مقاله امروز شامل موضوع اسناد تجاری (چک، سفته، برات) میشود. این مقاله توسط تیم وکلای موسسه حقوقی بینالمللی مهرپارسیان تالیف و تنظیم شده است.
انتقال سند تجاری، چه آثاری در پی دارد؟
آیا خط خوردن قید حواله کرد، انتقال سند را غیرممکن میکند؟
چه مزایایی برای اسناد تجاری، متصور است؟
مسئولیت صادرکنندگان مشترک سند تجاری، به چه شیوه است؟
شرط عدم مسئولیت در اسناد تجاری، آیا ممکن است؟
چه اصولی بر اسناد تجاری، حاکم است؟
برای یافتن پاسخ این سوالات با ما همراه باشید.
اسناد تجاری چیست؟
اسناد تجاری از قبیل چک و سفته و برات که افراد بسیاری هر روزه از آنها برای پرداختها و تعهداتشان استفاده میکنند، مشمول مقررات خاص خود، میباشند.
اطلاع از قوانین مختلف مربوط به آنها و احاطه بر آن امری دشوار است، لذا توصیه میشود که در دعاوی راجع به اسناد تجاری از وکیل متخصص این حوزه، مدد گرفت.
به طور کلی سند تجاری، سند قابل معاملهای میباشد که دارنده، میتواند آن را به دیگری، واگذار نماید.
این سند، در صورتی که در وجه شخص معینی باشد، واگذاری و انتقال آن صرفا از طریق ظهرنویسی (پشتنویسی) و امضای پشت سند، از سوی دارنده آن، امکانپذیر است.
اگر سند تجاری، در وجه حامل (آورنده) باشد، امکان انتقال آن بدون نیاز به امضا و پشتنویسی، انجام میشود.
انتقال گیرندهی سند، مورد حمایت قانونگذار و دارندهی سند و مالک این برگه ارزشمند میباشد.
مزایای قانونی اسناد تجاری
الف) امکان طرح دعوای حقوقی، علیه مشمولان سند تجاری وجود دارد که میتوان در دادگاه محل اقامت خوانده یا دادگاه محل صدور سند و یا دادگاه محل پرداخت سند اقامه دعوا نمود.
پس آغازگر این دعوا، از قدرت انتخاب یکی از این سه مرجع، برخوردار میباشد.
ب) اگر دارندهی سند ظرف مهلت قانونی، سند را مطالبه نماید و یا واخواست (اعتراضنامه) عدم تادیه (نپرداختن) دهد، میتواند درخواست تامین خواسته و توقیف اموال بدهکار سند تجاری بدون لزوم تودیع (سپردن) خسارت احتمالی بنماید.
پ) مسئولین سند تجاری، از مسئولیت تضامنی برخوردار میباشند و دارنده میتواند علیه آنها، منفردا یا مجتمعا اقامه دعوا نماید.
اگر سند تجاری به اشتراک (مشترک)، صادر شده باشد، صادرکنندگان سند تجاری، بهطور مشترک مسئولیت خواهند یافت زیرا تضامنی بودن مسئولیت نیاز به تصریح دارد و اصل بر مسئولیت مشترک، میباشد.
اصول حاکم بر اسناد تجاری
الف) اصل عدم توجه ایرادات
ایراداتی که مربوط به منشا صدور (صادر کننده) یا ظهرنویسی (پشتنویسی) است، پذیرفته نیست.
امضاءکنندگان سند (اعم از صادرکننده و ظهرنویس و ضامن) نمیتوانند در مقابل دعوای دارنده سند، به ایراداتی از قبیل فسخ معامله (به هم خوردن معامله) یا بطلان آن، تهاتر (حالتی است که دو تعهد یا دین در برابر یکدیگر قرار میگیرند)، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند، مگر اینکه دارنده سند، با سونیت (قصد) باشد یا دارنده بلافصل (مستقیم)، باشد.
این بدین معنا است که اساساً به این ایرادات توجه نمیشود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث میداند، هرچند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیرقابل انکار باشد.
ب) اصل استقلال امضاها
هر امضا بر روی سند به هر عنوان (اعم از صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن) مستقل از دیگر امضاها اعتبار دارد.
پ) اصل استقلال تعهد
بدهی ناشی از سند تجاری، بدهی مستقلی است و تا زمانی که لاشه سند نزد خواهان باشد، اصل بر بقای تعهد خوانده، است.
همچنین اگر صادرکننده، ثابت کند که وجه سند را به شخص بلافصل (مستقیم) خود، پرداخت نموده است یا با طلب دیگری که از او داشته، تهاتر شده (وقتی یک نفر از دیگری طلبکار است و همزمان بدهکار هم میشود چنانچه سایر شرایط فراهم باشد دو طلب در مقابل یکدیگر از بین میروند) است و برای اثبات ادعای خود، دلیل هم داشته باشد، موجب برائت ذمه (از بین رفتن تعهد) وی، در قبال دارنده سند تجاری، نمیشود.
زیرا با انتقال سند تجاری به شخص ثالث، ذمه صادرکننده سند در مقابل دارنده، مشغول میشود و پرداخت وجه سند به شخص بلافصل (مستقیم) (یا ایادی (اشخاص) قبل از دارنده سند) به منزله پرداخت به غیردائن (طلبکار)، محسوب میشود که موجب برائت ذمه (از بین رفتن تعهد) نخواهد بود.
ت) اصل اشتغالالذمه
وجود سند در دست مدعی، دلیل اشتغال ذمه امضاکنندهی سند است و اگر امضاکننده، مدعی برائتالذمه بودن خود است، بایستی آن را ثابت کند.
ث) اصل مدیونیت
اگر کسی سند تجاری را به دیگری بدهد، اصل بر این است که مدیون آن شخص است.
نتیجه عملی این اصل آن است که اولا، اگر دارنده سند، وجه آن را مطالبه کند، صادرکننده نمیتواند به صرف ادعای اینکه مدیون نبوده است، از پرداخت وجه سند، امتناع نماید.
ثانیا، اگر شخصی به موجب سند تجاری، مبلغی به دیگری پرداخت کرده باشد تا عنوانی را، که مفید (نشان دهنده) حق استرداد (پس گرفتن) او باشد، ثابت نکرده باشد، نمیتواند استرداد آن را بخواهد.
آثار انتقال سند تجاری چیست؟
وقتی شخصی، سند تجاری را به دیگری انتقال میدهد، کلیهی حقوق و مزایای ناشی از آن را نیز انتقال میدهد و خود نیز جزو مسئولین سند، قرار میگیرد.
تعهدی که از سند، ناشی میشود از تعهدی که بابت آن سند اصدار یافته است، مستقل می باشد و اگر سند گردش یابد، از بین رفتن تعهد پایه، موجب بیاعتباری سند، نخواهد بود.
آیا امکان محدودسازی یا سلب قابلیت انتقال سند وجود دارد یا نه؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که اگر در سند تجاری عبارت «به حوالهکرد» وجود نداشته باشد، مانع انتقال سند تجاری نیست، زیرا قابلیت انتقال سند تجاری از ویژگیهای آن است و این امر نیاز به تصریح ندارد.
برات و چک، به صرف ظهرنویسی قابلیت نقل و انتقال، دارند.
اگر عبارت «به حوالهکرد» خطخورده باشد، این چنین استنباط میشود که مطلقا سند، قابلانتقال نیست به شرطی که این قصد به اطلاع و موافقت دارنده، نیز رسیده باشد و گرنه امکان واگذاری آن، از طریق ظهرنویسی (پشت نویسی) غیرممکن به نظر نمیرسد.
اگر شرط عدم انتقال آن، صراحتا در متن سند، قید شده باشد، امکان انتقال سند، به غیر وجود ندارد و در صورتی که انتقال یابد، این انتقال، از مزایای سند تجاری، برخوردار نخواهد بود و صرفا به عنوان یک سند عادی یا طلب مدنی، میباشد.
شرایط شکلی خاصی، برای اسناد تجاری در نظر گرفته شده است که در تنظیم و صدور آن بایستی رعایت شود، اگر سند تجاری، فاقد این شرایط شکلی باشد، سند، تجاری محسوب نمیشود و از مزایای آن، برخوردار نخواهد بود.
آیا امکان درج شرط عدم مسئولیت در اسناد تجاری وجود دارد؟
در حقوق موضوعهی ایران، شرط عدم مسئولیت از سوی مدیون اصلی پرداخت سند، امکان ندارد.
براتگیر در برات و صادرکننده سفته و صادرکننده چک نمیتوانند با درج شرط عدم مسئولیت از زیر بار مسئولیت سند، شانه خالی کنند.
ولی در مورد، دیگر مسئولین برات، اگر این موضوع را مرتبط با نظم عمومی و حقوق اشخاص ثالث، قلمداد نمود، شرط عدم مسئولیت آنان، نیز مانند مدیون اصلی (صادر کننده)، باید قابل پذیرش ندانیم.
اگر چنین شرطی در خود سند تجاری درج شود، این عمل باطل است، ولی منجر به بطلان سند، نخواهد شد و اعمال حقوقی و امضای سند به اعتبار خود به اعتبار خود، باقی خواهد ماند.
دعاوی اسناد تجاری
تمامی این موضوعات تخصصی و پیچیدگیهای دعاوی راجع به پروندههای اسناد تجاری ما را به این امر مهم، میرساند که متخصصین حوزه حقوق اسناد تجاری و وکلای متخصص، پیگیری موضوع را در دادگستری عهدهدار شوند.
موسسه حقوقی بینالمللی مهرپارسیان، با بهرهگیری از وکلای متبحر و مشاورین حقوقی مجرب آماده خدمترسانی و پاسخگویی به کلیه سؤالات تخصصی، در حوزه حقوق اسناد تجاری میباشد.
اسناد تجاری
نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران
میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10
تلفنهای تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران
021-88795408
021-88799562
021-88796143
تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک
09120067661
09120067662
09120067663
ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی
09120067664
09120067665
09120067669
پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران
خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی
1 دیدگاه