با ارائه نمونه لایحه تجدید نظر خواهی دادگاه نظامی همراهتان هستیم.

برای دفاع از اتهامات پرونده دادگاه نظامی یک و دو، بهتر است از مشاوره وکیل پایه یک دادگستری استفاده نمایید.

موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان، با هدایت دکتر محمدرضا مهری بهترین وکیل دادگاه نظامی یک و دو در تهران، آمادگی مشاوره حقوقی و همچنین تهیه لوایح دفاعی تخصصی در دیوان عالی کشور و دادگاههای نظامی یک و دو را دارد.

در ادامه یکی از لوایح تخصصی دادگاه نظامی یک در اعتراض به رای صادر شده از شعبه چهارم دادگاه نظامی یک تهران مورد بررسی قرار می گیرد.

تجدید نظر خواهی دادگاه نظامی یک توسط کدام مرجع مورد رسیدگی قرار می گیرد؟
در صورت نقض ریا محکومیت دادگاه نظامی دو پرونده چگونه رسیدگی می شود؟
حکم دیوان عالی کشور در پذیرش فرجام خواهی از رای دادگاه نظامی یک به چه کسانی ابلاغ می شود؟
بهترین وکیل دادگاه نظامی یک و دو تهران چگونه قابل دسترسی است؟
ریاست محترم دیوان عالی کشور

لایحه فرجام خواهی از رای دادگاه نظامی یک تهران

با سلام و احترام،

با عنایت به اختیارات حاصله ناشی از وکالتنامه پیوست، به وکالت از آقای ب، فرزند رضا، شماره ملّی 65، به استحضار حضرتعالی می رساند.

در مورد پرونده کلاسه 9600491 که منتهی به صدور دادنامه شماره 9909979010400276 مورخ99/09/25 از شعبه چهارم دادگاه نظامی یک استان تهران شده و در تاریخ 99/10/07 ابلاغ شده است، نظر به اینکه موکل به اتهام اخذ رشوه به مبلغ 80 میلیون ریال، توقیف غیرقانونی خودرو و اخذ رشوه به میزان 45 میلیون ریال، به 28 ماه حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم گردیده است، با توجه به ادلّه و مستندات ابرازی ذیل، ضمن فرجام خواهی، تقاضای رسیدگی و نقض دادنامه معترض عنه مورد استدعا می باشد.
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی دادگاه نظامی

الف- شرح ماوقع

1- حسب مراجعه آقای ح به کلانتری  144 تهران، جهت جلب آقای م، موکل اینجانب، به عنوان احدی از مأمورین کلانتری مذکور، در تاریخ 96/10/17، به منزل آقای ب (شاکی) واقع در خیابان 206 تهرانپارس مراجعه نمودند که متعاقب بازرسی منزل و عدم حضور متهم، در هنگام مراجعت، شاکی اصرار داشتند که خودروی متهم دارای توقیف می باشد، لذا موکل اقدام به برقراری تماس تلفنی و مطرح نمودن موضوع با سرهنگ معاون کلانتری می نمایند. متعاقب حضور سرهنگ ه در محل، ایشان با کارگر پارکینگ تماس گرفته و نامبرده اقدام به انتقال خودروی بی ام و متعلق به آقای م به پارکینگ مذکور می نماید.

2- در مورخ 1396/10/18، آقای ب به کلانتری مراجعه نموده و جهت آزادسازی خودروی موصوف با موکل مذاکره نموده و پیشنهاد پرداخت مبلغ 80 میلیون ریال جهت آزادسازی خودروی مذکور که به صورت غیرقانونی توقیف گردیده بود را می دهد.

3- آقای م که هیچ نسبتی با مالک خودروی توقیف شده نداشته، ضمن مراجعه مجدد به کلانتری در مورخ 1396/10/19، عنوان نمودند که حاضر به پرداخت مبلغ 80 میلیون ریال جهت آزادسازی خودروی صدرالذکر می باشد، لذا با توجه به اینکه موکل اینجانب هیچ شناختی از عوامل پارکینگ نداشته و (راننده جرثقیل) را نیز نمی شناخته و نظر به اینکه آقای پ، از دوستان سرهنگ و از سربازان سابق ایشان بوده، لذا تمامی هماهنگی ها توسط نامبردگان انجام شده و آقای پ، اظهار نمودند که حاضرند وجهی را دریافت نمایند و خودرو را آزاد کنند.
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی دادگاه نظامی

آیا قرار دادن وجه در اتومبیل مامور رشوه است؟

لذا آقای ه به موکل اعلام نمودند که نسبت به دریافت وجه اقدام کند. آقای پ ضمن سوار شدن بر خودروی موکل، مبلغ 80 میلیون ریال را داخل داشبورد خودروی موکل قرار داده اند.

4- با مراجعه موکل و آقای ه به پارکینگ، آقای ه مبلغ 10 میلیون ریال را جهت پرداخت به عوامل پارکینگ از داشبورد برداشتند. به موجب گزارش حفاظت اطلاعات در صفحه 2 پرونده و نظر به اظهارات آقای ه در صفحه 582 جلد سوم پرونده، مبلغ 5 میلیون ریال از مبلغ مذکور را ایشان بابت آزادسازی خودرو به آقای پ تحویل داده اند.

5- با توجه به اینکه قبل از مراجعه مجدد آقای م به کلانتری در مورخ 1396/10/19 و قبل از قرار دادن مبلغ 80 میلیون ریال موصوف در داشبورد خودروی موکل، شاکی ضمن مراجعه به حفاظت اطلاعات، مراتب معنونه را اطلاع رسانی نموده و شکایت خود را اعلام کرده است. لذا عوامل حفاظت نسبت به نشانه گذاری و مستندسازی وجوه نقد اقدام نموده و موضوع را رصد کرده اند.

بنابراین با مراجعه موکل به پارکینگ و قبل از آزادسازی خودرو توسط آقای ب، عوامل حفاظت اطلاعات نسبت به دستگیری موکل و آقای ب و کشف مبلغ 70 میلیون ریال از داشبورد خودروی موکل که سابقاً نشانه گذاری شده بود اقدام نموده اند. موکل از ابتدای دستگیری، تمامی ماوقع را بدون هیچگونه کم و کاست و بدون هیچگونه تعارض و تناقضی اقرار نموده است.
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی دادگاه نظامی

دام گستردن توسط حفاظت اطلاعات ناجا دلیل محسوب می شود؟

6- با توجه به اینکه موکل حسب دادنامه فرجام خواسته، به اتهام اخذ رشوه (به میزان 80 میلیون ریال بالمناصفه با سرهنگ ه) و توقیف غیرقانونی خودروی بی ام و، (با رعایت قواعد تعدّد معنوی موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی)، محکوم گردیده است.

لیکن با قطع نظر از اقرار صریح موکل به عمل خلاف خود و نادم و پشیمان بودن ایشان و اینکه این موضوع موجب منفک شدن ایشان از نیروی انتظامی و ایجاد مشکلات عدیده خانوادگی، شغلی، شرافتی و حیثیتی برای ایشان گردیده است، لذا توجهاً به اینکه طبق اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، رفتار ارتکابی موکل می بایست بر اساس اصول تفسیر مضیّق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، با مقررات قانونی تطبیق یابد، در حالی که «قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او» رعایت نگردیده و «مستندات دادنامه فرجام خواسته با مدارک موجود در پرونده» مطابقت ندارد.

ب- جهات فرجام خواهی

1- در مورد اتهام توقیف غیرقانونی  خودرو

پس از اصرار آقای حسینی مبنی بر اینکه خودروی بی ام و متعلق به آقای م، دارای دستور توقیف می باشد، لذا متعاقب مطرح نمودن موضوع از سوی موکل با سرهنگ ه و برقراری تماس تلفنی با ایشان و حضور نامبرده در محل استقرار خودرو و برقراری تماس تلفنی از سوی ایشان با عوامل پارکینگ، فی الواقع توقیف غیرقانونی به دستور سرهنگ ه انجام گردیده است.

در حالی که موکل به اتهام توقیف غیرقانونی خودروی مزبور تفهیم اتهام شده و برای ایشان کیفرخواست صادر و نهایتاً در دادگاه محترم نظامی، بزه مذکور صرفاً به ایشان منتسب گردیده است. موکل اینجانب در توقیف خودروی مذکور هیچگونه نقشی نداشته است. دادنامه فرجام خواسته در این خصوص، «قوانین مربوط به تقصیر متهم» را رعایت ننموده است.

موکل اینجانب از ابتدای تحقیقات مقدماتی تا آخرین جلسه رسیدگی (در صفحه 618 جلد چهارم پرونده) بالتصریح عنوان نموده که دستور توقیف و انتقال خودروی بی ام و مذکور توسط سرهنگ ه انجام شده است.

آقای ب نیز در صفحه 6 جلد اول پرونده صراحتاً اقرار می نماید که حسب دستور آقای ه نسبت به حمل و انتقال خودروی فوق الاشاره به پارکینگ اقدام نموده و مراتب توقیف را در سامانه ثبت نکرده است.

ضمن اینکه مالک رسمی خودرو در خصوص توقیف غیرقانونی خودروی خود، هیچگونه شکایتی از موکل نکرده است. شکایت پدر ایشان نیز، بدون داشتن سمت، فاقد وجاهت قانونی می باشد. در این خصوص «اصول مهم دادرسی» رعایت نگردیده است.
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی دادگاه نظامی

2- در مورد اتهام اخذ رشوه به مبلغ 80 میلیون ریال از آقای ب

– دریافت وجه در غیر از موارد وظیفه قانونی موکل

با عنایت به اینکه خوروی بی ام و متعلق به آقای م، بدون مجوز قانونی توسط سرهنگ ه توقیف شده و متعاقب پیشنهاد پرداخت وجه بابت آزادسازی آن، مأمورین حفاظت اطلاعات در جریان امور قرار گرفته اند و پرداخت وجه توسط شخصی صورت گرفته (آقای پ) که مالک خودرو نبوده، بلکه با هماهنگی حفاظت و نشانه گذاری، آن وجوه را در داشبورد موکل قرار داده است. در واقع از ابتدا قصد پرداخت رشوه توسط آقای پ وجود نداشته و حفاظت به محض اطلاع از موضوع، نسبت به دام گستری اقدام نموده است.

با توجه به نصّ صریح ماده 118 قانون مجازات نیروهای مسلّح که اشعار می دارد:

«هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی ‌دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را ‌بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از ‌انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است»، لذا با توجه به اینکه دریافت وجه در قبال «انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی ‌دیگر از کارکنان نیروهای مسلّح است»، از سوی مقنن مورد جرم انگاری واقع گردیده و در مانحن فیه، توجهاً به اینکه توقیف نمودن و همچنین آزاد نمودن خودروی بی ام و متعلق به فرزند شاکی که از «وظایف» موکل نبوده است.

بنابراین دریافت وجه از سوی ایشان، مشمول عنوان مجرمانه ی اخذ رشوه نمی باشد. چه آنکه توسعه ی دامنه شمول ماده 118 قانون مذکور، با اصل تفسیر مضیّق قوانین ماهوی کیفری نیز منطبق نمی باشد.
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی دادگاه نظامی

شرایط تحقق جرم ارتشاء چیست؟

با توجه به اینکه تحقّق بزه ارتشاء منوط به این موضوع می باشد که موکل در ازای انجام یا عدم انجام (وظیفه) خود یا تکلیف قانونی نظامی دیگر، مبادرت به دریافت وجه نموده باشند، در حالی که اساساً با توجه به توقیف نمودن خودرو توسط سرهنگ ه به صورت غیرقانونی، موکل وظیفه ای در خصوص آزادسازی آن خودرو نداشته است.

ماده 15 کنوانسیون مریدا قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد، مصوب 20/07/1378مجلس شورای اسلامی که کنوانسیون مزبور، وفق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون است، در فصل مربوط به ارتشاء مقامات دولتى داخلى، در این خصوص مقرّر می دارد:

‎هر کشور عضو، اقدامات قانونى و سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر زمانى که به صورت عمدی ارتکاب یافته باشند، به عنوان جرائم کیفرى به حساب آیند:

الف- وعده، ارائه یا دادن امتیاز بی‏مورد به یک مقام دولتی به‏صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این‌که آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد.

ب- درخواست یا قبول امتیاز بی‏مورد از طرف یک مقام دولتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این‌که آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد.

– ضرورت تلازم رشاء و ارتشاء

با عنایت به اینکه اتهامات رشاء و ارتشاء، از جمله جرایم مرتبط و لازم و ملزوم یکدیگر می باشند و این موضوع در مورد متهمین ردیفهای چهارم و پنجم مورد تأیید دادگاه محترم صادرکننده دادنامه فرجام خواسته (در پاراگراف آخر رأی) قرار گرفته است، بنابراین با توجه به اینکه آقای پ قصد واقعی جهت پرداخت رشوه نداشته و با دام گستری توسط عوامل حفاظت، انجام شده است.

با توجه به ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392، که مقرر می دارد: «در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد» قصد مجرمانه می بایست میان

راشی و مرتشی وجود داشته باشد،. جرم رشاء (پرداخت رشوه)، عمدی است و در صورتی تحقق می یابد که رشوه دهنده با سوء نیت و آگاهانه با یکی ازکارمندان دولتی یا قضایی یا نظامی و… به قصد تبانی و رشــوه، مال یا وجه را داده و مرتشــی نیز با علم آن را گرفته باشد. در حالی که با مراجعه شاکی به حفاظت اطلاعات، اساساً قصد مجرمانه ای از سوی راشی (آقای پیرا) وجود نداشته و وجه مزبور را صرفاً به منظور تله گذاری در داشبورد خودروی موکل قرار داده اند.
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی دادگاه نظامی

– شروع به جرم بودن رفتار ارتکابی موکل

با عنایت به اینکه به موجب اطلاع یافتن عوامل حفاظت و رصد نمودن موضوع، نشانه گذاری وجوه و مآلاً دام گستری و دستگیری موکل، عملاً تحقق جرم، محال و غیرممکن بوده است، بنابراین مستنداً به تبصره ذیل ماده 122 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 که اشعار می دارد:

«هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است»، بنابراین حتی اگر رفتار ارتکابی موکل مشمول عنوان مجرمانه اخذ رشوه باشد، با توجه به اینکه تحقق اخذ رشوه به نحو مذکور غیرممکن و محال بوده، در واقع جرم عقیم مانده است.

بنابراین با توجه به نصّ صریح تبصره ذیل ماده 122 قانون مذکور، اقدام ارتکابی موکل در حدّ شروع به جرم می باشد.
چه آنکه موکل قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نموده، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق مانده است.
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی دادگاه نظامی

– اخذ رشوه نبودن رفتار ارتکابی موکل

مستفاد از ماده 12 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد، حکم به مجازات باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد، بنابراین، تطبیق رفتار ارتکابی موکل با هر یک از عناوین مجرمانه و نصّ صریح قوانین کیفری در آن خصوص، امری لازم و ضروری می باشد.

ارتشاء جرمی است آنی (فوری)، در حالی که آنچه مقصود موکل و سرهنگ ه بوده، جرمی است که عنصر مادی آن از اجزای متعدد به قصد نتیجه واحد تشکیل شده است. در واقع توقیف غیرقانونی خودرو توسط سرهنگ ه و دریافت وجه در جهت آزادسازی آن را می بایست در راستا و در عرض هم قرار داد که میتواند مشمول عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع (موضوع ماده 2 قانون تشدید مجارات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری) قرار گیرد که البته توجهاً به تبصره ذیل ماده 122 قانون مجازات اسلامی، در حکم شروع به جرم می باشد.

رفتار ارتکابی موکل و آقای ه، توسل به عملیات و وسایل متقلبانه نیز نبوده چه آنکه شاکی می دانسته که موکلین به صورت غیرقانونی خودروی ایشان را توقیف نموده اند و اغفال نشده و متعاقب اطلاع حفاظت و دام گستری، شاکی از قصد و منظور موکل و آقای ه کاملاً مطلع و آگاه بوده است. چه آنکه بر اساس قاعده درأ و مفا ماده 120 قانون مجازات اسلامی، هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسوولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی دادگاه نظامی

– نامشروع بودن طریقه تحصیل دلیل (دام گستری)

در حقوق ایران اصول شـرعی و حقوقی، ممنوعیت دام گستری را اقتضا می نماید و طریقه ی تحصیل دلیل، نبایستی که نامشروع باشد، چرا که با دادرسی منصفانه تعارض دارد. ضمن اینکه موظف بودن ضابطان دادگستری به کشف جرم به معنای جواز دام‌گستری نمی باشد..

به طور مثال، شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره 73 در مورخ 1336/01/20 مقرر می‌دارد:

«اگر چند نفر مأمور کشف جرم برای خرید دلار تقلبی، از متهم به او مراجعه کنند و نامبرده دلارهای تقلبی را به آنها عرضه نماید این عمل شروع به کلاهبرداری نیست.

زیرا لازمۀ در برخی مواقع مأمور پلیس فرد را تحریک به ارتکاب جرمی علیه خودش می‌نماید. در این صورت چنانچه جرم ارتکابی در زمره جرایمی باشد که عدم رضایت و اغفال و فریب بزه دیده از عناصر متشکلۀ جرم محسوب گردد، اصولاً جرمی محقق نمی‌شود تا موضوع مسئولیت مرتکب پیش بیاید. چرا که در این‌گونه موارد مأمور پلیس با طیب و رضایت خود را در معرض ارتکاب جرم قرار می‌دهد، که این امر منجر به زائل شدن عنصر مادی یا قانونی شروع به کلاهبرداری، عدم وقوف طرف بر قصد و منظور مرتکب از توسل به وسایل متقلبانه است».

علاوه بر مشروع و قانونی بودن دلیل جهت ارائه به دادرس، طریق تحصیل آن نیز باید به نحو شرعی و مطابق با قانون باشد. مهمترین دلیل در اثبات یک امر به خصوص واقعه مجرمانه چنانچه در تحصیل آن ضوابط قانونی و شرایط مقرر نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبارند.
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی دادگاه نظامی

اراکان جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

اصل برائت (یا حقّ بر بی گناه فرض شدن)، بنیادی ترین حقّ متهمان در فرآیند کیفری است و بنیان بسیاری از حقوق آنان به شمار می رود. این اصل، میراث مشترک حقوقی همه ی ملل پیشرفته ی جهان، محسوب می شود و به عنوان یکی از اصول اساسی و مهم در اصل 137 قانون اساسی پیش بینی شده است.

از آنجا که اثبات جرم و تحقّق محکومیّت کیفری، در هیچ نظام حقوقی، بدون وجود دلیل، امکان پذیر نیست، لذا به یقین، دلایل در حقوق جزا، نقشی اساسی داشته و به لحاظ اهمیت فوق العاده آن ها، بخش عمده ای از مباحثات علمی در زمینه مسائل کیفری، به تحلیل اصول و قواعد حاکم بر آن ها اختصاص یافته است.

تنها، با ارائه دلیل در دعاوی کیفری، می توان مجرمیّت را ثابت نمود، لذا، مراعات مفاد اصل برائت، دست اندرکاران دادرسی های کیفری را ملزم به استفاده از روش‏های قانونی و مشروع در تحصیل ادلّه می نماید و در غیر این صورت، اصل برائت، به راحتی مخدوش می شود. دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد،

3-نسبت به اتهام اخذ رشوه به مبلغ 45 میلیون ریال از آقای ف
با عنایت به اظهارات آقای ف در خصوص اتهام پرداخت رشوه به موکل در صورتجلسه دادگاه در مورخ 06/08/1399 (مضبوط در صفحه 584 جلد چهارم پرونده)، مبنی بر اینکه: «اصلاً قبول ندارم، من با این آقا طرف نبودم و با برادر ایشان معامله پلاستیک داشتم و اصلاً وجهی به ایشان به عنوان رشوه پرداخت نکردم» و نظر به عدم وجود هیچگونه دلیلی در پرونده و با توجه به انکار شدید موکل از ابتدای تحقیقات، لیکن محکمه محترم اتهام اخذ رشوه از آقای فیلی به میزان 45 میلیون ریال را به موکل منتسب نموده است.

ج- با عرض پوزش از اطاله کلام،
با عنایت به اقرار صریح موکل مبنی بر ارتکاب فعل خلاف قانون به نحو موصوف و نظر به مشکلات عدیده ی خانوادگی، شغلی و حیثیتی به وجود آمده در این راستا برای ایشان که به نوعی مجازات اجتماعی برای موکل می باشد، لیکن با توجه به موارد معنونه و عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او، عدم رعایت اصول دادرسی و نیز عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده، ضمن فرجام خواهی، تقاضای نقض دادنامه صادره مورد استدعا می باشد.

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی دادگاه نظامی
با احترام مجدد
محمدرضا مهری متانکلائی

بهترین وکیل دادسرا و دادگاه نظامی در تهران

تلفن های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی دادگاه نظامی

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص دادگاه نظامی یک

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین دادسرای نظام در تهران

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی دادگاه نظامی

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی دادسرا و دادگاه نظامی تهران
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر نظامی تهران
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور پرونده دادگاه نظامی
بهترین وکیل فرجام خواهی دادگاه نظامی یک تهران

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران
میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *