در این نوشتار به بررسی جرم رشوه می پردازیم.
در قانون مجازات اسلامی، از جرایم علیه امنیت ملی نام برده شده است که جرم رشوه یکی از مصادیق جرایم علیه امنیت ملی می‌باشد.
جرایم علیه امنیت ملی به جرایمی گفته می‌شود، که اثر جرم متوجه شخص خاصی نمی‌شود بلکه متوجه همه اشخاص جامعه می‌شود.
در واقع جرم علیه امنیت ملی، موجب ضرر رسیدن و سلب آسایش و امنیت همه افراد جامعه می‌شود به همین دلیل بسیار مورد توجه قانون‌گذار ما قرار گرفته است.
جرم رشوه، جرم مالی است که دارای سابقه طولانی تاریخی می‌باشد و به دلیل اشاعه بی‌اعتمادی بین مردم و فضای حکومتی و دولتی بسیار حائز اهمیت بوده و با شخص خاطی برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
رشوه در قانون مجازات اسلامی در فصل یازدهم در بین جرایم علیه امنیت بیان شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است.
گروه وکلای کیفری موسسه حقوقی مهرپارسیان، به بررسی ابعاد مختلف جرم رشوه پرداخته است.
جرم رشوه چیست؟
در قانون مجازات اسلامی جرم رشوه تعریف نشده است، در اصطلاح عامه مردم زیرمیزی گفته می‌شود اما حقوق‌دانان به بررسی این جرم پرداخته و از آن تعریفی ارائه نموده‌اند.
رشوه یک رفتار مجرمانه دو طرفه است، که در آن یک نفر مالی را به کارمند دولت می‌دهد برای اینکه کارمند دولت در عوض این مال در راستای وظیفه کاری‌اش، کاری را برایش انجام دهد.
کارمند دولت هم آن مال را قبول می‌کند و در عوض کاری را که شخص مراجعه کننده از او می‌خواهد در راستای وظیفه شغلی‌اش، برای شخص مورد نظر(می‌تواند شخص رشوه دهند یا شخصی که مد نظر رشوه دهنده می‌باشد) انجام دهد.
بنابراین شخصی که رشوه می‌دهد، راشی نام دارد که مرتکب جرم رشا شده است و شخصی که رشوه قبول می‌کند، مرتشی نام دارد و مرتکب جرم ارتشا شده است. به مجموع دو جرم رشا و ارتشا، رشوه گفته می‌شود.
برای اینکه جرمی محقق گردد باید یکسری شرایط وجود داشته باشد که بتوان آن رفتار را جرم تلقی نمود.
حقوق‌دانان به این شرایط ارکان تشکیل دهنده جرم می‌گویند. برای تحقق هر جرم سه رکن باید وجود داشته باشد، رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی.
رکن قانونی:
رکن قانونی، به این معنی است که رفتار ارتکابی توسط قانون‌گذار، جرم شناخته شده و قابلیت مجازات نیز داشته باشد.
قانون‌گذار در فصل یازدهم قانون مجازات اسلامی، به بررسی رفتارهایی که توسط کارکنان قضائی و دولت صورت می‌گیرد و مجازات آنها پرداخته است.
بنابراین قانون‌گذار در مواد588 قانون مجازات اسلامی تا593 قانون مجازات اسلامی، جرم رشا و ارتشا را جرم‌انگاری نموده و دارای رکن قانونی می‌باشد.
رکن مادی:
رکن مادی از دو جز تشکیل می‌شود، رفتار صورت گرفته برای تحقق جرم و شرایط مرتکبین در جرم صورت گرفته .
رفتار در وقوع جرم، در واقع همان عملی است که شخص انجام می‌دهد. مثلا باید رشوه‌ای پرداخت گردد که کارمند دولت بپذیرد، اگر رفتاری صورت نگیرد، در واقع جرمی محقق نمی‌گردد.
رفتار یا عمل ارتکابی جرم ارتشا، قبول وجه یا مال یا سند تحصیل وجه و مال( چک، سند ماشین و….) برای مرتشی می‌باشد و دادن مال یا وجه، رفتار ارتکابی برای جرم رشا می‌باشد.
اما فقط این رفتارها موجب تحقق رکن مادی جرم ارتشا نمی‌شود، به طور مثال شخصی که طلافروشی دارد، در یک اداره دولتی یک کار فوری و مهم دارد.
به کارمند دولت می‌گوید که من طلافروشی دارم و کارمند دولت، برای خرید طلا به مغازه می‌رود و طلا را با قیمت خیلی پایین‌تر می‌خرد.
در اینجا، انجام معامله با راشی با مبلغ غیرواقعی فاحش صورت می‌گیرد. که یکی از رفتارهای تشکیل دهنده رکن مادی جرم رشوه می‌باشد.
شرایط جرم رشوه به این صورت است که، مرتشی کارمند دولتی یا نظامی باشند و آنچه بین راشی و مرتشی رد وبدل می‌شود، جنبه مالی داشته باشد.
در همین خصوص ماده590 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارند که:
ماده 590: اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می شود.
رکن معنوی:
رکن معنوی به این معناست که شخص به رفتار ارتکابی خود فکر کرده و با آگاهی و اختیار تصمیم گرفته است، که این رفتار مجرمانه را انجام دهد، و از انجام این رفتار مجرمانه، قصد نتیجه حاصل از این جرم را داشته باشد.
به طور مثال در جرم رشوه، شخص راشی قصدش از دادن رشوه، این است که کارمند دولت کاری در راستای وظیفه قانونی‌اش برایش انجام دهد.
و در مقابل کارمند دولت قصدش از انجام کار مورد خواسته شخص مراجعه کننده، دریافت مال یا وجه و… می‌باشد.
یعنی در مثال فوق‌الذکر، راشی قصدش از فروش طلا با قیمت پایین این بوده که کارمند در اداره،کارش را سریع‌تر انجام دهد.
همان‌گونه که بیان شد جرم رشوه از دو عنصر رشا و ارتشا تشکیل شده و مرتکبین آن را راشی و مرتشی می‌گویند.
در قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص مجازات‌های مختلفی برای راشی در نظر گرفته شده است و با حصول یکسری شرایط، مساعدت‌هایی با راشی صورت می‌گیرد.
از جمله مجازات‌های پیش‌بینی شده برای راشی، تعزیر مالی می‌باشد. به ضبط مال موضوع رشوه، تعزیر مالی گفته می‌شود.
مجازات راشی، حبس(زندان)، ضبط مال موضوع رشوه، لغو امتیازی که از طریق رشوه صورت گرفته شده است.
اگر راشی بتواند اثبات کند که برای حفظ حق خود ناچار به دادن رشوه شده است، راشی محسوب نمی‌شود و مال موضوع رشوه هم به او مسترد می‌گردد.
همچنین اگر راشی با ماموران همکاری نماید ممکن است از برخی مجازات‌ها معاف گردد.
رشوه دادن و رشوه گرفتن به حدی مهم است که، قانون‌گذار به شخصی که، واسطه راشی و مرتشی قرار گرفته و وجه را بین آنها انتقال می‌دهد، مجازات راشی را تعیین نموده است.
ماده 591: هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می گردد.
تبصره ماده592: تبصره – در صورتیکه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد.
ماده 593: هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود.
اگر قاضی پرونده‌ای با دریافت رشوه اقدام به صدور رای به ناحق نماید، از دو حالت خارج نیست، یا با دریافت رشوه، اقدام به صدور حکم بیشتر از مجازات قانونی صادر کرده است.
یا با دریافت رشوه، اقدام به صدور حکم کمتر از مجازات قانونی کرده است. که در هر یک از این حالات مجازات قاضی رشوه گیرنده متفاوت است.
در حالتی که حکم صادره بیشتر از مجازات قانونی باشد، قاضی علاوه بر مجازات جرم ارتشا، به مجازات بیشتری که حکم داده هم محکوم خواهد شد.
اما اگر قاضی با دریافت رشوه حکم به مجازات کمتر بدهد، فقط به مجازات جرم ارتشا محکوم می‌گردد.
در خصوص گرفتن رشوه توسط قاضی، ماده589 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد که:
در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.
اگر پزشک با دریافت رشوه، اقدام به صدور گواهی نماید که خلاف واقعیت امر باشد، به مجازات ارتشا محکوم می‌گردد.
تفاوت جرم اخذ پورسانت و رشوه چیست؟
هرگاه در معاملات دولتی، کارمند دولت بخشی از مبلغ قرارداد را به عنوان پورسانت برای خود دریافت نماید، پورسانت گفته می‌شود.
تفاوت پورسانت و ارتشا در این است که در اخذ پورسانت، قرار نیست کارمند دولت کاری را در راستای شغلش انجام دهد یا خیر اما در ارتشا، کارمند دولت وجه یا مال و… دریافت می‌کند که در ازای این دریافت، اقدامی انجام دهد.
بهترین وکیل در خصوص جرم رشوه، وکیلی است که علاوه بر تخصص در حوزه جرایم کیفری و بالاخص در جرایم علیه امنیت ملی، در این زمینه فعالیت قضائی انجام داده باشد.
همچنین در خصوص جرم رشا و ارتشا پرونده‌های زیادی را در محاکم قضائی پیگیری نموده و به نتیجه مطلوب رسانده باشد.
بدین منظور، موسسه حقوقی مهرپارسیان، با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری، دکتر محمدرضا مهری، جهت ارائه هرگونه مشاوره و راهنمایی، پذیرش و پیگیری پرونده در تمام مراحل رسیدگی، در خصوص جرم رشا و ارتشا، به شما مخاطبان گرامی معرفی می‌گردد.
میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10
تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران
021-88795408
021-88799562
021-88796143
تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک
09120067661
09120067662
09120067663
ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی
09120067664
09120067665
09120067669
پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران
خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی