قرار اناطه در دادگاه انقلاب

با بررسی شرایط صدور قرار اناطه در دادگاه انقلاب اسلامی همراه شما هستیم.

در مورد قرار اناطه موارد زیادی امده و در که در قانون به ان ها اشاره شده است.

قرار اناطه در دادگاه های مختلف صادر میشود.

مانند دادگاه های حقوقی و کیفری، اما این قرار در دادگاه انقلاب هم صادر میشود.

دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری بنا به مقتضیات روز جامعه تصمیم به اجرایی کردن سریعتر پروژه استارت آپ وکیل در ایران نموده است.

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.

کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.

کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.

سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

در صورت نیاز به خدمات مشاوره حقوقی، تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست و شکواییه های حقوقی، تنظیم قرارداد های حقوقی، مالیاتی و اداری با دفتر حقوقی محمد رضا مهری تماس بگیرید.

شرایط صدور قرار اناطه در دادگاه انقلاب اسلامی

دادگاه کیفری تنها صلاحیت رسیدگی به وقوع جرایم را دارد و دادگاه حقوقی هم اختلافات حقوقی بین مردم را حل و فصل می‌کند؛

حالا اگر در دادگاه کیفری پرونده‌ای که در رابطه با وقوع جرم در حال رسیدگی است با یک اختلاف حقوقی هم بین اصحاب دعوا مواجه شود، در این صورت باید پرونده را به دادگاه حقوقی احاله دهد تا اول موضوع حقوقی حل و فصل شود و سپس دادگاه کیفری به موضوع جرم رسیدگی کند. احاله موضوع توسط دادگاه کیفری با صدور قرار مشخصی است که به آن «قرار اناطه» گفته می‌شود.

وقتی دادگاه کیفری قرار اناطه صادر می‌کند، اصحاب دعوا تکالیفی برای مراجعه به دادگاه حقوقی و اخذ رای از دادگاه حقوقی دارند؛

رسیدگی دادگاه کیفری هم پس از صدور قرار اناطه با ویژگی‌های خاصی همراه است که سعید مرادی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح آن پرداخته است.

گاهی رسیدگی به یک پرونده جزایی به یک پرونده حقوقی دیگر منوط می‌شود.

گاهی نیز یک پرونده حقوقی منوط به یک پرونده جزایی دیگر می‌شود و همچنین گاهی یک پرونده حقوقی به یک پرونده حقوقی دیگر منوط می‌شود. در این زمینه تصمیمی که دادسرا یا دادگاه‌های جزایی و حقوقی در رابطه با توقف جریان دادرسی می‌گیرند قرار اناطه نام دارد که شیوه مصطلح و رایج آن در پرونده‌های جزایی است که رسیدگی به امر جزایی منوط به اثبات یک ادعا در دادگاه حقوقی دیگر است.

اناطه کلمه‌ای عربی است که همانند بسیاری از کلمات از طریق متون فقهی وارد زبان ‌تخصصی حقوقی شده و به کار گرفته می‌شود، افزود: معنی اناطه معلق ساختن و منوط کردن است به همین جهت در جریان دادرسی گاه، دادگاه تصمیمی اتخاذ می‌کند که در نهایت به توقف جریان دادرسی منتهی می‌شود و آن مواقعی است که احقاق حق در مورد یک پرونده منوط به اثبات ادعایی در دادگاه دیگری است، لذا دادگاه‌ها یا دادسراها با صدور قرار اناطه، دادرسی را متوقف و تا حصول نتیجه ‌قطعی در دادگاه مورد نظر از هرگونه اقدامی خودداری می‌کنند.

مصداق بارز این مهم در ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری دیده می‌شود، به طوری که در این ماده اشاره شده است که هرگاه اثبات مجرمیت متهم منوط به اثبات مسایلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود.

 صدور قرار اناطه برای رسیدگی به ادعاهای حقوقی

از بین مصادیق متعدد در این زمینه می‌توان به شکایت کیفری فردی علیه فرد دیگری مبنی بر فروش مال غیر اشاره کرد به طوری که تا زمانی که اثبات یا عدم اثبات مالکیت ادعایی متهم در دادگاه حقوقی طرح و قطعیت نیافته است، مرجع کیفری رسیدگی کننده چاره‌ای جز متوقف کردن رسیدگی از طریق صدور قرار اناطه ندارد، زیرا ممکن است پس از رسیدگی و محکومیت احتمالی متهم در مرجع کیفری یادشده، در دادگاه حقوقی رایی صادر شود که اساس مالکیت شخص شاکی را زیر سوال ببرد،

بدیهی است در مورد صدور قرار اناطه پشتوانه عقلی و منطقی نیز صرف نظر از مبانی حقوقی وجود دارد.

این نکته ضروری است که هر ادعای حقوقی لزوماً صدور قرار اناطه در پرونده کیفری را به دنبال ندارد بلکه ادعای حقوقی مطرح شده باید آن چنان قوی و اساسی و تقدم داشته باشد که در صورت عدم توجه به آن رسیدگی کیفری نتیجه عادلانه و منطقی  را به وجود نیاورد.

قانونگذار با وضع تبصره 2 ماده  21 قانون آیین دادرسی کیفری، تعیین وضعیت اموال منقول را از شمول قرار اناطه خارج کرده زیرا اناطه امری استثنایی است و قانونگذار ترجیح داده دامنه شمول آن را محدود نگه دارد، به این معنا که اختلاف در مالکیت اموال منقول مشمول قرار اناطه نمی‌شود.

قرار اناطه در دادگاه انقلاب

تفوق رای دادگاه کیفری بر دادگاه حقوقی

همچنین اگر رسیدگی به یک امر حقوقی منوط به رسیدگی دادگاه کیفری باشد، افزود: برابر ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، رعایت آن برای دادگاهی که به امر حقوقی رسیدگی می‌کند لازم الاتباع است، یعنی در اینجا دیگر نمی‌توان دلیل آورد که چون موضوع در دادگاه حقوقی مطرح است در خواست قرار اناطه کرد؛ در حقیقت این ماده وجه دیگری از قضیه را بیان می‌کند که با در نظر گرفتن موارد مندرج در ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مدنی برعکس آنچه تاکنون عنوان شد، این دادگاه حقوقی است که رسیدگی را متوقف می‌کند تا تعیین ‌تکلیف نهایی در مرجع کیفری صورت گیرد.

گاهی احتمال دارد، موضوع ماده 19 مذکور بین دو دادگاه حقوقی نیز مدنظر قرار گیرد بطوری که صراحتا عنوان شده هرگاه رسیدگی منوط به اثبات ادعایی باشد که در صلاحیت دادگاه دیگری است و اشاره به صرف دادگاه کیفری یا حقوفی ندارد و اگر خواهان در فرصت یک ماهه در نظر گرفته‌شده رسید یا گواهی طرح دعوا در دادگاه دیگر را ارایه ندهد، قرار رد دعوی صادر می‌شود، با این وصف تصمیم دادگاه حقوقی در راستای توقف رسیدگی نوعی قرار اناطه است .

دامنه توقف رسیدگی به مواردی از قبیل اعاده دادرسی، اعتراض ثالث طاری و سایر موارد نیز گسترش دارد که با توجه به گستردگی موضوع و عدم امکان طرح آن در این بیان مختصر از ورود بیشتر خودداری می‌شود.

 دادگاه کیفری مرجع صالح برای صدور قرار اناطه

وظیفه اصحاب دعوا در زمان صدور قرار اناطه چیست؟

برابر قسمت اخیر ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارایه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند و در امور حقوقی این عدم توجه برابر ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مدنی قرار رد دعوی را در پی خواهد داشت .

چگونگی اعتراض به قرار اناطه:

برابر بند الف ماده 270 قانون آیین ‌دادرسی کیفری قرار اناطه قابل اعتراض است، ضمن اینکه برابر تبصره ماده مذکور مهلت اعتراض برای افراد مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج یک ماه از تاریخی است که قرار به آنها ابلاغ می‌شود البته همانطور که در بند یک عنوان شد همین مهلت در امور حقوقی نیز برابر ماده 19  قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در نظر گرفته شده است که در صورت عدم توجه خواهان قرار رد دعوی صادر می‌شود.

مراجع ذیصلاح دررسیدگی به قرار اناطه:

برابر ماده 271 قانون آیین ‌دادرسی کیفری دادگاهی صلاحیت رسیدگی به اعتراض را دارد که صلاحیت رسیدگی به اتهام مورد نظر را دارد و چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده‌ باشد، دادگاه کیفری دو محل صالح به رسیدگی است، ضمن اینکه مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان نیز در رابطه با اعتراض به این‌گونه قرارها که از سوی شاکی یا متهم  یا وکلای آنها صورت می‌گیرد با دادگاه اشاره شده است.

پس از رسیدگی به قرار اناطه، تکلیف دادگاه صادرکننده و دادگاهی که موضوع به آن ارجاع شده چیست؟

برابر ماده 274 قانون آیین‌ دادرسی کیفری

در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده اعتراض را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند.

در موارد نقص تحقیقات بدون اینکه قرار را نقض کند، تکمیل تحقیقات را از دادسرا می‌خواهد یا اینکه خود اقدام به تکمیل تحقیقات می‌کند در مواردی نیز که قرار از سوی دادگاه نقض می‌شود،  دادسرا تحقیقات خود را ادامه می‌دهد، بدیهی است مرجع کیفری رسیدگی‌کننده در این‌گونه موارد با توجه به نص صریح ماده بیست و یک قانون آیین دادرسی کیفری  تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم را معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌کند؛ برابر تبصره سه ماده مذکور مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود، در حقیقت در امور حقوقی طبق ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به دعوی تا اتخاذ تصمیم از سوی مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود.

صدور قرار اناطه لزوماً با درخواست هریک از طرفین دعوی نیست بلکه تشخیص مرجع رسیدگی کننده نقش تعیین کننده ای دارد پس صرف درخواست طرفین مرجع رسیدگی کننده را مکلف به صدور قرار مذکور نمی‌کند، لذا تحقیق و تفحص مقام قضایی یاد شده موثر است. ضمنا در مواردی که بازپرس قرار یاد شده را صادر می‌کند حتما باید به تایید دادستان نیز برسد که در صورت بروز اختلاف طبق تبصره ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 271 قانون یاد شده حل اختلاف با دادگاه صلاحیت‌دار است که تصمیم دادگاه یاد شده در این زمینه برابر ماده 273 قانون اشاره شده قطعی است در مورد دادیاران نیز باید در نظر داشت که آنان تابع نظر دادستان نسبت به قراری که صادر کرده‌اند، هستند.

قرار اناطه در دادگاه انقلاب

وکیل تخصصی و آنلاین دادگاه انقلاب تهران

خدمات تخصصی گروه وکلای کیفری تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای کیفری در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل تخصصی دادگاه انقلاب

قبول وکالت در پرونده کلاهبرداری، فروش مال غیر، خیانت در امانت

قبول وکالت در پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع

قبول وکالت در پرونده پولشویی و جرایم مالی کارکنان دولت

تنظیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند شکایت ترک انفاق، تدلیس در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه کیفری یک و دو

قبول اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و اعمال ماده 477 کیفری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی کیفری در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی دادگاه انقلاب تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص دادگاه انقلاب تهران

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده کیفری تهران