با معرفی وکیل دادسرای شمال تهران با شما هستیم.

یکی از جرایم پرتکرار در شمال تهران متاسفانه بزه شرب خمر است.
این جرم باعث می‌شود گذر اشخاص به دادسرا و در بعضی موارد متاسفانه به اجرای احکام دادسرای شمال تهران بیفتد.

در مقاله حاضر تمام نکات مهم و کلیدی حقوقی در  مورد مصرف مشروب یا همان شرب خمر را به شما آموزش می‌دهیم که چگونه بتوانیم با حضور وکیل شرب خمر حداکثر حقوق خود را حفظ نموده و در صورت بیگناهی خود را از اجرای مجازات مبری شوید.

قبل از ورود به ماهیت بحث در ابتدا لازم است توضیح دهیم شرب خمر به معنی نوشیدن مشروبات سکر آور یا همان مست کننده است. این مجازات حدی در قانون جدید در فصل حدود به حد مصرف مسکر تغییر نموده است.

یکی از محرمات موضوع اسلام مشروبات الکلی است که به اشتباه در نظر مردم ، الکل نامیده می شود ، لازم به ذکر است الکل ماده ای است که در مشروبات الکلی مانند شراب و آبجو وجود داشته و مکانیزم شیمیایی آن باعث اختلال در حواس 6 گانه انسان شده که در نهایت عوارض آن مستی و یا همان سرخوشی می باشد.

در نص شرع هیچ اشاره ای به الکل نشده و صرفاً نوشیدنی هایی که باعث مستی می شود حرام عنوان شده که نمونه های رایج آن همان شراب انگور و یا آبجو می باشد.

وکیل کیفری متل قو

در این خصوص به آیاتی از قرآن کریم اشاره شده که علت اصلی این حرمت را آسیب رسانیدن به بدن انسان عنوان نموده است و در ادامه انسان را از زیان به خود منع نموده.
وکیل دادسرای شمال تهران

دلایل حرمت شرب خمر در فقه و قانون

همانطور که میدانید جرایم از لحاظ شرع و قانون مجازات اسلامی  به دو بخش جرایم الهی و جرایم تعزیراتی تقسیم بندی می شود، جرایم الهی جرایمی است که میزان مجازات آن در شرع اسلام معین گردیده است به عنوان مثال شرب خمر یا مصرف نوشیدنی الکلی، به این دسته از جرایم حدود می گویند در قانون مجازات جدید مصوب سال 1392 از ماده 264 لغایت 266 به شرب خمر و مجازات آن اختصاص داده شده است.

اینکه چرا قانون جدید مصرف مسکر را به نوعی وسعت داده و هرطریق استعمال را موجب جاری شدن حد شرعی میداند محل بحث حقوقدانان است و از حوصله خوانندگان مقاله حاضر خارج است فقط به این نکته اشاره می شود که قانون گذار در قانون جدید مجازات اسلامی سعی بر این داشته دایره مسکرات را افزایش دهد حتی جامد و یا مایع بودن ماده مسکر را نیز در اجرای مجازات بی اهمیت دانسته است به هر روی باید توجه داشت با استناد به این قانون مرز بسیار باریکی بین مواد مخدر و مسکرات وجود دارد و تاکنون تفکیکی از این مواد بصورت دقیق صورت نگرفته است.

مطابق قانون جدید مجازات اسلامی مجازات شرب خمر اعم از شرب خمر و یا دیگر طریق استفاده ، حد هشتاد ضربه شلاق در نظر گرفته شده است.

خیانت در امانت مدیران شرکت

در این مقاله وکیل دادسرای شمال تهران راهکارهای قانونی در جهت دفاع را بیان نموده لیکن باید توجه داشت در دین مبین اسلام خداوند متعادل پوشاننده گناهان است و در بسیاری از آیات قرآن به این امر اشاره شده و البته در نهج البلاغه، قصار 30 نیز حضرت علی (ع) به این عیب پوشی خداوند متعادل اشاره نموده است.

الْحَذَرْ الْحَذَرْ فَوَ اللّهِ لَقَدْ سَتَرَ حَتَّی کانَّهُ غَفَرَ

بر حذر باشید، بر حذر باشید! از عیب ها و گناهان به خدا قسم، خداوند عیب ها را پوشانیده آن چنان که گویی بخشیده است.

توصیه وکیل دادسرای شمال تهران

نخست  باید دوری از انجام اقدامات مجرمانه هدف اصلی ما در زندگی باشد و در صورت وقوع خطا و یا اشتباه در انجام جرمی آنرا به نحوی که قبح و زشتی آن برای فرد خطاکار از بین نرود از تکرار آن جلوگیری کرد همانطور که اشاره شد حدود الهی با طلب عفو از خداوند قابل بخشش است.

علت بیان این توضیحات ضروری است چرا که توبه در جرم شرب خمر از موارد اصلی در عفو از اجرای مجازات است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

آیا فقط نوشیدن شراب جرم است؟

مطابق قانون جدید مجازات اسلامی الزامی در نوشیدن مشروبات نیست به عبارت دیگر الزاماً شرب خمر به معنی تحت لفظی کلمه مورد بحث نمی باشد ، بلکه هر گونه مصرف مسکر خواه بصورت نوشیدن ، تزریق کردن ، دود کردن و کشیدن به هر میزانی مشمول مجازات خواهد بود و شخصص متخلف باید مجازات شود .

نحوه اجرای شلاق مشروب

اجرای شلاق در قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه مربوط به آن اجرای احکام کیفری مورد بررسی قرار گرفته که در صورت تمایل میتوانید به مقاله نحوه اجرای مجازات شلاق مراجعه نمایید.

بازداشت موقت دادسرای اقتصادی

هرچند که حدود الهی برای مسلمین لازم الاجرا بوده لیکن مجازات حد شرعی تازیانه برای غیر مسلمانی که اقدام به تظاهر به مصرف مشروبات الکلی نماید نیز جاری خواهد شد.

حد مصرف مسکر با دو مرتبه اقرارمتهم به اثبات می رسد پس اولین و مهمترین دلیل برای انتساب جرم اقرار صریح متهم است البته برابر ماده 171 قانون مجازات اسلامی به شرط آنکه این اقرار بر خلاف قرائن و امارات موجود نباشد.

حال آنکه باید بررسی نمود چه اقدامی توسط وکیل دادسرای شمال تهران– شرب خمر به متهم توصیه می گردد:

در ابتدای امر اگر متهم خود شک داشته که آنچه مصرف نموده مشروبات الکی بوده است و یا خیر بهتر است به شرب خمر اقرار ننماید چرا با شک و ظن نمی توان به وقوع جرمی اقرار نمود و همانطور که بیان گردید ، محکمه 2 مرتبه اقرار را برای اثبات وقوع جرم و اجرای حد الهی کافی میداند.

در صورتی که علم و یقین کامل بر مصرف مشروبات الکی داشتید قبل از اقرار در مرحله تحقیقات در پیشگاه خداوند متعال و در مقام محترم قضایی توبه نمایید و البته می بایست توجه داشته باشید توبه ما می بایست از با اطمینان وجدانی کامل همراه باشد و هرگز نیت تکرار جرم را در سر نداشته باشید.

تاثیر توبه در شرب خمر

در صورتی که تا بعد از صدور رای محکومیت به اجرای حد شلاق توبه ننموده اید می توانید پس از اثبات جرم نیز با نیت باطنی توبه نمایید که در این صورت دادگاه می تواند عفو متهم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.

وکیل آنلاین کلاهبرداری ونک

در مواردی که اطمینان داشته اید هرگز مشروبات الکلی مصرف ننموده اید لیکن توسط پلیس راهور و یا دیگر ضابطین دادگستری با دستگاه تست الکل سنج، میزان الکل بازدم شما مثبت اعلام شده، میتوانید درخواست ارجاع به پزشکی قانونی نمایید چرا که امکان خطا در دستگاههای الکل سنج وجود دارد.

در پایان مجدد توصیه می شود قبل از هر اقدام با وکیل دادسرای شمال تهران تماس حاصل نموده و از مشاوره حقوقی آن بهره مند گردید که بدیهی است در این صورت حقوق شما حتی به عنوان متهم محفوظ خواهد ماند.

دادسرای ناحیه یک تهران(شمیران)

ناحیه یک دادسرای عمومی تهران در منطقه الهیه تهران قرار دارد.

این دادسرا به جرایم عمومی واقع شده در منطقه یک تهران رسیدگی می کند.
اما جرایم تخصصی مانند شرب خمر، تشکیل باند قماربازی، تشکیل باند فساد و فحشا و جرایم امنیت اخلاقی در دادسرای ناحیه 38 ویژه جرایم امنیت اخلاقی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

جرایم پزشکی پزشکان منطقه یک در دادسرای تخصصی پزشکی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
دادسرای ویژه جرایم اقتصادی به دعاوی پولی و بانکی منطقه یک رسیدگی می کند.
برای اطلاع از صلاحیت نواحی دادسرای عمومی و تخصصی تهران با دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری تماس بگیرید.

وکیل دادسرای شمال تهران

تلفن های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین دادسرا در شمال تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین کیفری دادسرا خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی دادسرای ارشاد تهران

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص امنیت اخلاقی منطقه یک

زنا زن شوهردار با پسر مجرد

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین کیفری در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی دادسرای شمیران
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل دادسرای شمال تهران

بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی
نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

2 سه نظر

  1. سلام
    مگه تشدید مجازات در دادگاه تجدید نظر ممنوع نیست؟
    شعبه ۷۴ دادگاه تجدید نظر میدان هروی مجازات منو تشدید کرده میخوام ازشون شکایت کنم

    1. سلام دوست عزیز وقت به خیر
      در بعضی موارد که در قانون ذکر شده و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه هم در این باره صادر شده است، دادگاه تجدید نظر می تواند حکم محکومیت کیفری را تشدید کند.

      نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

      🔹تاریخ نظریه:1399/08/28
      🔹شماره نظریه:7/99/1198
      🔹شماره پرونده: 1198-168-99 ک

      🔶استعلام:
      مطابق ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه تجدیدنظر استان نمی¬تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظرخواسته را تشدید کند؛ مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین بر خلاف جهات قانونی تا کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد دادگاه تجدیدنظر با تصحیح حکم، حداقل مجازات مقرر قانونی را تعیین میکند. چنانچه دادگاه بدوی در جرمی که مستلزم تعیین رد مال است، به¬رغم تعیین مجازات حبس نسبت به آن تعیین تکلیف نکرده و یا مقدار آن را برای مثال کمتر نوشته باشد و این امر مورد اعتراض شاکی خصوصی قرار گرفته باشد، آیا در دادگاه تجدیدنظر میتواند در خصوص رد مال و یا افزایش آن تعیین تکلیف کند؟ آیا رد مال اساساً دارای ماهیت مجازات است یا اینکه واجد حقوقی است؟

      🔶پاسخ:
      اولاً، حکم به »رد مال« هر چند ماهیت مجازات ندارد و از شمول ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است، اما در مواردی که مقنن به صدور چنین حکمی بدون تقدیم دادخواست ضرر و زیان تصریح کرده است یا با وجود تقدیم دادخواست توسط مدعی خصوصی، دادگاه بدوی از صدور آن غفلت ورزیده است، از آنجاکه اساساً حکمی در مرحله نخستین صادر نشده است، به موجب ماده 435 قانون یادشده، دادگاه تجدیدنظر فقط به آنچه مورد تجدید نظرخواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است، اجازه رسیدگی دارد. بنابراین در فرض سؤال، دادگاه تجدید نظر مجاز به رسیدگی در این خصوص نیست؛
      زیرا اساساً در مرحله بدوی رأیی در خصوص »رد مال« صادر نشده است و در نهایت می¬تواند تذکر لازم را در این خصوص به دادگاه بدوی بدهد و دادگاه بدوی باید در خصوص تقاضای رد مال تعیین تکلیف کند.
      ثانیاً، در فرضی که دادگاه نخستین در محاسبه میزان رد مال اشتباه کرده باشد، مطابق ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه تجدید نظر استان رأی را اصلاح و آن را تأیید میکند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین میدهد.والّا بعد از انقضای ده سال از تاریخ تحریر ترکه، باقیمانده ترکه بر اساس مقررات قانونی در اختیار ولی فقیه قرار میگیرد تا موافق نظر ایشان عمل شود.
      ثالثاً، اموال مجهول المالک و ارث بلاوارث که طبق مواد اول و دوم و بعد نظامنامه اجرای مواد 28 و 866 قانون مدنی مصوب 12/4/1312 هیأت وزیران در اختیار دادستان قرار میگیرد، باید پس از انقضای مهلت قانونی مقرر در ماده 4 قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب 1313 نزد مقام قضایی دادسرا نگهداری شود تا چنانچه برای اموال مذکور مالکی پیدا نشود، برای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ارسال شود.

      دفتر وکالت محمد رضا مهری

      وکیل پایه یک دادگستری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *