با بررسی موضوع اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی همراهتان هستیم.
پدیده اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی از جایی آغاز شده که اشخاص حقیقی و حقوقی با ضعف قانون و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در جهت تسهیل کسب و کار، موفق به ثبت شرکت هایی تحت عنوان بانک در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت معنوی شدند.
همانگونه که استحضار دارید، ثبت شرکت یا موسسه غیر تجاری به معنی صدور مجوز فعالیت در برخی حرفه ها نیست.
به عنوان نمونه، شرایط ثبت موسسه حقوقی را با هم بررسی می کنیم.
در گروه وکلای مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی موضوع اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان می باشد.
جهت دریافت مشاوره در خصوص اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.
سوالات مهم در بررسی موضوع اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی:
- شرایط ثبت موسسه حقوقی و داوری چیست؟
- انواع ضمانت اجرای حقوقی اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی چه می باشد؟
- خروج از موضوع شرکت و عدم رعایت اصل تخصص در قانون تجارت چیست؟
- شرایط تاسیس بانک خصوصی در ایران چیست؟
- مجازات اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی چیست؟
- مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپرده چیست؟
- بهترین وکیل متخصص در زمینه اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی کیست و دارای چه ویژ‌گی هایی می باشد؟
شرایط ثبت موسسه حقوقی و داوری
برای ثبت یک موسسه حقوقی طبق قانون لازم بود تا شخصی که دارای پروانه وکالت معتبر از مراکز صدور این پروانه، که در حال حاضر کانون های وکلای دادگستری سراسر ایران و مرکز امور وکلای قوه قضائیه هستند، مراجعه و نسبت به ثبت اینگونه موسسات اقدام نماید.
در برداشت نادرست از قانون و در سال 1391 مدیرکل ثبت شرکت ها و مالکیت معنوی در تهران، شرط داشتن پروانه وکالت را برای برای متقاضیان ثبت موسسه حقوقی حذف نمود.
بسیاری از اشخاص حقوقی و حقیقی فاقد صلاحیت، موسسه حقوقی ثبت نمودند. اغلب مدیران اینگونه موسسات، اشخاصی بودند که شرایط دریافت پروانه وکالت را نداشتند. اما با اخذ وکالت محضری از متقاضی نسبت به توکیل به وکیل دادگستری اقدام می نمودند. رد و بدل شدن وجوه کلان به عنوان حق مشاوره و حق الوکاله توسط مدیران این موسسات مفسده های زیادی داشت؛ از جمله اینکه کارچاق کنی به دلیل عدم نگرانی از عواقب آن وسعت یافت.
این مقدمه مثالی برای دانستن تبعات اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی در کشور است.
داشتن اهلیت جهت انجام فعالیت های بانکی و پولی
موضوع اهلیت (ایفاء و تمتع) از مباحث حقوق مدنی ایران است. اشخاص حقوقی نیز باید مانند اشخاص حقیقی توانائی و شایستگی لازم جهت دارا شدن حق (تمتع) و اجرای حق (ایفاء) داشته باشند. زیرا بدون آن نمی تواند طرف حق و تکلیف واقع شود.
اصل برابری شخص طبیعی و حقوقی قانون تجارت و اصل اهلیت شخص حقوقی بر دارا شدن کلیه حقوق و تکالیف قانونی.
اهلیت اشخاص حقوقی محدود به اهداف و اغراضی است که به منظور آن ایجاد شده اند. به همین دلیل علی الاصول اشخاص حقوقی تخصص ویژه ای دارند. اشخاص حقوقی و بانک ها فقط در محدوده تخصص خود اهلیت دارند. صرفا دولت از این قاعده مستثناء است. هر چند برخی برای دولت نیزز صلاحیت محدود قائل شده اند.
اهلیت یا صلاحیت شخص حقوقی محدود به قانون یا قرارداد است. در مواردی اهلیت شخص حقوقی به واسطه ورشکستگی محدود گردیده و ورشکستگی نوعی حجر برای آن است. برخی مولفین حقوق تجارت راجع به اصل اهلیت شخص حقوقی در دارا شدن کلیه حقوق و تکالیف و استثنائات وارد بر آن دو محدودیت را عنوان می کنند:
اول: استثنائات قانون تجارت جنبه تمثیلی دارد.
نتیجه اینکه چنانچه فعلی در ماهیت امری انسانی و متناسب با طبیعت شخص حقیقی تشخیص گردد باید از شمول حقوق و تکالیف شخص حقوقی خارج تلقی شود و قید عبارت مانند در ماده مذکورم وید این تفسیر است.
دوم: محدود ساختن قاعده مذکور در قانون تجارت با اصل تخصص یا اصل اختصاصیت شخص حقوقی، با این توضیح که اشخاص حقوقی صرفا در محدوده صلاحیت قانونی خود اقدام نمایند. و چنان که عنوان گردید در این میان فقط دولت از این قاعده استثناء شده است.
جهت دریافت مشاوره در خصوص اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.
پیامد و نتیجه پذیرش هر یک از دو دیدگاه مذکور
بر فرض پذیرش دیدگاه اول و قائل بودن به محدودیت اهلیت اشخاص حقوقی بنا به اصل تخصص، در صورتی که معامله یا قراردادی خارج از موضوع تخصص شرکت باشد باطل است. مانند اینکه شرکتی جهت تولید مصالح ساختمانی باشد و سی میلیارد ریال اتومبیل مورد معامله قرار داده باشد. در این صورت میتوان دادخواست بطلان قرارداد راجع به اتومبیل را به دلیل عدم رعایت اصل تخصص مطرح نمود و به لحاظ عدم اهلیت شرکت و محجور بودن آن معامله را باطل نمود.
دیدگاه محدود نبودن اهلیت شخص حقوقی به موضوع فعالیت شرکت، در این صورت کلیه معاملات شخص حقوقی نافذ و معتبر است. چرا که اهلیت هیچ ارتباطی به موضوع و اهلیت شرکت ندارد. زیرا قانون تجارت صرفا امور انسانی (ابوت و بنوت و…) را استثناء کرده است. لذا خروج از موضوع شرکت ارتباطی به خروج از اهلیت ندارد.
ضمانت اجرای حقوقی اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی
در حقوق بانکی، مسئله خروج از موضوع شرکت (رعایت اصل تخصص) حائز اهمیت است. به این معنا که چنان چه بانک غیر مجاز یا موسسه اعتباری غیر بانکی غیر مجاز، مبادرت به انعقاد عقود مشارکتی نماید که در اساسنامه یا شرکت نامه چنین اختیاری ندارد، آیا عقود مشارکتی باطل است یا خیر؟
بهترین وکیل دعاوی بانکی تهران پاسخ می دهد:
اول: مقررات پولی و بانکی امری است که اقدام خلاف آن و یا توافق بر خلاف آن جایز نیست. در صورت توافق هم منشا اثر نیست.
دوم: نهی قانونگذار در قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی، نهی در معاملات، (انجام عملیات بانکی) به لحاظ خدشه به ارکان معامله مانند اهلیت بر ممنوع بودن ورود اشخاص فاقد مجوزهای سه گانه به عرصه پولی و بانکی کشور و کسب سود دلالت دارد وموجب فساد و بطلان عقد و قرارداد بانکی می گردد.
سوم: اهلیت برای معامله برای اشخاص حقوقی و حقوقی لازم است.
اهلیت برای اشخاص حقوقی به معنی عدم خروج از موضوع فعالیت شرکت است. و همچنین عدم مانع قانونی از دید مجموعه قوانین پولی و بانکی کشور است. اهلیت تمتع با ثبت شرکت محقق می شود. اما اهلیت استیفاء و تصرف نیاز به دریافت مجوزهای خاص از بانک مرکزی است.
همانگونه که یه پزشک برای دائر کردن مطب و ارائه خدمات پزشکی، نیازمند مجوز مطب و شماره نظام پزشکی است. در این جا می توان گفت که شخصی که دوره پزشکی را به پایان رسانده و مدرک علمی دریافت کرده پزشک نیست؟ مسلما اینگونه نیست. اما اشتغال به حرفه طبابت نیاز به مجوزهای خاص دارد.
پس کلیه عقود و قراردادهای و عملیات بانکی بانکهای غیرمجاز و موسسات اعتباری غیر مجاز، باطل و فاقد منشا اثر حقوقی است.
خروج از موضوع شرکت و عدم رعایت اصل تخصص در قانون تجارت
چهارم: مطابق قانون تجارت، هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد‌رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد لیکن موسسین و‌مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی‌توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.
این قانون حاکی از این است که هر ذی نفع می تواند بطلان عملیات شرکت سهامی را از دادگاه به لحاظ عدم رعایت مقررات قانونی بخواهد.
جهت دریافت مشاوره در خصوص اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.
شرایط تاسیس بانک خصوصی در ایران
شروع فعالیت بانک خصوصی در ایران منوط به اخذ مجوزهای سه گانه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. مجوز موافقت اصولی، مجوز تاسیس و مجوز فعالیت، برای بانکها از سوی بانک مرکزی صادر می شود.
هرگونه مجوز کتبی بانک مرکزی که در جهت هر نوع فعالیت بانکی و در جهت انجام مراحل مربوط به تاسیس، ثبت، موافقت اصولی و فعالیت و نظایر آن برای بانک یا موسسه اعتباری صادر می شود از جمله مجوزهای فعالیت های بانکی است. در قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 22/10/1383 مجلس شورای اسلامی آمده است:
اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای اجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ممنوع است.
مجازات اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی
قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی
در صورتی که موفق به اخذ مجوز فعالیت بانکی تحت عنوان موجود یا عنوان مناسب دیگر ظرف 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نشوند، بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حق ادامه فعالیت نخواهند داشت. متخلفین از اجرای این حکم در صورت شکایت بانک یاد شده از طریق مقامات صلاحیت دار به مجازات حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد.
البته این مجازات برای اشخاصی است که اقدام به اخذ مجوز نموده ولی ظرف شش ماه موفق با دریافت آن و تامین شرایط لازم نشده باشند.
مجازات تصدی به بانکداری و یا عملیات پولی بدون رعایت شرایط فوق، می تواند از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور باید.
مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپرده
یکی از موارد اخلال در نظام اقتصادی کشور قبول سپرده غیر مجاز اشخاص است.
ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی
ه – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌اخلال در نظام اقتصادی شود.
ماده 2 – هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.
دادگاه می تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
تبصره 1 – در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای ششگانه ماده 1 حسب مورد عمده یا کلان و یا فراوان نباشد مرتکب به دو سال تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد به عنوان جزای نقدی محکوم می گردد.
بهترین وکیل متخصص در زمینه اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی کیست و دارای چه ویژ‌گی می باشد؟
اگر به دنبال کسب اطلاعات لازم در مورد موضوع اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی هستید، می توانید از وکلای متخصص و با تجربه در این زمینه کمک دریافت نمایید تا شما را از ابتدا تا انتهای مسیر راهنمایی و کمک کنند.
بنابراین، ما به شما موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان، با مدیریت محمدرضا مهری متانکلائی را معرفی می کنیم که دارای بهترین و با تجربه ترین وکلا در این زمینه می باشد.
جهت دریافت نوبت مشاوره در زمینه اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی می توانید با شماره تماس های موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.
نشانی موسسه مهر پارسیان
میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9
تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران
021-88663925
021-88663926
021-88663927
021-88663628
تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک
09120067661
09120067662
09120067663
ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی
09120067664
09120067665
09120067669
پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران
خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمدرضا مهری متانکلائی
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود:
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرائم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی
اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی
1 دیدگاه