لیست بهترین وکلای بانکی تهران

با موضوع لیست بهترین وکلای بانکی تهران همراه شما هستیم.

بزرگترین چالش بین بانک و تسهیلات گیرنده نرخ سود بانکی تعیین شده است.

عقود مشارکتی بانکی، برای بازپرداخت بدهی تابع سودآوری موضوع فعالیت می‌باشد.

از یکسو بانکها نیز بدون رعایت بانکداری اسلامی بدون ربا، همه قراردادهای بانکی را به سوی معاملات ربوی سوق می دهند.

متقاضیان تسهیلات بانکی نیز به دلیل اضطرار چاره‌ای جز قبول شرایط بانک ندارند.

اما اختلافات حاصل از قراردادهای بانکی، که در موضوع مشاوره با بهترین وکلای حقوق بانکی و دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل تخصصی حقوق و دعاوی بانکی در کشور مطرح می‌شود، موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان را بر آن داشت تا نسبت به انتشار موارد تخلفات بانکها و همچنین ارائه لیست بهترین وکلای بانکی تهران اقدام نماید.

بطلان عقد رهن بانکی

خواهان: آقای امید پ، شماره ملّی 00—2

 خواندگان: بانک کشاورزی- شعبه اسلامشهر

دفترخانه شماره 15 اسناد رسمی شماره 15 اسلامشهر

وکیل: محمد رضا مهری متانکلایی

موضوع خواسته:

اعلام بطلان معامله (اعلام بطلان عقد رهن)

اعلام بطلان شرط ضمن عقد مبنی بر تعیین نرخ سود بانکی مازاد بر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در سال اخذ (دریافت) تسهیلات

ابطال قرارداد (ابطال قرارداد رهنی شماره 7869 مورخ 05/09/1386 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 15 اسلامشهر)

ابطال قرارداد (قرارداد رهنی شماره 7870 مورخ 05/09/1386 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 15 اسلامشهر)

ابطال قرارداد (قرارداد رهنی شماره 7872 مورخ 05/09/1386 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 15 اسلامشهر)

ابطال قرارداد (قرارداد رهنی شماره 7874 مورخ 05/09/1386 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 15 اسلامشهر)

ابطال قرارداد متمم (پیوست) شماره 19364 مورخ 18/08/1389 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 15 اسلامشهر)

ابطال قرارداد (قرارداد رهنی شماره 24924 مورخ 09/10/1391 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 15 اسلامشهر)

ابطال اجرائیه ثبتی (اجرائیه صادره نسبت به قرارداد رهنی شماره 7869 مورخ 05/09/1386)

ابطال اجرائیه ثبتی (اجرائیه صادره نسبت به قرارداد رهنی شماره 7870 مورخ 05/09/1386)

ابطال اجرائیه ثبتی (اجرائیه صادره نسبت به قرارداد رهنی شماره 7872 مورخ 05/09/1386)

ابطال اجرائیه ثبتی (اجرائیه صادره نسبت به قرارداد رهنی شماره 7874 مورخ 05/09/1386)

ابطال اجرائیه ثبتی (اجرائیه صادره نسبت به قرارداد متمم شماره 19364 مورخ18/08/1389)

ابطال اجرائیه ثبتی (اجرائیه صادره نسبت به قرارداد رهنی شماره 24924 مورخ 09/10/1391)

ابطال عملیات اجرایی (در پرونده ثبتی شماره 139304001087000115)

ابطال عملیات اجرایی (در پرونده ثبتی شماره 13930400108700114)

ابطال شرط ضمن عقد مبنی بر ابطال شرط منظور نمودن پرداخت های اینجانب ابتدا بابت سود، خسارات، هزینه ها و متفرعات و سپس بابت اصل بدهی، به جهت مخالف بودن شرط مزبور با مصوبات شورای پول و اعتبار

الزام به تحویل اسناد و مدارک (الزام بانک به ارائه نسخه قراردادهای تسهیلاتی)

توقیف عملیات اجرایی  (دستور توقف عملیات اجرایی)

توقیف عملیات اجرایی  (دستور توقف عملیات اجرایی)

لیست بهترین وکلای بانکی تهران

نمونه دادخواست اعلام بطلان عقد رهن بانکی، توقیف عملیات اجرایی و ابطال شرط ضمن عقد بانکی

ریاست محترم دادگستری شهرستان اسلامشهر

با سلام و احترام، به استحضار حضرتعالی می رساند.

با توجه به اینکه موکل اینجانب جهت احداث گلخانه نیاز به دریافت تسهیلات داشت، با مراجعه به بانک کشاورزی شعبه اسلامشهر و موافقت بانک مزبور با اعطای تسهیلات، در قالب عقود مشارکتی، لذا قراردادهایی میان موکل و نمایندگان قانونی بانک مذکور در بانک و نیز در دفتر اسناد رسمی شماره 15 اسلامشهر تنظیم گردیده است.

هیچ یک از قراردادهای داخلی بانکی که احتمالاً قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی بوده‌اند، برخلاف بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی به وی تحویل نگردیده است.

1- قرارداد رهنی شماره 78–9 مورخ 05/09/1386، تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 15 اسلامشهر که به پیوست تقدیم می‌باشد، مقرر می دارد:

«بانک به موجب این قرارداد موافقت نمود که مشتری در جهت اجرای طرح‌های مختلف تولیدی کشاورزی مبلغ 643500000 ریال از تسهیلات مالی بانک در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا و ضوابط بانک استفاده نماید و مشتری در عملیات و معاملات و قراردادهایی که از این به بعد با بانک منعقد می نماید و از این پس اختصاراً قراردادهای فرعی نامیده می شود تا مبلغ مزبور به علاوه کارمزد و سود و خسارات متعلقه به بانک بدهکار گردد»

ابطال قرارداد رهنی بانک چگونه است؟

به موجب ماده 7 قرارداد رهنی مرقوم:

تمامی و همگی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک 13–93 فرعی واقع در طبقه همکف سمت غرب به مساحت 12/ 84 مترمربع به انضمام 38/ 3 مترمربع دارای مسقف مفید احداثی به انضمام شش دانگ انباری پلاک 600 فرعی واقع در سرپله به مساحت 20/ 3 مترمربع به انضمام شش دانگ پارکینگ 13603 فرعی به مساحت 5/ 12 مترمربع و …. واقع در بخش شش ثبت اصفهان… به نام خانم م.ج، بابت تضمین در رهن و وثیقه بانک قرار گرفت.

مورد رهن متعلق به خانم م، فرزند حسنعلی، کد ملّی 43–1 می باشد.

2- قرارداد رهنی شماره 7870 مورخ 05/09/1386 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 15 اسلامشهر مشعر می دارد:

«بانک به موجب این قرارداد موافقت نمود که مشتری در جهت اجرای طرح‌های مختلف تولیدی کشاورزی مبلغ 1440000000 ریال از تسهیلات مالی بانک در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا و ضوابط بانک استفاده نماید و مشتری در عملیات و معاملات و قراردادهایی که از این به بعد با بانک منعقد می نماید و از این پس اختصاراً قراردادهای فرعی نامیده می‌شود تا مبلغ مزبور به علاوه کارمزد و سود و خسارات متعلقه به بانک بدهکار گردد».

نرخ سود قراردادهای تسهیلات بانکی از سوی شورای پول و اعتبار تعیین می شود

براساس ماده 7 این قرارداد، شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در جنوب شرقی طبقه دوم به مساحت 47/ 95 مترمربع قطعه نهم تفکیکی به پلاک ثبتی 27–11 فرعی از 116 اصلی مفروز (جداشده) و مجزی شده از 14–30 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران به انضمام شش دانگ یک واحد پارکینگ به مساحت 11 مترمربع قطعه اول تفکیکی واقع در شمال غربی طبقه زیرزمین و شش دانگ یک باب انباری و…. بابت تضمین اجرای تعهدات و بازپرداخت دیون ناشی از قرارداد مذکور، در رهن و وثیقه بانک قرار گرفت.

مورد رهن متعلق به خانم م می باشد.

3- قرارداد رهنی شماره 7872 مورخ 05/09/1386 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 15 اسلامشهر بیان می دارد:

«بانک به موجب این قرارداد موافقت نمود که مشتری در جهت اجرای طرح‌های مختلف تولیدی کشاورزی مبلغ 2700000000 ریال از تسهیلات مالی بانک در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا و بر اساس ضوابط بانک استفاده نماید و مشتری در عملیات و معاملات و قراردادهایی که از این به بعد با بانک منعقد می نماید و از این پس اختصاراً قراردادهای فرعی نامیده می شود تا مبلغ مزبور به علاوه کارمزد و سود و خسارات متعلقه به بانک بدهکار گردد».

ماده 7 قرارداد موصوف نیز مقرر می دارد:

«مشتری به منظور تضمین اجرای تعهدات و بازپرداخت دیون ناشی از قرارداد حاضر اموال بیان شده ذیل را در رهن و وثیقه (رهن) بانک قرار داد.

همگی و شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 22–35 مترمربع قطعه 86 تفکیکی به پلاک ثبتی 669 فرعی از 29 اصلی مفروز (جداشده) و مجزی شده از اصلی مرقوم واقع در قریه حسن آباد خالصه بخش 12 تهران به انضمام دو سهم مشاع (مشترک) مربوط به این قطعه و چهار قطعه دیگر از نود و چهار سهم شش دانگ یک رشته قنات نو به همین نسبت از مجری آب که از اراضی قلعه حسن خان ورامین عبور می نماید… به انضمام  (همراه) کلیه اعیان (ساختمان)، ساختمان ها و تاسیسات موجود و آتی الاحداث و…». مورد رهن متعلق به موکل می‌باشد.

لیست بهترین وکلای بانکی تهران

عقد رهن عقد تبعی است و بدون وجود دین باطل است.

4- قرارداد شماره 7–4 مورخ 05/09/1386 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 15 اسلامشهر اشعار می دارد:

«بانک به موجب این قرارداد موافقت نمود که مشتری در جهت اجرای طرح‌های مختلف تولیدی کشاورزی مبلغ 9300000000 ریال از تسهیلات مالی بانک در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا و ضوابط بانک استفاده نماید و مشتری در عملیات و معاملات و قراردادهایی که از این به بعد با بانک منعقد می نماید و از این پس اختصاراً قراردادهای فرعی نامیده می شود تا مبلغ مزبور به علاوه کارمزد و سود و خسارات متعلقه به بانک بدهکار گردد».

ماده 7 قرارداد فوق الاشاره بیان می‌دارد:

«مشتری به منظور تضمین اجرای تعهدات بازپرداخت دیون ناشی از قرارداد حاضر اموال گفته شده در ذیل را در رهن و وثیقه بانک قرار داد.

شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1—9 مترمربع قطعه 81 تفکیکی به پلاک ثبتی 664 فرعی از 29 اصلی مفروز (جداشده) و مجزی از اصلی مرقوم واقع در قریه حسن آباد غار بخش 123 تهران به انضمام 2 سهم مشاع (مشترک) مربوط به این قطعه و سه قطعه دیگر از 94 سهم شش‌دانگ یک رشته قنات نو و به همین نسبت از مجری سیاه آب که از اراضی قلعه حسن خان ورامین عبور می نماید.

به انضمام کلیه اعیان، ساختمان ها و تاسیسات موجود و آتی الاحداث و…». مورد رهن متعلق به اینجانب می باشد.

به موجب بند 3 ماده 5 قراردادهای مذکور که تحت شماره های 7869، 7870، 7872، 7874 به ثبت رسیده است، نرخ سود مورد انتظار/ کارمزد تسهیلات بانک معادل 14 درصد در زمان مشارکت و 12 درصد در زمان فروش اقساطی تعیین شده است.

تسویه تسهیلات سابق با تسهیلات جدید ممنوع است.

5– بر اساس ماده 1 قرارداد متمّم که تحت شماره 19–64 مورخ 18/08/1389 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 15 اسلامشهر به ثبت رسیده و متمّم به قرارداد شماره 7–4 مورخ 05/09/1386 و جزء لاینفک آن می باشد، مقرر می دارد:

«مبلغ 5040000000 ریال به حروف پنج میلیارد و چهل میلیون ریال به سقف مندرج در ماده 1 قرارداد سابق اضافه و حداکثر تسهیلات قابل استفاده مشتری به مبلغ 14340000000 ریال به حروف چهارده میلیارد و سیصد و چهل میلیون ریال اصلاح می گردد».

ماده 3 قرارداد صدرالذکر مقرر می دارد، راهن (مشتری) به منظور توثیق (وثیقه و رهن) و تضمین بدهی و تعهدات خود به شرح این قرارداد و قرارداد سابق اموال مشروحه ذیل را علاوه بر موارد رهن مندرج در ماده 7 قرارداد سابق در رهن و وثیقه بانک قرار داد.

مازاد همگی و تمامی شش‌دانگ یک قطعه زمین مزروعی با بنای احداثی در آن به مساحت شانزده هزار و هشتصد و نه متر و پنجاه صدم مترمربع قطعه 81 تفکیکی دارای پلاک ثبتی 664 فرعی از 29 اصلی مفروز (جداشده) و مجزی از پلاک اصلی مرقوم واقع در قریه حسن آباد بخش 12 تهران به انضمام دو سهم مشاع (مشترک) مربوط به این قطعه و سه قطعه دیگر از 94 سهم شش دانگ یک رشته قنات نو و به همین نسبت از مجری سیاه آب که از اراضی قلعه حسنحان ورامین عبور می نماید.

نرخ سود دریافتی با سود قابل انتظار چه تفاوتی دارد؟

بر اساس بند 3 ماده 5 قرارداد اصلی که در قرارداد متمم نیز لازم الاجرا می باشد، نرخ سود مورد انتظار بانک معادل 14 درصد در زمان مشارکت و 12 درصد در زمان فروش اقساطی تعیین شده است.

6- ماده 1 قرارداد رهنی شماره 24–24 مورخ 09/10/1391 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 15 اسلامشهر مقرر می دارد:

«بانک به موجب این قرارداد موافقت نمود که مشتری در جهت اجرای طرح‌های مختلف تولیدی کشاورزی مبلغ 6200000000 ریال از تسهیلات مالی بانک در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا و بر اساس ضوابط بانک استفاده نماید».

سود مورد انتظار چیست و چه تاثیری در بطلان قرارداد بانکی دارد؟

نرخ سود مورد انتظار بانک، بر اساس ماده 5 قرارداد موصوف، معادل 15 درصد در سال تعیین شده است.

با توجه به ماده 7 این قرارداد، مازاد همگی و شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2–35 مترمربع قطعه 86 تفکیکی پلاک 669 فرعی از 29 اصلی مفروز (جداشده) و مجزی شده از اصلی مرقوم واقع در قریه حسن آباد خالصه بخش 12 تهران به انضمام … با حفظ حقوق بانک کشاورزی شعبه اسلامشهر موضوع سند رهنی شماره 7872 مورخ 05/09/1386 تنظیمی دفترخانه مزبور نیز در رهن بانک قرار گرفته است.

7- با توجه به اینکه به نوع قراردادهایی که به موجب آنها، قراردادها و اسناد رهنی فوق الاشاره تنظیم گردیده اشاره ای نشده است، با اینکه ماده 2 قراردادهای فوق الاشاره، در باب تعهدات مقرر می دارد:

«جزئیات طرح مورد نظر و تعهدات مشتری در قراردادهای فرعی تعیین گردیده است. در اجرای طرح مذکور پس از تصویب بانک و در طول اعتبار قرارداد حاضر طرفین می توانند در قالب عقود اسلامی هر تعداد قرارداد که لازم باشد (تحت عنوان قرارداد فرعی) منعقد نمایند».

تعیین نوع قرارداد و تسهیلات در اسناد رسمی بانکی الزامی است.

8- بند 2 ماده 5 قراردادهای رهنی موصوف مشعر می دارند:

«در صورت عدم پرداخت اقساط پیش بینی شده در قراردادهای فرعی در سررسیدهای مقرر از تاریخ سررسید تا تاریخ تصفیه کامل اصل بدهی مبلغی بر ذمه (عهده) مشتری تعلق خواهد گرفت.

از این رو مشتری با امضاء این قرارداد متعهد گردید علاوه بر بدهی های تادیه (پرداخت) نشده خود به بانک مبلغی معادل نرخ سود متعلقه مذکور در شرط 3 به اضافه 6 درصد در سال نسبت به مانده بدهی برای هر سال به بانک پرداخت نماید».

لیست بهترین وکلای بانکی تهران

9- مجموع پرداختی های بانک به موکل

با عنایت به اینکه در قراردادهای شماره 7869، 7870، 7872 و 7874، قید گردیده که بانک موافقت نموده که مجموعاً مبلغ 14083500000ریال تسهیلات به اینجانب پرداخت گردد.

لیکن مجموعاً مبلغ 10 میلیارد ریال به موجب قراردادهای رهنی موصوف به اینجانب پرداخت نموده است.

به عبارتی دیگر، حدود 4 میلیارد 83 میلیون و 500 هزار ریال دیگر اساساً به اینجانب پرداخت نگردیده است، لیکن در اجرائیه های صادره، بانک بدون درنظر گرفتن و بدون اعلام این موضوع، نسبت به مطالبه ی مبلغ 14083500000ریال اقدام نموده است.

با توجه به اینکه سود و سایر خسارات و جرایم می بایست بر اساس مبلغ تسهیلات اعطایی محاسبه گردد، لیکن در این قرارداد، بانک حتی نسبت به وجوهی که پرداخت نکرده نیز درخواست صدور اجراییه نموده است.

بر اساس ماده 1 قرارداد متمّم به قرارداد شماره 7–74 مورخ 05/09/1386 که تحت شماره 19–64 مورخ 18/08/1389 در دفترخانه شماره 15 اسلامشهر به ثبت رسیده، مقرر می دارد:

«مبلغ 5040000000 ریال به حروف پنج میلیارد و چهل میلیون ریال به سقف مندرج در ماده 1 قرارداد سابق اضافه و حداکثر تسهیلات قابل استفاده مشتری به مبلغ 14340000000 ریال به حروف چهارده میلیارد و سیصد و چهل میلیون ریال اصلاح می گردد».

در حالی که از مبلغ 5040000000 ریال مذکور در ماده مرقوم، حدوداً 4 میلیارد ریال به موکل پرداخت گردیده است.

بانک حق بلوکه کردن مبلغی از وام را ندارد.

هر چند که بر اساس ماده یک قرارداد رهنی شماره 24–4 مورخ 09/10/1391 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 15 اسلامشهر، بانک موافقت نمود که اینجانب در جهت اجرای طرح‌های مختلف تولیدی کشاورزی مبلغ 6200000000 ریال از تسهیلات مالی بانک در قالب عقود اسلامی استفاده نمایم.

اما هیچگونه تسهیلاتی بر اساس قرارداد رهنی موصوف به اینجانب اعطاء نگردیده است، لیکن بانک کشاورزی بر خلاف قوانین موضوعه و مقررات موجود اقدام به درخواست اجرائیه نموده و در این خصوص، اجرائیه پیوست صادر گردیده است که فاقد وجاهت شرعی و قانونی می باشد.

تنظیم قراردادهای صوری (غیرقانونی) توسط بانک با اینجانب و درج مبالغی بیشتر از تسهیلات اعطایی در قراردادهای رهنی، صرفاً در جهت دریافت سود مازاد بر نرخ سود اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار بوده است.

10- بازپرداخت اقساط

از مجموع تسهیلات دریافت شده از بانک کشاورزی، مجموعاً حدود بیست میلیارد ریال معادل 2 میلیارد تومان از سوی اینجانب بازپرداخت گردیده است.

به نحوی که اینجانب حدوداً مبلغ 450 میلیون تومان از طریق واریز به حساب بانکی مربوطه پرداخت نموده ام و بانک اعطاءکننده تسهیلات نیز حدوداً مبلغ 15 میلیارد ریال از موجودی های قابل برداشت حساب های بانکی اینجانب نزد بانک کشاورزی، برداشت نموده است.

با توجه به بند 1 ماده 5 قراردادهای شماره 7869، 7870، 7872، 7874 و 24924 مقرر می دارد که:

«مشتری ضمن قرارداد حاضر تا تسویه کامل بدهی خود ناشی از قراردادهای فرعی با شرط عدم عزل (برکناری) و عدم ضم امین (اضافه شدن امین) و وکیل و…. به بانک تفویض اختیار و وکالت نمود که پرداخت های وی را بابت هر یک از قراردادهای فرعی که صورت گرفته باشد ابتدا بابت خسارات و هزینه های و متفرعات کلیه قراردادهای منعقده منظور دارد و سپس بابت اصل بدهی به هر نحو که صلاح بداند منظور نماید».

لذا بانک کشاورزی، تمامی پرداخت های اینجانب را بابت سود، جریمه و خسارات منظور نموده است.

لیست بهترین وکلای بانکی تهران

11- عدم رعایت قاعده تسهیم بالنسبه

در حالی که به موجب بخشنامه شماره 105972/88 مورخ 19 مرداد 1388، در مورد نحوه تسهیم (سهم دهی) نمودن کلیه مبالغ پرداختی توسط مشتریان بعد از سررسید در ارتباط با بدهی های آنان ناشی از اخذ تسهیلات که در یک هزار و یکصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ 27 اردیبهشت 1390 شورای پول و اعتبار مطرح و مصوب گردید، کلیه مبالغ پرداختی توسط مشتریان بعد از سررسید در ارتباط با بدهی های آنان باید بین اجزاء بدهی تسهیم بالنسبه گردد.

بدین ترتیب که چنانچه بدهی مشتری ناشی از تسهیلات اعطایی باشد، مبالغ پرداختی از سوی مشتریان بعد از سررسید بین سه جزء اصل تسهیلات، سود (در عقود مشارکتی، فواید مترتب بر اصل) و وجه التزام تأخیر تادیه (پرداخت) دین تسهیم بالنسبه گردد.

 ضمن درخواست ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در مورد محاسبه ی مجموع پرداختی های اینجانب به بانک، تقاضای ابطال شرط ضمن عقد مقرر در بند مذکور به جهت مخالفت آن با مصوبه ی شورای پول و اعتبار مورد استدعا می باشد.

12- صدور اجرائیه بر خلاف قانون

نظر به درخواست بانک کشاورزی، نسبت به قرارداد رهنی شماره 7–2 مورخ 05/09/1386، اجرائیه صادر گردیده است.

به موجب اجرائیه صادره که به پیوست تقدیم می باشد، مبلغ 2700000000 ریال معادل 270 میلیون تومان بابت اصل وام، سود به مبلغ 726951735 ریال، جریمه تاخیر به مبلغ 77952118 ریال تا تاریخ صدور اجرائیه تعیین گردیده است.

ضمن اینکه اجرائیه موصوف مقرر می‌دارد، روزانه تا تاریخ وصول مبلغ 889951 ریال به بدهی فوق اضافه می گردد.

در مورد قرارداد رهنی شماره 24–24 مورخ 09/10/1391 نیز اجرائیه صادر گردیده است.

بر اساس اجرائیه صادره، مبلغ 6200000000 ریال بابت اصل تسهیلات، مبلغ 980721001 ریال ریال به عنوان سود، مبلغ 120721520 ریال بابت جریمه تاخیر تا تاریخ صدور اجراییه تعیین گردیده است.

ضمن اینکه روزانه تا تاریخ وصول به مبلغ 2895410 ریال به انضمام حق الوکاله به بدهی فوق اضافه می گردد.

13- امهال و بازپرداخت برخی از اقساط آن

با توجه به امهال (مهلت دادن) صورت گرفته، مقرر گردید که اینجانب ماهیانه مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال معادل 140 میلیون تومان پرداخت نمایم که 4 قسط آن را تا تیر ماه 1398 پرداخت نموده ام.

با توجه به اینکه مشخص نمی باشد که اینجانب وجوه مذکور را بابت کدام یک از عقود (قراردادهای) مشارکتی و یا مبادله ای پرداخت نموده ام.

لذا با توجه به اینکه مطابق بخشنامه مورخ 15/01/1386 بانک مرکزی در مورد بخشنامه شماره نب/ ۱۴۰۰ مورخ 26 تیر 1369، درخصوص محاسبه وجه التزام (مبلغی که در صورت عدم انجام تعهد باید پرداخت گردد) در قراردادهای تسهیلات اعطایی در عقود مشارکتی و مبادله ای مقررات لازم الاجرایی پیش بینی گردیده است به نحوی که به طور مثال مبنای اخذ وجه التزام، در عقود مبادله ای مبلغ هر قسط می باشد به نحوی که عدم بازپرداخت هر قسط در سررسید مقرر موجب می شود تا بانک مبلغ هر قسط را پایه محاسبه وجه التزام قرار دهد.

بنابراین با توجه به اینکه ملاک محاسبه ی سود و سایر متفرعات می بایست بر اساس تعیین نوع قرارداد بانکی و متعاقباً بر مبنای مقررات مربوطه انجام یابد، لذا تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی مربوطه مورد استدعا می باشد.

لیست بهترین وکلای بانکی تهران

14- الزام بانک به ارائه نسخه ای از قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی به اینجانب

با توجه به تکلیف بانک کشاورزی در تحویل نسخه ای از قراردادهای داخلی تنظیمی موسوم به قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی و عدم اطلاع اینجانب و از شرایط و مفاد قراردادهای موصوف و نظر به اینکه این اقدام بانک، تخلف اداری محسوب و موجب تضییع حقوق قانونی و شرعی اینجانب می گردد.

لذا تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام بانک به ارائه ی یک نسخه از قراردادهای تسهیلاتی مورد استدعا می باشد.

15- عدم تحقق مشارکت مدنی

با توجه به اینکه مراجعه به بانک جهت احداث گلخانه که در زمره امور تولیدی کشاورزی می باشد، بوده و اصل دین (تعهد) به بانک، بابت قراردادهای مشارکت مدنی بوده است، لذا بانک می بایست در پایان قرارداد مشارکت مدنی محاسبه نهایی نسبت به سود و زیان را به عمل آورد.

لیکن چنین اقدامی صورت نپذیرفته است.

مطابق ماده 20 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 12 دی 1362 هیات وزیران.

و مطابق ماده 3 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب جلسه 525 شورای پول و اعتبار در مورخ 19 فروردین 1363،

بانک ها مکلفند نسبت به افتتاح حساب مخصوص مشترک در زمان تنظیم عقود مشارکتی اقدام نمایند.

شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم الشرکه (سهم مشارکت) نقدی خود را به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می گردد واریز نمایند.

در حالی که قراردادهای رهنی به شماره های 7869، 7870، 7872 و 7874 چنین اقدامی انجام نیافته است.

16- ابطال قراردادها و اسناد رهنی

نظر به اینکه به استناد ماده ۷۷۱ قانون مدنی، رهن عقدی است که به موجب آن مدیون (بدهکار) مالی را برای وثیقه (تضمین انجام تعهد) به داین (طلبکار) میدهد.

با توجه به اینکه قبل از انعقاد قرارداد رهن، مستنداً به ماده مزبور، می بایست دینی (تعهدی) وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داده شود و اینکه وجود دین و بدهی، شرط صحت عقد رهن می باشد، زیرا در صورت عدم وجود دین، عقد رهن فاقد مبنا و هدف می گردد.

با توجه به اینکه عقد رهن، عقد عینی تبعی بوده و صرفاً پس از ایجاد دین و تعهد می تواند منعقد شود و در این مورد نه تنها دینی (تعهدی) وجود نداشته و نظر به اینکه تسهیلات اعطایی چه در قرارداد  رهنی و چه در متمم آن در قالب هیچ یک از عقود اسلامی درنیامده است، لذا به جهت تقدم عقد رهن نسبت به اصل دین و نیز به جهت عدم قبض مال مرهونه (رهن داده شده) و شرط صحت بودن قبض (تسلیم) در عقد مزبور، قرارداد رهنی واجد شرایط قانونی برای تحقق و تشکیل نبوده و اجرائیه های صادره، بر اساس عقد رهنی باطل صورت پذیرفته اند.

نظر به اینکه مطابق رویه موجود، تقاضای ابطال سند رهنی مستلزم درخواست اعلام بطلان عقد رهن است.

لذا درخواست صدور حکم بر اعلام بطلان عقد رهن و متعاقباً تقاضای ابطال قراردادهای رهنی فوق الاشاره مورد استدعا می باشد.

لیست بهترین وکلای بانکی تهران

17- ابطال اجرائیه و ابطال عملیات اجرایی

با توجه به اینکه اجرائیه های صادره در پرونده ثبتی شماره 139304001—-0115 و پرونده ثبتی شماره 1393—-700114 و تعقیب عملیات اجرائی آنها بر اساس قراردادهایی ست که مخالف مصوبات شورای پول و اعتبار و به نحو مذکور می باشند، لذا تقاضای ابطال اجرائیه ها و نیز ابطال عملیات اجرایی مورد استدعا می باشد.

18- درخواست توقف عملیات اجرایی

مستنداً به ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، مصوب 27 شهریورماه 1322، ابتدا تقاضای توقف عملیات های اجرایی در اداره اجرای اسناد رسمی لازم الاجرای ثبت مورد استدعا می باشد.

19- 

رأی وحدت رویۀ شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مقرر می دارد:

برابر مواد قانونی حاکم بر مقررات پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی می‌باشد و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۲۲ دی ۱۳۸۳ نظارت بانک مرکزی شامل تمامی بانک‌ها اعم از دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری می‌باشد و از طرفی مصوبات بانک مرکزی جزء قوانین آمره (قوانینی که نمی‌توان بر خلاف آنها توافق نمود) بوده و عدم رعایت آنها توسط بانک‌ها در رعایت سود مصوب، تخلف محسوب می‌گردد.

قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی بوده غیرنافذ (صحیح نیست) و قابل ابطال خواهد بود.

لذا تقاضای اعلام بطلان تمامی قراردادهای موصوف، ابطال قراردادهای رهنی و قرارداد متمّم (اضافه شده) فوق الاشاره، ابطال اجرائیه های صادره و ابطال عملیات اجرایی در پرونده های ثبتی، اعلام بطلان شرط ضمن عقد مبنی بر تعیین نرخ سود بانکی مازاد بر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در سال اخذ تسهیلات، ابطال شرط ضمن عقد مبنی بر ابطال شرط منظور نمودن پرداخت های موکل ابتدا بابت سود، خسارات، هزینه ها و متفرعات و سپس بابت اصل بدهی، به جهت مخالف بودن شرط مزبور با مصوبات شورای پول و اعتبار، الزام بانک به ارائه نسخه قراردادهای تسهیلاتی و بدواً تقاضای توقف عملیات های اجرایی در اداره اجرای اسناد رسمی لازم الاجرای ثبت مورد استدعا می باشد.

با احترام مجدد محمد رضا مهری وکیل خواهان

لیست بهترین وکلای بانکی تهران

امهال در قرارداد بانکی چیست؟

مهلتی که بانک به بدهکار تسهیلات بانکی اعطا می‌کند تا در زمان مهلت داده شده، بدهی خود را بپردازد.

آیا پس از اجرای عملیات بانکی، امکان ابطال آنها وجود دارد؟

با مراجعه به مراجع دادگستری می‌توان دادخواست ابطال عملیات اجرایی را خواستار شد و پس از بررسی و وجود جهات و دلایل ابطال، دادگاه حکم به ابطال عملیات بانکی صادر خواهد نمود.

دفتر وکالت وکیل آنلاین بانکی در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی حقوق و دعاوی بانکی

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.

بهترین وکیل کیفری تهران

بهترین وکیل ملکی تهران

بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران

بهترین وکیل خانواده تهران

بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر

ارائه لیست بهترین وکلای بانکی تهران

بهترین وکیل اعاده دادرسی ودیوان عالی کشور

بهترین وکیل فرجام خواهی

نشانی دفتر وکالت وکیل بانکی آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین بانکی در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663628

021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین پولی و بانکی خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی جرایم اقتصادی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص جرایم اقتصادی

09120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

لیست بهترین وکلای بانکی تهران

دفتر وکیل ویژه شکایت از بانکها