5/5 - (21 امتیاز)

با بررسی موضوع تبادل لوایح فرجام خواهی در طلاق همراه شما هستیم.

فرجام خواهی در دیوان عالی کشور در پرونده طلاق به درخواست یکی از زوجین، آخرین مرحله رسیدگی است.

اگر رای طلاق در دادگاه تجدیدنظر صادر شود طرفین حق دارند ظرف بیست روز پس از ابلاغ نسبت به فرجام خواهی در دیوان عالی کشور اقدام نمایند.

رای قطعی دادگاه بدوی هم که مورد درخواست تجدیدنظر طرفین قرار نگرفته باشد، ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

در پرونده ای که مورد بررسی قرار می گیرد، طلاق به درخواست زوجه در کشور استرالیا صادر و اجرا شده است.

اما شعبه 254 دادگاه خانواده یک تهران شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده ایرانیان خارج از کشور و شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده در مرحله تجدیدنظر در سطح استان تهران، تنفیذ رای طلاق صادر شده از دادگاه خارجی را به دلیل عدم رعایت موازین شرعی نپذیرفتند.

حال پرونده با فرجام خواهی زوجه و وکیل وی به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.

وکلای تخصصی خانواده در موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان، در پاسخ به فرجام خواهی زوجه، و در مرحله تبادل لوایح مطالبی را به رشته تحریر در آوردند که با هم مرور می کنیم.

در صورت نیاز به مشاوره تخصصی پرونده خانواده ایرانیان خارج از کشور با موسسه حقوقی و داوری مهر پارسیان تماس بگیرید.
تبادل لوایح فرجام خواهی در طلاق

ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی

مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یاپس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا می فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یادشده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به مرجع تجدیدنظر می فرستد.

نمونه لایحه تبادل لوایح فرجام خواهی در طلاق

ریاست و مستشاران عالیقدر دیوانعالی کشور

موضوع: پاسخ به فرجام خواهی

از طریق دفتر شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر تهران

با سلام و احترام

اینجانب محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از آقای م (فرجام خوانده) پرونده کلاسه 9909980202401167، در پاسخ  فرجام خواهی مطروحه توسط خواهان مرحله بدوی  و تجدیدنظر  و فرجام خواهی به تجویز ماده 346 آیین دادرسی مدنی لایحه دفاعیه خویش را در دفاع از صحت رای صادره از دادگاه های محترم بدوی و تجدیدنظر در فرجه قانونی تبادل لوایح به شرح ذیل تقدیم می دارد:

همه چیز در مورد هلند

ایرادات شکلی

1-وکیل محترم فرجام خواه تمامی مطالبی که در مرحله بدوی و تجدیدنظر به عنوان دفاع از ناحیه موکل خویش مطرح نموده اند را  عینا در قالب فرجام خواهی تکرار  کرده اند  و این تلقی نادرست ایجاد می گردد که فرجام خواهی مرحله سومی از دادرسی و رسیدگی و به دعوی است. لذا بنظر طرح این فرجام خواهی به صورت ایذایی و واهی مطرح گردیده و  به لحاظ شکلی محل ایراد اساسی است.

2-با عنایت به شمول احوال شخصیه در طلاق ، مستنداً به ماده 6 قانون مدنی در مورد صلاحیت شخصی اتباع ایران و اصل برون مرزی بودن قوانین مربوط به احوال شخصیه با توجه به اینکه دادگاه خارجی در مورد قواعد حل تعارض بدون در نظر گرفتن حکومت قانون ایران در این مورد اقدام به صدور رای نموده است، رای صادره خارجی خلاف قوانین ماهوی ایران ازجمله رعایت احکام شرعی  و آمره حاکم بوده و چنین رای قابل ترتیب اثر و اجرا در ایران ندارد.

3-در دادخواست فرجام خواهی  به هیچیک از جهات هشت گانه فرجام خواهی مصرح در ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشاره ای نشده است. لذا طرح مطالب خارج از چارچوب قانون فاقد قابلیت استماع و به طریق اولی طرح دفاع متقابل است.

4-بر فرض محال که طلاق دادگاه استرالیایی به نحو صحت صادر شده باشد،بایسته است مطابق قانون کشور ایران دستکم نوع طلاق مشخص باشد.چرا که احکام دادگاه ها برای طرفین ایجاد حق و تکلیف می نماید و حقوقی ویژه برای زوج همچون حق رجوع ایجاد می نماید که سکوت و ابهام در خصوص آن مانع شناسایی حتی حکم صحیح در محاکم ایران خواهد بود.

5-فرجام خواه دلیلی که نشان دهنده منقصت احکام دادگاه های بدوی و تجدیدنظر ارایه نکرده است و موجب فرجام خواهی خانم زهرا داور مبهم و نامعلوم است.

ایراد ماهوی

صرفنظراز ایرادات شکلی، ایرادات ماهوی حاکم برطرح این دعوی  واهی به شرح ذیل است:

1-یک عبارت برای مصادره به مطلوب در سراسر دفاعیات وکیل محترم فرجام خواه تکرار شده است و مطالبی در توجیه آن در گوشه و کنار این دفاعیه آمده است که ذیلا به تشریح و نقد بدان پاسخ داده می شود :

الف- درقسمتی از دفاعیه وکیل محترم خانم …. اینگونه مرقوم گردیده است ” نظر طرفین و وکلای آنان مشابه دادگاه های ایران بوده و نحو احسن صورت گرفته است و ابتدا به هریک ازطرفین فرم مخصوص جهت تکمیل مجدد مشخصات فردی و روشن شدن وضعیت فرزندان طلاق  و عدم اعتراض به انجام طلاق توسط هریک ازطرفین ارائه شده است در این فرم زوج در پاسخ این سوال که آیا به درخواست طلاق اعتراضی دارد صراحتا پاسخ داده است که خیر

ب- در قسمتی دیگر مرقوم گردیده است که ” در دادگاه محترم تجدیدنظر فدرال استرالیا هم حکم طلاق صادر شده و دادگاه فدرال استرالیا کسی را (خانم زهرا داور موکله ) طلاق نداده

بهترین وکیل بانکی شمال تهران

ج:یا در قسمتی دیگر ازدفاعیه مجددا بیان داشته اند که ” در  دادگاه فدرال استرالیا هم حکم طلاق داده و کسی را طلاق نداده

د: در قسمتی دیگر آورده اند که ” خواسته اینجانب …به وکالت از خانم …تنفیذ حکم طلاق است نه تنفیذ طلاق”

_ارتکاب این مغالطه از آن جهت است که فرد مستمسک به مغالطه مصادره به مطلوب؛ برای اثبات مدعای خود به جستجوی مقدمات و دلایلی برای اثبات مدعای موردنظر می پردازد حال اگر چنین مقدماتی نیافت در واقع چاره ای نخواهند داشت جز تکرار و تاکید دوباره بر مدعای خود و این کار را با بیان دیگرِ آن مدعا انجام می دهند و این بازگویی و تقریر دوباره مدعای خود را دلیل اثبات آن جلوه می دهند. که این امر در خصوص دفاعیات ارائه شده از ناحیه وکیل فرجام خواه عینا صادق است.

صرفنظر از این مغالطه مصادره به مطلوب به نظر می رسد گزاره های الف تا د که در بالا به آن اشاره گردید نه تنها مثبت امری نیستند بلکه در تعارض با یکدیگر نیز قرار دارند، بدین شرح که :

اولا ً: در گزاره الف قضیه را جوری جلوه داده اند که موکل، هیچگونه مخالفتی با درخواست زوجه خود (که ثمره زندگی آنها دو فرزند است) مبنی بر طلاق نداشته (گزینه ای را در یک فرم دال بر اینکه اعتراضی ندارم علامت زده اند) حال آنکه به گفته وکیل فرجام خواه، در گزاره (ب) دادگاه محترم تجدیدنظر فدرال استرالیا حکم طلاق صادر کرده است.

رسیدگی به این مسئله در دادگاه عالی تر حکایت از این دارد که  موکل به حکم دادگاه خارجی معترض بوده (و هم اکنون نیز معترض است) چرا که دادگاه بدوی و تجدیدنظر استرالیا حق طلاق را که مختص مرد مسلمان ایرانی است از وی سلب کرده و با اجابت درخواست زوجه به صدور حکم طلاق؛ به حق قانونی مشارالیه خدشه وارد کرده است. فلذا گزاره (الف) نه تنها فی نفسه مغالطه است بلکه نقض کننده گزاره (ب) است.

ثانیا: در قسمت گزاره (ب) مرقوم گردیده است که ”  دادگاه محترم تجدیدنظر فدرال استرالیا هم حکم طلاق صادر شده و دادگاه فدرال استرالیا کسی را (–موکله ) طلاق نداده ”   یعنی کسی توسط دادگاه طلاق داده نشده، که چنین نیست و خانم … طلاق خود را از دادگاه بیگانه اخذ نموده است.

و به هر شکل وفق آنچه در گزاره (ج) نیز به تکرار آمده، قضیه جوری وانمود شده که حکمی از یک دادگاه خارجی صادره شده است.

هر چند نتیجه آن طلاق است و لیکن حکم طلاق نیست!

یعنی به تعبیر فرجام خواه، حتی دادگاه رسیدگی قضایی انجام نداده و صرفا به خواسته دو طرف شکلی قضایی داده است!!!(حال آنکه واضح و مبرهن است که طلاق به درخواست زوجه ثبت شده است و این زوجه بوده است که دادخواست طلاق ثبت نموده ) در حالی که مطابق لایحه دفاعیه فرجام خواه در یافته ها و رسیدگی دادگاه خارجی مشخص گردیده است که  ” نکاح به گونه ای غیر قابل ترمیم از هم فروپاشیده ثابت است ” فلذا این مطلب اخیر صراحتا اشاره دارد که برخلاف استدلال وکیل محترم زوجه:
تبادل لوایح فرجام خواهی در طلاق

ازدواج سفید

عدم احراز عسر و حرج زوجه در محاکم خانواده استرالیا

  • دادگاه کشور بیگانه به درخواست زوجه و بدون درنظر گرفتن شرع اسلام و قانون کشور ایران در ماده 1130 قانون مدنی، بدون اثبات موارد عسر و حرج حکم طلاق داده است، پس هم حکم طلاقی بر خلاف شرع و قانون ایران صادر شده و هم کسی به عنوان زوجه (خانم زهرا داور) توسط دادگاه طلاق داده شده است. و چنین حکمی و چنین طلاقی قابل تنفیذ در محاکم کشور جمهوری اسلامی ایران نیست.

لذا همانگونه که مستحضرید برای صحت وقوع طلاق لازم است که طلاق به اختیار  و در یدمرد باشد  لیکن استثنا در پنج مورد زن می تواند از دادگاه درخواست کند که دادگاه شوهر و الزام به طلاق کند و اگر شوهر اقدام به طلاق همسر خود نکند، زوجه به اذن قاضی دادگاه خانواده طلاق داده می شود که مختصرا شرایط آن  به شرح ذیل است:

-اگر شوهر از پرداخت نفقه همسر خود امتناع کند و حکم دادگاه مبنی بر الزام او به دادن نفقه صادر شود ولی امکان اجرای این حکم به دلیلی وجود نداشته باشد.

-اگر مرد غایب مفقود الاثر باشد تحت شرایطی  که چهار سال از غیبت شوهر گذشته باشد و زن به دادگاه خانواده رجوع کند آگهی های لازم در روزنامه منتشر شود.

-در صورتی که ادامه زندگی به دلایلی مانند فساد اخلاقی شوهر الکلی بودن و اعتیاد او سوء رفتارهای او و غیره موجب ایجاد عسر و حرج برای زن باشد دادگاه به درخواست زن، شوهر را به طلاق اجبار  می‌کند اگر اجبار میسر نباشد زن به حکم دادگاه طلاق داده می شود.

– اگر زن از جانب مرد مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی وکالت در انشای طلاق شد وکالت داشته باشد.

همانگونه که مشخص است هیچکدام از حالات فوق در حکم طلاق دادگاه خارجی صدق حقیقت نمی نماید.

ثالثا : بر اساس گزاره (ج) هیچ فرد متعارفی نمی پذیرد که دادگاه حکم طلاق نداده باشد، ولی زنی خود را به استناد حکم آن دادگاه مطلقه تلقی نماید در حالی که زوج وی تصمیمی به طلاق دادن او ندارد.

رابعا:  مطابق گزاره (د) که خود به لحاظ حقوقی و قواعد حل تعارض و تطبیق حکم با شرع محل ایراد اساسی است، تفاوتی نمی کند که تنفیذ طلاق از دادگاه خواسته شود یا تنفید حکم طلاق، آثار قانونی هر دو  آن منطقا و النهایه  یکسان است و مقصود از هر دوی آن طلاق است و نه موضوع دیگری!
تبادل لوایح فرجام خواهی در طلاق

بهترین وکیل قاچاق کالا و ارز

2-چرا حکم دادگاه استرالیا قابل  تنفیذ و اجرا نیست و محاکم ایرانی آن را نمی پذیرند:

همانگونه که آن عالیمقامان مستحضرند طلاق در کشور ما و فقه اسلامی از جمله ایقاعات است. لذا نمی توان پذیرفت که محکمه استرالیا با تاسی از فقه ما طلاق را ایقاع پنداشته باشد. لذا بی شک طلاق در نظر قضات کشور مزبور در زمره ایقاعات نبوده و امری طرفینی است که با پذیرش همین استدلال احکام صادره از کشور استرالیا در موضوع طلاق زوجین ایرانی از بیخ و بُن باطل و کن لم یکن است.

3-حکم طلاق  و یا گواهی عدم امکان سازش (که قایل به تفاوت آثار قانونی آن هستیم)، در داخل ایران نیز به طور خاص صرفا از طریق دادگاه خانواده با حضور حداقل یک مشاور و  وجود سایر شرایط اصدار می گردد، و قانونگذار ایران با توجه خاص و اهمیت و لزوم حفظ بنیان خانواده ایرانی تشریفات رسیدگی به دعوی طلاق را تا حدی لازم و واجب می داند که اگر رعایت نگردد موجب نقض حکم خواهد بود.

لذا نمی توان پذیرفت در زمینه طلاق و حقوق خانواده ایرانی محکمه کشوری که با فقه اسلامی و قوانین ایران بیگانه است حکمی شرعی و قانونی و قابل اجرا در ایران صادر نماید.

4-با عنایت به اظهارت وکیل فرجام خواه (که وکیل زوجه در مقطع بدوی و تجدیدنظر نیز بوده اند) که در لایحه دفاعی خویش اظهار نموده اند که: طلاق به صورت شرعی واقع گشته؛ به استحضار می رساند که این اظهارات خلاف واقع بوده بدین توضیح که:

عدم رعایت قواعد شرعی در صدور حکم طلاق استرالیا

اولاً : طبق قاعده فقهی البینه علی المدعی، مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی، ماده 96 و به قرینه ماده 217 آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواه محترم در باب ادعای خویش مبنی بر جاری شدن صیغه طلاق به صورت شرعی و بر اساس موازین اسلامی در یک مرکز اسلامی درکشور بیگانه، اگر ادله ای در باب اثبات این ادعا داشته اند مکلف به ارائه اصول اسناد ضمیمه شده به دادخواست بدوی بوده و این در حالی است که ایشان هیچ ادله قابل استنادی در این باب ارائه ننموده اند. کما اینکه این ادعایی جدید است که حتی در مرحله تجدیدنظر نیز مطرح نگردیده است.

ثانیاً: طبق اصل عدم و مطابق قانون حمایت خانواده و مستنداً به مواد 1133 ، 1134 ، 1140 و 1141 قانون مدنی با توجه به ایقاعی و تشریفاتی بودن طلاق و لزوم رعایت تشریفات قانونی و شرعی از جمله ارجاع به داوری و مشاوره و شهود ، در طهر غیر مواقعه و پاکی زن از حیض و نفاس، اراده مرد یا حاکم شرع و اجرای صیغه خاص طلاق در حضور دو مرد عادل با لحاظ احوال شخصیه زوجین و … هیچ ادله ای قانونی اثبات کننده رعایت این موارد از ناحیه فرجام خواه ارائه نگردید.

این نشان از خلاف واقع بودن ادعا و اظهارات وکیل محترم فرجام خواه دارد.

ازدواج شخص ایرانی با فرد خارجی

طلاق در ید مرد و حق قانونی مشارالیه می باشد. موکل ( زوج ) به هیچ نحو حاضر به طلاق دادن همسر قانونی خویش نمی باشد و خواهان ادامه زندگی مشترک فی مابین هستند که در راستای انجام وظایف قانونی و شرعی خویش مستنداً به مدارک مضبوط در پرونده،حتی بعد از تاریخ حکم صادره از دادگاه خارجی اقدام پرداخت نفقه ایشان و درخواست تمکین از زوجه جهت نموده (وکیل فرجام خواه صراحتا نیزبر این امر اقرار داشته اند)که موارد عنوان شده نشان از عدم وقوع طلاق شرعی و طبق قانون ایران دارد.

اساسا مطابق مطابق قوانین کشور ایران زوجیت محرز و با دوام استمرار دارد.

5- سایر مطالب که در لایحه فرجام خواه مطرح گردیده است همچون بحث حضانت و مهریه و … به جهت تشویش اذهان دادگاه مطرح گردیده است و خروج موضوعی از ذات دعوی مطروحه دارد.

بر خلاف ادعا و اظهارات وکیل فرجام خواه موکل بارها به همسر خویش رجوع نموده است و جدایی عنوان شده توسط ایشان بر خلاف واقع می باشد.

با عنایت به موارد معنونه و مستنداً به  ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی در خواست ابرام  رای اصداری و رد درخواست فرجام خواهی از محضر مبارک آن عالیمقامان مورد استدعاست .

با تجدید احترام. محمدرضا مهری وکیل فرجام خوانده
تبادل لوایح فرجام خواهی در طلاق

معرفی بهترین وکیل خانواده برای ایرانیان خارج از کشور

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت نام لاتاری 2023