مصوبه مولدسازی دارایی های دولت

با موضوع مصوبه مولدسازی دارایی های دولت همراه شما هستیم.

پیرو مصوبه صادر شده از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، اقدام به بررسی این مصوبه از دیدگاه حقوقی نموده‌ایم.

به طور خلاصه می‌توان گفت که این مصوبه با هدف تامین منابع اقتصادی و تبدیل دارایی‌های غیرقابل استفاده دولت به دارایی‌های با قابلیت بهره‌وری، صادر شده است.

این مصوبه به جهات مختلفی مورد نقد برخی از حقوق‌دانان و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.

تیم پژوهشی موسسه حقوقی مهر پارسیان، توسط وکیل پایه یک دادگستری، به بررسی این مصوبه پرداخته و همچنین آماده ارائه هرگونه خدمات حقوقی به مخاطبان گرامی می‌باشد.

جهت برقراری ارتباط با وکلای متخصص و با تجربه با شماره‌های مندرج در انتهای این مقاله تماس بگیرید.

سوالاتی که پیرامون موضوع مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، بررسی خواهند شد

• مولدسازی دارایی‌های دولت چیست؟
• مصوبه مولدسازی دارایی‌هایی دولتی مشمول چه اموالی می‌شود؟
• چه مرجعی تصویب کننده مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت است؟
• چگونه دارایی‌های دولت مولدسازی می‌شوند؟
• مصونیت قضایی هیئت مولدسازی چیست؟

مولدسازی دارایی های دولت

همان‌گونه که بیان شد این مصوبه در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه و افزایش بهره‌وری از اموال دولتی است که سوددهی مکفی ندارند.

برای درک بهتر مفهوم مولدسازی دارایی‌ها به بررسی یک مثال می‌پردازیم.
فرض کنید خانه‌ای متعلق به دولت است و هیچ سوددهی به دولت ندارد.
با شناسایی و پیشنهاد هیئت عالی مولد، این خانه به فروش می‌رود و بهای آن در راستای سایر اهداف اقتصادی دولت هزینه می‌شود.

این بدان معنا نیست که این اموال فقط به فروش می‌رسند بلکه در این قانون از عنوان “مبدل شدن” استفاده شده یعنی تبدیل به اموال یا کارهای درآمدزا می‌شوند به طور مثال تغییر کاربری املاک، قرارداد مشارکت، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و…

تغییر کاربری املاک

در پروانه ساختمان هر ملک، نوع کاربری که از یک ملک می‌شود تعیین شده است.
به طور مثال در پروانه ساختمان یک ملک مسکونی نوع کاربری، مسکونی ذکر شده و در خصوص املاک تجاری، تجاری ذکر شده است.

تغییر کاربری یک ملک باید درکمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و سپس تایید گردد.

به همین دلیل اگر هیئت مولد بخواهد در ملکی تغییر کاربری دهد، کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال (املاک) مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نظر قطعی نمایند.

در صورت مخالفت یا عدم اظهارنظر شورای عالی، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا با حفظ کاربری زمین اقدام نماید.

در این مصوبه به تشکیل هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت اشاره شده است که وظیفه شناسایی کامل، تبدیل و فروش این اموال، رفع موانع برای اجرای این قانون و… را بر عهده دارند.

اعضا این هیئت عبارتند از:

• معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیات)
• وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیات)
• رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
• وزیر کشور
• وزیر راه و شهرسازی
• یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی
• یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه

اموال مشمول مصوبه مولدسازی دارایی های دولتی

در این مصوبه و دستورالعمل‌های مربوط به آن از اموال دولتی نام برده شده است.

بنابراین اموال خصوصی یعنی اموالی که مالک خصوصی دارند مشمول این مصوبه نمی‌شوند و این مصوبه در خصوص اموال دولتی قابل اجرا خواهد بود.

اموال دولتی، اموالی هستند که نهادهای دولتی مانند ادارات دولتی، سازمان‌ها، شهرداری و… خریداری می‌نمایند یا به طریق دیگری مالک می‌شوند.

مصونیت قضایی

مصونیت به معنی مصون و ایمن بودن در برابر چیزی است.
مصونیت قضایی به این معنی است که برخی افراد به دلیل جایگاه خاصی که دارند از هرگونه مجازات مصون می‌باشند؛ یعنی در صورت بروز تخلف یا وقوع جرم مجازات آنها اجرا نخواهد شد.

در ماده 5 مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولتی، در خصوص مصونیت اعضا هیئت مولدسازی تعیین تکلیف نموده است.

به موجب این ماده:
اعضای هیئت نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند.

بنابراین اعضا این هیئت در حدود اختیاراتی که دارند و همچنین افرادی که وظیفه اجرای طرح‌های این اعضا را بر عهده دارند در حدود اختیارات این مصوبه چنانچه مرتکب تخلفی شوند؛ مجازات نخواهند شد.

مجازات عدم همکاری با اعضا مولدسازی دارایی های دولت

تمامی دستگاه‌های متولی اموال مکلف به اجرای مصوبات هیات مولدسازی اموال دولتی هستند.

افرادی که برای اجرای دقیق و کامل دستورات هیات همکاری ننمایند و یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیأت به مراجع قضایی به مجازات خواهند شد.

مجازات افراد متخلف در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تعیین شده است؛ انفصال (برکناری) از خدمت است.

همچنین این مجازات‌ها قابل تعویق و تعلیق و تخفیف نخواهند شد.

منظور از اینکه قابل تعویق و تعلیق نیستند؛ این است که تعقیب و مجازات و اجرای حکم آنها بدون اتلاف وقت و به تعلیق افتادن اجرا خواهد شد.

رسیدگی به این جرایم در دادگاه‌ها خارج از نوبت است و در شعبه ویژه‌ای که برای این امر اختصاص داده شده؛ صورت خواهد گرفت.

رسیدگی به تخلفات شهرداری

شهرداری در راستای انجام وظایف خود ممکن است مرتکب تخلف یا تصرفات غیرقانونی در املاک اختصاصی افراد شود.

در هر صورت مرجع رسیدگی به این تخلفات برخی از کمیسیون‌ها، دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی می‌باشد.

در همین راستا موسسه حقوقی مهر پارسیان با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری، دکتر محمدرضا مهری، که دارای وکلای متخصص و باتجربه در امور بانکی، ملکی، جرایم اقتصادی، دعاوی مرتبط با شهرداری و… می‌باشد؛ جهت مشاوره و پذیرش پرونده به شما مخاطبان گرامی معرفی می‌گردد.

مصوبه مولدسازی دارایی های دولت مصوبه مولدسازی دارایی های دولت مصوبه مولدسازی دارایی های دولت مصوبه مولدسازی دارایی های دولت مصوبه مولدسازی دارایی های دولت مصوبه مولدسازی دارایی های دولت مصوبه مولدسازی دارایی های دولت مصوبه مولدسازی دارایی های دولت