وکیل جرایم مالی

با معرفی وکیل جرایم مالی همراهتان هستیم.

هر جرمی که موجب ضرر مالی افراد گردد جز جرایم مالی می‌باشد که مهم‌ترین آنها شامل جرایمی مانند پولشویی، اختلاس، ارتشا و فرار مالیاتی و… است.

در گروه وکلای حقوقی موسسه مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی موضوع وکیل جرایم مالی پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان گرامی می‌باشد.

سوالات مهم در بررسی موضوع وکیل جرایم مالی

1. جرایم مالی چیست؟
2. عواملی که سبب کاهش جرایم مالی خواهد شد، چیست؟
3. تفاوت جرایم مالی با جرایم علیه اموال و مالکیت چیست؟
4. انواع جرایم مالی چیست؟
5. آیا دریافت کمک از وکیل متخصص در زمینه جرایم مالی الزامی است؟

جرایم مالی چیست؟

جرایم مالی، جرایمی هستند که نتیجه آنها تاثیر بر نهاد و ادارات دولتی دارد، تاثیری که این جرایم بر این نهادها دارند، ضرر مالی است.

به تعبیر دیگر جرایمی که با فساد مالی در اداره و یا سازمان مربوطه و تاثیر آن در نظام اقتصادی جامعه همراه می‌باشد.

جرایم مالی از بیشترین جرایمی است که در جامعه رخ می‌دهد.

جرایم مالی، فساد مالی در پی خواهند داشت، چنانچه جرایم مالی به صورت گسترده واقع شوند به حدی که موجب اخلال در نظام اقتصادی گردد، از مصادیق افساد فی‌الارض (ایجاد کننده فساد در زمین) بوده و مجازات اعدام در پی خواهد داشت.

بسیاری از جرایم مالی و یا فسادهای مالی، مانند رشوه گرفتن و رشوه دادن و اختلاس، در دستگاه‌های اداری و دولتی که به دلیل عدم نظارت و سو استفاده کردن کارمندان و ماموران دولتی است، رخ می‌دهد.

جرایم مالی یا فساد مالی بیشتر ناشی از عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است.

به عنوان مثال شخصی که مرتکب اختلاس و یا ارتشا می‌شود ممکن است از نظر اقتصادی دارای مشکلاتی باشد و یا اداره زندگی برایش دشوار بوده که اقدام به چنین امری نموده است.

از نظر فرهنگی ارتکاب این جرایم به علت ارتکاب زیاد آن و عدم اجرای مجازات است که موجب تکرار این جرایم خواهد شد و قبح و زشتی آن از نظر فرهنگی از بین می‌رود.

عواملی که سبب کاهش جرایم مالی خواهد شد، چیست؟

۱. وجود شرایط مساعد برای تولید کالاها
۲. عدم وجود مقررات اضافه و غیر لازم در جهت راه اندازی کارگاه و کارآفرینی
۳. تسهیلات متناسب با شروط مستحکم
۴. رونق صادرات و واردات در کشور
۵. قوانین همه جانبه در خصوص جرایم مالی
۶. اجرای مجازات مجرمین جرایم مالی در دید عموم جامعه
۷. نظارت پیشرفته بر کارمندان و ماموران
۸. نظارت بر بانک‌ها و بازار سرمایه
۹. محدودیت فعالیت دولت در پروژه‌ها و خصوصی سازی فعالیت‌ها

تفاوت جرایم مالی با جرایم علیه اموال و مالکیت چیست؟

نکته اول این‌که در جرایم مالی مجرمین خاص هستند یعنی دارای تخصص اقتصادی و یا نفوذ و سرمایه می‌باشند، مانند کارمندی که مرتکب جرم اختلاس  می‌شود.

اما در جرایم علیه اموال و مالکیت، مجرمین هم می‌تواند از کارکنان دولت باشد و هم از افراد عادی و از عموم جامعه می‌باشند، مانند سارق.

نکته دوم جرایم مالی بیشتر در نظام اقتصادی تاثیرگذار است و موجب هرج و مرج در اقتصاد کشور خواهد شد، اما جرایم علیه اموال و مالکیت به فرد یا گروهی ضرر وارد می‌کند.

نکته سوم جرایم مالی به دلیل فساد اداری و مدیریتی اتفاق می‌افتد، در صورتی که در جرایم علیه اموال و مالکیت جرایم به دلیل سادگی قربانی و یا شرایط خاص بزه دیده (شخصی که در اثر وقوع جرم ضرر دیده است) رخ خواهد داد، به عنوان مثال شخصی که از او کلاهبرداری می‌شود.

نکته چهارم جرایم مالی غیر قابل گذشت (شکایت و گذشت شاکی خصوصی در تعقیب و مجازات متهم تاثیری ندارد) می‌باشند، اما جرایم علیه اموال و مالکیت اینگونه نمی‌‌باشند و برخی از آنها غیرقابل گذشت می‌باشند.

انواع جرایم مالی چیست؟

پولشویی:

پولشویی جرمی است که به موجب آن شخص یا سازمانی از طریق غیر قانونی مانند فروش مواد مخدر یا فروش مشروبات الکلی و… درآمد کسب می‌نمایند و می‌خواهند به هر طریقی این پولها و درآمدها را قانونی و مشروع نشان بدهند.

بنابراین این سرمایه نامشروع را در یک فرایند شغلی قانونی سرمایه‌گذاری خواهند کرد و پول غیر قانونی را به پول قانونی تبدیل می‌نمایند، این عمل را پولشویی می‌گویند.

جعل اسکناس:

مطابق ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

هرکس اسکناس (پول) رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی، مانند برات‌‌های (نوعی سند تجاری) قبول شده از طرف بانک‌ها، یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها، یا سایر اسناد تعهدآور بانکی (مثل چک) و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم ‌زدن نظام‌ و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل (نماید) یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب (شخصی که اقدام علیه حق و نظام انجام می‌دهد) شناخته نشود به حبس از پنج تا‌ بیست سال محکوم می‌‌شود.

براساس قانون نه ‌تنها جعل اسکناس رایج داخلی جرم می‌باشد بلکه توزیع یا مصرف آن هم جرم است و قابل مجازات می‌باشد.

شخص مجرم در صورتی که عضو باندی باشد یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد به اعدام محکوم خواهد شد.

بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

«اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم ‌از داخلی و خارجی و امثال آن جرم می‌باشد و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهد شد.»

نکته دیگر این که در صورتی که به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به موثر بودن این اقدامات در مقابله با نظام کشور این اعمال صورت گیرد در صورتی که در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب مطابق قانون اعدام خواهد شد و در غیر این صورت، مرتکب به حبس از 5 سال تا 20 سال محکوم می‌شود.

اختلاس:

اختلاس به معنی ربودن است و امروزه به معنی برداشت غیرقانونی دارایی‌های دولتی یا غیردولتی می‌باشد که توسط کارکنان دولت یا وابسته به دولت صورت می‌گیرد.

در قانون مجازات اسلامی، اختلاس جز جرایم علیه اموال و مالکیت می‌باشد و یک نوع جرم خیانت در امانت می‌باشد، با این تفاوت که در اختلاس، کارمند دولت اموالی که به او سپرده شده است را تصاحب می‌کند (مالک می‌شود) اما در اختلاس کارمند دولت مالی را که به موجب وظایف شغلی‌اش به او سپرده می‌شود، تصاحب نموده و مالک می‌شود.

اختلاس از جرایم غیر قابل گذشت می‌باشد.

جرایمی که کارکنان دولت در راستای شغل خود ممکن است، مرتکب شوند، غالبا جز جرایم مالی محسوب می‌شوند و می‌توان به مواردی همچون دریافت پورسانت (درصدانه)، تعدی و اهمال (کوتاهی) کارکنان دولت، سو استفاده از موقعیت شغلی خود و… اشاره نمود.

احتکار:

احتکار به معنی انبار کردن و مخفی کردن غیرقانونی کالا و محصولات با هدف گران فروشی می‌باشد و متوقف کردن پخش محصولات لازم که جزء احتیاجات مردم جامعه است، احتکار گفته می‌شود.

احتکار موجب گرانی افراطی و اختلال و آشفتگی در بازار و نظام اقتصادی جامعه خواهد شد.

ارتشا:

ارتشا به معنی رشوه دادن یا رشوه گرفتن است، دریافت مبلغی برای اجرا یا عدم اجرای کاری در موسسات و شرکت‌های دولتی می‌باشد و توسط کارمندان آن موسسه صورت می‌گیرد.

رشوه گرفتن توسط مسئولین دولت موجب می‌شود آنان به تکالیف خود عمل ننمایند، و عدم انجام تکالیف موجب بی نظمی و اختلال در جامعه خواهد شد.

رانت:

رانت به درآمدی گفته می‌شود که از طریق فرصت‌ها و موقعیت‌های برتر به دست می‌‌آید، ثروت حاصل از کار غیرتولیدی و بادآورده اما در قالب قانونی، رانت خوارها با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی خود یا از طریق  آشنایان خود که دارای این نفوذ هستند به طور غیرقانونی به این منابع و دارایی‌ها می‌رسند.

فرار مالیاتی:

یکی از روش‌های کسب درآمد برای سرمایه‌های دولتی دریافت مالیات از اشخاص و مشاغل مختلف می‌باشد.

از جمله بزرگترین ضربه‌ای که به نظام اقتصادی یک کشور وارد می‌شود، فرار مالیاتی می‌باشد.

فرار مالیاتی از طریق پرونده سازی جعلی یا ثبت نکردن همه درآمدها و گزارش های مالی و… برای کم کردن مالیات پرداختی صورت می‌گیرد، که به این کار فرار مالیاتی می‌گویند.

اخلال در نظام گمرکی

گمرک سازمانی برای نگهداری و نظارت بر واردات و صادرات محصولات می‌باشد.

بخشی از سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت از راه گمرک صورت می‌گیرد. نظارت نکردن بر مرخص شدن و عدم دریافت مالیات و عوارض موجب اخلال در عملکرد گمرک و در نهایت آسیب به نظام اقتصادی جامعه خواهد شد.

قاچاق ارز و کالا:

مطابق ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:

قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی (انجام دادن یا انجام ندادن عملی) است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.

کالا: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد.

ارز: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات (سکه‌ها)، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.

تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذیربط است که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج‌کردن کالا یا ارز، انجام دهند.

کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.

کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است.

کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.»

مشاوره با وکیل متخصص در زمینه جرایم مالی

دریافت مشاوره از وکیل متخصص و مجرب در زمینه موضوع جرایم مالی موجب کسب اطلاعات دقیق می‌شود، همچنین با ارائه راهکارهای قانونی و اصولی در زمینه موضوع وکیل جرایم مالی موجب می‌شود تا مطابق ظرفیت های قانونی پرونده با سرعت بالاتر و روند راحت تر به نتیجه برسد.

چنانچه به دنبال دریافت مشاوره درباره موضوع وکیل جرایم مالی هستید، ما موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری را به شما معرفی می کنیم که دارای وکلای متخصص و باتجربه در زمینه موضوع جرایم مالی است.

جهت دریافت نوبت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر درباره موضوع وکیل جرایم مالی، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی