داند.

قواعد اصلاحات ارضی و وضعیت ارجاع اراضی به زارعان

وضعیت ارجاع اراضی زارع به اعمال قواعد اصلاحات ارضی، نیازمند توجه به موارد دیگری نیز است؛

1. ارزیابی اراضی باید طبق مقررات اصلاحات ارضی باشد

در قانون اصلاحات ارضی، قیمت ملک را بر مبنای مالیات مزروعی حساب می­ کردند، که ده برابر آن، قیمت زمین بود. چون دولت در خالصه ­ها، صاحب زمین و بحث مالیات منتفی است، آنچه دریافت می­شد، بهره مالکانه است.

2. رعایت تعهدات مربوط به زارع نسبت به دریافت کننده اراضی خالصه

تعهد های مربوط به زارع در قانون اصلاحات ارضی، برای زارع دریافت کننده اراضی خالصه نیز باید رعایت می­شد. با توجه به اینکه در اراضی خالصه، بعد از تقسیم طبق اصلاحات، مالکی وجود ندارد، تعهدات مربوط به مالک هم موضوعیت ندارد. دیگر تعهد ها مانند تشریک مساعی زارعان در حفظ منابع آبی، تعمیر، نگهداری، بازسازی و لایروبی قنات ها نیز باید رعایت شود.

• امکان تقسیط ثمن (پول) اراضی خالصه

زارعان نمی ­توانستند برای پرداخت ثمن از بانک، تسهیلات دریافت کنند، اما امکان تقسیط ثمن وجود دارد. اگر مساعده ای نیاز باشد، در قالب نحوه پرداخت همان ثمن انجام می­ شود.

• منع زارعان صاحب نسق از انتقال اراضی خالصه به غیر

زارع صاحب نسق در اراضی خالصه، نمی­ تواند زمین را به دیگری واگذار کند.

• ضمانت اجرای تخلف از تعهدات زارع صاحب نسق

در مقررات اصلاحات ارضی، برای زارع، در صورت تخلف از تعهدات خود در امور زراعتی و نه پرداختن اقساط ثمن، در شرایطی، موضوع خلع ید پیش­ بینی شد. اما در خصوص امکان انحلال، دستورالعملی وجود ندارد و به ­نظر می­ رسد، دلیل آن پایان دادن به زمین داری دولتی بود. برخی از قوانین نیز تایید کننده این موضوع هستند.

برای مثال: واگذاری خالصه ­هایی که اشخاص ثالث درباره آن ها ادعا دارند و شخص مزبور در صورت اثبات حقانیت مستحق دریافت قیمت بود.

حق دریافت زمین توسط، متصرفان اراضی دیم خالصه بنا بر اصول اصلاحات ارضی و واگذاری خالصه­ ها

در اینجا، پرسشی که قابل طرح این است که، آیا بنا بر اصول اصلاحات ارضی و واگذاری خالصه ­ها، متصرفان اراضی دیم خالصه، حق دریافت زمین مورد تصرف را دارند؟

پاسخ به این پرسش نیازمند بیان دو نظر است که در این حوزه وجود دارد؛

دیدگاه نخست – تفاوتی میان اراضی دیم و آبی نیست:

چون بنا به این دیدگاه؛

• یک. وقتی دولت از اراضی آبی ارزشمند صرف نظر می­ کند، دلیلی نیست که نخواهد از حق خود در اراضی دیم نگذرد.
• دو. در قانون تعیین تکلیف، خالصه خوزستان بدون در نظر گرفتن محدودیت برای میزان و نوع آن ها، به متصرفان واگذار شد و چون هیچ تفاوتی بین خالصه خوزستان و سایر خالصه ­ها در کشور نیست، قانون درباره آن ها به یک شکل است.
• سه. اشاره به حق­ آبه انتقالی به متصرفان خالصه ­ها در قانون تعیین تکلیف اراضی، به معنای محدود کردن خالصه­ های قابل انتقال به متصرفان نیست، بلکه فقط درباره میزان حق­ آبه قابل انتقال به همراه زمین انتقالی به متصرف است؛ چون حق­ آبه در اراضی دیم دلیلی نداشت، طبیعی بود که فقط درباره آن در اراضی آبی سخن گفته شود.
• چهار. رویه سال ­های قبل دولت واگذاری همه خالصه ­ها بود و دلیلی مبنی بر اعراض دولت در این زمینه نیست. اگر دلیلی هم باشد، به دلیل مرغوب بودن، بیشتر مربوط به اراضی آبی است.

دیدگاه دوم – اراضی دیم در خالصه ها قابل واگذاری به متصرف نیست؛

زیرا در این نوع اراضی، متصرف سطح کشت پایینی داشت، بطور معمول برای عمران کاری نمی­ کرد، تکیه­ اش بر باران و فقط بهره­ برداری بود؛ در حالی که در اراضی آبی، متصرف در کنار بهره­ برداری، برای عمران و تنقیح منابع آبی، لایروبی، تعمیر و بازسازی اقدامی می­ کرد. بنابراین بر مبنای علقه موجود، دولت از حقوق خویش به نفع متصرف می­ گذشت؛ ولی در اراضی دیم کوششی نمی­ شد، لذا طبیعی بود که مقنن، این دسته از اراضی را قابل تملک نداند و آن ها را به اشخاصی صلاحیت­ دار برای کار کشاورزی موضوع «قانون واگذاری اراضی به تحصیل­ کرده های کشاورزی مصوب 1338» یا برای رفع نیازمندی­ ها، ایجاد تأسیسات شرکت­ ها و اتحادیه­ های تعاونی، به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران واگذار کند. مقنن اشاره­ ای به اراضی دیم نکرده ­است. اگر هدف وی شناخت حقوقی برای متصرفان اراضی دیم بود، به یقین، به این موضوع می­ پرداخت. این نظر پذیرفته شده­ تر است.

2. اراضی غیر دایر

مقنن درباره اراضی غیر دایر شامل زمین ­های موات و بایر، مقررات خاصی پیش بینی نکرد و چند راه اختیاری برای سازمان اصلاحات ارضی مقرر داشت، سازمان اصلاحات ارضی می­ توان اراضی بایر و مسلوب­ المنفعه را با آبیاری مصنوعی آباد کند و آن را به ترتیب برای مقاصد زیر اختصاص به دهد؛

• برای اجرای طرح­ های کشاورزی دولتی، سازمان مرکزی تعاون روستایی و اتحادیه شرکت­ های تعاون روستایی اختصاص دهد. این نیاز باید مستند به یـک طـرح معقـول و قانونی در سال ­های اجرای قانون باشد.
• به کشاورزان محلی واگذار کند.
• به کشاورزان غیر محلی واگذار کند.
  نکته: این ­اولویت ­می­ توانست، ضعف ­های ­اجرای ­مقررات اصلاحات ارضی را در اراضی اربابان خصوصی جبران کند. بر این اساس قانون گذار می­ توانست «خـوش ­نشـین ­های» محروم از زمین را در اطراف ده ­های خالصه صاحب زمین کند.
• باقی ­مانده ­اراضی، به ­اشخاص حقیقی یا حقوقی به قیمت عادلانه واگذار می­شد.

اعیانی ­هایی که بدون اجازه دولت در خالصه ­ها احداث شدند

ایـن اعیانی ­ها در مالکیت خود صاحبان اعیانی است و عرصه ­شان نیز به آنان واگذار شد. نماینده دولت در رابطه عرصه این اعیانی ­ها شهرداری­ ها بودند. شهرداری ­ها بایستی با رعایت مقررات مربوط به اعیانی ­های احداثی قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری، تـا شعاع تعیینی کمیسیون، عرصه را به صاحبان اعیان واگذار می­ کردند.

اراضی خالصه، ابنیه، مستغلات و باغ های خالصه در شهر و در محدوده شهر

زارع این اراضی، حقی نداشتند. شعاع محدوده و باغ ­های شهر را کمیسیون موضوع قـانون «تعیـین تکلیف اراضی مزروعی…» مشخص می­ کرد. نماینده دولت در خصوص این نوع املاک خالصه، سازمان مسکن بود. به موجب قانون انحلال، درباره شیوه واگذاری این خالصه ­ها مقرر شد؛

 اول. ظرف 6 ماه از تصویب قانون، نیاز موسسه ­های دولتی و امورات مربوط به خیریه از این اراضی تأمین شود. گیرندگان شامل شهرداری ­ها، وزارتخانه ­ها، موسسه ­های دولتی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، اتحادیه تعاونی روستایی، سازمان بیمه اجتماعی کارگران، طـرح­ های خانه سازی، دانشگاه ­ها، سازمان تربیت بدنی، هلال احمر و بنیاد پهلوی بودند. عنوان عام موسسه ­های دولتی، کم و بیش، شامل همه نهاد های وقت می­شد.

دوم. زمین ­های باقی­ مانده، می­بایست از طریق مزایده به فروش می­ رسید و وجوه آن، صرف برنامه ­های عمرانی و شهرسازی همان شهر می­شد. مقنن اختیار تصمیم­ گیری درباره باغ ­ها را به سازمان مسکن واگذار کرده بود. اما اقدام خاصی برای آن ها انجام نشد.

جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه 

وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه وکیل اراضی خالصه