وکیل جرائم اقتصادی

وکیل جرائم اقتصادی

وکیل جرائم اقتصادی


5/5 - (23 امتیاز)

بهترین وکیل جرائم اقتصادی در این نوشتار به بررسی تفاوت جرائم اقتصادی با جرائم مالی پرداخته است.

بررسی ماهیت و تفاوت جرائم اقتصادی با جرائم مالی، سوءاستفاده مالی، فساد مالی و جرائم علیه اموال

تشابه جرائم اقتصادی با مفاهیم مشابه موجب شد تا نتوان تعریف جامع و مانعی برای آن ارائه نمود و در عین حال ارتباط و نزدیکی جرائم اقتصادی با مفاهیم مشابه چون جرائم مالی، سوءاستفاده مالی، فساد مالی و جرائم علیه اموال به­ گونه­ ای است که در برخی موارد هم­ پوشانی دارند، مرتکب جرائم اقتصادی می­ تواند هر فردی از اعضای جامعه اعم از کارکنان دولت یا دیگر طبقات اجتماعی باشد. جرم اقتصادی ناظر به اعمال مخل سیاست­ ها و فعالیت ­های اقتصادی است، در جرائم اقتصادی هدف اولیه و اساسی حفظ و حمایت از سیستم اقتصادی یعنی ساختارهای مرتبط با تولید، توزیع و مصرف مال و ثروت است، مثل: پولشویی و اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور. جرائم اقتصادی دارای مفهومی گسترده تر از جرائم کسب و کار  است. همین گستردگی موجب شده تا جرائم اقتصادی ویژگی هایی به این شرح داشته باشند که عبارتند از؛

  • در قالب تجارت و فعالیت­ های حرفه ­ای بطور عمده عاملان جرائم اقتصادی به دنبال سود هستند،
  • عاملان جرائم اقتصادی به­ صورت یک مجموعه یا سیستم منسجم و سازمان یافته رفتار می­ کنند،
  • جرائم اقتصادی با استفاده از فعالیت­ های تجاری، صنعتی و فنی، قانونی و حرفه­ ای صورت می­ گیرد،
  • مرتکبین بطور کلی و نه بنا به لزوم از یک موقعیت یا قدرت اجتماعی یا سیاسی یا هر دو برخوردارند،
  • جرائم اقتصادی از نظر بزه دیده نیز دارای ویژگی ­های خاص خود است، اگر در جرائم سنتی و عمومی بطور معمول آثار و پیامد جرم به بزه­ دیده بطور مستقیم آسیب می رساند، در جرائم اقتصادی علاوه بر بزه ­دیدگان که بطور مستقیم آثار و پیامدهای جرائم گریبانگیرشان است، برخی بزه ­دیدگان (دولت) را به ­صورت غیر مستقیم آسیب می­ رساند،
  • جرائم اقتصادی موجب اخلال و بی ­ثباتی اقتصادی کشور می­ شود،
  • مجرمان اقتصادی عوائد حاصل از جرم را با درآمدهای قانونی مخلوط کرده و با در دست داشتن امکانات مالی، هزینه تولید محصولات خود را کاهش داده و رقبای دیگر را که فعالیت قانونی دارند از صحنه رقابت خارج می­ کنند،
  • جرائم اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بر میزان بودجه دولت تأثیر گذاشته و در نتیجه منجر به کاهش کنترل دولت بر سیاست­ گذاری ­های اقتصادی می ­شود،
  • مجرمان اقتصادی ثروت­ های خود را در جاهایی سرمایه ­گذاری می ­کنند که هم سود بیشتری عایدشان شود و هم امکان فرار قانونی وجود داشته باشد.
اظهارنامه مالیاتی انحلال شرکت

الف- جرائم اقتصادی

جرائم اقتصادی شامل رفتارهای غیرقانونی و مجرمانه ­ای است که بیشترین اثر را روی نظام اقتصادی کشور دارند، اگر جرائم مالی در سطوح گسترده انجام شوند و هدف آن ها تضعیف نظام اقتصادی کشور باشد، جرائم اقتصادی نامیده می­ شوند، برای مثال می­توان به اعمالی مثل: احتکار، پولشویی، رباخواری، رشوه­ های دولتی و قاچاق انواع کالا و ارز اشاره کرد. این جرائم نه تنها باعث تضعیف نظام اقتصادی کشور خواهند شد، بلکه مشکلات زیادی را در نظام اجتماعی بوجود می ­آورند.

انواع جرائم اقتصادی

انواع جرائم اقتصادی به شرح ذیل عبارتند از؛

  • اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور،
  • قاچاق کالا و ارز،
  • اخلال در نظام صادراتی و وارداتی کشور (تعهدات ارزی)،
  • اخلال در نظام پولی کشور،
  • اخلال در نظام ارزی کشور،
  • جرم فرار مالیاتی،
  • جرائم مربوط به بازار اوراق بهادار (بورس)،
  • اختلاس،
  • رشا و ارتشاء،
  • اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی،
  • اخلال در نظام تولیدی کشور،
  • تشکیل شرکت­ های مضاربه ­ای صوری،
  • تشکیل شرکت‌ های هرمی،
  • مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان در معامله ­های دولتی و کشوری،
  • تبانی در معامله ­های دولتی،
  • اخذ مزایای مالی (پورسانت) در معامله ­های خارجی،
  • تدلیس در معامله­ های دولتی،
  • جرائم ناشی از حقوق گمرکی،

الف) جرائم گمرکی مالی،

ب) جرائم گمرکی غیرمالی،

  • اخذ وجوه غیرقانونی،
  • تحصیل منفعت در معامله ­های دولتی،
  • تحصیل مال از طریق نامشروع از؛ وزارتخانه ­ها، شرکت­ های دولتی، موسسه ­های دولتی، موسسه­ ها و نهاد های عمومی غیردولتی، بانک ­های دولتی و خصوصی،
  • تحصیل مال ازطریق کلاهبرداری از طریق؛ وزارتخانه ها، شرکت­ های دولتی، موسسه­ های دولتی، موسسه ­ها و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک­ های دولتی و خصوصی،
  • احتکار،
  • ربا و رباخواری،
  • ورشکستگی به تقصیر و تقلب،
  • قاچاق میراث فرهنگی و ثروت ملی.

جرائم مالی

جرائم مالی به فعالیت­ های مجرمانه ای گفته می ­شود که؛ توسط افراد یا سازمان ­های مجرمانه برای تأمین منافع اقتصادی از طریق روش های غیرقانونی انجام می­ شود. جرائم مالی، که در سال های اخیر در سراسر جهان به موضوعی حیاتی تبدیل شده‌ اند، آسیب قابل توجهی به اقتصاد و جامعه وارد می‌ کنند. به ­تعبیر دیگر جرائم مالی اصطلاح گسترده ­ای است که برای توصیف فعالیت­ های مجرمانه ­ای که شامل پول یا سایر منابع مالی است استفاده می­ شود، این به هر فعالیت غیرقانونی اشاره دارد که شامل استفاده از سیستم ­های مالی، موسسه ­ها یا ابزار برای مقاصد غیرقانونی، بطور معمول با هدف ایجاد سود برای مرتکبین می ­شود.

انواع جرائم اقتصادی

درآمد حاصل از جرائم مالی مربوط به بخش قابل توجهی از تولید ناخالص کشور است. بنابراین، نهادهای نظارتی بطور مداوم تاکتیک­ های جدیدی را برای مبارزه با جرائم مالی توسعه می ­دهند. علاوه براین، با توسعه فناوری، مجرمان تاکتیک های جدیدی را توسعه می ­دهند. رایج­ ترین جرائم مالی امروزی تأمین مالی تروریسم، پولشویی، فساد و کلاهبرداری است و این جرائم اغلب توسط افراد یا گروه­ هایی انجام می ­شود که به دنبال کسب سود از فعالیت ­های غیرقانونی مثل: قاچاق موادمخدر، قاچاق انسان یا تروریسم هستند.

جرائم مالی می تواند عواقب جدی برای افراد و جامعه به عنوان یک کل داشته باشد، از جمله؛ بی­ ثباتی اقتصادی، از دست دادن اعتماد عمومی به موسسه­ های مالی و فرسایش حاکمیت قانون. جرائم مالی یک مشکل پیچیده و همیشه در حال تحول است که نیازمند رویکردی چند جانبه برای مبارزه است، سازمان ­های مجری قانون، نهادهای نظارتی و موسسه ­های مالی، همگی نقش مهمی در کشف و پیشگیری از جرائم مالی ایفا می­ کنند.

اقدام­ های موثر برای مبارزه با جرائم مالی شامل تقویت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تقویت همکاری ­های فرامرزی و استفاده از فناوری و تجزیه و تحلیل داده ها برای شناسایی فعالیت­ های مشکوک است.

جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

انواع جرائم مالی

اصلی­ ترین انواع جرائم مالی به شرح ذیل عبارتند از؛

  • پولشویی،
  • تأمین مالی تروریسم،
  • کلاهبرداری،
  • فیشینگ،
  • رشا و ارتشاء،
  • فرار مالیاتی،
  • اختلاس،
  • انتشار اطلاعات غلط و سوءاستفاده از بازار برای کسب سود مالی،
  • افشاء غیر مجاز اطلاعات مالی، تجاری و اقتصادی اشخاص، شرکت ­ها و موسسه ­های تجاری.

پ- سوءاستفاده مالی

اصطلاح ­های سوءاستفاده مالی و جرم مالی گاهی اوقات به جای یکدیگر استفاده می­ شوند. ولی سوءاستفاده مالی معنای گسترده­ تری دارد و نه تنها شامل فعالیت ­های غیرقانونی است که ممکن است به سیستم ­های مالی آسیب برساند، بلکه سایر فعالیت هایی را نیز در بر می­گیرد که از چارچوب­ های مالیاتی و نظارتی با نتایج نامطلوب سوءاستفاده می­ کنند.

استفاده از اصطلاح ­های سوءاستفاده مالی و جرم مالی بیانگر آن است که معنای آن در موارد مختلف متفاوت است. برای روشن شدن کاربردشان لازم است که به ­وضوح بین عوامل یا مشوق­ هایی که سوءاستفاده مالی را تسهیل یا تشویق می ­کنند، مثل چارچوب ­های نظارتی ضعیف، سیستم­ های مالیاتی ضعیف و فعالیت­ هایی که سوءاستفاده مالی ایجاد می­ کنند، تمایز قائل شویم. بر این اساس، مفهوم سوءاستفاده مالی به معنای بسیار گسترده ­ای تفسیر می ­شود که شامل فعالیت ­های مالی غیرقانونی است که بسیاری از آن ها پتانسیل آسیب رساندن به سیستم های مالی را دارند و فعالیت های قانونی که از ویژگی های نامطلوب سیستم های مالیاتی و نظارتی سوء­استفاده می­ کنند.

موارد اجباری ارسال اظهارنامه

فساد مالی

منظور از مفاسد مالی، فساد مالی کارکنان دولت نسبت به اموال دولتی یا اموالی است که در اختیار دولت است یا جرائمی که کارمندان و کارکنان دولت در راستای انجام وظایف قانونی خود انجام می­ دهند و جنبه مالی دارند. به ­تعبیر دیگر فساد مالی به دست آوردن ثروت از راه ‌هایی که در شرع و قانون ممنوع شده است و شامل هر نوع تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و اگر این مساله بین مردم و کارگزاران نظام شیوع پیدا کند، به عنوان یک معضل اجتماعی و سیاسی مطرح خواهد شد.

آثار ناشی از فساد مالی

از آثار ناشی فساد مالی بر متغیر‌های اقتصادی می ­توان به موارد ذیل اشاره داشت که عبارتند از؛

  1. تخصیص منابع به ‌صورت غیر کارآمد،
  2. توزیع نابرابر درآمد و افزایش نابرابری،
  3. تولید غیر کارآمد و از بین رفتن انگیزه،
  4. توجه کمتر به خدمات عمومی،
  5. تحمیل هزینه‌ های زیاد بر جامعه،
  6. تغییر فرهنگ اقتصادی،
  7. گسترش فقر.

انواع فساد مالی

فساد مالی را می­ توان به انواع ذیل تقسیم نمود؛

  • اختلاس،
  • رشا و ارتشاء،
  • اخاذی و رانت ‌های اقتصادی،
  • برداشت و دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال،
  • استفاده از امتیازها و بهره ‌برداری ‌های مالی.

شاخص‌ های فساد مالی

از شاخص ‌های فساد مالی می‌ توان به موارد ذیل اشاره داشت که عبارتند از؛

  • شاخص مفهومی فساد مالی،
  • شاخص شهرنشینی،
  • شاخص کارمندان،
  • شاخص بودجه،
  • شاخص صنعتی.

جرائم علیه امول

جرائم علیه اموال یکی از زیر شاخه های جرائم علیه اشخاص محسوب می شود، این جرائم به دلیل رساند ضررهای غیر مستقیم به اشخاص از طریق اموال متعلق به آن ها، در این بخش قرار می­ گیرند. این جرائم شامل مواردی می­ شوند که باعث صدمه زدن به رابطه میان اشخاص و اموال می­ شوند. در این جرائم مهمترین موضوع حق مالی است و حقوق دیگر در رتبه ­های بعدی قرار می­ گیرند.

انواع جرائم علیه اموال

مهمترین انواع جرائم علیه اموال به ­شرح ذیل عبارتند از؛

  • کلاهبرداری،
  • سرقت،
  • تخریب،
  • تصرف عدوانی،
  • خیانت در امانت.

تفاوت و تشابه میان جرائم اقتصادی و جرائم مالی

تفاوت میان جرائم اقتصادی و جرائم مالی

مهمترین تفاوت جرائم اقتصادی و جرائم مالی در موضوع جرم است؛ منظور از جرائم مالی جرائمی است که موضوع آن­ ها اموال و مالکیت اشخاص است، ولی جرائم اقتصادی به جرائمی می­ گویند که باعث آسیب گسترده به نظام اقتصادی کشور می­ شوند. در واقع جرائم اقتصادی تأثیر گسترده ­تر و زیان­بار تری از جرائم مالی دارند.

تشابه و نقطه اشتراک میان جرائم اقتصادی و جرائم مالی

  1. در ارتکاب این نوع جرائم نیازی نیست تا مرتکب از کارکنان دولت و یا مأمور به خدمات عمومی باشد، هر شخص حقیقی مانند انسان و یا حقوقی مثل شرکت و موسسه ­ها می‌ توانند مرتکب جرم اقتصادی شود. البته انجام جرائم اقتصادی خاص توسط کارکنان دولت نیز امری محال نیست و بسیار هم انجام می‌ شود. اما خصوصیت اینگونه جرائم ارتکاب توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی (شرکت یا موسسه) است.
  2. این نوع جرائم معمولا به صورت سازمان یافته و منسجم انجام می‌ شود.
  3. بطور معمول مرتکبین جرائم اقتصادی از حمایت دستگاه دولتی، بانک و یا بورس و سایر دستگاه ‌ها برخوردار می­ باشند.
  4. در این نوع جرائم از طریق معامله­ های مسکن، اتومبیل، طلا و ارز و همچنین اشیاء ­گران قیمت و عتیقه مثل فرش‌ های ابریشمی و سایر اشیاء قیمتی برای پولشویی استفاده می ­شود.
  5. فرار مالیاتی در این 2 نوع از جرائم بطور معمول وجود دارد.
  6. بطور معمول مجرمین با ثبت شرکت‌ های اقماری خود را به عنوان شرکت هلدینگ معرفی نموده و بیشتر معامله ­ها و مراوده­ های خود را با استفاده از حساب اشخاص ثالث و در قالب معامله مسکن و اتومبیل سازماندهی می‌ کنند.
ده برترین وکیل جرائم اقتصادی تهران

تفاوت میان جرائم اقتصادی و جرائم علیه اموال

  • موضوع جرائم

موضوع جرائم اقتصادی، کلیت جامعه و اختلال در نظم اقتصادی کشور است در حالی که جرائم علیه اموال، علیه حقوق مالکانه یا علیه خود مال ارتکاب می­ یابند.

  • هدف جرم انگاری

هدف از جرم انگاری جرائم اقتصادی، حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشور است و هدف از جرم انگاری جرائم علیه اموال حمایت کیفری از حریم مالکیت خصوصی یا عمومی است.

  •  بزه­ دیده یا بزه ­دیدگان

آثار جرائم اقتصادی دامن­گیر اکثریت افراد جامعه می­ شود و متضرر این جرائم عموم مردم هستند، در حالی ­که متضرر جرائم علیه اموال، شخص یا اشخاص معین هستند.

  • تعقیب و محاکمه متهمان جرائم علیه اموال

تعقیب و محاکمه متهمان جرائم علیه اموال، به ­صورت خصوصی اتفاق می­ افتد، ولی در جرائم اقتصادی، شاکی خصوصی نبوده و خود دادستانی، بطور مستقیم مسئول تعقیب و اعلام جرم عیله متهم را دارد.

  • قابل گذشت بودن

جرائم اقتصادی به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن بطور عمده غیرقابل گذشت محسوب می­ شوند، در حالی ­که برخی از جرائم علیه اموال غیرقابل گذشت و برخی دیگر قابل گذشت هستند. به همین دلیل، تعقیب و محاکمه مرتکبین جرائم اقتصادی منوط به طرح شکایت توسط شاکی خصوصی نیست و دادسرا بطور مستقیم مکلف به تعقیب متهم است.

  • از نظر گستره بین­ المللی

برخی از جرائم اقتصادی مثل پولشوئی از جمله جرائم سازمان­ یافته و بین­ المللی محسوب می­ شوند که در کنوانسیون ­های بین­ المللی مورد توجه قرار گرفته ­اند و معاضدت و همکاری بین­ المللی برای مبارزه با آن ­ها پیش­ بینی شده است، اگر جرائم علیه اموال بطور عمده جنبه داخلی داشته و جرم بین­ المللی به حساب نمی­ آیند.

باید توجه داشت که در برخی مواقع، گستردگی جرائم علیه اموال باعث می­ شود که در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کند و به تبع آن عنوان جرم اقتصادی را کسب نماید.

تفاوت میان جرائم اقتصادی و فاسد مالی

منظور از فاسد مالی، مفساد مالی کارکنان دولت نسبت به اموال دولتی یا اموالی است که در اختیار دولت است یا جرایمی که کارمندان و کارکنان دولت در راستای انجام وظایف قانونی خود انجام می­ دهند و جنبه مالی دارند، مثل: اختلاس، ارتشاء، تصرف غیرقانونی، تدلیس در معامله­ های دولتی، اخذ پورسانت و…  ولی موضوع جرائم اقتصادی بنا به لزوم اموال دولتی یا بیت­ المال نیست و هرگونه اقدامی که به اقتصاد کشور لطمه بزند هر چند که مال موضوع جرم متعلق به بخش خصوصی باشد، جرم اقتصادی خواهد بود و لازم نیست که مرتکب جرم اقتصادی، کارمند دولت باشد.

تملک اراضی توسط شهرداری

جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل جرائم اقتصادی در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

وکیل جرائم اقتصادی وکیل جرائم اقتصادی وکیل جرائم اقتصادی وکیل جرائم اقتصادی وکیل جرائم اقتصادی وکیل جرائم اقتصادی وکیل جرائم اقتصادی وکیل جرائم اقتصادی وکیل جرائم اقتصادی وکیل جرائم اقتصادی وکیل جرائم اقتصادی وکیل جرائم اقتصادی وکیل جرائم اقتصادی وکیل جرائم اقتصادی وکیل جرائم اقتصادی وکیل جرائم اقتصادی وکیل جرائم اقتصادی وکیل جرائم اقتصادی وکیل جرائم اقتصادی وکیل جرائم اقتصادی وکیل جرائم اقتصادی وکیل جرائم اقتصادی وکیل جرائم اقتصادی وکیل جرائم اقتصادی وکیل جرائم اقتصادی وکیل جرائم اقتصادی وکیل جرائم اقتصادی وکیل جرائم اقتصادی وکیل جرائم اقتصادی وکیل جرائم اقتصادی وکیل جرائم اقتصادی وکیل جرائم اقتصادی وکیل جرائم اقتصادی 

2 دیدگاه

  • سلام من شهردار یکی از مناطق تهران بودم و بهم اتهام زدن که توی معاملات دولتی برای خودم زد و بند کردم ولی سوالم اینه مگه اموال شهرداری هم مال دولتیه؟

    • دقیقا نکته همین هست که اموال شهرداری اموال عمومی بوده و در زمره اموال دولتی نمی باشد
      لذا تفسیر مضیق از قوانین جزایی شما را از این اتهام مبرا می سازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *