با موضوع ابطال قرارداد مضاربه بانکی با شما هستیم.
مضاربه بانکی از جمله قراردادهای بانکی در کشور ما می باشد.
در سال ۱۳۶۲ شمسی قانونی تحت عنوان عملیات بانکی بدون ربا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
این قانون درباره عقود و قراردادهایی است که بانک می‌تواند در قالب آن اقدام به تنظیم قرارداد و اعطای تسهیلات به مشتریان، تعیین تکلیف نموده است.
قرارداد مشارکت، قرارداد مضاربه، قرارداد مزارعه، قرارداد مساقات، قرارداد اجاره به شرط تملیک، قرارداد سلف و جعاله، قرارداد خرید و فروش به صورت نسیه و…
قرارداد های فوق در زمره عقود و قراردادهای اسلامی است، که تحت عنوان عقود (قراردادهای) معین در قانون مدنی نیز از آنها نام برده شده است.
همانگونه که اشاره شد در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ اعطای تسهیلات از سوی بانک به مشتری در قالب یکی از عقود اسلامی فوق ممکن خواهد بود.
در مواردی که به عنوان مشتری به بانک مراجعه می نماییم و درخواست اعطای تسهیلات می نماییم اصولاً فرم هایی که به عنوان قرارداد امضا شده و تحویل بانک می گردد، از عناوین قرارداد مذکور برخوردار است.
از دیدگاه قانون مدنی کشور ایران، هر یک از این عناوین قرارداد دارای مقررات و شرایط مخصوص به خود است.
در صورت عدم رعایت این قوانین در قراردادهای بانکی این سبب ایجاد می شود که بتوان آن را باطل کرد.
ابطال قرارداد مضاربه بانکی
ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ قراردادهای اعطای تسهیلات که بر مبنای قانون مذکور بین بانک و مشتری منعقد می گردد در حکم اسناد لازم الاجرا به حساب آورده است.
لازم به ذکر است، اسناد می‌تواند از یک حیث به دو دسته تقسیم گردد، اسناد رسمی و اسناد عادی.
همچنین اسناد رسمی خود می تواند لازم الاجرا یا غیر لازم الاجرا باشد، به تعبیر ساده تر همه اسناد رسمی دارای ویژگی لازم الاجرا بودن نیستند.
منظور از لازم‌الاجرا بودن این است که مراجع ثبتی ملزم به اجرای تعهدات موجود در سند است.
برخی از اسناد رسمی که در قانون به صراحت تصریح شده باشد دارای ویژگی لازم الاجرا بودن خواهد بود.
قانونگذار ما برخی از اسناد عادی را نیز دارای ویژگی لازم الاجرا بودن دانسته و به نوعی آن سند عادی را در حکم سند لازم الاجرا تلقی کرده است.
از جمله اسناد عادی که در قوانین ما لازم الاجرا می باشد چک و قراردادهای بانکی بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا است.
پس همانگونه که اشاره گردید بانکها تسهیلات خود را در قالب قراردادهای بانکی به مشتریان خود اعطا می نمایند.
به مراتب بیشتر این احتمال وجود دارد، بین بانک و مشتری در خصوص مفاد قرارداد یا سایر موضوعات آن اختلاف پدید آید.
منظور از قرارداد بانکی چیست؟
به منظور اطلاع و آگاهی از مقررات مربوط به قراردادهای بانکی به کدام قانون مراجعه نماییم؟
در چه مواردی می توان قرارداد بانکی را ابطال نمود؟
به منظور ابطال قرارداد بانکی به کدام وکیل مراجعه نماییم؟
ابطال قرارداد بانکی چگونه است؟
شرایط ابطال قرارداد بانکی به چه نحو است؟
قراردادهای بانکی به صراحت قانون دارای ویژگی لازم الاجرا بودن می باشد، بانک ها می توانند بدون مراجعه به دادگستری صرفاً از طریق دایره اجرای ثبت اسناد و املاک اقدام به اجرای مفاد سند نمایند.
ابطال قرارداد مضاربه بانکی
به نظر می‌رسد، در این خصوص می‌باید، قائل به تفکیک شد.
در برخی از موارد می توان تمامی یک قرارداد بانکی را ابطال یا بی اثر نمود.
توضیح اینکه، قراردادهای بانکی نیز همانند همه قراردادها می بایست دارای شرایط عمومی صحت قرارداد باشد.
در صورتی که در لحظه انعقاد قرارداد چنین شرایطی وجود نداشته باشد، متعاقب آن می توان با طرح دعوی صحیح، حکم بطلان بر بی‌اعتباری قرارداد را از مرجع صالح قضایی خواستار شد.
در پرونده های مربوط به ابطال قرارداد بانکی چگونه وکیل خود را انتخاب نماییم؟
در توضیح این پرسش می گوییم: پرونده‌های مربوط به ابطال قرارداد بانکی به نوعی از پرونده‌های تخصصی حوزه وکالت به حساب می آید.
در حقیقت مداخله و وکالت در چنین پرونده هایی نیازمند داشتن دانش و تجربه کافی خواهد بود.
ابطال قرارداد مضاربه بانکی
پس از دریافت تقاضای مشتری، برگ درخواست استفاده از تسهیلات مضاربه برای اشخاص حقیقی مثل انسان یا حقوقی مثل شرکت یا موسسه در اختیار متقاضی قرارداده می شود.
برگ مذکور را در دو نسخه با کمال دقت تکمیل و پس از امضاء همراه با مدارک مورد لزوم به بانک تسلیم نماید.
مطابقت امضای متقاضی در ذیل برگ درخواست تسهیلات بایستی با نمونه امضای وی به تأیید شعبه برسد.
پس از بررسی و حصول اطمینان از اینکه به تمام سوالات مندرج در برگ درخواست تسهیلات به طور کامل پاسخ داده شده است، نسبت به کسب اطلاعات درخصوص متقاضی از طریق اداره اطلاعات اعتباری و یا مأمورین اداره امور شعب متبوع یا شعبه ذیربط اقدام می‌گردد.
واحدها می توانند بعد از کسب و جمع آوری‌مدارک مورد نیاز، با توجه به اطلاعات دریافتی و در نظر گرفتن اطلاعاتی که در مورد موضوع مضاربه از نظر قیمت خرید و فروش، رسمی یا متعارف بودن قیمت کالای مورد معامله و حصول اطمینان از اصالت معامله و صلاحیت کاری و توانایی عامل در انجام معامله و با ملحوظ نمودن نکات ذیل نسبت به بررسی تقاضای مشتری اقدام نمایند.
الف – متقاضی باید ضمن تعیین کالای مورد مضاربه، مدت خرید و فروش یا طول دوره معامله مورد مضاربه، وثایق (ضمانت‌نامه) و تضمینات خود را با ذکر مشخصات تعیین کند.
ب ـ در مواردی که موضوع بازرگانی داخلی باشد عامل باید پیش فاکتور یا فاکتور معتبر خرید کالا ( براساس قیمت رسمی) را ارائه نماید.
چنانچه قیمت رسمی برای کالای مورد معامله وجود نداشته باشد قیمت بر مبنای عرف محل، ملاک تشخیص بانک خواهد بود.
واحدها می توانند با حصول اطمینان کامل از متعارف بودن قیمت کالای موضوع معامله و سایر هزینه های مربوطه و رعایت سایر مقررات و ضوابط، نسبت به انجام معامله اقدام نمایند.
ج ـ درصورتی که کالای موضوع مضاربه وارداتی باشد، عامل باید افر (پیش فاکتور) مربوط به سفارش کالا و فتوکپی مجوزهای لازم برای ورود آن را به فرم درخواست ضمیمه (همراه) نماید.
دـ عامل باید قیمت تمام شده کالای مورد معامله شامل بهاء خرید و سایر هزینه های قابل قبول را برآورد نماید.
هـ ـ بهای فروش نقدی کالای مورد معامله‌با عنایت به قیمت روز آن، براساس ضوابط و بازار حاکم بر کالا تعیین شده باشد.
وـ کل سود حاصل از معامله و مبلغ سود پیشنهادی برای بانک باید تعیین شده باشد.
ابطال قرارداد مضاربه بانکی
زـ اطمینان از برگشت سرمایه و سود مورد انتظار در طول دوره مضاربه.
ح ـ اخذ (دریافت) مجوزهای لازم در مورد صادرات یا واردات (در صورتی که موضوع مضاربه ورود کالا و یا صادر کردن آن باشد) براساس آخرین دستورالعمل‌های اجرائی اداره خارجه.
ط ـ عدم تعهد ارزی موعد رسیده و واریز نشده (در صورتی که موضوع مضاربه امور بازرگانی خارجی باشد)
ی ـ الزام متقاضی به نگهداری و ثبت عملیات معامله مضاربه در دفاتر قانونی (در صورتی که متقاضی شخصیت حقوقی باشد)
پس از بررسی‌های لازم در صورتی که درخواست متقاضی مورد تایید و تصویب قرار گیرد با استفاده از طرح قراردادهای مربوطه نسبت به انعقاد (تنظیم) قرارداد با عامل اقدام می‌گردد.
در قرارداد مضاربه قید می گردد که قرارداد مذکور براساس توافق طرفین در حکم اسناد لازم الاجراء و تابع آیین نامه اجرائی اسناد رسمی می باشد.
معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه در مورد وثایق (رهنی) دریافتی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند، کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
با توجه به اینکه کلیه امور لازم برای انجام عملیات مضاربه بایستی طبق قرارداد مربوط توسط عامل انجام پذیرد.
لذا امضای قرارداد و استفاده از سرمایه مضاربه نیز شخصاً و بدون تفویض (انتقال) وکالت به غیر باید توسط خود عامل صورت پذیرد.
بدیهی است واحدها مکلفند به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد مضاربه و برای جبران خسارت احتمالی وارد بر اصل سرمایه از عامل وثیقه (مورد رهن) یا تضمین کافی اخذ نمایند.
تعیین نرخ سود بیشتر از مصوبه شورای پول و اعتبار.
عدم رعایت قواعد آمره (قوانینی که نمی‌توان برخلاف آنها توافق نمود) اعلامی از سوی بانک مرکزی.
عدم رعایت قانون در عقد قرارداد مضاربه.
درج شروط باطل ضمن عقد مضاربه.
اعطای تسهیلات مضاربه جهت تسویه بدهی های قبلی مشتری.
عدم اراده واقعی طرفین بر تنظیم عقد مضاربه.
021-88795408
021-88799562
021-88796143
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی دعاوی بانکی
09120067661
09120067662
09120067663
ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص دعاوی پولی و بانکی
09120067664
09120067665
09120067669
خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی برای شکایت از بانکها
ابطال قرارداد مضاربه بانکی
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل دعاوی کیفری بانکی تهران
بهترین وکیل دعاوی ملکی بانکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر پرونده شکایت از بانک
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی پرونده دعاوی علیه بانکها
نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران
میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10
سلام وقت به خیر
✅با عنایت به اینکه بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی،بانکها ومؤسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بانک سپه ادغام می‌شوند و تاکنون بانکهای مهر اقتصاد و حکمت ایرانیان بر اساس صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در بانک سپه ادغام شده‌اند.
1️⃣✅الف) چنانچه در خصوص یکی از بانکهای مهر اقتصاد و یا حکمت ایرانیان که در بانک سپه ادغام شده‌اند، طرح دعوی شود؛ اعم از ابطال قرارداد بانکی و یا دیگر دعاوی؛
✔تکلیف دادگاه در خصوص دادخواست مطروحه چیست؟
✅ب)چنانچه دعوی پیش از ادغام به طرفیت بانکهای مذکور مطرح شده باشد و تاکنون به اتخاذ تصمیم نهایی منجر نشده باشد با عنایت به اینکه به طرفیت بانک سپه اقامه دعوی نشده تکلیف دادگاه چیست؟
✅ج) در مواردی که پرونده به صدور حکم به محکومیت بانکهای ادغام شده اخیرالذکر منتهی شده است.
✔ حکم چگونه اجرا می‌شود؟
2️⃣)در خصوص بانک‌هایی که تاکنون ادغام نشده‌اند امااصحاب دعوی بانک سپه را نیز طرف دعوی قرار می‌دهند و نماینده بانک سپه در دعوی حاضر می‌شود و دفاع می‌کند آیا دعوی متوجه بانک سپه است؟
سلام وقت شما هم به خیر
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه عینا خدمتتون تقدیم میشه
شماره نظریه : 7/99/1284
شماره پرونده : 99-155-1284 ح
تاریخ نظریه : 1399/10/07
1️⃣✅الف)در فرض سؤال که به طرفیت یکی از بانکهای ادغام شده طرح دعوا شده است، چنانچه خواهان، شرکت (بانک) ادغام شده را طرف دعوا قرار داده باشد، از آن‌جا که شرکت (بانک) مذکور، شخصیت حقوقی خود را از دست داده و سمتی در دعوا ندارد، دادگاه برابر مقررات قرار رد دعوا صادر می‌کند و چنانچه خواهان، شرکت (بانک) پذیرنده ادغام را طرف دعوا قرار داده باشد، دادگاه با احراز ادغام، دادرسی را ادامه می‌دهد.
✅ب)اگر پیش از ادغام، دعوا به طرفیت بانک ادغام شونده (مثلاً بانک حکمت ایرانیان) طرح شده باشد و سپس ادغام صورت گیرد، با توجه به قوانین ومقررات راجع به ادغام شرکتهای تجاری از جمله ماده105قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و بند 16 ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کلیه حقوق و تعهدات شرکت ادغام شونده به شرکت پذیرنده ادغام منتقل می‌شود؛
⬅️ در نتیجه شرکت پذیرنده ادغام، قائم مقام شرکت ادغام شونده می‌شود.
✅ج)با توجه به پاسخ‌های فوق، عملیات اجرایی با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به طرفیت شرکت پذیرنده ادغام ادامه می‌یابد.
2️⃣)در خصوص دیگر بانکهای نظامی که در بانک سپه ادغام نشده‌اند، با توجه به بقا و استقلال شخصیت آنها تا پیش از ادغام، دعوا یا عملیات اجرایی به طرفیت آنها ادامه خواهد یافت و دعوا تا قبل از ادغام متوجه بانک سپه نخواهد بود.
محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری