نحوه اعتراض به اراضی ملی

در این نوشتار به بررسی موضوع نحوه اعتراض به اراضی ملی پرداخته ایم، چنانچه در این زمینه نیازمند اخذ مشاوره هستید می توانید از طریق شماره تماس های مندرج در سایت با گروه وکلای مهر در ارتباط باشید.

بررسی موضوع، اصحاب، ارکان و مرجع صالح رسیدگی به دعوای اعتراض به ملی اعلام کردن اراضی

از دیرباز زندگی انسان ها وابسته به زمین بوده است و از چند دهه قبل تر به دلیل اعمال حاکمیتی، قانونگذار عرصه و اعیان تمام اراضی جنگلی و مراتع کشور را ملی اعلام نمود. لذا آن دسته از اراضی که به دلیل جنگل یا مرتع بودن، ملی تشخیص داده شدند را “اراضی ملی” نامیده ­اند. به دنبال این عمل قانونگذار، دعوایی تحت عنوان اعتراض به تشخیص اراضی ملی در نظام حقوقی ما شکل ‌گرفته که به دلیل تعدد خواهان ‌ها و خواندگان، از پیچیدگی خاصی برخوردار است. در سال۱۳۴۱ شمسی، قانونی تحت عنوان «قانون ملی شدن جنگل‌ ها و مراتع» به تصویب رسید و طبق آن از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی، عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ ها و مراتع و بیشه ‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است، ولو اینکه قبل از این تاریخ، افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و از‌ پس آن اراضی ملی در نظام حقوقی کشور ما شامل به آن قسمت از اراضی شده ­اند که حاوی پوشش جنگل و مرتع خود، رو باشند.

اراضی ملی

زمین هایی است که به دلیل پوشش جنگلی و مرتعی منطبق با شاخص ها و مقادیر رسمی، از دایره شمول مالکیت خصوصی اشخاص خارج‌ شده و تحت مالکیت عمومی دولت در می­ آیند.

مرجع صالح برای تشخیص و ملی اعلام کردن اراضی

مرجع صالح برای تشخیص و ملی اعلام کردن اراضی اداره ­های منابع طبیعی شهرستان ­ها که زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی می­ باشند و در راستای اجرای قانون با بررسی سابقه و سنجش موقعیت یک محدوده مشخص از اراضی با معیارهای مشخص و از پیش تعیین شده، مبادرت به اعلام ملی بودن تمام یا بخشی از آن محدوده می‌ نماید. این عمل از طریق صدور برگی به نام «برگ تشخیص» انجام می­ گیرد و در اثر این تشخیص، طبق قانون ملی شدن جنگل ‌های کشور ۱۳۴۱ از متصرفان یا مالکان این اراضی به نفع دولت سلب مالکیت می‌ شود.

دعوای اعتراض به ملی اعلام کردن اراضی

تشخیص و ملی اعلام کردن اراضی اداره­ های منابع طبیعی شهرستان­ ها، نقطه شروع اعتراض و طرح دعوایی با عنوان «دعوای اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی» می‌ شود، چرا که عمومات قانون ملی شدن جنگل‌ ها توسط همین قانون و برخی قوانین دیگر با استثناء هایی مواجه است و بطور عام دعاوی معترضین حول این ادعا که اراضی مزبور در زمره این استثناء های است، شکل می گیرد.

لازم به ­ذکر است که دعوای مذکور از جهت اصل ارکان با سایر دعاوی حقوقی مشترک است، اما آنچه موجد پیچیدگی آن می‌ گردد، کثرت اشخاص حقیقی یا حقوقی است که می‌ توانند خواهان یا خوانده دعوا قرار گیرند و همچنین گذر سالیان متمادی از زمان ملی اعلام شدن اراضی جنگلی و مراتع از سوی قانونگذار و نیز گسترش محدوده شهرها و تغییر وضعیت اراضی بر پیچیدگی موضوع می افزاید. در واقع اگر چه ارکان این دعوا ثابت و مشابه دیگر دعاوی حقوقی است، اما آنچه موجب پیچیدگی و به‌ تبع آن نو بودن موضوع است، محتوای خاص و متفاوت ارکان این دعوا است که باعث شده امروزه از لحاظ کمی حجم کثیری از دعاوی حقوقی را شامل شود.

مرجع صالح رسیدگی به دعوای اعتراض به ملی اعلام کردن اراضی

مرجع صالح برای رسیدگی بدوی به اعتراض ­های تشخیص ملی بودن اراضی، ابتدا هیأت 7 نفره موسوم به «هیأت ماده‌ واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷» بود که به‌ موجب قانونی تحت همین عنوان تشکیل شد و تا 1 سال پس از لازم الاجرا شدن قانون افزایش بهره ­وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 به ‌تصریح این قانون، هیأت مذکور صلاحیت رسیدگی اعتراضات را داشت؛ اما پس‌ از آن به ‌حکم مقرر در قانون مذکور رسیدگی به اعتراض­ های  تشخیص ملی بودن اراضی، در صلاحیت شعب ویژه­ ای که از سوی رئیس قوه قضائیه ایجاد می شوند، قرار گرفت.

لذا در مراجع قضاوتی فعلی کشور، مرجع صالح در رسیدگی به اعتراضات به تشخیص ملی بودن، هیأت ماده‌ واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ (جهت اعتراض ­های واصله تا قبل از تاریخ 1390) و شعب ویژه محاکم دادگستری موضوع قانون افزایش بهره ­وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 (جهت اعتراضات وصول شده بعد از مورخ 1390) می‌ باشند.

جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

اصحاب دعوا دعوای اعتراض به ملی اعلام کردن اراضی

الف. خواهان

طبق اصول عام دادرسی و قانون آئین دادرسی مدنی یکی از شروط اصلی اقامه دعوا، داشتن نفع برای خواهان جهت شروع به رسیدگی است. مفهوم نفع و ذی ­نفع بودن خواهان این است که شخص اقامه کننده دعوا، باید توجیه کند که اگر دعوای اقامه‌ شده به صدور حکم علیه خوانده منتهی شود، قابلیت این را دارد که سودی به او برساند یا ضرری را از او دفع کند، نفع به هر اندازه که باشد کافی است و می‌ تواند مادی باشد یا معنوی کما اینکه راجع به اعتراض سازمان ‌های مردم ‌نهاد به امر تشخیص، نفع مادی متصور نیست و این سازمان در راستای نفع معنوی (نفعی که از طریق حفظ منابع طبیعی به عموم مردم می‌ رسد) عمل می‌کند و می­ توان خواهان های (ذی ­نفع ­های) این دعوا را در 5 دسته ذیل تقسیم نمود؛

1. مالکان اراضی

مالکان اراضی بیشترین حجم خواهان‌ ها (ذی­ نفع های) را در دعاوی اعتراض به خود اختصاص داده ­اند و علت آن را نیز باید در تشخیصی دانست که حق مالکیت آن ‌ها را تهدید می‌ نماید.

در رابطه با شناسایی مالکان اراضی با مقرراتی مواجه هستیم که به دو دسته قابل دسته بندی هستند؛

۱-  اولین مقررات آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۹۰ است که مالکان را به اشخاص حقیقی یا حقوقی که مطابق مراحل سه ­گانه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی، قانون خالصجات، قانون کشت موقت یا گواهی اداره ثبت‌ اسناد و املاک مشعر بر مالکیت، قوانین ثبتی، آئین دادرسی مدنی و یا احکام قطعی قضایی به ‌عنوان مالک شناخته‌ شده باشند، تعریف کرده است.

۲-  دومین مقررات درخصوص شناسایی مالکان اراضی، قانون افزایش بهره ­وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ می‌ باشد که قانونگذار جهت معرفی اشخاص ذی نفع در اعتراض، از قید «مالکیت قطعی و نهایی» استفاده کرده که در شناسایی شخص ذی ­نفع ابهام ایجاد نموده است.

2. صاحبان باغ ‌ها و تأسیسات

در بدو امر این پرسش به نظر می‌ رسد که دلیل تفکیک این دسته از خواهان ها (ذی ­نفع ها) از دسته مالکان چیست؟ در حالی ‌که وجه تمایز خاصی نسبت به مالکان ندارند و صاحبان باغ‌ ها و تأسیسات در هر حال مالکان آن‌ ها به شمار می‌ روند. البته این اشکالی است که وارد به نظر می‌ رسد. اما به دلیل اینکه در آئین ‌نامه‌ های مربوطه به نحو جداگانه دسته بندی گردیده بودند، به تبعیت از آن‌ ها و جهت حفظ شکل و ساختار آئین نامه، صاحبان باغ‌ ها و تأسیسات را در قسمتی جدا ذکر می­ شود.

طبق آئین ‌نامه مصوب ۱۳۹۰ این دسته از ذی ­نفعان افراد حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی هستند که به ‌موجب اسناد مذکوره در بند قبل (مراحل سه‌ گانه قوانین و مقررات اصلاحات اراضی، قانون خالصجات، قانون کشت موقت یا گواهی اداره ثبت‌ اسناد و املاک مشعر بر مالکیت، قوانین ثبتی، آئین دادرسی مدنی و یا احکام قطعی قضایی به‌ عنوان مالک شناخته ‌شده باشند) مدعی مالکیت بر عرصه و اعیانی باغ ‌ها و تأسیسات باشند. این دسته از افراد نیز با ارائه هر یک از اسناد مذکوره می‌ توانند خواهان دعوای اعتراض باشند.

3. زارعان صاحب اراضی نسقی

صاحبان اراضی نسقی نیز می‌ توانند خواهان دعوای اعتراض قرار بگیرند. اراضی نسقی اصطلاحی برگرفته از قانون اصلاحات اراضی ۱۳۴۰ است که منجر به تقسیم مجدد زمین بین زارعان بی زمین و کم زمین گردید، تا از جمع شدن اراضی کشاورزی در دست ارباب ها جلوگیری شود و سهمی از آن ‌ها به خود زارعان اختصاص پیدا کند. پس ‌از انجام تقسیمات، حصه هر یک از زارعان تحت عنوان «نسق زراعی» آن زارع شناخته می­ شد و طبق آئین نامه اصلاحی این قانون مصوب سال ۱۳۹۰؛”زارعان صاحب اراضی نسقی به افرادی اطلاق می‌ گردد که بر اساس مراحل سه گانه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نسق زراعی به آن‌ ها واگذار گردیده و یا در آمار های مربوط، به‌ عنوان زارع صاحب نسق زراعی قید شده باشد. نسق زراعی یک کشاورز عبارت است از؛ مقدار زمین ‌های تحت تصرف و کشت وی در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران که برای کشت و آبادانی آن اقدام نموده باشد.” لذا چون قانون ملی شدن جنگل ‌ها و مراتع بعد از قانون اصلاحات اراضی تصویب شده است، احتمال اینکه نسق های این قبیل زارعان ملی تشخیص شوند، وجود دارد و به ‌تبع آن حق اعتراض و طرح دعوا خواهند داشت.

4. اشخاص حقوقی عمومی دولتی

بطور کلی اشخاص حقوقی عمومی به ‌منظور انجام خدمات عمومی و فعالیت های غیرانتفاعی و عام المنفعه تشکیل می‌ گردند و در واقع فلسفه وجودی آن ‌ها انجام مجموعه اقداماتی است که منافع جامعه را تأمین می‌ کند و برخلاف اشخاص حقوقی خصوصی، اشخاص حقوقی عمومی از اقدامات خود فی نفسه نفع یا زیان نمی‌ بینند، بلکه نتیجه اقدامات آن ‌ها برای منافع عموم جامعه است و به همین دلیل است که یکی از مبانی حقوق اداری، نظریه منافع عمومی می‌ باشد، که مفهومی از خدمات عمومی نیز وسیع ‌تر می‌ باشد و از قضا وضع وظیفه حفاظت از منابع ملی و جنگل ‌ها و مراتع برای اشخاص حقوقی عمومی جز از مجرای این نظریه قابل توجیه نمی‌ باشد.

5. سازمان ‌های مردم ‌نهاد

سازمان مردم ‌نهاد که در کلی ‌ترین معنی خودش، به سازمانی اشاره می‌ کند که بطور مستقیم بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌ شود، اما نقش بسیار مهمی به ‌عنوان واسطه بین مردم و قوای حاکم ایفا می‌ کند.

ب. خوانده

خوانده دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی، حسب اینکه خواهان دعوا کدام دسته از اشخاص فوق­ الذکر باشند، متفاوت است. در واقع خوانده دعوای اعتراض در نسبت با خواهان دعوای اعتراض تعریف و تعیین می‌ گردد، بنابراین آنچه خواهان و خوانده را در دعوای اعتراض به تشخیص مشخص می‌ نماید، مفاد نظریه ابتدایی اداره ­های منابع طبیعی است که حسب مورد خواهان و خوانده متفاوتی را در شکل‌گیری دعوا رقم می­زند و خواندگان را می ­توان به 3 دسته ذیل تقسیم نمود؛

• ادارات منابع طبیعی شهرستان

ادارات منابع طبیعی شهرستان‌ ها که به ‌عنوان تنها مرجع صالحی که در حوزه استحفاظی خویش، بطور مستقیم و در شروع مبادرت به اعلام ملی بودن اراضی می‌ نمایند، خوانده دعوای اعتراض قرار می‌ گیرند. این ادارات در دعاوی که مالکان اراضی و صاحبان باغ‌ ها و تأسیسات و صاحبان اراضی نسقی زراعی در مقام خواهان طرح می‌ کنند، خوانده دعوا قرار می‌ گیرند که شایع ‌ترین و رایج ‌ترین شکل دعوا در رابطه با اراضی ملی همین نوع دعواست، زیرا اشخاص حقوق خصوصی که بطور عمده در حفظ و تأمین منافع خصوص خود اهتمام کامل دارند، به‌ محض ملی اعلام شدن اراضی تحت تصرف شان، در مقام خواهان برآمده و دعوای اعتراض خویش را به طرفیت ادارات منابع طبیعی طرح می‌ نمایند.

بنابراین از میان پنج قسم از خواهان ‌ها، فقط سه قسم اول (مالکان اراضی و صاحبان باغ‌ ها و تأسیسات و زارعان صاحب اراضی نسقی) می‌ توانند در دعوای اعتراض به ملی اعلام شدن، خوانده خویش را اداره ­های منابع طبیعی قرار دهند و اشخاص حقوقی عمومی و سازمان ‌های مردم ‌نهاد به دلیل عدم وجود نفع در اقامه دعوا، حق اعتراض به ملی تشخیص شدن را ندارند، چرا که اگر اداره ­های منابع طبیعی، اراضی تحت تصرف مالکان اراضی و صاحبان باغ ‌ها و تأسیسات و صاحبان اراضی نسقی زراعی را ملی تشخیص نمایند، تضییع حقی از اشخاص حقوقی عمومی صورت نگرفته تا نفعی در اقامه دعوا داشته باشند و در فرضی نادر، اراضی ملی اعلام ‌شده از اراضی تحت تصرف و تصدی سایر اشخاص حقوقی­ – عمومی باشد، با تمسک به قواعد عمومی آئین دادرسی مدنی، باید گفت مانعی به نظر نمی‌ رسد که اشخاص حقوقی­ – عمومی، بی واسطه اداره های منابع طبیعی را خوانده دعوای اعتراض قرار دهند. زیرا شرط اقامه دعوا که عبارت از وجود نفع اعم از مادی یا معنوی است، برای اشخاص حقوقی­ – عمومی متصور و محرز است. کما اینکه رویه قضایی دادگاه های کشور خواهان قرار گرفتن سازمان مسکن و شهرسازی را به طرفیت اداره منابع طبیعی مورد پذیرش قرار داده است.

• مالکان اراضی و صاحبان باغ‌ ها و تأسیسات و زارعان صاحب اراضی نسقی

لازم به یادآوری است که، اشخاص حقوقی­ – عمومی در یک فرض حق‌ دارند، خواهان دعوای اعتراض به تشخیص قرار گیرند و آن زمانی است که مراجع بدوی (اعم از هیأت ماده ‌واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ یا شعب ویژه محاکم دادگستری) نظریه اداره ­های منابع طبیعی مبنی بر تشخیص ملی بودن را نقض نمایند و آن‌ ها را از جمله استثناءهای قانونی به شمار آورند. در چنین فرضی اشخاص حقوقی­ – عمومی اعم از اداره های منابع طبیعی یا سایر اشخاص حقوقی­ – عمومی و یا سازمان‌ های مردم ‌نهاد، بنابر همان فلسفه و حقی که در جهت رعایت و حفظ منافع و مصالح عمومی به آن ‌ها واگذار گردیده است، حق ‌دارند در مقام شکایت از رأی بدوی برآمده و در مقام تجدیدنظر خواهی، تجدیدنظر خوانده را، بنا به مورد هر یک از 3 قسم اول از خواهان ها (مالکان اراضی و صاحبان باغ ‌ها و تأسیسات و صاحبان اراضی نسقی زراعی) قرار دهند؛ بنابراین خوانده قرار گرفتن اشخاص موضوع این بند، در عمل مربوط به مرحله شکایت از رأی (مرحله تجدیدنظر خواهی) می‌ باشد.

نکته: آراء صادره در دعوی اعتراض به تشخیص قابل فرجام خواهی نیستند، چون صلاحیت ­‌های دیوان عالی کشور در رسیدگی به دعاوی قابل فرجام احصائی بوده و دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی در قانون آئین دادرسی مدنی از جمله آن ‌ها قرار نگرفته است.

• سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان

امروزه به دلیل افزایش جمعیت و گسترش رو به رشد شهرها و زندگی شهرنشینی، بسیاری از اراضی ملی که در گذشته خارج از محدوده قانونی شهرها بودند و به‌ تدریج وارد محدوده قانونی شهرها شده لذا وضعیت فعلی آن‌ ها متفاوت گردیده است. واضح و روشن است که با ورود این قسم اراضی به داخل محدوده قانونی شهرها، سازمان صالح در تصدی و تولیت آن‌ ها نیز دچار تحول و تغییر می‌ گردد و با توجه به اینکه فرآیند تشخیص اراضی توسط اداره ­های منابع طبیعی صورت می­ گیرد و برگه تشخیص را مرجع مذکور صادر می‌ نماید، اگر خواهان دعوا از اشخاص حقیقی باشند، باید «اداره های منابع طبیعی» را نیز در کنار «سازمان مسکن و شهرسازی» خوانده دعوا قرار داد. مستقیم بودن نفع در یک مفهوم اقتضاء دارد که همه اشخاصی که بر فرض پیروزی خواهان، احتمال محکومیت آن ‌ها وجود دارد خوانده دعوا واقع شوند، پس بنابراین در اینگونه اراضی که وارد محدوده قانونی شهرها شده­ اند، باید هر 2 مرجع مذکور («اداره های منابع طبیعی» را نیز در کنار «سازمان مسکن و شهرسازی») طرف دعوا قرار گیرند.

خواسته دعوای اعتراض به ملی اعلام کردن اراضی

تعیین خواسته یکی از مهمترین امور در اقامه دعوا تلقی می‌ شود، به ‌نحوی‌ که خواهان باید با توجه به هدف خود در دعوا خواسته را به‌ گونه‌­ ای تعیین کند که او را به هدفش از اقامه دعوا واصل گرداند، خواسته دعوای اعتراض نیز حسب خواهان ‌ها و خواندگان متفاوت است، اما در هر حال از دو حالت خارج نیست؛

حالت اول- یا اقامه دعوا از سوی مالکان و صاحبان اراضی نسقی و زراعی یا باغی است که در این صورت خواسته دعوا، نقض نظریه ابتدایی ادارات منابع طبیعی (دایر بر ملی بودن) است.

حالت دوم- یا اقامه دعوا از سوی سازمان‌ ها و مؤسسات دولتی و سازمان ‌های مردم ‌نهاد است که در این صورت خواسته دعوا نقض نظریه ابتدایی ادارات منابع طبیعی (دایر بر ملی نبودن) است.

بنابراین خواسته این نوع دعاوی در محاکم دادگستری اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی از سوی مالکان و صاحبان نسق ‌های زراعی و باغ ‌ها و تأسیسات و اعتراض به ملی اعلام نشدن زمین از سوی سایر نهادهای حقوقی به ‌عنوان نهادهای حافظ حقوق مردم و وظیفه صیانت از اراضی می‌ باشد، لذا طرح این دعوا تحت عنوان هر خواسته­ ای دیگر که متفاوت از خواسته ذکر شده باشد، قابل استماع (پذیرش) نبوده و از آنجا که دعوا به کیفیت مطروحه قابل‌ رسیدگی نیست، دادگاه مکلف به رد آن خواهد بود. برای مثال اگر شخص حقیقی به ملی اعلام شدن زمینی که در تصرف اوست اعتراض نماید و دعوای خود را تحت عنوان خلع ید اقامه کند یا به دعوای تصرف عدوانی استناد کند، به نظر می‌ رسد بهتر است دادگاه را مجاز به رد دعوا دانست.

جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

نحوه اعتراض به اراضی ملی نحوه اعتراض به اراضی ملی نحوه اعتراض به اراضی ملی نحوه اعتراض به اراضی ملی نحوه اعتراض به اراضی ملی نحوه اعتراض به اراضی ملی نحوه اعتراض به اراضی ملی نحوه اعتراض به اراضی ملی نحوه اعتراض به اراضی ملی نحوه اعتراض به اراضی ملی نحوه اعتراض به اراضی ملی نحوه اعتراض به اراضی ملی نحوه اعتراض به اراضی ملی نحوه اعتراض به اراضی ملی نحوه اعتراض به اراضی ملی نحوه اعتراض به اراضی ملی نحوه اعتراض به اراضی ملی نحوه اعتراض به اراضی ملی نحوه اعتراض به اراضی ملی نحوه اعتراض به اراضی ملی نحوه اعتراض به اراضی ملی نحوه اعتراض به اراضی ملی نحوه اعتراض به اراضی ملی نحوه اعتراض به اراضی ملی نحوه اعتراض به اراضی ملی نحوه اعتراض به اراضی ملی نحوه اعتراض به اراضی ملی نحوه اعتراض به اراضی ملی نحوه اعتراض به اراضی ملی نحوه اعتراض به اراضی ملی نحوه اعتراض به اراضی ملی نحوه اعتراض به اراضی ملی نحوه اعتراض به اراضی ملی نحوه اعتراض به اراضی ملی نحوه اعتراض به اراضی ملی نحوه اعتراض به اراضی ملی نحوه اعتراض به اراضی ملی نحوه اعتراض به اراضی ملی