اعتراض ثالث در خصوص مزایده

با موضوع اعتراض ثالث در خصوص مزایده همراه شما مخاطبین گرامی هستیم.

مزایده در فرهنگ لغت به معنای در معرض فروش گذاشتن چیزی به نحوی که هر خریداری که قیمت بیشتر پیشنهاد کرد؛ به وی فروخته شود معنی شده است.

مزایده با هدف برقراری عدالت و شانس برابر آحاد شخصیت‌های حقوقی و حقیقی در خصوص خرید اموال دولتی و آن دسته از اموالی که به دلایل قانونی از جانب مراجع قضایی توقیف شده است، پایه ریزی گشته و قوانین و مقررات مربوط به آن از سوی مقامات ذیربط تعیین و مصوب شده است.

اعتراض ثالث اجرایی یکی از موارد ابطال مزایده می‌باشد. در صورتی‌که شخصی به موجب حکم قطعی یا سند لازم الاجرا مکلف به پرداخت وجه نقد در حق شخص دیگری شود، ولی از پرداخت آن خودداری کند، محکوم‌له یا طلبکار باید در جهت وصول محکوم به(مال)، اموال محکوم علیه(بدهکار) را توقیف نماید.

درصورتی‌که شخص ثالث نسبت به اموال توقیف شده ادعایی داشته باشد، می‌تواند به توقیف اموال خود اعتراض نماید. با اعتراض اشخاص ثالث ممکن است مزایده اموال توقیف شده باطل شود.

در ادامه مقاله اعتراض ثالث در خصوص مزایده به بررسی سوالات زیر می‌پردازیم:

• شخص ثالث کیست؟
• اعتراض ثالث به مزایده بانکی یعنی چی؟
• اعتراض ثالث بعد از مزایده چگونه انجام می‌شود؟
• در چه شرایطی می‌توان به عنوان شخص ثالث به مزایده ورود کرد؟
• بهترین وکیل متخصص امور بانکی را چگونه پیدا کنیم؟

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی ابطال مزایده

اگر بعد از توقیف مال و مزایده، ثالث به استناد حکم نهایی یا سند رسمی که تاریخ آنها مقدم بر توقیف است، درخواست رفع توقیف نموده یا اعتراض نماید، واحد اجرا فقط تا قبل از برگزاری مزایده صلاحیت و اختیار رفع توقیف را دارد.

درصورتی‌که مزایده برگزار شده باشد، با توجه به این که ابطال مزایده در صلاحیت دادگاه است، رسیدگی به این اعتراض نیز در صلاحیت دادگاه می‌باشد.

اعتراض شخص ثالث در واحد اجرای دادگستری

قانون در خصوص توقیف اموال منقول نزد ثالث مقرر می‌دارد اموال منقولی(اموال قابل جابجایی) که در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید، به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد.

در صورتی‌که خلاف ادعای متصرف ثابت شود، مسئول جبران خسارت محکوم له خواهد بود.

همچنین در این خصوص تصریح شده که هر گاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی که توقیف می‌شود اظهار حقی نمایند، مامور اجرا مشخصات اظهارکننده و خلاصه اظهارات او را قید می‌کند.

بر طبق این دو مواد قانونی در صورتی‌که مال منقولی به عنوان مال محکوم علیه(شخصی که محکوم شده) جهت توقیف معرفی شود، اگر در تصرف ثالث باشد و ثالث متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت نماید یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید، اصلاً توقیف نمی‌شود تا اینکه بحث مزایده و فروش آن پیش آید.

اگر مال منقول در تصرف محکوم علیه بوده یا اموال منقولی باشد که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم علیه باشد، ولی دلایل و قرائن کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد، به عنوان مال محکوم علیه توقیف و صورت مجلس می‌شود.

ثالث غیر متصرف اگر نسبت به اموال توقیف شده اظهار حقی نماید، مامور اجرا، مشخصات اظهار کننده و خلاصه اظهارات او را قید می‌کند.

در صورتی‌که مال منقول یا غیرمنقول به عنوان مال محکوم علیه توقیف شود، ولی ثالث نسبت به آن ادعایی داشته باشد اگر ادعای ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، واحد اجرا مکلف است از مال مذکور رفع توقیف نماید، ولی اگر ادعای مذکور مستند به سند رسمی یا حکم نهایی نباشد یا این که مستند به سند رسمی یا حکم نهایی باشد ولی تاریخ آن ها بعد از تاریخ توقیف است، مدعی حق باید به دادگاه شکایت نماید.

قانون اجرای حکام مدنی در خصوص نحوه شکایت مقرر می‌دارد که شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود.

مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید.

در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد، دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.

به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

اعتراض اشخاص ثالث در واحد اجرای ثبت

در واحد اجرای ثبت نیز ممکن است به هنگام توقیف اموال بدهکار جهت وصول مبلغ سند، اموال شخص ثالث توقیف شود.

در آیین نامه به تبعیت از قانون ثبت اسناد و املاک تصریح می‌کند که بازداشت مال منقولی که که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می‌کند، ممنوع است.

در قانون مال منقول متصرفی ثالث را به شرط ادعای مالکیت از طرف او قابل توقیف ندانسته ولی یک تفاوت دارد؛ در قانون اجرای حکام مدنی اگر ثالث مدعی مالکیت اشخاص دیگر نیز باشد قابل توقیف نیست، در حالی‌که آیین‌نامه به این مورد اشاره نکرده و به همین دلیل تنها موردی که مال منقول قابل توقیف نیست، ادعای مالکیت ثالث متصرف برای خود است.

در آیین نامه مثل قانون اجرای حکام مدنی تصریح دارد که هرگاه نسبت به اشیایی که بازداشت می‌شود، اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند مامور اجرا اسم مدعی چگونگی اظهار را قید می‌کند.

اعتراض ثالث نسبت به مالی که در تصرف ندارد

در حالتی که مال در تصرف ثالث نیست ولی ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حق می‌کند.

آیین نامه در خصوص شکایت شخص ثالث به عملیات اجرایی مقرر می‌دارد که هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده(اعم از منقول و یا غیرمنقول) اظهارحقی نماید در موارد زیر از مزایده خودداری میشود:

• در موردی که متعهد له اعتراض شخص ثالث را قبول کند.
• در موردی‌که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارایه کند، مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا رهن یا وثیقه طلب اوست.
• هرگاه شخص ثالث حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیرقطعی بر حقانیت خود ارایه کند.
• در صورتی‌که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تامین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده باشد.
• در صورتی‌که قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده باشد.
• در موردی‌که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده باشد.

در صورت وجود حکم قطعی، از مال رفع بازداشت می‌شود و در سایر موارد ادامه عملیات اجرایی موکول به اتخاذ تصمیم نهایی علیه معترض در مراجع مربوط خواهد بود.

در صورتی‌که هر یک از موارد مذکور در قانون پس از انجام مزایده و قبل از صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول تحقق یابد، اداره ثبت صورت مجلس مزایده را ابطال و سپس به ترتیب مقرر در ماده فوق عمل خواهدکرد.

بر این اساس حتی اگر مزایده برگزار شده تا زمانی که سند انتقال صادر یا مال تحویل نشده، شکایت شخص ثالث پذیرفته شده و مرجع رسیدگی به این شکایت اداره ثبت می‌باشد.

اعاده عملیات اجرایی در واحد اجرای دادگستری

ممکن است بعد از برگزاری مزایده، حکم مبنای انجام فرآیند مزایده در رسیدگی بعدی فسخ یا نقض گردد.

در این صورت این بحث مطرح میشود که تکلیف مزایده و برنده مزایده که مال مورد مزایده را خریداری نموده است، چه می‌شود.

قانون اجرای احکام مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد هر گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلا اثر شود؛ عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد و در صورتی که محکوم به(مال مورد دعوا) عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد؛ مامور اجرا مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید.

اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می‌آید.

اعاده عملیات اجرایی در واحد اجرای ثبت

بر طبق قانون ثبت، مدلول(ماهیت) کلیه اسناد رسمی لازم الاجرا، از طریق واحد ثبتی قابلیت اجرا دارد.

علاوه بر این در مواردی مثل چک نیز می‌توان از طریق واحد اجرای ثبت آن را به اجرا گذاشته و مبلغ مندرج در آن را وصول نمود.

شروع به اجرا نیاز به صدور دستور اجرا دارد.

ممکن است متعهد نسبت به صدور دستور اجرا اعتراض و شکایت داشته باشد.

طبق قانون هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی داشته باشد، می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادگستری مدنی اقامه دعوی نماید.

مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت‌دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شد.

از آنجایی که به موجب قانون، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست، مگر در صورتی‌که دادگاه حکم بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دایر بر توقیف عملیات اجرایی بدهد، ممکن است حکم بعد از خاتمه عملیات اجرایی صادر شود.

اگر حکم قطعی به نفع متعهد صادر شود، بحث اعاده عملیات اجرایی و ابطال مزایده پیش می‌آید.

تفاوت مواد قانون اجرای احکام

ماده ۶۹ قانون اجرای احکام مدنی ناظر به ثالث غیر متصرفی است که موقع توقیف حاضر شده و اظهارات ایشان در صورت مجلس قید می‌شود.

ماده ۱۴۶ این قانون ناظر به حالتی است که ثالث به هنگام توقیف حضور نداشته و بعد از تنظیم صورت مجلس توقیف به استناد حکم نهایی و سند رسمی درخواست رفع توقیف را نزد واحد اجرا مطرح می‌کند.

بر این اساس تفاوت اجرای دو ماده مذکور در حضور و عدم حضور ثالث در زمان توقیف و تنظیم صورت مجلس می‌باشد.

اگر ثالث غیر متصرف در زمان توقیف حضور داشته و به استناد حکم نهایی یا سند رسمی درخواست عدم توقیف مال مذکور را مطرح نماید، مامور اجرا باید از توقیف مال مذکور خودداری کند.

هزینه دادرسی اعتراض ثالث اجرایی در ابطال مزایده

قانون اجرای احکام مدنی در خصوص نحوه شکایت مقرر می‌دارد که، شکایت شخص ثالث اجرایی در ابطال مزایده در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود.

مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و درصورتی‌که دلایل شکایت را قوی یافت، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید.

در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد، دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.

شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی می‌شود. محکوم له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی کند.

در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز متوقف می‌شود.

بهترین وکیل امور بانکی

جهت برقراری ارتباط با وکلای متخصص برای مشاوره، بررسی و رسیدگی به دعاوی مرتبط با امور بانکی و همچنین دریافت اطلاعات بیشتر با موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.

آیا من می‌توانم به مزایده ملکی که خودم در آن ساکن نیستم اعتراض بزنم؟

بله شما می‌توانید تحت عنوان شخص ثالث به مزایده اعتراض کنید.

لیست بهترین وکلای بانکی تهران

آیا من می‌توانم ملک دیگری را به جای ملک توقیف شده جایگزین کنم؟

بله شما می‌توانید ملک دیگری را معرفی کنید.

اعتراض ثالث در خصوص مزایده اعتراض ثالث در خصوص مزایده اعتراض ثالث در خصوص مزایده اعتراض ثالث در خصوص مزایده اعتراض ثالث در خصوص مزایده اعتراض ثالث در خصوص مزایده اعتراض ثالث در خصوص مزایده اعتراض ثالث در خصوص مزایده اعتراض ثالث در خصوص مزایده اعتراض ثالث در خصوص مزایده 

اعتراض ثالث در خصوص مزایده اعتراض ثالث در خصوص مزایده اعتراض ثالث در خصوص مزایده اعتراض ثالث در خصوص مزایده اعتراض ثالث در خصوص مزایده اعتراض ثالث در خصوص مزایده اعتراض ثالث در خصوص مزایده اعتراض ثالث در خصوص مزایده اعتراض ثالث در خصوص مزایده اعتراض ثالث در خصوص مزایده اعتراض ثالث در خصوص مزایده اعتراض ثالث در خصوص مزایده اعتراض ثالث در خصوص مزایده اعتراض ثالث در خصوص مزایده اعتراض ثالث در خصوص مزایده