تبانی در معاملات دولتی

با موضوع بررسی جرم تبانی در معاملات دولتی همراهتان هستیم.

با تصویب قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد، شرایط مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در سطح بین‌الملی نیز برای ایران فراهم شد.

ماده 18 کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد

اعمال نفوذ در معاملات هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضرورى را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر، زمانى که به ‏صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقى گردد:

‎الف – وعده، ارائه یا دادن امتیاز بى‏ مورد به یک مقام دولتى یا هر شخص دیگر به ‏صورت مستقیم یا غیرمستقیم براى این‌که آن مقام دولتى یا شخص از نفوذ واقعى یا فرضى خود با هدف کسب امتیاز بى‏ مورد از اداره یا مرجع دولتى کشور عضو براى شخص برانگیزنده این عمل یا هر شخص دیگر سوء استفاده‏ کند.

ب – درخواست یا قبول مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بى‏ مورد ازطرف مقام دولتى یا هر شخص دیگر براى خود آن مقام یا شخص دیگر براى این‌که آن مقام دولتى یا آن شخص از نفوذ واقعى یا فرضى خود با هدف کسب امتیاز بى‏ مورد از اداره یا مرجع دولتى کشور عضو سوء استفاده نماید.

در این نوشتار که توسط تیم پژوهشی دفتر وکالت محمدرضا مهری بهترین وکیل دادسرای کارکنان دولت تهیه شده است به مواردی از مجازات تبانی در معاملات دولتی خواهیم پرداخت.

نکات و سوالات مهم در بررسی جرم تبانی در معاملات دولتی

• آیا اخذ پورسانت (درصدانه) در قراردادهای نفتی و بین المللی همان تبانی در معاملات دولتی است؟
• مصادیق تدلیس (فریب و عیب‌پوشی) در معاملات دولتی چیست؟
• برای جستجوی بهترین وکیل دادسرای کارکنان دولت تهران چه باید کرد؟
• مستند قانونی برای مجازات جرم تبانی در معاملات دولتی چیست؟
• چه مواقعی امکان تعقیب به دلیل تدلیس در معاملات دولتی فراهم می شود؟
• اخذ پورسانت در معاملات دولتی چه عواقبی دارد؟
• آیا تبانی در معاملات دولتی برای اعضای هیأت مدیره تعاونی مسکن هم قابل تصور است؟

تدلیس در معاملات دولتی

ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی

هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمانها و‌ موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب‌ در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل (به دست آورد) کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.

اخذ پورسانت در معاملات دولتی

ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی

هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانهای مذکور در ماده(۵۹۸) که بالمباشره (مستقیما) یا به واسطه در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع (نهاد یا دستگاهی که در آن مشغول به کار است)، تحت هر عنوانی اعم از‌کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر‌ اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد.

یا بدون مأموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد.

یا در موقع پرداخت وجوهی‌ که حسب (بنا بر) وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی (واریز کردن به حساب و فارغ شدن از آن) که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تادیه (پرداخت) دو برابر وجوه و منافع حاصله از‌ این طریق محکوم می‌شود.

در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش‌ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌ نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند.

دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند.

دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه (قوه مجرییه، مقننه و قضائی) و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ‌وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک (مالک شدن) آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌ متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.

در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط‌ (کوتاهی) موجب تضییع (از بین بردن) اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌ مصرف نموده باشد.

قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی

مصوب ۱۳۴۸/۳/۱۹

ماده واحده – اشخاصی‌که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی یا شرکتها و مؤسسات وابسته بدولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا‌ شهرداریها با یکدیگر تبانی کنند.

در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکتها و مؤسسات مذکور بشود به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی ‌به میزان آنچه من غیرحق (ناحق) تحصیل (به دست آورده‌اند) کرده‌اند محکوم میشوند.

‌‌هرگاه مستخدمین دولت یا شرکتها و یا مؤسسات مزبور یا شهرداریها و همچنین کسانی که به هر شیوه از طرف دولت یا شرکتها و یا مؤسسات‌ فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت‌ کنند به حداکثر مجازات حبس و انفصال (برکناری) ابد از خدمات دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها محکوم خواهند شد.

در کلیه موارد ‌مذکور در صورتیکه عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتر باشد مرتکب به مجازات اشد (سخت‌تر) محکوم خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز یکشنبه یازدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت بتصویب مجلس شورای ملی رسیده بود ‌در جلسه روز دوشنبه نوزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا – جعفر شریف ‌امامی

مرجع رسیدگی به جرم تبانی در معاملات دولتی

برای رسیدگی به جرائم اقتصادی کارکنان دولت در مواردی که دادسرای تهران صلاحیت دارد پرونده به دادسرای ویژه جرائم و مفاسد اقتصادی ارسال می شود.

دادسرای تخصصی رسیدگی به جرائم کارکنان دولت نیز به این گونه جرائم در صورت ارجاع دادستان رسیدگی می‌کند. ساختمان دو دادسرای کارکنان دولت نیز با نام دادسرای فرهنگ و رسانه مسئولیت رسیدگی به این گونه جرائم را دارد.

دستگاه ضابط قضایی نیز در این گونه جرائم وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، پلیس جرائم اقتصادی اداره آگاهی تهران، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌باشد.

تبانی در معاملات دولتی تبانی در معاملات دولتی تبانی در معاملات دولتی تبانی در معاملات دولتی تبانی در معاملات دولتی تبانی در معاملات دولتی تبانی در معاملات دولتی 

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی