5/5 - (34 امتیاز)

با معرفی وکیل تجدید نظر تعزیرات همراه شما هستیم.

مرجع رسیدگی به گرانفروشی، تقلب، قاچاق کالا و ارز در بعضی از پرونده ها سازمان تعزیرات حکومتی است.
قانون خاص برای سازمان تعزیرات حکومتی تدوین شده و در شعب بدوی (نخستین) سازمان تعزیرات حکومتی و تجدید نظر مورد استناد قرار می گیرد.
اما رای محکومیت در شعبه بدوی (نخستین) تعزیرات حکومتی قابل اعتراض است.

مرجع رسیدگی شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی استان است. دیوان عدالت اداری نیز به اعتراض در این گونه موارد رسیدگی خواهد کرد.
نحوه اعتراض در دیوان عدالت اداری نیز در نوشتار جداگانه مورد بحث قرار گرفته است.
وکیل تجدید نظر تعزیرات

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی در سازمان تعزیرات حکومتی

ریاست محترم شعب تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی تهران
موضوع: تجدید نظر خواهی

با سلام و احترام
در پرونده شماره 139800—-0001742 که رسیدگی بدوی به آن در شعبه 35تعزیرات حکومتی استان تهران انجام شد، موکلین، شرکت…. با مسئولیت محدود و مدیریت….طی دادنامه (حکم) شماره 13990020—000987 مورخ 1399/08/12 محکوم به پرداخت 3/4441/000/000 ریال بابت اتهام تقلب در فروش 18 دستگاه میکروپیگمنتیشن و همچنین تبلیغات خلاف واقع به پرداخت 120/000/000 ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند.

حال در مهلت مقرر قانونی بنا به دلایل زیر به حکم صادر شده معترضم و تقاضای رسیدگی مجدد به پرونده از سوی آن مرجع محترم را دارم.

شرح مختصری از پرونده

در تاریخ 1398/09/18 شخصی با هویت نامعلوم در شکایتی بدون امضا و بدون مستند مدعی شد شرکت…، دستگاه‌های تاتو به همراه سوزن‌ها و رنگ‌های چینی مربوط به اینکار را از طریق قاچاق وارد کشور نموده و به فروش می‌رساند.

ادعای این شخص بی نام و نشان، استناد به صفحات اینستاگرام و سایت رسمی شرکت و برگزاری همایش، نمایشگاه و برگزاری کلاس آموزشی در خصوص آموزش تاتو و به کارگیری دستگاه‌های مزبور استوار شده است.

شکایت بدون نام مبنی بر فروش دستگاه تاتو به مبلغ شش میلیون تومان بدون مجوز وزارت بهداشت و اماکن می‌باشد.
همچنین فرد مذکور مدعی شد که با پرداخت مبلغ 16/000/000 ریال در همایش برگزار شده در سالن همایش‌های صدا و سیما، توسط شرکت، از وی کلاهبرداری شده و تقاضای رسیدگی نموده است.

این گزارش بدون نام و بدون امضاء مبنای تشکیل پرونده با شماره 1398001—-001742 و ارجاع به شعبه 35 تعزیرات گردید و با دستور ریاست محترم شعبه، شکواییه ثبت و در تاریخ 1398/07/10 در اجرای تبصره ماده 18 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی به اداره کل صنعت معدن و تجارت استان تهران ارجاع شد.

قرار اناطه در دادگاه انقلاب

نمونه سفیدی از قرارداد اعطای نمایندگی شرکت موکل نیز پیوست پرونده شده که فاقد هرگونه امضا و یا نشانی از موکلین در آن قرار ندارد.
وکیل تجدید نظر تعزیرات

اظهارات کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی

سپس موضوع به کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز ارجاع شد تا بررسی شود، دستگاه‌های تاتو با برندهای گوجی و مستور موجود در شرکت تقلبی هستند یا خیر؟

دوم: آیا برگزاری همایش و کلاس‌های آموزشی و تبلیغات در فضای مجازی دارای مجوز می باشد یا خیر؟ ضمنا در صورت کشف دستگاه‌ها، وفق مقررات توقیف شود.

در تاریخ 1398/10/17 طی شماره 174102/98 معاون نظارت و بازرسی صمت مراتب توقیف کالاهای مظنون (مشکوک) به قاچاق (تعدادی سوزن و رنگ تاتو) را به شعبه بدوی (نخستین) اعلام نمود.

مجوز برگزاری همایش آموزشی در سالن همایش‌های صدا و سیما نیز توسط بازرسین اخذ و به شعبه ارائه شده است.

در تاریخ 1399/02/22 نماینده حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و کارشناسان نظارت بر درمان در شعبه حضور یافته اظهار داشتند که درباره تجهیزات پزشکی در بازرسی از شرکت مشتکی عنه (کسی که از او شکایت شده است) مجوزی ارائه نشده است.

هر چند همین گزارش اذعان دارد که هیچگونه تجهیزات پزشکی در محل یافت نشده است.
در خصوص نمایندگی شرکت های گوجی و مستور نیز مدرکی ارائه نشد. اما مجوز برگزاری همایش ارائه و ضم (همراه) پرونده شده است.
تحقیقات از شرکت به صورت تلفنی و ناشناس!

خانم… کارشناس نظارت بر بهداشت نیز صراحتا اظهار داشت که در بازرسی از شرکت هیچ دستگاه میکروپیگمنتیشن مشاهده نشده است اما در تماس تلفنی با شرکت شخص پاسخ دهنده، شرکت را نماینده شرکت گوچی معرفی نموده و اظهار داشت دستگاههای فروخته شده یکسال گارانتی دارند!

ضمنا کارتریج دستگاه نیز توسط خود شرکت تأمین می‌شود و آموزش‌های لازم نیز توسط کارکنان شرکت داده می‌شود.
همچنین برای سفارش دستگاه لازم است تا مشخصات به شماره موبایل ارسال تا اطلاعات تکمیلی برای متقاضی خرید فرستاده شود.

گزارش بعدی که توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران ارسال گردید، به صراحت اذعان دارد که در بازدید از محل شرکت هیچگونه تجهیزات پزشکی مشاهده نشده است.

این گزارش، داشتن مجوزهای برگزاری دوره های آموزشی از سازمان فنی و حرفه ای را مورد تأیید و تاکید قرار داده است.
مدیرکل امور تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، شرکت موکل را فاقد نمایندگی از برند گوچی و مستور دانسته است.
وکیل تجدید نظر تعزیرات

اظهارات متهم در جلسه اول رسیدگی و تفهیم اتهام

در تاریخ 1399/06/24 مدیرعامل شرکت در برگ تحقیق در شعبه، با ارائه مدارک و مستندات قانونی شرکت، مدعی شد به دلیل نداشتن کارت بازرگانی، هیچگونه واردات تجهیزات پزشکی یا آرایشی انجام نداده اند.

اما خرید دستگاه از خارج از کشور و وارد نمودن آنها از طریق کالای همراه مسافر به قصد استفاده آموزشی در آموزشگاه مجاز که به تأیید مقامات مذکور در فوق رسیده است را مورد تأیید قرار داد.

دلیل این امر توسط آقای.. موجود نبودن کالای با کیفیت در کشور و لزوم داشتن دستگاه برای برگزاری کلاس‌ها و آموزش‌ها عنوان شده است.
ضمنا تبلیغات در سایت و یا اینستاگرام برای برگزاری دوره های آموزشی و ثبت نام داوطلبان نیز به تایید مدیر عامل شرکت رسیده است.

سپس اتهام وی دائر بر تبلیغات خلاف واقع و گرانفروشی به وی تفهیم شد.

شعبه 143 دادگاه حقوقی تهران

مشارالیه (ایشان) در پاسخ اخذ نمایندگی از شرکت گوچی را به همراه مدارک و مستندات ارائه نمود و تأییدیه سفارت نیز پیوست این گواهی شد.
در جلسه بعدی که درتاریخ 1399/07/05 برگزار شد، آقای…، محل تامین و فروش دستگاه مورد ادعای شاکی ناشناس را بازار داخلی عنوان نمود.
اما دلیل آن را لزوم همراه داشتن دستگاه توسط هنرجویان و تشکیل کلاس بیان نمودند.

همچنین مشارالیه (ایشان) عنوان نمودند که اگر مشکلی برای دستگاه‌های تهیه شده از سوی شرکت پیش آید، دستگاه را به فروشنده عودت (بازگردانده) داده و دستگاه جدید تحویل خریدار می دهند.
وکیل تجدید نظر تعزیرات

تغییر عنوان اتهامی در اخذ آخرین دفاع بدون دلیل

سپس اتهام تخلف تبلیغات خلاف واقع و تقلب به متهم مجددا تفهیم شد و اینبار درباره اتهام گرانفروشی ذکری به میان نیامد.
در آخرین دفاع موکل صادقانه محل تهیه دستگاه که مورد استفاده هنرجویان قرار می گرفته را بازار داخلی عنوان نموده و از احتمال قاچاق بودن دستگاه‌ها نیز اظهار بی اطلاعی نمود.
جمع دستگاهها را نیز بین 10 الی 15 عدد عنوان نموده است.

ادامه تحقیقات پس از اخذ آخرین دفاع از متهم

جالب تر اینکه در تاریخ 1399/07/06 ریاست محترم شعبه طی شرحی به سازمان صمت اعلام نموده که ارزش ریالی تخلف مشخص نیست و خواستار تسریع در ارائه پاسخ کردید.

کارشناسان اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی در تاریخ 1399/08/05 و پس از اخذ آخرین دفاع از متهم در شعبه حضور یافته و نظریه کارشناسی خود را ارائه نمودند.

بر این اساس کارشناسان مذکور شرکت را فاقد نمایندگی گوچی و مستور معرفی نموده و کالاهای کشف شده را مظنون (مشکوک) به قاچاق معرفی نمودند.
مگر آنکه صاحب کالا مدارک و مستنداتی ارائه دهد که مشخص شود قاچاق نیست.

کارشناسان مذکور اتهام و تخلف را قاچاق و تقلب تشخیص دادند و هر چند که نتوانستند به صورت دقیق اظهارنظر کنند اما در نهایت اقدام موکل را باعث مخاطراتی در سلامت جامعه ارزیابی نمودند.!

در تاریخ 1399/08/07 معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران مجددا داشتن مجوز برگزاری دوره های آموزشی تاتو را مورد تاکید قرار داد.
در تاریخ 1399/08/12 نیز ریاست شعبه بدوی (نخستین) با تشکیل جلسه فوق العاده و اعلام ختم رسیدگی اقدام به صدور رای نمودند.

دلایل اعتراض به رای بدوی

اول: عدم وجود شاکی خصوصی در پرونده

طبق قانون آیین دادرسی کیفری، شکواییه تعریف مشخصی دارد. این مهم در ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت قید شده است.
وکیل تجدید نظر تعزیرات

ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری

شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر باید قید شود:

الف – نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و درصورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کد پستی شاکی
ب – موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم
پ – ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی
ت – ادله (دلایل) وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان
ث – مشخصات و نشانی مشتکی عنه (کسی که از او شکایت شده است) یا مظنون (مشکوک) در صورت امکان

شروع به رسیدگی بدون رعایت موارد فوق از سوی ریاست محترم شعبه، هر چند ممکن است در راستای مجوز حاصل از بند د ماده 18 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی قلمداد شود اما خلاف قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.

وکیل متخصص مشارکت مدنی

چرا که در این پرونده هویت شاکی خصوصی کاملا ناشناس و سری مانده و موکل هیچگاه فرصت دفاع از شکایت مطروحه و احتمالا جلب رضایت شاکی خصوصی جهت معافیت از مجازات احتمالی را نیافته است.

دوم: عدم اثبات ورود خسارت به شاکی خصوصی
وکیل تجدید نظر تعزیرات

استناد شعبه محترم بدوی به ماده 19 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان است.

ماده ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگانی که مبادرت به تخلفات موضوع مواد (۳) الی (۸) این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف‌کنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد.

در صورتی که عرضه‌کنندگان کالا و خدمات از ایفاء (انجام) هریک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تاخیر انجام دهند مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد،خسارت وارده را جبران نمایند.

اعضای محترم شعبه تجدید نظر تعزیرات حکومتی

همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید باز هم حقوق موکلین نادیده گرفته شده و بدون اثبات وقوع خسارت به شاکی خصوصی که اصولا وجود وی در هاله‌ای از ابهام بوده و بلکه شکایتی واهی (غیرواقعی) مطرح نموده و از ترس عواقب قانونی آن هویت خود را نیز مخفی نموده است.

جبران خسارت وارده به شاکی مقدور نشده و همچنین هیچ مرجعی ورود خسارت به اشخاص را تایید نکرده است.

سوم: تعیین جریمه بدون نظریه کارشناسی

در تاریخ 1399/07/06 ریاست محترم شعبه طی شرحی به سازمان صمت اعلام نموده که ارزش ریالی تخلف مشخص نیست و خواستار تسریع در ارائه پاسخ کردید.

پس از اخذ آخرین دفاع و احتمالا به منظور روشن شدن مبلغ خسارت وارده به شاکی موهوم، موضوع از وزارت صمت استعلام شده است.
ریاست محترم شعبه بدون اظهار نظر کارشناسی در این موضوع مبادرت به صدور رای نموده و میزان کالاهای فروخته شده حسب اقرار موکل را 18 عدد عنوان نموده است.
حال آنکه موکل بارها در جلسات رسیدگی اذعان نموده که حدود ده الی پانزده دستگاه را برای مصارف هنرجویان از بازار داخلی تهیه و به آنها تحویل داده است.

چهارم: عدم توجه به عرف بازار

عالیجنابان و مقامات محترم رسیدگی کننده
وکیل تجدید نظر تعزیرات

همانگونه که نیک مستحضرید در بازار خیابان منوچهری تهران انواع دستگاه‌ها، کارتریج، سوزن و رنگ تاتو به هر مقداری که بخواهید قابل خریداری است.
با اعزام بازرس یا کارشناس به صورت مخفی به این خیابان معروف در تهران، مشاهده خواهید فرمود که دفاعیات موکل مقرون به واقع و صحت است.
چرا که به هر میزان و تعداد دستگاه تاتو از هر مارکی خارجی، رنگ، مارتریجح و سوزن بدون پشتوانه و مدارک واردات قابل ابتیاع (خرید) و تهیه است.

بنابراین ادعای موکل در دفاع از خود کاملا صادقانه و مقرون به واقع است و اقرار تلویحی (غیرصریح و ضمنی) وی که ریاست محترم شعبه در سطر 6 رای مورد اعتراض آورده به هیچ عنوان صحت ندارد.

پنجم: تحصیل (به دست آوردن) دلیل بعد از اخذ آخرین دفاع

با دقت در گردشکار تهیه شده و صفحات پرونده ملاحظه میفرمایید که مستند صدور رای (برگ 71 پرونده) پس از اخذ آخرین دفاع از موکل به آن افزوده شده و موکل از نظریه کارشناسان مطلع نبوده تا بتواند به آن اعتراض نموده و یا مدارک و مستندات خود را ارائه دهد.

صلاحیت مجتمع قضایی امور تجاری تهران

این امر نیز باعث تضییع (ضایع شده) حقوق قانونی موکل در دفاع از خود می باشد و اصول دادرسی منصفانه را زیر سوال خواهد برد.

چرا که بر اساس ماده 20 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی رای شعب باید مستند و مستدل باشد نه اینکه دلیل و استنادات علیه متهم مورد ارزیابی قرار گیرد و موضوعات له (به نفع متهم) متهم که باید با تفسیر مضیق (محدود) قوانین کیفری سعی در عدم کیفر و مراعات اصل مترقی برائت (بی‌گناهی)، در موارد شک به نفع وی تفسیر شود را زیر پای گذارد.
وکیل تجدید نظر تعزیرات

ششم: عدم توجه به دلایل له متهم

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بارها بر داشتن مجوزات لازم برای برگزاری سمینارها و آموزش‌ها توسط موکلین اذعان نمود.
در گزارش کارشناسی وزارت بهداشت هیچگونه تجهیزات پزشکی یا خلاف یافت نشده است.
صرفا کاربری پشت تلفن، شاید به جهت بازاریابی و جذب مشتری یا خصومت شخصی با موکلین، مدعی شد که امکان تهیه دستگاه از بازار وجود دارد.

این امر اصل شخصی بودن مجازاتها را خدشه دار نموده است. چرا که هویت پاسخ دهنده به تلفن ادعایی کارشناسان بهداشت مشخص نشده و چه بسا شخص پاسخ دهنده حتی با هماهنگی قبلی چنین پاسخهایی داده است.

اگر مدعی تامین دستگاه و قطعات بود چرا ریاست مجترم شعبه دستور خرید یک عدد از دستگاه مورد ادعا را جهت کشف حقیقت صادر ننمود؟
یا اینکه ممکن است گزارش ضابطین (مأموران نیروی انتظامی) از منابع غیرموثق باشد.
همانگونه که در شکایت تقدیمی شاکی موهوم نیز غرض ورزی و گزارش خلاف واقع به عیان به چشم می‌خورد.

هفتم: استناد به مدرک بدون امضا و سند بدون نوشتار

برگ 17 پرونده که مورد استناد رسایت محترم شعبه قرار گرفته است، برگی سفید به عنوان نمونه قرارداد اعطای نمایندگی شرکت موکل به شهرستانها در ایران است.

نکته جالب اینکه در این خصوص نیز هیچ تحقیقی نشده و فقط به پیوست نمودن یک برگ کاغذ بدون مشخصات و مهر و امضا اینگونه وانمود شده که شرکت موکل اقدام به اعطای نمایندگی فروش دستگاه‌های میکروپیگمنتیشن نموده و بر این اساس حکم محکومیت چند صد میلیونی موکلین را صادر نموده است.

هشتم: عدم صحت تبلیغات گسترده در فضای مجازی
وکیل تجدید نظر تعزیرات

ماده 17 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی کلیه ضابطین قضایی را مکلف به اجرای دستورات قضات سازمان تعزیرات حکومتی نموده است.

در این پرونده ادعا شده که تبلیغات گسترده و خلاف واقع جهت فروش دستگاه میکروپیگمنتیشن در اینستاگرام شده ولی هیچگاه موضوع به پلیس فضای تبادل اطلاعات ارجاع نشده تا آیدی مربوط به صفحه اینستاگرام که مورد ادعای شاکی ناشناس است مورد ارزیابی فنی قرار گیرد.

پرونده از حیث تحقیقات بسیار علیه موکلین بوده و حقوق قانونی آنها در تحصیل دلیل علیه و له آنها نادیده گرفته شده است. تبلیغات گسترده و خلاف واقع که مبنای صدور حکم محکومیت قرار گرفته اصولا به هیچ عنوان صحت نداشته و در صورت لزوم ارجاع جهت تحقیق به پلیس فتا مورد استدعای جدی است.

وکیل متخصص پولشویی

علاوه بر اینکه دستگاه مورد ادعای شاکی، به هیچ عنوان کاربرد پزشکی یا درمانی نداشته و این امر به تایید وزارت بهداشت نیز رسیده است. یا گزارشات کارشناسان و سایر مراجع که خود را صالح به اظهار نظر ندانسته ولی اظهار نظر نموده اند، با اشکال جدی قانونی روبروست.

نهم: صدور رای با گردشکار خلاف واقع

موکل، مستندات داشتن نمایندگی از برندهای گوچی و مستور را با ترجمه رسمی به شعبه محترم بدوی ارائه نموده است. هر چند که اداره کل تجهیزات پزشکی، شرکت را فاقد مجوز دانسته، ولی جهت مزید اطلاع به عرض می رسانم که دستگاه‌های مذکور به هیچ عنوان کاربرد پزشکی و درمانی نداشته و در راستای فعالیت قانونی شرکت موکل که برگزاری همایش و سمینار و دوره های تخصصی زیبایی پوست، دارای مجوز رسمی از سازمان فنی حرفه ای می‌باشد، کاربرد دارد.

ریاست محترم شعبه رسیدگی کننده و مستشاران محترم

با عرض پوزش از تصدیع (مصدع شدن) و اطاله (طولانی شدن) کلام، خواهشمندم با رسیدگی مجدد به موضوع پرونده و همچنین مداقه (دقت) در مستندات تقدیمی موکل در مراحل مختلف، جهت تضییع حقوق دفاعی موکلین، در صورت اثبات صدق (درست بودن) عرایض در این لایحه، رای برائت (بی‌گناهی) موکل صادر و اعلام فرمایید.
منوط به نظر و امر عالیست.

با احترام مجدد محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

وکیل تجدید نظر تعزیرات وکیل تجدید نظر تعزیرات وکیل تجدید نظر تعزیرات وکیل تجدید نظر تعزیرات وکیل تجدید نظر تعزیرات وکیل تجدید نظر تعزیرات وکیل تجدید نظر تعزیرات وکیل تجدید نظر تعزیرات وکیل تجدید نظر تعزیرات وکیل تجدید نظر تعزیرات وکیل تجدید نظر تعزیرات وکیل تجدید نظر تعزیرات وکیل تجدید نظر تعزیرات وکیل تجدید نظر تعزیرات وکیل تجدید نظر تعزیرات وکیل تجدید نظر تعزیرات وکیل تجدید نظر تعزیرات وکیل تجدید نظر تعزیرات وکیل تجدید نظر تعزیرات وکیل تجدید نظر تعزیرات وکیل تجدید نظر تعزیرات 

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

2 سه نظر

  1. سلام
    تو تعزیرات به جرم اقتصادی هم رسیدگی میکنن؟
    من از طرف تعزیرات به زندان محکوم شدم
    مگه میشه همچین‌چیزی؟

    1. سلام وقت به خیر
      سازمان تعزیرات حکومتی مجاز به تعیین حکم حبس در پرونده ها نیست.
      در صورتی که شما محکوم به پرداخت جریمه از طرف سازمان تعیزرات شده باشین و جریمه متعلقه رو پرداخت نکنید و سازمان هم راهی برای وصول جریمه پیدار نکنه پرونده رو به دادگاه میفرسته و دادگاه اقدام به تبدیل جریمه و جزای نقدی به حبس خواهد کرد.
      میتونین نشریف ببرین جریمه رو پرداخت کنید تا حکم زندان لغو بشه.
      در صورتی که نیاز به مشاوره با وکیل تخصصی تعزیرات دارین با موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.
      09120067669

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.