اراضی موقوفی

در مقاله اراضی موقوفی به بررسی و ماهیت اراضی وقفی پرداخته ایم.
چنانچه در این خصوص نیازمند اخذ مشاوره هستید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل فرمائید.

بررسی ماهیت و وضعیت اراضی وقفی در نظام حقوقی ایران

عقد وقف یکی از ارزنده ­ترین مفاهیم احسان و بخشش که در نظم ‌دهی زندگی فردی و اجتماعی، نقش فراوان و اساسی دارد. این سنت نیکوکاری از حضرت پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) برای ما به یادگار مانده است و از عوامل مؤثر در شکوفایی، رشد و توسعه تمدن و پیشرفت در عرصه ‌های گوناگون جوامع اسلامی به شمار می‌ رود. از این ‌رو، وقف می‌ تواند در جنبه‌ های گوناگون حیات اجتماعی و فردی انسان مثل فرهنگ، اقتصاد و دیگر عرصه‌ ها، نقش سازنده ‌ای داشته باشد.

بخش فراوانی از موقوفه ­ها در طول زمان دست­ خوش تملک و تبدل حکام و سلاطین و دست‏ نشاندگان آن ها و سود جویان قرار گرفته است، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، وظیفه شرعی مسئولان و دست‏ اندر کاران موقوفه ­ها ایجاب می‏ کرد، برای بازیابی موقوفه ­ها تدابیر قانونی لازم را بی اندیشند و کارهای مؤثری برای شناسایی و بازگرداندن موقوفات از دست‏ رفته انجام دادند و قانون کارساز و ارزنده ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه در سال 1363 به تصویب رسید.

اراضی موقوفه ­ای که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده

از آنجا که قانون ابطال اسناد و فروش رقبات… باعث احیای موقوفه­ های از دست ‏رفته ‏ای شد که بدون رعایت موازین شرعی به ملک تبدیل شده بودند که ارزش و بازدهی بسیاری دارند. از زمان تصویب این قانون، کلیه موقوفه ­هایی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده و یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد، به وضعیت موقوفه بودن خود برمی‏ گردند و اسناد مالکیت صادره، باطل و از درجه اعتبار ساقط می­ شود.

تکلیف حقوق افرادی که سال ­ها پس از تبدیل و تصرف در مال موقوفه خریداری کرده­ اند

طبق قانون ابطال اسناد و فروش رقبات… تکلیف حقوق افرادی که سال ­ها پس از تبدیل و تصرف در مال موقوفه، آن را خریداری کرده‏ اند و به ‏صورت معامله ­های متعدد و یا از طریق ارث، اشخاص زیادی بر آن تسلط یافته‏ اند و اکنون با مدرک رسمی معتبر آن را در اختیار دارند، روشن می‏ کند و مقرر می‏ دارد؛«اشخاصی که زمین یا خانه موقوفه ‏ای را بدون اطلاع از وقفی بودن، از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل شده، می ‏توانند برای دریافت خسارت وارده، به فروشنده رجوع نمایند و یا سازمان اوقاف می‏ تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف، سند اجاره تنظیم کند.» و اینکه تمهید ها (مقدمه­ ها) تا چه اندازه می‏ تواند جایگزین حقوق متصوره اشخاص باشد و ادعای خسارت ایادی مختلفی که زمین وقفی را در دست داشته‏ اند، علیه یکدیگر چه کاربردی دارد و تا چه حدی اینگونه دعاوی پیشرفت دارد.

قانون لغو مالکیت زمین ­های موات شهری

در هر صورت، روشن است که اهمیت موقوفه ­ها و لزوم احیا و حفظ آن ها و عمل به وقف بسیار بیشتر از اینگونه حقوق حقه دارندگان موقوفه ­هایی که به ­وقف برمی‏ گردند، می‏ باشد، ولی در کنار وضع چنین مقرراتی برای احیای موقوفه­ ها، انتظار می‏ رود که دیگر قوانین و مقرراتی که وضع می‏ شود، رعایت غبطه وقف و حفظ موقوفه­ ها را نمایند، اما زمین­ های وقفی از اثرات حقوقی قوانین مربوط به زمین که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده­‏ اند، بی ‏نصیب نماند و بخش مهمی از آن ها، را به اسم زمین­ های موات، به ملک تبدیل و به اشخاص فروخته شده است.

جهت دریافت مشاوره در خصوص اراضی موقوفی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

از اول پیروزی انقلاب اسلامی تا الان، در مورد زمین­ های شهری 3 قانون تصویب شده که به موجب هر کدام، مقرراتی در مورد زمین­ های وقفی وضع شده است که در ذیل آن ها مورد بررسی قرار می­ گیرند؛

• قانون لغو مالکیت زمین ­های موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358

در قانون یاد شده، هیچگونه اشاره ‏ای به زمین ­های وقفی نشده و مضمون آن، لغو مالکیت زمین ­های مواتی است که جزو انفال بوده و در اختیار دولت اسلامی است و اشخاصی سند مالکیت آن ­ها را در اختیار دارند. اما آئین‏ نامه این قانون، متعرض موقوفه­ ها شده و مقرر می‏ دارد که؛”موقوفه ­های عام که اسناد مالکیت و وقف­ نامه ‏های آن ها حاکی از عمران و آبادی در آن باشد، احیا شده محسوب می‏ گردد، ولی در هر حال مشمول آئین‏ نامه خواهد بود و اگر ضروری باشد، از اینگونه اراضی استفاده ‏ای غیر از آنچه در وقف­ نامه ذکر شده اسـت شود، موافقت هیات وزیران الزامی است.”

عدم رعایت موازین شرعی و دشواری ­های موقوفه ­ها

عدم رعایت موازین شرعی در آئین­ نامه مذکور و دشواری ­های زیادی برای موقوفه­ ها ایجاد کرده که در ذیل به بعضی از آن ها اشاره می­ شود؛

• به موجب این آئین­ نامه تنها زمین ­هایی که دارای عمران و آبادی باشند و این مضمون در اسناد مالکیت یا وقف­ نامه ‏ها قید شده باشد، «وقف» شمرده شده است.
• اگر در اسناد بسیاری از موقوفه ­ها، ذکری از عمران و آبادی نشده، اما از زمان­ های قدیم دارای بنا ها، عمران و آبادی بوده و به مرور از آن ها بهره‏ برداری می‏ شده است.

لازم به ذکر است که، قید و شرط «عمران و آبادی» موقوفه ­های زیادی را از دایره وقفی بودن خارج می ‏کند و مفهوم آن این است که اگر عمران و احیا، مطابق تعریف آئین­ نامه یاد شده نباشد، زمین ­های وقفی موات تلقی می‏ گردد و از دایره وقفی بودن خارج می‏ شود.

این موضوع نه‏ تنها شامل موقوفه ­هایی می‏ شود که در گذشته عمران و احیا داشته و به دلیل معطل ماندن و عدم بهره‏ برداری در چندین سال متوالی، بایر شده‏ اند، حتی بسیاری از موقوفه­ های آباد مزروعی و یا مشجر و حتی دارای بنا هایی را به ملک تبدیل می‏ کند و بطور کلی ضابطه تعریف عمران و آبادی قابل قبول که در آئین­ نامه مذکور تعیین شده غیر شرعی است و به­ همین ‏خاطر، ­شورای نگهبان آن را مردود اعلام کرد، آن‏ گاه دیوان عدالت اداری نیز رأی بر ابطال آن داد.

لازم به یادآوری است که، از تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت زمین ­های موات شهری و کیفیت عمران آن در سال 1358 و تا تاریخ ابطال برخی از مواد آئین­ نامه آن در سال 1361 در این مدت در سراسر کشور قانون و آئین‏ نامه آن به اجرا درآمد و موقوفه­ های زیادی موات اعلام گردید، که سازمان اوقاف تلاش­ هایی برای احیاء و بازگرداندن این موقوفه­ ها انجام داده است.

استفاده از موقوفه ­ها با نظر واقف

در آئین­ نامه مذکور باید به قید”… استفاده ‏ای غیر از آنچه در وقف­ نامه ذکر شده، با موافقت هیأت‏ وزیران خواهد بود.” توجه داشته باشید که براساس موازین شرعی، در استفاده از موقوفات باید نظر واقف رعایت شود و هیأت ‏وزیران نمی‏ تواند برخلاف نظر واقف تصمیم بگیرد. اگر گفته شود چون حکومت اسلامی است و فقیه حاکم چنین اختیارهایی دارد و می تواند خلاف نظر واقف عمل کند، در پاسخ گفته می شود که؛

• اول آن ­که، باید خود فقیه حاکم دخالت داشته باشد و نظر هیأت‏ وزیران (هرچند دولت اسلامی باشد) نمی ‏تواند جایگزین نظر فقیه حاکم شود.
• دوم آن­ که، فقیه حاکم در صورتی دخالت می ‏کند که جهت وقف مشروعیت نداشته باشد یا اعمال نظر واقف ضرری به وجود آورد، برای مثال به حکومت ضرر برساند یا با مسایل حکومتی در تعارض باشد. در این صورت هم، وقف تبدیل به احسن می ‏شود و موقوفه هرگز از بین نمی‏ رود.

آثار ناشی از اشکال­ های آئین­ نامه قانون لغو مالکیت زمین ­های موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358

از آثار اشکال ­های یاد شده در آئین‏ نامه قانون لغو مالکیت زمین ­های موات شهری… موجب شد که؛

• بسیاری از زمین ­های وقفی موات اعلام شود و پس از تفکیک به‏ صورت انتقال قطعی به اشخاص، تبدیل به ملک شود.
• بعدها قسمت­ های زیادی از این زمین ­ها بار دیگر به موجب آرای محاکم، به موقوفه تبدیل شد.
• و این تبدیل اراضی به موقوفه سبب درگیری و تعارض شدیدی بین حقوق مالکان و متصرفان و متولیان موقوفه ­ها و دولت پیدا شد و در دادگاه­ های دادگستری پرونده‏ های زیادی در اجرای قانون احیای موقوفه­ ها مطرح شد.
• بازگرداندن پاره ‏ای از این موقوفه ­ها که خریداران، آن ها را تبدیل به بناهای جدید کرده و در آن ها تصرف مالکانه کرده بودند، مقدور نبود.
• خریداران به گرفتن بهای پرداختی و تنظیم سند اجاره با اوقاف راضی نمی­ شدند که به ناچار با موافقت نماینده ولی فقیه در اوقاف، اغلب این موارد تبدیل به احسن شد و دولت زمین معوض واگذار کرد.
• در مواردی هم، به ‏دلیل نگرفتن آرای مساعد از محاکم، حقوق موقوفه ­ها نیز تضییع گردید.

نکته: قانون اراضی شهری مصوب 1360 با توجه به پیشینه یاد شده و با استفاده از تجربه ‏هایی که در اجرای قانون لغو مالکیت زمین ­های موات شهری و کیفیت عمران آن به ‏دست آمده بود و در قانون مذکور تا حدودی به اهمیت وقف توجه شد و این قانون به شرح زیر تنظیم و تصویب گردید و جایگزین مقررات قبلی شد؛ اراضی غیرموات وقفی به وقفیت خود باقی و عمل به وقف می‏ شود، لکن هرگونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس ‏رضوی یا سایر متولیان، بر طبق ضوابط شهرسازی و با نظر وزارت مسکن و شهرسازی صورت می‏ گیرد.

نکته: مبنای فقهی و قانونی این حکم بر این است که چون زمین موات ملک کسی شناخته نمی‏ شود و جزو انفال به‏ شمار می‏ آید، که در زمان حضور امام، از آن امـام (ع) است و در غیاب امام، در اختیار ولی ‏فقیه و دولت اسلامی است، بنابراین کسی مالک زمین موات نمی‏ شود تا بتواند آن را وقف کند، بلکه ابتدا باید با راه­ های شرعی و قانونی زمین را احیا و عمران کند، تا پس از مسجل ‏شدن ملکیت خود، بتواند آن را وقف کند.

جهت دریافت مشاوره در خصوص اراضی موقوفی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

بقا اراضی غیر موات وقفی بر وضعیت وقفی ­بودن خود

نسبت به بقا اراضی غیر موات وقفی بر وضعیت وقفی ­بودن خود دو دیدگاه متفاوت وجود دارد؛

• دیدگاه اول- وقف نامه ‏ها همواره زیر نظر علما و آگاهان به مسائل شرعی تنظیم می‏ شود و همین ­که زیر وقف نامه ­ها را علما و روحانیون زمان امضاء کرده­ اند برای صحت و اعتبار وقف و اطمینان از رعایت موازین شرعی در تنظیم وقف ­نامه، کافی است و به­ تعبیر دیگر اصل بر صحت آن ­ها از همه جهت از جمله موات نبودن این زمین­ هاست و با این استدلال عبارت «اراضی غیر موات وقفی…» خلاف اصل صحت است و همچون مقررات قبلی، تا حدودی حقوق موقوفه را تضییع می‏ کند.
• دیدگاه دوم- بطور معمول وقف‏ کنندگان با مراجعه به روحانیون، زمین یا ملکی را که در اختیار داشته‏ اند، برای وقف عرضه می‏کرده‏ اند و تنظیم‏­ کنندگان و امضاء کنندگان وقف­ نامه ‏­ها به معاینه محل و بررسی نوع زمین و ملک نمی‏ پرداخته ­‏اند و فقط حدودی که وقف­ کنندگان معرفی می‏ کردند، در وقف ­نامه قید می‏ شده است، یعنی، فقط بودن وقف­ نامه و مهر یا امضای یک روحانی زیر آن، نمی‏ تواند مشخص‏ کننده نوع زمین و ملک باشد و گاه مشاهده شده که در وقف قریه ­ها و مزرعه­ ‏ها، زمین ­های موات زیادی جزو وقف معرفی شده که در داخل یا خارج این قریه ­ها و مزرعه­ ها وجود دارد.

تفاوت میان قوانین لغو مالکیت زمین­ های موات شهری… و زمین ­شهری با یکدیگر

بین 2 قانون فوق، دو تفاوت عمده وجود دارد که عبارتند از؛

1. در قانون زمین­ شهری 1366 اصل بر صحت موقوفه ­ها فرض شده، مگر اینکه خلاف آن در محاکم ثابت شود و در صورتی ‏که قانون پیشین قید دارد:«اراضی غیر موات وقفی به وقفیت خود باقی» است و از ابتدا در نوع زمین تردید وجود داشته و موات نبودن آن باید به اثبات می‏ رسید.
2. در قانون لغو مالکیت زمین­ های موات شهری، واگذاری زمین­ های وقفی با نظر وزارت مسکن بوده و حال آن که در قانون بعدی، واگذاری زمین­ های وقفی، موافق نظر واقف صورت می‏ گیرد.

تصرف­ های مالکانه در وقف به ثبت رسیده

تعیین تکلیف موقوفه­ هایی که در گذشته مجریان قانون در اجرای قوانین مربوط به واگذاری اراضی به دیگران از مبحث­ های اراضی موقوفه در قوانین است و در آن ­ها تصرف­ های مالکانه صورت گرفته بود، اما بعدتر وقفی ­بودن این اراضی پذیرفته و قطعی شده است، که در این زمینه، لازم است که به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع قانون تعیین تکلیف زمین­ های واگذار شده دولت و نهادهای مصوب 1370 اشاره شود که به موجب این مصوبه، زمین ­هایی که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا نهادهای انقلاب اسلامی و عنوان ­های مشابه و وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ­های عمران اراضی شهری یا سازمان زمین شهری) واگذار کرده­­ اند و یا این­ که طراحی یا عملیات آماده ‏سازی آن انجام گرفته شده است، هر چند ملکیت دولت یا نهاد واگذار کننده زمین از لحاظ نوع زمین یا صدور آرای محاکم قضایی متزلزل و یا ابطال شود، زمین به خریداران تعلق خواهد داشت و فقط بهای منطقه ‏ای آن به مالک یا دارنده اولیه آن پرداخت می ­شود و علت تصویب این ماده واحده این بود که چون نهادهای یاد شده زمین ­های زیادی را به اشخاص واگذار کرده بودند و این زمین ­ها به صورت خانه مسکونی و بناها در دست هزاران‏ نفر قرار گرفته بود و در آن تصرف مالکانه داشته و ساکن بودند بازگرداندن این زمین ­ها به مالکان اصلی (که با مراجعه به محاکم قضایی رأی موات نبودن زمین­ ها را دریافت داشته یا تملک دولت را باطل کرده بودند، به هیچ ‏روی ممکن نبود و برای رفع مشکل و جلوگیری از درگیری بین مالکان و متصرفان، این ماده واحده (بنا به مصلحت) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.)

ماده واحده در ارتباط با زمین ­های وقفی

قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370، موضوعی که در اجرای این ماده واحده در ارتباط با زمین ­های وقفی به وجود آمد، این بود که به دلیل کلی بودن سیاق عبارات قانون که با جمله «زمین ­هایی که از سوی… واگذار شده» شروع می ‏­شود، برداشت بعضی از مجریان قانون این بود که شامل زمین ­های وقفی هم می­‏ شود، به این معنی که اگر هر یک از نهادهای یاد شده در ماده واحده، زمینی را بین مردم تقسیم کرده باشند و بعد معلوم شود زمین واگذار شده وقفی بوده است، زمین ­های واگذار شده در ملکیت خریداران باقی می‏ ماند و فقط بهای منطقه ‏ای زمین (که از بهای عادله آن بسیار کمتر است) و به موقوفه تعلق خواهد گرفت. این نظر، به هیچ ‏وجه منطبق با واقع نیست، اینکه، از ابتدای پیروزی انقلاب که دولت یا نهادهای دولتی زمین واگذار می ‏کردند، فقط زمین­ هایی واگذار می‏ شد که دولتی بود یا تصور دولتی بودن آن می ‏رفت و یا مصادره ‏ای بود. و هیچ ‏یک از واگذار کنندگان زمین، زمین های وقفی را واگذار نمی­ کردند و قانون زمین شهری و دیگر قوانین مربوطه هم حاکی از آن بود که وقفیت زمین­ های وقفی باقی است و باید به وقف عمل شود. به همین ‏خاطر، پیچیدگی­ هایی که در اجرای قوانین به وجود آمده بود و منجر به طرح موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب ماده واحده یاد شده گردید و بطور کلی مربوط به زمین ­های ملکی بود و هیچ ارتباطی به زمین ­های وقفی که بطور شرعی و قانونی فروش آن ها ـ جز در موارد بسیار نادر آن هم با شرایط خاص و در جهت تبدیل به احسن ـ ممنوع است، ندارد و چون زمین ­های وقفی از قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خروج موضوعی دارد، پس بطور قطع باید گفت شامل زمین ­های وقفی نیست و در اینگونه موارد، خریداران باید بهای پرداختی را برگردانند و با اوقاف سند اجاره تنظیم کنند.

جهت دریافت مشاوره در خصوص اراضی موقوفی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

اراضی موقوفی اراضی موقوفی اراضی موقوفی اراضی موقوفی اراضی موقوفی اراضی موقوفی اراضی موقوفی اراضی موقوفی اراضی موقوفی اراضی موقوفی اراضی موقوفی اراضی موقوفی اراضی موقوفی اراضی موقوفی اراضی موقوفی اراضی موقوفی اراضی موقوفی اراضی موقوفی اراضی موقوفی اراضی موقوفی اراضی موقوفی اراضی موقوفی اراضی موقوفی اراضی موقوفی اراضی موقوفی اراضی موقوفی اراضی موقوفی اراضی موقوفی اراضی موقوفی