قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور

با بررسی موضوع قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور همراهتان هستیم.

• چه قانونی حاکم بر ازدواج ایرانیان در خارج از کشور است؟
• آیا دو نفر ایرانی که در خارج قصد ازدواج با هم را دارند حتماً باید نزد مامورین کنسولی یا نمایندگان سیاسی در سفارت جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنند؟
• اگر یکی ازن یا مرد ایرانی باشد و طرف دیگر خارجی باشد، کنسولگری ایران صلاحیت برای انعقاد عقد برای ثبت ازدواج را خواهد داشت؟

ازدواج ایرانیان غیر شیعه در خارج بر طبق چه قانونی خواهد بود؟

ازدواج نمونه ای از احوال شخصیه است که دو  دسته از شرایط بر آن حاکم است.

1-شرایط ماهوی ازدواج است که تابع قانون کشور متبوع شخص است.
2-شرایط شکلی ازدواج است. که تابع قانون کشور محل تنظیم سند یا محل وقوع عقد یا محل برگزاری تشریفات ازدواج است.
لذا احوال شخصیه تابع قانون ملی یا قانون کشور متبوع شخص می باشد. بنابراین ازدواج  2  شکل دارد:1-ازدواج اتباع ایران در خارج 2-ازدواج اتباع بیگانه در ایران.

قانون حاکم بر ازدواج اتباع ایران در خارج  خود نیز به 2 دسته تقسیم می شود:

1-با توجه به شرایط شکلی ازدواج، قانون حاکم، قانون کشور محل وقوع عقد است.
2-با توجه به شرایط ماهوی ازدواج، قانون حاکم، قانون کشور متبوع شخص خواهد بود.
و همچنین راجع به اینکه اگر زوجین تابعیت متفاوت داشته باشند اصولا اصل بر این است که قانون حاکم، قانون کشور متبوع شوهر خواهد بود.قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور

ماده 1061 قانون مدنی     

دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجی باشد، موکول به اجازه مخصوص نماید.

همچنین طبق ماده 1060 قانون مدنی

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد ، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

ایرانیان خارج از کشور، از حیث نکاح، تابع قانون ایران هستند. یعنی اینکه از جهت اصل ازدواج باید قانون کشور ایران را رعایت کنند اما از جهت تشریفات تنظیم سند ازدواج، تابع کشور محل تنظیم سند می باشند. مثلا اگر پسر و دختر ایرانی در ایتالیا قصد ازدواج دارند باید مقررات مربوط به ازدواج را که در قانون مدنی ایران آمده است را رعایت کنند.

و اگر دختر باکره باشد اجازه پدر او حتما باید وجود داشته باشد.قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور
یا اینکه برای ازدواج شرط است که حتماً طرفین به سن بلوغ رسیده باشند. اما این که سند چگونه تنظیم شود تابع کشوری است که ازدواج آنان در آنجا به ثبت می رسد.
چنانچه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.

مثلا در کشور سوئیس، که در گذشته قاعده قانون ملی در احوال شخصیه مجری بوده است، در حقوق بین المللی خصوصی مصوب 18 دسامبر 1987 در ماده 48 آمده است که: « قانون حاکم بر حقوق و وظایف ناشی از زوجیت، قانون محل اقامتگاه زوجین است و در صورتی که زوجین مقیم کشور واحدی نباشند، قانون حاکم بر حقوق و وظایف ناشی از زوجیت قانون محل اقامتگاهی است که نزدیکترین وابستگی(ارتباط) با دعوا را دارد».قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور

از نظر حقوق بین الملل خصوصی در مورد شرایط ازدواج باید قائل به تفکیک شد.

1-در مورد شرایط ماهوی ازدواج که بستگی به تابعیت طرفین عقد ازدواج دارد و اصولاً تایع قانون شخص است
و 2-در مورد شرایط شکلی ازدواج که قانون محل وقوع عقد مد نظر است. طبق ماده 5 قانون مدنی: «کلیه سکنه ایران اعم

از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». اما مطابق ماده 1059 قانون مدنی: نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور

تابعیت و شرایط ازدواج

تابعیت نوعی ارتباط سیاسی و معنوی است که فردی را به کشوری مربوط می کند و شخص به عنوان تبعه آن کشور شناخته می شود و مطیع قوانین کشور متبوع خود است بنابراین قوانینی که روابط انسانها را تنظیم می کنند دو دسته اند:

الف – قوانین درون مرزی در هر کشوری روابط افراد را تنظیم می کند مثل: قوانین کیفری.
ب – قوانین برون مرزی روابط اتباع کشور را در داخل کشور و خارج از کشور تنظیم می کنند و اشخاص در هر کشوری زندگی کنند مطیع قوانین کشور خود هستند.

مثلا: قوانین مربوط به احوال شخصیه مانند قوانین خانواده (ازدواج، طلاق و…) در مورد اتباع ایرانی که مقیم خارج از کشور هستند به دلیل عدم دسترسی آنها به محاکم داخلی همواره در حل و فصل دعاوی خانوادگی دچار مشکلاتی می شوند که در این قسمت نحوه رسیدگی به دعوای خانوادگی اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور در دادگاههای خانواده ایران و رویه حاکم بر محاکم مذکور و کیفیت صدور حکم و اجرای آن پرداخته می شود.قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور

الف) شرایط ماهوی تابعیت

طبق ماده 987 قانون مدنی: « زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند ، مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج ، تابعیت شوهر به واسطه عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ». بنابراین قانونگذار با مطرح کردن این موضوع از بی تابعیتی یا تابعیت مضاعف شدن برای زن جلوگیری می کند.

لذا قانونگذار 3 مورد را برای جلوگیری از بی تابعیتی یا تابعیت مضاعف برای زوجه در نظر گرفته است:
1-در صورتی که قانون مملکت زوج تابعیت شوهر را به زن تحمیل نکند علی الاصول زن ایرانی به تابعیت خود باقی خواهد ماند.
2-اگر مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زن تحمیل شود، زن ایرانی تابع مملکت شوهر خواهد شد.

اصل وحدت تابعیت

3-هرگاه قانون مملکت شوهر، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت شوهر مختار بگذارد، در این مورد زن ایرانی اگر بخواهد تابعیت مملکت شوهر را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود داشته باشد، باید تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه تقدیم کند تا با تقاضای زن موافقت گردد.

ازدواج از جمله احوال شخصیه است که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرد. روش قانون مدنی ایران بر طبق « وحدت تابعیت خانواده » و « ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه » است. به موجب ماده 6 قانون مدنی ایران « قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه در خارج باشند مجری خواهدبود ».

ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند جهت ثبت عقد نکاح و طلاق وئصدور گواهی ولادت به کنسولگری های ایران مراجعه نمایند. زیرا ماده 1001 قانون مدنی وظایفی را که به موجب قوانین به عهده دوایر سجل احوال (ثبت احوال ) مقرر است ، بر عهده مأمورین کنسولی ایران در خارجه گذارده است. یعنی ازدواج در خارج از ایران درصورتی سند معتبر معرفی می شود که: ازدواج هم از نظر ماهوی و هم شکلی صحیح صورت گرفته باشد.

از نظر ماهوی یعنی جنبه قانونی(مدنی) وشرعی رعایت شده باشد (زن مسلمان با مرد مسلمان ازدواج نماید و اجازه دولت ایران و مانند آن ) از نظر شکلی ، یعنی نحوه تنظیم سند (سند رسمی و…) رعایت گردد.قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور

در صورتی که ایرانیان در کشورهایی مقیم باشند که قانون داخلی آن کشورها برای بیگانگان در زمینه مسائل مربوط به احوال شخصیه، قانون دولت متبوع آنها را اعمال نکنند، تنها حق استفاده از آثار آن احکام را در همان کشور خارجی  خواهند داشت و نمیتوانند از آثار آن احکام در خاک ایران استفاده کنند و در این خصوص باید به محاکم ایران مراجعه و طرح دعوا نمایند.

از دیدگاه حقوق داخلی ایران اگرزوجین تبعه ایران باشند و در خارج از کشور ازدواج کنند، مطابق ماده 6 قانون مدنی روابط ماهوی این نکاح تابع قانون ملی زوجین است. لذا درباره تخلف از شرایط ماهوی ازدواج، اگر تابعیت طرفین در زمان وقوع عقد ازدواج یکسان بوده، قانون کشور مشترک آنها و اگر که تابعیت آنها متفاوت بوده، درباره هر یک از آنها قانون کشور متبوعش صالح برای رسیدگی است.قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور

ب) شرایط شکلی تابعیت:

طبق ماده 17 قانون ازدواج مصوب 1310 و ماده 1060 قانون مدنی:
«ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که مانع قانونی ندارد ، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است ». همچنین به موجب ماده 1061 قانون مدنی: « دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زن تبعه خارجی، موکول به اجازه مخصوص نماید ». و در ماده 17 قانون ازدواج برای مرد خارجی که بدون اجازه دولت به ازدواج با زن ایرانی مبادرت کند، مجازات حبس تأدیبی از 1 تا 3 سال تعیین نموده است.

آیین نامه اجازه زناشویی بانوان ایران با اتباع بیگانه غیرایرانی مدارک ذیل را برای صدور اجازه مخصوص از طرف دولت لازم می داند:

• تقاضای کتبی مرد و زن.
• گواهی نامه دولت متبوع شوهر مبنی بربه رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع شوهر.
• گواهی تشرف به دین اسلام ، در مورد مرد غیر مسلمان.
• گواهی نامه تجرد یا تأهل مرد.
• گواهی عدم سوءپیشینه از کشور متبوع شوهر و کشور ایران.
• اخذ تعهد و تضمین از شوهر، برای وظایفی که شوهر ایرانی در اثر مزاوجت دارد ، البته در صورت صلاحدید وزارت کشور.
• درباره تخلف از شرایط شکلی ازدواج ، قانون صالح برای رسیدگی ، قانون محل وقوع ازدواج است.

ازدواج زن تبعه ایرانی با مرد خارجی

ماده 1060 قانون مدنی:
«ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که منع قانونی ندارد ، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است». در صورت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی ممکن است تابعیت شوهر بر زن تحمیل شود و در نتیجه زن مطابق ماده 987 ق.م تابعیت ایرانی خود را از دست بدهد.

لذا دولت باید از طریق وزارت کشور بر چنین ازدواجی نظارتی داشته باشد اما طبق آئین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیرایرانی هیئت وزیران 1345 چهار ماده را به تصویب رساندند که طبق ماده 1 »:قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور

به وزارت کشور اجازه داده می شود پروانه اجازه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه را با رعایت مقررات این آیین نامه صادر نماید.
طبق ماده 2 »: برای صدور این پروانه، متقاضیان باید مدارک زیر را تهیه و تسلیم دارند:قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور

• درخواست نامه مرد و زن مبنی بر تقاضای صدور پروانه اجازه زناشویی طبق نمونه وزارت کشور.
• گواهی نامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن این ازدواج در کشور متبوع مرد. در صورتی که تهیه گواهی نامه مذکور برای متقاضی امکان پذیر نباشد، وزارت کشور می تواند بدون دریافت این مدرک –در صورت رضایت زن- پروانه زناشویی را صادر نماید،

گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین مبین اسلام ، چنانچه مرد غیرمسلمان و زن مسلمان باشد. طبق ماده 3  : وزارت کشور در صورت تقاضای زن ، علاوه بر مدارک مذکور در ماده 2 ، مدارک زیررا نیزاز مرد بیگانه مطالبه خواهد نمود:

• گواهی نامه ای از مرجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد مبنی براین که وی مجرد است یا متأهل ،
• گواهی نداشتن پیشینه بد و محکومیت کیفری مرد از مراجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد و همچنین گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از مراجع کشور در صورتی که مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد ،
• گواهی از مراجع محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد مبنی بر دارا بودن استطاعت و مکنت و همچنین تعهد نامه ثبتی از طرف مرد بیگانه در این خصوص که متعهد شود هزینه و نفقه همسر و فرزندان و هرگونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا می کند را در صورت بدرفتاری یا ترک و یا طلاق پرداخت نماید.قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور

اما تبصره آن مقرر می دارد که: در مواردی که وزارت کشور مصلحت بداند ، برای حسن انجام وظایفی که طبق مقررات و قوانین ایران زوج در قبال زوجه دارد: از قبیل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت زناشویی و ادای واجبات مالی زوجه و اولاد تحت حضانت وی و امثال آن و همچنین در مواردی که تفریق پیش آید ، برای پرداخت هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران می تواند تضمین متناسبی را از شوهر مطالبه نماید.

طبق ماده 4: وزارت کشور می تواند به استانداری ها و فرمانداری های کل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج اختیار دهد که طبق مقررات این آیین نامه پروانه زناشویی را به صورت مستقیم در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور

ماده 1001 قانون مدنی

مامورین کنسولی ایران در خارجه نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظائفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دائر سجل احوال مقرر است انجام دهند.

ماده 30 قانون ثبت احوال تصریح کرده است:
«وظائف آمار و ثبت احوال را نسبت به  اتباع ایران مقیمین خارج مأمور وزارت امور خارجه مطابق آئین نامه مخصوصی که به تصویب هئیت وزیران می رسد انجام خواهند داد»، یعنی مأموران کنسولی وزارت امور خارجه مکلف به رعایت قانون ازدواج نیز هستند و چون قانون حمایت خانواده مکمل قانون ازدواج است لذا مأمورین کنسولی نمی توانند برخلاف صریح قانون حمایت خانواده مبادرت به ثبت ازدواج نمایند.قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور

اگرچه که به لحاظ خروج از عنوان سردفتری مشمول مجازات مقرر برای سردفتر نمی شود لیکن ناچار به رعایت قوانین مربوط به نظم عمومی می باشند. اما زن های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیرمنقول جز آنچه که در زمان ازدواج دارا بوده اند، ندارند این حق هم به وراث خارجی آنها منتقل نمی شود.

در مورد تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی می توان گفت که اگر طفل از پدر خارجی و مادر ایرانی در خارج از کشور متولد شود ، خارجی می باشد و اگر پدر خارجی و
محل تولد طفل در ایران باشد ، ولی طفل به سن 18 سالگی نرسیده باشد ، تبعه ایران محسوب نمی شود.اما اگر طفل از مادر ایرانی و پدر خارجی و در ایران متولد شود ، ایرانی محسوب می شود.

ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه کشور خارجی

ماده 1061 قانون مدنی

«دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجی باشد ، موکول به اجازه مخصوص نماید ». لذا ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه باید با اجازه مخصوص از طرف دولت باشد. در مورد ازدواج مرد ایرانی بازن خارجی ، منع قانونی به طور کلی وجود ندارد مگر این که در بعضی مشاغل قانونگذار منع خاصی را پیش بینی کره باشد.

بنابر قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب دی ماه 1345ماده واحده آن اعلام می دارد: «از این تاریخ ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه و یا کسانی که پیش از این براثرازدواج به تابعیت ایران درآمده اند، ممنوع است.
کارمندان متخلف صلاحیت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه را نخواهند داشت.قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور

تبصره یک: از تاریخ تصویب این قانون هیچ فردی که همسرش تبعه بیگانه باشد و یا پیش از این تابعیت بیگانه داشته است، به خدمت وزارت امور خارجه پذیرفته نخواهد شد.

تبصره دو: اعزام کارمندان فعلی وزارت امور خارجه که دارای همسرانی هستند که پیش از این تابعیت غیرایرانی داشته اند، از هر طبقه و مقامی به مأموریت ثابت در کشورهایی که  همسران آنها قبلاً تابعیت آن کشور را داشته اند، ممنوع می باشد». بنابراین هنگامی که زوجه تبعه کشور دیگری باشد، مقررات مخصوص بر روابط زوجین حاکم است.

تشریفات مربوط به ثبت ازدواج زنان خارجی با ایرانیان نیز طبق بند 182 مجموعه بخشنامه های ثبتی

«پس از ثبت ازدواج زنان تبعه خارجی با اتباع ایرانی، گذرنامه خارجی و مجوز اقامت را از زنان خارجی که به عقد ازدواج اتباع ایران درآمده اند، اخذ و به ضمیمه اعلامیه حاکی از مراتب ذیل می باشد:

• تاریخ وقوع ازدواج با قید شماره وتاریخ و محل صدور عقدنامه
• نام و نام خانوادگی قبل از ازدواج با اسم پدر و شماره و تاریخ و محل صدورگذرنامه و جواز اقامت ،
• تابعیت زوجه پیش از ازدواج ،4
• نام و نام خانوادگی و اسم پدر زوج و تاریخ
• شماره و محل صدور شناسنامه
• محل سکونت زوجین.

اما طبق ماده 976 هر زن تبعه کشور خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند ، تبعه ایران محسوب می شود.که مطابق ماده 986 این زنان بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی تحت شرایطی می توانند به تابعیت اول خود رجوع کنند.
در قوانین و مقررات ایران در روابط زوجین طبق ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده، از خصایص شوهر است.
بنابراین قانونگذار طبق اصل وحدت خانواده ، ریاست شوهر را در خانواده می پذیرد و بر اساس بند 6 ماده 976 قانون مدنی، زن خارجی به محض وقوع عقد ازدواج با مرد ایرانی، به تابعیت ایران در خواهد آمد.قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور

تغییر تابعیت زوجین

تابعیت اصلی از زمان تولد به شخص تحمیل می شود ولی تابعیت اکتسابی از طریق پذیرش تابعیت کشور دیگر یا از طریق ازدواج به دست می آید. لذا نظریه های متفاوتی در سیستم حقوقی کشورها در رابطه با تابعیت زن پس از نکاح موجود می باشد.از آن جمله:

• اصل وحدت تابعیت که چون خانواده یک رکن واحد است و برای تأمین وحدت ، باید تابعیت واحد باشد تابعیت یکی از زوجین به همسر دیگر تحمیل می شود و چون در ایران و بسیاری از کشورها ریاست خانواده به عهده شوهر است ، لذا تابعیت شوهر برای تابعیت زن مرجح است.
• استقلال تام تابعیت که زنان می توانند بدون نگرانی از تحمیل تابعیت شوهر با مردان خارجی ازدواج کنند.قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور
• استقلال نسبی تابعیت که در این مورد تابعیت به اراده هر کدام واگذار می گردد.طبق این نظریه بی تابعیت شدن زن یا تابعیت مضاعف برای او کاهش پیدا می کند.

صلاحیت قانون ملی شخص

در مورد صلاحیت محاکم و نحوه رسیدگی به دعاوی خانوادگی ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1353»

هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلافات خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهدداشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسیدگی خواهد بود».

اما در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد ، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.

طبق تبصره آن: «اگر طرفین اختلاف ، مقیم خارج از کشور باشند می توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز مراجعه کنند ». از نظر قانون حاکم بر دعاوی خانوادگی

طبق ماده 6 قانون مدنی

«قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل:
نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث درمورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج باشند مجری خواهد بود ». در مورد صلاحیت قانون ملی شخص هرگاه به دلیل دخالت نظم عمومی یا احاله یا هر دلیل دیگری.
امکان اجرای قانون خارجی که طبق قاعده حل تعارض ایران صالح تشخیص داده شده نباشد.

ماده 5 قانون مدنی

« کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخلی و خارجی مطیع قوانین ایران  خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد ». قانون مدنی ایران جایگزین قانون خارجی شده و به جای آن اجرا می شود.

استثنائات اعمال قانون کشور متبوع شخص

اول: ازدواج ایرانیان غیرشیعه با اتباع بیگانه

در این مورد قانونگذار ایرانی جهت رعایت حال ایرانیانی که مسلمان شیعه نیستند ولی مذهب یا دین آنان در ایران به رسمیت شناخته شده است استثنائی را نسبت به اجرای قانون ملی در مورد احوال شخصیه قایل شده است که مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه است.قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور

ایرانیان غیر شیعه یعنی اهل تسنن و سایر ادیان اهل کتاب مثل یهودی، مسیحی، زرتشتی، از حیث ازدواج و سایر احوال شخصیه تابع قواعد و عادات مذهب خود می باشند و آنها تابع مقررات مذهب خودشان هستند.

بنابراین هرچند اقلیتهای دینی از حیث ازدواج تابع مقررات دینی خود هستند با این وجود یک زن ایرانی (غیرمسلمان) چه در داخل کشور ایران اقدام به ازدواج کند ، چه بخواهد در خارج با یک مردخارجی هرچند مسلمان هم باشد، ازدواج کند، باید اجازه مخصوص از دولت جمهوری اسلامی ایران کسب نماید.

این، یک حکم قانونی است.و اینکه مرد غیر مسلمان ایرانی اگرچه برابر قانون مجاز است طبق آیین مذهبی خود ازدواج کند و محدودیتی ندارد ، ولی اگر او از مستخدمین یا مامورین رسمی یا محصلین دولتی باشد.
مثلاً کارمند وزارت امور خارجه باشد برای ازدواج خود با یک زن غیر ایرانی باید  اجازه مخصوص از دولت کسب نماید.
در قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 1312 تصریح شده است: « نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر

شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند ».
یعنی طبق قانون حاکم بر نظم عمومی باید حکم صادر شود.قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور
یعنی در مورد احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه قوانین مربوط به نظم عمومی باید اجرا شود همینطور که در حدود مواد قانون مدنی و در مورد اجمال و سکوت قانون مدنی در حدود قوانین شرع حدی باید قوانین مربوط به نظم عمومی را رعایت کنیم.قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور

ماده 97 قانون مدنی

« اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد ولی وقتی مخالف نظم عمومی شناخته شود دیگر قابل اجراء نخواهد بود ».
لذا طبق اصل شخصی بودن قوانین، ساکنین یک دولت را، که دارای مذاهب مختلف هستند، به جوامع خاص خود تقسیم مینماید.
این جوامع در امور عبادی و دینی و نیز در احوال شخصیه تابع قواعد مذهبی خود هستند نه تابع قواعد سرزمینی.
اما در امور مربوط به نظم عمومی و امنیت جامعه (مثل مقررات جزایی) تابع قواعد مربوط به سرزمین خود هستند.

بنابراین در مورد احوال شخصیه اقلیت های مذهبی، در خارج از ایران که هرگاه درخارج ازایران دارای یکی از مذاهب پذیرفته شده در ایران است در صورتی که کشور مزبور، اجرای قانون متبوع را در خصوص احوال شخصیه پذیرفته باشد، به جای قانون مدنی ایران
باید مقررات مذهبی وی به مورد اجرا گذارده شود.قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور

دوم: اهلیت

ماده 962 قانون مدنی

« تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود لذا اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتیکه قطع نظر از تابعیت خارجی او ، مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد.حکم اخیر مربوط به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیرمنقول واقع در خارج ایران می باشد شامل نخواهد بود».

بنابراین علت قراردادن این استثناء (تشخیص اهلیت) ، جلوگیری از اعمال حیله و تقلب احتمالی است چراکه ممکن است شخص خارجی با علم به این که طبق قانون متبوع خود دارای اهلیت لازم برای انجام معامله نیست قراردادی با شخصی ایرانی منعقد نماید و سپس برای فرار از انجام تعهد به عدم اهلیت خود استناد نماید و در این ماده فقط مربوط به

بعضی معاملات انجام شده در ایران مد نظر است و معاملات اموال غیر منقول واقع در خارج از  ایران و مسایل خانوادگی از شمول این استثناء خارج و مشمول حکم مندرج در صدر ماده خواهند بود.قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور

بررسی احکام خارجی در محاکم ایران

اجرای یک حکم خارجی در صورتی میسر است که قبلاً عمل شناسایی انجام گرفته و یا بدون درخواست شناسایی، ابتدا اجرای آن حکم خواسته شده باشد.

اما بعضی از احکام صادر شده از محاکم خارجی صرفاً اعلامی است و جنبه اجرایی در پی ندارد. مثل اعلام صحت نکاح واقع شده در خارج که متضمن عملیات اجرایی نیست و با شناسایی و تأیید آن در محاکم داخلی، آن حکم رسمیت داشته و میتوان از آثار آن در داخل کشور استفاده کرد.قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور

بنابراین در صورت مراجعه ایرانیان به محاکم خارجی، رعایت مقررات ایران نسبت به آنان درخصوص مسائل مربوط به احوال شخصیه ضروری است. اما عدم قابلیت استناد به احکام خارجی در ایران در زمینه مسائل مربوط به احوال شخصیه- در فرضی که قانون ایران رعایت نگردیده تنها در حالی است که حکم قضیه مطابق قانون ایران صادر نشده باشد و یا در صورت عدم رعایت مقررات ایران، نتیجه حاصل از حکم خارجی منطبق با نتیجه حاصل از طرح آن دعوا در محاکم ایرانی نباشد.

لذا رعایت مقررات ایران نسبت به احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج از کشور صرفاً ناظر به قواعد حل تعارض و مقررات ماهوی ایران است نه مقررات مربوط به شیوه دادرسی در محاکم.چنانچه طبق ماده 971 قانون مدنی ایران، دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات، تابع قانون محلی خواهند بود که در آنجا اقامه میشوند.قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور

نتیجه گیری

با توجه به اینکه ازدواج از جمله احوال شخصیه است و همینطور احوال شخصیه از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی است لذا راجع به ازدواج ایرانیان در خارج باید گفت با توجه به شرایط شکلی ازدواج، قانون حاکم، قانون کشور محل وقوع عقد است و با توجه به شرایط ماهوی ازدواج، قانون حاکم، قانون کشور متبوع شخص است. و چون قواعد حل تعارض  مربوط به احوال شخصیه امری است، لذا قاضی باید حتی در صورت عدم استناد طرفین به قانون حاکم و یا درخواست عدم اجرای آن، قواعد راجع به حل تعارض را اعمال نماید.

ماده 1061 قانون مدنی

ازدواج مأمورین کنسولی با زن تبعه خارجی را موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت می داند.

بنابر ماده 1060 قانون مدنی

ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی در صورتی که منع قانونی وجود نداشته باشد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت  است.
بنابراین چون قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است و قانونی است که شرایط ماهوی ازدواج و طلاق و رجوع را معین کرده است و در بسیاری از موارد با قانون مدنی تعارض دارد و چون وارد بر قانون مدنی است پس ناگزیر به رعایت آن می باشیم.

لذا قانون حاکم بر ازدواج ایرانیان در خارج از لحاظ شرایط ماهوی، اگر تابعیت طرفین در زمان وقوع عقد ازدواج یکسان بوده، قانون کشور مشترک آنها و اگر که تابعیت آنها متفاوت بوده، درباره هر یک از آنها قانون کشور متبوعش صالح برای رسیدگی است و از لحاظ شرایط شکلی، قانون صالح برای رسیدگی، قانون محل وقوع ازدواج خواهد بود.قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور

وکیل تخصصی ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور

وکیل محمدرضا مهری با داشتن سابقه 20 ساله در امر قضا و وکالت دادگستری بهترین انتخاب پرونده خانواده ایرانیان خارج از کشور است.
داشتن بیش از 1000 پرونده موفق در این زمینه بیانگر سابقه درخشان وی است. برای انتخاب بهترین وکیل ازدواج  طلاق و خانواده ایرانیان خارج از کشور با موسسه حقوقی بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان تماس بگیرید.

قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور

قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور  قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور  قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور  قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور  قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور  قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور 

قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور  قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور  قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور