مستثنیات دین

با بررسی ماهیت معامله استثناء های دین (مستثنیات دین) و ارتباط آن با معامله به قصد فرار از دین همراه شما هستیم.

ممکن است یکی از پرسش ­هایی که برای مخاطب مطرح شود و شاید برای خیلی از افراد هم مطرح باشد این است که آیا انتقال مال از طرف مدیون بعد از صدور اجراییه از طریق دایره اجرایی ثبت، معامله به قصد فرار از دین محسوب می­ شود و دارای وصف جزایی است یا خیر؟

برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید عبارت معامله به قصد فرار از دین و استثناء های دین (مستثنیات دین) مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد.

معامله به قصد فرار از دین

عبارت فرار از دین برای معاملاتی بکار ­می­ رود که شخص با هدف فرار از پرداختن بدهی خود طی یک­سری معامله صوری، دارایی و اموال خود را به شخص دیگری از نزدیکان خود انتقال می­دهد، منظور معامله­ ای است که شخص به ­صورت غیر واقعی اموال و دارایی خود را به دیگری انتقال می­دهد تا دیون خود را به طلبکار نپردازد و این انتقال اموال، به دو شکل است؛

مشخصه های یک معامله صوری (با هدف فرار از دین)

• طرفین قرارداد قصد و هدف انجام معامله را نداشته باشند،
• بین طرفین معامله مبلغی یا وجهی جا به جا نشده باشد.

شرایط تحقق معامله با هدف فرار از دین

به منظور تحقق معامله با هدف فرار از دین وجود شرایط ذیل ضرروی است؛

وجود دین، بدهی یا محکومیت مالی

1. دین شخص باید مشخص و اثبات شده باشد.
2. تعهد های مالی و بدهی که موضوع آن احکام مالی و اسناد لازم ­الاجرا است مورد نظر است.

انتقال دارایی به وسیله شخص بدهکار یا مدیون

این حالت زمانی جرم به حساب می­ آید که فرد بدهکار به دلیل فرار از دین، دارایی خود را به شخص دیگری منتقل کند. این­ جا به جایی اموال نیز می­بایست به شکل حقوقی مالی باشد.

آگاهی شخص انتقال گیرنده از هدف بدهکار

در صورتی­ که شخص انتقال گیرنده در جریان فرار از دین شخص بدهکار باشد، شریک جرم به حساب می­ آید. به همین خاطر بر اساس قانون، عین دارایی منتقل شده و یا مبلغی برابر یا قیمت و مثل آن از اموال انتقال ­گیرنده، به دلیل پرداخت بدهی دریافت خواهد شد و در صورت اثبات عدم آگاهی شخص انتقال­ گیرنده از این موضوع، مجازاتی برای او تعیین نشده است.

 معامله ها باید جنبه مالی داشته باشند

مفهوم فرار از دین به معامله هایی مربوط می­ شود که جنبه مالی دارند، پس اگر معامله­ ای دارای وجه غیر مالی باشد، حتی اگر به منظور فرار از دین صورت پذیرند، به این موضوع مرتبط نیستند.

 انتقال باید باعث ضرر طلبکاران شود

معامله‌ ای فرار از دین به حساب می­ آید که دارایی بستانکار کمتر شده باشد و هم­چنین فقیرتر شدن بستانکار را به دنبال داشته باشد.

قصد فرار

همانطور که اشاره شد تنها زمانی می­توان گفت معامله‌ ای باطل است که اثبات شود این معامله با هدف فرار از دین صورت گرفته و با فریب شخص طلبکار همراه باشد.

اقسام معامله به قصد فرار از دین

بطور کلی معامله هایی که با هدف فرار از دین انجام می­ گیرد به شرح ذیل قابل تقسیم به دو دسته می­ باشند؛

 معامله (انتقال مال) صوری

در این نوع معامله این اموال در واقعیت منتقل نمی­ شوند، در واقع هیچ معامله و یا انتقال سندی صورت نمی­ گیرد. برای مثال شخص برای نپرداختن بدهی و دین خود آپارتمان خود را بطور صوری به فرزندش انتقال می­ دهد، در حالی­ که این آپارتمان در واقع امر به او منتقل نشده است. این معامله با عنوان معامله­ صوری شناخته می­ شود. بنابراین انتقال­ دهنده اساسا قصد انتقال ندارد و مبلغی بین طرفین جا به ­جا نمی­ شود. هم­چنین واضح است چنین معامله ­صوری در هر شرایطی به دلیل فقدان قصد شخص باطل می­ شود.

معامله (انتقال مال) واقعی

در این نوع انتقال معامله به صورت واقعی انجام می­ پذیرد و با انتقال به شخص دیگری به صورت واقعی همراه است که در این شرایط نیز تا هنگامی ­که بدهکار دین خود را نپردازد، طلبکار قادر نخواهد بود تا به وسیله اموال و دارایی‌ بدهکار، بدهی خود را وصول کند، یعنی در این نوع معامله انتقال­ دهنده قصد انتقال دارد اما می­ خواهد نتیجه فروش را پنهان کند تا در دسترس طلبکاران قرار نگیرد.

موارد استثناءهای دین (مستثنیات دین)

طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی استثناءهای دین (مستثنیات دین) بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی، فقط موارد زیر را در بر می‌ گیرد که عبارتند از؛

• منزل مسکونی که از نظر عرف در شأن فرد محکوم‌ علیه در حالت اعسار او است،
• اسباب و اثاثیه زندگی که برای تأمین خواسته‌ ها احتیاجات لازم فرد محکوم‌ علیه و سایر افراد تحت تکفل وی ضروری است،
• کتاب‌ ها و وسایل علمی و تحقیقاتی برای افراد اهل علم و پژوهش که با شأن آن‌ ها تناسب دارد،
• اسباب و ابزار کار اهل کسب و کار، صنعت­گران، کشاورزان و سایر افرادی که برای گذران امور ضروری زندگی آن‌ ها و افراد تحت تکفلشان ضروری است.

نحوه اعمال استثناءهای دین (مستثنیات دین)

نحوه اعمال استثناءهای دین (مستثنیات دین) به دو روش امکان­ پذیر است:

• دادگاه و دایره اجرای احکام باید در حین عملیات اجرایی، مقررات استثناءهای دین (مستثنیات دین) را رعایت نمایند، بدون اینکه صاحب مال یا افراد ذی­ حق، متعرض آن شوند.
• چنانچه مالی که استثناءهای دین (مستثنیات دین) محسوب می­ شود توقیف شود پس از توقیف مال، بدهکار می­ تواند تقاضای اعمال استثناءهای دین (مستثنیات دین) نماید و ادعای خود را نزد مرجع صالح مطرح نماید.
• معامله به قصد فرار از دین و استثناءهای دین (مستثنیات دین)

بنظر با آنچه که در سطور فوق بیان گردید، اینک می­توان پرسش؛«آیا انتقال مال از طرف مدیون بعد از صدور اجراییه از طریق دایره اجرایی ثبت، معامله به قصد فرار از دین محسوب می­ شود و دارای وصف جزایی است یا خیر؟» را پاسخ داد.

به دلیل صدور آراء متناقض از محاکم که در ذیل به مواردی اشاره شده است؛

• رأی شعبه 55 دادگاه­ تجدیدنظر­ استان­ تهران مورخ 1393 فروش استثناءهای دین (مستثنیات دین)بیانگر عدم نیاز مدیون بوده و مصداق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین است.
• رأی شعبه 22 دادگاه­ تجدیدنظر­ استان­ تهران مورخ 1393 فروش استثناءهای دین (مستثنیات دین) آپارتمان مسکونی مصداق بزه معامله به قصد فرار از پرداخت دین نیست.
• رأی شعبه 20 دیوان­ عالی­ کشور مورخ 1391 فروش استثناءهای دین (مستثنیات دین) واحد مسکونی به غیر مصداق معامله به قصد فرار از دین نخواهد بود.

هیأت ­عمومی دیوان­ عالی­ کشور با صدور رأی وحدت­ رویه مورخ 1398 ­انتقال مال مدیون به قصد فرار از پرداخت دین قبل از صدور حکم قطعی از مراجع قضایی فاقد عنوان مجرمانه کیفری دانسته است، بنابراین در صورتی­ که زوجه مهریه خود را از طریق اجرای ثبت به اجرا گذاشته باشد و اجرائیه صادر و حتی اگر به زوج ابلاغ هم شده باشد و در این فاصله زوج اقدام به انتقال اموال خود نماید، فرار از دین محسوب نمی­ شود، چرا که هنوز حکم قطعی از مراجع قضایی صادر نشده و عمل انتقال اموال فاقد وصف مجرمانه است.

در فرضی که حکم تقسیط محکوم­ به (دین و بدهی) صادر و در حال اجرا باشد، معامله به قصد فرار از دین محقق نخواهد شد. تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین مستلزم آن است که تاریخ معامله بعد از تاریخ مطالبه رسمی مهریه از سوی زوجه باشد. معامله به قصد فرار از دین باید جلوتر از حکم قطعی مبنی­ بر محکومیت مالی متهم باشد و معامله باید بطور حتم صوری و قابل ابطال باشد.

لازم به ذکر است­که، عدم کفایت اموال باقی­ مانده مدیون برای پرداخت دین پس از معامله، شرط تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین است.
صرف فروش مال استثناءهای (مستثنیات) دین توسط مدیون، فاقد وصف کیفری است و انتقال استثناءهای (مستثنیات) دین، مصداق معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی­ شود.
در فرار از دین توجه داشته باشید که فروش استثناءهای دین (مستثنیات دین)، معامله به قصد فرار از دین تلقی نمی­ شود چرا که اگر وجود داشت هم قابل توقیف نبود.

اگر مالی در اداره اجرائیات ثبت بابت مهریه توقیف شود، زوج می­تواند معترض به دلیل استثناء (مستثنیات) باشد و زوجه در صورتی­ که خلاف این اعتراض ادله­ ای داشته باشد می­تواند با مراجعه به رئیس اداره ثبت و تقدیم لایحه­ ای ادعای خود را ثابت نماید.
در هر صورت نظر رئیس اداره ثبت قابل اعتراض در هیأت ­نظارت ادره ثبت استان می­ باشد و نظر هیأت ­نظارت در این­ خصوص قطعی است، مگر در مواردی که ایرادی شکلی وجود داشته باشد که قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری می­ باشد.

نکته: این موضوع که در عرف بین مردم زبان­ زد شده که هر معامله­ ای که زوج از یک­ سال قبل انجام داده باشد، آن معامله به قصد فرار از دین و باطل است در واقع صحیح نمی­ باشد.

البته در صورت عدم وجود یک­سری از شرایط قانونی در هر نوع قرارداد فروشی ممکن است امکان ابطال آن معامله وجود داشته باشد که این امر نیازمند بررسی مدارک توسط وکیل دادگستری می­ باشد.

جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس ­های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

مستثنیات دین مستثنیات دین مستثنیات دین مستثنیات دین مستثنیات دین مستثنیات دین مستثنیات دین مستثنیات دین مستثنیات دین