دفتر وکالت محمدرضا مهری

با معرفی دفتر وکالت محمدرضا مهری همراهتان هستیم.

وکیل پایه یک دادگستری تهران، عنوانی است که پس از دریافت پروانه وکالت پایه یک دادگستری از کانون وکلای دادگستری مرکز و یا مرکز مشاورین قوه قضاییه، امکان استفاده از آن وجود دارد.

بسیاری از وکلا ترجیح می دهند تا امور مربوط به موکل را به صورت کار گروهی و تیمی تعقیب کنند تا حداکثر نتیجه مطلوب را از اقدامات حقوقی و قضایی خود کسب کنند.
محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با بیست سال سابقه کار قضایی و حقوقی، به عنوان یکی از بهترین وکلای دادگستری در تهران شناخته می شود.

گروه وکلای مهر

تشکیل گروه وکلای مهر متشکل از برترین وکلای دادگستری در ایران یکی از اقدامات ایشان است.

تنظیم قرارداد با بهترین وکلای دادگستری در سراسر دنیا با تاسیس موسسه حقوقی بین المللی و داوری طلیعه عدالت و مهر پارسیان از دیگر اقدامات در جهت خدمات رسانی حقوقی بیشتر به هم وطنان از دیگر اقدامات محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری، عضو کانون بین المللی وکلای دادگستری و عضو کانون وکلای جوان بین المللی در راستای خدمات رسانی به موکلین جهت برقراری ارتباط با ایرانیان خارج از کشور و متقاضیان انجام امور اقامتی و تابعیت است.

در ادامه به بعضی از سوالات حقوقی کاربران عزیز پاسخ داده خواهد شد.
دفتر وکالت محمدرضا مهری

آیا امکان اثبات رابطه نامشروع از طریق ارسال پیامک وجود دارد؟

چکیده:
رابطه نامشروع از طریق ارسال پیامک

1-عمل منافی عفت و رابطه نامشروع در ماده 637 قانون مجازات اسلامی، دو عنوان مجرمانه مستقل می باشند.
2-ارسال پیامک مستهجن مصداق بزه رابطه نامشروع است.

شماره دادنامه قطعی: 9309970—200299
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/24

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.الف. فرزند الف. با وکالت آقای الف.ک. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 920–116 مورخ 27/9/1392 صادره از شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.ل. فرزند ر. از اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به لحاظ این‌که رابطه فیزیکی برقرار نگردیده است برائت حاصل نموده است.

با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضه وکیل تجدیدنظرخواه (شخصی که تجدیدنظر خواهی نموده است) و لزوم اخذ توضیح از طرفین این دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و استماع (شنیدن) اظهارات و مدافعات طرفین از آن جایی که در ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 قید رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت از قبیل تقبیل (بوسیدن) و یا مضاجعه (هم‌آغوشی) آمده است.

اگر نظر قانون‌گذار فقط رابطه فیزیکی بود قید رابطه نامشروع بی معنی بود و با عنایت به وجود پیامک‌های مستهجن که بین طرفین رد و بدل گردیده است اتهام رابطه نامشروع محرز و مسلم است.

مستنداً به بند 4 از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه (حکم) تجدیدنظرخواسته در این قسمت به استناد ماده 637 قانون صدرالذکر و رعایت بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی به لحاظ حسن سابقه آقای م.ل. فرزند ر. به اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت محکوم می‌گردد.

در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به تجدیدنظرخوانده دیگر به نام خانم ف.ک. فرزند الف. از آن جایی که تجدیدنظرخواه و وکیل وی طی لایحه ثبت شده به شماره 215-931-12/3/1393 تجدیدنظرخواهی خویش را نسبت به این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته مسترد نموده‌اند مستنداً به ماده 247 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشار دادگاه

انواع اظهارنامه مالیاتی کدام است؟

دفتر وکالت محمدرضا مهری پاسخ می دهد:
فرم‌های اظهارنامه مالیاتی سال ها است الکترونیکی شده و از این رو از طریق اینترنت تکمیل و ارسال خواهد شد.
این فرم‌ها به چند نوع مختلف تقسیم می‌شوند که هر شخص حقیقی یا حقوقی، در زمان مراجعه به وب‌سایت سازمان امور مالیاتی، به‌تناسب باید فرم مخصوص به خود را تکمیل و ارسال کند.

از جمله مهمترین آن ها عبارت‌اند از:

اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی:
اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی در دو قالب اظهارنامه انفرادی و مشارکتی قابل‌ارائه بوده و پایان خردادماه هرسال ( جهت عملکرد سال قبل ) آخرین‌ مهلت قانونی تسلیم آن به اداره امور مالیاتی است.

اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی:
اشخاص حقوقی و شرکت‌هایی که پایان سال مالی آن‌ها ۲۹ اسفند است تا پایان تیرماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را ( جهت عملکرد سال گذشته ) به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.

اظهارنامه املاک:
تمامی اشخاصی که املاک خود را اجاره داده و از آن طریق کسب درآمد می‌کنند، موظف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلقه هستند. پایان تیرماه هرسال ( جهت عملکرد سال قبل ) آخرین موعد قانونی ارائه اظهارنامه مالیاتی املاک است.

اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده:
این نوع اظهارنامه به‌صورت فصلی تنظیم و برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود. مودیان مشمول ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مودیانی هستند که طی فراخوان هایی ( هشت مرحله تاکنون فراخوان شده اند ) مکلف به انجام تکالیف مقرر شده اند.
دفتر وکالت محمدرضا مهری

مهلت اقدام علیه ظهرنویسان چک چند روز است؟

ماده_۳۱۵ قانون_تجارت مقرر می دارد:
“اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و‌ اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.
اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود”
حال این سوال مطرح می‌شود که چک در کل ایران یکپارچه قابل پاس شدن است به نظرتون تفاوت مواعد ۱۵ روز و ۴۵ روز ماده ۳۱۸ قانون تجارت کماکان باقی است؟

در این خصوص دو نظر وجود دارد:

1. برخی معتقدند چه در عمل و چه با تفسیر لفظی و چه تفسیر منطقی و هر نوع نگاه دیگر ماده ۳۱۵ نسخ نشده و کماکان حاکم است؛ ضمن آنکه در اصلاحات اخیر قانون چک در صورت عدم وصول، موجودی سایر حساب‌های صادرکننده پشتیبان چک خواهد بود و به عبارت دیگر همچنان شعبه بانک محال علیه (پرداخت کننده) مسئول اصلی پرداخت چک است پس اعمال ماده ۳۱۵ به قوت خود و بدون تغییر باقی است.
2. در مقابل این نظر دسته دوم معتقدند با ایجاد سیستم یکپارچه، تفکیک بین ۱۵ روز و ۴۵ روز فاقد موضوعیت شده است؛ چون این موعد در خصوص تکلیف دارنده به تسجیل مطالبه و عدم پرداخت وجه سند تجاری هست و طولانی شدن موعد صرفا به جهت لزوم مراجعه دارنده به محل دیگری غیر از محل صدور سند می باشد.

بنابراین در فرضی که دارنده می‌تواند برای مطالبه وجه چک به همان بانک واقع در محل صدور چک یا محل دیگری (از طریق مکانیسم یکپارچه بانک ها) مراجعه کند، دیگر رعایت موعد ۴۵ روزه مصداق پیدا نمی کند.

البته در تایید نظر دوم، نظر تکمیلی وجود دارد که باید در پاسخ به سوال فوق قائل به تفکیک شد. بدین ترتیب که اگر بانک در شهر محل صدور دارای شعبه باشد ملاک ۱۵ روز است و اگر از بانکهایی با تعداد شعب محدود باشد؛ به نحوی که در شهر محل صدور شعبه‌ای نباشد ملاک ۴۵ روز خواهد بود.
دفتر وکالت محمدرضا مهری

نحوه تقسیم ارث توسط دادگاه چگونه است؟

دادگاه در مقام تقسیم ماترک بایستی آنچه به‌ عنوان وصیت و دیون متوفی تشخیص می‌دهد از ماترک استخراج و نسبت به تقسیم مابقی آن اقدام نماید و نمی‌تواند به دلیل عدم استخراج وصیت و دیون از ترکه از تقسیم ترکه خودداری کند

تاریخ رای نهایی: 1393/01/27
شماره رای نهایی: 9309970—400028

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ه.م. به وکالت از ناحیه خانم م.الف. به‌طرفیت خانم‌ها ی. و الف. هر دو به شهرت ب. و خانم الف.ن. نسبت به دادنامه شماره 920233 مورخ 6/9/92 صادره از شعبه 50 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن راجع به خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر تقسیم ترکه مرحوم ح.ب. و عنداللزوم فروش اموال غیرقابل تقسیم، قرار ردّ دعوی به لحاظ نامشخص بودن امر پرداخت دیون متوفی و استخراج ثلث مورد وصیت از ترکه و در رهن بودن یک دستگاه آپارتمان از ماترک صادرشده مآلاً وارد و قرار تجدیدنظر خواسته مقتضی نقض است.

چرا که دادگاه در مقام تقسیم ماترک مطابق ماده 322 قانون امور حسبی بایستی آنچه به‌عنوان وصیت و دیون متوفی در نتیجه رسیدگی تشخیص نمود از ماترک استخراج و منظور و نسبت به تقسیم مابقی آن مبادرت کند.

فلذا با نقض قرار مزبور به استناد بند ه از ماده 348 و ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد. لیکن با توجه به اینکه صغیر تحت اداره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب تهران وفق اعلام واحد سرپرستی مربوط رشید گردیده دعوی به تجدیدنظر خوانده دیگر یعنی دادستان عمومی و انقلاب محترم تهران معاون سرپرستی صغار و مجانین توجه نداشته مستنداً به ماده 355 از همان قانون قرار تجدیدنظر خواسته را نهایتاً تأیید می‌نماید.

این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حضرتی ـ حاجی‌حسنی

چند نکته کاربردی

اگر مال بدهکار در مزایده فروش نرود، چه می‌شود؟

فرض کنید بعد از برگزاری مزایده توسط اجرای احکام دادگاه حقوقی در خصوص تسهیلات بانک فلان و عدم فروش مرهونه (مال مورد رهن)، درصورتیکه ارزش ملک سه برابر بدهی بانکی باشد، بانک و یا دادگاه به لحاظ حقوقی چه اقدامی انجام می‌دهند؟

وفق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی:
هر‌گاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود، خریدار نداشته باشد، محکوم‌له (فردی که حکم به نفع او صادر شده است) می‌تواند مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف‌ و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و‌در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهیِ مجدد به عهده محکوم‌له می‌باشد.

هر گاه‌طلبکاران متعدد باشند، رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.

همچنین طبق ماده 132 قانون فوق الذکر:
هر‌گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده، قبول ننماید، آن مال به محکوم‌علیه‌ مسترد خواهد شد.

نحوه ابطال قراردادهای بانکی چگونه است؟

آیا امکان استرداد مازاد دریافتی بانکها وجود دارد؟

وکیل تخصصی شکایت از بانک همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری پاسخ می دهد:
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چکیده:
سیاست‌های پولی و بانکی کشور مقررات آمره است (قوانینی که نمی‌توان برخلاف آنها توافق نمود) و قراردادهای بانکی باید با رعایت این سیاست‌ها و ضوابط و مقررات تحت یکی از عقود مصرح معین یا غیر معین منعقد شود والا قرارداد غیر نافذ است.

اعطای تسهیلات بانکی به منظور تسویه بدهی‌های قبلی از سوی بانک مرکزی ممنوع است و موجب بطلان قرارداد امهالی است
البته صرف لحاظ بدهی مشتری به عنوان سرمایه، موجب بطلان قرارداد نیست.

دعوای ابطال اجراییه ثبتی غیر مالی است

شماره نظریه: 7/99/1052
شماره پرونده: 99-155-1052ح
تاریخ نظریه: 1399/08/06

استعلام:
ضمن امتنان از امعان نظر ویژه حضرت‌عالی در حل مشکلات بنگاه‌های تولیدی و بویژه در صدور بخشنامه شماره 9000/67701/100 و نظر به آن‌که بخش عمده‌ای از مشکلات صنعتگران و تولید کنندگان کشور در ارتباط با موضوعات مربوط به حوزه بانکی است و محاکم قضایی در این خصوص از مقررات مربوطه برداشت‌ها و استدلال‌های قضایی مختلف دارند که این امر سبب تشتت آراء شده و موجبات تضییع حقوق برخی از تولیدکنندگان و بازرگانان کشور را نیز فراهم ساخته است. اهم این موارد به شرح ذیل است:

• آمره بودن یا نبودن مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور؛
• بطلان یا عدم بطلان قراردادهای اعطای تسهیلات جهت تسویه تسهیلات سررسید شده و خلاف مقررات آمره حاکم بر نظام بانکی کشور؛
• ماده 11 آیین‌نامه وصول مطالبات ابلاغی طی بخشنامه مورخ 1394/7/7 4- قابل تقویم بودن یا نبودن دعاوی بطلان دستور اجراء با عنایت به آن‌که صدور آراء وحدت رویه در خصوص موضوعات مورد اختلاف در حوزه بانکی موجب ارتقای سطح نظم و عدالت در کشور خواهد شد.

لذا با توجه به صدور آراء مختلف و متعارض در خصوص موضوعات گوناگون حوزه بانکی و ثبتی که به نوعی با حقوق بانکی اشخاص در ارتباط است، ضمن تقدیم مجموعه مطالعات گردآوری شده در این خصوص خواهشمند است به منظور تحکیم سنگ بنای حقوق بانکی در کشور و جلوگیری از صدور آراء متفاوت بذل محبت فرموده و دستورات شایسته در خصوص بررسی آراء یاد شده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور آراء وحدت رویه در این موارد را با قید فوریت امر به ابلاغ فرمایید.

پاسخ:

1- با عنایت به آمره بودن سیاست‌های پولی و بانکی کشور، قراردادهای بانکی باید با رعایت این سیاست‌ها و ضوابط و مقررات مصوب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار و در قالب یکی از عقود معین یا غیرمعین قانونی و شرعی منعقد شود.

لذا عدم رعایت مقررات و مصوبات یادشده در قرارداد‌های بانکی بر خلاف مقررات آمره بوده و نافذ نیست؛
تشخیص صحت یا بطلان هر قرارداد بانکی مصداقی و واجد جنبه قضایی بوده و بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و مستلزم بررسی قرارداد منعقده و احراز انطباق یا عدم انطباق آن با سیاست‌های آمره پولی و بانکی کشور است.

2- با فرض آن‌که اعطای تسهیلات بانکی به منظور #تسویه بدهی‌های قبلی از سوی بانک مرکزی ممنوع باشد، با توجه به آمره بودن مقررات مذکور، قرارداد اعطای تسهیلات مذکور #باطل است؛

وگرنه صرف لحاظ بدهی مشتری به عنوان سرمایه، موجب بطلان قرارداد نیست.

3- با عنایت به این‌که از ماده 11 آیین‌‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب 10/6/1394 شورای پول و اعتبار، برداشت‌های متفاوت شده است، لذا پیشنهاد می‌شود ماده اصلاحی پیشنهادی از طریق بانک مرکزی به این شورا جهت اصلاح ارسال می‌شود.

4- برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند. بنابراین، جنبه مالی ندارد.

راجع به سؤالات به شرح فوق اداره کل حقوقی نظریه‌های خود را صادر کرده است. با این وجود از آن‌جا که محاکم در خصوص سؤالات فوق برداشت‌های متفاوت دارند، پیشنهاد می‌شود جهت حل اختلاف و ایجاد رویه واحد مراتب به رئیس محترم دیوان عالی کشور جهت طرح در هیأت عمومی اعلام شود.

در صورتی که مال در مزایده به فروش نرود تکلیف چیست؟ محکوم‌له می‌تواند تقاضای تجدید مزایده دهد یا مال دیگری را از محکوم علیه برای توقیف معرفی نماید یا معادل طلب خود را از مال مورد مزایده که ارزیابی شده قبول کند.

محکوم‌علیه کیست؟

محکوم‌علیه فردی است که حکم به ضرر او صادر شده است و فردی که حکم به نفع او صادر شده است محکوم‌له است.

دفتر وکالت محمدرضا مهری دفتر وکالت محمدرضا مهری دفتر وکالت محمدرضا مهری دفتر وکالت محمدرضا مهری دفتر وکالت محمدرضا مهری دفتر وکالت محمدرضا مهری

دفتر وکالت محمدرضا مهری دفتر وکالت محمدرضا مهری دفتر وکالت محمدرضا مهری دفتر وکالت محمدرضا مهری دفتر وکالت محمدرضا مهری دفتر وکالت محمدرضا مهری دفتر وکالت محمدرضا مهری دفتر وکالت محمدرضا مهری دفتر وکالت محمدرضا مهری دفتر وکالت محمدرضا مهری دفتر وکالت محمدرضا مهری دفتر وکالت محمدرضا مهری دفتر وکالت محمدرضا مهری دفتر وکالت محمدرضا مهری دفتر وکالت محمدرضا مهری دفتر وکالت محمدرضا مهری دفتر وکالت محمدرضا مهری دفتر وکالت محمدرضا مهری دفتر وکالت محمدرضا مهری دفتر وکالت محمدرضا مهری دفتر وکالت محمدرضا مهری