تفاضل دیه

با بررسی موضوع تفاضل دیه همراهتان هستیم.

در این مقاله همراه با گروه حقوقی و قضایی موسسه مهر پارسیان در رابطه با موضوع تفاضل دیه توضیحاتی را میدهیم. قانون مجازات اسلامی به پیروی از نظر فقهای شیعه در قصاص نفس میان زن و مرد تفاوت قائل شده است. طبق این نظریه، هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد، اجرای حکم قصاص منوط به پرداخت مازاد دیه از طرف، ولی دم زن است.

در قانون مجازات اسلامی در سه ماده به این امر تصریح شده است.

ماده ۳۸۲ مقرر داشته است:
هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است، اما اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی‌دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود.

ماده ۳۸۸ در مورد قصاص عضو مقرر داشته است که:

زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می‌شود، اما اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا می‌شود.

سرانجام ماده ۴۲۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:

در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنی‌علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می‌تواند قصاص را اجرا کند که نخست تفاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت تفاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات موسوم به «تعزیرات» محکوم می‌شود.

نظر فقهای شیعه و اهل سنت در مورد تفاضل دیه

اهل سنت، برخلاف شیعه، درباره مردی که زنی را به قتل رسانده است، قصاص را بدون رد تفاضل دیه از سوی اولیای زن مقتول لازم می‏دانند. در حالی که اجماع یا قول مشهور در میان شیعیان این است که اگر اولیای دم زن بخواهند حکم قصاص را بر قاتل جاری کنند، باید نصف دیه کامل مرد را، که همان ما‌به‌التفاوت دیه مرد و زن است، به اولیای دم مرد بپردازند.

این حکم مورد اتفاق همه فق‌های شیعه بوده و هیچ قول مخالفی در این باره وجود ندارد و در هیچ یک از کتاب‏‌های شیعه، قول مخالفی نقل نشده است.

ماده ۴۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر داشته:

تفاضل دیه متعلق به قصاص‌شونده است و او می‌تواند آن را به صاحب حق قصاص ببخشد یا هر نوع تصرف مالکانه دیگری در آن انجام دهد، اما اگر آن را دریافت کرده باشد و قصاص صورت نگیرد، باید آن را برگرداند.

قابلیت پرداخت تفاضل دیه در صورت عمدی بودن جنایت

در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا تفاضل دیه در همه جنایات و جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص قابل پرداخت است یا خیر، اینگونه پاسخ میدهیم که برای اینکه تفاضل دیه قابل پرداخت باشد، ضروری است که جنایت علیه تمامیت جسمانی، عمدی باشد.

آیا تفاضل دیه در جرایم رانندگی نیز قابل پرداخت است یا خیر؟

تفاضل دیه در جرایم موجب قصاص مصداق دارد. این در حالی است که جرایم رانندگی جزو جرایم غیرعمدی است لذا تفاضل دیه در مورد آن منتفی است.

بر همین مبنا ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر داشته که بیمه‌گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون، خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.

شرایط پرداخت تفاضل دیه از بیت‌المال

شرایط پرداخت تفاضل دیه از بیت‌المال اصولا به این صورت است که پرداخت دیه از بیت‌المال امری استثنایی است و موارد استثنا توسط مقنن مشخص می‌شود.

ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر داشته است

«در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را برهم زند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، اما خواهان قصاص، تمکن از پرداخت تفاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رییس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود.»

تکلیف موضوع در مواردی که تعداد جانیان و مقتولان بیش از یک نفر باشد، اما مقتول هر قاتل مشخص نبوده و در بین آن‌ها یک زن باشد، چیست؟

مقنن در خصوص این موضوع که قاتلان و مقتولان بیش از یک نفر باشد، می‌گوید:

اگر وقوع قتل‌های عمد از جانب دو یا چند نفر ثابت بوده، اما مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند اینکه دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده است، اگر اولیای دم هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می‌شوند. حال چنانچه اولیای‌دم هر دو مجنی‌علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنی‌علیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی‌علیهم باشد، مانند اینکه هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد.

در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، تفاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می‌شود.

قتل در ماه‌های حرام یا اماکن مقدس موجب تغلیظ تفاضل دیه نمی‌شود.

اگر قاتل زن؛ و مقتول مرد باشد، آیا می‌توان هم زن را قصاص کرد و هم نصف دیه را از او گرفت، باید بیان کنیم که پاسخ منفی است ، ماده ۳۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ می‌گوید هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد، مانند اینکه زنی، مردی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن تفاضل دیه را ندارد.

پرسش دیگری که به وجود می اید این است که مبنی بر اینکه اگر قتل در ماه‌های حرام یا اماکن مقدس مانند حرم مکه مکرمه باشد آیا تفاضل دیه نیز تغلیظ می‌شود؟ پاسخ باز هم منفی است در این زمینه، ماده ۳۸۵ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است «اگر قتل در یکی از ماه‌های حرام (محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص شود و قصاص مستلزم پرداخت تفاضل دیه از سوی، ولی دم به قاتل باشد، تفاضل دیه تغلیظ نمی‌شود.

راهکار‌های قانونی در موارد عدم استطاعت صاحب حق قصاص برای تهیه تفاضل دیه

در خصوص راهکار‌های پیش‌بینی‌شده در قانون مجازات اسلامی، در مواردی که صاحب حق قصاص، ناتوان از تهیه تفاضل دیه بوده و مرتکب قتل هم مدت زیادی در زندان باشد باید توضیح دهیم که در این زمینه، راهکاری پیش‌بینی شده است.

قانونگذار در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی می‌گوید در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، به علت ناتوانی در پرداخت تفاضل دیه، مرتکب را در وضعیت نامعین ر‌ها کند، با شکایت محکوم‌علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند.

در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «تعزیرات» مصوب سال ۱۳۷۵ و گذشتن مدت زمان آن، با اخذ وثیقه مناسب و تأیید رییس حوزه قضایی و رییس‌کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.

آیا تفاضل دیه قابلیت تهاتر با سایر دیون مقتول را دارد؟

در خصوص اینکه آیا تفاضل دیه قابلیت تهاتر با سایر دیون مقتول را دارد یا خیر؟ ظاهرا این‌گونه است چرا که بر اساس ماده ۴۳۰ قانون مجازات اسلامی «در موارد لزوم پرداخت تفاضل دیه، اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، طلب مذکور با رضایت صاحب آن، هرچند بدون رضایت مرتکب، به عنوان تفاضل دیه، قابل محاسبه است.»

سوال دیگر اینکه در رابطه با این موضوع که اگر مردی دو زن را بکشد آیا باز هم بحث تفاضل دیه مطرح می‌شود اگر مردی تنها یک زن مسلمان را به قتل برساند، قصاص مشروط به ردّ تفاضل دیه است،

اما در مواردی که قاتل بیش از دو زن را بکشد، به عقیده بنده تهاتر قهری حاصل می‌شود و در صورتی که اولیای‌دم دو زن خواهان قصاص باشند، قاتل بدون رد تفاضل دیه قصاص می‌شود. البته این در فرضی است که اولیای دم، مجتمعاً خواهان قصاص هستند؛ و اگر یکی از اولیای دم به صورت انفرادی خواهان قصاص باشد، مکلف است سهم سایر اولیای دم را بپردازد.

در مورد تالی فاسد‌های احتمالی موضوع تفاضل دیه در جامعه، با بیان اینکه گاهی اوقات ولیّ دم زن، توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارد و قاتل هم حاضر به مصالحه نیست و در نتیجه خون زن در معرض هدر رفتن قرار می‌گیرد، برای حل این مشکل چند راه از جمله تساوی قصاص مرد و زن؛ پرداخت تفاضل دیه زن از بیت‌المال و مخیر کردن، ولی دم زن به قصاص یا گرفتن دیه از قاتل به نظر می‌رسد.

شاید دو پیشنهاد اول با نقد همراه باشد. اما راهکار سوم در ماده ۴۴ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ مورد تاکید مقنن قرار گرفته بود که مقرر می‌داشت

«هر گاه مردی زنی را به قتل رساند، ولی دم به قصاص با پرداخت نصف دیه کامل به قاتل یا مطالبه دیه زن از قاتل مخیر است.»

با این راهکار خواه ولی‌ّدم متمکن از پرداخت دیه بـاشد یا نباشد، در صورتی که ثابت شود قاتل معسر از پرداخت دیه است، به استناد منابع فقهی موجود، این امکان وجود دارد که از اقارب و در مرحله بعد از بیت‌المال، دیه گرفته شود.

همان‌طور که در برخی موارد جنایت شبه‌عمد که جانی، مـالی نـدارد. و نیز در جنایت خطای محض که عاقله توانایی ندارند یا جانی اصلاً عاقله ندارد، قانون مجازات اسلامی به ضمان بیت‌المال معتقد است. لذا اصلاح مواد ۳۸۲، ۳۸۸ و ۴۲۶ قانون مجازات اسلامی پیشنهاد می‌شود.

شاید بتوان از همان منطقی که در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ مورد استفاده قرار گرفته است، برای جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی الهام گرفت. در این راستا صنعت بیمه می‌تواند حتی در جرایم عمدی نیز به کمک عدالت کیفری بیاید.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی